تعدد اضافات (ج۶۲-۱۲-۱۰-۱۴۰۲)
مرحوم آخوند گفتند موارد تعدد اضافات ملحق به موارد تعدد عنوان است و ما هم بارها گفتیم این حرف درست است و تعدد اضافات از موارد تعدد عنوان است اما مشهور در موارد تعدد اضافه قواعد تعارض را جاری می‌دانند و این یا باید بر اساس قصور مقتضی باشد و یا بر اساس قول به امتناع.
مرحوم عراقی خواستند تفصیل مشهور را توجیه کنند و ما بیان ایشان را دیروز تقریر کردیم اما به نظر می‌رسد بیان ایشان کمی با آنچه دیروز تقریر کردیم متفاوت باشد. بعید نیست بیان ایشان این چنین باشد که در موارد تعدد عنوان بین دو جعل تنافی وجود دارد اما همین که ظهور دو خطاب شامل مجمع هست برای کشف ملاک در مجمع کافی است حتی اگر عموم آنها نسبت به مجمع تخصیص خورده باشد. استقرار ظهور برای کشف ملاک کافی است و ظهور با عدم قرینه متصل منعقد می‌شود. در مواردی که عنوان متعلق دو خطاب متعددند هر چند بنابر قول به امتناع، عقل به عدم امکان حجیت هر دو در مجمع حکم می‌کند اما این حکم در مقام تطبیق است. یعنی ابتدائا و در هنگام انشاء حکم عقل مانعی از جعل حکم نمی‌بیند و لذا ظهور دلیل منعقد می‌شود ولی بعد که به مقام تطبیق نوبت می‌رسد می‌بیند که اجتماع دو حکم در مجمع ممکن نیست و باید یکی از آنها را تخصیص زد. به عبارت دیگر حکم عقل به امتناع اجتماع امر و نهی از موارد لزوم بیّن نیست بلکه از موارد لزوم غیر بیّن است. بر این اساس باید از حجیت ظهور دو دلیل نسبت به ثبوت حکم فعلی در مجمع رفع ید کرد اما از اصل ظهور رفع ید نمی‌شود و چون دلالت التزامی در حجیت تابع دلالت مطابقی نیست رفع ید از دلالت دو دلیل بر وجود ملاک در مجمع دلیلی ندارد.
اما در جایی که عنوان متعلق امر و نهی یکی است و در مضاف الیه متفاوتند (بنابر امتناع اجتماع) عقل از همان ابتداء به وجود تنافی بین دو دلیل متوجه است نه اینکه در تا مرحله تطبیق به تهافت متوجه نشود و لذا از نظر عقل هر کدام از دو دلیل صلاحیت قرینیت دارد و موجب عدم شکل گیری ظهور برای دو دلیل می‌شود.
پس تفاوت فقط این است که بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی، در موارد تباین و تعدد ماهیت متعلق امر و نهی، عقل در ابتداء به تنافی و تهافت بین آنها پی نمی‌برد و لذا ظهور شکل می‌گیرد و بعد در مقام تطبیق به تنافی و تهافت آن دو جعل پی می‌برد و لذا ظهور هر دو دلیل شکل می‌گیرد و این ظهور به دلالت التزامی بر وجود ملاک در مجمع دلالت دارد اما در موارد وحدت متعلق امر و نهی و اختلاف در مضاف الیه، عقل از همان ابتداء به تنافی و تهافت بین دو جعل پی می‌برد و لذا ظهوری شکل نمی‌گیرد تا بر اساس آن بتوان وجود ملاک در مجمع را کشف کرد و مورد را از صغریات باب اجتماع امر و نهی دانست پس مشکل ثبوتی نیست بلکه اثباتی است و بعد هم فرمودند در موارد عام و خاص هم مشکل ثبوتی نیست بلکه اثباتی است یعنی چون وجود ملاک در خاص کاشف ندارد نمی‌توان به صحت حکم کرد.
مرحوم عراقی در ادامه به این نکته اشاره کرده است بین تعارض و تزاحم تفاوت و ثمرات عملی متعددی وجود دارد از جمله اینکه در موارد تزاحم نمی‌توان به بطلان عمل حکم کرد چون اگر چه عمل دارای مفسده است اما مفسده مستلزم بطلان نیست چون عمل مصلحت هم دارد اما در باب تعارض چون مصلحت مقید است صحت دلیلی ندارد.
هم چنین در موارد تعارض حکم تابع علم و جهل نیست چون جهل موجب تحقق مصلحت در عمل نیست در حالی که در موارد تزاحم تأثیر مفسده در بطلان منوط به عدم جهل قصوری است.
و بعد به نکته‌ای اشاره می‌کنند که ما قبلا آن را بیان کرده‌ایم و آن اینکه در مواردی که عمل مشتمل بر مفسده است (هر چند مصلحت هم دارد) قصد قربت به امر متمشی نمی‌شود چون قصد قربت به امر نیاز دارد و عمل دارای مفسده امر ندارد هر چند مصلحت هم داشته باشد.
ایشان از این اشکال سه جواب داده‌اند:
اول: مفسده همیشه مانع از تأثیر مصلحت در امر نیست چون فعل یک حیثیت حسن فاعلی و از جهت ایجاد دارد و یک جهت فعلی دارد. درست است که فعل از جهت فعلی مبغوض است و فی نفسه مبغوض است (هر چند مکلف جاهل هم باشد) اما یک حسن فاعلی هم دارد (یعنی مکلف از حیث نماز آن را ایجاد می‌کند) و اشکالی ندارد این جهت حسن در امر موثر باشد. پس اشکالی ندارد در فرض معذور بودن مکلف نسبت به نهی، حسن فاعلی موثر در امر باشد.
دوم: بر فرض که مجمع امر هم نداشته باشد اما مشتمل بر غرض و مصلحت و ملاک است و این ملاک حتی با علم مکلف به حرمت هم وجود دارد، و مکلف می‌تواند عمل را به جهت همین غرض و ملاک انجام بدهد و همین برای قصد قربت و اضافه عمل به مولا کافی است. قصد قربت متوقف بر امر نیست بلکه وجود ملاک و محقق غرض بودن برای قصد قربت کافی است.
سوم: می‌توان عمل را به نیت رجاء انجام داد یعنی به قصد رجاء از مکلف قصد قربت حتمی متمشی می‌شود.
نسبت به کلام ایشان چند نکته قابل بیان است:
اول: ایشان فرمودند در موارد وحدت متعلق امر و نهی و تفاوت آنها در مضاف الیه عقل از همان ابتداء تهافت می‌بیند و لذا ظهور شکل نمی‌گیرد حرف تمامی نیست و به نظر ما عقل نه در موارد تعدد ماهیت و نه در موارد تعدد اضافه تهافتی بین دو دلیل نمی‌بیند. ملاک تعدد عنوان، حیثیت تقییدیه بودن عنوان است و برای تعدد عنوان، تفاوت دو عنوان در جزء کافی است و لازم نیست دو عنوان به تمامهما متباین باشند.
البته بعید است ایشان هم در جواز اجتماع تشکیک کرده باشد بلکه درصدد توجیه تفصیل مشهور است. از نظر قائل به اجتماع بین این دو مورد فرقی نیست اما از نظر قائل به امتناع ممکن است از ناحیه کشف ملاک در مجمع، بین این دو مورد تفاوت باشد.
هر چند به نظر ما بیان ایشان در تفاوت بین این دو مورد در مقام اثبات هم تمام نیست و این طور نیست که در موارد تعدد اضافه تنافی بین دو دلیل از قبیل بیّن بالمعنی الاخص باشد تا مانع شکل گیری ظهور برای هر دلیل باشد و در موارد تعدد ماهیت تنافی غیر بیّن باشد تا ظهور شکل بگیرد.
دوم: مرحوم آقای خویی تفصیل مشهور را پذیرفته‌اند چون ایشان اجتماع امر و نهی را فقط در موارد ترکیب انضمامی (تعدد وجود عینی در خارج) جایز می‌دانند و در موارد ترکیب اتحادی به امتناع معتقدند و چون در موارد تعدد اضافه ترکیب اتحادی است اجتماع ممتنع است و لذا تعارض است و ما قبلا تذکر دادیم این نظر ایشان اشتباه است و بحث اجتماع در موارد ترکیب اتحادی است و موارد ترکیب انضمامی از بحث خارج است.
سوم: محقق عراقی بیان دیگری برای تفصیل بین موارد تعدد ماهیت و تعدد اضافه بیان کرده‌اند و آن را ردّ کرده‌اند به این بیان که هر دلیل دو مدلول دارد یکی عقد ایجاب و دیگری عقد سلب و در موارد تعدد ماهیت متعلق امر و نهی بین دو دلیل تعارض و تهافتی شکل نمی‌گیرد اما در موارد وحدت ماهیت و تعدد اضافه بین عقد ایجابی هر دلیل و عقد سلبی دلیل دیگر تعارض رخ می‌دهد و لذا ملاک کاشف ندارد ولی چون بیان ناتمامی است و خود ایشان هم نپذیرفته‌اند ما از توضیح آن خودداری می‌کنیم و خودتان مراجعه کنید.
چهارم: در مساله تعدد اضافات مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» همان طور که «اکرام عالم فاسق» مجمع است و بنابر جواز اجتماع اکرام عالم فاسق هم امر دارد و هم نهی، موردی که شخص با عمل واحد عالمی را اکرام کند و فاسق دیگری را هم اکرام کند مجمع است و بنابر جواز اجتماع عمل او هم امر دارد و هم نهی.
مرحوم آخوند بعد از این وارد بحث اقتضاء النهی للفساد شده‌اند و اموری را به عنوان مقدمه ذکر کرده‌اند.
اولین مقدمه این است که جهت بحث در مساله اجتماع با جهت بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد متفاوت است و لذا دو مساله‌اند. جهت بحث در مساله اجتماع این است که آیا محذور اجتماع دو حکم متضاد در مجمع با تعدد عنوان مرتفع می‌شود؟ ولی در مساله اقتضاء بحث از این است که نهی مستلزم فساد است؟
در حقیقت بحث اجتماع امر و نهی بنابر برخی مبانی صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد را می‌سازد. یعنی اگر گفتیم تعدد عنوان رافع محذور اجتماع ضدین است مجمع عمل واحدی است که هم امر دارد و هم نهی دارد و این صغرای بحث اقتضاء النهی للفساد است.
و ما قبلا گفتیم این حرف ناتمام است و جهت بحث در دو مساله متفاوت نیست و به نظر ما جهت بحث در دو مساله واحد است.
مقدمه دیگری که مرحوم آخوند ذکر کرده است عقلی بودن مساله است هر چند اندراج مساله در مباحث الفاظ هم محذوری ندارد از این جهت که یکی از اقوال این مساله این است که نهی در معاملات هر چند عقلا مستلزم فساد نیست اما بر فساد دلالت دارد و همین نظر برای اندراج مساله در مباحث الفاظ کافی است.a
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, تعدد اضافات