حکم نماز در مکان غصبی (ج۵۲-۲۰-۹-۱۴۰۲)
بحث در وجوهی بود که مرحوم اصفهانی برای تصحیح کلام آخوند در صحت نماز در هنگام خروج در ضیق وقت بر اساس غلبه ملاک امر بیان کرده‌اند. ایشان فرمودند تقرب به مبغوض ممکن نیست و مرحوم آخوند که اضطرار به سوء اختیار را رافع مبغوضیت نمی‌داند و لذا خروج از مکان غصبی در فرض سوء اختیار را مبغوض و معصیت می‌دانست، نمی‌تواند با غلبه ملاک امر نماز در حال خروج را تصحیح کند.
مرحوم آقای صدر در مقابل ایشان و در دفاع از مرحوم خواستند وجه محبوبیت و مقربیتی برای خروج تصویر کنند به تصویر اضافه عمل به مولا و قصد قربت چیزی نیست جز اضافه عمل به مولا هر چند این اضافه از جهت ترک اقبح و ابغض باشد و فرمودند اگر امر دائر بین قبیح و قبیح‌تر باشد، با همان قبیح و مبغوض می‌توان به خداوند تقرب پیدا کرد. دفع قبیح‌تر با فعل قبیح موجب می‌شود که فعل قبیح به خداوند اضافه پیدا کند و مکلف می‌تواند با همین قبیح که مبغوض مولا ست به خدا تقرب پیدا کند از این جهت که ابغض را انجام ندهد.
ما گفتیم تقرب به خداوند در حقیقت به ترک قبیح‌تر است نه به فعل قبیح. فعل قبیح نه خودش محبوب است و نه مقدمه محبوب است.
ممکن است در دفاع از ایشان گفته شود فعل قبیح سبب ترک قبیح‌تر است و صرف عدم اراده بر مکث باعث نمی‌شود که مکث محقق نشود بلکه باید خارج هم بشود پس خروج برای ترک قبیح‌تر سببیت دارد و داعی مکلف بر خروج این است که می‌خواهد قبیح‌تر را مرتکب نشود و بر همین اساس مقدمه ترک اقبح است.
به نظر ما این دفاع نیز نمی‌تواند مشکل را حل کند و ما همچنان مثل محقق اصفهانی معتقدیم تقرب به مبغوض ممکن نیست و حتی با قبول آنچه آقای صدر گفته است که قبیح سبب ترک قبیح‌تر است و مکلف به خاطر دفع ابغض کار مبغوض را انجام می‌دهد با این حال اضافه‌ای که در آن ایجاد می‌شود به همین مقدار است یعنی فعل خروج به همین مقدار که سبب ترک قبیح‌تر است به خداوند اضافه پیدا می‌کند نه بیشتر یعنی مکلف می‌تواند بگوید من به ترک اقبح به سبب خروج به خدا تقرب می‌جویم اما سببیت خروج برای ترک قبیح‌تر موجب نمی‌شود که نماز در حال خروج هم به مولا اضافه پیدا کند و مکلف بتواند بگوید به فعل نماز در حال خروج هم به خدا تقرب می‌جویم.
مرحوم آقای صدر معتقد است که تقرب به مبعد ممکن نیست و نماز متقوم به قصد قربت است. مکلف نمی‌تواند به نماز در مکان غصبی به خدا تقرب بجوید. بله در ترک مکث تقرب می‌جوید و در فعل خروج هم که مقدمه آن است به همین مقدار که فعل خروج سبب ترک اقبح است می‌تواند قصد قربت کند پس مکلف از این حیث می‌تواند تقرب پیدا کند نه در تطبیق نماز بر خروج و گرنه مکلف حتی در سعه وقت هم می‌تواند به نماز در حال خروج تقرب پیدا کند به اینکه مکلف بگوید خروج مقدمه ترک ابغض است و من به نماز در حال این خروج به خدا تقرب پیدا می‌کنم! در حالی که مرحوم آقای صدر تعدد حیثیت را مصحح قصد قربت ندانست و گفت حتی بنابر جواز اجتماع امر و نهی هم نماز صحیح نیست چون قصد قربت از مکلف متمشی نمی‌شود چون مبعد مقرب نیست. ایشان که در این فرض گفته قصد قربت به عملی که حتی امر هم دارد متمشی نمی‌شود چطور در فرض امتناع توانسته قصد قربت را به این عمل تصور کند؟!
به عبارت دیگر حیثیت مقربیت عمل (اگر هم پذیرفته شود) حیثیت تقییدیه است یعنی تقرب به خروج از این جهت است که تخلص از غصب بیشتر و مکث است نه اینکه خروج در هر صورت به خداوند اضافه دارد حتی اگر به نماز باشد که هیچ تأثیری در حیثیت تخلص از حرام ندارد!
خلاصه اینکه از نظر ما تقرب به مبغوض ممکن نیست حتی اگر مبغوضیت آن از فعل دیگری کمتر باشد و نماز در حال خروج نهایتا موجب می‌شود مبغوضیت عمل کمتر باشد نه اینکه عمل محبوب و مقرب باشد در حالی که نماز مشروط به تقرب است نه کمتر بودن بعد. تقرب به مبعد ممکن نیست حتی اگر مبعدیت آن از عمل ابغض کمتر باشد. پس لزوم انجام خروج از باب اقل محذورین است نه از باب محبوبیت تا مصحح امر باشد.
وجه چهارم در کلام مرحوم اصفهانی تصحیح نماز در حال خروج نه بر اساس تقرب بلکه بر اساس تخفیف عقوبت است. خروج غاصب از مکان غصبی مبغوض است و ترجیح ملاک امر هم موجب محبوبیت آن نیست اما صحت عمل عبادی بر محبوبیت و مقربیت متوقف نیست بلکه صرف امر کافی است و امر هم متوقف بر محبوبیت نیست. همین که اگر مکلف در حال خروج نماز بخواند عقوبت کمتری دارد نسبت به کسی که فقط خارج بشود، موجب می‌شود که نماز در حال خروج امر داشته باشد و این امر برای صحت نماز کافی است هر چند موجب تقرب نباشد. پس نماز مأمور به است اما این امر نه به خاطر مقربیت آن بلکه به این خاطر که موجب تخفیف در عقوبت است.
ایشان به این وجه اشکال کرده است که تخفیف عقوبت به خاطر نماز فرع این است که آن نماز مقرب باشد و ثواب بر آن مترتب باشد تا در نتیجه عقوبت کمتر شود. پس باید اول نماز صحیح تصور شود تا مقرب و محبوب باشد و این صحت و محبوبیت موجب تخفیف در عقوبت بشود و در اینجا فرض این است که تقرب با عمل مبغوض ممکن نیست و در نتیجه استحقاق ثواب هم نیست تا عقوبت کمتر شود.
ایشان برای عدم تخفیف عقوبت در این موارد این طور استدلال کرده‌اند که انجام عمل به داعی امر فی حد نفسه با عقوبت تضاد ندارد تا گفته شود انجام آن عمل موجب تخفیف عقوبت است بلکه تضاد آنها به خاطر ثواب است که لازمه انجام عمل با قصد امر است. پس چون انجام عمل با قصد امر موجب ثواب است موجب تخفیف عقوبت خواهد بود و چون عمل عبادی با فرض مبغوضیت صحیح و مطلوب و مقرب نیست پس ثوابی هم بر آن مترتب نیست تا موجب تخفیف عقوبت باشد.
بعد فرموده‌اند جایی که دو عمل باشد که یکی محبوب باشد و دیگری مبغوض، کاملا معقول و ممکن است که عمل محبوب موجب تخفیف در عقوبت عمل مبغوض باشد اما در جایی که عمل واحد است با فرض مبغوضیت آن معنا ندارد محبوب هم باشد موجب تخفیف در عقوبت باشد.
بر همین اساس کفار عمل مقرب ندارند چرا که عمل آنها به خاطر خدا نیست و اعمال خیری که انجام می‌دهند که مقتضی تقرب دارد (هر چند بالفعل مقرب نیست چون قصد قربت وجود ندارد) موجب قرب آنها به خدا نیست بلکه موجب کمتر دور شدن آنها از خداوند است. کفر مانع تقرب آنها به خداوند است نه اینکه مانع تخفیف در بعد آنها از مولا باشد.
ایشان در حقیقت در حال توجیه روایاتی است که مفاد آنها تخفیف عقوبت از کفار به خاطر برخی اعمال نیک است و ایشان می‌فرمایند مفاد این روایات تخفیف در بعد است نه تخفیف در عقوبت.
با قطع نظر از کلام ایشان می‌توان گفت ممکن است خداوند بر اساس تفضل ثواب نه استحقاق ثواب در عقوبت تخفیف بدهد. عمل مأمور به که مقرب نباشد در استحقاق ثواب تأثیری ندارد تا بر اساس تضاد بین آن و عقوبت، موجب تخفیف عقوبت باشد اما ممکن است خداوند بر اساس تفضل از عقوبت آنها بکاهد.
ایشان در ادامه فرمودند همه آنچه گفتیم بر اساس کشف غلبه ملاک امر از اجماع است اما راه‌های دیگری هم برای کشف ملاک وجود دارد که در این صورت نماز در ضیق وقت بلکه در سعه وقت صحیح است.
در اینجا بحث از اولین تنبیه به پایان می‌رسد و بعد وارد تنبیه دوم شده‌اند که سه هدف از آن وجود دارد. اول تفاوت بین تعارض بین دو دلیل در موارد اجتماع امر و نهی و تعارض در سایر موارد است و اینکه مرجحات در این موارد مرجحات باب تعارض نیست.
دوم اگر تعارض بین دو دلیل در موارد اجتماع امر و نهی به تخصیص حل شود این تخصیص با سایر موارد تخصیص متفاوت است و اثر آن در تصحیح عمل جاهل قاصر روشن می‌شود.
و اهداف دیگر که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.
ضمائم:
کلام مرحوم اصفهانی:
و ربما يتوهّم: صحّه تطبيق العبادة على الحركة الخروجية، فإنّ مثل هذه العبادة و إن لم يوجب القرب؛ ليقال بأن المبعّد لا يكون مقرّبا، لكنها توجب تخفيف العقوبة؛ بمعنى أنّ المولى يأمر بذات العبادة لغرض تخفيف العقوبة لا لغرض القرب، و المفروض أن الأمر- من حيث هو- لا مانع منه؛ حيث لا نهي فعلا ليلزم التضادّ، و لا يتوقّف خفّة العقوبة على المحبوبية أيضا؛ حتى يقال بتضادّها مع المبغوضية.
و الجواب: أنّ الفعل إذا اتي به بداعي الأمر، و لم يكن هناك مانع، فهو موجب للقرب، و حيث إن الأمر بهذا الغرض، فلذا يكون الأمر تعبّديا، فهذا الغرض غرض من المأتيّ به بداعي الأمر، لا من المأتيّ به فقط.
و هكذا تخفيف العقوبة، فإنه إن كان غرضا من المأتيّ به فقط كان الأمر به توصليا، فلا بدّ من تخفيف العقوبة و لو لم يأت به بداعي الأمر، و إن كان غرضا من المأتيّ به بداعي الأمر، فمن الواضح أنّ تخفيف العقوبة ليس- ابتداء- غرضا مترتّبا على المأتيّ به بداعي الأمر، بل من حيث اكتسابه مقدارا من القرب عقلا، فيتدراك به مقدار من العقوبة، و حيث فرض عدم التقرّب لمنافاته مع البعد فلا محالة لا موجب لتدارك العقوبة؛ حتى يحصل تخفيف العقوبة.
فإن قلت: لا برهان على عدم ترتّب تخفيف العقوبة على المأتيّ به بداعي الأمر من دون ترتّب الثواب عليه، و لذا لا شبهة في تخفيف دركات الكفار بسبب الأعمال الخيرية، مع أنه لا يحصل لهم القرب من المولى.
قلت: البرهان عليه: أنّ المأتيّ به بداعي الأمر- بما هو- لا مضادّة له مع العقوبة، بل المقابل لها المثوبة، كما أنّ المقابل للبعد هو القرب، فالإتيان بداعي الأمر- بلحاظ لوازمه- يوجب تخفيف البعد و العقوبة، فإذا فرض أنّ استحقاق الثواب بنفس ما يوجب استحقاق العقاب غير معقول، و أنّ التقرّب بنفس ما يكون مبعدا غير ممكن، فتخفيف العقوبة و البعد بما لا يوجب المثوبة و القرب غير معقول.
و لا يقاس بفعلين: أحدهما في نفسه يوجب القرب و الثواب، و الآخر بنفسه يوجب البعد و العقاب، فيتدارك مقتضى أحدهما بمقتضى الآخر إما رأسا، و إما بمقدار.
و أما حصول القرب المحض فلا يعقل للكافر لفرض بعده بكفره، فأعماله الخيرية المقتضية لاستحقاق القرب توجب تخفيف البعد له، فإنّ بعده المفروض لكفره يمنع عن القرب المحض، لا عن خروجه عن مرتبة من البعد إلى مرتبة أخفّ من الاولى لوجود مقتضي القرب.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی, نماز در مکان غصبی, نماز در حال خروج از مکان غصبی