برخی از روایات به عنوان مدرک اصل برائت بیان شدند. چند روایت دیگر هم در کلمات بزرگان وجود دارد اما در دلالت آنها بحث است.
از جمله روایاتی که ذکر شده است و در کلام مرحوم شیخ هم به آن اشاره شده است روایت عبدالاعلی است.
عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ لَمْ يَعْرِفْ شَيْئاً- هَلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ لَا. (الکافی جلد ۱ صفحه ۱۶۴)
گفته شده است این روایت دال بر عدم ثبوت عقوبت است. شیء به معنای تبعه و از جمله عقاب برای کسی که علم به حکم ندارد.
کسی که چیزی را نداند آیا تبعه‌ای به دنبال دارد آیا گناهی کرده است آیا عقوبتی دارد؟ امام جواب داده‌اند نه.
تبعه و عقوبت بر کسی است که علم داشته باشد و کسی که علم نداشته باشد چیزی بر او نیست.
مرحوم شیخ اشکال کرده‌اند که این روایت مربوط به جهل به حکم نیست آنچه محل بحث ما ست این است که شخص مکلف است اما عالم به حکم نیست اما آنچه در این روایت آمده است من لم یعرف شیئا هست یعنی اشخاص قاصر. کسی که هیچی نمی‌داند. کسی که قاصر است آیا عقوبتی بر عهده او هست؟ امام جواب داده‌اند نه.
قاصر به معنای ابله و ... کسانی که اهل تشخیص و معرفت کامل نیستند همان که در روایات آمده است خیلی از زن و بچه‌ها این طوری هستند. که مثلا شیعه نبودن آنها نه بر اساس معرفت و عناد و ... باشد بلکه از باب اینکه چیزی نمی‌دانند معتقد به شیعه نشده‌اند.
من لم یعرف شیئا یعنی کسی که تشخیص نمی‌دهد و بر اساس تشخیص و فهم مذهبی را انتخاب نکرده است بلکه بر اساس تقلید محض کاری کرده است.
پس روایت نمی‌خواهد کسی را که مثلا حکم چیزی را نمی‌داند شامل است. به تعبیر دیگر شیخ می‌خواهد بگوید من لم یعرف شیئا یعنی لایعرف هیچ چیزی را. یعنی معنای اسمی منظور است نه اینکه معنای حرفی مد نظر باشد اینکه در هر موردی چیزی را نمی‌داند بلکه کسی که هیچ چیز را نمی‌داند.
به نظر می‌رسد حق با مرحوم شیخ است اما با تقریب دیگری. آنچه در روایت آمده است من لم یعلم شیئا نیست. اگر چنین تعبیری بود می‌گفتیم روایت دال بر برائت است اما در روایت من لم یعرف است و عرفان به معنای شناخت است. عدم شناخت غیر از عدم علم است و به دو معنای متفاوت به کار می‌برند. کسی که حرمت شرب تتن را نمی‌داند و احتمال می‌دهد که حرام هم باشد اینجا عدم معرفت در مورد او صدق نمی‌کند چون او می‌فهمد که حرمت و وجوب چیست. اما حرمت یا وجوب را نمی‌داند. شناخت با دانستن و علم متفاوت است.
من لم یعرف شیئا یعنی کسانی که شناخت ندارند. شناخت نداشتن معنایش نداشتن نوعی اطلاع عمقی و معرفت است و ندانستن را عدم معرفت نمی‌دانند. بله هر علمی متضمن شناخت هم هست اما عدم علم متضمن عدم شناخت نیست.
کسی که نمی‌داند این مایع خمر است یا نه لزوما صدق نمی‌کند که خمر را نمی‌شناسد.
کسانی که قدرت ادراک و شناخت ندارند چیزی بر آنها نیست و این در روایات متعدد آمده است که کسانی که اهل موقف و یک عقیده ثابت نیستند و به هر کجا بروند به همان طرف سوق پیدا می‌کنند.
لذا روایت دال بر اصل برائت نیست.
این تمام بحث در روایاتی بود که به آن بر برائت استدلال شده است و عمده آن روایت رفع بود و غیر از آن سندا یا دلالتا مشکلی داشتند و دال بر اصل برائت نبودند.
یک مساله باقی است و آن اینکه یکی از ادله محکمی که بر اصل برائت مطرح است حدیث استصحاب است. اگر چه مرحوم آقای خویی استصحاب را به عنوان دلیل مستقلی بر اصل برائت ذکر کرده‌اند اما به نظر ما این دلیل در کنار سنت قابل بیان است.
گفته شده است که مکلف وقتی شک در حرمت چیزی دارد و این شیء مسبوق به عدم حرمت قبل از بلوغ است یا مسبوق به عدم حرمت قبل از تحقق موضوع است یا مسبوق به عدم حرمت قبل از تشریع است. و همه این‌ها استصحاب عدم نعتی است و هیچ کدام استصحاب عدم ازلی نیست.
بنابراین مشمول دلیل استصحاب است و با استصحاب اصل برائت ثابت است.
این استصحاب با اینکه در شبهات حکمیه است و مرحوم آقای خویی بین شبهات حکمیه و موضوعیه تفصیل داده است اما این استصحاب را ایشان قبول دارند و شبهه معارضه‌ای که ایشان در شبهات حکمیه جاری می‌دانند و به همین خاطر استصحاب را جاری نمی‌دانند در اینجا ایشان آن معارضه را قبول ندارند.
جریان استصحاب به سه شکل قابل تصویر است:
به احتساب ظرف قبل از بلوغ. این فرد قبل از بلوغ که یقینا مکلف به تکلیف نبوده است و نمی‌داند بعد از بلوغ آیا در این مورد هم عدم تکلیف منتقض شده است یا نشده است استصحاب عدم می‌کند. به وجوب و یا حرمتی (به نحو عدم نعتی) مکلف نبود و الان هم مکلف نیست. و لذا موضوع محفوظ است قبل از بلوغ و بعد از بلوغ.
به احتساب ظرف قبل از تحقق موضوع هم استصحاب قابل تصور است. چون در تکالیف موضوع مفروض الوجود است و بعد از فعلیت موضوع تکلیف فعلیت پیدا می‌کند. قبل از تحقق موضوع که یقینا تکلیف نبود و الان که موضوع تحقق پیدا کرده است نمی‌داند این موضوع حکمی دارد یا ندارد استصحاب عدم حکم جاری است.
و به احتساب قبل از شریعت. قبل از نزول شریعت تکلیفی نبود و بعد از شک همان حالت عدم را استصحاب می‌کند.
استصحاب در این موارد هیچ کدام از شبهات استصحاب عدم ازلی را ندارد. و روایات استصحاب از روایاتی است که هم از نظر سندی و هم از نظر دلالی معتبر و محکم هستند.
و این حکم و این استصحاب عام است و در همه موارد جاری است.
و تفاوتی در حجیت استصحاب بین مساله فقهی و مساله اصولی نیست. روایات استصحاب همان طور که در مساله فقهی حجت هستند در مساله اصولی هم حجت هستند. و در جلسه آینده مفصل در مورد آن بحث خواهیم کرد.
مرحوم آخوند دلالت برخی از روایات را بر اصل برائت تمام می‌دانستند. بعد از این مرحوم آخوند وارد مبحث اجماع شده‌اند و اجماع را به عنوان دلیل دیگری بر اصل برائت ذکر کرده‌اند.
مرحوم شیخ مفصل در مورد اجماع بحث کرده‌اند اما مرحوم آخوند فرموده‌اند تمسک به اجماع منقول بر فرض حجیتش در این مساله ناتمام است بعد از اینکه در این مساله دلیلی مثل قاعده قبح عقاب بلابیان و ... داریم.
در حقیقت ایشان می‌فرمایند این اجماع مدرکی است و نمی‌توان به این اجماع به عنوان یک دلیل تعبدی تمسک کرد.
مرحوم شیخ چند تقریب برای اجماع ذکر کرده‌اند که یک تقریب آن محکوم ادله احتیاط خواهد بود و دو تقریب دیگر آن معارض با ادله احتیاط است.
تقریب اول این است که اجماع داریم از اصولیین و اخباریین بر اینکه اگر در قضیه‌ای حکم واقعی معلوم نباشد و دلیلی هم بر وجوب احتیاط نداشته باشیم مساله محکوم برائت است. برائت به معنای عدم تکلیف و عدم تنجز تکلیف.
در جایی که نه حکم واقعی معلوم است و نه حکم ثانوی و طریقی وجوب احتیاط معلوم باشد حکم برائت است. البته اخباری می‌گوید در مورد شبهات حکمیه دلیل بر وجوب احتیاط داریم و اصولی منکر آن است. نزاع این دو در صغری است که آیا دلیل بر وجوب احتیاط بر خلاف قاعده اولیه داریم یا نداریم. و شاهدش این است که اخباری در شبهات وجوبیه قائل بر برائت است پس معلوم می‌شود از نظر اخباری هم اگر حکم واقعی معلوم نباشد و دلیلی بر احتیاط هم نداشته باشیم قائل به برائت است گویا اختلاف فقط در این است که نصی بر وجوب احتیاط داریم یا نداریم.
تقریب دوم از اجماع در کلام مرحوم شیخ تقریبی است که اخباری‌ها از آن خارجند. اجماع داریم که جایی که حکم شیء بعنوانه معلوم نیست حکم بر عدم تنجز تکلیف می‌شود چرا که دلیلی بر وجوب احتیاط نداریم و وقتی وجوب یا حرمت چیزی معلوم نبود مورد مجرای حکم برائت و عدم تنجز تکلیف است.
اینجا می‌خواهند بگویند در یک زمانی همه اصولی هستند یعنی در آن وقتی که هنوز اخباری‌ها شکل نگرفته‌اند اینجا اجماع از همه علماء است. یعنی همه علماء در زمانی قائل بودند که در شک در تکلیف حکم به برائت می‌شود و این قبل از پیدایش اخباری‌ها بوده است و این مهم نیست اجماعی که به درد می‌خورد اجماع متقدمین است نه علمای متاخر. تمام علمای سابق این گونه قائل بوده‌اند.
مرحوم شیخ بعد تفصیل بحث را مطرح می‌کنند و از قدماء نقل کلام می‌کنند از کلینی و صدوق و ... نقل قول می‌کنند.
شیخ اجماع علماء را (نه به قید اصولی یا اخباری) بر حکم به برائت در شبهات حکمیه ادعا می‌کنند.
از مرحوم کلینی نقل می‌کنند که ایشان در موارد تعارض بین دو روایت حکم به تخییر کرده است در حالی که بعد از تساقط اگر رجوع به اصل شود مرجع اصل احتیاط باید باشد پس معلوم است ایشان معتقد به برائت بوده است.
مرحوم صدوق نیز در اعتقادات فرموده‌اند که اعتقاد ما نسبت به چیزی که در آن نهی وارد نشده است این است که بر اباحه است. و ظاهر این تعبیر این است که نه تنها خودش قائل به برائت است بلکه اساتیدش نیز قائل به برائت بوده‌اند. چون ظاهر تعبیر اعتقادنا این است.
بعد کلامی را از مرحوم شیخ طوسی نقل می‌کنند که ایشان اگر چه در عده در مساله اینکه اصل اشیاء قبل از شرع اباحه است یا حذر است یا توقف است موافق با شیخ مفید قائل به توقف شده است اما در موارد دیگر تصریح دارند که ما ابائی از اینکه حکم به اباحه بکنیم نداریم از باب نقل. عقلا هر چند توقف بود اما نقلا در موارد شک قائل به برائت هستیم.
و همین طور نقل کرده‌اند تا اینکه به محقق رسیده‌اند که ایشان هم معتقد به اصل برائت است. و دیگر از علامه و متاخر از او اصل برائت از امور معروف است.
تا اینجا ایشان گفتند حکم به برائت اجماعی است و قول به احتیاط حادث است و از زمان اخباری‌ها این قول بروز پیدا کرده است. پس مساله اصل برائت اجماعی است.
تقریب سوم اجماع عقلاء است. یعنی علماء بما انهم عقلاء اجماع بر اصل برائت دارند. چه مسلمان و چه غیر مسلمان و لذا در همه اعصار در صورت عدم دلیل بر حرمت چیزی، حکم به حلیت آن می‌کردند.
