تعدد اضافات (ج۶۰-۱۰-۱۰-۱۴۰۲)
ادعاء شده بود استقراء در شریعت دلیل بر تقدیم جانب نهی است و برای آن به دو مورد استشهاد شده بود و تفصیل کلام در آنها گذشت.
دومین مورد جایی بود که به نجاست یکی از دو آب علم اجمالی وجود داشته باشد که امر دائر است بین وجوب وضو و حرمت وضو (یا بین وجوب نماز و حرمت نماز) و شارع به ریختن هر دو آب و تیمم امر کرده است. مرحوم آخوند فرمودند این مورد به موارد دوران بین وجوب و حرمت مرتبط نیست و حکم به معدوم کردن دو آب و تیمم یا تعبد محض است نه به خاطر تقدیم جانب حرمت، چون حرمت نماز با وضوی باطل یا حرمت وضوی با آب نجس، ذاتی نیست بلکه حرمت تشریعی (در مقابل تکلیفی) است یعنی نماز با وضوی باطل یا وضوی با آب نجس باطل است.
و یا حکم به معدوم کردن دو آب و تیمم به خاطر حفظ مکلف از نجاست تعبدی و مشقت‌های آن است. البته نجاست تعبدی در این فرض مبتنی است بر اینکه تطهیر بر انفصال غساله یا تعدد متعدد باشد. پس اگر تطهیر شیء نجس را مشروط به انفصال غساله و یا تعدد ندانیم و مجرد ملاقات آب طاهر با نجس را موجب طهارت بدانیم استصحاب نجاست جاری نیست اما اگر تطهیر شیء نجس را مشروط به انفصال غساله یا تعدد بدانیم استصحاب نجاست جاری است.
مثلا کسی که محدث به حدث است و دو آب دارد که اجمالا به نجاست یکی و طهارت دیگری علم دارد، اگر ابتداء با یکی وضو یا غسل انجام بدهد و بعد با آب دیگر اعضاء را تطهیر کند و مجدد وضو یا غسل کند، یقین دارد که حدث مرتفع شده است اما اعضای بدن او نجس است چون بنابر اینکه تطهیر متوقف بر انفصال غساله یا تعدد باشد به مجرد ملاقات آب دوم با اعضای بدن، به نجاست عضو علم تفصیلی پیدا می‌کند چرا که اگر آب اول نجس باشد عضو نجس است و مجرد ملاقات آب دوم (قبل از تحقق انفصال غساله یا تعدد) موجب طهارت نیست و اگر هم آب دوم نجس باشد که به مجرد ملاقات موجب نجاست است پس در لحظه ملاقات آب دوم با بدن و قبل انفصال غساله یا تحقق تعدد، به نجاست اعضای بدن علم تفصیلی وجود دارد و بعد از انفصال غساله یا تحقق تعدد در بقای نجاست یا تطهیر مشکوک است و استصحاب نجاست جاری است لذا نتیجه این می‌شود که هر چند شخص به تحصیل طهارت از حدث یقین پیدا می‌کند اما چون به نجاست تعبدی بدن مبتلا می‌شود شارع به تقدیم طهارت خبثی بر طهارت حدثی با آب حکم کرده است و طهارت حدثی را به فرد اضطراری که تیمم است تبدیل کرده است.
اما اگر مجرد ملاقات آب طاهر با نجس را موجب طهارت بدانیم و انفصال غساله یا تعدد را لازم ندانیم، استصحاب نجاست نمی‌تواند به نجاست اعضاء حکم کند چون نه در حال ملاقات با آب اول نجاست عضو معلوم است و نه در حال ملاقات با آب دوم و لذا یا دلیل استصحاب از شمول این موارد قاصر است و یا از موارد تعارض دو استصحاب طهارت و نجاست است که از موارد شک در تقدم و تاخر دو حادث مجهول التاریخ است و مسلک مرحوم آخوند این است که چون اتصال زمان یقین و شک شرط جریان استصحاب است این موارد شبهه مصداقیه دلیل استصحاب است و مورد مجرای قاعده طهارت خواهد بود.
بنابر این مسلک حکم به لزوم انعدام هر دو آب و تیمم تعبد محض است.
عرض ما این است اعتبار انفصال غساله یا تعدد در آب قلیل است نه در آب کر با این حال اطلاق روایت شامل این موارد هم هست.
مرحوم آخوند در تنبیه سوم به اندراج موارد تعدد اضافات در بحث اجتماع امر و نهی است و اینکه مساله اجتماع به موارد اختلاف عنوان مثل «صلّ» و «لاتغصب» که دو حقیقت و ماهیت متباین هستند که صرفا اجتماع در مصداق پیدا می‌کنند اختصاص ندارد بلکه مواردی مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» نیز داخل در بحث اجتماع امر و نهی است. درست است که متعلق امر و نهی در این موارد یک چیز است و اختلاف ماهوی ندارند اما به خاطر تعدد مضاف الیه آنها، از موارد تعدد عنوان است و اگر کسی تعدد عنوان را رافع محذور اجتماع ضدین بداند در اینجا نیز چنین است البته در فرضی که مقتضی هر دو وجود داشته باشد و گرنه جواز اجتماع معنا ندارد حتی اگر تعدد عنوان را برای جواز اجتماع کافی بدانیم چون قبلا هم گفتیم فقط موردی از موارد اجتماع امر و نهی است که ملاک امر و نهی در مجمع وجود داشته باشد اما اگر ملاک یکی از دو حکم در مجمع وجود نداشته باشد به اینکه ملاک در آن به عدم وجود عنوان دیگر مقید باشد از موارد اجتماع امر و نهی نیست چون فقط یک حکم مقتضی دارد و اصلا بحثی از اجتماع مطرح نمی‌شود.
قبلا هم گفتیم این کلام آخوند حرف تمامی است و بحث اجتماع به موارد تباین ماهوی متعلق امر و نهی اختصاص ندارد و اگر تعدد عنوان رافع محذور تکلیف به غیر مقدور یا تکلیف محال باشد تعدد اضافات هم این دو محذور را برطرف می‌کند.
مرحوم محقق عراقی تلاش کرده برای کلام مشهور در تفصیل بین موارد تعدد عنوان و تعدد اضافات وجهی ذکر کند و حق را هم با مشهور می‌داند.
مشهور در عین اینکه بین «صلّ» و «لاتغصب» به تعارض حکم نمی‌کنند و قواعد باب تعارض را جاری نمی‌دانند (که تفصیل بحث گذشت) اما بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» به تعارض حکم می‌کنند و قواعد باب تعارض را جاری می‌دانند و مرحوم آخوند اشکال کرده است که بین این موارد تفاوت نیست اما مرحوم عراقی گفته‌اند تفصیل مشهور صحیح است چون فقط موردی از موارد اجتماع است که ملاک هر دو حکم در مجمع وجود داشته باشد و در موارد مثل «صلّ» و «لاتغصب» وجود ملاک در مجمع کاشف دارد اما در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» وجود ملاک در مجمع کاشف ندارد و لذا مشهور با مثال اول مثل متعارضین رفتار نکرده‌اند اما با مثال دوم معامله متعارضین کرده‌اند. تفصیل این کلام اگر چه قبلا گذشته است اما توضیح بیشتر آن خواهد آمد.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, تعدد اضافات