اطراد
علامت دیگری که در کلام مرحوم آخوند برای تشخیص معنای حقیقی ذکر شده است اطراد است. ایشان میفرمایند اگر منظور، اطراد به لحاظ نوع علاقه باشد بله میتواند علامت وضع باشد اما اگر منظور اطراد به لحاظ شخص استعمال باشد علامت وضع نیست چون استعمال لفظ در معنای مجازی با توجه به علاقه مصحح آن، مطرد است.
نمیتوان این اشکال را این طور دفع کرد که اطراد استعمال «علی وجه الحقیقة» نشانه وضع است چون این تعریف دور واضح است چرا که لازمه آن شناخت حقیقت قبل از اطراد است تا بتوان بر اساس آن تشخیص داد آیا اطراد استعمال «علی وجه الحقیقة» هست یا نه.
تحقیق مساله:
اطراد یکی از علائم مهم بحث حقیقت و مجاز است. معنای آن شیوع است و سه بیان در حقیقت آن وجود دارد:
اول: اطراد استعمال حتی اگر با قرینه هم باشد علامت وضع است و اصلا فارق بین اطراد و تبادر و صحت حمل همین است که اطراد استعمال لفظ در معنا حتی با قرینه، علامت وضع است. این بیان نظر مرحوم آقای بروجردی و ایروانی و شاید اصفهانی و مرحوم آخوند است.
دوم: اطراد استعمال در موارد احتمال قرینیت علامت وضع است که نظر مرحوم آقای خویی است.
سوم: اطراد استعمال در موارد نبود قرینه، علامت وضع است که نظر مرحوم آقای صدر است.
بیان اول که شیوع و کثرت استعمال لفظ حتی با قرینه را علامت وضع میداند، اطراد را هم از تبادر و صحت حمل متمایز میکند و هم از اصل حقیقت مرحوم سید مرتضی چرا که در تبادر و صحت حمل شرط این بود که از حاق لفظ و بدون قرینه باشد، و اصل حقیقت مرحوم سید مرتضی هم متوقف بر شیوع و کثرت نیست، اما اطراد حرف سید مرتضی به ضمیمه شیوع است یعنی اگر استعمال لفظ در معنا شیوع داشت علامت وضع است. مبنای سید مرتضی این است که اگر لفظی در معنایی استعمال شده است که ما معنای مستعمل فیه را میدانیم اما نمیدانیم آیا این بر اساس قرینه است یا بدون آن، اصل عدم قرینه و استعمال حقیقی و استناد فهم به وضع است اینکه ایشان فرض گرفته است ما معنای مستعمل فیه را میدانیم یعنی حتما باید استعمال با قرینهای اتفاق افتاده باشد و گرنه اگر ما معنای وضعی را نمیدانیم و قرینهای هم نباشد از کجا باید معنای مستعمل فیه را فهمیده باشیم؟ اطراد طبق این بیان، همان کلام سید مرتضی به ضمیمه شیوع و کثرت استعمال است.
در این مبنا، شیوع استعمال لفظ در یک معنا با قرینه در جمل مختلف و همراه افعال و اسناد مختلف نشانه وضع لفظ برای آن معنا ست. با شیوع استعمال لفظ اسد در حیوان مفترس با قرینه «یفترس» مثل «رأیت اسداً یفترس»، «نام اسد یفترس»، «یمشی اسد یفترس» و «اکل اسد یفترس» ... علامت وضع است چون معنای مجازی حتی با قرینه شیوع استعمال به این صورت ندارد چرا که مصحح استعمال مجازی استحسان طبع است و لذا در مثل «رقبة» که اطلاق آن بر عبد و انسان مجازی است «اعتق رقبة» صحیح است اما استعمالی مثل «نامت الرقبة» و «اکلت الرقبة» و ... وجود ندارد حتی مثل «اسد» در «رجل شجاع» هم این چنین نیست و لذا مثل «رأیت اسداً یرمی» استعمال میشود اما «اسد یصلی»، «قتل اسدٌ فی المحراب» و ... صحیح نیست. معنای مجازی به لحاظ استعمال با فعل واحد یا اسناد واحد شایع است چون داعی در استعمالات، ابتلائات عمومی است و این استعمال لفظ در موارد ابتلاء عمومی ممکن است حقیقی باشد یا مجازی باشد و کثرت استعمال بر اساس یک نیاز عمومی نشانه وضع نیست لذا استعمال لفظ اسد در رجل شجاع و به لحاظ فعل شجاعت و جنگیدن بسیار زیاد و بلکه حتی شاید بیشتر از حیوان مفترس باشد چون جنگ امر شایع بوده است اما این کثرت استعمال فقط در فعل شجاعت و جنگیدن است در حالی که معنای حقیقی با افعال و اسنادهای مختلف کثرت استعمال دارد و لذا «اسد» با مبدأ «قیام»، «نوم»، «أکل»، «قتل»، «مشی» و ... استعمال میشود. البته تعبیر دقیقتر کثرت استعمال در مقامات مختلف است یعنی «اسد» در مقام تعبیر از شجاعت او ممکن است با افعال مختلف به کار برد اما در غیر مقام شجاعت چنین کثرت استعمالی وجود ندارد بلکه حتی غلط است.
شاید منظور مرحوم آخوند از اینکه فرمودند اطراد بر اساس نوع علائق علامت وضع است همین مبنا بوده باشد. اما مرحوم آقای صدر معتقدند منظور مرحوم آخوند از اطراد به لحاظ نوع علاقه این است که اگر لفظ به لحاظ یک معنای کلی استعمال شود که شک داریم آن معنای کلی، معنای وضعی است یا مجازی است، اگر این استعمال مطرد باشد علامت وضع است. مثلا «اسد» به اعتبار مشابهت در «رجل شجاع» استعمال شده است اما استعمال «اسد» در مطلق مشابهات درست نیست و این نشان میدهد استعمال «اسد» به اعتبار مشابهت حتی در رجل شجاع هم مجاز است چون استعمال این لفظ حتی بر اساس نوع همان علاقه (مشابهت) هم مطرد نیست. و بعد هم خودشان فرمودهاند که اشکال مرحوم آخوند بر اطراد صحیح است و کثرت استعمال به لحاظ شخص علاقه علامت وضع نیست.
به نظر اصلا توهم نمیشود کسی کثرت استعمال بر اساس نوع علاقه به این معنا را در مقابل کثرت در شخص علاقه علامت حقیقت قرار دهد و اصلا نوع علاقه به عنوان مصحح استعمال مجازی در ادبیات و زبان مردم، ذکر نمیشود و لذا اصلا محتمل نیست منظور مرحوم آخوند این باشد بلکه شاید منظور این است که استعمال مجازی حتی بر اساس شخص علاقه هم شیوع ندارد و لذا حتی مشابهت در شجاعت در مثل حمار یا گنجشک و ... هم مصحح استعمال لفظ «اسد» نیست. بر خلاف معنای حقیقی.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند:
ثم إنه قد ذكر الاطراد و عدمه علامة للحقيقة و المجاز أيضا و لعله بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات حيث لا يطرد صحة استعمال اللفظ معها و إلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال فالمجاز مطرد كالحقيقة و زيادة قيد من غير تأويل أو على وجه الحقيقة و إن كان موجبا لاختصاص الاطراد كذلك بالحقيقة إلا أنه حينئذ لا يكون علامة لها إلا على وجه دائر و لا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في التبادر هنا ضرورة أنه مع العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره.
(کفایة الاصول، صفحه ۲۰)
کلام مرحوم آقای بروجردی:
العلامة الثالثة من علائم الحقيقة: الاطراد، كما أن عدم الاطّراد من علائم المجاز.
قال المحقق القمي «قدس سرّه» في هذا المباحث ما حاصله: إن المراد بعدم الاطّراد في المجاز إن كان عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلى أنواع العلائق فعدم الاطّراد صحيح، لكن لا من جهة وجود المانع من الاستعمال في بعض الموارد، بل من جهة عدم المقتضي له. فإن المرخص فيه في باب المجازات ليس هو الاستعمال باعتبار أنواع العلائق المعهودة، بل المرخص فيه هو الاستعمال، باعتبار بعض الأصناف منها. فليس كما وجدت السببية و المسببية مثلا يجوز استعمال لفظ السبب في المسبب أو بالعكس، فإن لفظ «الأب» مثلا لا يطلق على الابن، و لا لفظ الابن علي الأب، مع وجود نوع السببية فيهما.
و إن كان المراد عدم اطّراد الاستعمال بالنسبة إلى الصنف المرخص فيه- أعني الموارد التي كانت العلاقة فيها من أظهر خواص المعنى الحقيقي، كالشجاعة مثلا للأسد- فالمجاز أيضا مطرد مثل الحقيقة لصحة الاستعمال في كل مورد وجد فيه هذا الصنف من العلاقة «انتهى».
و قال شيخنا الأستاذ في الكفاية ما حاصله: إن جعله علامة للمجاز لعله بملاحظة نوع العلائق، و إلاّ فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال، فالمجاز أيضا مطّرد كالحقيقة «انتهى».
دفع إشكال صاحبي القوانين و الكفاية:
أقول: الظاهر صحة جعل الاطّراد و عدمه علامتين بتقريب لا يرد عليه ما ذكره المحقق القمي و صاحب الكفاية، بيان ذلك: انك قد عرفت في الأمر الثالث أن اللفظ في الاستعمالات المجازية أيضا لا يستعمل إلاّ فيما وضع له، غاية الأمر أنه في الاستعمالات الحقيقية يكون المراد الجدي عين الموضوع له حقيقة، و في الاستعمالات المجازية يكون عينه أو من أفراده ادعاء و تنزيلا.
و ملاحة جميع المجازات و لطافتها مستندة إلى هذا الادعاء «فأسد» في قولك «رأيت أسدا يرمي» لم يستعمل إلاّ في الحيوان المفترس، غاية الأمر أنه توسط في البين ادعاء كون زيد الشجاع من أفراده، فهذه القضية تنحل إلى قضيتين يحتاج الإخبار في كل منهما إلى جهة محسنة: مفاد إحدى القضيتين تعلق الرؤية برجل يرمي، و مفاد الأخرى كون هذا الرّجل بالغا في الشجاعة حدا يصحح جعله من أفراد الأسد، و استعمال لفظ الأسد فيه. و ملاك الحسن في الإخبار الأول ما هو الملاك في قولك «رأيت رجلا يرمي» و هو كون المقام مقام هذا الإخبار بأن يفيد فائدة الخبر أو لازمها. و ملاك الحسن في الإخبار الثاني أمران:
الأول: حسن هذا الادعاء ذاتا، بأن يكون بين الموضوع له، و المراد الجدي كمال المناسبة بحيث يحسن ادعاء كون المراد الجدي عين الموضوع له أو من أفراده، و إن شئت فسمّ ذلك بمصحح الادعاء.
الثاني: كون المقام مقام هذا الادعاء، فإنه ربما يوجد كمال المناسبة و العلاقة بينهما، بحيث تصحح الادعاء، ذاتا، و لكن المقام غير مناسب لإظهار هذا الادعاء، مثلا: إن كان جليسك رجلا شجاعا بالغا فيها حدا يصحح ادعاء كونه من أفراد الأسد، حسن هذا الادعاء و استعمال لفظ الأسد فيه إذا كان المقام مقام إظهار شجاعته، كأن يكون المقصود مثلا تحريكه إلى الجهاد فيقال له:
«يا أسد الهيجاء فرّق الأعداء». و لا يحسن هذا الادعاء و الاستعمال في مقام دعوته إلى الأكل مثلا، بأن يقال له: «يا أسد تفضل بأكل الطعام». و بالجملة فإذا لم يكن المقام مقام إظهار شجاعته كان ادعاء كونه أسدا، و إطلاق الأسد عليه قبيحا بنظر العقلاء.
و الحاصل: أن الاخبار في قولنا: «رأيت رجلا يرمي» يحتاج إلى محسن واحد، و هو كون المقام مقام الاخبار بوقوع الرؤية على الرّجل. و أما الإخبار في قولنا «رأيت أسدا يرمي» فيحتاج إلى إحراز أمور ثلاثة:
الأول: كون المقام مقام الاخبار بتعلق الرؤية به.
الثاني: حسن ادعاء كونه أسدا بأن يكون بالغا أعلى درجات الشجاعة أو الجبن.
الثالث: كون المقام مقام إظهار شجاعته أو جنبه.
إذا عرفت ما ذكرناه فنقول: إن جعل عدم الاطّراد علامة للمجاز ليس بلحاظ نوع العلاقة، بل بلحاظ الصنف منها، أعني الموارد التي يوجد فيها بين الموضوع له و المراد الجدي كمال المناسبة، بحيث تكون العلاقة من أظهر خواص الموضوع له. و قولكم: «فالمجاز أيضا على هذا مطّرد» واضح الفساد، بعد ما ذكرناه من أن صرف تحقق صنف العلاقة و مصحّح الادعاء لا يكفي في الاستعمال، ما لم يكن المقام مقام إظهار هذا الادعاء.
و الحاصل: انه بعد ما كان المقام مقام الإخبار بوقوع الرؤية على الرّجل في المثال المذكور يكون إطلاق الرّجل عليه حسنا بنحو الإطلاق، و أما استعمال الأسد فيه فيتوقف- مضافا إلى تحقق صنف العلاقة و مصحح الادعاء، على كون المقام مقام إظهار شجاعته، و ذلك يختلف بحسب الموارد، فجعل عدم اطّراد الاستعمال من علائم المجاز صحيح بلا إشكال.
(نهایة الاصول، صفحه ۴۱)
کلام مرحوم شهید صدر:
الثالث: الاطراد في التطبيق بلحاظ الحيثية التي أطلق من أجلها اللفظ، كما إذا أطلق (الأسد) على حيوان باعتباره مفترسا و كان مطردا في تمام موارد وجود حيثية الافتراس في الحيوان فيكون علامة كونه حقيقة في تلك الحيثية.
و قد اعترض عليه المحقق الخراسانيّ (قدس سره): بأن هذا المعنى من الاطراد ثابت في المعاني المجازية أيضا إذا كان يحفظ فيه مصحح المجاز و إنما لم يطرد تطبيق استعمال (الأسد) مثلا في جميع موارد المشابهة مع معناه الحقيقي لعدم كفاية مطلق الشبه في تصحيح المجاز بل لا بد من المشابهة في أبرز الصفات، و مع حفظ ذلك يكون الاستعمال مطردا. و هذا الاعتراض متجه.
(بحوث فی علم الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۰)
