درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    بحث ما در این جهت بود که آیا تقاص منوط به انکار و حجد مدیون است؟ اختصاص اکثر روایات باب تقاص به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت تقاص با مقتضای قاعده همین را اقتضاء می‌کند اما اطلاق روایت اسحاق بن ابراهیم (اگر سند روایت تمام باشد) اقتضاء می‌کند که تقاص به فرض جحد و انکار مدیون اختصاص ندارد. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۲-۲۹-۳-۱۴۰۱)

    یکی از اشکالات مهمی که بر امکان ترتب مطرح شده است، مساله تعدد عقوبت است در فرضی که مکلف هم اهم و هم مهم را ترک کند نسبت به ترک اهم که معلوم است و نسبت به ترک مهم نیز از این جهت است که بنابر ترتب مهم نیز امر دارد و تکلیفی که استحقاق عقوبت بر عصیان آن مترتب نباشد لغو است در حالی که مکلف فقط بر انجام یکی از آنها قدرت دارد و تعدد عقاب به معنای تعدد بر امر غیر مقدور است. مرحوم آخوند فرموده آن طور که در ذهن من هست ما این اشکال را به مرحوم میرزای…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ترتب (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    مرحوم نایینی گفتند رتبه حکم اهم و مهم متفاوت است و خواسته‌اند بر اساس همین اختلاف رتبی مشکل طلب جمع بین ضدین را حل کنند و این موجب شده در کلمات شاگردان ایشان اشکال شود که امتناع اجتماع ضدین از احکام اجتماع ضدین در زمان است و اختلاف رتبی در حل اشکال نقشی ندارد. به نظر بعید نیست منظور مرحوم نایینی همان چیزی باشد که در کلام محقق اصفهانی مذکور است و به عدم تضاد بین اقتضائات برگشت می‌کند و تفصیل کلام نایینی بعدا خواهد آمد. مساله ترتب، شبیه مساله حکم…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    تقاص (ج۱۳۱-۲۸-۳-۱۴۰۱)

    بحث در مشروعیت مقاصه بود. بنای عقلاء هم بر مشروعیت تقاص است و با وجود این بنای عقلایی و ادله لفظی متعددی که در مساله هست اجماع موجود در مساله، اجماع تعبدی نخواهد بود. برای مشروعیت تقاص به برخی آیات قرآن استدلال شده است از جمله به: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ (البقرة ۱۹۴) این آیه اگر چه بیشتر در بحث قصاص مورد استدلال قرار گرفته است اما اختصاص آن به بحث قصاص موجب ندارد. وَ إِنْ عَاقَبْتُمْ…

    جلسه صد و بیست و چهارم ۲۸ خرداد ۱۳۹۸

    موافقت و مخالفت با کتاب و عامه

    گفتیم حکم جایی که یک خبر موافق کتاب و عامه باشد و خبر دیگری مخالف کتاب و عامه باشد از مقبوله عمر بن حنظلة قابل استفاده نیست و آنچه در این روایت آمده است این است که خبری که موافق کتاب و مخالف عامه است بر خبری که مخالف کتاب و موافق عامه است ترجیح دارد و اگر هر دو موافق کتابند خبری که مخالف عامه است بر خبر موافق عامه ترجیح دارد و لذا مقبوله نسبت به این فرض ساکت است و حکم این صورت از روایت قطب راوندی قابل استفاده است.

    علاوه که مستفاد از مقبوله این بود که مخالفت با عامه جایی مرجح است که خبر موافق با کتاب باشد و این روایت حکم جایی که خبر موافق با کتاب نیست ولی مخالف با عامه است را اثبات نمی‌کند ولی حکم این صورت از روایت قطب راوندی قابل استفاده است.

    و اینکه گفتیم مستفاد از مقبوله این است که هم موافقت با کتاب و هم مخالفت با عامه مرجح مستقلند منظور این است که اگر در یک خبر یکی از موافقت کتاب یا مخالفت با عامه باشد و در خبر دیگر هیچ کدام نباشد آن خبر ترجیح دارد اما صورتی که خبر دیگری هم دارای یکی از آن مرجحات است حکم از مقبوله قابل استفاده نیست اما در روایت قطب راوندی ترتیب به وضوح ذکر شده است و اینکه ترجیح به موافقت کتاب مقدم ترجیح به مخالفت عامه است و اگر روایتی موافق کتاب باشد بر روایتی که موافق کتاب نیست ترجیح دارد حتی اگر مخالف با عامه باشد.

    همان طور که اگر خبری مخالف با کتاب باشد نه مقبوله و نه روایت قطب راوندی مخالفت با عامه را به عنوان مرجح ثابت نمی‌کند چون در خبر قطب راوندی هم این آمده است که اگر مضمون خبری در کتاب نبود، خبری که مخالف با عامه است مقدم است بنابراین جایی که هر دو خبر مخالف با کتابند (منظور مخالفت با عموم و اطلاق قرآن است) این دو روایت اثبات نمی‌کنند خبری که مخالف عامه است مقدم است.

    مرجح مضمونی بعدی مخالفت با عامه است. در فرض تعارض دو روایت، خبر مخالف با عامه بر خبر دیگر مقدم است.

    دلیل این مرجح یکی همان است که قبلا در کلام مرحوم آخوند آمده بود. ایشان فرمودند حتی اگر اخبار ترجیح هم نبود باز هم در فرض تعارض خبر مخالف با عامه بر خبر موافق عامه ترجیح دارد چون در فرض تعارض خبر مخالف با عامه و خبر موافق عامه، اصل عدم تقیه در خبر موافق عامه جاری نیست و اگر اصل عدم تقیه جاری نشد تعبد به صدور روایت لغو و بیهوده است و لذا خبر موافق عامه که با خبر مخالف عامه معارض است مشمول ادله حجیت قرار نخواهد گرفت. و البته اگر خبر موافق عامه با کتاب موافق باشد چون احتمال تقیه در آن نیست لذا آن خبر مشمول ادله حجیت است و خبر موافق کتاب بر خبر مخالف مقدم است همان طور که روایت مشهور حتی اگر موافق با عامه باشد بر خبر شاذ مقدم است حتی اگر مخالف با عامه باشد چون در خبر مشهور احتمال تقیه وجود ندارد.

    مقبوله عمر بن حنظلة و روایت قطب راوندی نیز بر ترجیح به مخالفت با عامه دلالت می‌کنند. البته گفتیم مقبوله بر ترجیح به مخالفت با عامه در فرض موافقت با کتاب دلالت دارد و خبر قطب راوندی هم در فرض سکوت کتاب بر ترجیح به مخالفت با عامه دلالت می‌کند.

    اما روایات دیگری هم هست که بر مرجح بودن مخالفت با عامه دلالت می‌کنند و البته مطلقند یعنی مفاد آنها این است که هر جا خبری مخالف عامه باشد بر خبر موافق عامه مقدم است چه اینکه موافق با کتاب باشند یا نه و چه اینکه یکی مشهور باشد یا نه؟ و این اطلاق با روایت مقبوله عمر بن حنظله و قطب راوندی تقیید می‌شود.

    وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ بَابَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ رَجُلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ‏ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ‏ الْقَوْمَ‏.

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ‏ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ- وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ.

    وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.

    (وسائل الشیعة، جلد ۲۷، صفحه ۱۱۸)

    این روایات همه از همان رساله قطب راوندی منقولند و بر مرجح بودن مخالفت با عامه دلالت می‌کنند.

    البته غیر از این روایات دو طایفه دیگر روایات وجود دارند. یکی روایاتی که مفاد آنها این است که باید در هنگام ضرورت به خبر مخالف عامه تمسک کرد.

    وَ رَوَى سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ‏ قَالَ‏: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ يَرِدُ عَلَيْنَا حَدِيثَانِ وَاحِدٌ يَأْمُرُنَا بِالْأَخْذِ بِهِ وَ الْآخَرُ يَنْهَانَا عَنْهُ- قَالَ لَا تَعْمَلْ‏ بِوَاحِدٍ مِنْهُمَا حَتَّى تَلْقَى صَاحِبَكَ فَتَسْأَلَهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ نَعْمَلَ بِأَحَدِهِمَا قَالَ خُذْ بِمَا فِيهِ خِلَافُ الْعَامَّة. (الاحتجاج، جلد ۲، صفحه ۳۵۷)

    اگر سند روایت معتبر بود مقید اطلاق روایات ترجیح به مخالفت عامه بود ولی روایت مرسله احتجاج است و فاقد اعتبار است علاوه که مختص به زمان حضور است.

    و طایفه دیگر مطلق مخالفت با عامه را به عنوان شرط حجیت و اعتبار روایت قرار داده است حتی اگر تعارضی هم نباشد.

    الْحَسَنُ بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا سَمِعْتَ مِنِّي يُشْبِهُ‏ قَوْلَ‏ النَّاسِ‏ فِيهِ التَّقِيَّةُ وَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي لَا يُشْبِهُ‏ قَوْلَ‏ النَّاسِ‏ فَلَا تَقِيَّةَ فِيهِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۸، صفحه ۹۸)

    روایت از نظر سندی معتبر است و مفاد آن این است که خبری که شبیه قول عامه باشد حجت نیست و منظور از شباهت به قول اهل سنت این است که اگر سبک یک خبر و چگونگی آن شبیه به موازین اختصاصی اهل سنت است حجت نیست مثل روایاتی که در آنها مثلا استحسان یا قیاس و ... اعمال شده است هر چند در آنها احتمال مطابقت با واقع هم وجود دارد اما حجت نیست.

    نتیجه اینکه تا الان ما سه مرجح را پذیرفته‌ایم. شهرت در مقابل شذوذ، موافقت با کتاب، مخالفت با عامه در جایی که خبر مخالف کتاب نباشد (یا موافق باشد و یا کتاب ساکت باشد).

    البته ممکن است گفته شود آنچه در مقبوله آمده است موافقت با کتاب و سنت است و اگر «واو» به معنای جمع باشد این خبر مقید اطلاق روایت قطب راوندی خواهد بود اما به معنای جمع بودن «واو» روشن نیست و لذا این روایت مقید اطلاق قطب نخواهد بود اما مرجح دیگری به اسم موافقت با سنت هم اثبات می‌شود که رتبه آن مقدم بر مخالفت با عامه است.

    نکته دیگری که باید در اینجا مطرح کرد این است که منظور از مخالفت با عامه، مخالفت با اخبار عامه است یا با فتاوای آنها؟

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است