حکم نماز در مکان غصبی (ج۵۰-۱۸-۹-۱۴۰۲)
محقق اصفهانی در دفاع از مرحوم آخوند در انحصار تصحیح نماز در حال خروج از مکان غصبی در غلبه ملاک امر گفتند باید به عدم اتحاد نماز و غصب معتقد شد و گرنه در فرض اتحاد نماز و غصب، صرف غلبه ملاک امر در عین مبغوض بودن خروج نمی‌تواند نماز را تصحیح کند. در توضیح عدم اتحاد نماز و غصب گفتند افعال و حرکات نماز چهار از یکی از چهار مقوله اضافه، کیف مسموع، وضع، أین هستند. آنچه از مقوله کیف مسموع یا وضع است با غصب اتحاد ندارد چون غصب از مقوله أین است. البته حرکات موجود در نماز با غصب متحد هستند اما جزو نماز نیستند بلکه مقدمه نمازند.
بعد فرمودند اما بعضی از اجزاء نماز از مقوله اضافه هستند مثل تماس پیشانی با زمین که جزو سجده است یا اتکاء بر زمین با پاها که مقوم حقیقت قیام است یا اتکاء بر زمین در حال نشستن که این امور با غصب متحد هستند. گفتیم قیام صرفا آن هیئت استقامت ظهر نیست و لذا اینکه شخص از جایی آویزان باشد برای نماز کافی نیست بلکه حتی اتکاء بر مثل عصاء و ... به صورت اختیاری صحیح نیست و لذا نماز به لحاظ این امور با غصب متحد است و بر این اساس حتی با غلبه ملاک امر هم نمی‌توان نماز را تصحیح کرد.
ایشان در ادامه به اشکالی اشاره کرده‌اند که همان طور که مقوله وضع در نماز با غصب اتحاد ندارد چون عرض قائم به جسم مکلف است، مقوله اضافه هم عرض قائم به جسم مکلف است و با غصب اتحاد ندارد.
ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که آنچه ما گفتیم این بود که صرف اینکه جزئیت برخی امور از مقوله وضع در نماز مقتضی بطلان نماز نیست چون اتحاد با غصب ندارد اما مقوله اضافه تصرف است و تصرف همان طور که عین غصب است، عین نماز هم هست.
سپس اشاره کرده‌اند که ممکن است کسی بگوید غصب نیز از مقوله اضافه است که عبارت از کراهت مالک است و از آن جواب داده‌اند که این جهت، یک حیثیت تعلیلیه است برای انتزاع عنوان غصب از فعل مکلف.
نتیجه اینکه نماز در مکان غصبی با فرض مبغوض بودن خروج حتی با غلبه ملاک امر هم قابل تصحیح نیست.
ایشان غیر از این بیان، دو تقریر دیگر برای تصحیح کلام آخوند بیان و آنها را ردّ کرده است.
ابتداء اشکالی مطرح کرده‌اند که در حقیقت مقدمه وجه اول است:
ممکن است گفته شود آنچه مرحوم آخوند مبغوض دانست خروج بود به این شرط که هیچ عنوان دیگری بر آن منطبق نباشد و خروج فقط برای تخلص از حرام باشد و بس که در این صورت امر دائر بین مبغوض و مبغوض‌تر است اما در جایی که عنوان دیگری مثل عنوان نماز بر آن منطبق باشد از موارد دوران نیست و تصحیح نماز بر اساس غلبه ملاک امر ممکن است.
ایشان از این بیان این طور جواب داده‌اند که اگر خروج مبغوض باشد (که فرض این است که در فرض اضطرار به سوء اختیار مبغوضیت مرتفع نیست)، انحصار مقدمه غرض در آن، موجب نمی‌شود که آنچه ممتنع است (تقرب به مبغوض) ممکن شود. غرض هم منحصر در تقرب است و تقرب به حرام هم ممکن نیست، پس عمل قابل تصحیح نیست و صرف اینکه راه دیگری وجود ندارد موجب نمی‌شود غیر ممکن، ممکن شود.
این اشکال مقدمه برای وجه اولی است که ایشان ذکر کرده است:
اشکال:
«فإن قلت: الغلبة بمعنى آخر توجب سقوط النهي و لو مع عدم الانحصار، و هو (یعنی آن معنای دیگر این است که) كون الحركة الصلاتية في المجمع حسنة بقول مطلق و إن كان سائر أفرادها أحسن، فمعنى الغلبة غلبة الجهة المقتضية للحسن على الجهة المقتضية للقبح لا غلبة المصلحة و المفسدة في مقام البعث و الزجر، فلا حاجة إلى الدوران في الأوّل بخلاف الثاني. (یعنی در در تصحیح بر اساس غلبه مصلحت بر مفسده ناچار از فرض دوران بین قبیح و اقبح هستیم به خلاف تصحیح بر اساس غلبه جهت حسن بر جهت قبح که لازم نیست دوران بین قبیح و اقبح باشد)
و عليه فالحركة الصلاتية- المتّحدة مع الغصب الخروجي من الأوّل- لا نهي عنها؛ حيث لا قبح فيها، و إن كان يتوقف تعنون الخروج القبيح في نفسه بعنوان حسن [على] اتحاده مع الحركة الصلاتية.
كما لا ينافي حسنه كونه متوقفا على الدخول القبيح المحرم، و لا مجال لهذا الاحتمال في الملاك المقدمي، فإنّ الإجماع على صحّة الصلاة حال الخروج كفى به كاشفا عن تعنون الخروج بعنوان حسن بالفعل مع قبحه بطبعه، و لا كاشف مثله هناك، فإنّ المقدّمية لفعل الأهمّ لا توجب حسن الخروج بالفعل، بل إرشاد العقل إلى اختيار أقلّ القبيحين و أخف المحذورين.»
عمل مکلف که همان نماز در حال خروج است از این جهت صحیح است که جهت حسن نماز بر جهت قبح غصب غالب است و از این جهت است که به ارتفاع مبغوضیت آن حکم می‌شود چون تزاحم بین جهات موجب حسن و قبح است و طبیعتا اگر جهت حسن اقوی باشد تصحیح نماز از موارد دوران بین قبیح و اقبح نیست بلکه از موارد ترجیح جانب امر به لحاظ قوت جهت محسنه است.
مرحوم آخوند در خروج از مکان غصبی برای تخلص از غصب گفتند الزام به خروج از موارد دوران امر بین قبیح و قبیح‌تر است و لذا خروج قبیح و مبغوض است نه اینکه چون طرف مقابل قبیح‌تر است خروج حسن باشد و با فرض قبح خروج، نمی‌تواند واجب باشد.
اما در فرضی که خروج با نماز ترکیب شود نماز موجب اضافه شدن جهت حسن به عمل است به عبارت دیگر تزاحم بین جهات حسن و قبح است و اگر جهت حسنی به عمل اضافه شود، اشکالی ندارد که آن جهت محسنه موجب رجحان امر و رفع مبغوضیت شود و از موارد دوران بین مبغوض و مبغوض‌تر نیست تا گفته شود عمل مبغوض نمی‌تواند صحیح باشد بلکه تصحیح نماز بر اساس حسن آن و ترجیح جانب حسن بر قبح است. پس تصحیح نماز در این فرض با مسلک مرحوم آخوند در مبغوض بودن خروج در فرض انحصار راه تخلص در خروج منافاتی ندارد و این دو با یکدیگر متفاوتند.
اشکال مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند این بود که تصحیح نماز با ترجیح جانب امر با مبنای ایشان مبنی بر مبغوضیت خروج و اینکه لزوم خروج از باب اقل محذورین است قابل جمع نیست.
این بیان در حقیقت جواب به این اشکال مرحوم اصفهانی است که نتیجه آن تفاوت بین نماز در حال خروج و بین خود خروج در فرض منحصر بودن مقدمه تخلص از حرام در آن است. لزوم خروج از باب ارتکاب اقل محذورین است چون اگر خارج نشود باید در مکان غصبی بماند و مکث در مکان غصبی تصرف زائد بر خروج است پس خروج در عین اینکه مبغوض است و معصیت نهی سابق است به حکم عقل لازم است و صرف انحصار مقدمه تخلص از حرام در آن موجب رفع مبغوضیت آن نیست و لذا نمی‌تواند به وجوب متصف بشود.
اما نماز این طور نیست چون نماز جهت حسن دارد و لزوم آن از باب ارتکاب اقل المحذورین نیست بلکه از باب محبوبیت عمل است و با فرض محبوبیت عمل، نماز صحیح است در عین اینکه این کلام با مبنای ایشان در عدم انتفای مبغوضیت خروج در فرض اضطرار به سوء اختیار منافات ندارد.
آنچه ایشان قبلا فرمود این بود که صرف انحصار تخلص از حرام در خروج موجب رفع مبغوضیت نیست و آنچه ایشان فرموده است این است که جهت حسن نماز موجب رفع مبغوضیت عمل است. صحت نماز بر اساس غلبه جهت حسن بر جهت قبح است نه از باب تزاحم مصالح و مفاسد تا اشکال شود که از نظر ایشان در موارد سوء اختیار تزاحم برای ارتفاع مبغوضیت کافی نبود.
مرحوم اصفهانی از این بیان دو جواب داده‌اند که:
«قلت أوّلا: إنّ المصالح و المفاسد القائمة بالأفعال- التي هي ملاكات و مناطات للأمر و النهي- غير منحصرة في الجهات الاعتبارية، بل هي عبارة عن خواصّ و آثار واقعية يجب على الحكيم إيصالها إلى المكلفين بمقتضى الحكمة و العناية، فمع إمكان استيفاء الغرضين- بعثا و زجرا- لا بدّ من البعث إلى الصلاة في خارج الغصب، و الزجر عن الغصب بجميع أنحائه- دخولا و خروجا و بقاء- و مع عدم إمكان استيفائهما معا- كما في صورة الانحصار لا بسوء الاختيار- يجب استيفاء الأهمّ، فيؤثّر غلبة الملاك حينئذ في البعث نحو الأهمّ، دون الزجر عن الخروج و تحصيل المهمّ.
و ثانيا: إنّ جهات الحسن و القبح كالمصالح و المفاسد الواقعية، فإنّ حفظ النفس المحترمة و إن كان حسنا عقلا مع التمكّن، و تركه قبيح، لكنه إذا لم يكن بالعدوان على الغير ما لم ينحصر فيه لا بسوء الاختيار، و أما مع الانحصار بسوء الاختيار فيذمّ على تركه، كما يذمّ على العدوان على الغير، و كذلك التخضّع للمولى حسن في نفسه ما لم يكن بالعدوان على الغير، إلّا إذا انحصر لا بسوء الاختيار.
و الفرق بينهما أنّ حفظ النفس بمال الغير يتحقّق في الخارج، فلا يذمّ على تركه و إن لم يمدح على فعله، لكنّ التخضّع للمولى حيث إنه لا بدّ أن يقع قريبا فلا يتحقّق بهذه الصفة إذا تحقّق بالعدوان على الغير، فيذمّ على تركه أيضا.
و قد مرّ سابقا: أنّ حكم العقل باختيار أخفّ المحذورين ليس من باب التحسين و التقبيح العقليين؛ حتى يكون نفس هذا الحكم موجبا لاندراجه تحت عنوان حسن بالفعل لخروج أمثاله عن مورد القاعدة المذكورة بوجهين قدّمنا الإشارة إليهما، فراجع.
كما عرفت: أنّ هذا الحكم الإرشادي من العقل أيضا لا يجدي في التعبديات، بل في التوصّليات.»
اولا در خود مصالح و مفاسد نیز که مقتضی امر و نهی هستند، همیشه از موارد دوران بین قبیح و قبیح‌تر نیست بلکه در همان فرض هم ممکن است مصلحت منشأ حسن باشد مثل جایی که اضطرار به غیر سوء اختیار باشد. پس موارد مصالح و مفاسد نیز ممکن است مثل موارد جهات محسنه و مقبحه از مواردی باشند که در ترجیح امر دخیل باشند و قوت مصحلت موجب ترجح امر باشد. چون مصالح و مفاسد همیشه از امور اعتباری نیستند بلکه در موارد زیادی از امور واقعی هستند و بر شارع لازم است که بر اساس مصالح و مفاسد واقعی مکلفین را امر و نهی کند و شارع باید در تزاحم مصالح و مفاسد باید کسر و انکسار کند که در نتیجه یا موجب ترجیح جانب امر می‌شود یا ترجیح جانب نهی. پس این طور نیست که در تزاحم مصالح و مفاسد، صرفا از موارد دوران بین بد و بدتر باشد بلکه ممکن است از موارد ترجیح جانب امر و قوت مصلحت موجب آن باشد. مثلا در موارد اضطرار به غیر سوء اختیار، خروج مامور به است و این امر نه از باب دوران بین قبیح و قبیح‌تر است بلکه از این جهت است که خروج اصلا قبیح نیست.
ثانیا اینکه گفته شد جهت نماز، حسن است و لذا از موارد دوران بین قبیح و قبیح‌تر نیست بلکه جهت حسن است که موجب حدوث مصلحت در عمل و رفع مبغوضیت آن می‌شود حرف تمامی نیست و همان طور که موارد مصالح و مفاسد ممکن است از موارد دوران باشد در موارد حسن و قبح هم ممکن است همین طور باشد و جهت حسن هم از قبیل دوران باشد چرا که جهت نماز در جایی حسن است که به سوء اختیار غصب اتفاق نیافتاده باشد. پس اگر اضطرار به ارتکاب حرام به سوء اختیار محقق شده باشد جهت حسن نمی‌تواند موجب ارتفاع مبغوضیت و انقلاب آن به محبوبیت باشد. نتیجه اینکه حتی در این صورت هم عمل مبغوض است و تصحیح عمل ممکن نخواهد بود چون تقرب به عمل قبیح و مبغوض ممکن نیست (این دقیقا نقطه مقابل همان نظری است که مرحوم آقای صدر پذیرفتند.)
بله اگر عمل توصلی باشد چون غرض با همان مجمع حاصل می‌شود، انجام عمل قبیح موجب سقوط امر است. نهی به خاطر اضطرار ساقط است و امر هم به خاطر تحقق غرضش ساقط است پس انجام عمل نه موجب مذمت است و نه موجب مدح است اما امر ساقط است اما در عبادات نمی‌توان چنین چیزی گفت و تخضع و تقرب به عمل مبغوض ممکن نیست.
در این فرض چون غرض فقط با قصد قربت حاصل می‌شود و این عمل مبغوض است که قصد قربت با آن ممکن نیست پس انجام مجمع نه تنها موجب سقوط امر نخواهد بود بلکه موجب مذمت و استحقاق عقوبت هم هست.
در نهایت هم فرمود‌ه‌اند حکم عقل به لزوم اختیار اقل محذورین از موارد تحسین و تقبیح نیست بلکه از باب فطرت در دفع ضرر است و لذا حتی حیوانات هم اقل محذورین را انتخاب می‌کنند.
نتیجه اینکه این وجه در تصحیح نماز بنابر مبنای مرحوم آخوند ناتمام است.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی, نماز در مکان غصبی, نماز در حال خروج از مکان غصبی