تقدیم جانب نهی بر امر (ج۵۴-۲۲-۹-۱۴۰۲)
مشهور که به امتناع اجتماع امر و نهی قائلند و جانب نهی را هم مقدم می‌دانند در حقیقت اطلاق امر را با نهی مقید می‌کنند، با این حال به صحت نماز در مکان غصبی در فرض جهل فتوا داده‌اند.
اشکال شده است که این دو نظر با یکدیگر قابل جمع نیست، همان طور که بعد از تخصیص اطلاقات امر به نماز با دلیل «لاتصلّ فی وبر ما لایؤکل لحمه» معنا ندارد به صحت نماز در لباس متخذ از حیوان حرام گوشت حتی در حال جهل فتوا داد چون حجیت عام به عدم مخصص منوط است و صرف ظهور عام در عموم بدون اینکه حجت باشد ارزشی ندارد و علم و جهل به تخصیص هم موجب تفاوت در نتیجه و حجیت و عدم حجیت عام نیست.
تنها تفاوت این دو مورد این است که در یکی تخصیص لفظی است و در محل بحث ما تخصیص عقلی و بر اساس امتناع اجتماع امر و نهی است.
مرحوم آخوند برای دفع این اشکال از مشهور فرموده‌اند تخصیص دو قسم است. تخصیص گاهی به نوعی است که مورد تخصیص را به طور کامل از عام خارج می‌کند به طوری که انگار عام از اول شامل آن نبوده است و حتی به لحاظ اقتضاء هم از تحت عام خارج است. در این موارد عام نسبت به موردی که با تخصیص خارج شده است حجت نیست و علم و جهل به تخصیص موجب تفاوت در نتیجه نیست.
ولی گاهی تخصیص طوری است که مورد را به طور کلی از عام خارج نمی‌کند بلکه به خاطر محذور عقلی و ضرورت، خاص صرفا از فعلیت حکم عام خارج شده است و گرنه به لحاظ مقتضی همچنان مشمول عام است. این تخصیص به لحاظ عدم امکان دخول مورد، تحت عام به لحاظ حکم فعلی است و گرنه شمول عام نسبت به آن مورد به لحاظ مقتضی حکم مانع و محذوری ندارد. در این موارد خروج مورد تخصیص از عام نظیر خروج موارد تزاحم در مقام امتثال از اطلاق امر است. در موارد تضاد (مثل امر به ازاله نجاست از مسجد و امر به نماز) بنابر امتناع ترتب، مورد تزاحم از تحت اطلاق امر به مهم خارج می‌شود و امر به مهم تخصیص می‌خورد. همان طور که در موارد تخصیص امر در موارد تزاحم اصطلاحی در مقام امتثال، موجب خروج مورد از اطلاق امر به طور کلی نیست و لذا حتی با پذیرش امتناع ترتب مهم بر اساس وجود ملاک صحیح است و با فرض پذیرش امکان ترتب مهم بر اساس امر صحیح است، در اینجا هم هر چند مجمع امر ندارد اما چون مقتضی دارد صحیح است. همان طور که در فرضی که اصلا نهی اهم نبود یا یکی از دو حکم فعلی نبود، مجمع صحیح بود در موارد تخصیص هم مجمع صحیح است. پس در جایی که مکلف نسبت به حرام معذور است (به خاطر جهل یا نسیان یا اضطرار) عمل در عین اینکه امر ندارد اما صحیح است چون ملاک دارد.
مرحوم نایینی به مشهور که به صحت نماز در مکان غصبی در فرض نسیان و جهل فتوا داده‌اند اشکال کرده است. از نظر ایشان اگر اجتماع امر و نهی به نکته امتناع تکلیف، ممتنع باشد یعنی خود تکلیف را محال بدانیم (که نظر مشهور این است) در این صورت نماز در مکان غصبی حتی با جهل و نسیان قابل تصحیح نیست چون یا فقط امر وجود دارد یا نهی و در فرض تقدیم جانب نهی، اصلا امری وجود ندارد تا نماز با آن قابل تصحیح باشد و ملاک هم کاشفی ندارد. لذا این موارد هم مثل موارد تخصیص و خروج مورد به طور کلی از عام است.
اما اگر اجتماع امر و نهی به نکته تکلیف به غیر مقدور ممتنع باشد و اینکه مندوحه رافع محذور تکلیف به محال نیست (که نظر خود مرحوم نایینی همین است) نماز در مکان غصبی در فرض جهل و نسیان صحیح است چون در فرض جهل و نسیان به غصب که مکلف نسبت به نهی معذور است، وجود و تنجز امر مشکلی ندارد و تکلیف به غیر مقدور نیست و لذا عمل مکلف صحیح است چون امر دارد. آنچه ممتنع است جمع بین امر و نهی در فرضی است که مکلف موظف به امتثال باشد و گرنه جمع بین نهی که مکلف نسبت به آن معذور است با امر فعلی محذوری ندارد.
خلاصه آنچه مرحوم آخوند تا اینجا گفته‌اند این شد که با فرض امتناع اجتماع امر و نهی، مرجع مرجحات باب تعارض نیست بلکه مهم غلبه ملاک است و هر حکمی که ملاکش غالب باشد همان فعلی است. اما مشهور به طور مطلق جانب نهی را مقدم کرده‌اند و این اگر به غلبه ملاک حرمت برنگردد حرف ناتمامی است.
لذا آخوند اشاره کرده‌اند که سه وجه در کلمات علماء برای ترجیح جانب نهی و اثبات قوت ملاک نهی بیان کرده‌اند:
وجه اول: نهی بر امر مقدم است چون دلالت نهی بر مبغوضیت همه افراد متعلقش و استیعاب، عقلی است و اساس این حکم عقل دلالت وضعی نهی است اما دلالت امر بر مطلوبیت همه افراد طبیعت، بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است و لذا از موارد تعارض بین اطلاق و وضع است. نهی مقتضی انعدام همه افراد طبیعت است بر خلاف امر که مقتضی تحقق صرف الوجود طبیعت است. پس در فرضی که هر دو دلیل بر حکم فعلی دلالت دارند و قرینه خارجی هم بر قوت ملاک یکی از آنها وجود ندارد، قوت دلالت نهی بر شمول و استیعاب از قوت و غلبه ملاک آن کشف می‌کند.
مرحوم آخوند می‌فرمایند به این وجه اشکال شده است که همان طور که دلالت امر بر استیعاب بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است، دلالت نهی هم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. وقوع طبیعت در حیز نفی یا نهی در صورتی بر شمول و انعدام همه افراد دلالت دارد که طبیعت مطلق باشد و گرنه وقوع طبیعت مقید در حیز نفی و نهی مستلزم انعدام همه افراد طبیعت نیست پس بین دلالت نهی بر شمول و دلالت امر بر شمول تفاوتی نیست.
اما مرحوم آخوند نقل کرده‌اند که از این اشکال پاسخ داده شده که دلالت امر بر شمول بر اساس مقدمات حکمت است اما حکم عقل در موارد دلالت نهی بر شمول بر اساس وضع است نه مقدمات حکمت. چون روشن است که اگر دلالت نهی بر شمول و استیعاب بر اساس مقدمات حکمت و اطلاق باشد تقیید مدخول مستلزم مجاز نخواهد بود ولی این خلاف وجدان و ارتکاز ما ست و این نشانه این است که حکم عقل به انعدام همه افراد طبیعت واقع در حیز نهی بر اساس دلالت نهی بر شمول همه افراد مدخولش به اطلاق نیست بلکه به وضع است.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, ثمره مساله اجتماع امر و نهی, تقدیم جانب نهی, انواع تخصیص