هم مرحوم نایینی و هم مرحوم عراقی بر مبنای یکدیگر نقض کرده بودند. مرحوم عراقی دو نقض به مرحوم نایینی بیان کرده بودند یک نقض این بود که طبق مبنای شما دیگر قاعده اشتغال حتی در موارد علم تفصیلی و شک در امتثال هم معنا ندارد. و خود شما گفته اید اگر کسی شک کرد نماز خوانده است یا نخوانده است باید احتیاط کند و یک نقض این بود که قاعده اشتغال در اطراف علم اجمالی هم باید جاری نباشد. چون مرحوم نایینی فرمودند اصول در اطراف علم اجمالی چون با یکدیگر متعارضند و تساقط می کنند علم اجمالی منجز است.
ایشان فرمودند دلیل اصل برائت شامل این موارد هم از نظر اثباتی هست و اگر از نظر ثبوتی مانعی در ترخیص نباشد که مرحوم نایینی مانعی نمی دید از نظر اثباتی دلیل داریم. این اشکال را مرحوم حاج شیخ هم بیان کرده اند.
به نظر ما این دو نقض جواب دارد.
نقض به موارد شبهات بدوی که فرمودید جواب این است که این موردی که مکلف نمی داند نماز خوانده است یا نخوانده است بر اساس استصحاب اشتغال مکلف موظف به انجام است و اگر فرض کنیم مرحوم نایینی با قطع نظر از استصحاب می خواسته است این را بگوید غفلت کرده اند. اگر دلیل اصل برائت اطلاق داشته باشد ایشان غفلت کرده اند ولی کبرای کلام ایشان که مشکلی ندارد و لذا اگر دلیل خاص می آمد خود شما می گفتید به عنوان جعل بدل مشکلی ندارد.
و اما نقض دوم آیا ادله برائت دلالت بر ترخیص دارد یا ندارد مرحوم حاج شیخ در درر دو بیان در رد فرمایش خودشان دارند. بر فرض که این دو بیان نا تمام باشد اما التزام به این نقض مشکلی ندارد. مرحوم نایینی ملتزم نشده است اما بعضی از محققین ملتزم شده اند و احتیاط تام را در اطراف علم اجمالی واجب نمی دانند. مثلا مرحوم میرزای قمی به این قائل شده اند و به مرحوم سبزواری نیز نسبت داده شده است. لذا اشکالی ندارد ما قائل شویم که ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی اشکالی ندارد. بلکه حتی مثل مرحوم آخوند فرمود ترخیص در مخالفت قطعی را هم جایز دانستند.
مرحوم مجلسی هم می فرمایند ترخیص در اطراف علم اجمالی عقلا و نقلا ممکن است و لذا نقض هایی که ایشان کرده است نمی تواند اصل مبنا را خراب کند.
اما جدای از این حرف آیا ترخیص در اطراف علم اجمالی واقع است به حسب ادله؟ مرحوم عراقی گفت ادله اصول عملیه اطراف علم اجمالی را به صورت مشروط شامل هستند.
مرحوم حاج شیخ دو اشکال به این مطلب وارد کرده اند و یکی از افاضل هم یک اشکال دیگر وارد کرده اند که حق این است که هیچ کدام از این سه اشکال وارد نیست و حرف مرحوم عراقی تمام است.
جواب اول این است که درست است که دلیل اصول عملیه اطراف را به نحو مشروط شامل است و در خود دلیل گفته است کل شی طاهر حتی تعلم انه قذر یا کل شی حلال حتی تعلم انه حرام اما در مقابل هم دلیل حجیت علم شامل همه اطراف است. و چون اینجا معارض وجود دارد نمی توان به اطلاق دلیل اصول عملیه نسبت به اطراف علم اجمالی قائل شد.
خوب جواب این است که جایی که دلیل اصل مشتمل بر ذیل است تعارض صدر و ذیل پیش می آید اما جایی که دلیل اصل مطلق باشد و دلیل بر ترخیص مقید به عدم علم نباشد دیگر این جواب نیست.
اشکال دوم مرحوم حاج شیخ این است که موارد علم اجمالی مندرج در دلیل اصل نیست چون دلیل اصل ترخیص حیثی دارد یعنی من حیث انه مشکوک ارتکاب آن جایز است و این منافاتی ندارد که من حیث انه معلوم باید از آن اجتناب کرد. و لذا دلیل اصل مختص به موارد شبهات بدوی می شود. و دلیل اصل از شمول موارد علم اجمالی قاصر است.
جواب این حرف این است که درست است که دلالت آن حیثی است. اما ترخیص مشروط مانعی ندارد. بله اگر ترخیص مطلق بود با من حیث انه معلوم منافات داشت اما اگر ترخیص مشروط باشد یعنی هر طرف در فرض ترک طرف دیگر مشکوک است و فقط حیثیت شک در آن هست و لذا دلیل اصل قصوری از شمول این موارد ندارد.
بعضی از افاضل معاصرین هم جوابی دیگر به مرحوم عراقی بیان کرده اند. ایشان فرموده است ترخیص مشروط در اطراف علم اجمالی معقول است اما ترخیص مشکوک چه تعینی دارد؟ برای رفع تنافی می توان ترخیص در احدهما معین داد. مرحوم عراقی گفت اطلاق هر دو دلیل مقید است به ترک دیگری یک جمع این است و یک جمع دیگر این است در یکی از اطراف معینا ترخیص داده شده باشد در این صورت هم تنافی از بین می رود پس دو راه برای حل تنافی وجود دارد و راه حل شما راه متعین نیست در نتیجه مرجع دلیل اصول عملیه است.
این اشکال قابل جواب است و حق با مرحوم عراقی است. نظیر این را قبلا هم ذکر کردیم در ما نحن فیه امر دائر بین اقل و اکثر است اطلاق دو دلیل اقتضا می کند ترخیص در هر دو و اگر ما هر دو دلیل را مقید کنیم به ترک دیگری در این صورت فقط دو تقیید در دو اطلاق پیش می آید اما اصل دو دلیل محفوظ است. اما اگر کلام این محقق را قبول کنیم نتیجه این است که در یک طرف از اصل دلیل رفع ید کرده ایم. و لذا چه مسلک مرحوم عراقی را قائل شویم اطلاق را الغاء کرده ایم و چه مسلک این محقق را قائل شویم باز هم اطلاق را الغاء کرده ایم. اما طبق مسلک این محقق علاوه بر اطلاق اصل دلیل را اهم الغاء کرده ایم و این دلیل ندارد.
علاوه برا ینکه حرف مرحوم عراقی احتمالش معقول است و امری عرفی است اما ترخیص در احدهما المعین محتمل نیست. یعنی چه داعی عرفی بر این مساله ممکن است باشد که ترخیص در احدهما المعین باشد. و هیچ کدام از دو طرف خصوصیتی ندارد و این احتمال عرفی نیست. و لذا حرف مرحوم عراقی متعین خواهد بود و با آن بیان ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی به نحو مشروط محکم است البته اگر برای دلیل اصل اطلاق قائل شویم و آن را منصرف ندانیم.
هذا تمام الکلام در بیان مرحوم عراقی و روشن شد که کلام ایشان فی الجمله تام است به همان بیانی که گذشت.
اما بیان مرحوم صدر این است که می فرمایند علم اجمالی متعلق به جامع است اما این جامع قابل انطباق بر همه افراد نیست بلکه جامع مشیر به خارج است که فقط قابل انطباق بر یک واقعیت است. در نتیجه علم اجمالی مقتضی وجوب موافقت قطعی هم نیست. و شارع اگر چیزی نگوید احتیاط لازم نخواهد بود بر خلاف مرحوم نایینی که می گفت اگر شارع سکوت کرد باید احتیاط کرد اما مرحوم آقای صدر می فرمایند اگر شارع سکوت کرد احتیاط لازم نیست. در نتیجه ایشان می فرمایند در شبهات حکمیه اطراف علم اجمالی احتیاط لازم نیست و می توان مرتکب مخالفت احتمالی شد. اما در موارد شبهات موضوعیه اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد.
