دلالت قضیه شرطیه بر مفهوم به اطلاق (ج۱۰۲-۲۸-۱-۱۴۰۳)
بحث در دلالت جمله شرطیه بر مفهوم بر اساس اطلاق و مقدمات حکمت است. بیان اول از اطلاق را نقل کردیم و خلاصه آن این است که به همان نکته‌ای که اطلاق امر بر وجوب نفسی حمل می‌شود و وجوب غیری خلاف اطلاق است، اطلاق قضیه شرطیه هم بر علت منحصره حمل می‌شود و علت غیر منحصر خلاف اطلاق است و آن نکته این است که اثباتا وجوب غیری به قید زائد نیاز دارد و وجوب نفسی از نظر اثباتی همین است که ما وجب لا لغیره، هم چنین اثباتا علت منحصره به قید نیاز ندارد بر خلاف علت غیر منحصر که از نظر اثباتی چیزی نیست جز همین که شرطیت چیزی دیگر ذکر نشود.
مرحوم آخوند به این بیان اشکال کردند که اطلاق بر مقدمات حکمت مبتنی است و مقدمات حکمت فقط در مقاصد اصلی و مردادات استقلالی قابل تحققند و لذا مقدمات حکمت در معانی حرفی که مراد تبعی هستند قابل تحقق نیستند و هیئت قضیه شرطیه هم جزو معانی حرفی است. به عبارت دیگر اطلاق نفی قید است در همان چیزی که اگر قید ذکر شود همان مقید می‌شود و روشن است که ظهور قیود تعلق به مرادات مستقل و اصلی است و تعلق آنها به مرادات تبعی خلاف ظهور است. البته تقیید مرادات تبعی به تبع مرادات اصلی اتفاق می‌افتد اما به صورت مستقیم نه.
این تقریری بود که در کلام مرحوم اصفهانی هم ذکر شده است و ما گفتیم حمل کلام آخوند بر جزئی بودن موضوع له حروف غلط است و خود مرحوم آخوند قبلا هم تصریح کرده است که حتی اگر موضوع له حرف را جزئی بدانیم تقیید آن ممکن است علاوه که مرحوم آخوند موضوع له حروف را عام می‌داند.
در تقریر درس مرحوم آخوند که چاپ شده است نیز همین بیان آمده است و البته در آنجا وجهی برای تصحیح اطلاق در معانی حرفی و مرادات تبعی ذکر شده است به این بیان که تصویری از اطلاق وجود دارد که فقط در معانی استقلالی ممکن است و آن اینکه معنا ابتدائا مهمل در نظر گرفته شود و بعد اطلاق یا تقیید آن لحاظ شود، این نوع اطلاق در معانی حرفی ممکن نیست چون نمی‌شود معنای حرفی را مهمل در نظر گرفت و بعد اطلاق یا تقیید را لحاظ کرد اما اطلاق را می‌توان طوری تصویر کرد که در مفاد حرفی هم قابل تصویر باشد به اینکه در دفعه واحد و از ابتداء آن را مطلق تصور کرد یعنی از همان اول مفاد حرف را به نحو مطلق در نظر گرفت. این کلام را مرحوم آخوند قبلا در ضمن بحث واجب مشروط در مقابل شیخ بیان کردند که نهایتا این است که مفاد حرفی را نمی‌شود ابتداء مهمل انشاء کرد و بعد مطلق یا مقیدش کرد اما اشکالی ندارد مفاد حرفی را از ابتداء به صورت مقید انشاء کرد و در اینجا هم فرموده است اشکالی ندارد که مفاد حرفی را از ابتداء به صورت مطلق انشاء کرد.
پس ثبوتا تقیید معنای حرفی اشکالی ندارد اما مشکل اثباتی است و اینکه ظهور قیود در تعلق به مرادات تبعی نیست.
دومین اشکال مرحوم آخوند به این تقریر از اطلاق این است که اطلاق یعنی اثبات شمول نسبت به همان معنایی که مقصود است به نحوی که اگر اطلاق تصور نشود لفظ مجمل باشد. پس اطلاق همان مفهومی را اثبات می‌کند که اگر آن مفهوم اثبات نشود دلیل مجمل می‌شود بنابراین مفروض این است که چیزی مراد است که دائر بین اطلاق و اجمال است اما اگر اصل مراد معلوم نباشد به نحوی که اگر دلیل اطلاق نداشته باشد لفظ مجمل نمی‌شود، نمی‌توان با اطلاق اثبات کرد آن مفهوم مراد است.
در مثل «اعتق رقبة» مراد یا مطلق رقبه است یا کلام از حیث اشتراط ایمان مجمل است و چون اجمال خلاف اصل است، لفظ بر اطلاق حمل می‌شود. این بیان در دوران بین وجوب نفسی و غیری همین طور است چون عدم حمل امر بر وجوب نفسی یعنی اجمال دلیل از جهت وجوب متعلق در فرض وجوب چیزی دیگر یا عدم آن. به عبارت دیگر یا باید گفت این عمل واجب است چه چیزی دیگر واجب باشد و چه نباشد و یا باید گفت وجوب عمل در فرض وجوب و عدم وجوب چیزی دیگر مجمل است.
اما در علت منحصره و غیر منحصره این طور نیست. اطلاق در شرط اقتضاء می‌کند که این شرط علت تام برای جزاء است و برای ترتب جزاء به انضمام چیزی دیگر نیاز نیست چون امر دائر است بین اینکه این شرط مستقل در تأثیر باشد چه چیزی دیگر باشد و چه نباشد (که این همان اطلاق است) و بین اجمال و تأثیر و عدم تأثیر این شرط در جزاء مجمل باشد اما احتمال اینکه این شرط علت تام برای جزاء باشد و علت تام دیگری هم وجود داشته باشد اجمالی در شرط ایجاد نمی‌کند تا با اطلاق آن را نفی کرد این طور نیست که اگر این علت منحصر نباشد، علیت و تأثیر آن در جزاء مجمل شود.
اطلاق دفع اجمال است از چیزی که متکلم در مقام بیان آن است و متکلم در قضیه شرطیه در مقام بیان شرطیت است نه شرط. متکلم در مقام بیان این است که این چیز شرطیت دارد. به تعبیر مرحوم اصفهانی انحصار و عدم انحصار از شئون شرط است نه از شئون شرطیت و آنچه از شئون شرطیت است استقلال و عدم استقلال است. پس معنای اطلاق رفع اجمال است نه توسعه مراد به هر نحوی. اطلاق مراد را تا حدّ دفع اجمال اثبات می‌کند نه بیشتر.
خلاصه اینکه با اطلاق و مقدمات حکمت می‌توان وجوب نفسی را اثبات کرد چون عدم اثبات وجوب نفسی یعنی اجمال مراد، اما نمی‌توان علیت منحصره را اثبات کرد چون عدم اثبات انحصار علت در شرط موجب اجمال مراد و آنچه متکلم در مقام بیان آن است نمی‌شود.
نظیر این مطلب بعدا در ضمن بیان سوم از اطلاق هم ذکر خواهد شد.
بعد از این تقریر دوم از اطلاق را ذکر کرده‌اند و اینکه درست است که اطلاق در جایی است که رفع اجمال از معنای مراد بر آن متوقف باشد و لذا منحصر است در اثبات و افاده حالات معنای مراد در حدّ رفع اجمال با این حال دلالت قضیه شرطیه بر اساس اطلاق قابل تصور است به این بیان:
مقتضای جمله شرطیه این است که شرط به تنهایی تأثیر می‌کند چه چیزی دیگر قبل یا مقارن آن محقق شده باشد یا نه. «إن جاءک زید فأکرمه» یعنی مجیء زید به تنهایی در وجوب اکرام مؤثر است چه اینکه قبل یا مقارن آن چیزی دیگر باشد یا نه، پس حتی اگر چیزی دیگر هم قبل یا مقارن آن باشد باز هم مؤثر همین است و این یعنی انحصار علیت در آن.
معنای اینکه چیزی دیگر هم می‌تواند مؤثر باشد این است که در صورت سبق یا تقارن، آنچه مؤثر است جامع است یا امر سومی است. پس امر دائر است بین اطلاق به این معنا که چه چیزی دیگری باشد یا نباشد آنچه مؤثر است همین است و بین اجمال و اینکه مجمل باشد که در صورت سبق یا تقارن چیزی دیگر مؤثر این است یا غیر این و اطلاق این اجمال را دفع می‌کند.