احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

۷. بیان مرحوم روحانی است. بیان ایشان مبتنی بر بیان مرحوم نایینی است و اصلاحاتی در آن انجام گرفته است. مرحوم نایینی فرمودند شبهه غیر محصور جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که مخالفت قطعی ممکن نباشد. جایی که مکلف تمکن از مخالفت قطعی با معلوم بالاجمال نداشته باشد و این عدم تمکن به خاطر کثرت اطراف باشد، شبهه غیر محصور است و لذا شبهات غیر محصور در واجبات جاری نیست چون اطراف هر مقدار کثرت داشته باشد باز هم مکلف متمکن از مخالفت قطعی هست چون مخالفت واجب به ترک است و ترک همه آنها ممکن است.

ایشان فرمودند قدرت ارتکاب بر همه اطراف شرط در تنجز علم اجمالی است چون اگر مکلف متمکن از ارتکاب همه اطراف نباشد احتمال دارد معلوم بالاجمال در ضمن همان موارد غیر مقدور باشد که در این صورت چون آن طرف غیر مقدور است در مورد آن تکلیف وجود ندارد و علم اجمالی فقط وقتی منجز است که معلوم بالاجمال در همه اطراف و در همه فروض و تقادیر منجز و موثر باشد و لذا اگر معلوم بالاجمال در برخی از اطراف اثری نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست.

این در حقیقت شرط شکل گیری علم اجمالی است. یعنی علم اجمالی وقتی علم اجمالی است که در همه تقادیر و فروض و در همه اطراف برای مکلف دارای اثر باشد و گرنه علم اجمالی نیست بلکه شبهه بدوی است.

مرحوم نایینی همین نکته را در شبهه غیر محصور تطبیق کرده‌اند و گفته‌اند اگر جایی مکلف قدرت بر انجام همه اطراف نداشته باشد چون در طرف غیر مقدور اثری برای علم اجمالی تصور نمی‌شود لذا موافقت قطعی هم لازم نیست.

مرحوم روحانی فرموده‌اند ضابطه شبهه غیر محصور این است که مکلف تمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف نداشته باشد و همان طور که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف شبهات تحریمی نداشته باشد علم اجمالی منجز نیست اگر مکلف متمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف شبهات وجوبی هم نداشته باشد شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست.

مرحوم نایینی فرمودند ضابطه عدم تمکن از مخالفت قطعی است و چون در شبهات وجوبی مخالفت قطعی همیشه ممکن است شبهه غیر محصور در شبهات وجوبی تصور نمی‌شود.

مرحوم روحانی می‌فرمایند ضابطه عدم تمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف است. اگر مکلف متمکن از ارتکاب و انجام همه اطراف نباشد احتیاط واجب نیست چه شبهه تحریمی باشد و چه شبهه وجوبی باشد.

در شبهات تحریمی تمکن از ارتکاب همه اطراف شرط است چون اگر مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف نداشته باشد پس حرمت مخالفت در حق مکلف فعلی نیست چون اصلا حرمت مخالفت در حق این مکلف معقول نیست. حرمت مخالفت جایی فعلی است که مکلف قدرت داشته باشد و اگر مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداشته باشد پس قدرت در هر طرف مقید به عدم ارتکاب سایر اطراف است. و ارتکاب سایر اطراف موجب عجز از ارتکاب این فرد می‌شود پس تکلیف نسبت به هر کدام از اطراف مشروط است به عدم ارتکاب سایر اطراف.

قدرت بر ارتکاب همه اطراف وقتی هست که همه اطراف ترک شوند حال اگر شارع بگوید وقتی همه اطراف را ترک کنی مکلف به ترک همه اطراف هستی، تحصیل حاصل است و لغو است.

قدرت جزو موضوع تکلیف است و قدرت فقط در صورت ترک همه اطراف وجود دارد که در این صورت معنا ندارد حکم ترک همه اطراف باشد.

پس اصلا معقول نیست مکلف، تکلیف به ترک همه اطراف باشد و لذا علم اجمالی در شبهات تحریمی غیر محصور منجز نیست چون تکلیف به اجتناب از همه اطراف محال است.

اما اینکه در شبهات وجوبی علم اجمالی منجز نیست چون وقتی واجب مردد بین اطراف کثیر باشد که مکلف تمکن از ارتکاب همه اطراف ندارد، علم اجمالی در صورتی در همه تقادیر و فروض موثر است که مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف داشته باشد و مکلف فقط بر بخشی از آنها قدرت دارد و شاید واجب همان باشد که مقدور مکلف نیست و لذا این علم اجمالی نیست بلکه در حقیقت شبهه بدوی است چون علم اجمالی به تکلیف نیست و لذا در شبهات وجوبی هم علم اجمالی منجز نیست و ترک همه اطراف اشکالی ندارد.

بیان ایشان در عین اینکه دقیق است اما ناتمام است. و اشکالی که ذکر می‌شود هم به کلام نایینی وارد است هم به کلام مرحوم روحانی وارد است.

ایشان فرمودند در شبهات وجوبی مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف ندارد و لذا علم به تکلیف منجز در همه تقدیر ندارد. اشکال این است که شرط صحت تکلیف، قدرت بر تکلیف واقعی است. یعنی اگر مکلف قدرت نسبت به آنچه واقعا به آن مکلف است داشته باشد تکلیف او صحیح است. اگر مکلف قدرت بر ارتکاب یکی اطراف داشته باشد برای صحت تکلیف کافی است چون آنچه که مکلف به آن است یکی از اطراف است و اگر فرد قادر بر انجام هر کدام از اطراف علی البدل هست پس تمکن بالفعل در همه اطراف هست. بله قدرت بر احراز مخالفت ندارد اما قدرت بر مخالفت هست و شرط صحت تکلیف قدرت بر احراز نیست.

قدرت بر جمع بین اطراف لازم نیست چون قدرت بر جمع برای احراز لازم است نه برای اصل مخالفت و موافقت.

و اگر تکلیف معقول شد، اطلاق ادله تکلیف واقعی، شامل آن هم می‌شود.

اگر یک طرف معین مقدور مکلف نباشد حق با ایشان است و تکلیف را نمی‌توان احراز کرد چون شاید تکلیف در ضمن همان فرد معین غیر مقدور باشد اما اینجا مکلف قدرت بر ارتکاب همه اطراف علی البدل دارد و لذا تکلیف محرز است.

احتیاط: دوران بین متباینین/شبهه غیر محصوره

بحث در ضابطه شبهه غیر محصور است.

پنج بیان برای عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصور بیان شد. ضابطه پنجم کلام مرحوم نایینی بود. ایشان فرمودند هر کجا به علت کثرت اطراف، مخالفت قطعی ممکن نباشد شبهه غیر محصور است.

۶. کلام مرحوم محقق داماد است. ایشان می‌فرمایند عدم وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی مطابق قاعده است و وجوب احتیاط نیاز به دلیل دارد. و دلیل وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی، نصوص خاصی است که اطلاق ندارد و موارد شبهات غیر محصور را شامل نیست. هر کجا اطراف شبهه کثیر باشد، مشمول نصوص خاص نیست.

ایشان فرموده‌اند ثبوتا ترخیص شارع در مخالفت قطعی، محذوری ندارد و اثباتا هم اطلاق ادله ترخیص، قصوری از وقوع ترخیص ندارند و اطلاق ادله ترخیصی، شامل موارد علم اجمالی هست و اختصاصی به موارد شبهات بدوی ندارد و لذا علم اجمالی منجز نیست.

اشکال: ادله ترخیصی با اطلاق ادله احکام واقعی تعارض دارند. اطلاق ادله احکام واقعی اقتضاء می‌کند که حکم هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی وجود دارد و ثابت است. از یک طرف اطلاق ادله ترخیص اقتضای عدم وجوب احتیاط دارند و از طرف دیگر اطلاق ادله احکام واقعی اقتضای لزوم احتیاط دارند پس بین این دو اطلاق تعارض شکل می‌گیرد. و نسبت بین این دو اطلاق عموم و خصوص من وجه است. چون ادله ترخیصی شامل شبهات بدوی هست و اطلاق ادله احکام واقعی شامل شبهات بدوی نیست و به لحاظ تنجیز موارد شک و شبهه بدوی را شامل نیست. و لذا دلیل نسبت به مواردی که شبهه بدوی است اقتضای تنجیز ندارد.

دلیل حکم واقعی متعرض تنجیز و عدم تنجیز نیست بلکه آنچه هست ثبوت حکم بر فرض تحقق موضوع است اینکه آیا در موارد شک در تحقق موضوع، حکم هست یا نیست، دلیل قصور دارد.

و اطلاقات ادله ترخیصی شامل موارد علم تفصیلی نیست و لذا نسبت عموم و خصوص من وجه است و موارد علم اجمالی مشمول هر دو اطلاق هست و تعارض هست.

جواب:

اول: بر فرض که بین دو دلیل تعارض شکل بگیرد بعد از تساقط مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است. حکم عقل طرف معارضه با اطلاقات ادله احکام واقعی نیست و لذا بعد از تساقط اطلاق ادله ترخیص و اطلاق ادله احکام واقعی، مرجع حکم عقل به قبح عقاب بلابیان است.

و این حرف از ایشان عجیب است چرا که ایشان منکر حکم عقل به قبح عقاب بلابیان بودند.

دوم: اطلاق ادله ترخیصی حاکم بر اطلاق ادله احکام واقعی است چون در موضوع ادله ترخیصی، شک در واقع فرض شده است و لذا ناظر بر وجود دلیل حکم واقعی است و لذا در موارد شمولش مقدم بر دلیل محکوم است.

با این بیان روشن می‌شود که قاعده اولی در موارد علم اجمالی عدم وجوب احتیاط است و لذا عدم وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور مطابق با قاعده است.

بله در بعضی از نصوص خاص، در موارد علم اجمالی حکم به لزوم احتیاط شده است. و این ادله مقدم بر اطلاق اصول ترخیصی هستند چون مورد آنها علم اجمالی است بر خلاف ادله اصول ترخیصی که به اطلاق شامل موارد علم اجمالی بودند.

و با الغای خصوصیت از این نصوص، می‌گوییم در تمامی موارد علم اجمالی احتیاط واجب است. و لذا در موارد علم اجمالی بر خلاف قاعده اولیه، حکم به احتیاط می‌کنیم.

اما باید توجه کرد آنچه از این نصوص خاص به ضمیمه الغای خصوصیت استفاده می‌شود وجوب احتیاط در شبهات محصور است و از این ادله وجوب احتیاط در موارد شبهات غیر محصور استفاده نمی‌شود.

و مواردی هم که شک در شبهه محصور و غیر محصور است مطابق قاعده اولی حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم. چون لزوم احتیاط خلاف قاعده است و فقط در مواردی که یقینا مشمول ادله وجوب احتیاط باشد، حکم به لزوم احتیاط می‌کنیم و در غیر آن حکم به عدم لزوم احتیاط می‌کنیم.

بنابراین ضابطه ششم در شبهه غیر محصور این است که هر جایی که به علت کثرت اطراف از ادله وجوب احتیاط با ضمیمه الغای خصوصیت خارج باشد شبهه غیر محصور است.

رکن اصلی بیان ایشان این است که ترخیص در مخالفت قطعی اشکال ندارد و ما این مبنا را قبول نداریم و لذا اطلاق ادله اصول ترخیصی قصور ذاتی دارند و ترخیص در بعضی از اطراف اگر چه ممکن است اما چون هیچ کدام از اطراف بر دیگری ترجیحی ندارد تعارض شکل می‌گیرد. و لذا اطلاق ادله ترخیص نسبت به برخی از اطراف اثباتا قصور دارد.

و اشکال دیگر اینکه اگر بر اساس نصوص خاص قائل به وجوب احتیاط شویم یکی از نصوص خاص،‌ نص در باب قرعه در گله گوسفند است و مستفاد از آن نص این است که در آن مورد اصل ترخیصی نیست بلکه از این جهت که شارع قرعه را جعل کرده است حکم به عدم لزوم احتیاط شده است. و گله گوسفند ممکن است غیر محصور باشد و این نوع گله گوسفند، امر نادری در خارج نیست تا نص شامل آن نشود و امام هم تفصیل نداده‌اند و لذا حتی مطابق ادله خاص هم احتیاط در اطراف شبهات غیر محصور لازم است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

مرحوم نایینی فرموده‌اند شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف جمع بین اطراف عقلا یا عادتا ممکن نباشد که در این صورت احتیاط لازم نیست و ارتکاب اطراف اشکالی ندارد. علت هم این بود که ملاک وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی، حرمت مخالفت قطعی است و وجوب موافقت قطعی به خاطر حرمت مخالفت قطعی و تعارض اصول در اطراف و عدم ترجیح برخی اطراف بر دیگری است. اگر جایی تصور شود که اصول در همه اطراف جاری شود چون جریانش مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است تعارض و تساقط خواهند کرد و مکلف مومن ندارد و باید احتیاط کند. اما اگر اصل در برخی از اطراف جاری شود احتیاط تام لازم نیست.

مرحوم آقای صدر اشکالی به کلام نایینی وارد دانسته‌اند به این بیان که کلام مرحوم نایینی با مبنای ایشان که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌دانند ناسازگار است. اگر ترخیص در مخالفت قطعی را عقلا قبیح دانستیم یعنی مشکل ثبوتی است نه اینکه اثباتی باشد و قصور در ادله باشد، معنا ندارد بگوییم ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است.

عجز مکلف باعث رفع قبح نمی‌شود. اگر ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است، عدم تمکن مکلف در مخالفت قطعی باعث رفع قبح آن نمی‌شود.

این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. آنچه مرحوم نایینی فرمودند این است که حرمت مخالفت قطعی در حق مکلف مجعول نیست چون قدرت بر آن ندارد، ایشان نفرمودند ترخیص در مخالفت قطعی است تا به ایشان اشکال شود.

عدم جعل حرمت مخالفت قطعی نه به معنای ترخیص در مخالفت قطعی است بلکه به خاطر عدم تحقق موضوع در حق او است.

مرحوم آقای صدر حرام نیست را با مجاز بودن یکی دانسته‌اند و اشکال کرده‌اند.

در حقیقت مرحوم نایینی همان چیزی را انتخاب کرده‌ است که مرحوم عراقی به عنوان لازمه قول ایشان در شبهه محصوره بیان کرده بود.

یعنی ترخیص علی البدل در برخی اطراف.

مرحوم عراقی در آنجا گفت لازمه حرف مرحوم نایینی این است که ترخیص مشروط اشکالی ندارد چون ترخیص علی البدل اشکالی ندارد و منجر به مخالفت قطعی هم نمی‌شود و اطلاق ادله برائت از نظر اثباتی، ترخیص علی البدل را ثابت می‌کند. از اطلاق احوالی رفع ید می‌کنیم و اطلاق افرادی هست.

آنجا گفتیم چون معینی بر کلام مرحوم عراقی نداریم بلکه احتمالات دیگری هم وجود دارد لذا قائل به ترخیص بدلی نشدیم.

مرحوم نایینی در اینجا همین لازمه را تطبیق کرده‌اند و آنجا آن مشکل نیست. در اینجا ترخیص علی البدل جاری است و مخالفت قطعی هم ممکن نیست. معین فردی که اصل در آن جاری نیست، عدم تمکن است.

در شبهه محصوره، محذور اثباتی وجود داشت ولی در شبهه غیر محصوره محذور اثباتی نیست و اصل در طرفی که قدرت بر ارتکابش نیست، جاری نیست و لذا در باقی اطراف اصول جاری است و ترخیص ثابت است.

اشکال پنجمی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ترخیص قطعی در مخالفت مثل ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است.

اینکه شارع بگوید هر کدام از این اطراف را مجاز به انجام هستی هر چند به صورت علی البدل باشد این قبیح است چون معنایش ترخیص در ارتکاب حرام واقعی فی البین است و این قبیح است.

اما سابق هم گفتیم دلیلی بر قبح چنین چیزی نداریم. آنچه قبیح است ترخیص در مخالفت قطعی است و ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست.

اشکال دیگری به ذهن ما آمده است. مرحوم نایینی در بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف شبهه محصوره گفته است جایی که اضطرار به واحد غیر معین باشد، مکلف باید در طرف دیگر احتیاط کند.

در مقابل مرحوم آخوند که می‌فرمایند احتیاط لازم نیست و اضطرار حد تکلیف است.

مرحوم نایینی قائل به اجتناب از اطراف دیگر است هر چند بیان‌های مختلفی دارد.

در اینجا در برخی اطراف حرمت نیست هر چند به خاطر اضطرار است و ایشان گفته‌اند احتیاط لازم است و در محل بحث ما نیز در برخی از اطراف حرمت نیست به خاطر عدم تمکن مکلف از ارتکاب.

چه تفاوتی بین این مورد و مورد اضطرار است؟ در اینجا هم در حقیقت مثل اضطرار به غیر معین است هر چند اضطرارش به خاطر عدم تمکن از ارتکاب است.

در اینجا هم ایشان باید قائل می‌شد که در اطرافی که مکلف تمکن از ارتکاب ندارد، حرمت نیست و باید در باقی اطراف احتیاط کند.

در موارد اضطرار ایشان می‌گفت آن طرف که فرد مضطر به آن است (در اضطرار مقارن) واقعا حرام نیست و تکلیف ندارد و در مورد دیگر باید رعایت احتیاط کند. مثل همین حرف را باید در موارد عدم تمکن از ارتکاب، قائل باشد.

این نقض به کلام مرحوم نایینی وارد است.

مرحوم نایینی ضابطه شبهه غیر محصور را فقط عدم تمکن عقلی قرار نداده است بلکه عدم تمکن عادی را هم کافی می‌دانند. یعنی اگر اطراف شبهه به قدری باشد که مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه آنها ندارد باز هم شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف عقلا تمکن از ارتکاب همه آنها نداشته باشد.

و علت آن هم این است که اگر مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه نداشته باشد تکلیف در آن طرف نیست چون تکلیف در آن موارد قبیح است. مجاری اصول عملیه جایی است که در معرض ارتکاب مکلف باشند و در جایی که این گونه نیست جعل اصل لغو خواهد بود. و لذا اصل در سایر موارد بدون معارض جاری است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

ضابطه پنجم در شبهه غیر محصور مختار مرحوم نایینی بود.

ایشان فرمودند شهره غیر محصور آن است که مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداشته باشد و این عدم قدرت بر جمع، ناشی از کثرت اطراف شبهه است.

در موارد خروج از محل ابتلاء این است که یک طرف مشخص، یا عقلا قابل ارتکاب نیست یا اینکه عادتا انگیزه بر ارتکاب آن نداشته باشد اما اینجا مکلف قدرت بر انجام هر طرف به صورت مشخص دارد و همین طور عادتا انگیزه بر ارتکاب هر طرف به صورت مشخص وجود دارد، اما کثرت اطراف به حدی است که متمکن از جمع بین اطراف و ارتکاب همه موارد نیست.

پس در محل بحث ما، هر کدام از اطراف محل ابتلاء است و لذا نباید ضابطه مرحوم نایینی را با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء خلط کرد.

از نظر مرحوم نایینی شبهه‌ای که این گونه باشد علی القاعده احتیاط لازم نیست. چون مخالفت قطعی آن محذوری ندارد.

چون در اینجا مخالفت قطعی حرام نیست و منعی ندارد پس موافقت قطعی هم واجب نیست چون وجوب موافقت قطعی، فرع حرمت مخالفت قطعی است و حرمت مخالفت قطعی، فرع جریان اصول در تمامی اطراف و تعارض و تساقط آنها ست.

هر کجا مخالفت قطعی حرام باشد، موافقت قطعی هم واجب است چون جریان اصول در همه اطراف ممکن نیست چون منجر به تعارض است و در برخی از اطراف هم نمی‌تواند جاری باشد چون ترجیح بلامرجح است.

پس در حقیقت وجوب موافقت قطعی، فرع امتناع ترجیح بلامرجح است.

پس اگر جایی مخالفت قطعی منعی نداشته باشد (به اینکه بتوان اصل را در یک طرف جاری کرد و نسبت به سایر اطراف اصل جاری نمی‌شود چون موضوع ندارد چرا که مکلف متمکن از ارتکاب آنها نیست. اصل وظیفه عملی مکلف را مشخص می‌کند پس اگر جایی مکلف تمکن از ارتکاب نداشته باشد شارع لازم نیست نظری داشته باشد و اصل در آن موارد جاری نیست پس در اطراف دیگر جاری است و معارضه‌ای هم نیست) در این صورت لازمه جریان اصول ترجیح بلامرجح نیست و لذا موافقت قطعی هم واجب نیست.

و بر همین اساس مرحوم نایینی فرموده‌اند عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصور مختص به شبهات تحریمی است و شبهات وجوبی چون مکلف تمکن از مخالفت قطعی دارد و هیچ کلفتی هم در آن نیست، پس کثرت اطراف منشأ عدم تمکن مکلف از مخالفت قطعی نیست (و فرض این است که ضابطه شبهه غیر محصور این بود) در این موارد چون مکلف متمکن از مخالفت قطعی هست پس اصول جاری در آن است و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و لذا موافقت قطعی واجب است و احتیاط تام لازم است.

مرحوم نایینی چون کلام مرحوم شیخ را به همان صورت که در ضابطه سوم گذشت تقریر کرده‌اند گفته‌اند از نظر ایشان تفاوتی بین شبهات وجوبی و تحریمی نیست. بله مکلف اجازه مخالفت قطعی ندارد و لذا در شبهات وجوبی یک طرف را باید انجام دهد که مخالفت قطعی صورت نگیرد اما انجام اطراف دیگر لازم نیست چون اطمینان به عدم وجود معلوم به اجمال در سایر اطراف دارد.

البته طبق بیانی که از مرحوم عراقی نقل کردیم مکلف در شبهات وجوبی باید به مقداری انجام دهد که مطمئن باشد با ترک سایر اطراف با معلوم بالاجمال مخالفت نکرده است.

کلام مرحوم نایینی مورد اشکال واقع شده است از جمله مرحوم خوئی اشکال کرده‌اند که ضابطه شما اختصاصی به شبهات غیر محصور ندارد بلکه در شبهات محصور هم جاری است مثلا مکلف می‌داند در یک ساعت مشخص حضور در یکی از دو مکان بر او حرام است. در اینجا مخالفت قطعی برای مکلف ممکن نیست و لذا در اینجا هم مکلف نمی‌تواند جمع بین اطراف کند و قدرت بر جمع بین اطراف ندارد پس ضابطه مرحوم نایینی اشتباه است.

در حقیقت کلام ایشان بیان شرط تنجیز علم اجمالی است که علم اجمالی در جایی منجز است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی داشته باشد پس اگر جایی مکلف متمکن از مخالفت قطعی نباشد علم اجمالی منجز نیست حتی اگر مکلف تمکن از موافقت قطعی هم داشته باشد.

اما حق این است که اشکال مرحوم خویی به مرحوم نایینی وارد نیست. مرحوم نایینی فرمودند شبهه غیر محصور یعنی جایی که کثرت اطراف منشأ عدم تمکن از مخالفت قطعی باشد و نکته اینکه احتیاط در آن لازم نیست این است که کثرت اطراف منشأ این شده است.

مرحوم خویی اشکال می‌کنند در موارد شبهات محصور هم ممکن است این گونه باشد، مرحوم نایینی هم می‌پذیرند. این مورد از لوازم کلام مرحوم نایینی است و اشکال به ایشان نیست.

و اشکالی هم که در بیان مرحوم روحانی نسبت به کلام مرحوم خویی آمده است که خود مرحوم نایینی متوجه این مساله است که در شبهات غیر محصور باید کثرت منشأ عدم تمکن باشد و در مثال شما کثرت منشأ نیست.

درست است به این بیان که برای صدق عنوان شبهه غیر محصور باید کثرت هم باشد اما حکم شبهه غیر محصور، اختصاصی به شبهه غیر محصور ندارد و ممکن است در شبهات محصور هم جاری باشد و این مانعی نیست.

اشکال دوم مرحوم خویی به کلام نایینی این است که این ضابطه منضبط نیست. بلکه نسبت به افراد مختلف و شبهات مختلف باید متفاوت باشد. مثلا جایی که یک چیز از ده چیز حرام باشد که در ده کشور مختلف وجود دارند و مکلف امکان ندارد جمع بین آن ده مورد کند به خاطر کثرت اطراف، شبهه غیر محصور باشد و اگر همان ده چیز در یک جا باشد مکلف تمکن از جمع بین آن ده مورد دارد پس شبهه محصور است.

حق این است که این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. ضابطه مرحوم نایینی مشخص است اینکه در بعضی موارد منطبق است و در بعضی موارد منطبق نیست نشان عدم انضباط کلام ایشان نیست.

اشکال سوم مرحوم نایینی به کلام نایینی این است که اگر منظور شما از عدم تمکن ارتکاب اطراف، عدم تمکن ارتکاب دفعی است باید موارد زیادی از شبهات محصور هم داخل در تعریف شما باشد و اگر منظور عدم تمکن ارتکاب تدریجی است در این صورت موارد بسیار نادری شبهه غیر محصور خواهد بود.

این اشکال هم به کلام مرحوم نایینی وارد نیست چون منظور مرحوم نایینی این است که اگر کثرت اطراف به گونه‌ای باشد که مخالفت قطعی حتی به صورت تدریجی هم ممکن نباشد.

اینکه در این صورت موارد شبهات غیر محصور نادر خواهد بود اشکال نیست. چه دلیلی داریم که شبهات غیر محصور، باید زیاد باشند؟

و لذا این اشکالات به کلام مرحوم نایینی وارد نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

سه ضابطه برای غیر محصور بودن شبهه ذکر کردیم و بیان سوم مختار مرحوم عراقی بود و خلاصه‌اش این است که ضابطه غیر محصور بودن شبهه این است که کثرت اطراف به مقداری باشد که احتمال تکلیف در هر یک از اطراف،‌موهوم و ضعیف باشد به حدی که وثوق و اطمینان به عدم تکلیف در هر یک از اطراف باشد که در این فرض ارتکاب اطراف به مقداری که وثوق و اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال محقق باشد محذوری ندارد و ارتکاب بیش از این مقدار جایز نیست چون موضوع جواز که اطمینان به عدم مخالفت است از بین می‌رود و اگر اطمینان نباشد، علم اجمالی مقتضی تنجیز است. تا جایی می‌توانیم از علم اجمالی رفع ید کنیم که حجت بر خلاف آن داشته باشیم، شأن اطمینان در شبهه غیر محصور، شأن بینه در شبهات محصور است. همان طور که اگر بینه بر نفی تکلیف در یک طرف شبهه غیر محصور اقامه شود مانع از تنجیز علم اجمالی خواهد بود در شبهات غیر محصور، اطمینان که حجت است مانع از تنجیز علم اجمالی است.

با ارتکاب برخی اطراف در شبهات غیر محصور، اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال است و اطمینان هست که در معلوم بالاجمال در سایر اطراف است و لذا معنایش سالبه کلی نیست تا با موجبه جزئیه (علم اجمالی) منافات داشته باشد.

پس نقض مرحوم آقای صدر هم به ایشان وارد نیست. چون بین اجتماع دو احتمال و سالبه کلی تلازمی وجود ندارد چون هر یک از دو احتمال مستبطن این است که اگر معلوم بالاجمال در این طرف نیست در طرف دیگر باید باشد و لذا هر احتمال، موکد نفی سالبه کلی است نه اینکه ملازم با سالبه کلی باشد.

در مواردی که علم اجمالی نباشد، شک در ثبوت تکلیف در چند چیز، معنایش احتمال نفی تکلیف در همه است و این یعنی احتمال سالبه کلی، اما در موارد علم اجمالی، وقتی احتمال عدم ثبوت تکلیف در یک طرف باشد، معنایش این است که احتمال ثبوت تکلیف در اطراف دیگر است چون علم اجمالی داریم.

و لذا اطمینان به عدم وجود تکلیف در یک طرف، ملازم با اطمینان به وجود تکلیف در سایر اطراف است و این مقتضای علم اجمالی است.

پس این اطمینان به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف تا وقتی مانع از تنجیز علم اجمالی است که فرد مطمئن به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال باشد و بیش از این جایز نیست.

این ضابطه از نظر ما تمام است و حرف متینی نیست و این با وجود ضوابط دیگر برای شبهات غیر محصور منافات ندارد چون عنوان شبهه محصور موضوعیت ندارد بلکه ملاک عدم لزوم احتیاط و عدم تنجیز علم اجمالی برای ما مهم است.

البته نکته‌ای که در ذهن ما هست این است که کثرت اطراف هیچ گاه موجب ضعف احتمال نمی‌شود بلکه حداکثر مانع از اعتنای عقلاء به احتمال می‌شود و لذا از نظر ما ضابطه مرحوم عراقی، صغرویا تحقق پیدا نخواهد کرد.

۴. مختار مرحوم شیخ در رسائل است. ایشان می‌فرمایند شبهه غیر محصور، جایی است که کثرت اطراف به حدی باشد که عقلاء‌ به احتمال تکلیف در اطراف اعتناء نمی‌کنند. بنای عقلاء در تنجیز علم اجمالی مقید است به اینکه موجب اجتناب از اطراف زیادی نشود. بنای عقلاء بر این است که اگر اطراف کثیر باشد، موافقت با علم اجمالی لازم نیست. هر چند ممکن است دلیل این بناء این باشد که نوعا اجتناب از این موارد موجب حرج است و مخل به نظام زندگی خواهد بود. پس علم اجمالی وقتی ملازم با اجتناب از موارد کثیر باشد، منجز نیست و بیان نیست و پس اصل برائت جاری است.

مرحوم شیخ در اینجا علم اجمالی را بیان نمی‌دانند و لذا جریان اصل برائت مشکلی ندارد و جریان اصل تا وقتی منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد پس در همه اطراف اصل جاری است تا وقتی منجر به مخالفت قطعی شود.

و مثال‌هایی هم برای مختار خودشان از عمل عقلاء نقل می‌کنند. و وقتی بنای عقلاء این گونه باشد و شارع از این بناء عقلاء ردع نکرده است و لذا از نظر شارع هم حجت است.

و می‌فرمایند شاید اینکه در برخی روایات آمده است:

 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ وَ قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُل‏ (المحاسن جلد ۲ صفحه ۴۹۵)

همین وجه از آن مستفاد شود که اگر کثرت اطراف زیاد باشد منجز نیست. هر چند ممکن است روایت در مورد شبهات بدوی باشد که اگر جایی پنیر را از میته تهیه می‌کردند و شما احتمال می‌دهید جای دیگری هم همین کار را بکنند با صرف احتمال، اجتناب لازم نیست.

و گفتیم مرحوم عراقی هم همین وجه را از شیخ نقل کرده‌ است و آن را غیر از وجهی که خودش اختیار کرده است تقریر کرده است و این هم موکد همان است که ما گفتیم وجه سابق مختار مرحوم شیخ نیست.

اگر بنای عقلاء بر این مساله ثابت شود (که بعید نیست) این ضابطه، صحیح است. بله در هر مورد باید اثبات شود که از نظر عقلاء جزو آن موارد است و لذا اگر شک کنیم علم اجمالی منجز است همان طور که خود شیخ فرموده است. مقتضای قاعده تنجز علم اجمالی است مگر آنکه عدم آن احراز شود.

و بعد مرحوم شیخ می‌فرمایند آنچه مهم است وقایعی است که مورد حکم است. یعنی اگر علم تفصیلی به حرام داشتیم، چه چیزی مورد حکم بود همان مهم است و لذا یک دانه برنج در هزار دانه برنج،‌ غیر محصور نیست چرا که این هزار دانه را با ده لقمه می‌شود تناول کرد پس حرام مردد بین ده طرف است نه اینکه بین هزار طرف باشد. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۷۲)

پس اگر سهولت ارتکاب باشد، شبهه غیر محصور نیست.

۵. مرحوم نایینی فرموده‌اند دو شرط در شبهه غیر محصور معتبر است یکی کثرت اطراف است و دیگری اینکه کثرت در حدی باشد که مکلف از نظر عقلی متمکن از مخالفت قطعی نباشد حتی تدریجا.

اگر تعداد اطراف به مقداری باشد که مکلف قادر بر جمع بین اطراف نباشد شبهه غیر محصور است.

این بیان با خروج از محل ابتلاء متفاوت است چون کثرت اطراف لزوما باعث خروج از اطراف محل ابتلاء نمی‌شود اما ممکن است مانع از قدرت عقلی بر ارتکاب همه اطراف باشد.

علم اجمالی در اطراف شبهه غیر محصور با این بیان منجز نیست چون مخالفت قطعی حرام نخواهد بود (چون مکلف قدرت بر آن ندارد) و وقتی مخالفت قطعی حرام نباشد مخالفت احتمالی هم حرام نیست چون منع از مخالفت احتمالی به خاطر حرمت مخالفت قطعی است و اگر جایی مخالفت قطعی حرام نبود مخالفت احتمالی هم اشکالی ندارد و لذا علم اجمالی در این اطراف منجز نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

گفتیم به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف داشته باشیم و وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد.

گفتیم این نسبت به شیخ تمام نیست و شیخ چنین چیزی نمی‌گوید. مرحوم عراقی هم این وجه را از مرحوم شیخ نفی کرده است و این وجه را به عنوان مختار خودش بیان می‌کند.

اشکالی از مرحوم صدر نقل کردیم. جالب است که مرحوم صدر این بیان را اشکال به مرحوم عراقی تصور کرده‌اند در حالی که خود مرحوم عراقی در کلماتشان این اشکال را به عنوان توهم ذکر کرده‌اند و از آن پاسخ داده‌اند.

اشکال این بود که اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض است. اطمینان به سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.

مرحوم آقای صدر در مقام دفع این اشکال گفته‌اند:

طبق این حرف باید بین شک در ثبوت تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض باشد. در اینجا هم احتمال سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.

مرحوم عراقی به هر بیانی از موارد شک، دفع اشکال کنند در اینجا همان پاسخ را بیان خواهیم کرد.

و اما جواب حلی این است که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف دو حالت دارد. گاهی اطمینان مقید نیست یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم چه تکلیف در طرف دیگر باشد یا نباشد در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، به سلب کلی برگشت می‌کند و این با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف ناسازگاری دارد.

اما گاهی اطمینان مقید است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم در صورتی که تکلیف در سایر اطراف ثابت باشد. در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، برگشت به سلب کلی نمی‌کند و منافاتی با علم اجمالی ندارد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۲۳۱)

اما این جواب صحیح نیست چون این شرطی که ایشان ذکر کرده است که اطمینان به عدم تکلیف در این طرف در جایی است که تکلیف در طرف دیگر باشد، در این صورت آیا احتمال تکلیف در طرف دیگر هست یا نیست؟ فرض این است که اطمینان فعلی به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف داریم.

به عبارت دیگر، این اطمینان مشروط الان فعلی است یا غیر فعلی است؟ اگر غیر فعلی است که پس اطمینان نداریم و اگر فعلی است منجر به سلب کلی خواهد شد یا خلف فرض اطمینان به عدم تکلیف در همه اطراف است.

جواب از این اشکال در حقیقت از نظر ما این است که معنای احتمال همین است. احتمال یعنی تکلیف در این طرف ثابت نیست اگر در طرف دیگر ثابت باشد و لذا اطمینان فعلی در همه اطراف، محقق نمی‌شود.

مرحوم عراقی خود از این اشکال جواب داده‌اند اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف تا وقتی ارزش دارد که اطمینان به عدم مخالفت باشد. یعنی در حقیقت آنچه مهم است اطمینان به عدم ارتکاب حرام است و با ارتکاب یک طرف، اطمینان به عدم انجام حرام هست اما اگر تعدادی از اطراف دیگر به آن ضمیمه شود این اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین می‌رود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف شبهات غیر محصور است که اطمینان به عدم ارتکاب حرام باشد و اگر جایی برسد که با انجام، اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین برود، انجام آن جایز نخواهد بود.

پس در حقیقت ضابطه غیر محصور بودن از نظر مرحوم عراقی این است که کثرت اطراف به حدی باشد که با ارتکاب برخی از آنها، اطمینان به عدم مخالفت با تکلیف معلوم فی البین باشد. و ارتکاب هم فقط تا جایی جایز است که اطمینان به عدم مخالفت محفوظ باشد.

اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، ملازم با اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال در صورت ارتکاب برخی از اطراف و وقتی اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال از بین برود در حقیقت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هم از بین رفته است و بین این دو تلازم است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

بحث در وجوه و معیارهایی بود که در برای شبهه غیر محصور ارائه شده است.

۳. شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، احتمال وجود تکلیف در هر کدام از اطراف موهوم و ضعیف باشد.

آنچه در رسائل آمده مرحوم شیخ فرموده‌اند جریان اصل برائت در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصور، مانعی ندارد چون از نظر بنای عقلاء، علم اجمالی در این موارد بیان نیست.

در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت احتمال و در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت محتمل.

و منظور ایشان به سبب کثرت اطراف احتمال که همان کثرت محتمل است. یعنی چون اطراف احتمال متعدد است بنای عقلاء بر احتیاط تام نیست.

من در کلام شیخ نقطه‌ای که دال بر ضعف احتمال باشد ندیدم. شیخ می‌فرمایند بنای عقلاء در شبهات غیر محصور، بر احتیاط نیست (حتی اگر احتمال ضعیف هم نباشد). کثرت اطراف احتمال به معنای موهوم بودن تکلیف در آن نیست اما در موارد کثرت احتمال عقلاء بنا را بر احتیاط نمی‌گذارند.

بنابراین نکته کلام مرحوم شیخ، کثرت محتمل است نه ضعف احتمال و اینکه کثرت احتمال موجب عدم اعتناء به ضرر معلوم و مردد بین اطراف می‌شود.

و بعد مرحوم شیخ مثال‌هایی ذکر می‌کنند مثل اینکه عقلاء در جایی که احتمال بدهند سم در بین چند ظرف وجود دارد احتیاط می‌کنند و گاهی مردد بین هزار ظرف است که اینجا اعتنا نمی‌کنند و مثال‌های دیگر.

و لذا ایشان می‌فرمایند اصل برائت در اطراف علم جاری است. پس آنچه به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که ایشان گفته است در شبهه غیر محصوره در هر کدام از اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف باشد صحیح نیست چرا که با فرض وجود اطمینان به عدم وجود تکلیف، نیازی به جریان اصل برائت نداریم بلکه خود اطمینان حجت عقلائی است.

در هر حال این وجه به شیخ منسوب باشد یا نباشد، یکی از وجوهی که برای ضابطه غیر محصور بودن بیان شده است این است که کثرت اطراف به حدی باشد که احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد و با وجود اطمینان به عدم تکلیف در اطراف، علم اجمالی منجز نخواهد بود و خود اطمینان حجت در مقابل علم اجمالی است.

مرحوم شیخ در آخر کلام می‌فرمایند اکثر این وجوه ناتمام است ولی به ملاحظه مجموع گمان پیدا می‌شود که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست و چون این مساله فرعی است گمان در آن معتبر است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۶۵) شاید از این عبارت ایشان استفاده بشود که ایشان قائل به انسداد بوده است. هر چند عبارات دیگری که نشان می‌دهد ایشان انسدادی نیست در کلمات ایشان وجود دارد.

وجه سوم (اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف) مورد اشکال واقع شده است. مرحوم نایینی به این وجه (که از نظر ایشان منسوب به شیخ هست) اشکال کرده‌اند که این ضابطه منضبط نیست. وهم مراتب مختلفی دارد. اینکه گفته شود احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد، خود وهم مراتب مختلفی دارد چه مقدار از وهم باید باشد تا ضابطه شبهه غیر محصور محقق شده باشد.

این اشکال مرحوم نایینی وارد نیست منظور از موهوم بودن احتمال این است که اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در هر طرف باشد. و اطمینان منضبط است. همان طور که گفته می‌شود اطمینان حجت است. اگر قوت احتمال به حدی برسد که سکون نفس حاصل شود و احتمال خلاف به حدی باشد که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند، اطمینان است.

بنابراین ضابطه منضبط است هر چند ممکن است انطباق این ضابطه بر برخی از موارد مشکوک باشد.

اشکال دیگری که به این وجه وارد کرده‌اند این است که اینکه احتمال تکلیف در یک طرف موهوم باشد باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نیست. در منجزیت علم اجمالی تفاوتی نیست احتمال تکلیف در اطراف موهوم باشد یا مظنون باشد و ...

این اشکال هم وارد نیست چون فرض این است که گفتیم یعنی به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و اطمینان حجت است مثل اینکه فرض کنیم در بعضی از اطراف علم اجمالی بینه اقامه شود.

مرحوم عراقی اشکال دیگری به این وجه وارد کرده‌اند و آن اینکه هر طرف را که در نظر بگیریم ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم است پس در نتیجه ثبوت تکلیف در کل اطراف موهوم است و این با علم به وجود تکلیف در اطراف ناسازگار است.

نمی‌شود در همه اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و در نتیجه اطمینان به عدم وجود تکلیف در همه اطراف داشته باشیم و علم به وجود تکلیف در اطراف داشته باشیم پس این ضابطه خلف فرض شبهه علم اجمالی است.

و حتی این کلام از اجتماع نقیضین هم بدتر است چرا که در اینجا اطمینان به عدم وجود تکلیف با علم به وجود تکلیف است.

مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که می‌توان با اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، علم به وجود تکلیف در اطراف داشت.

لازمه اینکه در هر طرف اطمینان به عدم وجود تکلیف داریم این نیست که اطمینان به عدم وجود تکلیف در کل اطراف داشته باشیم.

ایشان یک نقض به کلام مرحوم عراقی ذکر کرده‌اند که در اطراف علم اجمالی که شک هست یعنی احتمال می‌دهیم معلوم بالاجمال در هر یک از این اطراف منطبق نباشد ولی معنایش این نیست که احتمال می‌دهیم در مجموع هم وجود ندارد. اینکه در هر طرف احتمال عدم انطباق می‌دهیم معنایش این نیست که احتمال عدم انطباق در مجموع هم می‌دهیم تا منافات با علم به وجود تکلیف در یکی از اطراف داشته باشد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

مرحوم آخوند فرمودند هر جا حکم معلوم بالاجمال فعلی علی الاطلاق باشد و فعلیتش منوط به علم تفصیلی نباشد علم اجمالی منجز است و حتی مخالفت احتمالی با آن هم جایز نیست و لذا وجهی برای تفصیل بین موافقت قطعی و مخالفت قطعی نیست به اینکه گفته شود تاثیر در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت است و در وجوب موافقت قطعی به نحو اقتضاء باشد.

در ادامه به برخی از قیود دیگری که در کلمات مشهور آمده است اشاره می‌کنند که اولین آنها بحث شبهه غیر محصوره است.

ایشان می‌فرمایند از نظر عقل تفاوتی نیست اطراف علم اجمالی محصور باشد یا اینکه شبهه غیر محصور باشد.

با فرض فعلیت تکلیف کثرت و قلت افراد دخالتی در تنجیز علم اجمالی ندارد. بله ممکن است کثرت اطراف گاهی ملازم با سقوط فعلیت شود. چون کثرت اطراف در بعضی اوقات باعث می‌شود برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج شوند یا باعث خروج حکم از فعلیت می‌شود در این موارد علم اجمالی منجز نیست اما نه به خاطر کثرت بلکه به خاطر همان چیزی که کثرت ملازم با آن بود.

پس کثرت اطراف موضوعیتی ندارد نه اینکه در همه موارد علم اجمالی در اطراف غیر محصور، علم اجمالی منجز است. کثرت در ناحیه علم موثر نیست اما گاهی در ناحیه معلوم تاثیر گذار است و باعث می‌شود حکم فعلی معلوم نباشد.

و اگر علم اجمالی به حکم غیر فعلی تعلق بگیرد حتی مخالفت قطعی با آن هم اشکالی ندارد و اگر به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق بگیرد حتی مخالفت احتمالی با آن هم جایز نیست.

در هر جا اطلاق دلیل حکم باشد و دلیلی هم نباشد که مانعی در مقابل آن قرار دارد، حکم فعلی از همه جهات خواهد بود.

خلاصه حرف مرحوم آخوند این است که کثرت اطراف موضوعیت ندارد و خود کثرت اگر باعث نشود که معلوم بالاجمال حکم فعلی از جمیع جهات نباشد، نمی‌تواند مانع از منجزیت علم اجمالی باشد. و لذا اینکه ظاهر مشهور این است که خود غیر محصور بودن مانع از تنجیز علم اجمالی است صحیح نیست.

اما حالا باید دید ضابطه غیر محصور بودن شبهه چیست؟

چند احتمال وجود دارد:

۱. شبهه غیر محصور محول به عرف است یعنی هر آنچه عرف آن را غیر محصور به حساب می‌آورد در این موارد علم اجمالی منجز نیست.

اشکال این مورد این است که غیر محصور بودن در هیچ دلیلی ذکر نشده است تا بگوییم مفاهیم محول به عرف هستند و باید هر آنچه عرف فهمید را تبعیت کرد.

بله ممکن است گفته شود اینکه در کلمات اصولیین شبهه غیر محصوره ذکر شده است منظور آنها چیزی است که عرفا غیر محصور باشد.

در این صورت سوال پیش می‌آید که غیر محصور بودن از نظر عرفی چیست؟ آیا چیزی است که اطراف زیادی دارد؟ چه مقدار از کثرت؟ کثرت نسبت به چه چیزی؟ مثلا یک فرش ممکن است تعداد بسیار زیادی گره داشته باشد.

و فرضا منضبط هم شود چه دلیلی داریم که آنچه از نظر عرف غیر محصور است مانع از تنجیز علم اجمالی است.

۲. شبهه غیر محصور یعنی آنچه کثرت اطراف به حدی است که شمارش آن مشکل است اما اگر شمارش آن حرجی نبود محصور است.

اشکال این ضابطه هم این است که بر فرض اگر شمارش مشکل باشد آیا عقل حکم به عدم منجزیت می‌کند؟

عقل هیچ تفاوتی بین اینکه شمارش مشکل باشد یا نباشد نمی‌بیند.

علاوه که مشکل بودن شمارش هم منضبط نیست و نسبت به افراد مختلف و اشیاء مختلف متغیر است.

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی فرموده بودند در جایی که اطراف علم اجمالی طوری باشند که اصل ترخیصی در یک طرف موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند همه علماء علم اجمالی را منجز نمی‌دانند و این فقط به علت جریان اصل ترخیصی است و مطابق مسلک علیت تامه، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست پس این نقضی بر مبنای علیت تامه است.

سپس فرمودند گاهی موضوع تکلیف در اطراف علم اجمالی، با اصل محرز محقق می‌شود و گاهی با اصل غیر محرز محقق می‌شود و گاهی اصلا منجزیت علم اجمالی معقول نیست و لذا اصل جاری است.

و مثال زدند در جایی که مکلف علم اجمالی به وجوب حج یا وجوب پرداخت دین دارد که در اینجا اصل برائت از پرداخت وجوب دین،‌ موضوع وجوب حج را اثبات می‌کند.

ایشان برای پاسخ به این نقض فرمودند:

گاهی موضوع وجوب حج عدم دین واقعی است که در این صورت موضوع وجوب حج را با اصل استصحاب می‌توان اثبات کرد ولی با اصل برائت نمی‌توان موضوع را اثبات کرد چون اصل برائت نمی‌گوید فرد مدیون نیست بلکه می‌گوید فرد مکلف به پرداخت ادای دین نیست.

پس در این فرض با استصحاب که اصل محرز است موضوع طرف دیگر علم اجمالی که وجوب حج است اثبات می‌شود.

فرض دوم این است که موضوع وجوب حج، عدم وجوب ادای دین است. در این فرض با جریان اصل برائت، موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. برائت نفی دین نمی‌کند بلکه ممکن است در واقع هم فرد مدیون باشد اما اصل برائت می‌گوید از وجوب ادای دین مامون است.

فرض سوم این است که موضوع وجوب حج کسی است که معذور از ادای دین باشد. کسی که معذور از ادای دین باشد مکلف به حج است و در نتیجه کسی که معذور نیست هر چند در واقع مدیون هم نباشد، حج بر او واجب نیست. در نتیجه کسی که احتمال می‌دهد دین داشته باشد و اصل مومنی ندارد حج بر او واقعا واجب نیست هر چند بعدا مشخص شود مدیون نبوده است.

بر خلاف فرض دوم که اصل برائت فقط تامین از وجوب حج درست می‌کند نه اینکه وجوب حج را واقعا اثبات کند و اصل برائت موضوع واقعی وجوب حج را ایجاد نمی‌کند بلکه ظاهرا آن را ایجاد می‌کند و لذا اگر بعدا کشف خلاف شد معلوم می‌شود حج بر او واجب نبوده است و لذا اگر حج انجام داده است کفایت نمی‌کند.

در فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و چون علم اجمالی منجز نیست اصل برائت جاری است. در این فرض منجزیت علم اجمالی لازم با عدم منجزیت علم اجمالی است و این محال است.

چون علم اجمالی اگر بخواهد منجز باشد یعنی حتی اگر فرد دین هم نداشته باشد، ولی همین که اصل مومن نداشته باشد، حج بر او واقعا واجب نیست. علم اجمالی باید به گونه‌ای باشد که معلوم در هر طرف که باشد اثر داشته باشد ولی در محل بحث ما اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد، طرف دیگر اثر ندارد.

پس اگر علم اجمالی منجز باشد لازمه‌اش عدم منجزیت است.

علم اجمالی باید طوری باشد که هر طرف معلوم بالاجمال باشد اثر داشته باشد. اما در اینجا اگر معلوم بالاجمال در طرف دین باشد یعنی فرد معذور در دین نباشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد، حج بر او واقعا واجب نیست.

شاید فرد مدیون باشد و با همین شاید فرد مدیون باشد حج بر او واجب نیست هر چند واقعا هم مدیون نباشد، پس حج بر او واجب نیست و نیازی به اصل برائت هم ندارد. و در مورد وجوب ادای دین، اصل برائت جاری است.

پس مکلف علم تفصیلی به عدم وجوب حج دارد و شک بدوی در دین دارد و اصل برائت اثبات می‌کند.

کسی که معذور نیست اما واقعا مدیون نیست حج بر او واقعا واجب نیست و کسی که معذور است هم حج بر او واجب نیست مگر اینکه اثبات شود فرد در واقع هم مدیون نیست.

همین که ممکن است در فرضی که مکلف در واقع مدیون نباشد، ولی اصل مومن هم نداشته باشد حج بر او واجب است پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج در هر صورت داریم.

پس در این فرض سوم علم اجمالی منجز نیست و لذا این مورد نقض بر مرحوم عراقی نیست.

اما در فرض اول و فرض دوم، ممکن است نقض بر مرحوم عراقی محسوب شود و ایشان سعی کرده‌ است این نقض را دفع کند.

در مقام جواب فرموده‌اند علم اجمالی در این دو فرض منجز نیست اما نه به خاطر جریان اصل ترخیصی در یک طرف فقط.

بلکه در اینجا هم اصل الزامی جاری است. اصل برائت در اینجا اصل الزامی است. اثر برائت، وجوب حج است پس حقیقت این اصل، برائت نیست بلکه اصل الزامی است.

پس این اصل ترخیص را در یک طرف اثبات می‌کند و الزام را در طرف دیگر ایجاد می‌کند و لذا علم اجمالی منجز نیست. (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۵)

اما این حرف مرحوم عراقی ناصحیح است. چون اگر چه اصل برائت وجوب حج را اثبات می‌کند اما اول باید جریان اصل برائت محرز شود. در فرض ترخیص در ادای دین، الزام در دیگری را اثبات می‌کند و مطابق مبنای مرحوم عراقی،‌ شارع نمی‌تواند در اطراف علم اجمالی ترخیص بدهد تا موضوع طرف دیگر را اثبات کند.

و قائل به اقتضاء می‌گوید دلیل حج می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است و اصل برائت تکلیف به ادای دین را نفی می‌کند و موضوع حج اثبات می‌شود و با آن دلیل وجوب حج را اثبات می‌کنیم. نه اینکه خود اصل برائت وجوب حج را اثبات کند چرا که در این صورت مثبت خواهد بود.

اما مطابق مسلک مرحوم عراقی اصل برائت اصلا جاری نیست تا با آن موضوع وجوب حج را اثبات کنیم و به تبع دلیلی که می‌گوید هر کجا فرد محکوم به دین نباشد حج بر او واجب است موضوع ندارد.

و لذا مطابق مسلک مرحوم عراقی این نقض به ایشان وارد است و این نقض مثبت این است که علم اجمالی مقتضی برای تنجیز است نه اینکه علت تامه باشد.

و مرحوم عراقی هم در حقیقت نقض را پذیرفته است و توجیهی که کرده است از کسی مثل ایشان بعید است.

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی اشکالی را به مبنای خودشان ذکر کرده بودند. در مثالی که ایشان بیان کردند عدم تنجیز علم اجمالی مورد تسالم همه فقهاء است و علم اجمالی به خاطر اصل ترخیصی جاری در بین، منجز نیست و این نشان از این دارد که علم اجمالی علت تامه برای تنجیز نیست.

مورد در جایی بود که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی، موضوع تکلیف را در طرف دیگر محقق می‌کند. مثال آن جایی است که مکلف علم اجمالی دارد یا مدیون به شخصی است و یا مستطیع است و حج بر او واجب است. در این مثال اصل ترخیصی عدم وجوب ادای ادین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج که وجوب استطاعت است را ایجاد می‌کند. در این مثال اصل ترخیصی فقط در یک طرف جاری است و با این حال باعث انحلال علم اجمالی شده است.

پس مشهور که می‌گویند علم اجمالی در صورتی منجز است که اصول ترخیصی در اطراف معارض باشند ولی اگر معارض نباشد (حال چه در طرف دیگر اصل الزامی وجود داشته باشد یا اینکه نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی جاری نباشد) علم اجمالی منجز نیست چرا که شارع می‌تواند ترخیص در مخالفت احتمالی بدهد و لذا مبنای علت تامه صحیح نیست.

مرحوم عراقی قبل از اینکه به این اشکال جواب بدهند سه تصویر مختلف در موضوع وجوب حج بیان کرده‌اند:

اول: موضوع وجوب حج کسی است که واقعا مدیون نباشد.

دوم: موضوع وجوب حج کسی است که موظف به ادای دین نباشد هر چند مدیون هم باشد.

تفاوت بین اول و دوم این است که اگر موضوع حج غیر مدیون باشد، اصل برائت نمی‌تواند عدم دین را اثبات کند بلکه می‌گوید فرد مکلف به ادای دین نیست اما نسبت به اینکه مدیون است یا مدیون نیست ساکت است و نمی‌تواند عدم دین را اثبات کند. پس با اصل برائت نمی‌توان موضوع وجوب حج را اثبات کرد.

و اگر در همین حد باشد، باید قائل به احتیاط شد چرا که اصل در یک طرف، موضوع تکلیف در طرف دیگر را اثبات نمی‌کند و فرض این بود که مشهور در چنین موردی (جایی که اصل ترخیصی در یک طرف، موضوع تکلیف در طرف دیگر را ایجاد کند) قائل به عدم تنجیز علم اجمالی شده‌اند و مطابق این تصویر، مثال برای آن مورد نیست.

بله با استصحاب می‌توان عدم دین را اثبات کرد. این مکلف قبلا مدیون نبوده است و الان استصحاب می‌کند عدم دین را و در نتیجه موضوع وجوب حج اثبات می‌شود. پس باید قائل به عدم وجوب احتیاط شد.

اما اگر موضوع حج مکلفی باشد که موظف به ادای دین نباشد، با اصل برائت موضوع وجوب حج ثابت می‌شود. هر چند بر اساس حکومت اصل برائت بر ادله حج که توسعه است و حکومت ظاهری است نه حکومت واقعی چون اصل برائت اثبات نمی‌کند که در واقع موظف به ادای دین نیست بلکه می‌گوید ظاهرا موظف به ادای دین نیست و لذا حکومت ظاهری است.

و بلکه مرحوم صدر فرموده است می‌توان حکومت واقعی تصور کرد به این صورت که موضوع وجوب حج، عدم وجود دین منجز است و برائت عدم وجود دین منجز را اثبات می‌کند یعنی اصل برائت واقعا مانع از تنجیز وجوب ادای دین است پس موضوع وجوب حج را واقعا ایجاد می‌کند نه ظاهرا.

سوم: موضوع وجوب حج کسی است که معذور در دین باشد. پس اگر معذور در دین نباشد حج بر او واجب نیست، در اینجا مکلف علم دارد، همین که نسبت به دین، معذور نباشد باعث می‌شود حج واقعا واجب نباشد.

موضوع عدم وجوب حج واقعا، کسی است که معذور در دین نیست در نتیجه موضوع وجوب حج کسی است که معذور باشد. پس موضوع حکم واقعی، معذوریت و عدم معذوریت است.

در این جا، علم اجمالی منحل واقعی است چون حج واقعا واجب نیست و باید ادای دین کند. چرا که همین که کسی در دین معذور نباشد، حج بر او واجب نیست.

در علم اجمالی باید بتوان در هر طرف تکلیف فعلی تصور کرد یعنی اینکه مکلف می‌داند یا حج بر او واجب است یا ادای دین بر او واجب است و حال آنکه اگر بنا باشد دین بر مکلف منجز باشد هر چند واقعا هم مدیون نباشد در این فرض حج واجب نیست.

فرض این است که عدم وجوب حج بر مکلف موقوف بر این است که دین را منجز فرض کنیم چون اگر دین منجز نباشد حج بر مکلف واجب است. اگر گفتیم دین منجز است واقعا حج بر مکلف واجب نیست پس دیگر علم اجمالی نیست.

عدم منجز بودن دین در اینجا به خاطر نبود علم اجمالی است چون اگر مکلف معذور در دین است معنایش این است که حج بر او واجب است و فرض ما این است که جایی که دین منجز باشد حج واقعا واجب نیست هر چند فرد واقعا مدیون هم نباشد و تکلیف واقعی نسبت به ادای دین نداشته باشد.

مرحوم عراقی می‌گوید این مورد نقض بر مبنای من نیست چون اینجا اگر چه احتیاط واجب نیست اما عدم وجوب احتیاط به ملاک نبود علم اجمالی است نه به ملاک جریان اصل برائت.

نقض فقط در جایی است که موضوع وجوب حج عدم دین واقعی باشد یا عدم مدیون بودن ظاهری.

پس اگر موضوع وجوب حج مورد اول یا دوم باشد علم اجمالی هست اما اگر موضوع وجوب حج مورد سوم باشد علم اجمالی نیست چون علم تفصیلی به عدم وجوب حج هست. چون مکلف یا معذور است یا معذور نیست و اگر معذور نباشد حتی اگر واقعا هم مدیون نباشد حج بر او واجب نیست پس علم تفصیلی به عدم وجوب حج داریم.

علم اجمالی یعنی اینکه احتمال دارد معلوم بالاجمال در هر دو طرف باشد اما در اینجا اگر مکلف معذور در دین نباشد واقعا حج واجب نیست هر چند اگر مکلف در واقع هم مدیون نباشد.

و اگر فرد معذور باشد معنایش این است که بدهکار است و فرد بدهکار مستطیع نیست تا حج بر او واجب باشد چون مستطیع کسی است که زائد بر دیون مستطیع باشد پس اگر فرد بدهکار است هر چند معذور هم باشد حج بر او واجب نیست.

 و اما لو كان مترتبا على مجرد معذورية المكلف عن الدين و لو عقليا كما في الحج بناء على ترتب وجوبه على القدرة الناشئة عن مطلق معذورية المكلف عن الدين أو عن تكليف آخر، فجريان البراءة عن التكليف بالدين في هذا الفرض انما هو من جهة عدم منجزية مثل هذا العلم الإجمالي فان صلوح تأثيره في التنجيز انما يكون في فرض قابلية كل طرف من جهة احتمال انطباق المعلوم عليه للتنجيز من قبله في عرض تنجز الطرف الآخر على نحو كان العلم الإجمالي محدثا عقلا لإيجاب الحركة على وفق المحتملين كما في العلم الإجمالي بحرمة أحد الإناءين حيث لا ينفك منجزية العلم الإجمالي في كل طرف عن منجزيته في الطرف الآخر و من الواضح ان ذلك غير متصور في المقام، إذ لا يكاد يجتمع منجزية العلم الإجمالي للتكليف بالحج مع منجزيته للتكليف بالدين لأن في فرض منجزيته للتكليف بالدين نقطع بعدم وجوب الحج واقعا فلا يحتمل وجوبه كي يتنجز من قبله و معه لا يصلح العلم المزبور للمنجزية (نهایة الافکار جلد ۳ صفحه ۳۱۶)