اطلاعیه
درس خارج اصول (ساعت ۸) و فقه (ساعت ۹) به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.
  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث در اخذ قصد امر (شخص امر یا طبیعی آن) در متعلق امر بود. اشکال مرحوم آخوند را پاسخ دادیم بعد به اشکال مرحوم نایینی اشاره کردیم. ایشان گفته بودند متعلق متعلق جزو موضوع حکم است و موضوع باید با قطع نظر از حکم محقق باشد و چون شخص امر مقوم قصد امر است پس موضوع متقوم به حکم خواهد بود. تفاوتی ندارد ماخوذ در موضوع قصد شخص امر باشد یا طبیعی آن (چرا که فرض کردیم غیر از این امر، امر دیگری وجود ندارد.) این اشکال را با پاسخ مرحوم آقای خویی حل کردیم و اینکه…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    علم قاضی (ج۴۸-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    بحث به بررسی مواد قانونی مرتبط با علم قاضی رسید. تذکر این نکته لازم است که قانون نه تنها علم قاضی را به عنوان علم قاضی معتبر ندانسته است (که دیروز در مورد آن توضیح دادیم) بلکه حتی به عنوان شهادت هم آن را معتبر نمی‌داند و شهادت او برای مشروعیت قضا به ارزشی ندارد و ما قبلا هم گفتیم حتی اگر علم قاضی را معتبر هم ندانیم حداقل با سایر شهود تفاوتی ندارد و علم او از جهت شهادت ارزش دارد. آنچه در قانون آمده است نه تنها با مقتضای ادله شرعی سازگار نیست بلکه…
    مسائل پزشکی

    اعتبار آزمایش‌های پزشکی (ج۶۰-۱۲-۹-۱۳۹۹)

    گفتیم نتایج آزمایشات مبتنی بر مقدمات حسی، هم مشمول ادله حجیت بینه است و هم مشمول ادله حجیت خبر ثقه (البته بنابر اعتبار حجیت خبر واحد در موضوعات). تا الان در مورد شمول ادله لفظیه نسبت به خبر واحد در موضوعات بحث کردیم. اما استدلال به ادله لبی مثل سیره عقلاء بر اعتبار خبر واحد در موضوعات به یکی از این دو بیان خواهد بود: الف) به عدم فرق بین اخبار در موضوعات قدیم و موضوعات جدید علم داریم. قبلا گفتیم اطلاق ادله لفظی هم شامل مصادیق قدیم است و هم شامل…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    تعبدی و توصلی (ج۴۷-۱۱-۹-۱۳۹۹)

    بحث در تصویر عبادیت عمل بر اساس اخذ قصد امر در متعلق امر است. گفتیم حتی اگر اخذ قصد امر در متعلق امر ممکن هم نباشد اخذ جامع قصد قربت در متعلق امر مانعی ندارد و از نظر فقهی هم جامع قصد محبوبیت و قصد امر در عبادات معتبر است. علاوه که اخذ قصد امر در متعلق امر هم ممکن است. مرحوم آخوند فرمودند اگر چه تصور امر قبل از وجود خارجی امر ممکن است اما اخذ آن در متعلق امر باعث می‌شود مکلف نتواند مامور به را امتثال کند چرا که با فرض تقوم عبادیت به عمل مقید به…

    جلسه نود و پنجم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

    اصل عدم تذکیه

    بحث در تطبیق مشروط بودن جریان اصل برائت به عدم وجود اصل موضوعی است. مرحوم آخوند فرمودند در جایی که مکلف علم به تذکیه شدن گوشت داشته باشد اما شبهه از این جهت است که نمی‌داند حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت است. ایشان فرمودند در اینجا اصل برائت جاری است.

    ما عرض کردیم حرف ایشان در شبهات حکمیه صحیح است اما در شبهه موضوعیه صحیح نیست و در شبهات موضوعیه اصلی که بتواند حلیت گوشت را اثبات کند نداریم.

    و بعید هم نیست حرف مرحوم آخوند ناظر به شبهات حکمیه باشد نه شبهات موضوعیه چون ایشان نسبت به اقسام دیگر بحث شبهات موضوعیه را جداگانه متعرض شده است و بعید نیست منظور ایشان در اینجا فقط شبهات حکمیه باشد.

    دوم) شک در حلیت گوشت به خاطر شک در تذکیه. به سبب شک در مقتضی.

    مثلا نمی‌دانیم این حیوان که با شرایط کامل ذبح شده است، اصلا قابل تذکیه است یا قابل تذکیه نیست. حیوان باید قابلیت تذکیه داشته باشد تا اگر با شرایط کامل ذبح شد، پاک باشد و ... و گرنه اگر خود حیوان قابل تذکیه نباشد حتی اگر با شرایط کامل ذبح شده باشد پاک نیست.

    در بعضی از حیوانات قابلیت تذکیه با ذبح با شرایط کامل، باعث طهارت و حلیت گوشت است و در برخی دیگر از حیوانات فقط باعث طهارت است.

    حال گاهی اینجا شبهه حکمیه است یعنی مثلا نمی‌دانیم آیا گربه قابل تذکیه هست یا نیست.

    و گاهی شبهه موضوعیه است یعنی نمی‌دانیم این حیوانی که تذکیه شده است مثلا گوسفند بوده است یا یک حیوان که قابلیت تذکیه نداشته است.

    سوم) شک در تذکیه به لحاظ طرو مانع

    مثلا می‌دانیم بعضی از حیواناتی که جلال شده‌اند قابلیت تذکیه ندارد. هر چند ذاتا قابل تذکیه است اما نجاست خوار شدن مانع از تذکیه است.

    حال نمی‌دانیم این حیوانی که مثلا نجاستی مثل گوشت خوک خورده است آیا مانع از تذکیه در آن حاصل شده است یا نه. این شبهه حکمیه است.

    و شبهه موضوعیه مثلا اینکه می‌دانیم مثلا حیوانی که سه روز اکل عذره کند قابلیت تذکیه ندارد نمی‌دانیم این حیوان سه روز اکل عذره داشته است یا کمتر.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند در هیچ کدام از این موارد (چهار صورت) اصل حل جاری نیست. اما اصل عدم تذکیه تفصیل دارد. در آنجا که شک در مقتضی باشد اصل عدم تذکیه جاری است و با جریان اصل عدم تذکیه نوبت به اصل اباحه و حل نمی‌رسد اما در موارد شک در مانع اصل عدم تذکیه جاری نیست هر چند اصل اباحه هم جاری نیست. اصل عدم تذکیه در اینجا محکوم یک اصل سببی دیگر است.

    در جایی که شک در مقتضی باشد اصل حل جاری نیست چون در این جا اصل عدم تذکیه جاری است. و با جریان اصل عدم تذکیه این حیوان در غیر مذکی مندرج می‌شود و دیگر اصل حل جاری نخواهد بود.

    و البته مرحوم آخوند که اصل عدم ازلی را قبول ندارد با استصحاب عدم نعتی مساله را حل می‌کند یعنی این حیوان وقتی زنده بود مذکی نبود الان هم استصحاب می‌شود که مذکی نیست.

    مرحوم شیخ در اینجا مباحث مفصلی ارائه کرده‌اند که آیا عدم تذکیه عین میته بودن است یا متفاوت با آن است و ... اگر بگوییم عدم تذکیه عین میته بودن است با اصل عدم تذکیه میته بودن اثبات می‌شود و اگر متفاوت باشد قابلیت اثبات ندارد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند عدم تذکیه خودش عنوان مستقلی برای حرمت است چه با عنوان میته متحد باشد یا نباشد.

    و اما در فرض سوم که شک در تذکیه ناشی از شک در طرو مانع بود در اینجا اصل عدم حل جاری نیست اما اصل عدم تذکیه هم جاری نیست. اینجا یک اصل تعلیقی جاری است که نتیجه‌اش حلیت است. استصحاب تعلیقی حلیت یا تذکیه.

    این حیوان قبل از طرو این حالت اگر با شرایط ذبح می‌شد مذکی بود الان هم همان را استصحاب می‌کنیم. شک در حلیت و حرمت این حیوان ناشی از شک تذکیه و عدم تذکیه در این حیوان است اما شک در تذکیه و عدم تذکیه این حیوان ناشی از شک در طرو مانع است و استصحاب می‌گوید مانع از تذکیه طاری نشده است و لذا استصحاب عدم تذکیه جاری نیست.

    مثل استصحاب حرمت، برای کشمشی که جوشیده شده است. استصحاب حلیت کشمش قبل از جوشیده شدن جاری نیست چون محکوم استصحاب تعلیقی است. کشمش وقتی که انگور بود اگر جوشیده می‌شد حرام بود الان هم که کشمش شده است استصحاب همان حرمت می‌کنیم.

    و از آنجا که اینجا استصحاب حلیت تعلیقی، اصل موضوعی است فقط این اصل جاری است و اصل حل هر چند موافق با آن است اما چون اصل حکمی است جاری نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است