دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۱-۲۷-۱-۱۴۰۳)
سومین مرحله برای اثبات دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم، دلالت اطلاقی است. مرحوم آخوند دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم بر اساس وضع و انصراف را نپذیرفت و در سومین مرحله به دلالت اطلاقی اشاره کرده است.
ایشان سه تقریر از اطلاق بیان کرده‌اند:
اول:
«إن قلت: نعم، و لكنّه قضيّة الإطلاق بمقدّمات الحكمة، كما أنّ قضيّة إطلاق صيغة الأمر هو الوجوب النفسيّ.»
همان طور که اطلاق صیغه امر اقتضاء می‌کند وجوب نفسی و تعیینی و عینی باشد و این دلالت نه دلالت وضعی و نه انصرافی است، اطلاق قضیه شرطیه هم مقتضی مفهوم است. وجوب نفسی یعنی «ما وجب لالغیره» در مقابل وجوب غیری که «ما وجب لغیره» است و آنچه به بیان نیاز دارد واجب غیری است اما آنچه «وجب لالغیره» نیاز به بیان دیگری ندارد و لذا برای حمل بر وجوب نفسی عدم وجود قید «للغیر» کافی است. در قضیه شرطیه نیز اگر شرطیت للغیر هم ثابت باشد به کلفت و بیان نیاز دارد بر خلاف شرطیت منحصر. پس ثبوت شرطیت للغیر به بیان نیاز دارد و سکوت از بیان شرطیت للغیر برای استفاده انحصار شرط کافی است. درست است که شرطیت منحصره مثل وجوب نفسی امر وجودی است اما به حسب مقام اثبات معنای آن عدم شرطیت غیر است ولی برای اثبات آن عدم اثبات شرطیت غیر کافی است و به کلفت دیگری نیاز ندارد.
مرحوم اصفهانی در تقریر کلام مرحوم آخوند این بیان را ذکر کرده است و بدون در نظر گرفتن این بیان، کلام آخوند قیاس بدون تقریب بود.
«بيانه: كما أنّ الترتّب المطلق هو الترتّب بنحو العلّية، فإنه الترتّب بالطبع و بلا عناية، كذلك الترتّب المطلق- دون مطلق الترتّب- هو ترتّب التالي على مقدّمه لا غير، كما أنّ الوجوب المطلق هو الوجوب لا للغير، فكما أنّه كونه للغير أمر وجودي ينبغي التنبيه عليه، كذلك الترتّب على الغير يحتاج إلى التنبيه، بخلاف الترتّب على المقدّم لا على الغير، فاختصاص الترتّب به ليس إلّا عدم ترتّبه على ما ينبغي التقييد به لو كان مترتّبا عليه.» (نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۴۱۴)
پس وجوب نفسی اگر چه به حسب ثبوت امر وجودی است مثل وجوب غیری اما به حسب مقام اثبات به کلفت اثبات نیاز ندارد و عدم تقیید به وجوب للغیر برای اثبات آن کافی است. پس سکوت از اینکه این وجوب للغیر است برای اثبات اینکه وجوب نفسی است بس است.
شرطیت منحصر هم اگر چه به حسب ثبوت امر وجودی است اما به حسب مقام اثبات به کلفت زائد نیاز ندارد و انحصار شرطیت یعنی عدم ذکر شرطیت برای غیر که اگر شرطیت غیر منحصر باشد بیان آن نیازمند به تقیید بود. به عبارت دیگر اگر قرار باشد متکلم عدم انحصار را افاده کند نمی‌تواند به ذکر یک شرط اکتفاء کند و افاده این مطلب به قید و بیان نیاز دارد و عدم بیان این مطلب یعنی شرط دیگری وجود ندارد و جزاء بر امر دیگری مترتب نیست و این همان معنای انحصار به حسب مقام اثبات است.
مرحوم آخوند از این تقریر پاسخ داده است:
«قلت: أوّلا: هذا فيما تمّت هناك مقدّمات الحكمة، و لا تكاد تتمّ فيما هو مفاد الحرف، كما هاهنا، و إلّا لما كان معنى حرفيّا، كما يظهر وجهه بالتأمّل.
و ثانيا: تعيّنه من بين أنحائه بالإطلاق المسوق في مقام البيان بلا معيّن.
و مقايسته مع تعيّن الوجوب النفسيّ بإطلاق صيغة الأمر مع الفارق، فإنّ النفسيّ هو الواجب على كلّ حال، بخلاف الغيريّ، فإنّه واجب على تقدير دون تقدير، فيحتاج بيانه إلى مئونة التقييد بما إذا وجب الغير، فيكون الإطلاق في الصيغة مع مقدّمات الحكمة محمولا عليه، و هذا بخلاف اللزوم و الترتّب بنحو الترتّب على العلّة المنحصرة، ضرورة أنّ كلّ واحد من أنحاء اللزوم و الترتّب محتاج في تعيّنه إلى القرينة مثل الآخر بلا تفاوت أصلا، كما لا يخفى.»
پاسخ اول ایشان این است که این بیان بر تمام بودن مقدمات حکمت مبتنی است و مقدمات حکمت در اینجا تمام نیست چون شرطیت مفاد هیئت است که از معانی حرفیه است و مقدمات حکمت در معانی حرفی تمام نیست.
به ایشان اشکال کرده‌اند که این اشکال بر مبنای خود مرحوم آخوند تمام نیست چون ایشان موضوع له معانی حرفی را عام می‌داند و این یعنی قابل تقیید است.
اما به نظر می‌رسد وجه عدم تمامیت مقدمات حکمت در معانی حرفیه، خاص بودن موضوع له نیست بلکه این است که مقدمات حکمت در جایی تمامند که اثباتا تقیید ممکن باشد و به حسب دلالت و اثبات، قیود به مقاصد اصلی کلام تعلق می‌گیرند نه به مقاصد تبعی و روشن است که معانی حرفیه، مقصود تبعی‌اند حتی اگر موضوع له آنها هم عام باشد. پس مشکل ثبوتی نیست تا گفته شود از نظر ایشان معانی حرفیه هم ثبوتا عام و قابل تقییدند بلکه مشکل اثباتی است و اینکه قید به مفاهیم و مقاصد اصلی تعلق می‌گیرند نه به مقاصد تبعی و معنای حرفی در هر حال یک مفهوم تبعی است چه عام باشد و چه خاص.
به این بیان هم اشکال شده است که خود ایشان در بحث واجب مشروط به کلام شیخ اشکال کردند که در واجب مشروط قید به هیئت برمی‌گردد نه به ماده و هیئت قابل تقیید است و لذا اطلاق اقتضاء می‌کند وجوب مطلق باشد.
به نظر می‌رسد این نقض به مرحوم آخوند وارد است و من پاسخی برای آن پیدا نکردم. مگر اینکه گفته شود کلام مرحوم آخوند در واجب مشروط به بحث ثبوتی ناظر است نه بحث اثباتی. چرا که مرحوم شیخ گفتند اگر چه ظاهر لفظ ارجاع قید به هیئت است اما چون تقیید هیئت معقول نیست پس قید به ماده برمی‌گردد و مرحوم آخوند گفتند تقیید هیئت ممکن است و ناظر به این مساله نیست که اثباتا هم قید به هیئت برمی‌گردد.