مرجحات خارجی
مرحوم شیخ گفتند مرجحات صدوری بر مرجحات جهتی و مضمونی مقدم است و ما دلیل آن را ظاهر روایات بیان کردیم و به نکته‌ای که در کلام مرحوم نایینی در تقریر کلام شیخ آمده است استدلال نکردیم. مرحوم نایینی دلیل شیخ را این طور بیان کرده است که چون جهت صدور متوقف و متفرع بر اصل صدور است مرجحات صدوری مقدم است و این صرفا یک وجه استحسانی است که دلیلی ندارد و همان طور که مرحوم آخوند گفتند بحث در تعبد به صدور است که ممکن است بر اساس جهت صدور باشد یعنی خود مرجحات جهتی ملاک تعبد باشند.
مرحوم آخوند فرمودند همه مرجحات در حقیقت مرجح صدوری هستند و ترتیب بین آنها معنا ندارد و اما اینکه گفته شده ظاهر روایات ترتیب و تقدیم مرجحات صدوری بر مرجحات مضمونی است ایشان قبلا گفتند این روایات در صدد بیان اصل ترجیح‌اند و لذا از آنها نمی‌توان ترتیب را استفاده کرد علاوه که قبلا هم گفتیم مقبوله عمر بن حنظله صورتی که یک روایت موافق با کتاب باشد و دیگری موافق با کتاب نباشد و مخالف با عامه باشد را شامل نیست و لذا نمی‌توان بین آنها ترتیبی استفاده کرد.
عرض ما این است که بله اگر چه همه مرجحات مرجح صدوری‌اند اما چه اشکالی دارد که شارع برخی از مرجحات را بر دیگری مقدم کند؟ در روایت قطب هم ترتیب بین مرجحات ذکر شده است همان طور که در روایت مقبوله هم ذکر شده است و لذا این اشکال به مرحوم شیخ وارد نیست.
مرحوم محقق رشتی به شیخ اشکالی مطرح کرده‌اند که شما فرمودید تعبد به صدور به روایت تقیه‌ای لغو و بیهوده است و بر این اساس مرجح صدوری را بر مرجح جهتی مقدم دانستید و فرمودید بر اساس مرجحات صدوری باید به عدم صدور یک روایت حکم کرد نه اینکه بر صدور هر دو روایت بنا گذاشت و یکی را بر تقیه حمل کرد اما خودتان در جایی که هر دو روایت در مرجحات صدوری برابرند روایت موافق با عامه را بر تقیه حمل می‌کنید اگر تعبد به صدور روایت تقیه‌ای لغو است در هر دو صورت باید لغو باشد. چطور ممکن است تعبد به صدور تقیه‌ای یکی از دو خبر متخالف لغو و ناممکن است اما تبعد به صدور تقیه‌ای یکی از دو خبر متکافئ ممکن است؟
سپس گفته‌اند اصلا با وجود مرجح جهتی تعبد به مجرح صدوری غیر معقول است و عقلا ترجیح به مرجحات جهتی مقدم است چون تعبد به خبری که مرجح جهتی ندارد و موافق عامه است معقول نیست چون خبر موافق عامه یا صادر نشده یا تقیه‌ای صادر شده است و در هر صورت تعبد به صدور آن معنا ندارد و لذا معنا ندارد ابتدائا مرجحات صدوری اعمال شود. در جایی که یک خبر موافق با عامه است و یک خبر مخالف با آنان، تعبد به صدور خبر موافق با عامه ممکن نیست هر چند مرجحات صدوری هم داشته باشد.
سپس مطلب دیگری فرموده‌اند که در حقیقت اشکال سومی است و آن اینکه اطلاق روایات مقتضی اعمال مرجح جهتی است حتی اگر روایت معارض مرجح صدوری هم داشته باشد که قاعدتا منظورشان روایات مشتمل بر ترجیح به مخالفت با عامه غیر از مقبوله عمر بن حنظله است.
مرحوم آخوند از شیخ دفاع کرده‌اند (و حق هم با مرحوم آخوند است) و گفته‌اند اینکه مرحوم شیخ در فرض برابری دو روایت از حیث مرجحات صدوری روایت موافق عامه را بر تقیه حمل کرده‌اند به این معنا نیست که هر دو خبر حجیت فعلی دارند و هر دو روایت تعبد بالفعل به صدور دارند تا اشکال شود که ایشان گفتند تعبد به صدور تقیه‌ای روایت بی معنا ست و این نقض به کلام شیخ باشد بلکه منظورشان این است که اطلاق دلیل حجیت نسبت به هر دو مساوی است (هر چند به سبب تعارض هیچ کدام حجت نیستند) چون اطلاق دلیل حجیت متکافئین در اصل صدور را شامل است نوبت به مرجح جهتی می‌رسد نه اینکه در فرض تکافو هر دو خبر شارع ما را بالفعل به صدور هر دو خبر متعبد کرده است و اینکه هم خبر موافق عامه و هم خبر مخالف عامه هر دو صادر شده‌اند و خبر موافق عامه بر تقیه حمل شود تا این اشکال به کلام شیخ وارد باشد بلکه منظور ایشان از تکافو، تساوی هر دو خبر در اندراج در اطلاق ادله حجیت است. شارع بیش از یک تعبد بالفعل به صدور ندارد و تعبد به صدور تکافئین بالفعل نیست بلکه به لحاظ مقتضی و اطلاق دلیل است یعنی دلیل قصوری از شمول هر دو ندارد هر چند تعارض مانع فعلیت حجیت است لذا اشکال از مرحوم رشتی عجیب است و چطور ایشان تصور کرده است منظور شیخ در فرض تکافو جعل حجیت بالفعل هر دو متعارض در عرض واحد است تا این اشکال را مطرح کند بطلان این حرف روشن است و منظور شیخ این نیست بلکه منظور ایشان تساوی اندراج دو خبر متعارض در اطلاق دلیل حجیت است اما بالفعل هیچ کدام حجت نیستند چون ترجیح بلامرجح است. شیخ گفتند در جایی که یک خبر مرجح صدوری داشته باشد فقط همان خبر حجیت بالفعل دارد و خبر دیگر حجیت ندارد حتی اگر مخالف با عامه باشد نه اینکه حجیت دارد و باید مرجح جهتی اعمال شود و اینکه اگر در مرجحات صدور برابر بودند به سراغ مرجح جهتی می‌رویم منظور این نیست که هر دو روایت تعبد بالفعل به صدور دارند بلکه یعنی در مرجحات صدوری برابرند و بر اساس مرجح جهتی یکی را مقدم می‌کنیم یعنی فقط همان تعبد به صدور دارد و گرنه تعبد بالفعل به صدور هر دو اصلا غیر معقول است.
و اما اینکه ایشان فرمود اصلا تعبد به مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهت صدور معقول نیست چون تعبد به روایت موافق عامه اصلا ممکن نیست چون یا اصلا صادر نشده است یا تقیه‌ای صادر شده است. مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که امر فقط دائر بین این دو احتمال نیست بلکه ممکن است برای بیان حکم واقعی صادر شده باشد این طور نیست که اگر روایتی موافق با عامه بود حتما یا دروغ است یا تقیه‌ای است بلکه ممکن است بیان حکم واقعی باشد. روایات موافق با عامه که صادر شده‌اند و در مقام بیان حکم واقعی‌اند کم نیستند بله اگر خبر معارض هم در صدور و هم در جهت صدور و هم دلالت قطعی باشد روایت مقابل که موافق عامه است یا صادر نشده یا تقیه‌ای صادر شده است.
درست است که مرحوم آخوند خودشان قبلا گفتند موافقت با عامه از مرجحات نیست بلکه از باب تمییز حجت از غیر حجت است به این معنا بود که اصل عدم تقیه در خبر موافق عامه جاری نیست نه اینکه خبر موافق عامه یا صادر نشده یا تقیه‌ای صادر شده است. ما حجت بر عدم صدور تقیه‌ای آن نداریم نه اینکه تقیه‌ای صادر شده است. ایشان فرمودند در جایی که یک خبر مخالف با عامه است و خبر معارض موافق با عامه است دلیلی بر حجیت خبر موافق با عامه نداریم نه اینکه تعبد به خبر موافق عامه معقول نیست که مرحوم محقق رشتی فرمودند.
مرحوم آخوند در ادامه فرموده‌اند اینکه گفتیم مرجحات همه در عرض همند و برگشت همه آنها به مرجحات صدوری است با قطع نظر این است که در برخی موارد ممکن است مرجح جهتی از باب جمع عرفی بر مرجح صدوری مقدم شود چرا که احتمال وجود توریه در روایت مخالف عامه وجود ندارد و احتمال توریه در خبر موافق عامه هست و از باب جمع بین اظهر و ظاهر یا جمع بین خبری که در آن احتمال اراده خلاف ظاهر وجود ندارد در مقابل خبری که احتمال خلاف ظاهر در آن وجود دارد مرجح جهتی بر مرجح صدوری مقدم باشد و بعد هم این را انکار کرده‌اند و فرموده‌اند این طور نیست که احتمال توریه موجب جمع عرفی و تقدیم یک خبر بر دیگری باشد.
سپس در ادامه مرجحات خارجی اشاره کرده‌اند. منظور از مرجحات خارجی اموری است که از خبر مستقلند و با قطع نظر از اینکه خبری باشد یا نباشد خودش اماره مستقلی است در مقابل مرجحاتی که مقوم به خبرند مثل صفات راوی. آیا این مرجحات موجب ترجیح‌اند؟ مرحوم آخوند فرموده‌اند بنا بر تعدی از مرجحات منصوص موافقت خبر با مرجحات خارجی موجب ترجیح خواهد بود ولی اگر تعدی از مرجحات را نپذیریم نمی‌توانیم موافقت با ادله و امارات دیگر را مرجح بدانیم.
ایشان چهار مرجح خارجی را در اینجا ذکر کرده‌اند: امارات غیر معتبر یعنی آنهایی که بر اعتبارشان دلیلی نداریم (مثل شهرت فتوایی بنابر اینکه آنچه در مقبوله عمر بن حنظله آمده است شهرت روایی است نه فتوایی)، امارات غیر معتبر که عدم اعتبار آنها بر اساس دلیل بر عدم اعتبارشان و نهی از آنها ست مثل قیاس، موافقت با کتاب و استصحاب.
امارات غیر معتبر که دلیلی بر اعتبارشان نداریم موجب ترجیحند (بر اساس تعدی به مرجحات غیر منصوص) اما اماراتی که نهی دارند مثل قیاس هر چند مشمول ادله ترجیح (بنابر تعدی به مرجحات غیر منصوص) هستند و اماراتی که عدم اعتبارشان به خاطر عدم دلیل است یا اماراتی که عدم اعتبارشان به خاطر دلیل بر عدم حجیت است از این جهت تفاوتی ندارند و هر دو مشمول اطلاق ادله ترجیحند اما مقتضای ادله خاص در نهی از اعمال قیاس این است که همان طور که قیاس دلیل مستقل نیست مرجح هم نیست و نباید قیاس را اعمال کرد.
اشکال: ترجیح به قیاس اعمال قیاس نیست بلکه منقح موضوع است مثل اینکه قیاس موجب خوف خطر و ضرر در سفر شود.
جواب: بین اعمال قیاس در موضوعات و اعمال قیاس در ترجیح تفاوت است. چون در موضوعات اعمال قیاس در حکم نیست و آنچه شارع گفته است این است که دین خدا و حکم شرعی با عقل و قیاس به دست نمی‌آید چه مستقل و چه غیر مستقل و اعمال قیاس در ترجیح اعمال در حکم شرعی است هر چند غیر مستقل است.
سپس به ترجیح به موافقت با کتاب اشاره کرده‌اند و اینکه گاهی خبری مباین با کتاب است که در این صورت خبر مخالف کتاب حجت نیست نه اینکه خبر موافق کتاب ترجیح دارد و خبر مباین با کتاب مطروح است حتی اگر معارض هم نداشت و گاهی نسبت بین خبر و کتاب عموم و خصوص مطلق است، هر چند مخالفت با عموم کتاب، مخالفت محسوب می‌شود و لذا مشمول اطلاق ادله مرجحات است اما چون به صدور اخبار مخصص کتاب از ائمه علم داریم و عموم اخباری که می‌گوید ما مخالف حرف خدا حرف نمی‌زنیم قابل تقیید و تخصیص نیست، منظور از مخالفت با کتاب نمی‌تواند مخالفت با عموم کتاب باشد و خبری که مخالف عموم و اطلاق کتاب است مشمول اخبار دال بر طرح و عدم حجیت خبر مخالف کتاب نیست بلکه منظور مخالفت به تباین است.
در ادامه ترجیح به استصحاب را نپذیرفته‌اند و آن را مبتنی بر اعتبار استصحاب از باب ظن دانسته‌اند ولی اگر استصحاب اصل عملی باشد ترجیح بر اساس موافقت با آن بی معنا ست.
بحث در تشخیص صغروی تعارض (انقلاب نسبت و برخی موارد دیگر) باقی مانده است که این بحث و مبحث اجتهاد و تقلید را در سال آینده بررسی خواهیم کرد.
