احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم عراقی تفصیل در اجتناب از ملاقی را با بیان دیگری مطرح کرده‌اند.

ایشان فرموده‌اند گاهی علم اجمالی به نجاست ملاقی در عرض علم اجمالی به نجاست اصول اطراف است. به بیان دیگر گاهی مکلف علم به نجاست ملاقی و عدل دارد بدون اینکه علم به منشأ نجاست ملاقی و ملاقات داشته باشد هر چند در واقع اگر ملاقی نجس باشد به خاطر ملاقات با چیز دیگری است اما علم اجمالی به نجاست ملاقی، مسبب از علم اجمالی به نجاست اصول اطراف نیست. در این صورت اجتناب از ملاقی لازم است در کلام ایشان در مورد ملاقا در این صورت اظهار نظر نشده است.

پس در صورتی که مقارن با علم اجمالی به نجاست اطراف، علم به ملاقات هم باشد چون علم اجمالی به نجاست ملاقی، مسبب از علم اجمالی به نجاست اصول اطراف نیست بلکه هم زمان و مقارن با آن است اجتناب از ملاقی لازم است.

اما گاهی منشأ علم به نجاست ملاقی، علم به نجاست اصول اطراف است در این صورت اجتناب از ملاقی لازم نیست.

وجه عدم اجتناب از ملاقی از نظر مرحوم عراقی این است که در جایی که علم اجمالی به نجاست اصول اطراف باشد و علم به نجاست ملاقی مسبب از آن باشد، علم اجمالی نسبت به ملاقی منجز نیست چون رتبه تنجز علم اجمالی به نجاست ملاقی یا عدل ملاقا، از رتبه تنجز علم اجمالی به نجاست ملاقا یا عدل متأخر است و المتنجز لایتنجز.

تفاوت این بیان با کلام نایینی این است که مرحوم نایینی می‌فرمودند رتبه معلوم در علم اجمالی به نجاست اصول اطراف، متقدم بر رتبه معلوم در علم اجمالی به نجاست ملاقی است اما مرحوم عراقی رتبه خود علم اجمالی به نجاست ملاقی را متأخر از رتبه علم اجمالی به نجاست اصول اطراف می‌داند.

اما اگر علم به نجاست ملاقی مسبب از علم به نجاست اصول اطراف نباشد (هر چند نجاست ملاقی مسبب از نجاست اصول اطراف هست) اجتناب از ملاقی لازم است چون رتبه علم اجمالی به نجاست ملاقی یا عدل ملاقا، مترتب و متأخر از نجاست ملاقا و عدل نیست.

در جایی که علم اجمالی به نجاست ملاقی مسبب از علم اجمالی به نجاست اصول اطراف باشد، چون در این علم اجمالی به نجاست ملاقی، نجاست ملاقا و عدلش مفروض است و سقوط اصل در ملاقا و عدلش مفروض است و لذا اصل جاری در ملاقی بدون معارض است. (این با حرف شیخ متفاوت است ایشان رتبه علم اجمالی دوم را متأخر می‌داند اما شیخ رتبه اصل در ملاقی را متأخر می‌دانست.)

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم صدر از کلام نایینی این گونه برداشت کرده‌اند که تنجز سابق با علم متاخر حاصل می‌شود یعنی تنجز هم در زمان معلوم است اما به نظر ما ایشان می‌فرمایند تنجز در زمان علم است اما تنجز معلوم.

علم اجمالی محل بحث ما، علم اجمالی کاشف و طریق است و همان طور که در علم تفصیلی طریقی نیز آثار از زمان معلوم مترتب می‌شود هر چند علم متاخر از آن باشد در علم اجمالی هم همین طور است.

و منظور از تنجز از زمان علم یعنی ترتب آثار معلوم بر آن از زمان معلوم نه زمان علم بله استحقاق عقوبت با مخالفت بعد از حصول علم خواهد بود و قبل از حصول علم، مستحق عقوبت نیست. ظرف تنجز زمان علم است اما به لحاظ معلوم. مثلا اگر روز جمعه علم پیدا کرد که این شیء از روز شنبه نجس شده است از امروز تکلیف بر او تنجز پیدا می‌کند اما آنچه بر او تنجز پیدا می‌کند نجاست این شیء از روز شنبه است. یعنی نجاست از روز شنبه، امروز که جمعه است بر او تنجز پیدا می‌کند.

بنابراین آنچه موجب انحلال خواهد بود تقدم معلوم است نه تقدم علم.

پس اگر معلوم به علم اجمالی دوم، سابق بر معلوم به علم اجمالی اول باشد علم اجمالی اول، منحل است هر چند متقدم بود.

کلام مرحوم نایینی مبتنی بر قاعده المتنجز لایتنجز است بلکه صرف این قاعده نیز کافی نیست و باید معتقد شوند برای این قاعده، تقدم متنجز هم کافی است هر چند تنجز متاخر باشد حتی مرحوم نایینی فرمودند تقدم رتبی هم کافی است و تقدم زمانی لازم نیست.

اگر امروز علم پیدا کند به نجاست الف و ب و هم زمان علم پیدا کند به نجاست ب و ج در اینجا هر دو علم را منجز می‌دانند چون نه علم و نه معلوم هیچ کدام از دو علم تقدم و تاخری نسبت به دیگری ندارد نه تقدم و تاخر زمانی و نه تقدم و تاخر رتبی.

اما اگر امروز علم پیدا کند به نجاست الف و ب و هم زمان علم پیدا کند به نجاست ملاقی الف یا ب علم اجمالی به نجاست ملاقی الف و ب منجز نیست چون معلوم در این علم رتبتا متأخر از معلوم به علم اجمالی دیگر است.

اولین اشکال کلام ایشان از نظر ما عدم تمامیت قاعده المتنجز لایتنجز است.

اشکال دوم این است که اگر کسی این قاعده را هم بپذیرید فقط در جایی که یک علم و معلوم متقدم بر علم و معلوم دیگری باشد، علم دوم منجز نیست چون تکلیف در برخی از اطراف آن در سابق تنجز پیدا کرده است اما در دو مورد دیگر (جایی که معلوم به علم دوم، متقدم بر معلوم به علم اول باشد و موردی که هم زمان و مقارن باشند) این دلیل پیاده نمی‌شود. قاعده المتنجز لایتنجز در جایی است که در زمان سابق تنجز باشد تا بگوییم اصل در زمان تنجز جاری بود و ساقط شد و الساقط لایعود اما وقتی تنجز متأخر باشد اصل در زمان سابق جاری نبوده است تا با تعارض ساقط شود.

و اگر گفته شود همین که اصل در زمان متاخر، به لحاظ زمان متقدم جاری شود در حکم جریان در زمان متقدم است این مطلب نیاز به اثبات دارد.

هم چنین اینکه صرف تقدم رتبی معلوم را برای انحلال علم اجمالی متعلق به معلوم متاخر رتبتا را کافی بدانیم نیز نیاز به اثبات دارد و ایشان دلیلی برای این موارد ذکر نکرده‌اند.

علاوه که حتی با پذیرش این کلام نیز حرف ایشان تمام نیست چون حتی اگر بپذیریم رتبه ملاقی از ملاقا متأخر است رتبه عدل ملاقا متقدم بر رتبه ملاقی نیست و ایشان باید بگوید آنچه تاخر رتبی از چیزی دارد از ملازمات آن هم تاخر رتبی دارد و ایشان هم این را قبول ندارند.

لذا کلام مرحوم نایینی در مقام در مقابل مرحوم آخوند، صحیح نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

گفتیم مرحوم نایینی اجتناب از ملاقی را مطلقا لازم نمی‌دانند همان طور که مرحوم شیخ لازم نمی‌دانستند.

ایشان فرمودند علم اجمالی در صورتی منجز است که در هر صورت علم به تکلیف فعلی دارای اثر داشته باشد و اگر علم اجمالی متعلق به اطرافی باشد که معلوم به اجمال در برخی اطراف، اثر نداشته باشد منجز نخواهد بود.

از طرف دیگر علم اجمالی به لحاظ معلوم مؤثر است نه به لحاظ خود علم بنابراین اگر علم متاخر از معلوم باشد تاثیر به لحاظ زمان معلوم است نه به لحاظ زمان علم.

و از طرف سوم حکم تقدم رتبی معلوم حکم تقدم زمانی معلوم است. یعنی همان طور که سبق معلوم در زمان، منشأ تاثیر از زمان معلوم است اگر معلوم مسبوق زمانی نباشد اما رتبتا مقدم باشد، در همان رتبه معلوم اثر مترتب است.

با این سه مقدمه ایشان فرموده‌اند اجتناب از ملاقی لازم نیست.

در موردی که علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء باشد و بعد علم به ملاقات حاصل شود یا خود ملاقات متاخر حاصل شود، علم اجمالی دوم (به نجاست ملاقی یا عدل ملاقات) منجز نیست چون معلوم به اجمال باید در هر صورت تکلیف فعلی و مؤثر باشد.

همان طور که علم اجمالی مسبوق به علم تفصیلی باشد علم اجمالی منجز نیست چون در هر صورت تکلیف فعلی تصور نمی‌شود در این مثال هم همین طور است و علم اجمالی دوم مؤثر علی کل تقدیر نیست چون امکان دارد معلوم به اجمال در ضمن فرد مشترک باشد که تکلیف در آن با علم اجمالی اول منجز شده است پس علم اجمالی دوم علی کل تقدیر و در همه اطراف مؤثر نیست و نمی‌توان برای آن اثری تصور کرد چون المتنجز لایتنجز.

در این صورت نظر مرحوم نایینی و مرحوم آخوند موافق است اما اگر علم به ملاقات مقارن علم اجمالی به نجاست اطراف باشد مرحوم آخوند فرمودند اجتناب از ملاقی لازم است اما مرحوم نایینی اجتناب از ملاقی را در این صورت هم لازم نمی‌دانند.

ایشان می‌فرمایند تأثیر علم در تنجیز به لحاظ معلوم است نه به لحاظ خود علم و هر چند زمان این دو علم مقارن باشند اما اگر معلوم یکی از این دو علم سابق بر دیگری است علم اجمالی منحل است چون معیار در انحلال سبق معلوم است نه سبق علم.

مثلا اگر مکلف ابتدا علم پیدا کند که یا الف نجس است یا ب نجس است و بعد از آن علم اجمالی پیدا کرد که قبل از آن یا ب نجس شده است یا ج نجس است.

ایشان می‌فرمایند علم اجمالی دوم هر چند زمانش متأخر از علم اجمالی اول است اما چون معلوم آن سابق است اجتناب از اطراف آن (ب و ج) لازم است و علم اجمالی اول (که معلومش متاخر است) منجز نیست. (در نتیجه اجتناب از الف لازم نیست)

پس اگر علم به ملاقات مقارن با علم به نجاست بلکه متأخر از آن باشد اما معلوم (ملاقات) متاخر از نجاست اصول اطراف باشد باز هم علم اجمالی دوم منجز نیست و علم اجمالی دوم منحل است هر چند علم اجمالی دوم مقارن با علم اجمالی اول بوده است.

اما در محل بحث ما، ممکن است زمان ملاقات‌ با زمان نجاست ملاقا مقارن باشد و اگر این طور باشد از نظر زمانی سبق و لحوقی نسبت به معلوم به اجمال دوم و معلوم به اجمال اول نیست. در اینجا نمی‌توان به خاطر سبق زمانی ملاقات به انحلال علم اجمالی دوم حکم کرد.

مرحوم نایینی می‌فرمایند در این صورت هم اگر چه زمان معلوم به اجمال اول و دوم مقارن است اما رتبه معلوم به اجمال اول (نجاست ملاقا) مقدم بر معلوم به اجمال دوم (نجاست ملاقی) است. نجاست ملاقی متفرع بر نجاست ملاقا ست و این تقدم و تأخر رتبی در حکم تقدم و تأخر زمانی است. همان طور که اگر ملاقات متأخر از علم به نجاست اصول اطراف بود، علم اجمالی دوم منحل بود و منجز نبود، در جایی هم که ملاقات مقارن با علم به نجاست اصول اطراف باشد علم اجمالی دوم منحل است و منجز نیست.

در نتیجه اجتناب از ملاقی مطلقا لازم نیست حتی در صورتی که ملاقات مقارن با نجاست اصول اطراف باشد اجتناب لازم نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

گفتیم اینکه معلوم به اجمال باید در همه فروض و تقادیر اثر داشته باشد به این معنا ست که تکلیف در هر طرف که باشد بر مکلف منجز باشد و صلاحیت دعوت داشته باشد لذا علم اجمالی به تکلیف بین اطرافی که برخی از آنها از محل ابتلاء خارج است علم اجمالی منجز نیست چون اگر معلوم به اجمال در ضمن آنها باشد اثری ندارد و تکلیفی بر مکلف فعلیت پیدا نمی‌کند.

معلوم به اجمال باید علی کل تقدیر فعلی باشد و اگر در برخی از اطراف یا علی بعض التقادیر فعلی نباشد علم اجمالی منجز نیست.

بنابراین فعلیت تکلیف مهم است نه هر اثری و لذا احتیاط نمی‌تواند اثر علم اجمالی تصور شود چون احتیاط فرع تنجز علم اجمالی است و تا علم اجمالی منجز نباشد احتیاط لازم نیست.

اگر احتیاط به عنوان اثر کافی بود حتی در مواردی که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارجند می‌توان این اثر را تصور کرد و باید گفت علم اجمالی در آن صورت هم منجز است.

آنچه اینجا ملاک است شمول ادله احکام واقعی نسبت به موارد علم اجمالی است یعنی باید شمول ادله احکام واقعی برای همه اطراف علم اجمالی تصور شود و بعد بحث شود آیا همان طور که علم تفصیلی منجز آن تکلیف است علم اجمالی هم منجز آن هست یا خیر؟

بنابراین اگر جایی اصل شمول ادله احکام واقعی نسبت به همه اطراف تمام نباشد نوبت به بحث از تنجیز علم اجمالی نمی‌رسد.

شبهه‌ای مطرح شده بود که در علم اجمالی دوم، اگر معلوم به اجمال در عدل ملاقا باشد اثری ندارد.

جواب دادیم که اینکه اثر ندارد اگر منظور عدم فعلیت تکلیف در آن است اشتباه است چون تکلیف فعلی در عدل ملاقا تصور می‌شود و اگر منظور احتیاط است و اینکه حتی اگر علم اجمالی دوم هم نباشد احتیاط در عدل ملاقا لازم است، چنین چیزی در تنجیز علم اجمالی شرط نیست. از شرایط تنجز علم اجمالی این نیست که تکلیف در آن طرف به واسطه هیچ دلیل دیگری منجز نباشد.

بنابراین کبری از نظر ما این است که معلوم به اجمال علی کل تقدیر باید فعلی باشد نه اینکه علی کل تقدیر اثر داشته باشد.

در حقیقت در جایی که علم اجمالی به نجاست الف و ب هست و بعد علم اجمالی به نجاست به ملاقی الف یا ب متولد می‌شود، علم اجمالی دوم منجز است چون علم داریم یا اطلاق افرادی اصل طهارت در ملاقی کذب است یا اطلاق ازمانی اصل طهارت در عدل ملاقا کذب است در نتیجه اطلاق زمانی اصل طهارت در عدل ملاقا، معارض با اصل طهارت در ملاقی است.

در هر جا که علم اجمالی شکل بگیرد که منحل نباشد منجز خواهد بود و در جایی که اطراف علم اجمالی حدوثا و بقاء محل ابتلای مکلف است احتیاط لازم است در جایی که برخی اطراف فقط حدوثا محل ابتلاء باشند و در برخی دیگر حدوثا و بقاء محل ابتلاء باشند احتیاط لازم است و علم اجمالی منجز است.

و گفتیم علم اجمالی در فرض ما منحل نیست چون نمی‌توانیم بگوییم ثبوت تکلیف در عدل ملاقا یقینی است و لذا علم اجمالی منحل نیست.

مرحوم نایینی بر خلاف مرحوم آخوند (ایشان تفصیل داده بودند و سه صورت مختلف را فرض کردند) مطلقا اجتناب از ملاقی را لازم نمی‌دانند.

مرحوم آقای صدر نیز در مقابل مطلقا اجتناب از ملاقی را لازم می‌دانند و ایشان علم اجمالی اول را هم منجز تکلیف در ملاقی می‌دانند و علم اجمالی دوم را هم منجز تکلیف می‌دانند.

مرحوم نایینی علم اجمالی اول را منجز نمی‌دانند و علم اجمالی دوم را هم از باب المتنجز لایتنجز رد می‌کنند.

ایشان می‌فرمایند در جایی که علم اجمالی به نجاست حاصل شود و بعد علم به ملاقات حاصل شود روشن است که علم اجمالی دوم منجز نیست اما در جایی که ابتداء علم اجمالی به نجاست بین ملاقی و عدل ملاقا حاصل می‌شود و بعد علم به این پیدا می‌کند که نجاست در این فرد به سبب ملاقات در آن طرف است (در این فرض علم اجمالی دوم مبنی بر نجاست ملاقی یا عدل ملاقا که قبلا تصور می‌کردیم تبدیل به علم اجمالی اول شده است) در اینجا به چه بیان اجتناب از ملاقی لازم نیست؟ بر اساس قاعده المتنجز لایتنجز نمی‌توان اینجا عدم وجوب اجتناب از ملاقی را اثبات کرد.

مرحوم نایینی خواسته‌اند با تعدد رتبه مشکل را حل کنند.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

قاعده المتنجز لایتنجز را بیان کردیم و گفتیم حقیقت این قاعده همان کلام مرحوم شیخ است و علتش چیزی غیر از همان اختلاف رتبه اصول نیست.

اشکالی را از مرحوم آقای صدر نقل کردیم و گفتیم ایشان فرمودند اگر حدوث علم اجمالی برای بقای تکلیف کافی باشد این قاعده صحیح است ولی اگر بقای تنجز تکلیف منوط به بقای علم اجمالی باشد این قاعده تمام نیست.

حدوث علم اجمالی دوم با استمرار و بقای علم اجمالی اول هم عرض و در یک رتبه هستند. اصول در اطراف علم اجمالی اول، در هر آن جریان دارد و لذا موجب تنجز تکلیف در هر آن است. پس اصول جاری در اطراف علم اجمالی دوم (در ملاقی) معارض با اصل جاری در عدل ملاقا ست و در نتیجه علم اجمالی دوم هم منجز است. مکلف بعد از حصول ملاقات و در نتیجه دو علم اجمالی مقارن که دارد یا اجتناب از ملاقا لازم است یا اجتناب از عدل ملاقا لازم است و یا اجتناب از ملاقی لازم است.

ممکن است برای قاعده المتنجز لایتنجز به برخی از مثال‌ها تمسک شود. مثلا اگر ما نجاست چیزی را می‌دانیم و بعد علم اجمالی به حدوث نجاست دیگری در آن یا شیء دیگری حاصل شود این علم اجمالی منجز نیست و فقط اجتناب از همان نجس معلوم به تفصیل لازم است و این فقط مطابق قاعده المتنجز لایتنجز قابل تصحیح است.

اما این حرف اشتباه است. این که علم اجمالی در این مثال منجز نیست به علت انحلال علم اجمالی است. ثبوت تکلیف در آنچه معلوم به تفصیل بود قطعی است و اگر معلوم به اجمال در آن باشد اثری ندارد چون المتنجس لایتنجس و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف زائدی بر تکلیف معلوم به تفصیل است.

اما در محل بحث ما علم اجمالی منحل نیست. اینکه تکلیف در عدل ملاقا منجز است معنایش ثبوت نجاست برای آن نیست. این طور نیست که بگوییم در عدل ملاقا، با قطع نظر از علم اجمالی دوم حتما تکلیفی وجود دارد.

در آن مثال گفتیم در برخی از اطراف علم اجمالی تکلیف قطعی است و در سایر اطراف مشکوک به شک بدوی است اما در محل بحث ما نمی‌توانیم بگوییم تکلیف در عدل ملاقا معلوم است و قطعی است تا ثبوت تکلیف در ناحیه ملاقی مشکوک به شک بدوی باشد.

تکلیف در عدل ملاقا مشکوک است اما با این حال علم اجمالی اول اقتضای احتیاط در آن را دارد و اشکالی ندارد هم علم اجمالی اول مقتضی احتیاط در عدل ملاقا باشد و هم علم اجمالی دوم مقتضی احتیاط در آن باشد.

ممکن است گفته شود اصل عملی در عدل ملاقا در علم اجمالی دوم جاری نیست چون اثری ندارد یا بگوییم علم اجمالی دوم در همه صور و تقادیر اثر ندارد چون اگر معلوم به اجمال در ضمن عدل ملاقا باشد اثری در آن نخواهد داشت.

جواب این است که این اصل عملی اثر دارد و علم اجمالی دوم هم اثر دارد و اثر آن احتیاط است بله اگر این علم هم نبود باز هم احتیاط در آن لازم بود اما این به معنای نفی اثر این علم نیست.

بنابراین چون در محل بحث ما علم اجمالی منحل نیست اگر علم اجمالی منجز نباشد باید بر اساس قاعده المتنجز لایتنجز باشد که ما قبول نداریم اما در آن مثال علم اجمالی منحل است و لذا بدون نیاز به قاعده المتنجز لایتنجز علم اجمالی منجز نخواهد بود.

حاصل کلام تا اینجا این شد که اجتناب از ملاقی لازم است و علتی برای عدم تنجز علم اجمالی در آن نداریم.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

بحث در تنجیز علم اجمالی دوم بود. گفتیم بعد از ملاقات علم اجمالی دومی پدید می‌آید که یا ملاقی نجس است یا عدل ملاقا نجس است و اصل اولی تنجیز است مگر اینکه مانعی در مقابل آن باشد.

مانع اول کلام مرحوم شیخ بود که گذشت و گفتیم ناتمام است.

مانع دوم قاعده المتنجز لایتنجز است. مطابق این قاعده بعد از اینکه تکلیف در عدل ملاقا با علم اجمالی اول منجز شده است، طرف علم اجمالی دوم بودن تاثیری در آن ندارد و اثر معلوم به علم اجمالی دوم فقط در ملاقی متصور است و در نتیجه اصل ترخیصی در عدل ملاقا،‌ در ظرف علم اجمالی اول تعارض و تساقط کرد و الساقط لایعود پس در ظرف علم اجمالی دوم، اصل ترخیصی در عدل ملاقا جاری نیست و اصل در ملاقی بدون معارض جاری خواهد بود.

در کلام شیخ، عدم معارضه بین اصل در عدل ملاقا و ملاقی با اختلاف رتبه بیان شد اما طبق این بیان، عدم معارضه بین اصل در عدل ملاقا و ملاقی به علت سقوط اصل در عدل ملاقا در رتبه قبل است.

در حقیقت اساس قاعده المتنجز لایتنجز همان اختلاف رتبه اصل جاری در عدل ملاقا و اصل جاری در ملاقی است.

چون این بیان معتقد است در رتبه جریان اصل در ملاقی، اصلی در عدل ملاقا وجود ندارد تا طرف معارضه واقع شود و این همان اختلاف رتبه بین این دو اصل است.

صرف اختلاف رتبه دو علم، بدون در نظر گرفتن اختلاف رتبه دو اصل، مانع از جریان اصل در عدل ملاقا در ظرف علم اجمالی دوم نخواهد بود و لذا مرحوم آخوند فرمودند اگر علم به ملاقات مقارن با علم اجمالی به نجاست باشد، اجتناب از ملاقی لازم است.

پس اشکالاتی که به کلام شیخ بیان کردیم به این بیان نیز وارد است.

مرحوم آقای صدر هم اشکالی به این بیان ذکر کرده‌اند و اصل قاعده المتنجز لایتنجز را انکار کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند این توهم مبتنی بر منجزیت علم اجمالی حدوثا و بقاء به صرف حدوث است. یعنی اگر حدوث علم اجمالی برای تنجیز تکلیف حتی در بقاء هم کافی باشد این قاعده درست است اما قبلا گفتیم این حرف اشتباه است و بقاء تکلیف نیازمند بقاء علم اجمالی و بقای تعارض در اطراف آن است.

علم اجمالی اول که منجز تکلیف در عدل ملاقا بود، حدوثا موثر در تنجیز تکلیف است و بقاء تنجیز متوقف بر بقاء علم اجمالی است و اگر علم اجمالی اول معدوم شود (مثلا به شک ساری) تکلیف در عدل ملاقا منجز نخواهد بود.

در رتبه علم اجمالی دوم، بقای علم اجمالی اول نیز متصور است (اگر چه حدوث علم اجمالی اول متقدم بر علم اجمالی دوم است) پس حکم علم اجمالی متأخر، حکم علم اجمالی مقارن است هر چند حدوث علم به ملاقات متأخر از حدوث علم اجمالی اول است اما این علم که از حدوث علم اجمالی متاخر بود مقارن با بقای آن علم است.

حکم علم اجمالی دوم، حکم علم اجمالی به نجاست ملاقی و عدل ملاقا مقارن با علم اجمالی به نجاست الف و ب است. فرض تأخر ملاقات مانند فرض تقارن علم به ملاقات و علم به نجاست است و در نتیجه علم اجمالی دوم منجز است و باید احتیاط کرد چون همه پذیرفته‌اند اگر هم زمان با علم اجمالی به نجاست اطراف، علم به ملاقات هم باشد علم اجمالی در ملاقی منجز است و اجتناب از ملاقی و ملاقا و عدل ملاقا لازم است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم امام دو جواب به اشکال سید حیدر صدر، بیان کرده‌اند و این اشکال را ناتمام می‌دانند. یکی از این جواب‌ها در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است که حاصل آن این است که ملاک تعارض وحدت زمان است نه وحدت رتبه.

برای تعارض دو اصل، جریان در زمان واحد کافی است. همین که دو اصل در زمان واحد جاری باشند که بدانیم یکی از آنها کذب و ناصحیح است دو اصل متعارض خواهند بود چه در رتبه واحد باشند و چه نباشند.

این جواب از نظر ما ناتمام است و اشکالی که مرحوم آقای صدر به این جواب بیان کرده‌اند از نظر ما صحیح است.

اما جواب اصلی که مرحوم امام به شبهه حیدریه بیان کرده‌اند این است که تعارض بین اصول در موارد علم اجمالی جایی است که متعلق علم اجمالی تکلیف منجز باشد و علم اجمالی به تکلیف منجز بر همه تقادیر و فروض تعلق گرفته باشد اما اگر علم اجمالی منجز نباشد صرف علم اجمالی منشأ تعارض اصول نخواهد بود.

علم اجمالی منجز منشأ تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است. ولی اگر فرض کنیم یک طرف از اطراف از محل ابتلاء خارج باشد اصول در اطراف آن متعارض نیست.

در محل بحث ما که رتبه اصول متفاوت است علم اجمالی دوم منجز نیست و لذا منشأ تعارض اصل حلیت در عدل ملاقا و اصل طهارت در ملاقی نیست چون المتنجز لایتنجز.

اما حق این است که این اشکال وارد نیست. آنچه منشأ تنجیز علم اجمالی بود تعارض اصول در اطراف است. تعارض علت منجزیت است نه معلول منجزیت. و لذا اگر اصل در اطراف علم اجمالی متعارض نباشند علم اجمالی منجز نیست.

تعارض اصول در اطراف علم اجمالی و فقد مؤمٌن منشأ منجزیت علم اجمالی است.

و اشکال دوم اینکه سید حیدر صدر گفته بود اصل حلیت در عدل ملاقا و اصل طهارت در ملاقی هم رتبه هستند و چون هم رتبه‌اند علم اجمالی منجز است.

امام فرمودند تعارض در صورتی است که علم اجمالی منجز باشد و در شبهه حیدریه علم اجمالی منجز تصور شده بود. امام گفتند المتنجز لایتنجز اما این قاعده اگر صحیح باشد معنایش این است که اگر اصل در یک رتبه نسبت به چیزی جاری باشد و به خاطر تعارض ساقط شود، علم اجمالی مجددا در آن تاثیر ندارد.

اگر سید حیدر اصل طهارت در ملاقی را با اصل طهارت در عدل ملاقا متعارض دانسته‌ بودند اشکال وارد بود اما ایشان اصل طهارت در ملاقی را با اصل حلیت در عدل ملاقا معارض دانستند.

خلاصه اینکه امام فرمودند تکلیف در عدل ملاقا قبلا تنجز پیدا کرده است و علم اجمالی دوم، نمی‌تواند منجز تکلیف در همان باشد. اشکال ما این است که المتنجز لایتنجز عبارت دیگری از الساقط لایعود است و آنچه در طرف عدل ملاقا، ساقط شد اصل طهارت بود و در شبهه حیدریه آنچه متعارض با اصل طهارت در ملاقی بود اصل حلیت در عدل ملاقا ست.

بنابراین اشکال سید حیدر صدر به مرحوم شیخ انصاری وارد است و دفاع مرحوم امام تمام نیست.

تقریر دومی که برای عدم منجزیت علم اجمالی دوم بیان شده است این است که علم اجمالی دوم منجز نیست چون علم اجمالی اول (که در رتبه مقدم است) تکلیف را در عدل ملاقا منجز کرده است و علم اجمالی دوم باشد یا نباشد تکلیف در عدل ملاقا متنجز شده است.

و سابقا گفتیم علم اجمالی فقط در صورتی منجز است که علم اجمالی در همه اطراف و در همه فروض و تقادیر ثابت کننده تکلیف فعلی و دارای اثر باشد و در محل بحث ما این شرط وجود ندارد چون علم اجمالی دوم، هیچ اثری در عدل ملاقا ندارد چرا که تکلیف در رتبه سابق در آن منجز شده است.

این در حقیقت معنای المتنجز لایتنجز است. یعنی اگر اصل ترخیصی در یکی از اطراف، به تعارض ساقط شده است و تکلیف در آن منجز است مجددا همان اصل جاری نخواهد بود.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

بحث در منجزیت علم اجمالی دوم نسبت به اجتناب از ملاقی بود. منظور از علم اجمالی دوم، علم اجمالی به نجاست ملاقی یا عدل ملاقا ست.

مرحوم شیخ فرمودند علم اجمالی دوم منجز نیست چون بعد از تعارض و تساقط اصل طهارت در الف و ب، اصل طهارت در ملاقی بدون معارض جاری است و منجر به عدم تنجیز علم اجمالی دوم نسبت به ملاقی خواهد بود و حکم به طهارت ملاقی خواهد شد.

اشکال شد که این فقط طبق مبنای عدم جریان اصول سببی و مسببی متوافق صحیح است.

اشکال دوم این بود که بعد از تساقط اصل طهارت در الف و ب، نوبت به اصل حلیت الف و ب و اصل طهارت در ملاقی می‌رسد و هر سه تساقط خواهند کرد و بعد از آن نوبت به اصل حلیت در ملاقی می‌رسد و بدون معارض جاری خواهد بود. بنابراین در ملاقی، نمی‌توان به طهارت حکم کرد ولی به حلیت آن حکم می‌شود.

این اشکال طبق مبانی قوم، وارد است.

اشکال سوم را مرحوم آقای خویی مطرح کرده‌اند. جریان اصل طهارت در ملاقی در طول اصل در ملاقا ست چون مسبب از آن است اما در طول اصل طهارت در عدل ملاقا نیست چون مسبب از آن نیست. اصل طهارت در عدل، با اصل طهارت در ملاقا هم رتبه است اما معنای این تساوی در سایر موارد نیست. اشکالی ندارد چیزی هم رتبه با سبب و مسبب آن باشد چون تاخر رتبی به معنای علیت و معلولیت و سببیت و مسببیت است و علت تقدم رتبی بر معلول دارد اما در مواردی که علیت و معلولیت نیست تقدم و تاخر رتبی نیست و لذا علت تقدم رتبی بر معلول دارد اما ملازمات علت، تقدم رتبی بر معلول ندارند.

و آنچه در تعارض اصول مهم است تقدم و تاخر رتبی یا تساوی رتبه است اگر دو اصل متنافی در یک رتبه بودند هر دو جاری خواهند بود و تعارض خواهند داشت چه زمان آن ها واحد باشد یا واحد نباشد.

اشکال چهارم را مرحوم صدر بیان کرده‌اند. با فرض پذیرش اینکه رتبه اصل طهارت در ملاقی، حتی از اصل طهارت در عدل ملاقا هم متاخر است.

اما اصل طهارت در ملاقی معارض با اصل طهارت در ملاقی فرضی عدل ملاقا ست. یعنی اصل طهارت در ملاقی الف با اصل طهارت در ملاقی فرضی ب معارض است. درست است که عدل ملاقا، بالفعل ملاقی ندارد اما حکم فعلی برای آن تصور می‌شود (با همان بیانی که قبلا از ایشان گذشت که ایشان وجود خارجی را مصداق تکلیف می‌دانستند و حکم وضعی را قبل از وجود خارجی، فعلی می‌دانستند) و با توجه به آن حکم فعلی، اصل در آن جاری است هر چند هنوز وجود پیدا نکرده است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

بحث در تنجیز علم اجمالی دوم نسبت به ملاقی با یکی از اطراف بود.

مرحوم شیخ علم اجمالی دوم را منجز نمی‌دانستند و علت آن را عدم تعارض و تساقط اصل ترخیصی در ملاقی بود.

ایشان فرمودند چون اصل در ملاقی، مسبب از اصل در ملاقا ست لذا در رتبه جریان اصل در ملاقا جاری نیست و بعد از تعارض و تساقط اصل در ملاقا و عدلش، این اصل بدون معارض جاری است.

این کلام شیخ مبنی بر این است که اصل مسببی، با وجود اصل سببی جاری نباشد حتی اگر متوافق با هم باشند اما اگر کسی این مبنا را نپذیرد و معتقد باشد که اصل مسببی فقط در صورت تخالف با اصل سببی، جاری نیست و جریان آنها طولی است و بعد از سقوط اصل سببی، امکان جریان پیدا می‌کند چرا که اگر اصل مسببی جاری باشد، اصل سببی لغو خواهد بود. اما اگر اصل سببی و مسببی متوافق باشند هر دو در عرض هم جاری خواهند بود.

مطابق این مبنا کلام شیخ تمام نیست و در رتبه جریان اصل در ملاقا، اصل ترخیصی در ملاقی نیز جاری است و هر دو اصل معارض با اصل جاری در عدل ملاقا هستند و سقوط خواهند کرد.

مرحوم سید حیدر صدر، شبهه‌ای در این جا مطرح کرده‌اند. ایشان معتقدند اصل در ملاقی نیز معارض دارد. ایشان فرموده‌اند حتی با فرض تأخر رتبی اصل در ملاقی، بعد از تعارض و تساقط اصل طهارت در اطراف، نوبت به اصل حلیت می‌رسد و اصل حل، مسبب از اصل طهارت است و در رتبه اصل طهارت جاری نیست و بعد از تساقط اصل طهارت در اطراف علم اجمالی، نوبت به اصل حلیت می‌رسد و اصل طهارت در ملاقی، هم رتبه با اصل حلیت در ملاقا و عدل ملاقا است و تعارض و تساقط خواهند کرد.

و بعد از تساقط، نوبت به اصل حلیت در ملاقی می‌رسد و معارضی نخواهد داشت در نتیجه خوردن آب جایز است اما وضو با آن جایز نیست.

علم اجمالی به نجاست ملاقی الف و ب بود. اصل طهارت در ملاقی الف با اصل حلیت در ب معارض است چون بعد از تعارض اصل طهارت در الف با اصل طهارت در ب، اصول جاری این گونه خواهند بود که یا الف حرام است و ملاقی آن نجس است و یا ب حرام است و هر سه اصل، در رتبه هم جاری هستند و تعارض و تساقط خواهند کرد و بعد از آن اصل حلیت در ملاقی بدون معارض جاری است.

اینکه اصل حلیت در عدل ملاقا، با اصل طهارت در ملاقی معارض است روشن است چون تعارض به ملاک ترخیص در مخالفت قطعی است حال تفاوتی ندارد مخالفت قطعی یک حکم معلوم باشد یا مخالفت قطعی چند حکم مردد باشد و در اینجا ما یقین داریم که یا اصل حلیت در ب جاری نیست و یا اصل طهارت در ملاقی جاری نیست و لذا تعارض دارند و تساقط می‌کنند. یقینا یا ب حرام است یا ملاقی نجس است و لذا اصل طهارت در ملاقی و اصل حلیت در ب متعارض خواهند بود.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: ملاقی یکی از اطراف

مرحوم آقای صدر علم اجمالی اول را منجز تکلیف در ملاقی با یکی از اطراف دانستند و حرف ایشان از نظر ما تمام بود.

اما در مورد علم اجمالی دوم (یا ملاقی نجس است یا عدل ملاقا نجس است) که مشهور قائل به عدم تنجیز بودند مرحوم صدر قائل به تنجیز است.

منجز بودن علم اجمالی مطابق قاعده است و اگر مانعین باید دلیل بر عدم تنجیز اقامه کنند.

اصل قول به عدم تنجیز علم اجمالی دوم از مرحوم شیخ انصاری است (البته شاید قبل از ایشان هم باشد) بیان آن هم این است که اصل ترخیصی در ملاقی، در عرض اصول ترخیصی در اطراف، جاری نیست. اگر اصل در ملاقی، در عرض اصول در اطراف جاری باشد، به خاطر تعارض ساقط خواهد بود و علم اجمالی در ملاقی نیز منجز خواهد بود.

اینکه اصل ترخیصی در ملاقی در عرض اصل در اطراف جاری نیست چون شک ما در ملاقی، مسبب از شک در ملاقا ست و با اصل طهارت در ملاقا، نوبت به اصل مسببی (اصل جاری در ملاقی)‌ نمی‌رسد. منشأ تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول در اطراف علم اجمالی است و در فرضی که اصل در برخی اطراف معارض نباشد و بدون معارض جاری باشد، علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم آقای خویی چند مثال برای این مورد بیان کرده‌اند. مثلا در مواردی که علم تفصیلی به نجاست برخی اطراف باشد، علم اجمالی منجز نیست چون اصل طهارت در طرف دیگر بدون معارض جاری است چون اصل در طرفی که علم تفصیلی به نجاست آن هست جاری نیست.

یا اگر در برخی از اطراف، استصحاب تکلیف وجود داشته باشد اصل ترخیصی در طرف دیگر بدون معارض جاری است.

کبرای این قضیه درست است و اگر اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی جاری باشد و در برخی اطراف جاری نباشد تعارض و تساقط نخواهد بود و در نتیجه علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم شیخ فرموده‌اند در مواردی که ملاقی با یکی از اطراف وجود دارد، اصل در عدل ملاقا، قبل از علم اجمالی دوم، و به سبب علم اجمالی اول ساقط شده است و اصل جاری در ملاقی، رتبتا متاخر از اصل جاری در ملاقا ست بنابراین اصل در ملاقی بدون معارض جاری است و علم اجمالی منجز نیست.

ممکن است به این مقدار از بیان شیخ اشکال شود که اصل جاری در ملاقی، رتبتا از اصل جاری درملاقا متاخر است چون شک در ملاقی مسبب از شک در ملاقا ست اما اصل جاری در ملاقی، رتبتا متاخر از اصل جاری در عدل ملاقا نیست چون مبتنی بر این است که المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه

علم اجمالی دوم این بود که یا ملاقی نجس است و یا عدل ملاقا نجس است و نجاست ملاقی رتبتا متاخر از عدل ملاقا نیست چون مسبب از آن نیست.

در احکام شرعی قاعده المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه تمام نیست و قیاس به تکوینیات است. در تکوینیات این قاعده ملاک دارد و در متقدم و متاخر زمانی است. اما در تقدم و تاخر رتبی جاری نیست. مثلا علت رتبتا مقدم بر معلول است اما آیا ملازمات علت هم رتبتا متقدم بر معلول هستند؟ تقدم رتبی، به ملاک سببیت است و ملازمات علت، نسبت به معلول سببیتی ندارند تا تقدم رتبی بر معلول داشته باشند.

بنابراین اصل جاری در عدل ملاقا دو معارض دارد هم اصل جاری در ملاقا و هم اصل جاری در ملاقی و با هر دو معارض است.

مرحوم اصفهانی برای حل این اشکال، قاعده المتنجز لایتنجز را مطرح کرده است. ایشان می‌فرمایند قبل از ملاقات، اصل در عدل ملاقا جاری بود و خاطر تعارض ساقط شد و بعد از ملاقات، اصل در ملاقی جاری است و در عدل ملاقا قبلا ساقط شده است و جاری نیست (المتنجز لایتنجز).

علم اجمالی در جایی منجز است که معلوم به اجمال در ضمن هر کدام از اطراف باشد اثر داشته باشد و در فرض ما، اگر معلوم به اجمال در ضمن عدل ملاقا باشد اثری ندارد چون حتی اگر این علم اجمالی دوم هم نبود باید از عدل ملاقا اجتناب می‌شد (مثل جایی که عدل معلوم به تفصیل باشد) بنابراین علم اجمالی دوم، در همه فروض و تقادیر اثر ندارد و منجز نخواهد بود.

بنابراین عدم منجزیت علم اجمالی دوم، نه به خاطر المتأخر عن الشیء متأخر عما یساویه است بلکه به خاطر المتنجز لایتنجز است.

اگر تکلیف در برخی اطراف علم اجمالی، به دلیل دیگری منجز شده باشد، (حال آن دلیل دیگر علم تفصیلی باشد یا علم اجمالی باشد یا اصل عملی باشد تفاوتی ندارد) معنا ندارد به منجز دیگری تکلیف در آن منجز شود.

این مختار مشهور است اما در مقابل مرحوم صدر و پدر ایشان، مخالف با این نظر هستند.

کلامی را پدر ایشان دارد که مقابل حرف مرحوم شیخ است و معروف به شبهه حیدریه شده است و مرحوم صدر هم نظر دیگری ارائه داده‌اند که انکار قاعده المتنجز لایتنجز است.