قاعده لاضرر

کلام مرحوم شیخ را بیان کردیم و گفتیم اشکالی در کلام ایشان با بیان مرحوم نایینی وجود ندارد و مفاد آن این بود که شارع مسبب ضرر نیست و حکم شارع سبب وقوع مکلف در آنچه ضرر است (به حمل شایع) نمی‌شود. و اطلاق ادله احکام شامل مواردی که آن حکم مشتمل بر ضرر باشد نیست.

و کلام مرحوم شیخ نه مجاز بود و نه کنایه بلکه استعمال حقیقی بود که کلام نیز در آن ظاهر است.

اما نکته‌ای باقی مانده است: علاوه بر کلام شیخ، احتمال دیگری در لاضرر وجود دارد و آن اینکه منظور از لاضرر، منع از اضرار باشد. لاضرر متعرض حکم ضرری نیست بلکه مثل لا نجش و لا رفث و ... یعنی ضرر زدن اشخاص به یکدیگر ممنوع است.

البته در عالم خارج اشخاص به یکدیگر ضرر می‌زنند ولی منظور همان تسبیب باشد یعنی ضرر زدن اشخاص بر اساس تسبیب شارع نیست. چون موقف شارع در این حدیث، موقف تشریع است نه اخبار از تکوین.

به همان نکته‌ای که مرحوم شیخ فرمودند مفاد لاضرر نفی ضرر تکوینی است به این معنا که شارع مسبب ضرر نیست می‌توان گفت مفاد لاضرر نفی ضرر تکوینی است به این معنا که شارع مسبب ضرر زدن اشخاص به یکدیگر نیست.

و البته این مفاد هم حکم وضعی است و هم حکم تکلیفی است. لاضرر می‌گوید شارع جاعل حکمی که منشأ ضرر زدن اشخاص به یکدیگر بشود نیست.

ولی این مفاد معنایش این نیست که شارع وضوی ضرری هم ندارد. لاضرر می‌گوید شارع احکامی جعل نکرده است که اشخاص در سایه آن به یکدیگر ضرر بزنند و لذا سمرة حق نداشت به بهانه حکم شرعی و سلطنت بر مال به دیگران ضرر بزند. احکام شارع بهانه ضرر زدن به دیگران نمی‌شود اما این معنایش این نیست که شارع حکم ضرری جعل نمی‌کند.

این بیان در کلام مرحوم محقق داماد نیز مذکور است و مختار ایشان این بیان است.

نسبت این احتمال، با بیان شیخ نسبت عام و خاص است. مرحوم شیخ فرمودند شارع هیچ حکمی که منشأ ضرر باشد ندارد حال این ضرر چه از اشخاص نسبت به دیگران باشد یا اینکه حکم شارع بر خود مکلف ضرر داشته باشد. طبق بیان شارع، لاضرر هم حکم وضوی ضرری را نفی می‌کند و هم اینکه حکم منشأ ضرر زدن اشخاص به یکدیگر شود.

اما طبق احتمال دوم، لاضرر جعل احکامی که منشأ اضرار اشخاص به یکدیگر باشد را نفی می‌کند اما احکامی که بر خود مکلف ضرر باشد ولی ضرر بر دیگران نباشد را نفی نمی‌کند.

البته در این میان نمی‌توان به اطلاق لاضرر تمسک کرد چون اینکه حکم شارع منشأ ضرر نیست با اینکه ضرر زدن به دیگران تشریع نشده است از قبیل دو معناست نه اینکه یکی مطلق باشد و دیگری مقید باشد.

این دو معنا با یکدیگر متباینند اما نتیجه آنها نسبت به هم عام و خاص است.

ضرر زدن اشخاص به یکدیگر با ضرری بودن حکم مباین است. بله اگر گفتیم لاضرر، ضرری بودن حکم را نفی می‌کند ضرر اشخاص به یکدیگر را هم نفی می‌کند اما نه به ملاک ضرر زدن اشخاص به یکدیگر بلکه به ملاک اینکه مشتمل بر ضرر است در حالی که اگر گفتیم لاضرر، نفی از اضرار اشخاص به یکدیگر است نهی از اضرار اشخاص، به ملاک اضرار است. این دو مورد، دو حیثیت هستند که جمع بین آن دو در لفظ واحد ممکن نیست. حیث استناد ضرر به شارع با حیث استناد ضرر به اشخاص متباین است.

مصحح اطلاق لاضرر به بیان شیخ، سببیت حکم شارع برای ضرر بود و مصحح اطلاق لاضرر به بیان دوم، استناد ضرر به اشخاص است.

و با وجود احتمال دوم، دلیل لاضرر اجمال خواهد داشت البته محقق داماد این نظر را پذیرفته‌اند و کلام شیخ را رد کرده‌اند (المحاضرات جلد ۲، صفحه ۵۳۰) اما ما چون کلام شیخ را خلاف حقیقت ندانستیم و سببیت را مصحح استعمال حقیقی دانستیم دلیل لاضرر بین کلام شیخ و کلام محقق داماد، متردد است و اجمال خواهد داشت.

بله اگر بگوییم ضرر شامل ضرر به نفس هم هست و این طور نیست که مختص به ضرر زدن به غیر باشد، در این صورت اگر چه معنای مستعمل فیه مجمل است اما در نتیجه و به حسب مقام عمل اجمالی وجود ندارد و نتیجه عملی هر دو بیان یکی خواهد بود و طبق هر دو بیان هم احکامی که سبب ضرر به دیگران باشد نفی می‌شود و هم احکامی که منشأ ضرر به خود می‌شود نفی می‌شود.