تسامح در ادله سنن

کلام مرحوم آخوند در مستفاد از روایات من بلغ بیان کردیم. ایشان مدعی بودند که این روایات دال بر استحباب عملی که بلغ علیه الثواب است. و برای اثبات آن به اطلاق این روایات تمسک کردند. و گفتند روایات حکم به ثواب کرده است حتی در جایی که فرد قصد احتیاط و انقیاد نداشته باشد. اگر کسی عمل را به نیت امر به بلوغ انجام داد نه به داعی امر بالغ، باز هم ثواب دارد و علت آن اطلاق ادله بود و ترتب ثواب بر عملی به صورت مطلق نشان از استحباب ذات عمل دارد.

و اینکه نیت امر به بلوغ لازم است، مساله‌ای است که در همه مستحبات شرط است. شرط ثواب در همه مستحبات این است که نیت امر خودش را داشته باشد و گرنه ثواب مترتب نیست.

کسی که مثلا ریشش را شانه می‌کند در صورتی به او ثواب می‌دهند که به داعی امر من سرح لحیته انجام داده باشد نه اینکه حتی اگر به خاطر آن هم نباشد، به او ثواب می‌دهند.

در اینجا هم اگر کسی می‌خواهد ثوابی که وعده داده شده است را ببرد باید نیت دلیل بلوغ را داشته باشد. و اگر فقط و فقط نیت امر بالغ را داشته باشد، ثواب انقیاد را به مستحق است نه ثواب وعده داده شده.

مرحوم آخوند فرمودند و روایاتی که ظاهر آنها ترتب ثواب در فرض نیت انقیاد و احتیاط است منافاتی با روایت هشام ندارد. آن روایات بر استحباب احتیاط و انقیاد دلالت دارد و روایت هشام بر استحباب خود عمل دلالت دارد و تنافی بین آنها نیست.

مرحوم آخوند فرمودند عمل هر چند در روایت هشام متفرع بر بلوغ است اما ثواب متفرع بر عمل به داعی بلوغ نیست بلکه ثواب مترتب بر عمل مطلقا بود حتی اگر به داعی بلوغ نباشد.

و ما اگر چه گفتیم ترتب ثواب بر قصد اشکالی ندارد و قصد ذاتا اختیاری است اما گفتیم روایت اطلاق دارد.

ممکن است توهم شود با پذیرش امکان ترتب ثواب بر قصد، دلیلی بر اطلاق نداریم چون ظاهر روایت این است که عمل متفرع بر بلوغ است و ثواب هم بر این عمل متفرع بر بلوغ است.

این توهم باطل است و ما با اینکه ترتب ثواب بر قصد را بلا اشکال می‌دانیم اما روایت را مطلق می‌دانیم و روایت می‌گوید ثواب مترتب است چه به داعی بلوغ باشد و چه به داعی بلوغ نباشد.

توضیح بیشتر:

مرحوم اصفهانی می‌فرمایند تفرع عمل بر بلوغ دو حالت دارد یکی از قبیل تفرع عمل بر داعی است (یا همان علت غایی)

و دیگری تفرع حکم بر موضوع باشد. مثل اینکه مثلا فرد می‌گوید دخل الوقت فصلیت در اینجا تفرع از باب تحقق موضوع است نه تفرع بر داعی باشد. یا مثلا استطعت فحجت و ... این موارد ترتب بر علت غایی نیست.

تفریع منحصر در انجام عمل به داعی بلوغ نیست بلکه تفریع در جایی که تفریع بر موضوع هم باشد صحیح است. اینجا مثل این است که بگوید بلغنی فعملت یعنی ترتب بر موضوع دارد. تفرع عمل بر بلوغ، همان طور که ممکن است از باب تفرع بر داعی باشد ممکن است از باب تفرع بر موضوع باشد و لذا نمی‌توان از روایت، استفاده کرد که فقط در جایی که به داعی بلوغ باشد ثواب مترتب است بلکه مطلق است.

به عبارت دیگر چون تفریع ممکن است به اعتبار تفریع بر داعی باشد و ممکن است به اعتبار تفریع بر موضوع باشد، تفریع در روایت ظاهر در ترتب ثواب بر عمل به داعی بلوغ نخواهد بود بلکه مطلق است.

مرحوم آقای صدر اشکالاتی به مرحوم آخوند وارد دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند اخبار بلوغ مجمل است و ممکن است منظور از آن استحباب ذات عمل باشد و ممکن است منظور استحباب احتیاط باشد به دو بیان:

۱. اگر بخواهیم با این اخبار استحباب نفس عمل را هم ثابت بدانیم ناچاریم اخبار من بلغ را مقید به قصد امر بدانیم و گرنه اگر مکلف قصد امتثال امر را نداشته باشد ثوابی بر آن مترتب نخواهد بود. مکلف باید عمل را به داعی امتثال امر بلوغ و اخبار من بلغ اتیان کند تا مستحق ثواب باشد. پس ناچاریم اطلاق این اخبار را مقید کنیم. در حالی که مرحوم آخوند دلالت روایت بر استحباب احتیاط را به این بیان رد کردند که اگر بخواهد ثواب در فرض نیت احتیاط باشد، باید روایات مقید بشوند در حالی که مطلق است و این اطلاق نفی دخالت نیت احتیاط می‌کند. همین اشکال به خود آخوند وارد است که ایشان هم ناچار است اطلاق را مقید کند به جایی که به داعی اطاعت و امتثال دلیل بلوغ باشد. پس امر دائر بین یکی از این دو تقیید است و اطلاق روایات در هر صورت مقید شده است. و هیچ کدام از این دو قید ترجیح بر دیگری ندارد. علم اجمالی داریم که این روایت مقید شده است اما قیدش مردد بین دو قید مختلف است که هیچ کدام ترجیح بر دیگری ندارد و لذا روایت مجمل است.

عرض ما به مرحوم آقای صدر این است که مرحوم آخوند متوجه همین اشکال بوده است در جایی که گفت وزان اخبار من بلغ وزان خبری است که می‌گوید من سرح لحیته ... این قید که اگر کسی بخواهد امتثال کند باید قصد امر آن را داشته باشد مفروغ عنه است و در همه موارد مستحبات و واجبات هست. این قید مثل قید متصل است و در همه موارد هست و نیازی به اثبات ندارد. و فرمودند ظاهر در روایت این است که ثواب بر ذات عمل مترتب است نه بر عمل به قصد احتیاط و انقیاد. بله قید هر ثواب در همه موارد این است که قصد امر آن را داشته باشد. پس یک تقیید (قیدی که مرحوم آخوند باید ملتزم باشد) کلفتی ندارد و در همه اوامر هست اما یک تقیید (قیدی که مرحوم آقای صدر باید ملتزم باشد) کلفت دارد و خلاف اطلاق روایت است.

۲. با اخبار من بلغ نمی‌شود استحباب نفس عمل را اثبات کرد چون نهایت چیزی که با اطلاق روایت اثبات می‌شود این است که مکلف لازم نیست عمل را به عنوان امتثال امر بالغ اتیان کند بلکه اگر به داعی خود امر بلوغ هم اتیان کند به او ثواب می‌دهند. اشکال این جاست که خود این امر بلوغ، ممکن است امر احتیاطی باشد. ماهیت این امر بلوغ چیست؟ شارع امر کرده است اما آیا به ملاک استحباب نفسی یا به ملاک احتیاط؟ شاید به ملاک احتیاط امر کرده باشد و ماهیت این امر احتیاطی باشد و در این صورت عمل به داعی امر بلوغ هم امر به داعی احتیاط است اما احتیاط در اینجا شرعی است و از باب احتیاط در دماء است نه اینکه احتیاط عقلی باشد.

عرض ما این است که از اخبار من بلغ استفاده شد که خود عملی که بلغ علیه الثواب مستحب است و آن عملی که بلغ علیه الثواب، خود مثلا نماز یا روزه است پس می‌گوید نماز مستحب است. در اینجا هر چند ممکن است عمل به داعی احتیاط از مکلف صادر بشود اما ظهور قضیه در این است که شارع حکم بر استحباب عمل به داعی احتیاط نکرده است بلکه حکم به استحباب نفس عمل کرده است. و مرحوم آخوند در کلماتشان تصریح داشتند که ظهور قضیه در این است که ثواب بر خود عمل است.

خود مرحوم آقای صدر هم این را قبول دارند و اصل آن هم از مرحوم عراقی است. اگر شارع امر به عنوانی کرد که آن عنوان هیچ وقت منفک از عنوان دیگری نیست با این حال ظهور کلام شارع اقتضاء می‌کند که موضوع امرش همان عنوان است که در کلام شارع ذکر شده است نه آن عنوانی که منفک نیست. و حتی اگر فرضا عمل مکلف هیچ گاه منفک از نیت احتیاط هم نباشد با این حال ظاهر اخبار من بلغ این است که شارع بر خود عمل ثواب می‌دهد.

تسامح در ادله سنن

متحصل از کلام مرحوم آخوند در استدلال به اخبار من بلغ بر استحباب عمل، این شد که مفاد صحیحه هشام ترتب ثواب بر نفس عملی است که بلغ علیه الثواب. نه عمل مقید به قصد احتیاط و انقیاد. اگر مفاد این روایات استحباب عمل به قید قصد احتیاط باشد نتیجه‌اش استحباب احتیاط است نه استحباب عمل اما مفاد اخبار من بلغ استحباب نفس عمل است. ایشان فعمله را که متفرع بر بلوغ بود این گونه معنا کردند که اگر چه داعی بر انجام عمل بلوغ ثواب بوده است اما معنا ندارد ثواب بر قصد مترتب باشد و ثواب بر نفس عمل است.

ملاک تعلق ثواب، تعلق قصد است و اگر کاری قصدی باشد استحقاق ثواب بر آن معنا دارد،‌ تعلق قصد به عمل باعث می‌شود مکلف مستحق ثواب باشد بر خود عمل و معنا ندارد بر خود قصد استحقاق ثواب باشد چون خود قصد یک امری قصدی نیست.

و بعد فرمودند اخبار بلوغ، اطلاق دارد و مقید نیست که فقط در صورتی که احتیاط کند و قصد امر بالغ را داشته باشد به او ثواب می‌دهند، در این صورت این اطلاق نشان می‌دهد که خود عمل مستحب است و وزان این دلیل وزان سایر ادله مستحبات می‌شود. چطور مثلا از دلیلی که می‌گوید من سرح لحیته ... برداشت می‌کنیم که ذات عمل مستحب است چون دلیلش اطلاق دارد، در اینجا هم از خبر من بلغه ثواب ... برداشت می‌کنیم که ذات عمل مستحب است چون دلیلش اطلاق دارد.

بله اگر در روایت گفته بود من بلغه ثواب علی عمل فعمله التماس ذلک الثواب ... می‌گفتیم ثواب بر احتیاط است نه بر اصل عمل اما فرض این است که در روایت هشام چنین چیزی نیست.

حرف مرحوم آخوند خوب است اما اشکالی که به آن وارد است این است که ایشان فرمودند قصد نمی‌تواند متعلق ثواب باشد و داعی انقیاد و احتیاط از وجوه عمل نیست تا ثواب بر عمل و قصد مترتب باشد بلکه ثواب بر خود عمل است، اشکال این است که درست است که به قصد، قصد دیگری تعلق نمی‌گیرد اما آنچه نمی‌تواند متعلق ثواب باشد امر غیر اختیاری است اما اگر چیزی اختیاری باشد، حال چه اختیاری بودنش به تعلق قصد و اراده باشد یا اینکه ذاتا اختیاری و غیر قهری باشد می‌تواند متعلق ثواب باشد. قصد اگر چه خودش قصدی نیست اما قهری نیست. قصد خودش ذاتا اختیاری است و لذا ثواب می‌تواند به قصد تعلق بگیرد یا به عمل همراه قصد تعلق بگیرد.

اما صحت حرف مرحوم آخوند متوقف بر این امر نیست و لب کلام آخوند این است که از اطلاق ادله من بلغ، استفاده می‌شود که ثواب مترتب بر خود عمل است.

در حقیقت کلام آخوند دو مرحله داشت یک مرحله این بود که ثواب مترتب بر خود عمل است و اصلا غیر معقول است که بر قصد مترتب باشد که ما این را نپذیرفتیم و مرحله دیگر اینکه ظهور ادله من بلغ افاده می‌کند که ثواب مترتب بر خود عمل است و از نظر ما نیز این حرف صحیح است.

اشکال:‌ در برخی از روایات تعبیر به گونه‌ای است که از آن استفاده می‌شود ثواب بر عمل به قصد احتیاط و انقیاد تعلق می‌گیرد مثل اینکه گفته است اگر کسی التماس ثواب موعود عمل را انجام دهد و این اخبار خاص هستند و مقید خبر هشام که مطلق است خواهند بود.

جواب: بین این دو دسته از روایات تنافی نیست تا قائل به تقیید شویم. دو حکم متفاوت از هم هستند یک دسته می‌گویند عمل به قصد احتیاط مستحب است که معنایش این است که عنوان احتیاط مستحب است و یک دسته می‌گویند خود عمل مستحب است.

اگر مکلف عمل را به قصد احتیاط انجام دهد هر چند دسته دوم اخبار می‌گوید به عنوان احتیاط مستحب است، اما خبر هشام می‌گوید ثواب بر نفس عمل مترتب است. به عبارت دیگر خبر هشام می‌گوید بر نفس عمل ثواب مترتب است و سایر اخبار می‌گویند بر احتیاط ثواب می‌دهند و بین این دو تنافی نیست.

بنابراین هر چند در برخی از روایات ترتب ثواب مقید بر عنوان احتیاط است اما منافاتی نیست که عمل با قصد احتیاط ثواب داشته باشد و عمل بدون قصد احتیاط هم ثواب داشته باشد. و اگر مکلف عمل را به عنوان احتیاط اتیان کند، دو ثواب خواهد داشت.

تسامح در ادله سنن

بحث در دلالت اخبار من بلغ بود. آیا مفاد اخبار بلوغ همان مطلوبیت احتیاط بود حال چه اینکه ارشاد به حکم عقل باشد یا انشاء مولوی باشد. و یا اینکه مفاد اخبار، حجیت اخبار در مستحبات است؟ و یا اینکه مفاد اخبار استحباب واقعی عمل است؟ و یا اینکه مفاد اخبار فقط اثبات اجر و ثواب وعده داده شده در خبر ضعیف است بدون اینکه دلالت بر استحباب عمل کند و استحباب عمل باید از دلیل معتبر دیگری ثابت شده باشد؟ و یا اینکه مفاد احتیاط فقط اخبار از فضل الهی است؟

مختار مرحوم آخوند دلالت این اخبار بر استحباب واقعی عمل است. مرحوم آخوند می‌فرمایند از روایت (که احتمالا منظور ایشان همان خبر محاسن باشد که از نظر سندی هم صحیح است) فهمیده می‌شود که اجر مترتب بر خود عملی است که بلغ علیه الثواب نه اینکه اجر مترتب بر عمل به قصد احتیاط باشد. ظاهر روایت ترتب اجر بر ذات عمل است.

اشکال: آنچه در روایت آمده است این است که عمل متفرع بر بلوغ است. و لذا گفته شده است فعمله که مترتب بر بلوغ شده است و مقتضای این تفریع این است که داعی بر عمل، بلوغ است و این یعنی همان احتیاط. عمل به حسب روایت متفرع بر بلوغ است پس داعی عمل و محرک انجام عمل بلوغ ثواب و احتمال اجر است و مکلف به این داعی عمل را انجام داده است پس اجر بر عمل احتیاطی مترتب است.

و این یعنی مفاد اخبار من بلغ، استحباب احتیاط است نه استحباب عمل.

جواب: ۱. تفرع عمل بر بلوغ و اینکه عمل به داعی بلوغ باشد موجب این نیست که ثواب هم بر عمل به قید داعی باشد. اینکه عمل متفرع بر بلوغ است و به داعی بلوغ و استحباب محتمل است درست است اما لازمه‌اش این نیست که ثواب به عمل به داعی احتیاط و انقیاد باشد. بلکه شارع بر ذات عمل ثواب می‌دهد. مکلف عمل را به قصد احتیاط انجام می‌دهد اما شارع ثواب را به ذات عمل می‌دهد چون اصلا عنوان قصد، عنوانی نیست که ثواب بر آن مترتب باشد. ملاک اختیاری بودن عمل به معنای تعلق اختیار به آن، تعلق قصد است و خود قصد امر اختیاری نیست. یعنی به قصد، قصد دیگری تعلق نمی‌گیرد. و استحقاق ثواب و عقاب فقط به امور قصدی تعلق می‌گیرد پس استحقاق ثواب نمی‌تواند به قصد تعلق بگیرد. در اینجا هم آنچه متعلق قصد است ذات عمل است نه عمل با قصد احتیاط. این بحث را قبلا مرحوم آخوند مفصل در بحث تجری مطرح کردند و ما هم آنجا گفتیم کسانی که به خاطر این کلام به آخوند نسبت جبر داده‌اند اشتباه کرده‌اند و اصلا کلام ایشان متضمن جبر نیست.

و وقتی ثواب بر ذات عمل باشد، معنایش استحباب عمل است.

۲. مکلف می‌توانست عمل را به داعی انقیاد انجام دهد و می‌توانست عمل را به داعی انقیاد انجام ندهد. و شارع ثواب را بر ذات عمل می‌دهد حتی اگر مکلف آن را به داعی انقیاد هم انجام نداده باشد. بله اگر به داعی ریا انجام دهد ثواب نمی‌دهند و این اشکال عامی است که در عامه واجبات و مستحبات وارد است و هر جوابی آنجا بیان شود اینجا هم قابل بیان است.

مکلف در اینجا قصد بلوغ می‌کند نه اینکه قصد امر بالغ را داشته باشد و این یعنی مثل بقیه ادله مستحبات است. همان طور که در مستحبات دیگر، مکلف باید قصد امر را داشته باشد تا ثواب به او برسد در اینجا هم باید قصد بلوغ را داشته باشد. اطلاق ادله بلوغ، اقتضاء می‌کند که اگر مکلف عمل را به داعی امر بالغ انجام ندهد بلکه به داعی بلوغ انجام دهد باز هم مستحق ثواب است و این یعنی خود عمل مستحب است و گرنه اگر احتیاط مستحب بود فقط وقتی استحقاق ثواب می‌آمد که مکلف آن را به داعی امر محتمل انجام دهد.

اطلاق ادله اقتضاء می‌کند که اینجا مکلف مستحق ثواب است حتی اگر به داعی امر محتمل نباشد بلکه همین که به قصد بلوغ باشد کافی است.

ما در اینجا دو امر داریم یک امر بالغ است و آن همان امری است که با روایت ضعیف به ما رسیده است و این امر بالغ، موضوع برای اخبار بلوغ است که می‌گوید آن مطلوب است. مکلف اگر قصد امر بلوغ را داشته باشد مقتضای اطلاق ادله استحقاق ثواب است هر چند قصد امر بالغ را نداشته باشد و این یعنی ذات عمل مستحب است.

بیشتر اشکالاتی که بر مرحوم آخوند وارد شده است به علت این است که عمق کلام آخوند را متوجه نشده‌اند.

تسامح در ادله سنن

گفتیم مرحوم آقای صدر ثمراتی را برای قول به حجیت اخبار ضعیف در مستحبات و دلالت بر استحباب ذکر کرده‌اند.

ایشان گفته‌اند اگر خبر ضعیفی دال بر استحباب باشد و خبر صحیح دال بر نفی استحباب باشد. اگر گفتیم اخبار من بلغ دلالت بر حجیت خبر دال بر استحباب می‌کند در این صورت بین آن دو خبر تعارض شکل می‌گیرد چون هر دو حجت هستند مثل جایی که هر دو روایت صحیح بودند تنها تفاوت این است که در اینجا تعارض در حقیقت بین دلیل حجیت خبر عادل و دلیل من بلغ است بر خلاف مواردی که هر دو خبر صحیح باشند که در آنجا تعارض داخلی در دلیل حجیت خبر عادل رخ می‌دهد.

اما اگر مفاد اخبار استحباب عمل باشد، در اینجا عمل مستحب خواهد بود. چون بین استحباب عمل به عنوان بلوغ و بین عدم استحباب عمل به عنوان اولی، تعارضی نیست.

ثمره دومی که ایشان تصور کرده‌اند این است که اگر فرض کنیم روایت معتبری دال بر استحباب به قول مطلق باشد و روایت ضعیفی دال بر استحباب عمل بر وجه خاصی باشد.

اگر ما قائل شویم که مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر ضعیف است باید خبری را که دال بر استحباب عمل به صورت مطلق است مقید به خبر خاص کنیم. اما اگر مفاد اخبار من بلغ استحباب عمل باشد، اثبات می‌کند که صورت مقید هم مستحب است اما صورت مطلق را نفی نمی‌کند. چون اخبار من بلغ فقط اثبات استحباب می‌کند.

ثمره دیگری که در کلام ایشان ذکر شده است این است که اگر فرض کنیم روایت ضعیفی بر استحباب عملی در زمانی دلالت کند مثلا بگوید غسل جمعه قبل از زوال مستحب است و نسبت به بعد از زوال نه نفی می‌کند و نه اثبات می‌کند. احتمال می‌دهیم بعد از زوال هم غسل جمعه مستحب باشد در اینجا می‌توانیم استحباب غسل جمعه بعد از زوال کنیم؟ ایشان می‌فرمایند آن دو مبنا در جریان استحباب متفاوتند.

اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ، استحباب عمل است، استصحاب جاری نیست. اما اگر مفاد اخبار من بلغ حجیت خبر دال بر استحباب باشد استصحاب جاری است.

اگر گفتیم مفاد این اخبار، حجیت خبر است، خبر دال بر استحباب حجت است و حد آن در فرض ما تا زوال بود و بعد از زوال، حجت می‌شود استصحاب و می‌گوید آنچه قبلا حجت بود استمرارا هم حجت است.

اما اگر مبنا استحباب باشد فقط اثبات می‌کند که آن عمل مستحب است یعنی اثبات می‌کند غسل جمعه قبل از زوال مستحب است اما بعد از زوال استحباب جاری نیست. چون استصحاب بقاء ما کان با فرض موضوع است. قبل از زوال عنوان مستحب بلوغ است و بعد از زوال بلوغ یقینا نیست و لذا موضوع نیست و استصحاب اثبات حکم در موضوع دیگر نمی‌کند.

آنچه مستحب است عملی است که بلغ علیه الثواب، و بعد از زوال بلوغ ثواب نیست و لذا اگر بخواهیم اثبات استحباب کنیم یعنی حکم یک موضوع را بر موضوع دیگری اثبات کنیم.

ثمره دیگری که ایشان ذکر کرده است در جایی است که فرض کنیم خبر ضعیف دال بر استحباب عمل باشد. این خبر نسبت به مجتهد دو جنبه دارد یکی نسبت به عمل خودش است و دیگری نسبت به فتوا در حق مقلدین است. مطابق هر دو مبنا، نسبت به عمل خودش، عمل مستحب است و به آن عمل می‌کند.

اگر بگوییم مفاد اخبار من بلغ، حجیت خبر باشد در اینجا فتوا دادن به آن هم جایز است اما اگر گفتیم مفاد اخبار من بلغ فقط استحباب عملی است که بلغ علیه الثواب، فتوا دادن در حق دیگران جایز نیست. این مورد مثل همان مورد عمل خود مجتهد به احکام حائض است. در اینجا نسبت به عامی، اخبار من بلغ موضوع ندارد چون بلوغی نسبت به عامی صورت نگرفته است. اگر مجتهد بخواهد بگوید در حق عامی که به او بلوغ صورت نگرفته است عمل مستحب است اثبات حکم در غیر موضوع است. فتوا و حکم در جایی که موضوع محفوظ باشد معنا دارد. در اینجا اصلا بلوغ که موضوع اخبار من بلغ است در حق عامی محقق نیست لذا فقیه نمی‌تواند به اثبات آن در حق عامی حکم بکند.

مگر اینکه گفته شود خود فتوای فقیه همان بلوغ است اما این نیز دارای شبهه است چون حجیت فتوا در جایی است که با قطع نظر از فتوا حکمی ثابت باشد نه اینکه خود فتوا مثبت حکم باشد. که جای آن اینجا نیست.

مرحوم آقای صدر ثمرات دیگری نیز ذکر کرده‌اند که ما از ذکر آنها خودداری می‌کنیم. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۲۷ تا ۱۲۹)

تسامح در ادله سنن

بحث در دلالت اخبار من بلغ بود. شش احتمال در مدلول این روایات بیان کردیم. مشهور در بین علماء این است که مفاد این اخبار، استحباب واقعی عمل است و لذا تعبیر به تسامح در ادله سنن می‌کنند.

بین استحباب و غیر آن (حجیت، وعده به ثواب، استحباب احتیاط) تفاوت بسیاری است و یکی از ثمرات آن مثلا کفایت غسل از وضو است.

ثمره دیگری که هست در مثل مشروعیت اقتداء است در جایی که امر به اعاده نماز، به سند ضعیف رسیده باشد. مثلا اگر خبر دال بر استحباب اعاده نماز به جماعت برای کسی که نمازش را فرادی خوانده است، ضعیف باشد، در این صورت آیا به کسی که نمازش را اعاده می‌کند می‌توان اقتداء کرد؟ اگر بگوییم اخبار من بلغ دال بر استحباب است، نماز این فرد مشروع است و اقتداء به نماز یومیه مشروع جایز است اما اگر بگوییم دال بر استحباب نیست اقتداء به او صحیح نیست.

و از جمله ثمراتی که مترتب است بحث اعتکاف است. صحت اعتکاف مشروط به صوم است و مکلف قصد صوم را می‌کند که مشروعیت آن مشکوک است اگر با این اخبار، استحباب را ثابت بدانیم، چون صوم مشروع است اعتکاف نیز صحیح است. صحت اعتکاف مشروط به صوم مشروع است و درست است که صوم دلیل عام دارد اما حال اگر مکلف قصد دلیل عام نداشت و قصد همان عنوان خاص وارد شده در خبر خاص را داشت در صورتی که ما قائل به استحباب یا حجیت باشیم صوم صحیح است و اعتکاف نیز صحیح خواهد بود بر خلاف اقوال دیگر.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند بین قول به استحباب و قول به حجیت، ثمره عملی نیست.

بعضی گفته‌اند مثلا اگر خبری دال بر استحباب موردی آمده باشد و خبری صحیح باشد که به عموم یا اطلاق دال بر حرمت باشد اگر بگوییم مفاد اخبار من بلغ، حجیت است بین خبر دال بر استحباب و خبر دال بر حرمت تعارض شکل می‌گیرد چون هر دو حجت هستند و خبر دال بر استحباب آن عموم و اطلاق را تخصیص می‌زند و در نتیجه عمل مستحب است اما اگر مفاد اخبار من بلغ را استحباب بدانیم، تزاحم شکل می‌گیرد چون یکی دال بر استحباب عمل به عنوان بلوغ است و یکی دال بر حرمت به عنوان اولی است. (البته منظور ایشان باید تزاحم ملاکی باشد و گرنه تزاحم در مقام امتثال نیست خبر دال بر حرمت به عنوان اولی می‌گوید حرمت و خبر دال بر استحباب به ملاک ثانوی حکم به استحباب می‌کند و مشکل این دو عدم قدرت مکلف در مقام امتثال نیست به عبارت دیگر تزاحم در مقام امتثال جایی است که ترتب قابل تصور باشد و در اینجا این دو دلیل، ترکیب اتحادی دارند و در ترکیب اتحادی ترتب قابل تصور نیست بنابراین منظور ایشان تزاحم ملاکی است) و در نتیجه حکم الزامی مقدم بر حکم غیر الزامی است. پس بین این دو قول ثمره هست.

اما ایشان می‌فرمایند صحیح این است که اخبار من بلغ، در جایی که حجت بر حرمت داریم و خبر صحیح بر حرمت داریم، موضوع ندارند و لذا قول به استحباب و حجیت بر این اساس ثمره‌ای ندارند و لذا بین این دو قول ثمره‌ای نیست. (دراسات فی علم الاصول، جلد ۳ صفحه ۳۰۲)

مرحوم آقای صدر این کلام را نقل می‌کنند و ظاهرا اشکال مرحوم آقای خویی را هم پذیرفته‌اند و لذا سعی کرده‌اند ثمره دیگری بیان کنند. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۱۲۷)

اما به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی ناتمام است. ایشان فرمودند اخبار من بلغ در جایی است که حجت بر حرمت نداشته باشیم و اگر حجت بر حرمت باشد اخبار من بلغ موضوع ندارند. این حرف صحیح است و اگر حجت بر حرمت داشته باشیم نوبت به اخبار من بلغ نمی‌رسد اما اگر اخبار من بلغ مفادش حجیت باشد این خبر معارض با خبر دال بر حرمت است و لذا حجت بر حرمت نداریم. اگر خبر دال بر استحباب صحیح باشد و خبر دال بر حرمت هم صحیح باشد تعارض پیش می‌آمد در اینجا هم تعارض است. بله بحث از موارد تزاحم نخواهد بود و نوبت به تزاحم نمی‌رسد. چون اصلا نوبت به تزاحم نمی‌رسد چرا که خبر دال بر حرمت به عنوان اولی دال بر حرمت است و اخبار دال بر استحباب، به عنوان من بلغ دال بر استحباب است و به همان بیانی که ادله عناوین ثانوی، حاکم بر عناوین اولی هستند در این جا هم دلیل دال بر استحباب، حاکم بر دلیل حرمت خواهد بود و این هیچ بعدی ندارد و در احکام نمونه‌ دارد مثلا احرام از غیر میقات حرام است اما با نذر واجب می‌شود و لذا از نظر ما این ثمره هم تمام است اما با قطع نظر از این ثمره، مرحوم آقای صدر ثمراتی را در اینجا ذکر کرده‌اند که مبتنی بر دقت است.

تسامح در ادله سنن

بحث به اخبار من بلغ رسیده است. بحث در جهت اول گذشت و گفتیم برخی از اخبار از نظر سندی صحیح هستند و اخبار در این مورد هم متظافره هستند. هر چند شیخ انصاری روایات مروی از طریق شیعه را متواتر می‌دانند. و این خیلی عجیب است. با هفت روایت، خصوصا که برخی از آنها چند نقل از یک روایت بود.

اما جهت دوم که بحث دلالی این اخبار است. احتمالاتی در مضمون نقل شده مطرح است. در کلمات مرحوم مشکینی هفت احتمال مطرح شده است. و این اختلاف در احتمالات منشأ آثار متفاوت و ثمره عملی متفاوت خواهد بود.

احتمال اول: مفاد این روایات، حکایت از ترتب ثواب بر عمل باشد. عملی که با خبر ضعیف استحباب آن عمل یا ترتب ثواب بر آن حکایت شده است، خداوند به انجام دهنده‌اش ثواب می‌دهد نه بر اساس اینکه آن عمل مستحب است و نه بر اساس مطلوبیت احتیاط بلکه چون خداوند کریم است و آرزوی کسی را خراب نمی‌کند و اگر کسی به آرزوی ثوابی کاری انجام داده است، خداوند ثواب را به او می‌دهد.

احتمال دوم: این روایات می‌گویند عنوان بلوغ منشأ حدوث عنوان استحباب در عمل است. بلوغ استحباب در یک عمل، موجب پیدایش عنوان استحباب در عمل است هر چند خودش به عنوان اولی مستحب نبود. نظیر استحباب افطار روزه مستحبی، در صورت دعوت برادر مومن.

بنابراین با خود این حکایت، عنوان استحباب حادث می‌شود و حکایت استحباب از قبیل محقق موضوع استحباب است.

احتمال سوم: خبر حاکی استحباب، حجت بر استحباب است بدون اینکه عمل واقعا مستحب بشود. یعنی اگر روایتی دال بر استحباب عمل و ترتب ثواب بر عملی بود مفاد اخبار من بلغ این است که آن خبر، حجت بر استحباب است ولو مستحب فعلی نشود. به عبارت دیگر ادله و اخبار من بلغ، شرط وثاقت مخبر را در اخبار استحبابی الغاء کند. قاعده اقتضای این را داشت که فقط خبر ثقه حجت است یا خبر موثوق حجت است و اخبار من بلغ این شرط را در اخبار استحبابی الغاء می‌کند.

احتمال چهارم: مفاد این روایات، حسن احتیاط است و ارشاد به حکم عقلی است. یا اینکه امر مولوی به احتیاط باشد. یعنی مفاد این روایات، نه جعل استحباب است و نه حجیت اخبار است بلکه یا حکم مولوی به احتیاط است و یا اینکه اصلا ارشاد به حکم عقل به حسن احتیاط است. اگر خبری گفت عملی مستحب است احتیاط خوب است و اگر آن عمل واقعا مستحب باشد ثواب بر آن مترتب است.

احتمال پنجم: اگر مشروعیت و استحباب عملی از جای دیگری احراز شود و بعد روایتی دال بر ترتب ثواب بر آن عمل باشد، خداوند آن ثواب را بر انجام آن عمل می‌دهد. تفاوت این احتمال با احتمال اول این است که در اینجا می‌گوییم مطلوبیت و مشروعیت و استحباب عمل از جای دیگری ثابت باشد، اگر روایتی دال بر ترتب ثواب خاصی بر آن عمل باشد، خداوند آن ثواب را عطاء می‌کند.

احتمال ششم: که در کلمات مرحوم آقای بروجردی ذکر شده است و شاید تمایل به آن هم داشته باشند این است که خبر دال بر ثواب هم باید معتبر باشد و حجت باشد. در عنوان بلوغ که در روایت فرض شده است، حجیت خبر مفروض است و خبر ضعیف اصلا بلوغ و وصول نیست. در این مورد، اگر خبر موافق با واقع نباشد خداوند آن ثواب را می‌دهد.

و برخی از احتمالات دیگر هم هست که ما آنها را ذکر نمی‌کنیم.

اما ثمراتی که این احتمالات دارند چیست؟ تفاوت این احتمالات در چیست؟

این احتمالات هم از نظر فقهی و هم از نظر اصولی تفاوت دارند. هر چند برخی از بزرگان فرموده‌اند بین برخی از این احتمالات اثر عملی نیست اما از نظر ما این طور نیست.

ثمره عملی بین ترتب ثواب و بین استحباب خیلی واضح است. اگر روایتی دال بر استحباب غسل در شب‌های ماه رمضان باشد مثلا، اگر گفتیم مفاد روایات من بلغ، فقط ترتب ثواب است پس استحباب این غسل ثابت نیست و لذا نمی‌توان با آن نماز خواند. اما اگر استحباب آن ثابت شود، از وضو کفایت خواهد کرد.

هم چنین اگر مفاد عمل، استحباب احتیاط باشد، اثبات نمی‌کند که این غسل صحیح است و لذا از وضو کفایت نمی‌کند.

تسامح در ادله سنن

بحث در قاعده من بلغ در سه جهت است. اولین جهت در سند روایات این قاعده است و جهت دوم در دلالت و مفاد این روایات است و جهت سوم هم برخی از امور مرتبط با آن مثل تطبیقات و سعه و ضیق آن است.

جهت اول:

این قاعده در روایات فریقین ذکر شده است و شیعه و سنی این روایت و قاعده را در متون روایی خود دارند. لذا روایات این قاعده در حد تظافر است. هر چند مفاد روایات مختلف در این مضمون متفاوت است و لذا نمی‌توان گفت مضمون واحد روایات متظافر داریم ولی فی الجمله این مضمون با اختلاف مفهومی که در متون مختلف آمده است در روایات متعدد ذکر شده است.

البته مرحوم صاحب وسائل در بابی که این روایات را عنوان کرده است، روایات اجنبی از این قاعده را هم در عداد این روایات ذکر کرده است.

صاحب وسائل در بابی با این عنوان روایات را ذکر کرده است:

بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِتْيَانِ بِكُلِّ عَمَلٍ مَشْرُوعٍ رُوِيَ لَهُ ثَوَابٌ عَنْهُم‏ (وسائل الشیعه جلد اول صفحه ۸۰ باب ۱۸)

بخشی از این روایات هم معتبر است. از روایاتی که ایشان در این باب جمع کرده‌اند دو روایت معتبر است و سه تا از آنها منتهی به هشام می‌شود و در دو تا از آنها هشام از معصوم نقل روایت می‌کند و یکی از آنها را از یک واسطه از معصوم نقل می‌کند.

اگر ما بگوییم این سه روایت، در حقیقت سه نقل از یک روایت هستند (که بعید هم نیست) در این صورت فقط یک روایت معتبر داریم.

أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَعَمِلَهُ كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ لَهُ وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ. (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۱)

این روایت از نظر سندی هم صحیح است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فِي كِتَابِ ثَوَابِ الْأَعْمَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ) (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۰)

در این روایت علی بن موسی توثیق ندارد.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيْئاً مِنَ الثَّوَابِ عَلَى شَيْ‏ءٍ فَصَنَعَهُ كَانَ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى مَا بَلَغَهُ. (الکافی جلد ۲ صفحه ۸۷)

این روایت نیز صحیح است.

وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ ص شَيْ‏ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلِكَ طَلَبَ قَوْلِ النَّبِيِّ ص كَانَ لَهُ ذَلِكَ الثَّوَابُ وَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ص لَمْ يَقُلْهُ. (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۱)

این روایت به خاطر محمد بن مروان ضعیف است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ اللَّهِ عَلَى عَمَلٍ فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَلَ الْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَابِ أُوتِيَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْحَدِيثُ كَمَا بَلَغَهُ (الکافی جلد ۲ صفحه ۸۷)

این روایت نیز به خاطر عمران الزعفرانی و محمد بن مروان ضعیف است.

أَحْمَدُ بْنُ فَهْدٍ فِي عُدَّةِ الدَّاعِي قَالَ رَوَى الصَّدُوقُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ بِطُرُقِهِ إِلَى الْأَئِمَّةِ ع أَنَّ مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَابِ مَا بَلَغَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا نُقِلَ إِلَيْهِ. (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۲)

این روایت نیز مرسله است. علاوه که نقل صدوق از محمد بن یعقوب بلا واسطه معهود نیست.

عَلِيُّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ عَنِ الصَّادِقِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‏ءٌ مِنَ الْخَيْرِ فَعَمِلَ بِهِ كَانَ لَهُ [أَجْرُ] ذَلِكَ وَ إِنْ (لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا بَلَغَهُ) (وسائل الشیعة جلد ۱ صفحه ۸۲)

این روایت نیز مرسله است.

صاحب وسائل دو روایت دیگر در این باب نقل کرده است که اجنبی از محل بحث ما ست. که روایت دوم و پنجم باب است.

احتیاط در عبادت

شیخ انصاری بعد از اینکه عبادی بودن احتیاط را بر اساس تعلق امر به ذات عمل بدون قصد امر توجیه کردند. بیان دیگری مطرح کرده‌اند. مرحوم شیخ فرموده‌اند می‌توان امر را بر اساس اخبار من بلغ توجیه کرد. اخبار و روایاتی که دال بر این هستند که کسی که ثواب عملی به او برسد و به آن عمل کند خداوند ثواب را به او خواهد داد و این اخبار دلالت بر استحباب آن عمل می‌کند. و با این امر استحبابی مشکل احتیاط در عبادت حل می‌شود. چون مشکل این بود که امر در عبادات احتیاطی محرز نیست و احتیاط در عبادت ممکن نیست. حال با اخبار من بلغ، نسبت به عملی که وجوب یا استحباب آن ثابت نشده است، امر استحبابی درست می‌شود. بنابراین اخبار من بلغ نسبت به این عمل اثبات امر می‌کند و مکلف در عبادت احتیاطی تمکن از قصد امر قطعی متعلق به عمل دارد و با این راه احتیاط در عبادات ممکن است.

مرحوم آخوند می‌فرمایند از جواب‌هایی که سابقا بیان کردیم اشکال به این بیان مشخص است. با این بیان احتیاط در عبادت نیست بلکه عبادت قطعی است. یعنی همان اشکالی که مرحوم آخوند به بیان شیخ وارد دانست همین جا مطرح می‌کنند. وقتی امر قطعی به عمل درست شد، دیگر احتیاط نیست بلکه عمل عبادت قطعی است و امر قطعی دارد و این خلف فرض ما ست و این در حقیقت التزام به اشکال است که احتیاط در عبادات ممکن نیست و برای دفع آن عبادت قطعی درست کردید. اخبار من بلغ، احتیاط در عبادت را درست نمی‌کند بلکه عبادت قطعی درست می‌کند. احتیاط در عبادت یعنی اینکه با احتمال مامور به بودن عمل را انجام دهید پس وقتی امر قطعی درست می‌کنید دیگر احتیاط نیست بلکه التزام به اشکال است.

اشکال: اگر امر به واسطه اخبار من بلغ به ذات عمل تعلق گرفته باشد اشکال به مرحوم شیخ وارد بود. ولی حرف شیخ این است که مستفاد از اخبار من بلغ، استحباب آن عمل به عنوان احتیاط است. یعنی اخبار من بلغ می‌گوید احتیاط مستحب است و نمی‌گوید ذات عمل به عنوان نماز مثلا مستحب است. اخبار من بلغ می‌گوید احتیاط مستحب است و اگر احتیاط مستحب باشد یعنی امر به عنوان احتیاط تعلق گرفته است نه به ذات عمل و این یعنی احتیاط در آن مورد فرض شده است و به عنوان احتیاط امر به آن شده است. پس با این امر قطعی، احتیاط قطعی درست می‌شود نه عبادت قطعی. با اخبار من بلغ می‌گوییم شارع بعضی احتیاطات را حتما مستحب دانسته‌ است. و این موکد احتیاط است نه اینکه از احتیاط خارج شده باشد. شارع گفته است در جایی که ثوابی بر عملی رسیده باشد، انجام آن عمل به عنوان احتیاط مستحب است. یعنی گفته است احتیاط مستحب است.

جواب: امر به احتیاط که فرض شد از اخبار من بلغ استفاده می‌شود، عبادی نخواهد بود بلکه توصلی است. یعنی اگر شارع امر به احتیاط کند، امر به احتیاط توصلی است نه اینکه عبادی باشد. باید دید آن مامور به با قطع نظر از امر به احتیاط چگونه است. اگر آن امر توصلی باشد، احتیاط در امتثال آن هر چند بدون قصد قربت محقق می‌شود. امر به احتیاط عمل غیر عبادی را عبادی نمی‌کند بلکه می‌گوید امر محتمل در بین هر چه هست، همان را رعایت کن. اگر آن امر با قطع نظر از امر به احتیاط، عبادی باشد باید به قصد قربت انجام داد تا احتیاط در آن محقق شود و اگر توصلی باشد انجام آن بدون قصد قربت هم صحیح است. پس امر به احتیاط، نمی‌تواند امر به عبادت محتمل را درست کند. اگر آن عمل با قطع نظر از امر به احتیاط عبادی بودنش ثابت است که تکلیف روشن است و اگر مشخص نیست نمی‌توان با امر به احتیاط، عبادی بودن آن را کشف کرد یا آن را عبادی کرد.

خلاصه حرف مرحوم آخوند این است که امر مستفاد از اخبار من بلغ حتی اگر امر به احتیاط باشد، امر توصلی است و با یک امر توصلی نمی‌توان صحت امر تعبدی در عبادت مورد احتیاط را اثبات کرد. چون احتیاط یعنی مورد احتیاط را هر طور که هست همان طور اتیان شود و این امر به احتیاط نمی‌تواند مورد احتیاط را عبادی قرار بدهد.

امر مستفاد از اخبار من بلغ، هیچ نقشی در تصحیح عبادت در احتیاط ندارد. یا ما عبادت در احتیاط را در مرحله قبل از اخبار من بلغ تصحیح می‌کنیم که دیگر نیازی هم به اخبار من بلغ نیست و یا نمی‌توانیم تصحیح کنیم که این امر هم نمی‌تواند آن را عبادی کند.

علاوه که اخبار من بلغ حداکثر استحباب احتیاط را اثبات می‌کند و استحباب احتیاط در مواردی که ممکن است اثبات می‌شود و اگر احتیاط در عبادات ممکن نباشد، استحباب احتیاط شامل آن نمی‌شود.

به همین تناسب بحث اخبار من بلغ مطرح شده است.

یک بحث به لحاظ سند و مدرک این قاعده است و بحث دیگر در محتوای این اخبار است.

احتیاط در عبادت

مرحوم آخوند منشأ اشکال در تصور احتیاط در عبادات را ناشی از اشکال در تصور اخذ قصد امر در عبادات دانستند و لذا فرمودند همان جوابی که مشکل قصد امر در عبادات حتمی را حل کرده‌ است می‌تواند مشکل قصد امر در عبادات احتیاطی را نیز حل کند.

ایشان فرمودند تنها جوابی که می‌تواند مساله قصد امر در عبادات حتمی را حل کند این است که بگوییم لزوم انجام عبادت به قصد امر، به حکم عقل است نه شرع.

عقل حکم می‌کند که آن واجباتی که غرض آنها بدون قصد امر، ساقط نمی‌شود باید با قصد امر اتیان شوند. امر شارع به ذات عمل تعلق گرفته است نه به عمل با قصد امر و اینکه ذات عمل را به قصد همان امر انجام دهیم دخیل در غرض مولی است و عقل حکم می‌کند که باید ذات عمل را با قصد امر انجام داد.

اینکه ما از کجا بفهمیم قصد امر در غرض مولی دخیل است به اینکه شارع خودش خبر داده باشد و اگر خبر نداده است و خودش مشخص نکرده است اگر احتمال هم دهیم باید احتیاط کنیم و با قصد امر اتیان کنیم چون تعبدی و توصلی از تقسیمات ثانوی وجوب است و با اطلاق امر نمی‌توان آن را نفی کرد.

مرحوم آخوند فرمودند همین بیان دقیقا در عبادات احتیاطی هم جاری است. یعنی امر احتیاطی به ذات عمل تعلق می‌گیرد و عقل حکم به انجام آن با قصد قربت می‌کند.

تنها تفاوت عبادات حتمی و عبادات احتیاطی این است که قصد قربت در عبادات حتمی، منجز است و حتمی است اما در عبادات احتیاطی، احتمالی و معلق است. و لذا باید در عبادات احتیاطی عمل را به شکلی انجام داد که اگر مامور به بود امتثال باشد و این یعنی عبادات احتیاطی را رجاءً به جا آورد.

و ایشان فرمودند در این صورت اگر عمل واقعا مامور به باشد امتثال خواهد بود و اگر مامور به نباشد انقیاد خواهد بود. و عبادت بودن انقیاد و حسن آن ذاتی است و لازم نیست آن را به داعی انقیاد انجام داد.

مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند اشکال کرده‌اند که اشکال امکان احتیاط در عبادات، با اشکال در اخذ قصد امر در عبادات متفاوت است. آنچه مبنای اشکال اخذ قصد امر در عبادات است این است که آیا شارع می‌تواند قصد امر را در متعلق خودش اخذ کند یا نه؟ و اگر نمی‌تواند آیا عقل به خاطر توقف غرض بر آن حکم به لزوم اتیان با قصد امر می‌کند؟

اما اشکال در امکان احتیاط در عبادات ربطی به آن ندارد. آنجا ما هر مبنایی را بپذیریم باز هم این اشکال اینجا مطرح است. مثلا اگر مثل مرحوم آخوند آنجا بگوییم اخذ قصد امر به خاطر حکم عقل به علت دخل در غرض مولی است با این حال باز هم اینجا اشکال هست چون بحث در این است که قصد امری که در عبادات معتبر است آیا قصد امر قطعی است؟ که اگر این طور باشد عبادت از کسی که یقین به تعلق امر نداشته باشد محقق نمی‌شود.

یا اینکه برای اینکه عمل عبادت باشد و صحیح باشد، قصد امر هر چند احتمالی هم باشد کافی است؟ بگوییم عبادت یعنی عمل را به انگیزه الهی انجام دادن. حال فرقی ندارد امر یقینی باشد یا احتمالی باشد بلکه حتی ممکن است تقرب و انگیزه الهی که در امر احتمالی هست بیش از آن چیزی باشد که در امر یقینی هست.

بحث در این است که قصد قربت آیا با امر احتمالی هم متمشی می‌شود یا فقط در صورتی است که امر جزمی و یقینی باشد.

اگر قصد امر احتمالی کافی نباشد، احتیاط در عبادات صحیح نیست حتی اگر ما قصد امر را با حکم عقل در عبادات شرط بدانیم چرا که در اینجا امر یقینی وجود ندارد تا عبادت در خارج محقق شود. همان طور که اگر ما اعتبار قصد امر را به حکم شرع بدانیم باز هم همین نزاع جاری است که آیا در عبادت قصد امر حتمی شرط است یا قصد امر احتمالی هم کافی است.

مبنای اشکال در جریان احتیاط در عبادات این که آخوند فرموده است نیست.

و از نظر ما نیز اشکال مرحوم اصفهانی به آخوند وارد است. مبنای اشکال آن نیست که آخوند گفته‌اند. اگر ما گفتیم قصد قربت یعنی انجام عمل به انگیزه الهی در این صورت احتیاط در عبادات صحیح و ممکن است حال ما اعتبار قصد امر در عبادات را عقلی بدانیم یا شرعی بدانیم فرقی ندارد و ربطی به اینجا ندارد. و اگر ما قصد قربت را فقط با امر قطعی متمشی بدانیم عبادت در احتیاط ممکن نیست.

و حق این است که قصد قربتی که ما در عبادات نیاز داریم اضافه عمل به خداوند است و اینکه عمل به انگیزه الهی انجام شود. قصد امر احتمالی، قصد قربت قطعی است و عبادت صحیح است. دقت کنید منظور ما قصد محبوبیت نیست که همان طور که مرحوم آخوند فرمودند حتما لازم نیست. بلکه قصد قربت به همان معنای قصد امر منظور ما ست. در عبادات آنچه معتبر است قصد امر است و قصد امر احتمالی کافی است و لازم نیست قصد امر قطعی باشد. قصد امر احتمالی، قصد قربت قطعی و یقینی است.

و اگر ما احتمال دهیم که شارع امر احتمالی را کافی نمی‌داند و قصد امر قطعی را لازم می‌داند معنایش این است که احتیاط در عبادات ممکن نیست. اما ما چنین احتمالی نمی‌دهیم چون شارع شرط صحت عبادت را مطلق قصد امر و قربت قرار داده است.

و این در حقیقت وجه پنجمی بود که مختار ما ست.

بعد از این مرحوم آخوند یک وجه دیگری نقل می‌کنند که دیروز به آن اشاره کردیم. مرحوم شیخ بعد از جوابی که دیروز مطرح کردند فرموده‌اند این با قطع نظر از اخبار من بلغ است. با توجه به این اخبار، یک امر قطعی به عملی که بلغ علیه الثواب، داریم و این امر قطعی است یعنی شارع آن عمل را به عنوان انه بلغ علیه الثواب، مستحب قرار داده است پس در موارد عبادات احتیاطی، امر استحبابی داریم و لذا عبادت در احتیاط صحیح است.

مرحوم آخوند فرموده‌اند اگر با اخبار من بلغ، امر استحبابی درست کنیم باز هم برای صحت احتیاط در عبادات کافی نیست.

احتیاط در عبادت

بحث در امکان احتیاط در عبادات بود. دو بیان در تصویر احتیاط در عبادت گذشت.

بیان سوم، کلام مرحوم شیخ انصاری است که مرحوم آخوند بیان ایشان را به صورت ناقص تقریر کرده‌اند. مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند که احتیاط در عبادات این گونه قابل تصویر است که امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد نه به عمل به قصد امر.

امر به احتیاط در مورد عبادات به تعلق امر به ذات عمل است مجرد از قصد قربت. در نتیجه اگر ما بخواهیم امر به احتیاط را شامل مثل نماز احتیاطی بدانیم به این است که بگوییم این امر به احتیاط به اجزای نماز غیر از قصد امر تعلق گرفته است. مرحوم آخوند همین مقدار را نقل کرده‌اند.

مرحوم شیخ اضافه کرده‌اند که بعد از تعلق امر به ذات عبادت، مکلف می‌تواند قصد امر کند. قصد همین امر به احتیاط که به ذات نماز تعلق گرفته است. مانعی در تعلق امر به ذات نماز نبود، بلکه مانع در تعلق امر به عبادت با قصد امر داشت. و وقتی امر به خود ذات عبادت تعلق گرفته است در اینجا می‌توان ذات نماز را با قصد امر احتیاطی انجام داد و احتیاط ممکن است.

مرحوم آخوند به این کلام دو اشکال کرده‌اند:

۱. دلیلی بر اینکه در عبادات امر به ذات عمل تعلق گرفته باشد نداریم نه شرعا و نه اینکه حسن احتیاط عقلی چنین چیزی را اقتضاء می‌کند. آنچه عقل حکم به حسن آن می‌کند احتیاط است. احتیاط یعنی اتیان عمل با جمیع آنچه احتمال اعتبار در آن هست. در عبادات آنچه مطلوب است عمل به قصد امر مطلوب است نه ذات عمل. و لذا موجبی ندارد که گفته شود امر به احتیاط در مورد عبادات، یعنی امر به ذات عمل مجرد از قصد امر. عقل حکم به حسن چنین عملی نمی‌کند. اگر شرعا دلیل خاصی بر این مورد داشتیم هر چند عبادت بود اما احتیاط نبود بلکه یک مطلوب نفسی در شریعت بود. یعنی شارع امر به نمازی مجرد از قصد امر کرده بود. در هر صورت امر به احتیاط نمی‌تواند این عبادت بدون قصد امر را شامل بشود. اگر ما در خصوص عبادات، امر به احتیاط داشتیم با فرض اینکه احتیاط در عبادات به قصد امر ممکن نیست ناچار بودیم از باب دلالت اقتضاء حرف مرحوم شیخ را بگوییم و بگوییم منظور شارع از امر به احتیاط در عبادات، امر به ذات عمل مجرد از قصد امر است اما این صرف فرض است. چون اولا باید فرض کرد امر به احتیاط در خصوص عبادات داشته باشیم و ثانیا باید فرض کرد که احتیاط در عبادات ممکن نباشد.

۲. این حرف در حقیقت تسلیم شدن به اشکال است. یعنی پذیرفته‌اید که احتیاط در عبادت ممکن نیست و لذا ناچار به تغییر شدید و گفتید معنای امر به احتیاط در عبادات، تعلق امر به ذات عمل بدون قصد قربت است.

به تعبیر مرحوم اصفهانی اشکال آخوند به شیخ این است که آنچه محل بحث ما ست این است که آیا امر به احتیاط شامل عبادات می‌شود یا نمی‌شود؟ یعنی آیا در عبادات جعل احتیاط شده است یا نه؟ بحث در این نیست که چگونه امر به احتیاط را عبادی کنیم تا شما راهی برای عبادی کردن احتیاط پیدا کنید. بحث در کیفیت جعل احتیاط در عبادات است نه در امتثال احتیاط به شکل عبادی و اینکه ما چگونه امر به احتیاط را به صورت عبادی انجام دهیم.

بیان چهارمی که مرحوم آخوند نقل می‌کند تصحیح جریان احتیاط در عبادات، با اوامر من بلغ است. یعنی با این اوامر یک امر به عبادات احتیاطی تصور می‌کنیم و مکلف با قصد آن امر احتیاط را در عبادت تصویر می‌کند.

بیان پنجم که بیان خود مرحوم آخوند است این گونه است:

قوم در تصحیح احتیاط در عبادت به خطا رفته‌اند چون مبنای اشکال را متوجه نشده‌اند. منشأ اشکال در احتیاط در عبادات، همان اشکال در بحث تصویر عبادی بودن اوامر شرعی است. سابقا گفتیم اعتبار قصد قربت در عبادات بر چه اساسی است. اینکه عبادات را باید عبادی به جا آورد بر اساس حکم شرع است؟ یا بر اساس حکم عقل است؟

ایشان می‌فرمایند منشأ اشکال همان است یعنی همان اشکالی که در اصل اخذ قصد امر در عبادات هست همان اشکال در اینجا هست.

مشهور عبادیت عبادات و اعتبار قصد قربت در عبادات را شرعی می‌دانند. اما مرحوم آخوند عبادی بودن عبادات را بر اساس حکم عقل تصحیح کردند و فرمودند عبادیت عبادات، به امر شارع نیست و نمی‌تواند به حکم شرع باشد.

عقل می‌گوید چون قصد قربت دخیل در غرض مولی است اعمال عبادی را باید با قصد قربت انجام داد و اگر عمل را به قصد امر انجام ندهد عمل باطل است. مرحوم آخوند می‌فرمودند قصد امر قابل اخذ در اوامر شرعی نیست و شارع نمی‌تواند امر به عمل با قصد امر کند. امر شارع به اموری تعلق می‌گیرد که با قطع نظر از امر او قابل تصور باشد. حکم متعلق امر، حکم موضوع است و همان طوری که رتبه موضوع سابق بر رتبه حکم است و باید جدای از حکم، موضوع قابل تصور باشد، متعلق امر هم باید در رتبه سابق بر حکم تصور شود. و لذا با یک امر نمی‌توان قصد امر را در متعلق امر در نظر گرفت و معتبر دانست. ایشان فرمودند حتی با دو امر نیز نمی‌توان قصد امر را در متعلق امر لحاظ کرد. چون امر اول که تعلق به ذات عمل تعلق گرفته است و امر دوم می‌گوید همان عمل را به قصد امر اول انجام دهید. اشکال این بود که اگر غرض از امر اول بدون قصد امر حاصل می‌شود امر دوم حاصلی ندارد و اگر حاصل نمی‌شود عقل خودش حکم به لزوم قصد امر می‌کند و نیازی به امر شارع نیست. پس امر دوم در هر حال لغو است و نیازی به آن نداریم.

مرحوم آخوند با این بیان در بحث تعبدی و توصلی، قصد امر را در عبادات با حکم عقل معتبر می‌داند.

و لذا ایشان معتقد شد که با اطلاق امر نمی‌توان اعتبار قصد امر را نفی کرد و حتی مثل قصد وجه را به دلیل اطلاق مقامی نفی کرد.

حرف مرحوم آخوند در مقام این است که مشکل اینجا در احتیاط در عبادات، همان مشکل عبادی بودن در عبادات حتمی است.

به هر بیانی که آنجا قصد امر را تصور کردیم در عبادات احتیاطی نیز قصد امر را تصور می‌کنیم.

در آنجا گفتیم قصد امر داخل در متعلق امر نیست و قصد امر بنابر حکم عقل به خاطر دخل در غرض معتبر است و مکلف باید قصد امر متعلق به ذات عمل را بکند. (یعنی همان بیان مرحوم شیخ را ایشان تصحیح کرده است) در اینجا هم همین را می‌گوید. تفاوت عبادات حتمی با عبادات احتیاطی در این است که در عبادات حتمی چون علم داشتیم که ماموربه است می‌توانستیم قصد امر حقیقی را داشته باشیم اما در عبادت احتیاطی چون احتمال امر هست و علم به وجود امر نداریم، باید قصد امر احتمالی را داشته باشیم. یعنی در هر دو جا امر به ذات عمل تعلق می‌گیرد اما در عبادات حتمی، امر حتما به ذات عمل تعلق گرفته است و لذا باید به قصد امر حتمی آن را انجام داد و در عبادات احتیاطی، امر احتمالا به ذات عمل تعلق گرفته است و باید به قصد امر احتمالی آن را انجام داد.

نتیجه این حرف این است که قصد امر قربت در عبادات احتیاطی، حتمی نیست و احتمالی است یعنی نمی‌توان گفت حتما عمل را به خدا اضافه می‌کنیم. بلکه باید گفت اگر امر داشته باشی من قصد امتثال دارم و اگر هم نداشته باشی این عمل مامور به و امتثال نیست چون اگر این طور نباشد تشریع خواهد بود.

پس عمل به قصد امتثال و قربت است اگر مامور به باشد و اگر مامور به نباشد قصد امتثال و قربت نیست.

ایشان می‌گوید برای تصحیح احتیاط در عبادات، نیاز به بیان دیگری غیر از همان بیان تصحیح اخذ قصد امر در عبادات حتمی نخواهیم داشت و با همان بیان مشکل احتیاط در عبادات هم قابل حل است و این اوامر احتیاط در عبادات، خود موید جواب در همان بحث است.

بعد ایشان می‌فرمایند اگر عمل مامور به هم نباشد به عنوان انقیاد مقرب است. یعنی ما قصد می‌کنیم این عمل اگر مامور به باشد مقرب باشد و اگر مامور به نباشد، عمل به عنوان انقیاد مقرب خواهد بود و عبادت ذاتی است. پس ما در هر صورت عبادت انجام داده‌ایم چه قصد امر کنیم و در واقع امر داشته باشیم و چه در واقع امر نداشته باشیم. چون اگر امر داشته باشیم مکلف هم قصد امر کرده است پس مقرب به خداوند است و اگر امر نداشته باشیم از باب انقیاد مقرب به خداوند است.