احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

نکته‌ای در مورد بحث دیروز باقی مانده است. گفتیم در موارد شبهه غیر محصور که کثرت اطراف مستلزم حرج و مشقت یا ضرر در احتیاط تام است، مرحوم آخوند معتقدند ادله لاحرج نفی احتیاط نمی‌کند.

اشکال: اگر دلیل لاحرج جایی که متعلق حکم حرجی است حکم را نفی می‌کند در جایی که متعلق حکم شارع حرجی نیست اما احتیاط در آن مستلزم حرج است به طریق اولی حکم ندارد. جایی که خود متعلق حکم حرجی است با اینکه متعلق حکم تعین دارد و مشخص است شارع نفی حکم کرده است، جایی که متعلق حکم شارع مشخصا حرجی نیست اینکه شارع بخواهد برای انجام آن تکلیف، از مکلف بخواهد که متحمل حرج بشود و افعالی را که مصلحتی در آنها نیست انجام دهد، محتمل نیست و به فحوای ادله لاحرج می‌گوییم شارع تحمل چنین حرجی را از مکلف نمی‌خواهد.

یعنی در جایی که حرج در متعلق حکم است و مکلف با ترک آن، فعلی را که یقینا در آن مصلحت بود و مورد حکم شارع بود را ترک می‌کند و شارع این ترک را اجازه داده است پس به طریق اولی در جایی که مکلف اگر فعل را ترک کند، معلوم نیست فعلی که در آن مصلحت بوده است را ترک کرده باشد بلکه فقط محتمل است، شارع این ترک را اجازه خواهد داد.

جواب: اگر ملاک لاحرج تسهیل بر مکلفین باشد چنین اولویتی قابل پذیرش است اما شاید نفی حکم در موارد حرج، به خاطر نبود ملاک است. یعنی در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد، اصلا ملاک ندارد تا شارع نسبت به آن حکمی داشته باشد و وقتی لاحرج خطاب و حکم را نفی کند راهی برای کشف ملاک نداریم. در این صورت در موارد علم اجمالی، اولویتی در نفی حرج نیست چون متعلق حکم شارع، حرجی نیست پس ملاک دارد و لذا باید آن را انجام داد.

و اینکه نفی حرج به خاطر عدم ملاک باشد منافاتی با امتنان ندارد چون اگر شارع حکم می‌کرد در آن ملاک ایجاد می‌شد و لذا منت گذاشته است و حکم نکرده است.

اینکه بگوییم در جایی که در متعلق حرجی ملاک وجود دارد، شارع گفته است انجام آن لازم نیست و در نتیجه ملاک الزامی از کف مکلف برود، امتنان بر مکلف نیست.

و قبلا گفته‌ایم که لزوما این طور نیست که در متعلق تکلیف قبل از حکم شارع ملاک وجود داشته باشد بلکه از نظر ثبوتی ممکن است این طور باشد که با خود حکم شارع، در متعلق تکلیف ملاک ایجاد می‌شود.

با این بیان روشن شد که در جایی که ملاک الزامی در متعلق حرجی وجود دارد، نفی حکم امتنانی نیست بلکه امتنان در جایی است که در متعلق حرجی هیچ ملاکی وجود ندارد و شارع منت گذاشته است و امر نکرده است که اگر امر می‌کرد ملاک ایجاد می‌شد و مکلف ملزم به انجام می‌شد.

بنابراین لاحرج نمی‌تواند احتیاط حرجی را نفی کند و این کلام صحیح است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

گفتیم مختار مرحوم آخوند در این بحث با آنچه در بحث دلیل انسداد فرموده‌اند متهافت است. ایشان در بحث انسداد فرموده‌اند ادله نفی حرج، وجوب عقلی احتیاط را شامل نیست و نمی‌تواند آن را نفی کند چون ایشان مفاد لاحرج را نفی حکم شارع دانستند در جایی که متعلق حکم شارع با قطع نظر از حکم شارع حرجی است اما در احتیاط عقلی، در متعلق حکم شارع حرج نیست و حاکم به وجوب احتیاط عقل است. حرج ناشی از اشتباه و جهل در تعیین متعلق حکم شارع است و احراز امتثال حکم شارع، موجب حرج و مشقت است و ادله لاحرج مفادشان نفی منشأئیت حکم شارع برای حرج نبود بلکه فقط در مواردی که متعلق حکم حرجی باشد حکم را نفی می‌کند.

بله اگر مبنای شیخ را بپذیریم که می‌فرمایند حکم شارع منشأ حرج بر مکلف نخواهد شد در این صورت در اینجا نیز حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و علت حکم عقل به وجوب احتیاط، حکم شرعی موجود فی البین است. در فضای حکم عقلی به وجوب احتیاط، آنچه موجب حرج است فعلیت این حکم است (و گرنه صرف حکم عقلی معلق موجب حرج نیست). حکم عقل به وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی تا وقتی علم اجمالی نباشد حرجی نیست و علم اجمالی ناشی از حکم شارع است لذا حکم شارع است که منشأ حرج بر مکلف است و باعث می‌شود قضیه عقلیه شرطیه کلیه به قضیه فعلی تبدیل شود.

منشأ وقوع مکلف در حرج، حکم شارع است. اینکه شارع حتی در موارد علم اجمالی حکم دارد منشأ حرج است و گرنه اگر شارع در موارد علم اجمالی، حکم نداشته باشد حرجی بر مکلف پیش نخواهد آمد.

و اگر شک کنیم حرف آخوند صحیح است یا حرف شیخ صحیح است باز هم نتیجه حرف آخوند خواهد بود چون مخصص منفصل مجمل، مانع از تمسک به عام نیست.

اما مرحوم آخوند در اینجا فرموده‌اند اگر کثرت اطراف شبهه منجر به حرج شود، احتیاط لازم نخواهد بود.

بین این دو کلام تهافت است مگر اینکه بگوییم ایشان در اینجا مطابق مبنای خودشان مشی نکرده‌اند. و موید این هم کلام مرحوم آخوند در فوائد است.

 ان كان هذا الخطاب المعلوم بينها بمرتبة البعث و الزّجر الفعليين، مع ما هو عليه من الحال و الاشتباه بين أطراف غير محصورة وجب الاحتياط و لو لزم منه العسر الشديد و الحرج الأكيد ما لم يصل إلى حدّ يوجب اختلال النّظام، إذ معه لا يكاد أن يكون بعث أو زجر و هو غير فرض الكلام. (فوائد الاصول، صفحه ۱۷۱)

مقام دوم: بحث بعدی که مطرح است جواز مخالفت قطعی در شبهات غیر محصور است. این بحث مبتنی بر همان بحث اضطرار به برخی اطراف علم است. حرج چون در جمع بین اطراف است بنابراین مثل موارد اضطرار به غیر معین است مرحوم آخوند چون معتقد بودند در موارد اضطرار به غیر معین علم اجمالی ساقط است مطلقا در اینجا هم باید قائل به جواز مخالفت قطعی باشند اما مطابق مبنایی که ما پذیرفتیم و احتیاط را در سایر اطراف لازم دانستیم در اینجا هم احتیاط در باقی لازم است و فقط موافقت قطعی است که واجب نیست. بنابراین باید به مقداری که موجب حرج نیست احتیاط کرد و فقط مقداری که موجب حرج است لازم نیست.

مقام سوم: شک در اینکه آیا مورد از موارد حرج هست یا نیست و شبهه هم مفهومیه باشد. مرحوم آخوند در بحث شک در ابتلاء فرمودند مرجع اصل برائت است و مرحوم شیخ فرموده‌اند مرجع اطلاقات ادله احکام است و اینجا مرحوم آخوند معتقدند مرجع اطلاقات ادله احکام است.

اگر ما ملاک را در غیر محصور بودن عناوین ملازمی مثل حرج و ضرر قرار دهیم حق با مرحوم آخوند است چون اطلاق ادله احکام اولیه هست و دلیل لاحرج و لاضرر که مفهومش مردد بین اقل و اکثر است فقط مقدار قدر متیقن از تحت اطلاق خارج است و در باقی مانده آن مرجع اطلاق خواهد بود.

مگر اینکه ادعا کنیم نفی حرج جزو ضروریات و مسلمات بوده است و لذا در حکم مخصص متصل است که در این صورت اجمال آن به عام نیز سرایت خواهد کرد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

بحث در موارد شک در غیر محصور بودن شبهه بود. مرحوم آخوند فرمودند غیر محصور بودن مانع از تنجیز علم اجمالی نیست بله ممکن است کثرت اطراف در بعضی موارد منجر به حصول برخی موانع فعلیت تکلیف مثل حرج یا ضرر و ... بشود حال اگر ما شک کردیم که آیا این مورد از موارد حرج مثلا یا ضرر هست یا نیست. البته مرحوم آخوند اینجا ناظر به موارد شبهه مفهومیه هستند.

مرحوم آخوند فرموده‌اند در این موارد مرجع عموم و اطلاق ادله تکالیف هستند چرا که این موارد مثل حرج و ضرر، مخصص منفصل لفظی هستند و در مواردی که مخصص لفظی منفصل مجمل دائر بین اقل و اکثر باشد، در موارد شک، عموم و اطلاق مرجع خواهد بود.

همان طور که اگر شک کردیم آیا ادله نفی حرج فقط واجبات را نفی می‌کنند یا علاوه بر آنها محرمات را نیز نفی می‌کنند در این صورت در محرمات مرجع اطلاقات ادله احکام اولیه خواهد بود. در محل بحث ما نیز که نمی‌دانیم آیا این مقدار از کثرت اطراف موجب حرج است یا نیست (با فرض تردید در مفهوم حرج) مرجع اطلاقات ادله احکام اولیه خواهد بود.

مرحوم ایروانی بحث را در سه مقام مطرح کرده‌اند:

مقام اول: آیا حرج در مثل مقام رافع تکلیف هست؟ یعنی در مواردی که به واسطه علم اجمالی و احتیاط در مقام امتثال حرج پیش می‌آید آیا دلیل لاحرج نافی این موارد هم هست؟ یا اینکه دلیل لاحرج شامل موارد علم اجمالی نیست و فقط مواردی را شامل است که با قطع نظر از علم اجمالی، متعلق حکم موجب حرج باشد.

مقام دوم: با فرض اینکه لاحرج مواردی را که حرج در احتیاط باشد را هم شامل است آیا احتیاط به طور کامل نفی می‌شود یا فقط به مقداری که حرج رفع شود احتیاط لازم نیست و تبعیض در احتیاط لازم است؟

مقام سوم: اگر شک کنیم که این مورد از موارد حرج هست یا نیست؟ البته شبهه مفهومیه باشد.

مقام اول: آیا لاحرج مواردی که احتیاط منشأ حرج است را شامل است؟ ظاهر کلام آخوند شمول است و لذا فرمودند صرف کثرت اطراف مانع از تنجیز علم اجمالی نیست اما اگر کثرت اطراف ملازم با عنوانی مثل حرج و ضرر باشد علم اجمالی منجز نیست و احتیاط لازم نیست.

اما صریح کلام ایشان در بحث دلیل انسداد، عدم شمول دلیل لاحرج و لاضرر نسبت به موارد وجوب احتیاط است. ایشان فرمودند در موارد وجوب احتیاط، متعلق حکم شارع حرجی نیست.

بله اگر مبنای مرحوم شیخ را بپذیریم که لاحرج حکم حرجی را نفی می‌کند و حکمی که منشأ حرج باشد را نفی می‌کند در این صورت این مورد را هم شامل است چون حکم عقل به وجوب احتیاط، به خاطر رعایت حکم شارع است و حکم شارع منشأ حرج است لذا نفی می‌شود.

این بحث قبلا به طور مفصل در بحث انسداد مطرح شد. (جلسه ۱۲۹ سیزدهم خرداد ۱۳۹۲)

مرحوم آخوند فرمودند حرج عنوان برای همان امر خارجی است که متعلق حکم شارع است و چون نفی حرج حقیقی نیست بنابراین کنایه است که متعلق حکم شارع حرجی نیست بنابراین حرجی وصف حکم شارع نیست بلکه وصف متعلق حکم شارع است.

بله اگر جایی احتیاط شرعی باشد و حرجی باشد ادله لاحرج آن را نفی می‌کند اما در مواردی که وجوب احتیاط عقلی است دلیل لاحرج شامل آن نیست چون در آن موارد متعلق حکم شارع حرجی نیست هر چند حکم شارع منشأ حرج هم باشد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: شبهه غیر محصور

گفتیم بر فرض پذیرش استهجان یا لغویت تکلیف در موارد خروج از ابتلاء، مواردی که خروج از ابتلاء مشکوک است (چه به شبهه مفهومیه و چه به شبهه مصداقیه) به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم چون فقط موارد قطع به عدم ابتلاء تخصیص خورده است و در غیر از موارد قطع به عدم ابتلاء قطعا داخل در مخصص نیست و قطعا داخل در اطلاق است.

نکته خروج موارد عدم ابتلاء که استهجان یا لغویت است و فقط در موارد قطع به عدم ابتلاء وجود دارد و در غیر از موارد قطع به عدم ابتلاء، تکلیف نه مستهجن است و نه لغو است.

تنبیه بعدی که مرحوم آخوند متعرض آن شده‌اند مساله شبهه غیر محصوره است و می‌فرمایند تفاوتی بین شبهه محصور و غیر محصور نیست و همان طور که در شبهات محصور احتیاط لازم است در شبهات غیر محصور هم احتیاط لازم است.

اگر فرض کنیم تکلیف فعلی است علم اجمالی مثل علم تفصیلی است و محصور و غیر محصور بودن اطراف تفاوتی ندارد و اگر تکلیف فعلی نباشد علم منجز نیست.

بله ممکن است کثرت اطراف، منشأ حدوث برخی از موانع فعلیت تکلیف باشد. مثلا کثرت اطراف منجر به حرج یا ضرر یا خروج برخی اطراف از محل ابتلاء و ... باشد که در این موارد چون مانع فعلیت وجود دارد علم اجمالی منجز نیست ولی نه به ملاک غیر محصور بودن بلکه به خاطر همان مانعی که ایجاد شده است.

مرحوم آخوند قبلا هم همین مساله را مطرح کردند و در اینجا فقط بحث شک را اضافه کرده‌اند. اگر شک کنیم شبهه غیر محصور است یا محصور در اینجا مرجع اطلاق دلیل حکم است و لذا حکم شبهه محصور را دارد.

طبق مبنای خود مرحوم آخوند، شک در شبهه محصور و غیر محصور بودن معنا ندارد چون در هر دو صورت از نظر ایشان احتیاط لازم بود و منظور ایشان شک در تحقق عنوان مانع تکلیف فعلی است. مثلا شک داریم که آیا در این مورد حرج محقق است یا نیست.

موارد شک در تحقق مانع فعلیت، گاهی شبهه مصداقیه است و گاهی شبهه مفهومیه است. مثلا گاهی شبهه مصداقیه حرج است و گاهی شبهه مفهومیه حرج است.

مرحوم آخوند در اینجا بر خلاف شک در ابتلاء، فرموده‌اند مرجع عموم و اطلاق دلیل حکم است بر خلاف موارد شک در ابتلاء که مرجع را اصل برائت دانستند.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

گفتیم مرحوم شیخ فرموده‌اند موارد شک در خروج از ابتلاء، شبهه مفهومیه مخصص منفصل است و در این موارد خاص فقط در قدر متیقن حجت است و در باقی موارد مرجع عموم عام و اطلاق دلیل است.

دلیل عام و مطلق ما، دلیل تکلیف است و مخصص منفصل هم مواردی که از ابتلای مکلف خارج است را تخصیص زده است.

مرحوم آخوند در اشکال به شیخ فرمودند اصالة الاطلاق در جایی است که امکان اطلاق مفروض است و شک در وجود و عدم وجود تقیید است اما اگر جایی شک در امکان اطلاق و صحت اطلاق باشد اصل عقلائی که مثبت اطلاق باشد نداریم. در موارد شک در امکان و امتناع اصلی نداریم که اثبات کننده امکان باشد.

در حاشیه اضافه فرموده‌اند مگر اینکه مولی از جهت بیان امکان نیز در مقام بیان باشد اگر مولی در مقام بیان امکان شمول است مرجع اصل اطلاق است.

البته اشکال مرحوم آخوند به شیخ وارد نیست چون شیخ تکلیف را در موارد خروج از محل ابتلاء ممکن می‌دانست ولی خطاب را مستهجن می‌دانست و در مواردی که شک در استهجان باشد، ایشان می‌فرمایند به اطلاق دلیل تمسک می‌کنیم.

در حقیقت اشکال مرحوم آخوند مبنایی است.

مرحوم صدر اشکال دیگری مطرح کردند. ایشان فرمودند موارد شک در ابتلاء اگر چه شبهه مفهومیه ابتلاء است اما امتناع تکلیف در موارد عدم ابتلاء به عنوان عدم ابتلاء خارج نشده است بلکه به عنوان قبح تکلیف و امتناع تکلیف است پس موارد شبهه مفومیه ابتلاء، شبهه مصداقیه قبح و امتناع تکلیف است و همه قبول دارند در شبهات مصداقیه نمی‌توان به عام یا اطلاق تمسک کرد.

عرض ما این است که در موارد شبهات مفهومیه ابتلاء، مورد قطع به عدم وجود مخصص است چون مخصص از اول ضیق است و موارد قطع به عدم ابتلاء است. یعنی موارد قطع به عدم ابتلاء از عموم عام خارج شده‌اند اما موارد شک در ابتلاء قطعا مخصص ندارد و باید به عموم عام تمسک کرد.

مخصص فقط موارد علم به عدم ابتلاء است و در موارد شک در ابتلاء، یقینا مخصص نیست. چون ملاک خروج موارد عدم ابتلاء از تکلیف، استهجان بود و استهجان فقط در جایی است که مورد یقینا محل ابتلاء نباشد و مکلف می‌داند که داعی و انگیزه عقلائی بر ارتکاب در نفس او نیست اما در مواردی که شک در ابتلاء باشد شک در ایجاد داعی و انگیزه در نفس است و احتمال ایجاد داعی هست، و در این موارد تکلیف مستهجن نیست.

بنابراین مخصص از اول فقط مواردی را شامل است که قطع به عدم انقداح داعی باشد چون فقط در این موارد است که تکلیف مستهجن است و موارد شک در انقداح داعی، یقینا تکلیف مستهجن نیست نه اینکه شبهه مصداقیه استهجان باشد.

اما اگر ملاک خروج موارد خارج از ابتلاء را لغویت بدانیم در این صورت هم با احتمال ابتلاء، تکلیف لغو نیست. در موارد قطع به عدم ابتلاء تکلیف ممتنع است اما جایی که احتمال انقداح داعی و انگیزه ارتکاب باشد، تکلیف لغو نیست. پس نسبت به موارد شک در ابتلاء، مرجع اطلاق است چون ما قطع به عدم مخصص داریم نه از این جهت که مخصص مجمل است و در موارد اجمال خاص باید به عموم مراجعه کرد و چه بسا منظور مرحوم شیخ نیز همان بیانی است که ما عرض کردیم.

ایشان در ابتداء می‌فرمایند:

 إنّ الخطابات بالاجتناب عن المحرّمات مطلقة غير معلّقة، و المعلوم تقييدها بالابتلاء في موضع العلم بتقبيح العرف توجيهها من غير تعلّق بالابتلاء (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۳۷)

اما بعدا مساله اجمال مخصص را مطرح کرده‌اند.

مرحوم نایینی اشکالی به آخوند دارند. ایشان فرموده‌اند آخوند گفت در موارد شک در ابتلاء مرجع اصل برائت است چون شک در امکان تکلیف است و با اصل اطلاق نمی‌توان به موارد شک در اطلاق را اثبات کرد.

اگر این طور باشد در هیچ موردی نمی‌توان به اصل اطلاق تمسک کرد چون در همه مواردی که احتمال تقیید باشد، احتمال امتناع اطلاق هم هست چون شاید ملاک تکلیف فقط در موارد مقید باشد پس اطلاق محال است.

این اشکال به آخوند وارد نیست. مرحوم آخوند می‌فرمایند در جایی که شک در اصل امکان اطلاق باشد نمی‌توان به اصل اطلاق تمسک کرد یعنی در جایی که احتمال دارد حکم معقول نباشد، فرق است بین موارد امکان و عدم امکان تکلیف و بین مواردی که حکم معقول است اما احتمال دارد نباشد و خلاف حکمت باشد.

در مواردی که احتمال امتناع جعل، به ملاک خلاف حکمت باشد،‌ به اطلاق تمسک می‌کنیم و از اطلاق جعل، مصلحت را هم کشف می‌کنیم اما مواردی که احتمال امتناع به خاطر امتناع عقلی است مثل موارد عجز، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

بحث در شک در خروج از ابتلاء بود. مرحوم آخوند قائل به عدم تنجیز علم اجمالی در این مورد هستند و مرحوم صدر هم از ایشان دفاع کرده‌اند.

بیان مرحوم آخوند در کلام شیخ هم مورد اشاره قرار گرفته است و شیخ آن را رد کرده‌اند اما آنچه مبنای کلام آخوند است این است که در موارد شک در ابتلاء، شک در اصل تکلیف است چون ثبوت تکلیف نسبت به طرفی که مشکوک الابتلاء است مشکوک است و اگر معلوم بالاجمال منجز باشد به واسطه وجودش در طرفی است که یقینا مورد ابتلاء است و وجود معلوم در این طرف مشکوک است و مجرای اصل برائت است.

آخوند می‌فرمایند نسبت به طرفی که مشکوک الابتلاء است حتی اگر معلوم بالتفصیل هم در ضمن آن باشد ثبوت تکلیف مشکوک است چون شک در ابتلاء به آن هست.

در طرف دیگر هم شک در ثبوت معلوم بالاجمال در ضمن آن است پس علم اجمالی موثر در هر صورت وجود ندارد.

در هر دو طرف اصل ترخیصی جاری است و از جریان اصل در هر دو طرف‌ ترخیص در مخالفت قطعی لازم نمی‌آید چون اگر تکلیف در ضمن طرفی باشد که مشکوک الابتلاء است ثبوت تکلیف در آن طرف معلوم نیست.

مرحوم شیخ قائل به تنجیز علم اجمالی شده‌اند و برای اثبات آن به اطلاق دلیل تکلیف تمسک کرده‌اند. مرحوم آخوند می‌فرمایند تمسک به اطلاق جایی است که شک در قید باشد و اطلاق ممکن باشد تا اگر تقیید نبود به اطلاق تمسک کنیم و با آن نفی قید کنیم اما جایی که شک در اصل امکان اطلاق باشد نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد و نفی قید کرد. ضابطه تمسک به اطلاق، نفی قید محتمل بعد از فراغ از امکان اطلاق است.

این بحث نظیر بحثی است که مرحوم آخوند در امکان تعبد به غیر علم مطرح کردند و گفتند اگر شک در امکان داشته باشیم، اصلی که امکان را اثبات کند نداریم.

مرحوم صدر در دفاع از آخوند فرموده‌اند حق با آخوند است چون مقام از موارد شبهه مصداقیه است که همه قبول دارند به اطلاق نمی‌توان تمسک کرد عقل مواردی را که مبتلی به نیست از دلیل خارج کرده است ولی نه به لفظ عدم ابتلاء بلکه چون تکلیف ممتنع است حکم به خروج کرده است و ما در این جا نمی‌دانیم آیا این مورد از موارد امتناع تکلیف هست یا نیست.

ایشان می‌فرمایند خروج از اطلاق به ملاک امتناع تکلیف است و وقتی شک در خروج از اطلاق داریم شک در امتناع تکلیف داریم و مفهوم امتناع تکلیف روشن است و شک در مفهوم آن نیست و شک ما در مصداق امتناع تکلیف است.

عنوان خارج از تکلیف عنوان ابتلاء نیست بلکه عنوان امتناع تکلیف است هر کجا تکلیف ممتنع باشد اطلاق خطاب شامل آن نیست.

برگشت موارد شبهات مفهومیه ابتلاء به شبهه مصداقیه امتناع است و در این صورت شبهه مصداقیه خود مطلق است و در شبهات مصداقیه خود مطلق نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

شبهه مصداقیه مخصص، شبهه مصداقیه عام حجت است.

اما تمام این اشکالات مبتنی بر این است که مرحوم آخوند در موارد خروج از محل ابتلاء تکلیف را ممتنع دانست اما مرحوم شیخ تکلیف را مستهجن می‌داند یعنی تکلیف ممکن است اما خطاب مستهجن است و لذا گفتیم خطاب خاص مستهجن است اما خطاب عام چنین استهجانی ندارد. حرف مرحوم شیخ این است که محل بحث ما از موارد شبهه مفهومیه مخصص منفصل است که از موارد تمسک به اطلاق است.

اطلاق دلیل تکلیف همه را شامل است و از این اطلاق موارد عدم ابتلاء خارج شده است که حد مفهوم عدم ابتلاء مشخص نیست و در تمامی شبهات مفهومی مخصص منفصل، به عام تمسک می‌کنیم بنابراین در غیر مواردی که خاص در آن حجت است به عام تمسک می‌کنیم و خاص فقط در موارد قدر متیقن حجت است پس در غیر عام حجت است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

مبنایی که ما به تبع مرحوم آقای خویی انتخاب کردیم حد وسط بین قول مرحوم آخوند و مشهور، و بین قول مرحوم امام و محقق داماد (خطابات قانونی)‌ است.

مرحوم آخوند و مشهور تکلیف را محدود می‌دانند و علاوه بر موارد عدم قدرت عقلی، موارد خروج از ابتلاء را نیز خارج از محدوده تکلیف می‌دانند و در مقابل نظریه خطابات قانونی وجود دارد که تکلیف را نه تنها مشروط به عدم خروج از محل ابتلاء نمی‌دانند بلکه حتی موارد عدم قدرت عقلی را نیز مشمول تکلیف می‌دانند.

ما گفتیم در موارد عدم قدرت عقلی، تکلیف معقول نیست و در موارد عدم ابتلای مکلف، هر چند مکلف انگیزه ندارد اما همین که قدرت بر اراده و انجام دارد برای صحت تکلیف کافی است. تکلیف جعل داعی نیست بلکه جعل ما یمکن ان یکون داعیا هست.

و مراد از عدم ابتلاء همان عدم انگیزه عرفی و عقلائی است.

بعد از این مرحوم آخوند فرمودند اگر شک کنیم که یکی از اطراف خارج از محل ابتلاء است حکم چیست؟

طبق نظر ما این بحث مطرح نخواهد بود چون ما عدم خروج از محل ابتلاء را شرط منجزیت علم اجمالی ندانستیم و حتی اگر طرفی یقینا از محل ابتلاء خارج باشد علم اجمالی منجز است چه برسد به جایی که شک در خروج داشته باشیم.

اما مطابق مبنای مرحوم آخوند که فرمودند خروج از محل ابتلای مانع از شکل گیری علم اجمالی است و تکلیف مشکوک به شک بدوی است این بحث مطرح می‌شود.

شک در ابتلاء یا به شبهه مفهومی است و یا به شبهه مصداقی است.

گاهی یک طرف مشخص است و شکی در آن نیست اما نمی‌دانیم آیا به حدی رسیده است که از محل ابتلاء خارج باشد یا نرسیده است اینجا شبهه مفهومی است و گاهی خود یک طرف مشخص نیست و شک در آن هست که شبهه مصداقی است.

مرحوم شیخ فرموده‌اند با شک در ابتلاء احتیاط لازم است و برای اثبات آن به اطلاق تمسک کرده‌اند و مرحوم نایینی هم این را پذیرفته‌اند اما مرحوم آخوند احتیاط را لازم نمی‌دانند مرحوم عراقی بین شبهه مفهومی و شبهه مصداقی تفصیل داده‌اند.

مرحوم آخوند می‌فرمایند برای اثبات وجوب احتیاط، به اطلاق خطاب تمسک کرده‌اند و اینجا از موارد تمسک به اطلاق نیست چون تمسک به اطلاق جایی است که امکان اطلاق خطاب نسبت به مورد شک باشد اما اگر مورد از مواردی باشد که احتمال امتناع شمول خطاب نسبت به آن باشد جای تمسک به اطلاق نخواهد بود.

در محل بحث ما احتمال امتناع شمول اطلاق نسبت به موردی که مشکوک است وجود دارد چون از نظر ایشان تکلیف نسبت به موارد خارج از ابتلاء محال و ممتنع بود بنابراین اگر شک در خروج از ابتلاء باشد یعنی شک از امکان شمول تکلیف نسبت به آن هست و با احتمال امتناع شمول، نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

بنابراین در شبهات مفهومی و شبهات مصداقی خروج از محل ابتلاء نمی‌توان به اطلاق تمسک کرد.

اما به نظر ما حق با شیخ است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

مرحوم آخوند در حاشیه کفایه، بیان عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات تحریمی که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج است را در شبهات وجوبی هم بیان کرده‌اند و گفته‌اند اگر برخی از اطراف علم اجمالی در شبهات وجوبی، حتما مورد انجام است طوری که حتی با علم تفصیلی به وجود سبب تکلیف در آن، تکلیف نخواهد بود.

نکته از نظر مرحوم آخوند عدم اثر علم اجمالی در هر صورت است. یعنی اگر علم اجمالی طوری باشد که در همه اطراف و در همه صورت‌ها برای آن اثر تصور نشود علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم آخوند تکلیف تحریمی را نسبت به هر آنچه حتی بدون تکلیف شارع هم متروک است و داعی عقلائی بر انجام آن نیست لغو دانستند.

و تکلیف وجوبی نسبت به هر آنچه بدون تکلیف شارع حتما انجام می‌گیرد و داعی و انگیزه حتمی عقلائی بر انجام آن هست، لغو خواهد بود.

ایشان می‌فرمایند در شبهات وجوبی که یک طرف شبهه طوری است که انگیزه حتمی عقلائی بر انجام آن هست و حتی اگر سبب تکلیف در آن طرف هم نباشد مکلف آن را انجام خواهد داد،‌ علم اجمالی شکل نخواهد گرفت چون نسبت به این طرف حتما تکلیف وجوبی نخواهد بود و اصل وجود تکلیف در طرف دیگر مشکوک به شبهه بدوی است.

منظور مرحوم آخوند باید در واجبات توصلی باشد چون در افعال تعبدی تصور نمی‌شود که فعل بدون امر شارع هم حتما انجام بگیرد چرا که قوام افعال تعبدی به امر شارع است و تا امر شارع نباشد فعل تعبدی صورت نخواهد گرفت.

همان اشکالی که در بحث محرمات مطرح کرده‌اند در بحث شبهات وجوبی هم مطرح است.

مرحوم شیخ فرمودند تکلیف مستهجن است و اشکالش این است که حتی اگر تکلیف هم مستهجن باشد تکلیف خاص به آن مورد مستهجن خواهد بود اما تکلیف عام و مطلق که شامل آن مورد بشود مستهجن نیست. مرحوم آخوند فرمودند تکلیف لغو است اشکال این است تکلیف ثمر دارد و آن امکان قصد قربت برای مکلف است. درست است که واجب توصلی است اما وجوب توصلی یعنی سقوطش مشروط به قصد قربت نیست نه اینکه مشروط به عدم قصد قربت است علاوه که تکلیف عام و مطلق لغو نخواهد بود.

بیانی که مرحوم آقای صدر در عدم جریان اصل در طرفی که از محل ابتلاء خارج است در شبهات تحریمی، قابل بیان در شبهات وجوبی هم هست و اصل در طرفی که مکلف حتما انجام خواهد داد بی ثمر است و جاری نیست و لذا اصل در اطراف دیگر جاری خواهد بود و علم اجمالی حکما منحل است.

اشکالی که ما در بحث سابق بر ایشان وارد دانستیم در اینجا هم وارد است و گفتیم دلیل اصل نیز خطاب قانونی است و طرفی را که اثری در آن تصور نمی‌شود را هم شامل است علاوه که در آنجا نیز اثر تصور می‌شود چرا که با جریان اصل مکلف مرخص در ترک است هر چند ترک نمی‌کند اما جریان اصل، موقف شارع نسبت به آن را روشن می‌کند.

و جریان اصول در همه اطراف،  ترخیص در مخالفت قطعی است و این قبیح است حتی اگر در خارج منجر به مخالفت قطعی هم نشود.

خلاصه کلام اینکه چون در مواردی که از محل ابتلاء خارجند یا حتما مکلف آن را انجام می‌دهد، فایده متصور است و آن امکان قصد قربت برای مکلف است، جعل تکلیف لغو نیست و اگر تکلیف لغو نباشد اطلاق ادله تکالیف هم شامل آن است و محذوری دیگری در اطلاق نیست پس در این موارد هم تکلیف وجود دارد و خروج از محل ابتلاء موجب عدم تکلیف نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

مرحوم آقای صدر گفتند اگر محذور در شمول خطاب نهی نسبت به فردی که انگیزه و داعی عقلائی بر انجام عمل ندارد لغویت است جواب این است که با خطاب شارع،‌ امکان قصد قربت برای مکلف فراهم می‌شود و همین برای دفع لغویت کافی است.

و فرضا این جواب هم پذیرفته نباشد، لغویت در مواردی است که شارع خطاب و جعل خاص داشته باشد اما اگر قانون جعل کند که به اطلاقش چنین فردی را هم شامل است لغو نیست.

شارع یک جعل دارد که آن یک جعل هم افرادی را شامل است انگیزه عقلائی دارند و هم افرادی را شامل است که انگیزه عقلائی ندارند پس این جعل لغو نیست. بله اگر شارع جعلش را مقید کند به خصوص فردی که انگیزه عقلائی ندارد لغو است.

این در حقیقت همان خطابات قانونی است فقط تفاوت اینجاست که مرحوم صدر در مورد مقدوراتی که مورد ابتلاء نیستند این را قائل است و مرحوم امام خطابات قانونی را حتی نسبت به غیر قادرین هم قائل است.

مرحوم آقای خویی هم این را قائل است و ایشان می‌فرماید اگر شارع مطلق جعل کند کار لغوی نکرده است.

اشکال حرف مرحوم امام این بود که خطاب نسبت به عاجز هم محذور ثبوتی دارد و تکلیف عاجز عقلا محال است و هم اثباتا مانع دارد و اطلاق شامل آن نیست چون خطاب در جایی صحیح است که امکان تحرک وجود داشته باشد و فرد عاجز در مورد او اصلا امکان تحرک وجود ندارد و لذا خطاب از نظر اثباتی شامل او نیست و این به خلاف فردی است که انگیزه عقلائی ندارد چون در آن مورد امکان تحرک وجود دارد لذا خطاب به او صحیح است.

بنابراین اشکال مرحوم آقای روحانی به آقای خویی وارد نیست. ایشان اشکال کرده‌اند که بحث ما در اعم از تعبدیات و توصلیات است و جعل و تکلیف شارع در توصلیات هیچ اثری ندارد و لغو خواهد بود.

در حالی که منظور مرحوم آقای خویی این است که این جعل لغو نیست چون امکان قصد قربت از طرف مکلف فراهم می‌شود هر چند حصول غرض شارع متوقف بر قصد قربت نیست اما همین که امکان قصد قربت از طرف مکلف ایجاد می‌شود برای دفع لغویت کافی است.

جواب دوم هم به مرحوم آقای روحانی وارد است و جعل مطلق لغو نیست.

در ادامه مرحوم آقای صدر فرموده‌اند و اگر محذور در تکلیف نسبت به کسی که انگیزه و داعی عقلائی بر ارتکاب ندارد، تحصیل حاصل باشد، منظور از تحصیل حاصل چیست؟ اگر منظور تحصیل حاصل فلسفی است یعنی امری که در زمان سابق محقق شده است بخواهیم همان امر سابق را محقق کنیم چنین محذوری در محل بحث ما تصور ندارد چون شارع در طول حصول ترک، نهی نمی‌کند بلکه در زمان مقارن با ترک،‌ نهی دارد.

و اگر منظور از تحصیل حاصل لغویت است، به همان محذور سابق بر‌می‌گردد. و اگر غیر از این دو مورد منظور باشد محذوری ندارد و اشکالی ندارد عملی که بدون نهی شارع تکوینا متروک است با نهی شارع متروک تشریعی باشد.

پس تکلیف نسبت به مواردی که از ابتلاء خارج است نه محذور ثبوتی دارد و نه محذور اثباتی اما آیا علم اجمالی منجز است؟

مرحوم آقای خویی علم اجمالی را منجز می‌دانند چون مکلف امکان عقلی ارتکاب اطراف را دارد و همین برای اینکه علم اجمالی در هر صورت موثر باشد کافی است و لذا علم اجمالی منجز است.

اما مرحوم آقای صدر علم اجمالی را منجز نمی‌دانند چون ملاک تنجیز علم اجمالی، تعارض اصول ترخیصی بود و در اینجا اصل عملی در طرفی که از محل ابتلاء خارج است جاری نیست چون اصل عملی در تزاحم بین غرض ترخیصی و غرض الزامی، غرض ترخیصی را ترجیح می‌دهد در حالی که در فرض ما غرض الزامی مولی بدون گفتن او هم تامین شده است و اگر اصل عملی در یک طرف جاری نشد، اصول عملیه در اطراف دیگر جاری خواهند بود و تعارضی نیست پس علم اجمالی منجز نیست.

عرض ما این است که اگر اطلاق خطاب و قانون موردی را که مکلف انگیزه عقلائی ندارد شامل باشد یکی از خطابات شارع، دلیل اصل است پس دلیل اصل هم آن مورد را هم شامل است و در آنجا هم حکم به ترخیص می‌کند هر چند در واقع خارج نمی‌شود. شارع در خصوص آن مورد جعل نکرده است تا لغو باشد بلکه به اطلاق شامل آن مورد هم می‌شود.

جعل ترخیص در طرفی که از محل ابتلاء خارج است یا جعل ترخیص در طرفی که محل ابتلای مکلف است ترخیص در مخالفت قطعی است و این قبیح است هر چند منجر به مخالفت قطعی نشود.

قبح ناشی از ترخیص در مخالفت قطعی است نه از تحقق خارجی آن چون تضاد و تناقض عقلی در جمع بین حکم واقعی و ترخیص در ارتکاب همه اطراف است حتی اگر خارجا هم محقق نشود.

بنابراین اصل در همه اطراف جاری است و از جریان اصل در همه اطراف، ترخیص در مخالفت قطعی پیش خواهد آمد و چون قبیح است اصول تعارض و تساقط می‌کنند در نتیجه علم اجمالی منجز است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء

گفتیم علم اجمالی در صورتی منجز است که همه اطراف آن محل ابتلای مکلف باشند. گفتیم اگر برخی اطراف مقدور مکلف نباشد همه علماء قبول دارند که علم اجمالی موثر نیست چون یا علم اجمالی به تکلیف نیست که نظر مشهور همین است و یا اینکه علم اجمالی منحل است که نظر مرحوم صدر این بود. اینکه آن طرف هم دارای ملاک است حداکثر باعث وجود تکلیف می‌شود و آنچه باعث تنجیز علم اجمالی است جریان اصول ترخیصی در همه اطراف و تعارض و تساقط آنها ست و طرفی که مقدور مکلف نیست هر چند ملاک دارد اما اصل در آن جاری نیست چون اصل برای رفع تحیر مقام عمل است و وقتی آن طرف مقدور مکلف نیست تحیر عملی وجود ندارد تا مجرای اصل باشد.

بنابر نظر امام هر چند غیر قادر نیز مشمول خطاب است و در مورد او خطاب وجود دارد اما اصل جاری نیست.

اما اگر برخی از اطراف علم اجمالی از محل ابتلای مکلف خارج باشند یعنی برخی اطراف به گونه‌ای باشند که اگر چه عقلا مقدور مکلف است اما داعی و انگیزه عقلائی برای ارتکاب آن وجود ندارد و عادتا در نفس مکلف داعی شکل نمی‌گیرد.

مشهور بین محققین قائلند در این مورد نیز علم اجمالی به تکلیف شکل نمی‌گیرد در مقابل مرحوم آقای خویی قائل به تنجیز علم اجمالی هستند.

مرحوم آخوند فرمودند غرض از نهی ردع و زجر مکلف از انجام کار در فرض تحقق داعی بر ارتکاب آنها با قطع نظر از نهی شارع است. نهی مانع از ایجاد داعی و انگیزه در نفس مکلفین است پس باید با قطع نظر از نهی شارع، زمینه ارتکاب باشد و در نفس مکلف داعی و انگیزه بر انجام باشد تا شارع نهی کند اما اگر جایی با قطع نظر از نهی شارع، زمینه ارتکاب وجود ندارد و مکلف عادتا انگیزه و داعی بر انجام آن ندارد، نهی شارع معنا ندارد و تکلیف لغو است بلکه از قبیل تحصیل حاصل است.

مرحوم شیخ می‌فرمایند بلکه نهی در این مورد مستهجن و قبیح است.

مرحوم استهجان و قبح عرفی را مطرح کرده‌اند اما مرحوم آخوند قوام نهی را به این می‌دانند و لذا بحث را عقلی می‌دانند یعنی در این موارد عقلا نهی امکان ندارد و قوام تکلیف و نهی به این است که در معرض ارتکاب باشد اما اگر جایی عقلائیا در معرض ارتکاب نیست تکلیف معنا ندارد. برای صحت تکلیف امکان تحقق خارجی مهم است نه امکان عقلی تحقق و تکلیف در این موارد لغو است بلکه از قبیل تحصیل حاصل است چون با قطع نظر از نهی شارع هم آن مورد متروک است.

شرط عقلی نهی، امکان تحقق خارجی و وجود انگیزه عرفی و داعی عقلائی بر ارتکاب است و این نه از باب قصور خطاب است بلکه از باب قصور عقلی شمول نهی.

مرحوم آقای صدر اگر چه در نهایت قائل به عدم تنجیز علم اجمالی هستند اما فرموده‌اند اگر اشکال این است که تکلیف و خطاب نسبت به طرفی که از محل ابتلاء خارج است مستهجن است بلکه حتی خطاب به نحو مشروط هم مستهجن است نهایت این است که با خطاب خاص مستهجن است اما شمول این مورد با خطاب مطلق یا عام اشکالی ندارد. اگر شارع برای خصوص مواردی که داعی بر ارتکابش شکل نمی‌گیرد حرمت جعل کند مستهجن است اما شمول خطاب نسبت به آن موارد استهجان ندارد و قبیح نیست.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند این مساله ربطی به عرف ندارد و مشکل این نیست که خطاب از نظر عرفی مستهجن است بلکه مشکل عقلی است و از نظر عقلی امکان ندارد.

مرحوم صدر فرموده‌اند و اگر مشکل لغویت تکلیف است و جایی که امکان تحقق داعی بر ارتکاب نیست جعل حرمت لغو و عبث است و لغو بر حکیم قبیح و محال است، جواب این است که این کار لغو نیست چون هر چند عقلائیا آن مورد متروک است اما فایده تکلیف شارع، امکان قصد قربت است و با وجود تکلیف شارع، مکلف امکان قصد قربت پیدا می‌کند.