استصحاب/ ادله: روایات/ روایات قاعده طهارت و حلیت

بحث در اشکالات کلام آخوند بود.

در اشکال ششم گفتیم اگر هم بپذیریم که «حتی» ظاهر در استمرار به حسب زمان است اما در روایات قاعده حل نمی‌توان این معنا را از «حتی» استفاده کرد و این روایات با استمرار به حسب زمان سازگار نیست.

مثلا در روایتی مذکور است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ طَعَامٍ يُعْجِبُنِي ثُمَّ أَعْطَى الْغُلَامَ دِرْهَماً فَقَالَ يَا غُلَامُ ابْتَعْ لَنَا جُبُنّاً وَ دَعَا بِالْغَدَاءِ فَتَغَدَّيْنَا مَعَهُ وَ أُتِيَ بِالْجُبُنِّ فَأَكَلَ وَ أَكَلْنَا مَعَهُ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْغَدَاءِ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي الْجُبُنِّ فَقَالَ لِي أَ وَ لَمْ تَرَنِي أَكَلْتُهُ قُلْتُ بَلَى وَ لَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْكَ فَقَالَ سَأُخْبِرُكَ عَنِ الْجُبُنِّ وَ غَيْرِهِ كُلُّ مَا كَانَ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَه‏ (الکافی جلد ۶، صفحه ۳۳۹)

آنچه در این روایت آمده است شک در استمرار نیست بلکه فرض روایت این است که شک سائل در حرمت ناشی از وجود دو صنف (حلال و حرام) در آن نوع است. یعنی چون برخی از پنیر‌ها از مایه حرام هستند و برخی از مایه حلال هستند باعث شده است سائل شک کند این پنیر که از بازار تهیه می‌کند حلال است یا حرام؟

و امام علیه السلام به این سوال سائل جواب می‌دهند. در این روایت جهت استمرار مورد سوال قرار نگرفته است.

در این روایت امام علیه السلام می‌گوید هر وقت چیزی که هم حلال دارد و هم حرام دارد در اینکه این مصداق موجود از صنف حلال است یا از صنف حرام است شک کردید، حلال است تا وقتی احراز کنید از صنف حرام است.

روایت دیگری آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كُلُّ شَيْ‏ءٍ يَكُونُ فِيهِ‏ حَلَالٌ‏ وَ حَرَامٌ‏ فَهُوَ حَلَالٌ لَكَ أَبَداً حَتَّى أَنْ تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۱۳)

در این روایت هم مانند روایت قبل منشأ شک وجود دو صنف حلال و حرام است.

یا در روایت دیگر

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‏] عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ‏ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏ كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ‏ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ أَوْ قُهِرَ أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ‏ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۳۱۴)

در این روایت هم شک در استمرار نیست بلکه شاید از همان ابتداء حرام باشد چرا که ممکن است دزدی باشد یا خواهرش باشد و ...

در این موارد از اول حلیت مشکوک است نه اینکه استمرار حلیت مشکوک باشد.

قبلا مفصل در مورد این روایات صحبت کردیم و گفتیم برخی از این روایات در آنها «فیه حلال و حرام» مذکور است و در برخی از آنها اگر چه این تعبیر نیامده است اما قرائن دیگری در آنها مذکور است که نشان می‌دهد منشأ شک، وجود دو صنف حلال و حرام در آن چیز است. (برای اطلاع بیشتر به مباحث خارج اصول سال ۱۳۹۲ جلسه ۴۵ به بعد مراجعه کنید.)

و لذا به نظر ما از بزرگان عجیب است که چرا ظهور این روایات را با در نظر گرفتن مورد آنها بحث نکرده‌اند.

ما به روایتی که متضمن حلیت در موارد شک باشد که بتوان آن را با شک در استمرار سازگار دانست برخورد نکردیم.

اما روایات قاعده طهارت بر فرض که برخی از آنها قابل انطباق بر استمرار زمانی باشد به این بیان که طهارت آب‌ معلوم و مفروض است و این روایات نسبت به موارد شک در طرو نجاست است تا استصحاب طهارت آب باشد.

البته نه اینکه همه روایات قاعده طهارت این طور باشند بلکه برخی از آنها که در مورد آب مشکوک وارد شده است این گونه است.

اما بر فرض دلالت این روایات را بر استمرار را بپذیریم در این صورت نمی‌توان از این روایات الغای خصوصیت کرد و آن را به همه موارد غیر از طهارت آب هم سرایت داد.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ وَ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ نَظِيفٌ‏ حَتَّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِرٌ فَإِذَا عَلِمْتَ فَقَدْ قَذِرَ وَ مَا لَمْ تَعْلَمْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۲۸۴)

در این روایت که ظاهر آن جایی است که در استمرار طهارت شک است.

و لذا به نظر ما آنچه در کلام آخوند آمده است هم مردود است و هم غریب است چون ایشان روایات را به حسب موارد آنها نسنجیده‌اند.

اشکال هفتم: اصلا «حتی» برای استمرار وضع نشده است. مفاد «حتی» فقط غایت است و نتیجه غایت در مورد زمانیات استمرار است و در غیر زمانیات، تحدید است.

و لذا اگر بگوید «صم النهار حتی اللیل» در اینجا چون مورد زمان است غایت داشتن زمان به معنای استمرار تا غایت است و اگر مورد زمان نباشد دلالت بر حد آن می‌کند.

بنابراین «حتی» فقط برای غایت وضع شده است و غایت به معنای تحدید است و تحدید زمانیات به معنای استمرار آنها تا آن حد است و در غیر زمانیات قید آنها ست.

بنابراین استمرار اصلا مفاد «حتی» نیست بلکه از لوازم مورد است. بنابراین مفاد روایت این است که همه چیز حلال است تا وقتی که به حرمت آن علم پیدا شود و استمرار اصلا جزو معنای حتی نیست بلکه لازم برخی از موارد آن است.

اشکال هشتم: بر فرض که بپذیریم «حتی» در استمرار زمانی هم استعمال می‌شود با این حال روایت مجمل می‌شود چون حتی ممکن است قید برای استمرار و ذیل روایت باشد و ممکن است قید برای صدر روایت باشد و دلیلی بر تعیین اینکه قید برای استمرار باشد نداریم.