جلسه نود و پنجم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۳-۱۳۹۲
اصل عدم تذکیه
بحث در تطبیق مشروط بودن جریان اصل برائت به عدم وجود اصل موضوعی است. مرحوم آخوند فرمودند در جایی که مکلف علم به تذکیه شدن گوشت داشته باشد اما شبهه از این جهت است که نمی‌داند حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت است. ایشان فرمودند در اینجا اصل برائت جاری است.
ما عرض کردیم حرف ایشان در شبهات حکمیه صحیح است اما در شبهه موضوعیه صحیح نیست و در شبهات موضوعیه اصلی که بتواند حلیت گوشت را اثبات کند نداریم.
و بعید هم نیست حرف مرحوم آخوند ناظر به شبهات حکمیه باشد نه شبهات موضوعیه چون ایشان نسبت به اقسام دیگر بحث شبهات موضوعیه را جداگانه متعرض شده است و بعید نیست منظور ایشان در اینجا فقط شبهات حکمیه باشد.
دوم) شک در حلیت گوشت به خاطر شک در تذکیه. به سبب شک در مقتضی.
مثلا نمی‌دانیم این حیوان که با شرایط کامل ذبح شده است، اصلا قابل تذکیه است یا قابل تذکیه نیست. حیوان باید قابلیت تذکیه داشته باشد تا اگر با شرایط کامل ذبح شد، پاک باشد و ... و گرنه اگر خود حیوان قابل تذکیه نباشد حتی اگر با شرایط کامل ذبح شده باشد پاک نیست.
در بعضی از حیوانات قابلیت تذکیه با ذبح با شرایط کامل، باعث طهارت و حلیت گوشت است و در برخی دیگر از حیوانات فقط باعث طهارت است.
حال گاهی اینجا شبهه حکمیه است یعنی مثلا نمی‌دانیم آیا گربه قابل تذکیه هست یا نیست.
و گاهی شبهه موضوعیه است یعنی نمی‌دانیم این حیوانی که تذکیه شده است مثلا گوسفند بوده است یا یک حیوان که قابلیت تذکیه نداشته است.
سوم) شک در تذکیه به لحاظ طرو مانع
مثلا می‌دانیم بعضی از حیواناتی که جلال شده‌اند قابلیت تذکیه ندارد. هر چند ذاتا قابل تذکیه است اما نجاست خوار شدن مانع از تذکیه است.
حال نمی‌دانیم این حیوانی که مثلا نجاستی مثل گوشت خوک خورده است آیا مانع از تذکیه در آن حاصل شده است یا نه. این شبهه حکمیه است.
و شبهه موضوعیه مثلا اینکه می‌دانیم مثلا حیوانی که سه روز اکل عذره کند قابلیت تذکیه ندارد نمی‌دانیم این حیوان سه روز اکل عذره داشته است یا کمتر.
مرحوم آخوند فرموده‌اند در هیچ کدام از این موارد (چهار صورت) اصل حل جاری نیست. اما اصل عدم تذکیه تفصیل دارد. در آنجا که شک در مقتضی باشد اصل عدم تذکیه جاری است و با جریان اصل عدم تذکیه نوبت به اصل اباحه و حل نمی‌رسد اما در موارد شک در مانع اصل عدم تذکیه جاری نیست هر چند اصل اباحه هم جاری نیست. اصل عدم تذکیه در اینجا محکوم یک اصل سببی دیگر است.
در جایی که شک در مقتضی باشد اصل حل جاری نیست چون در این جا اصل عدم تذکیه جاری است. و با جریان اصل عدم تذکیه این حیوان در غیر مذکی مندرج می‌شود و دیگر اصل حل جاری نخواهد بود.
و البته مرحوم آخوند که اصل عدم ازلی را قبول ندارد با استصحاب عدم نعتی مساله را حل می‌کند یعنی این حیوان وقتی زنده بود مذکی نبود الان هم استصحاب می‌شود که مذکی نیست.
مرحوم شیخ در اینجا مباحث مفصلی ارائه کردهاند که آیا عدم تذکیه عین میته بودن است یا متفاوت با آن است و ... اگر بگوییم عدم تذکیه عین میته بودن است با اصل عدم تذکیه میته بودن اثبات می‌شود و اگر متفاوت باشد قابلیت اثبات ندارد.
مرحوم آخوند می‌فرمایند عدم تذکیه خودش عنوان مستقلی برای حرمت است چه با عنوان میته متحد باشد یا نباشد.
و اما در فرض سوم که شک در تذکیه ناشی از شک در طرو مانع بود در اینجا اصل عدم حل جاری نیست اما اصل عدم تذکیه هم جاری نیست. اینجا یک اصل تعلیقی جاری است که نتیجه‌اش حلیت است. استصحاب تعلیقی حلیت یا تذکیه.
این حیوان قبل از طرو این حالت اگر با شرایط ذبح می‌شد مذکی بود الان هم همان را استصحاب می‌کنیم. شک در حلیت و حرمت این حیوان ناشی از شک تذکیه و عدم تذکیه در این حیوان است اما شک در تذکیه و عدم تذکیه این حیوان ناشی از شک در طرو مانع است و استصحاب می‌گوید مانع از تذکیه طاری نشده است و لذا استصحاب عدم تذکیه جاری نیست.
مثل استصحاب حرمت، برای کشمشی که جوشیده شده است. استصحاب حلیت کشمش قبل از جوشیده شدن جاری نیست چون محکوم استصحاب تعلیقی است. کشمش وقتی که انگور بود اگر جوشیده می‌شد حرام بود الان هم که کشمش شده است استصحاب همان حرمت می‌کنیم.
و از آنجا که اینجا استصحاب حلیت تعلیقی، اصل موضوعی است فقط این اصل جاری است و اصل حل هر چند موافق با آن است اما چون اصل حکمی است جاری نیست.
چاپ
