احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی مثالی ذکر کرده بودند که اصل ترخیصی در یک طرف (بدون اینکه اصل الزامی یا ترخیصی در طرف دیگر جاری باشد) باعث انحلال علم اجمالی می‌شود.

اشکال سوم این بود که این نقض مبنی بر این است که قاعده طهارت (اصل محکوم) در مواردی که متوافق با اصل حاکم هست هم جاری نشود اما اگر این مبنا را نپذیریم و بگوییم قاعده طهارت در صورتی که با استصحاب متوافق باشد، جاری است و در این صورت هر دو با قاعده طهارت در طرف دیگر تعارض می‌کنند و با تعارض هر سه اصل ساقط می‌شوند.

و بعد یک مثال دیگر ذکر کردیم.

بین مثالی که ما ذکر کردیم و مثال مرحوم عراقی از این جهت تفاوتی نیست. مثال ما جایی بود که قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است و اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و بعد جاری می‌شود. و گفتیم اگر چه اصل حلیت در طول قاعده طهارت است و چون متوافق هستند باید هر دو در عرض هم جاری شوند اما قاعده طهارت در اینجا یقینا تخصیص خورده است و تخصیص اصل حلیت مشکوک است.

در مثال مرحوم عراقی هم اگر چه قاعده طهارت در طول استصحاب جاری بود اما در همان جا هم قاعده طهارت تعارض داخلی خواهد داشت. چون قاعده طهارت در هر دو طرف جاری است.( و فرض این بود که اصول طولی در عرض هم جاری هستند پس در همان وقتی که استصحاب جاری است قاعده طهارت هم جاری است و قاعده طهارت در طرف دیگر هم جاری است پس قاعده طهارت یقینا تخصیص خورده است) پس قاعده طهارت در آن مثال جاری نیست چه استصحاب باشد و چه استصحاب نباشد. بنابراین نقض مرحوم عراقی هم صحیح است و آن مثال هم شبیه مثالی است که ما ذکر کردیم.

بنابراین همان طور که اگر بگوییم اصول طولی در عرض هم جاری نیستند نقض وارد است اگر بگوییم در عرض هم جاری هستند هم نقض وارد است و نقض مرحوم عراقی مبنایی نیست.

و قاعده کلی اینکه هر وقت در همه اطراف اصل واحدی جاری باشد، چون اصل واحد دلیل واحد دارد و دچار تعارض داخلی می‌شود و یقینا تخصیص خورده است، اگر در برخی از اطراف اصل دیگری جاری شود، آن اصل بدون معارض خواهد بود.

مرحوم عراقی با ایراد اشکالاتی قصد داشتند مبنای خودشان را اثبات کنند و بگویند علم اجمالی علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است.

ایشان در نهایت فرموده‌اند لازمه قول به علیت تامه مطلبی است که نمی‌توان به آن ملتزم شد. اگر فرض کنیم در جایی که اصل ترخیصی در برخی از اطراف علم اجمالی موضوع الزام در طرف دیگر قرار می‌گیرد مطابق مسلک علیت تامه باید گفت احتیاط واجب است و علم اجمالی منجز است در حالی که کسی قائل به این نیست و این شاهد است که تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعی به نحو اقتضاء است.

مثلا کسی می‌داند یا بر او حج واجب است و یا به شخصی مدیون است. این فرد اگر مدیون باشد مستطیع نیست پس اگر این فرد مدیون باشد مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست و یا مدیون نیست که در این صورت مستطیع است و حج بر او واجب است.

طبق مسلک مرحوم عراقی مکلف باید در اینجا احتیاط کند و هم حج انجام بدهد و هم بدهی را بپردازد. چون علم اجمالی علت تامه برای احتیاط است در حالی که هیچ کس چنین نظری ندارد بلکه اصل برائت نسبت به دین جاری است و باید حج انجام دهد.

اصل برائت از وجوب ادای دین، موضوع وجوب حج را ایجاد می‌کند. چون موضوع وجوب حج کسی است که مال دارد و مدیون نیست یا اگر مدیون است مکلف به ادای دین نیست. با اصل برائت در وجوب ادای دین یا استصحاب عدم مدیون بودن، موضوع حج ایجاد می‌شود.

پس با جریان اصل برائت یا استصحاب، موضوع وجوب حج که استطاعت است ایجاد می‌شود و بر فرد حج واجب است.

اما مرحوم عراقی نمی‌تواند چنین حکم کند چون با جریان اصل ترخیصی در یک طرف علم اجمالی منحل شد و اگر اصل ترخیصی در آن طرف جاری نشود، علم اجمالی منحل نخواهد بود و باید احتیاط کرد و مرحوم عراقی گفت منشأ تنجیز علم اجمالی، خود علم است و اصل ترخیصی در یک طرف نمی‌تواند باعث انحلال علم اجمالی باشد. مگر در دو مورد یکی جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد یا اینکه شارع، جعل بدل کرده باشد و هیچ کدام از این دو طرف در مثال ما وجود ندارد چون در طرف دیگر اصل الزامی وجود ندارد و جعل بدل هم نشده است.

پس مرحوم عراقی باید قائل باشد، احتیاط باشد در حالی که کسی قائل به احتیاط نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در جواب به اشکالی بود که مرحوم عراقی مطرح کرده‌ بودند. مرحوم نایینی گفتند در شریعت موردی نداریم که اصل ترخیصی در یک طرف جاری باشد و در طرف دیگر نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی جاری نیست و بلکه اصلا ممکن نیست در اطراف علم اجمالی فقط در یک طرف اصل جاری باشد و در طرف دیگر هیچ اصلی جاری نباشد.

مرحوم عراقی مثالی زدند و مرحوم نایینی سعی کردند از این مثال جواب بدهند و آنها را بیان کردیم.

جواب سومی به مرحوم عراقی قابل بیان است و آن اینکه نقض ایشان مبتنی بر این است که اصول طولی هر چند موافق هم باشند جاری نمی‌شوند و لذا بین استصحاب و قاعده طهارت جمع نمی‌شود چون در طول یکدیگرند و استصحاب حاکم بر قاعده طهارت است.

اما اگر کسی گفت اصول طولی در صورتی هر دو جاری نمی‌شوند که متخالف باشند و با هم تنافی داشته باشند اما اگر موافق با یکدیگر باشند هر دو جاری می‌شوند چرا که تقدیم یک دلیل بر دیگری به حکومت فرع تنافی است و اگر دو دلیل تنافی نداشته باشند اصلا نوبت به حکومت نمی‌رسد. در طول هم بودن متقوم به تنافی است.

اگر کسی آن مبنا را بپذیرد، نقض مرحوم عراقی صحیح است و اصل حاکم، متقدم بر اصل محکوم است و اصل محکوم در عرض آن جاری نیست اما اگر کسی آن مبنا را نپذیرد چرا که حکومت فرع تنافی بین دو دلیل است و در جایی که هیچ تنافی وجود ندارد، حکومت یک دلیل بر دیگری معنا ندارد، نقض مرحوم عراقی صحیح نیست.

مطابق این مبنا در طرفی که حالت سابقه طهارت دارد، هر دو اصل (استصحاب و قاعده طهارت) جاری است و در طرف مقابل قاعده طهارت جاری است و با یکدیگر در عرض واحد تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

اما مثال دیگری قابل بیان است که نقض مرحوم عراقی وارد باشد.

فرض کنیم لباسی از وبر ما لایوکل لحمه باشد و ظرف آبی هم هست و علم اجمالی داریم یکی از این دو (آب و لباس) نجس شده است. در طرف آب و لباس قاعده طهارت جاری است و به تعارض ساقط است. اما قاعده حلیت در آب بدون معارض جاری است چرا که قاعده حلیت در لباس جاری نیست چون لباس از وبر ما لایوکل لحمه موضوع برای حکم حلیت در هیچ جا نیست (نه در اکل و نه در نماز و ...)

ممکن است گفته شود اصل حلیت در این مثال نیز در طول قاعده طهارت است چون شک در حلیت و عدم حلیت آب، ناشی از شک در طهارت و نجاست آن است پس در طول قاعده طهارت است و در عرض یکدیگر جاری هستند چون متوافق هستند و هر دو با قاعده طهارت در لباس تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند.

جواب این است که در این مثال اصل حلیت در عرض قاعده طهارت جاری نمی‌شود حتی اگر ما قائل باشیم اصول متوافق با هم جاری هستند.

چون در این مثال می‌دانیم قاعده طهارت حتما تخصیص خورده است. یعنی قاعده طهارت در اینجا جاری نمی‌شود چه اصل حلیت باشد و چه اصل حلیت نباشد. وجود و عدم وجود اصل حلیت، هیچ نقشی در عدم جریان یا جریان قاعده طهارت در اینجا ندارد اما تخصیص اصل حلیت معلوم نیست و لذا اصل طهارت جاری نمی‌شود و اصل حلیت جاری است.

در مثال قبل این گونه نبود چون استصحاب و قاعده طهارت دو دلیل هستند و علم به تخصیص یکی از آنها قطعا نداریم بلکه در هر کدام احتمال تخصیص هست و اطلاق دلیل ثابت است و نفی احتمال تخصیص می‌کند. یکی از آن دو قطعا تخصیص خورده است اما کدام است معلوم نیست و مرجحی بر دیگری نیست.

اما در مثال ما، قاعده طهارت حتما تخصیص خورده است چون مبتلا به اجمال داخلی است پس قاعده طهارت یقینا جاری نیست و دلیلش قطعا تخصیص خورده است ولی در اصل حلیت شک در اصل تخصیص است و نمی‌دانیم آیا نسبت به این مورد تخصیص خورده است یا نخورده است اطلاقش ثابت است و حکم به جریان آن در این مورد می‌کنیم.

پس در این مورد اصل ترخیصی در یک طرف جاری است و در طرف دیگر اصل ترخیصی و اصل الزامی جاری نیست.

اما از نظر ما، در همین مثال ملتزم به عدم وجوب احتیاط تام می‌شویم و مشکلی هم از این جهت پیش نمی‌آید.

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی فرموده بودند اگر کسی علم اجمالی را مقتضی برای احتیاط بداند نه علت تامه، در مواردی که اصل ترخیصی فقط در یکی از اطراف جاری می‌شود و در طرف دیگر اصل ترخیصی و الزامی جاری نیست باید حکم به عدم وجوب احتیاط کرد در حالی که چنین حکمی نمی‌کنند.

مرحوم نایینی فرمودند اگر چه اصل نقض درست است اما هیچ مثال عملی ندارد و هیچ ثمره‌ای ندارد چرا که هیچ موردی نیست مگر اینکه در طرف دیگر علم اجمالی یا اصل ترخیصی یا اصل الزامی جاری است.

مرحوم عراقی در جواب مثالی بیان کردند که شبهه موضوعیه بود و جایی که دو ظرف داریم که علم به نجاست یکی از آن دو داریم و حالت سابقه یکی از آنها طهارت است و دیگری حالت سابقه ندارد. ایشان فرمودند در طرفی که حالت سابقه وجود دارد استصحاب طهارت جاری است و قاعده طهارت جاری نیست چون با وجود استصحاب طهارت، قاعده طهارت موضوع نخواهد داشت.

و در طرفی که حالت سابقه ندارد قاعده طهارت جاری است. (البته بنابر عدم جریان اصل عدم ازلی)

استصحاب طهارت در طرف اول با قاعده طهارت در طرف دوم، تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد قاعده طهارت در طرف اول بدون معارض جاری است چون معارض قاعده طهارت در ظرفی که مجرای استصحاب است معارض با قاعده طهارت در طرف دوم نیست چون قاعده طهارت در طرف دوم با استصحاب در طرف اول تساقط کرد و دیگر وجود ندارد و قاعده طهارت در طرف اول بدون معارض جاری است.

مرحوم نایینی در جواب فرموده‌اند استصحاب طهارت با قاعده طهارت تساقط می‌کنند و بعد قاعده طهارت در طرف اول جاری است. ولی این قاعده طهارت جاری نیست. قاعده طهارت نیز طرف معارضه است.

چرا که در دو طرفی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها داریم، جعل طهارت با حکم واقعی فی البین تنافی دارد حال جعل طهارت به هر صورتی که می‌خواهد باشد. اینکه شارع بگوید در طرف اول و در طرف دوم، جعل به طهارت کند (حال به هر شکلی که باشد) با علم به ثبوت نجاست در یکی از طرفین، معارضه دارد.

مرحوم عراقی هم در جواب گفته‌اند تنافی و تعارض در مرحله دلالت است و فرض این است که قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه ندارد، در عرض قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد نیست تا معارضه اتفاق بیافتد. قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، در ظرف جریان استصحاب و قاعده طهارت در طرف دیگر، اصلا موضوع ندارد تا جاری باشد و طرف معارضه باشد.

مرحوم نایینی جواب دیگری بیان کرده‌اند که حرف دقیقی است. ایشان گفته‌اند قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه داشت، جاری نیست چون وجودش مستلزم عدمش هست و هر چه این گونه باشد وجودش محال است.

جریان اصل طهارت در این طرف به واسطه تعارض و تساقط استصحاب در این طرف و قاعده طهارت در طرف دیگر است و این تعارض و تساقط به خاطر علم اجمالی بود یعنی چون علم اجمالی منجز بود این دو اصل تعارض و تساقط کردند و اگر قرار باشد قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد جاری شود معنایش عدم تنجز علم اجمالی است و اگر علم اجمالی منجز نباشد، استصحاب در همین طرف ساقط نیست.

پس وجود قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، متوقف بر تنجز علم اجمالی است و جریان قاعده طهارت، معنایش عدم تنجز علم اجمالی است و با عدم تنجز علم اجمالی، استصحاب جاری است پس از وجود قاعده طهارت، عدمش لازم می‌آید و این محال است.

مرحوم صدر از اشکال مرحوم نایینی جواب داده‌اند و گفته‌اند حق با مرحوم عراقی است. حرف مرحوم نایینی مغالطه است. جریان قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه دارد، به یک معنا متوقف بر تنجز علم اجمالی هست به این معنا که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست و همین که مخالفت قطعی با علم اجمالی جایز نیست باعث تساقط استصحاب و قاعده طهارت می‌شود و بعد جریان قاعده طهارت می‌گوید علم اجمالی منجز نیست به این معنا که موافقت قطعی با آن لازم نیست.

پس آنچه جریان قاعده طهارت متوقف بر آن است حرمت مخالفت قطعی است و آنچه نتیجه جریان قاعده طهارت است عدم وجوب موافقت قطعی است و این مشکلی ندارد و از وجود آن عدمش لازم نمی‌آید.

وجود ترخیص در مخالفت احتمالی، موقوف بر این است که مخالفت قطعی نباشد و این مشکلی ندارد.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی بود.

جواب ششم که مرحوم آقای خویی بیان کرده‌اند این بود که ترخیص در انجام همه اطراف مشروط به ترک طرف دیگر، ترخیص قطعی در مخالفت است. و عقل همان طور که حکم می‌کند ترخیص در مخالفت قطعی جایز نیست حکم می‌کند ترخیص قطعی در مخالفت هم قبیح است.

همان طور که ترخیص در ارتکاب همه اطراف جایز نیست جمع بین دو ترخیص (هر چند مشروط به ترک دیگری است) قبیح است.

وقتی شارع ترخیص دهد که در ظرف ترک دیگری می‌توان طرف دیگر را مرتکب شد یعنی در مخالفت معلوم واقعی ترخیص داده است چون لامحاله یکی از اطراف معلوم واقعی است و فرض این است که شارع در همه اطراف به شرط ترک طرف دیگر ترخیص داده است پس شارع ترخیص در مخالفت معلوم واقعی داده است.

اما این جواب هم از نظر ما تمام نیست چرا که از نظر ما عقل چنین حکمی ندارد. از نظر عقل ترخیص قطعی در مخالفت، وقتی منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد.

نتیجه تا اکنون این شد که اشکال مرحوم عراقی، وارد نبود و ما اگر چه معتقدیم ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است اما این ترخیص واقع نشده است.

مرحوم عراقی اشکال دیگری مطرح کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند اگر ترخیص در مخالفت احتمالی جایز باشد، لازمه‌اش این است که اگر در فقط در یکی از اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر نه اصل ترخیصی و نه اصل الزامی، جاری نباشد، باید ارتکاب طرفی که در آن اصل ترخیصی جاری است جایز باشد و احتیاط تام لازم نباشد اما مثل مرحوم نایینی چنین لازمه‌ای را نمی‌پذیرند و در این موارد هم حکم به احتیاط تام می‌کنند.

مرحوم نایینی در جواب فرموده‌اند این حرف اگر چه درست است اما ثمره عملی ندارد چون در فقه جایی نداریم که در یک طرف اصل ترخیصی جاری شود و در طرف دیگر هیچ اصلی جاری نباشد بلکه در طرف دیگر هم یا اصل ترخیصی جاری است یا اصل الزامی جاری است.

در جایی که در یک طرف اصل ترخیصی جاری باشد و در طرف دیگر اصل الزامی جاری باشد، همه معتقد به عدم وجوب احتیاط تام هستند. حتی خود مرحوم عراقی هم علم اجمالی را در اینجا منجز نمی‌داند. وقتی یک طرف علم اجمالی،‌ منجز باشد و رعایتش لازم باشد علم اجمالی منجز تکلیف نخواهد بود. علم اجمالی جایی منجز است که در هر صورت و در هر فرض، موثر باشد در غیر این صورت منجز نیست و این معنای همان قاعده‌ای است که المتنجز لایتنجز.

مرحوم عراقی در جواب برای این مورد مثال ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده‌اند فرض کنیم علم اجمالی به نجاست یکی از دو شیء داریم که یکی از آنها حالت سابقه طهارت دارد و دیگری حالت سابقه طهارت ندارد و احتمال دارد از ابتدا نجس بوده باشد. مثلا یک طرف چوب است که قبلا طاهر بوده است و طرف دیگری حدید است که احتمال می‌دهیم حدید از ابتداء نجس خلق شده است. و ما علم اجمالی داریم که یکی از این دو طرف نجس است.

در طرفی که حالت سابقه آن طهارت است، استصحاب طهارت جاری است و در طرفی که حالت سابقه ندارد قاعده طهارت جاری است. و استصحاب و قاعده طهارت تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و بعد از تساقط نوبت به جریان قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه داشت می‌رسد. قاعده طهارت در جایی که استصحاب جاری است، جاری نیست چون اصل حکمی است و با استصحاب که اصل موضوعی است قاعده طهارت جاری نیست پس در رتبه جریان استصحاب، قاعده طهارت در این طرفی که حالت سابقه دارد جاری نیست اما بعد از اینکه استصحاب با تعارض با قاعده طهارت در طرفی که حالت سابقه ندارد ساقط شد، قاعده طهارت در چوب که حالت سابقه دارد جاری است و در طرف آهن، هیچ اصلی جاری نیست. نه اصل ترخیصی جاری است و نه اصل الزامی جاری است و مکلف باید ملزم به احتیاط نباشد در حالی که خود مرحوم نایینی چنین حکمی نمی‌کنند.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در جواب به اشکال مرحوم عراقی بود. جواب چهارم این بود که ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی اگر چه ممکن است اما واقع نیست. و دلیل آن روایات متعدد دال بر لزوم احتیاط تام در اطراف علم اجمالی است. ادله برائت اگر دال بر ترخیص در اطراف علم اجمالی باشند دلالتشان به اطلاق است و گرنه قدر متیقن ادله برائت، شبهات بدوی است و اگر هم قرار باشد اطراف علم اجمالی را شامل باشد به اطلاق شامل است (البته ما اطلاق را نپذیرفتیم و گفتیم حدیث رفع در جایی است که الزام محتمل باشد نه جایی که الزام قطعی باشد.) و ادله خاصی که دلالت بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی دارند، بعد از الغای خصوصیت، مقید اطلاق احادیث برائت است.

الغای خصوصیت به این شکل است که ما احتمال نمی‌دهیم مواردی که در روایات ذکر شده است، خصوصیتی داشته‌اند که به خاطر آن خصوصیت حکم به احتیاط در آنها شده است بلکه علت همان علم اجمالی است.

پس اگر چه ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی ممکن است اما واقع نیست.

مرحوم شیخ نصوص مختلفی را ذکر کرده‌اند که البته بعضی از آنها شاهد برای محل بحث ما نیست. روایات دال بر لحم مذکای مختلط با میته شاهد بر محل بحث ما نیست چون وجوب اجتناب مستند به علم اجمالی نیست چرا که در شک در تذکیه، اصل عدم تذکیه است و لذا حتی اگر شبهه بدوی هم بود مکلف باید اجتناب کند و اصل برائت جاری نیست.

مفاد این نصوص این است که در اطراف علم اجمالی نباید مرتکب اطراف شد و مکلف حتی به نحو مشروط نیز مرخص در ارتکاب برخی از اطراف نیست.

بله این روایات مختص به شبهات موضوعیه هستند و اگر احتمال فرق بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه باشد، در شبهات حکمیه این روایات جاری نیستند اما ما بین شبهات موضوعیه و شبهات حکمیه در اطراف علم اجمالی احتمال فرق نمی‌دهیم.

هم چنین اگر نصوص خاصی داشتیم که بر عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی، دلالت می‌کردند این روایات دال بر لزوم احتیاط را حمل بر استحباب می‌کردیم.

جواب پنجم: مرحوم عراقی ترخیص مشروط را مدلول ادله برائت دانستند، اما اشکال این است که چنین ترخیصی محتمل نیست. حکم واقعی در بین مشروط به چیزی نیست آن طرف که حرام واقعی است، بدون شرط باید از آن اجتناب کرد و آن طرف که حرام واقعی نیست ترخیص در انجام آن هست و مشروط به چیزی هم نیست و حکم ظاهری فقط وقتی معتبر است که مخالفت آن با حکم واقعی معلوم نباشد و احتمال موافقت با حکم واقعی داده شود. و در اینجا وقتی ما می‌دانیم حکم واقعی در بین، در هیچ کدام از اطراف مشروط نیست چون در طرف حرام، باید اجتناب کرد و مشروط به چیزی نیست و در طرف غیر حرام، ترخیص هست و مشروط به چیزی نیست، بنابراین حکم ظاهری که برائت مشروط اثبات می‌کند ارزشی ندارد پس محتمل نیست و نمی‌تواند مدلول ادله برائت، ترخیص مشروط باشد.

اما حق این است که این جواب تمام نیست.

اول: این که حکم ظاهری جایی معتبر است که احتمال موافقت با واقع داشته باشد از یک جهت درست است و از یک جهت نادرست است. از این جهت درست است که با جریان حکم ظاهری، مخالفت عملی با واقع پیش نیاید. اگر مخالفت عملی پیش نیاید اصل جاری است حتی اگر مخالف با واقع باشد. مثل جایی که فرد می‌داند یکی از دو ظرفی که قبلا نجس بوده‌اند، پاک شده است در اینجا استصحاب نجاست در هر دو ظرف جاری است و یکی از این دو استصحاب یقینا مخالف با حکم واقعی است اما منجر به مخالفت عملی با واقع نمی‌شود.

پس اگر جریان اصل، منجر به مخالفت عملی با واقع نشود، محذوری از جریان آن در بین نیست.

دوم: حتی اگر بپذیریم مخالفت با واقع مطلقا مانع از جریان حکم ظاهری است محل بحث ما این چنین نیست. حکم ظاهری، حکم واقعی را مشروط نمی‌کند تا بگوییم مخالفت با حکم مشروط است. حکم ظاهری که حلیت مشروط در اطراف است،‌ معنایش این نیست که حکم واقعی مشروط است تا مخالف با حکم واقعی باشد، بلکه فقط ظرف عمل را مشخص می‌کند.

حلیت یک طرف در ظرف اجتناب از دیگری، محتمل است از این جهت که احتمال دارد حلیت مطلق باشد و اگر حلیت مطلق باشد پس در ظرف اجتناب از دیگری هم حلیت هست پس مفاد اصل عملی که حلیت مشروط است با حکم واقعی منافاتی ندارد. و لذا حکم اصل احتمال موافقت با واقع دارد.

جواب ششم: با بیان ترخیص مشروط در همه اطراف ترخیص است و ترخیص در همه اطراف، ترخیص قطعی در مخالفت است. یعنی هر چند ترخیص در مخالفت قطعی نیست اما ترخیص قطعی در مخالفت است. چون یکی از دو طرف واقعا حرام است و وقتی شارع، حکم به ترخیص مشروط کرده است و گفته است هر کدام را مکلف در ظرف ترک دیگری می‌تواند مرتکب شود، یعنی ترخیص قطعی در مخالفت با واقع است هر چند، به مخالفت قطعی منجر نشود و این قبیح است. عقل همان طور که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌داند ترخیص قطعی در مخالفت را هم قبیح می‌داند.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در وقوع ترخیص در مخالفت احتمالی اطراف علم اجمالی بود. مرحوم عراقی گفتند اگر تاثیر علم اجمالی را در موافقت قطعی، به نحو اقتضاء بدانیم، از نظر اثباتی دلیل بر وقوع داریم و باید به عدم لزوم احتیاط تام حکم کرد. چرا که ایشان گفتند ترخیص جمعی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما ترخیص بدلی و مشروط اشکال ندارد.

گفتیم جواب‌های مختلفی به این اشکال بیان شده است که اولین جواب، کلام مرحوم خویی بود. ایشان فرمودند ادله برائت، دال بر ترخیص هست اما این ترخیص چگونه است؟ مرحوم عراقی گفتند ترخیص بدلی و به صورت مشروط است به اینکه از اطلاق احوالی در همه اطراف رفع ید کنیم. مرحوم آقای خویی فرمودند انواع مختلف دیگری از ترخیص ممکن است مثل اینکه در یکی از اطراف به صورت معین ترخیص داده باشد یعنی در آن طرف خاص از اطلاق افرادی و اطلاق احوالی رفع ید کنیم. و خود این ترخیص در یک طرف معین نیز به اشکال مختلفی ممکن است. مثلا اینکه طرف خاص با قرعه معین شود یا مثلا آنکه مکلف ابتدا انجام می‌دهد یا آنکه متاخر انجام می‌دهد (و این مخالفت قطعیه نیست چون با انجام متاخر، متاخر مخالفت قطعی نیست بلکه آن هم مخالفت احتمالی است چرا که احتمال دارد ابتدائی که انجام داده است مخالفت بوده است، شارع می‌گوید من ارتکاب اول را اجازه نمی‌دهم و اگر فرد مرتکب شد و مخالفت بود، فرد مستحق عقوبت است اما اگر اولی را انجام داد، دومی را مکلف مجاز به انجام است و حتی اگر مخالفت هم باشد مستحق عقاب نیست چون شارع ترخیص داده است.)

و چون معلوم نیست ادله برائت کدام یک از این انواع مختلف ترخیص را می‌گوید، ادله ترخیص مجمل می‌شوند چون امر دائر بین متباینین است و این انواع مختلف ترخیص، با یکدیگر تباین دارند نه اینکه اقل و اکثر باشند و لذا دلیل مجمل می‌شود.

و از مرحوم آقای صدر عجیب است که ایشان این مورد را از موارد دوران مخصص بین اقل و اکثر حساب کرده‌اند در حالی که اینجا امر دائر بین یک تخصیص افرادی و یک تخخیص احوالی است هر چند تخصیص افرادی، تخصیص احوالی در همان مورد را به دنبال دارد.

اگر تخصیص احوالی باشد در همه اطراف تخصیص خورده است و اگر تخصیص افرادی باشد فقط در همان طرف که خارج شده است تخصیص احوالی هم صورت گرفته است.

ترخیص ظاهری است و وجوب ارتکاب هم نیست پس باید احتیاط تام کرد مثل جایی که فرد با وجود علم اجمالی به حرمت، علم اجمالی به حلیت یکی از اطراف دارد، همان طور که در آنجا باید احتیاط تام کند در اینجا نیز باید احتیاط تام بکند.

از نظر ما جواب مرحوم آقای خویی تمام است و اشکال مرحوم عراقی را دفع می‌کند.

جواب دوم: بر فرض بپذیریم ترخیص مشروط و بدلی است و همان است که مرحوم عراقی می‌گویند اما ادله برائت دال بر این ترخیص نیست.

حدیث رفع ترخیص مشروط را اثبات نمی‌کند چون حدیث رفع ناظر به ترخیص است در جایی که امر دائر بین حلیت و الزام محتمل باشد یعنی در موارد شبهات بدوی که الزام محتمل است. چون ما لایعلمون رفع شده است اما در مواردی که الزام معلوم است هر چند تعین آن معلوم نباشد، حدیث رفع شامل آن نیست. حدیث رفع فقط ناظر به مواردی است که الزام محتمل باشد.

حدیث حلیت نیز از نظر ما فقط ناظر به شبهات موضوعیه است و شبهات حکمیه را شامل نیست چرا که در آن گفته بود فیه حلال و حرام و منشأ اشتباه را اشتمال آن مشکوک بر فرد حلال و حرام دانسته بود.

و اما استحصحاب نیز نمی‌تواند جاری باشد. جریان استصحاب در همه اطراف که ممکن نیست. مرحوم عراقی گفتند اطلاق ادله استصحاب، اثبات حلیت در برخی از اطراف می‌کند اما در طرف مقابل، دلیل حکم واقعی اثبات حرمت می‌کند هم در موارد علم تفصیلی و هم در موارد علم اجمالی.

و بین این دو عموم و خصوص من وجه است. چون استصحاب می‌گوید رعایت حالت سابقه بشود چه در مواردی که شک بدوی باشد و چه در موارد علم اجمالی باشد و دلیل حکم واقعی می‌گوید رعایت حکم واقعی لازم است چه در موارد علم تفصیلی و چه در موارد علم اجمالی.

وقتی نسبت عموم و خصوص من وجه باشد، با تعارض در فرد مشترک، استصحاب ساقط می‌شود و دیگر دلیلی بر ترخیص نداریم.

مرحوم محقق داماد فرموده‌اند در اینجا، دلیل حکم واقعی هم ساقط می‌شود و رجوع به موارد قاعده قبح عقاب بلابیان می‌کنیم. این جواب از ایشان عجیب است چون اولا که ایشان قاعده قبح عقاب بلابیان را قبول ندارد و ثانیا، قاعده قبح عقاب بلابیان موارد علم اجمالی را شامل نیست.

دلیل حکم واقعی که مفروض است و ترخیص اگر هم ثابت باشد، ظاهری است و وقتی دلیل ترخیص، ساقط شد نمی‌توانیم ترخیص را احراز کنیم و وقتی ترخیص احراز نشد، حکم واقعی منجز است و مانعی از تنجیز حکم واقعی نیست.

در نتیجه اشکال مرحوم عراقی وارد نیست.

جواب سوم: در موارد علم اجمالی سیره عقلاء بر احتیاط است و خود مرحوم عراقی هم قبول دارند که با اطلاق و عموم نمی‌توان از سیره عقلاء ردع کرد. اگر ادله برائت دال بر ترخیص باشد، به اطلاقش دال بر ترخیص در اطراف علم اجمالی است نه اینکه مختص به اطراف علم اجمالی باشد و با اطلاق نمی‌توان از سیره عقلاء ردع کرد.

جواب چهارم: روایات متعددی که دال بر وجوب احتیاط تام در اطراف علم اجمالی است. و مرحوم شیخ این روایات را در پنج طایفه ذکر کرده است.

روایاتی که در دو آب مشتبه حکم می‌کند که باید هر دو را کنار گذاشت و تیمم کرد.

روایات در دو لباس مشتبه که باید در هر دو نماز خواند.

روایات استصحاب که می‌گوید اگر فهمید خون به لباسش اصابت کرده است و موضع آن را نمی‌داند باید آن قسمت لباس را بشوید.

روایاتی که می‌گوید در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است باید از همه اجتناب کرد.

روایاتی که در مورد مشتبه شدن ذبیحه با میته وارد شده است.

با وجود این روایات چگونه می‌توان گفت ترخیص به صورت مشروط واقع شده است.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در کلام مرحوم عراقی بود. ایشان به مشهور اصولیین نقض کرده بودند که اگر تاثیر علم اجمالی به نحو اقتضاء باشد، ادله برائت از نظر اثباتی برای ترخیص کافی است پس مشهور باید در اطراف علم اجمالی، به عدم وجوب احتیاط تام قائل باشند. در حالی که همه قائل به احتیاط تام هستند و باید برای رفع ید از اطلاق ادله برائت،‌ دلیل داشته باشند در حالی که هیچ دلیلی ندارند و این نشان می‌دهد حکم در ارتکاز مشهور نیز عدم جواز ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی است.

در مقابل این اشکال، جواب‌های مختلفی مطرح شده است.

مرحوم آقای خویی یک جواب بیان کرده‌اند که مرحوم آقای صدر آن را به چهار جواب مختلف تحلیل کرده‌اند. ما اینجا چند جواب را که قابل بیان است، ذکر می‌کنیم که بعضی از آنها در کلمات علماء نیز آمده است و بعضی ذکر نشده است.

جواب اول: مرحوم آقای خویی ذکر کرده‌اند و جواب متینی است هر چند مرحوم آقای صدر بر آن اشکال کرده‌اند.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند تخییر گاهی عقلی است مثل تخییر در فرض تزاحم و گاهی شرعی است مثل تخییر در خصال کفاره و گاهی تخییر به حسب اقتضای ادله است. که در حقیقت به شک در تخصیص برمی‌گردد. مثلا گفته است اکرم العالم و می‌دانیم زید و عمرو از اطلاق دلیل خارج شده‌اند اما نمی‌دانیم آیا مطلقا خارج شده‌اند یا فقط در صورتی که طرف مقابل اکرام شود، از اطلاق خارج شده است. یعنی می‌دانیم زید از اطلاق دلیل خارج شده است اما نمی‌دانیم مطلقا خارج شده است یا فقط در جایی که عمرو اکرام شود خارج شده است. در اینجا دلیل مجمل می‌شود چون اطلاق دلیل وجوب اکرام اقتضاء می‌کند همه را اکرام کرد و مخصص می‌گوید زید را نباید اکرام کرد و در آن شک داریم، قدر متیقن آن در جایی است که طرف مقابل اکرام شود و در باقی احوال، به عموم و اطلاق باید تمسک کرد چون به همان مقدار دلیل بر رفع ید از عام و اطلاق داریم. پس فقط در جایی که عمرو اکرام شود، زید را نباید اکرام کرد همان طور که در جایی نباید عمرو را اکرام کرد که زید اکرام شود. نتیجه این تخییر است و اقتضاء می‌کند که یکی از این دو طرف باید انجام شود و دیگری خارج شده است. این تخییر مقتضای ادله است.

در هر سه قسم، تخییر واقعی است بر خلاف تخییری که مرحوم عراقی ادعا می‌کند که تخییر ظاهری است چرا که ترخیص در برخی از اطراف مستند به اصل عملی و حکم ظاهری است. پس روشن است که تخییر در اینجا نه عقلی است و نه شرعی است پس تخییر به مقتضای ادله است اما تخییر ظاهری است نه تخییر واقعی.

ایشان فرموده‌اند ادله برائت نمی‌تواند با اطلاق، ترخیص در اطراف علم اجمالی را اثبات کند. اطلاق ادله برائت منطبق بر اطراف علم اجمالی نمی‌شود.

ترخیص به چند صورت در اطراف علم اجمالی، قابل بیان است یکی از آنها این است که مرحوم عراقی ذکر کرده‌اند و ممکن است نوع دیگری باشد و هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد پس دلیل مجمل است.

مرحوم عراقی گفتند ادله برائت می‌گوید مکلف در هر کدام از اطراف، مشروط به ترک طرف دیگر مرخص است. در حقیقت از اطلاق احوالی در همه اطراف رفع ید می‌کنیم.

یکی دیگر از راه‌های ترخیص این است که شارع در یکی از اطراف به طور خاص، اجازه بدهد و در طرف دیگر اجازه ندهد. یعنی یک طرف را از شمول اطلاق افرادی خارج بدانیم.

پس ترخیص در برخی از اطراف، ممکن است ترخیص در یک طرف غیر معین باشد که حرف مرحوم عراقی است و ممکن است ترخیص در یک طرف معین باشد.

به چه دلیل، ترخیص مستفاد از ادله برائت را ترخیص تخییری بدانیم؟ ممکن است ترخیص معین باشد. و چون هیچ کدام از این ترجیحی بر دیگری ندارند.

پس ترخیص همان طور که با رفع ید از اطلاق احوالی در همه افراد ممکن است با رفع ید از اطلاق افرادی در یک طرف خاص هم ممکن است.

حال اینکه این چه تعیین به چه صورت باشد محول به ادله دیگر است.

ترخیص مستفاد از اطلاق ادله برائت، مردد بین این دو نوع مختلف ترخیص است و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد پس از اطلاق ادله برائت، نمی‌توان ترخیص استفاده کرد چون دلیل مجمل است.

اینکه اصل ترخیص مسلم است نمی‌تواند مانع این جواب باشد چون وقتی معلوم نیست نوع ترخیص به چه شکل است باز هم در مقام عمل باید حکم به احتیاط تام کرد.

مرحوم آقای صدر گفته‌اند اینجا دوران بین رفع ید از اطلاق افرادی و رفع ید از اطلاق احوالی نیست بلکه اصل تقیید مسلم است و شک در تقیید زائد است. اگر از اطلاق افرادی رفع ید شود، حتما از اطلاق احوالی آن هم رفع ید شده است پس در هر حال، از اطلاق احوالی رفع ید می‌شود و در هر صورت ساقط است و شک در این است که نمی‌دانیم آیا اطلاق افرادی هم ساقط شده است یا نه؟ باید آن را حفظ کرد.

اما این مغالطه است. اطلاق احوالی که در صورت رفع ید از اطلاق افرادی، ساقط است فقط اطلاق احوالی در همان طرفی است که اطلاق افرادی در آن ساقط شده است اما اگر اطلاق افرادی ساقط نباشد، اطلاق احوالی در همه اطراف باید ساقط شود.

پس یا باید از اطلاق احوالی در همه اطراف ساقط رفع ید شود و اطلاق افرادی در همه اطراف محفوظ باشد که حرف مرحوم عراقی است و یا باید از اطلاق افرادی در یک طرف خاص رفع ید شود که به تبع اطلاق احوالی در همان طرف هم ساقط است. پس شک در تقیید زائد نیست بلکه مثل هم هستند و هیچ کدام ترجیحی بر دیگری ندارد.

بنابراین اطلاق ادله برائت مجمل است و نمی‌توان به آن تمسک کرد. ادله ترخیص مجمل می‌شوند و مرجع اطلاق حکم واقعی است و علم اجمالی که مقتضی موافقت تام بود مانع آن نیز مجمل است پس موثر است و باید احتیاط تام داشت.

احتیاط: دوران بین متباینین

بحث در تقریر کلام مرحوم عراقی بود. ایشان فرمودند اگر کسی به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی قائل باشد، در مقام اثبات ادله برائت،‌ ترخیص را ثابت می‌کند و نباید احتیاط تام در اطراف علم اجمالی را لازم بداند.

در حالی که کسی این را قائل نیست و این نشان می‌دهد حتی در ارتکاز آن علماء نیز ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.

البته ایشان خود نیز ترخیص را به نحو بدلی جایز می‌دانست.

در هر حال ایشان گفتند مرحوم نایینی باید به خاطر اطلاق ادله برائت، قائل به ترخیص بدلی باشند یعنی مکلف مخیر است که با برخی از اطراف علم اجمالی مخالفت کند.

گفتیم مرحوم نایینی در صدد جواب از اشکال مرحوم عراقی برآمده‌اند و البته ایشان در بیانی اشکال را پذیرفتند و گفتند خود مرحوم عراقی نیز باید ادله برائت را دال بر جعل بدل در اطراف علم اجمالی بداند پس خود ایشان هم باید قائل به عدم لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی باشند و اشکال مشترک الورود خواهد بود.

مرحوم عراقی در جواب فرمودند اگر جایی دلیل به اطلاق دال بر ترخیص در مخالفت احتمالی باشد،‌ نمی‌تواند منظور از آن جعل بدل باشد بلکه جعل بدل در مواردی است که شارع به دلیل خاص ترخیص در مخالفت احتمالی داده باشد. مثل اینکه در گله گوسفندی که یکی از آنها موطوئه است شارع حکم به قرعه کرده است و این معنایش جعل بدل است. اما اطلاق نمی‌تواند دال بر جعل بدل باشد و اطلاق ادله برائت دال بر چنین مطلبی نیست چون مدلول مطابقی ادله برائت (مثل رفع مالایعلمون و کل شیء حلال) این است که مکلف عقوبت نمی‌شود و شیء مشکوک حلال است و این نمی‌تواند ملازماتش را اثبات کند. مفاد اینکه یکی از اطراف علم مباح است، این نیست که طرف دیگر حرام است بله لازمه عقلی اینکه یکی از اطراف مباح باشد این است که طرف دیگر باید حرام باشد چون ما علم اجمالی به وجود حرام بین دو طرف داریم. این از اوضح موارد اصل مثبت است.

و اگر منظور این است که لازمه اینکه شارع در یکی از اطراف ترخیص بدهد، این است که شارع آن را بدل قرار داده است. این لازمه اصل برائت نیست بلکه لازمه خود ادله برائت مثل حدیث رفع است و دیگر لازمه اصل نیست تا اصل مثبت باشد بلکه لازمه اماره است، جواب این است که شارع در مورد علم اجمالی جعل بدل نکرده است. اگر شارع در مورد علم اجمالی ترخیص داده بود می‌گفتیم لازمه این ترخیص این است که شارع جعل بدل کرده باشد چون مفروض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست. و فرضا ادله برائت به خصوص در مورد علم اجمالی نیست.

آنچه مدلول ادله برائت است ترخیص در مخالفت احتمالی است و گفتیم این در اطراف علم اجمالی ممکن نیست اما نباید روایت را تاویل کنیم بلکه روایت را حمل بر موارد شبهات بدوی می‌کنیم چرا که ترخیص در مخالفت احتمالی در شبهات بدوی اشکالی ندارد. پس بدون اینکه دلیل را تاویل کنیم آن را حمل بر شبهات بدوی می‌کنیم بر خلاف اینکه اگر بخواهیم ملتزم به اطلاق دلیل شویم باید دلیل را تاویل کنیم.

دلیل برائت می‌گوید مکلف مرخص در مخالفت احتمالی است و این فقط مواردی را می‌گوید که مخالفت احتمالی در آن ممکن باشد و فرض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست پس اطلاق دلیل اصلا شامل موارد ترخیص در اطراف علم اجمالی نیست.

مدلول احادیث برائت این است که در همه مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی از نظر عقلی ممکن است، شارع ترخیص داده است.

و اطراف علم اجمالی تخصصا از این دلیل خارج است چون ترخیص در مخالفت احتمالی در اطراف علم اجمالی ممکن نیست.

مانند اینکه می‌گویند اصل مثبت حجت نیست و با دلیل اصل نمی‌تواند آثار عقلی، موضوع را ثابت کرد حال اگر موردی باشد که هیچ اثر شرعی نداشته باشد و فقط اثر عقلی داشته باشد، اصل جاری نیست و نمی‌توان با اطلاق دلیل اصل ملتزم شد، اصل در اینجا باید جاری باشد و گفت اینجا اثبات اثر عقلی، اثر مورد اصل نیست اما اثر خود اصل هست و لازمه اینکه شارع اصل را حجت دانسته است این است که در این مورد باید اثر عقلی مترتب باشد. لوازم خود دلیل اصل حجت است اما جایی که اولا شمول دلیل نسبت به آن فرض شود و هیچ کس چنین چیزی را قبول ندارد.

مثلا دلیل استصحاب، گفته است استصحاب حجت است و معنایش این است که در جایی که مستصحب آثار شرعی داشته باشد، استصحاب حجت است حال اگر جایی مستصحب اثر شرعی ندارد بلکه فقط اثر عقلی دارد نمی‌توان گفت اگر استصحاب در اینجا حجت باشد معنایش این است که اثر عقلی مترتب است و این از لوازم استصحاب است نه از لوازم مستصحب.

اگر دلیل استصحاب خصوص این مورد را گفته بود ما از باب دلالت اقتضاء و این که دلیل لغو نشود، می‌گفتیم حتما منظور از دلیل استصحاب، ترتب اثر عقلی در اینجاست ولی فرض این است که دلیل در خصوص این مورد نیامده است. موضوع دلیل استصحاب جایی است که مستصحب اثر شرعی داشته باشد و این مورد از دلیل استصحاب خارج است و با این خروج لغویتی در دلیل استصحاب پیش نمی‌آید تا ناچار به توجیه و تاویل باشیم.

در محل بحث ما نیز اگر دلیل به خصوص می‌گفت در اطراف علم اجمالی ترخیص در مخالفت احتمالی هست از باب اینکه عقلا چنین چیزی ممکن نیست روایت را تاویل می‌کردیم و می‌گفتیم این جعل بدل است اما وقتی دلیل گفته است در مواردی که ترخیص در مخالفت احتمالی جایز است، ترخیص هست این دلیل اصلا اطراف علم اجمالی را شامل نیست و از شامل نبودن آن هم لغویتی در دلیل برائت پیش نمی‌آید.

از نظر ما نیز در این قسمت حق با مرحوم عراقی است و اگر ما قائل به عدم امکان ترخیص در مخالفت احتمالی باشیم، با اطلاق ادله نمی‌توان جعل بدل را اثبات کرد.

کسانی که قائل به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی شده‌اند با این حال معتقدند این ترخیص از طرف شارع، واقع نشده است، برای دفع اشکال مرحوم عراقی جواب‌های مختلفی ذکر کرده‌اند و مرحوم آقای صدر نه جواب نقل کرده‌اند.

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی معتقد بودند ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی ممکن نیست و ما گفتیم این حرف فقط ادعای بدون دلیل است.

مرحوم عراقی در ادامه فرموده‌اند اگر کسی این مبنا را نپذیرد باید ملتزم به لوازمی شود که هیچ کسی قائل به آن نیست.

اگر کسی قائل به جواز ترخیص در مخالفت احتمالی باشد، مقتضای ادله برائت ترخیص در مخالفت احتمالی است در حالی که همه علماء مکلف را در اطراف علم اجمالی ملزم به احتیاط تام می‌دانند و او را مرخص در مخالفت احتمالی نمی‌دانند.

اطلاق ادله برائت، شامل موارد علم اجمالی نیز هست چون فرض این است که ترخیص در مخالفت احتمالی با علم اجمالی اشکال ندارد، و ارتکاب برخی از اطراف علم اجمالی نیز مخالفت احتمالی است. ادله برائت آمده است تا بگوید مخالفت احتمالی اشکالی ندارد و اطلاق دارد و اختصاصی به شبهات غیر از علم اجمالی ندارد.

بله ممکن است مشکلی وجود داشته باشد و آن اینکه اگر اطلاق ادله برائت بر همه اطراف علم اجمالی تطبیق شود، به ترخیص در مخالفت قطعی منجر خواهد شد و این ممکن نیست.

در جواب گفته می‌شود از اطلاق به مقدار ضرورت رفع ید می‌شود. این که مکلف مرخص در همه اطراف و جمعا باشد محذور دارد پس اطلاق شامل آن نیست اما اینکه مکلف مرخص در همه اطراف به نحو بدلی باشد اشکالی ندارد. یعنی مکلف مرخص در ارتکاب برخی از اطراف هست در ظرفی که اطراف دیگر را مرتکب نشود.

مرحوم عراقی می‌فرمایند همین که هیچ کدام از علماء قائل نیستند که احتیاط تام لازم نیست در حالی که از نظر اثباتی، مشکلی وجود ندارد نشان دهنده این است که در ارتکاز آنها هم ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست و گرنه اگر ممکن است از نظر اثباتی نیز دلیل تمام است پس کسی نباید قائل به لزوم احتیاط تام باشد.

بلکه اصلا لازمه این مبنا این است که قاعده اشتغال را کامل رد کنیم. مثلا کسی که شک در اتیان مامور به دارد همه قائل به اشتغال شده‌اند و گفته‌اند باید مامور را بیاورد چون ذمه یقینا مشغول بوده است و فراغ یقینی هم باید حاصل شود در حالی که اگر کسی ترخیص در مخالفت احتمالی را ممکن بداند باید اینجا نیز قاعده اشتغال را رد کند. چون اگر ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است باید ترخیص در مخالفت احتمالی با علم تفصیلی هم ممکن باشد چون تفاوتی بین علم تفصیلی و علم اجمالی نیست اگر مخالفت احتمالی جایز نیست در هر دو مورد جایز نیست و اگر مخالفت احتمالی جایز است در هر دو مورد جایز است.

و اگر مخالفت احتمالی با علم تفصیلی جایز است پس جایی برای قاعده اشتغال نیست چون مکلف در ظرف شک، که علم به اشتغال ذمه ندارد بلکه قبل از شک علم به اشتغال ذمه داشته است، و اکنون اگر عمل را مجددا اتیان نکند،‌ حداکثر مخالفت احتمالی با آن علم سابق کرده است و مخالفت احتمالی اشکالی ندارد. پس برائت، مقدم بر اصل اشتغال و احتیاط است.

در حالی که علماء این را نیز قبول ندارند و این منبه بر این است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست چون اگر امکان داشت، از نظر اثباتی دلیل بر وقوع آن داشتیم پس عدم وقوع نشان از عدم امکان دارد و لذا علماء به خاطر همین ارتکاز، همه این ادله اثباتی را حمل بر شبهات بدوی کرده‌اند.

کلام مرحوم عراقی برای مرحوم نایینی نقل شده است و مرحوم نایینی سعی کرده‌اند از این اشکال جواب بدهند.

ایشان گفته‌اند ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن است بلکه واقع است و لذا در موارد فراغ و تجاوز شارع ترخیص در مخالفت احتمالی داده است.

مرحوم عراقی مجددا اشکال کرده‌اند که موارد قاعده تجاوز و فراغ، جعل بدل است نه اینکه ترخیص در مخالفت احتمالی باشد. شارع در موارد این دو قاعده، امتثال تعبدی را به جای امتثال واقعی پذیرفته است. امتثال تعبدی مشکلی ندارد آنچه ممکن نیست ترخیص در مخالفت است نه اینکه اکتفای به دل ممکن نباشد.

و حتی اگر هم دلیلی بر ترخیص در مخالفت احتمالی وجود داشته باشد، چون ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نیست باید آن ادله را تاویل کنیم. و تاویل آن، جعل بدل است.

مرحوم نایینی در دفاع از خود گفته‌اند به همین بیان شارع در موارد علم اجمالی هم جعل بدل کرده است. پس باید مرحوم عراقی هم بپذیرد ادله برائت اطراف علم اجمالی را شامل است. پس نزاع در حقیقت لفظی است شما از این ترخیص، به جعل بدل تعبیر می‌کنید و ما به ترخیص در مخالفت احتمالی تعبیر می‌کنیم.

مرحوم عراقی در جواب گفته‌اند ادله برائت نمی‌تواند جعل بدل کند.

احتیاط: دوران بین متباینین

مرحوم عراقی فرموده بودند که در موارد علم اجمالی، عقل به نحو تنجیزی حاکم است که ترخیص در مخالفت ممکن نیست چون ترخیص در مخالفت در حقیقت ترخیص در معصیت احتمالی است و همان طور که ترخیص در معصیت قبیح است و ممکن نیست ترخیص در معصیت احتمالی هم قبیح است و ممکن نیست.

کلام ایشان، مغالطه است. ایشان ادعا کردند ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی جایز نیست چون ترخیص در معصیت احتمالی جایز نیست.

از نظر ما نیز ترخیص در معصیت احتمالی جایز نیست و قبیح است، اما تلازمی نیست بین ترخیص در مخالفت احتمالی و ترخیص در معصیت احتمالی نیست مگر اینکه همان ادعا را تکرار کنید و بگویید ترخیص در مخالفت احتمالی جایز نیست.

در شبهات بدوی ترخیص در مخالفت احتمالی هست اما ترخیص در معصیت احتمالی نیست پس تلازمی بین این دو نیست.

ایشان گفت در شبهات بدوی حکم وصول ندارد و لذا معصیت نیست و در مورد علم اجمالی حکم واصل است.

درست است که در موارد علم اجمالی تکلیف واصل است اما این وصول به چه مقدار است؟ به مقداری است که اگر شارع مانع ایجاد نکند باید احتیاط تام کرد اما آیا شارع نمی‌تواند در مخالفت احتمالی معلوم بالاجمال ترخیص بدهد؟ این عین ادعا ست.

اگر گفتیم شارع می‌تواند ترخیص بدهد موضوع معصیت منتفی است.

اصل بحث ما در این بود که آیا تاثیر علم اجمالی به نحو علیت هست یا به نحو مقتضی است و ایشان می‌گوید به نحو علیت است چون تاثیر به نحو علیت است.

اینکه حکم واصل شده است صحیح است اما مهم این است که حد وصول چقدر است؟ گاهی وصول به علم تفصیلی است که مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست. و گاهی وصول به علم اجمالی است و مرتبه حکم ظاهری محفوظ است در اینجا ترخیص در مخالفت احتمالی، ملازم با ترخیص در معصیت احتمالی نیست. چرا که اگر شارع ترخیص بدهد، موضوع معصیت منتفی است.

و لذا تفاوت علم اجمالی با علم تفصیلی روشن است.

مرحوم آقای صدر گفتند اگر شارع ترخیص بدهد،‌ موضوع معصیت منتفی است.

ما اینجا می‌گوییم در علم تفصیلی چون حکم ظاهری، موضوع ندارد ترخیص در مخالفت، ترخیص در معصیت قطعی است و ممکن نیست ولی در محل بحث ما، معنای مخالفت احتمالی، معنایش معصیت احتمالی نیست. وقتی مخالفت احتمالی ملازم با معصیت احتمالی است که شارع ترخیص نداده باشد اما اگر شارع ترخیص بدهد، مخالفت احتمالی ملازم با معصیت احتمالی نیست.

مرحوم عراقی می‌گفت ترخیص در مخالفت احتمالی ممنوع است چون ترخیص در معصیت احتمالی است. در حالی که ترخیص در مخالفت احتمالی وقتی ترخیص در معصیت احتمالی است که ترخیص در مخالفت احتمالی ممکن نباشد و این خود محل بحث است.

مرحوم نایینی فرموده‌اند صرف احتمال امتناع ترخیص که کافی نیست باید اثبات شود که ترخیص ممنوع است.

به حسب ظهور ادله، ترخیص در مخالفت احتمالی و ارتکاب بعضی اطراف داریم و تا وقتی اثبات نشود که ترخیص ممنوع است دلیلی برای رفع ید از این ظهور نداریم.

اینکه ایشان حکم تنجیزی عقل به ممنوعیت ترخیص در مخالفت احتمالی را ادعا می‌کنند هیچ دلیلی ندارد و عقل مشهور چنین چیزی را درک نکرده است. از نظر ما حکم عقل تعلیقی است و حکم عقل به عدم جواز مخالفت احتمالی، معلق بر عدم ترخیص از طرف شارع است.

اشکال نشود که با این بیان با ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی هم ممکن باشد چرا که حکم مخالفت قطعی با علم اجمالی، حکم مخالفت با علم تفصیلی است.

تکلیف به مقدار جامع وصول تام دارد و مرتبه حکم ظاهری در آن محفوظ نیست.

مرحوم عراقی برای تثبت حرف خودش، فرمودند که شیخ هم همین مبنا را قبول دارند و در بحث اشتغال در بحث شبهات وجوبیه، می‌فرمایند علم اجمالی مثل علم تفصیلی علت تامه برای تنجز است.

بله در بحث علم اجمالی، کلامی دارند که اشعار دارد علم اجمالی را در احتیاط تام مقتضی می‌دانند نه علت تامه.

ولی حق این است که این نسبت به شیخ ناتمام است و مرحوم شیخ قائل به تفصیل است و ترخیص در مخالفت احتمالی را ممکن می‌داند.

عبارتی که در بحث علم اجمالی دارند که خود ایشان هم معترف است ظاهر در تفصیل است. اما عبارت ایشان که گفته است علت تامه است، ایشان که نفرمود علت تامه برای وجوب موافقت قطعی است بلکه علت تامه برای تنجز است و برای این همین که علت تامه در حرمت مخالفت قطعی باشد کافی است.

و لذا ایشان گفته است اگر ترخیص را در مخالفت قطعی جاری کنید، ممکن نیست و اگر در بعضی از اطراف جاری کنید ترجیح بلامرجح است.