رفع تعارض دو دلیل بنابر امتناع اجتماع امر و نهی (ج۵۳-۲۱-۹-۱۴۰۲)
هدف اصلی مرحوم آخوند در دومین تنبیه از تنبیهات بحث اجتماع امر و نهی بیان مرجحات یکی از دو حکم بنابر امتناع اجتماع است اما به عنوان مقدمه به دو مطلب دیگر اشاره کرده‌اند.
اول: تعارض بین دو حکم در بحث اجتماع با سایر موارد تعارض متفاوت است. به عبارت دیگر دو قسم تعارض وجود دارد: یک قسم همان تعارض معروف است که در باب تعادل و تراجیح مطرح است و در روایات و کلمات علماء مرجحاتی برای آنها بیان شده است. مناط در این قسم از تعارض تکاذب بین دو دلیل و دو حکم حتی به لحاظ اقتضاء است. مثلا بین دلیل وجوب نماز جمعه و حرمت آن، تکاذب وجود دارد و نمی‌توان از آنها کشف کرد که نماز جمعه هم ملاک وجوب را دارد و هم ملاک حرمت. بر همین اساس مناط ترجیح در این قسم از تعارض قوت سند یا دلالت است.
به عبارت دیگر تفاوت دو دلیل نه به لحاظ مراتب اقتضاء آنها باشد بلکه از این جهت است که اصل اقتضاء دو حکم نیست و دلیلی که سند آن قوی‌تر است دلالت می‌کند که حکم دیگر فاقد مقتضی است و کذب است و اقتضاء حکم منحصر در همین حکم است. تعبیر مرحوم آخوند این است که «تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان». یعنی در این قسم از تعارض، تعارض به لحاظ حکایت از واقع است و دلیل قوی‌تر حکایت دلیل ضعیف‌تر از واقع را نفی می‌کند.
قسم دوم از تعارض جایی است که تعارض بین دو حکم به لحاظ حکایت دو دلیل نیست بلکه به لحاظ اقتضائات احکام و تأثیر آنها در حکم است، یعنی بعد از فراغ از ثبوت اقتضاء و ملاک برای حکم، بحث در ملاک قوی‌تر است تا در حکم فعلی مؤثر باشد. بر همین اساس معنا ندارد برای ترجیح به قوت دلالت یا سند مراجعه کرد بلکه ملاک غالب مؤثر خواهد بود حتی اگر دلیل آن از نظر سند یا دلالت ضعیف‌تر باشد.
پس ادعای مرحوم آخوند این است که مرجحات باب تعارض به طور کلی از شمول موارد تزاحم قاصر است و مساله بنابر امتناع اجتماع امر و نهی از موارد تزاحم است (البته نه تزاحم در مقام امتثال بلکه تزاحم در مقام ملاک). بنابراین اگر چه بنابر امتناع نمی‌تواند نماز در مکان غصبی هم واجب باشد و هم حرام و این ممتنع است و فقط یکی از آنها باید باشد اما ترجیح با ملاک اقوی است نه با آنچه دلیلش محکم‌تر است. مرجحات باب تعارض جهت حکایت و کاشفیت را از واقع تقویت می‌کند و لذا حیث مرجحات باب تعارض حیث کاشفیت در مقابل کذب است اما در مساله اجتماع امر و نهی، حیث وجود مانع از تأثیر مقتضی است نه حیث کاشفیت.
به عبارت سوم مرجحات باب تعارض از شمول نسبت به مطلق متعارضین قاصر است. قسم دوم از تکاذب و تعارض به لحاظ تزاحم ملاکات و مقتضیات در تأثیر در حکم فعلی هستند و قبلا هم گفتیم که احکام به لحاظ مقام فعلیت متضادند و قابل جمع نیستند و گرنه به نسبت به مرحله اقتضاء و ملاک تضادی با یکدیگر ندارند.
خلاصه اینکه تعارض دو قسم است: یک قسم تعارض بین دو دلیل به لحاظ حکایت و کاشفیت از واقع است که همان تعارض مصطلح است و مرجع در آن هم مرجحات باب تعارض است و یک قسم هم تعارض بین دو حکم در مقام فعلیت است بعد از فراغ از وجود مقتضی و ملاک هر دو حکم. از این قسم هم می‌توان به تعارض تعبیر کرد از این جهت که ثبوت دو حکم فعلی محال است و هم به تزاحم تعبیر کرد از این جهت که مقتضی هر دو حکم وجود دارد و بین دو مقتضی تکاذب و تمانعی وجود ندارد و شاید بتوان از آن به «تعارض تزاحمی» تعبیر کرد.
در این قسم اگر قوت ملاک یک حکم احراز شود همان مقدم است و در حکم فعلی مؤثر خواهد بود اما اگر احراز نشود مرحوم آخوند چهار مرجح برای تشخیص حکم مقدم بیان کرده است:
مرجح اول: اگر دو دلیل بر حکم فعلی دلالت داشته باشند بین آنها تعارض است چون ثبوت دو حکم فعلی بنابر امتناع ممکن نیست ولی مرجع مرجحات باب تعارض نیست بلکه اگر دلیل خاص در مقام اثبات از غلبه ملاک یک حکم بر دیگری حکایت کند همان مقدم است مثلا دلالت کند ملاک نهی بر امر غالب است.
مرجح دوم: یک دلیل بر حکم فعلی و دیگری بر حکم اقتضایی دلالت داشته باشد در این صورت دلیلی که مفاد آن حکم فعلی است مقدم است حتی اگر از نظر سند و دلالت از دلیل حکم اقتضایی ضعیف‌تر باشد. در این جا در حقیقت بین دو حکم اصلا تعارضی شکل نمی‌گیرد و ما قبلا گفتیم احکام الزامی را ظاهر در حکم فعلی می‌دانیم بر خلاف احکام ترخیصی که ظاهر در حکم اقتضایی است. البته ما قبلا هم در ضمن توضیح کلام مرحوم اصفهانی توضیح دادیم که اقتضاء الحکم، حکم نیست و ملاک و مصحلت حکم نیست و ظهور اولی همه احکام در حکم فعلی است و اینکه ما گفتیم احکام غیر الزامی در حکم اقتضایی ظاهرند به این معنا ست که ترخیص در آنها فعلی است در مقابل اقتضای ترخیص اما گفتیم این ترخیص فعلی حیثی است پس می‌توان گفت دلیل هر حکمی (حتی احکام ترخیصی) ظاهر در حکم فعلی است اما این ترخیص حیثی است پس گندم حلال است یعنی گندم بالفعل حلال است اما از حیث گندم نه از حیث اینکه ملک دیگران است. در هر حال در این صورت (که یک حکم فعلی باشد و دیگری اقتضایی) هم نوبت به مرجحات باب تعارض نمی‌رسد.
مرجح سوم: اگر هر دو دلیل بر حکم اقتضایی دلالت داشته باشند چون بین آنها تعارضی نیست مطابق قاعده اولیه مرجع اصول عملیه خواهد بود چون هر دو حکم فقط بر وجود مقتضی دلالت دارند اما نسبت به اینکه کدام قوی‌تر است ساکتند و لذا اصل عملی به ملاک فقدان نص جاری خواهد بود که قاعدتا اصل برائت است مگر اینکه به تأثیر یکی از آنها در حکم فعلی علم اجمالی وجود داشته باشد که اگر از موارد دوران بین محذورین باشد از موارد تخییر است و در غیر آن مرجح احتیاط است.
مرجح چهارم: اگر هر دو دلیل در مقام بیان حکم فعلی باشند و دلیل خاص هم بر قوت ملاک یکی از آنها وجود نداشته باشد، مرجع مرجحات سندی و دلالی خواهد بود چون دو دلیل در مقام حکایت از حکم فعلی تکاذب دارند. پس اگر چه به لحاظ حکایت از مقتضیات تکاذبی ندارند اما وقتی بر غلبه ملاک یکی از آنها دلیل وجود نداشته باشد و لسان هر دو دلیل هم بیان حکم فعلی است، حکایت یکی از آنها از حکم فعلی کذب خواهد بود و مرجحات باب تعارض برای ترجیح جهت کاشفیت و حکایت است و قوت سند و دلالت به «طریق الإنّ» از قوت ملاک و غلبه کشف خواهد کرد و لذا از این جهت با تعارض مصطلح متفاوت است و نکته ترجیح در اینجا با نکته ترجیح در آن جا متفاوت است. در اینجا قوت سند و دلالت ملازم است با قوت ملاک بر خلاف بحث تعارض اصطلاحی. لذا در اینجا قوت سند یا دلالت بر اساس قوت ملاک مرجح دانسته شده است.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند از آنچه گفتیم که تعارض دو قسم متفاوت دارد، فهمیده می‌شود که تخصیص هم دو قسم دارد. یک قسم مواردی است که مورد خاص از عام به طور کلی خارج است و مثل این است که اصلا دلیل عام وجود ندارد بلکه فقط دلیل مقید و خاص وجود دارد و این یعنی آنچه با تخصیص خارج شده است حتی ملاک عام را هم ندارد.
و قسم دیگر تخصیصی است که از جهت امتناع اجتماع امر و نهی اتفاق می‌افتد و توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: تزاحم ملاکی, تعارض, حکم فعلی, حکم اقتضایی, تعارض تزاحمی, تقدیم جانب امر, تقدیم جانب نهی