استصحاب در شبهه موضوعیه

خلاصه بحث این بود که دلیل لاتنقض الیقین شامل لحاظ عنایی نیست و آنچه ظهور این دلیل است این است که مکلف هر کجا حقیقتا نقض محسوب شود باید از آن اجتناب کند و این در موارد شبهات حکمیه منحصر است که اگر بر خلاف حکم متیقن عمل کند حکم را نقض کرده است. در حقیقت نقض حکم به ترک عمل بر طبق آن است. مثلا حکم وجوب مستدعی فعل است و اثر وجوب انجام است و اگر مکلف به وجوب یقین داشته باشد کار را انجام می‌دهد و اگر شارع مکلف را به یقین متعبد کند یعنی مکلف را موظف به انجام عمل بر وفق حکم کرده است.

معنای تعبد به یقین، لزوم ترتیب آثار آن است.

مرحوم اصفهانی فرمودند در موضوعات، تعبد به موضوع به معنای تعبد به ترتیب آثار حکم آن موضوع است چرا که عمل از آثار موضوع نیست بلکه از آثار حکم شرعی است.

و مرحوم آخوند می‌خواست با اطلاق روایت شمول نسبت به موضوعات را نیز اثبات کند.

در حالی که اگر قرار باشد روایت مکلف را به آثار عملی موضوع متعبد کند یعنی باید نقض را به صورت مجازی به آن نسبت داده باشد چون عمل نکردن و عدم ترتیب آثار نقض حکم است نه نقض موضوع و اگر قرار است نقض موضوع صدق کند باید به اعتبار نقض حکم آن موضوع باشد و این مجاز است و اسناد الی غیر ما هو له است. عمل اثر حکم است نه اثر موضوع و در استصحاب در موضوعات مکلف به موضوع بما هو متعبد شده است نه به موضوع بما هو موضوع الحکم و موضوع بما هو قابلیت این را ندارد که نقض حقیقتا به آن استناد داده شود.

مرحوم آخوند شمول و اطلاق روایت نیست به شبهات موضوعیه و حکمیه را ادعا کردند و گفتند بین این دو تعبد یک جامع وجود دارد و آن هم جعل حکم مماثل است چون تنزیل در شبهات حکمیه، به جعل حکم مماثل با خود حکم مشکوک است و تنزیل در شبهات موضوعیه جعل حکم مماثل با حکم موضوع مشکوک است و هر دو مورد جعل حکم مماثل است پس روایت به اطلاق شامل هر دو هست.

مرحوم اصفهانی به این اشکال کرده‌اند که جعل حکم مماثل در شبهات حکمیه مستدعی عمل است اما جعل حکم مماثل در شبهات موضوعیه مستدعی عمل نیست.

در شبهات موضوعیه، موضوع استصحاب می‌شود نه استصحاب حکم و با اثبات موضوع عمل را اثبات می‌کنیم که عمل از آثار موضوع نیست بلکه از آثار حکم موضوع است. پس باید استصحاب موضوع و جعل موضوع کنایه از جعل حکم باشد تا به تبع آن لزوم عمل هم باشد.

و بعد می‌فرمایند ممکن است مرحوم آخوند بیان دیگری برای اطلاق ارائه کنند که شارع در اینجا حکم مماثل با حکم متیقین را جعل کرده است چه در شبهات موضوعیه و چه در شبهات حکمیه.

در شبهات حکمیه آنچه متیقن است حکم است و مماثل آن را جعل می‌کند و در شبهات موضوعیه هم حکم متیقن است چون موضوع حتما حکمی داشته است و اکنون که در موضوع شک شده است یعنی در حکم آن هم شک شده است و شارع حکم مماثل با آن را جعل می‌کند. استصحاب یعنی حکمی مماثل حکم متیقن در فرض تحقق موضوع جعل شده است. یعنی حکم مماثل الحکم المتیقن.

مرحوم اصفهانی اشکال می‌کنند آیا منظور این است که شارع بدون تحقق موضوع، حکم مماثل را جعل می‌کند که خروج از محل بحث است چون استصحاب در حکم است و محل بحث ما استصحاب در موضوع بود. وقتی در بقای موضوع شک داریم معنا ندارد استصحاب در حکم جاری کنیم و اگر هم منظور جعل حکم مماثل به واسطه جعل موضوع است که همان اشکال سابق برمی‌گردد.

و در ادامه می‌فرمایند همه این اشکالات از مبنای خود مرحوم آخوند است. ایشان فرمود منظور از نهی از نقض، نقض عملی است و عمل اثر حکم است و اسناد عمل به موضوع اسناد الی غیر ما هو له است.

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند منظور از نقض، یعنی نقض یقین حقیقتا نه اینکه منظور نقض عملی یقین باشد.

و معنای لاتنقض جعل حکم مماثل نیست. معنای لاتنقض همان معنای حقیقی است یعنی یقین را نقض نکن و در فرض شک درست است که یقین باقی نیست اما عنوانا یقین وجود دارد.

تصرفی که شارع انجام داده است این است که یقین را عنوانا در نظر گرفته است اما نقض حقیقی یقین منظور است. یعنی کسی که شک می‌کند باید خود را متیقن بداند تفاوتی ندارد یقین به حکم داشته باشد یا یقین به موضوع داشته باشد.

یقین همان طور که وجود حقیقی دارد یک وجود تنزیلی و اعتباری هم دارد و شارع در اینجا شاک را متیقن و دارای یقین اعتبار کرده است.

بله اگر شارع به حسب ثبوت بخواهد یقین به موضوع را اعتبار کند باید حکم مماثل حکم موضوع را جعل کند. یعنی در جایی که حکم مماثل با حکم موضوع را جعل کند درست است که بگوید مکلفی که در موضوع شک دارد بنا را بر یقین به موضوع بگذارد.

اما این مساله ثبوتی ارتباطی با مراد استعمالی شارع ندارد. مدلول استعمالی لاتنقض این نیست که حکم مماثل جعل شده است یا منظور عدم نقض عملی نیست بلکه لاتنقض یعنی مکلف یقین دارد اما این عنوانی و اعتباری است.

بنابراین لفظ بر ظاهرش حمل می‌شود و برای اینکه آن را تصحیح کنیم باید بگوییم منظور این است که یقین عنوانی و اعتباری منظور است و این در صورتی ممکن است که شارع حکم مماثل را حکم موضوع را جعل کرده باشد.

معنای استعمالی همان معنای حقیقی است ولی صحت استعمال معنای حقیقی به جعل حکم مماثل با حکم موضوع است.

دقت کنید که مرحوم اصفهانی نمی‌فرمایند معنای لاتنقض الیقین جعل حکم مماثل است بلکه معنای لاتنقض الیقین همان نهی ا ز نقض حقیقی یقین اعتباری است و لازمه عقلی آن در موارد شبهات حکمیه جعل حکم مماثل است و در شبهات موضوعیه جعل حکم مماثل با حکم موضوع است.