درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه هشتاد و سوم ۵ اسفند ۱۳۹۶

    بحث در مشارکت افراد متعدد در قتل بود و اینکه قصاص بر متعدد ثابت است همان طور که اگر کسی منفرد به قتل باشد قصاص بر او ثابت است. در ترتب قصاص بین استقلال در قتل و مشارکت در قتل تفاوتی نیست.
    مرحوم محقق در ضمن صورت ششم از مرتبه چهارم از مراتب تسبیب، فرعی را ذکر کردند که مقدمه ورود به مسائل اشتراک در قتل است.
    صورت ششم جایی بود که اگر کسی دست کسی دست کسی را از مفصل ابهام  از مچ قطع کرد و فرد دیگری دست را از مرفق قطع کرد آیا هر دو شریک در قتل هستند و قتل به هر دو مستند است یا اینکه فقط کسی که دست را از مرفق قطع کرده است قاتل است؟
    در ابتداء محقق فرمودند هر چند با قطع دست از مرفق موضوعی برای قطع کوع باقی نمی‌ماند اما از آنجا که قطع کوع هم در قتل موثر بوده است باعث می‌شود هر دو قاتل باشند.
    و گفتیم جایی که شخص کوع را قطع کند و دیگری بقیه مچ را قطع کند مثال برای صورت مذکور در کلام محقق نیست و در اینجا شکی نیست که هر دو مشارک در قتلند مثل جایی که یکی کوع را قطع کند و دیگری دست دیگر را از مرفق قطع کند در اینجا هم مشارکت هر دو در قتل روشن است.
    بنابراین آنچه در کلام صاحب کشف اللثام آمده است که اگر کسی یک دست را قطع کند و دیگری دست دیگر را قطع کند مثال برای صورت مذکور در کلام محقق نیست و لذا صاحب جواهر به فاضل هندی اشکال کرده است که این مثال خلاف فرض مساله است.
    شبهه‌ای که در مثال مذکور در کلام مرحوم محقق وجود دارد این است که آیا این مثال از آن مواردی است که جنایت اول به واسطه جنایت دوم، خنثای از تاثیر می‌شود و معدوم می‌شود. کسی که دست را از کوع قطع کرده است و دیگری دست را از مرفق قطع کند مثل جایی است که یکی دست را از کوع قطع کرده باشد و دیگری سر فرد را ببرد.
    یا اینکه این مثال از مواردی است که جنایت اول با جنایت دوم خنثای از تاثیر نمی‌شود و بلکه موثر در قتل است.
    ایشان در ابتداء فرموده‌اند این مثال از مواردی نیست که جنایت اول با جنایت دوم خنثای از تاثیر شود بلکه هر دو در قتل موثرند و مثل جایی است که یک جانی یک دست فرد را قطع کند و جانی دیگر دست دیگر او را قطع کند نه اینکه مثل جایی باشد که یک جانی دست فرد را قطع کند و دیگری سرش را ببرد.
    قطع دست از کوع هم در مرگ فرد موثر است چرا که تاثیر در قتل فقط به خونریزی نیست بلکه درد ناشی از آن و تاثر روح از آن هنوز هم وجود دارد.
    و بعد در ادامه فرموده‌اند معلوم نیست مرگ به واسطه قطع دست از کوع محقق شده باشد و لذا نمی‌توان به مشارکت هر دو در قتل حکم کرد بلکه قاتل همان شخص دوم است چون با جنایت دوم، جنایت اول خنثای از تاثیر شده است و اصلا محل جنایت اول دیگر وجود ندارد. بله اگر جنایت دوم نبود، جنایت اول موجب قتل می‌شد اما با وجود جنایت دوم، موضوع جنایت اول از بین رفته است و جنایت دوم مانع سرایت جنایت اول شده است.
    اینجا یک بحث ثبوتی است و آن اینکه اگر جنایت اول موثر در قتل باشد هر دو جانی در قتل شریکند و اگر فقط یک جنایت موثر در قتل باشد همان جانی قاتل است و در این کبری شکی نیست اما اینکه در عالم اثبات و صغری کدام جنایت در قتل موثر بوده است وظیفه فقیه نیست.
    نکته‌ای که در اینجا باید مطرح کنیم این است که اگر یک جانی دست فرد را از کوع قطع کرد که خونریزی از آن موجب مرگ شود، و فرد دیگری از مرفق دست را قطع کند ممکن است گفته شود جانی دوم اصلا قاتل نیست. مثلا اگر دست کسی را از مچ قطع کنند و دیگری دست را از وسط ذراع قطع کند به نظر می‌رسد قاتل همان نفر اول است چون شاهرگی که از سر مچ باز شد موجب مرگ است و جانی دوم با قطع دست از مرفق یا از ذراع شاهرگ دیگری را قطع نمی‌کند بلکه همان شاهرگی را که قبلا باز شده بود را از بالاتر قطع کرد. نفر دوم بر انسان زنده جنایت انجام داده است اما این جنایت او تاثیری بیش از جنایت اول در قتل ندارد و لذا همان فرد اول قاتل است.
    تمام حرف ما این است که اگر جنایت دوم در قتل تاثیری ایجاد کرده است هر چند به تسریع در قتل و ... باشد شریک در قتل است اما اگر جنایت دوم تاثیری در کنار جنایت اول ایجاد نکرده باشد جانی دوم قاتل نیست چون جنایت او تاثیری غیر از تاثیر جنایت اول در قتل نداشته است بنابراین اگر جنایت دوم تاثیری اضافه بر جنایت اول در قتل ایجاد نکند جانی دوم قاتل نیست و جانی اول قاتل است اما اگر جنایت دوم تاثیری اضافه بر جنایت اول ایجاد کند هر چند به تسریع در قتل بیانجامد جانی دوم یا تمام قاتل است (از این باب که جزء اخیر علت تامه است) و یا جزء قاتل است.
    اینکه در مقام اثبات آیا کسی که دست را مرفق قطع کرده است در حالی که دست قبلا از کوع قطع شده بود، تاثیری اضافه بر جنایت اول انجام داده است یا نه مساله صغروی است که باید به دقت عقلی و از طرف متخصصین امر بررسی شود.
     
     
    ضمائم:
    کلام مرحوم کاشف اللثام:
    و لو قطع أحدهما يده من الكوع و الآخر من المرفق تلك اليد أو الاخرى فهلك بالسراية فالقود عليهما لعدم الرجحان لأنّ سراية الأوّل لم ينقطع بالثاني ليشاع ألمه قبل الثانية في الأعضاء الرئيسة الموجبة للموت كما لو أجاف الأوّل ثمّ أجاف الثاني أو وسّع جرح الأوّل.
    بخلاف ما لو قطع واحد يده ثمّ قتله الثاني لانقطاع السراية بالتعجيل و حاصل الفرق أنّ الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين و الإجافتين فالقود عليهما. و استشكل فيه في التحرير و الشرائع إذا كان القطعان من يد واحدة لمنع بقاء سراية الأوّل بل الظاهر انقطاعها و اضمحلالها مع أنّ العلم بسراية الجراحة الاولى بعيد جدّاً إلّا بآلة مسمومة تسري جراحتها عادة و إلّا بل كان أحدهما القتل و الآخر الجراحة‌ السارية فالقود على القاتل و على الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.
    (کشف اللثام، جلد 11، صفحه 41)
     
    کلام صاحب جواهر:
    الصورة السادسة التي هي أيضا من صور اشتراك الاثنين فما زاد في الجناية التي تقدم أكثر أحكامها، و منها ثبوت القصاص عليهما لو مات بسرايتهما معا، و لكن قد وقع الشك في بعض أفرادها، و هي ما إذا دخلت الأولى في الثانية كما لو قطع أحدهما يده من الكوع مثلا و آخر ذراعه فهلك و في كشف اللثام من تلك اليد أو غيرها، و فيه أنه خلاف مفروض المسألة بل و دليلها.
    و من هنا كان الأظهر عند المصنف أنه متى كان كذلك قتلا به، لأن سراية الأول لم تنقطع بالثاني بشياع ألمه قبل الثانية على وجه تأثرت به الأعضاء الرئيسة ثم انضم إليه ألم الثانية، فأشبه ما إذا أجاف أحدهما جائفة و جاء أحر و وسعها فمات، فان القصاص عليهما، و الاحتمال الآخر المقابل لذلك اختصاص القصاص بالثاني، لانقطاع سراية الجرح الأول بالثاني، لدخوله في ضمنه، و الألم السابق لم يبلغ حد القتل، نعم يلحق الأول حكم جنايته خاصة، نحو ما لو جرحه شخص و أزهق نفسه آخر.
    و فيه أن ما نحن فيه ليس كذا أي لو قطع واحد يده و قتله الآخر، لأن السراية انقطعت بالتعجيل للازهاق بخلاف القطع من المرفق مثلا، فان الروح معه باقية و الألم الحادث على النفس و الأعضاء الرئيسة باق من الجنايتين.
    و حاصل الفرق أن الجرحين إن كان إهلاكهما بالسراية كالقطعين و الاجافتين فالقود عليهما، و إلا بل كان أحدهما القتل و الآخر الجراحة السارية فالقود على القاتل، و على الجارح الآخر القصاص في الطرف أو ديته.
    و لكن مع ذلك في الأولى إشكال كما عن التحرير، لمنع بقاء سراية الأول، بل الظاهر انقطاعها و اضمحلالها إلا إذا كانت بآلة مسمومة يسري جراحها عادة، و لعله لا يخلو من قوة ما لم يعلم بقاء أثر الأولى على وجه يسند القتل إليه و إلى الثانية.
    (جواهر الکلام، جلد 42، صفحه 61)

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است