احتیاط در عبادت
مرحوم آخوند در مقام جواب از شبهه عدم امکان احتیاط در عبادات چهار جواب از دیگران نقل کردند.
بیان اول نقل شد و اشکالات مرحوم آخوند به آن گذشت.
مرحوم اصفهانی به اشکال اول مرحوم آخوند، ایراد کردهاند. مرحوم آخوند فرمود با فرض اینکه از حکم عقل به حسن احتیاط، امر شارع را کشف کنیم کافی برای تصحیح عبادت در خارج نیست چون آنچه کشف شده است امر به احتیاط بود و فرض این است که احتیاط در عبادات ممکن نیست و معنا ندارد حکم، موضوع خودش را محقق کند چون حکم نسبت به موضوعش، نسبت عارض به معروض در وجود است. یعنی ابتداء باید احتیاط تصور شود و بعد بگوییم آن مستحب است. معنا ندارد معروض متقوم به عارض خودش باشد.
مرحوم اصفهانی فرمودهاند عوارض دو قسمند: عارض وجود و عارض ماهیت. در عوارض وجود همین طور است که مرحوم آخوند فرمودند و آنچه به عنوان عارض فرض میشود نمیتواند مقوم معروض باشد اما در عوارض ماهیت این گونه نیست. در این قسم، عروض به لحاظ وجود و عینیت نیست بلکه به حسب وجود خارجی اصلا عروضی نیست و عروض در مقام تصور و تحلیل ذهنی است. مثل خود وجود نسبت به ماهیات. انسان موجود است. وجود را تعبیر میکنند عارض ماهیت انسان است و معنایش این است که در ماهیت انسان، وجود مقوم نیست به خلاف خداوند که وجود عین ذات و حقیقت او است اما در ما عدای خداوند، وجود امری زائد بر ماهیت است و این تعبیر در حقیقت اشاره به ممکن بودن آن ماهیت است.
اما این عروض در خارج نیست. در خارج یک حقیقت بیشتر نیست و هیچ دوئیتی بین آنها نیست. اگر ما آنچه در خارج وجود دارد را در ذهن تحلیل کنیم، آنچه در خارج محقق میشود را زائد بر ماهیت میبینیم. در مورد ماهیات غیر از خداوند، وجود غیر از ذات آن و غیر از حقیقت آن است و مقوم ماهیت نیست و ماهیت ممکن است به خلاف خداوند که وجود عین واجب الوجود است و سلب شیء از خودش امکان ندارد.
مرحوم اصفهانی ادعا میکنند نسبت احکام به موضوعات، نسبت عارض به وجود نیست بلکه نسبت وجود به ماهیت است. در این صورت حکم متقوم به وجود موضوع نیست. تصور احتیاط موضوع حکم است نه وجود احتیاط و همین که احتیاط میتواند تصور شود، همان احتیاط موضوع حکم است. پس مطلوبیت احتیاط متوقف بر فرض وجود خارجی احتیاط نیست.
بعد مرحوم اصفهانی میفرمایند ماهیت من حیث هی اصلا قابلیت اینکه موضوع وجود هم قرار بگیرد ندارد. یعنی غلط است گفته شود انسان موجود است و ماهیت من حیث هی لیست الا هی و یعنی حتی موجود هم نیست. پس این جمله که میگوییم انسان موجود است منظور این نیست که ماهیت انسان در خارج موجود است. بلکه آنچه موضوع وجود است همان وجود ذهنی است. یعنی همان صورت وجود و تحقق در خارج موضوع برای وجود است. و ماهیت اصلا قابل حکم به وجود در خارج نیست چون ماهیت من حیث هی فقط ماهیت است و بس و حتی موضوع وجود هم قرار نمیگیرد. معنای حمل اتحاد است و حقیقت ماهیت،عین وجود نیست.
عرض ما این است که مرحوم آخوند اگر چه تعبیر کرد که نسبت حکم به موضوع، نسبت عارض به وجود است، اما منظور ایشان این نیست که ایشان بیان کردند و قصدشان نسبت عارض به وجود مقابل نسبت عارض به ماهیت نیست. بلکه ایشان میفرمایند امر مستکشف کافی نیست که در خارج برای ما احتیاط را درست کند. چون این امر موضوعی دارد و آن احتیاط است یعنی آنچه مطلوب است احتیاط است و با این امر نمیتوان احتیاط را درست کرد بلکه موضوع با قطع نظر از حکم باید مفروض باشد و حکم نمیتواند موضوع ساز باشد و این حرف کاملا درست است.
حتی وجود ذهنی موضوع حکم و تصور آن هم باید با قطع نظر از حکم مفروض باشد و بتوان با قطع نظر از حکم آن را در نظر گرفت و در اینجا با قطع نظر از امر به احتیاط، احتیاط در عبادت قابل تصور نیست.
و اما اشکال دوم مرحوم آخوند که فرمودند از حسن عقلی احتیاط، نمیتوان حکم شارع به استحباب احتیاط را کشف کرد چون حکم عقل به حسن احتیاط در سلسله معالیل احکام است و از این گونه احکام عقلیه نمیتوان حکم شرعی کشف کرد چون کاشف از ملاکی غیر از ملاک احکام شارع نیست. ایشان فرمودند حسن احتیاط مثل حسن اطاعت است همان طور که از حسن اطاعت نمیتوان حکم شرعی را کشف کرد از حسن احتیاط هم همین طور است.
مرحوم آقای صدر میفرمایند از احکام عقلی که در سلسله معلولات است میتوان حکم شرعی کشف کرد و در محل بحث ما نیز همین طور است. و بعد ایشان فرمودهاند که اصلا ممکن است ملاک حکم شارع به احتیاط در شبهات بدوی با ملاک حکم عقل متفاوت باشد.
عرض ما این است که شما میخواهید حکم مولوی استکشاف کنید یا حکمی به همان ملاک حکم عقل؟ حرف مرحوم آخوند این است که شما از حکم عقل به حسن احتیاط، نمیتوان کشف کرد خداوند در اینجا ملاک دیگری غیر از ملاک حکم عقل دارد تا بتوان با آن حکم مولوی کشف کرد. معنای حکم عقل به حسن احتیاط این است که اگر فرد احتیاط کند همان احکام واقعی خداوند را امتثال کرده است همان طور که وقتی عقل حکم به حسن اطاعت میکند وقتی عبد اطاعت از امر مولی میکند همان احکام خداوند را امتثال کرده است نه اینکه حکم مولوی دیگری در کنار آن احکام وجود دارد و آن را امتثال کرده است.
و حال بر فرض که امر را کشف کنیم، اما این امر مصحح احتیاط در عبادت نیست چون این امر شارع در اینجا مثل همان حکم عقل است و نمیتواند مصحح احتیاط در عبادت باشد.
مرحوم نایینی اشکال سومی به اصل بیان تصحیح احتیاط در عبادت با امر مستکشف مطرح کردهاند و آن اینکه اصلا معقول نیست شارع امر به احتیاط کند. و مستحیل است شارع در مورد احتیاط امر کند چون این امر لغو است. اگر امر محتمل شارع با قطع نظر از امر به احتیاط، برای تحریک عبد کافی باشد که نیاز به امر دیگری نیست و اگر هم کافی نیست، امر شارع به احتیاط تاثیری نخواهد داشت پس امر شارع به احتیاط لغو است و در حق شارع مستحیل است.
مرحوم آقای صدر اشکال کردهاند که ممکن است حکم شارع در اینجا به ملاک متفاوتی با حکم عقل باشد و با همین ملاک زائد بر ملاک حکم عقل میتواند محرک عبد باشد.
اما به نظر ما اشکال مرحوم آقای صدر وارد نیست و وجه آن هم واضح است.
بیان دومی که برای تصحیح احتیاط در عبادات ذکر شده است این است که ما از ترتب ثواب بر احتیاط، استحباب احتیاط را کشف میکنیم و میتوان با قصد آن امر در عبادات احتیاط کرد.
مرحوم آخوند میفرمایند همه آن اشکالاتی که بیان کردیم در اینجا نیز قابل بیان است و لذا بار دیگر اینجا تکرار نمیکنیم.