• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه نود و پنجم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

    اصل عدم تذکیه

    بحث در تطبیق مشروط بودن جریان اصل برائت به عدم وجود اصل موضوعی است. مرحوم آخوند فرمودند در جایی که مکلف علم به تذکیه شدن گوشت داشته باشد اما شبهه از این جهت است که نمی‌داند حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت است. ایشان فرمودند در اینجا اصل برائت جاری است.

    ما عرض کردیم حرف ایشان در شبهات حکمیه صحیح است اما در شبهه موضوعیه صحیح نیست و در شبهات موضوعیه اصلی که بتواند حلیت گوشت را اثبات کند نداریم.

    و بعید هم نیست حرف مرحوم آخوند ناظر به شبهات حکمیه باشد نه شبهات موضوعیه چون ایشان نسبت به اقسام دیگر بحث شبهات موضوعیه را جداگانه متعرض شده است و بعید نیست منظور ایشان در اینجا فقط شبهات حکمیه باشد.

    دوم) شک در حلیت گوشت به خاطر شک در تذکیه. به سبب شک در مقتضی.

    مثلا نمی‌دانیم این حیوان که با شرایط کامل ذبح شده است، اصلا قابل تذکیه است یا قابل تذکیه نیست. حیوان باید قابلیت تذکیه داشته باشد تا اگر با شرایط کامل ذبح شد، پاک باشد و ... و گرنه اگر خود حیوان قابل تذکیه نباشد حتی اگر با شرایط کامل ذبح شده باشد پاک نیست.

    در بعضی از حیوانات قابلیت تذکیه با ذبح با شرایط کامل، باعث طهارت و حلیت گوشت است و در برخی دیگر از حیوانات فقط باعث طهارت است.

    حال گاهی اینجا شبهه حکمیه است یعنی مثلا نمی‌دانیم آیا گربه قابل تذکیه هست یا نیست.

    و گاهی شبهه موضوعیه است یعنی نمی‌دانیم این حیوانی که تذکیه شده است مثلا گوسفند بوده است یا یک حیوان که قابلیت تذکیه نداشته است.

    سوم) شک در تذکیه به لحاظ طرو مانع

    مثلا می‌دانیم بعضی از حیواناتی که جلال شده‌اند قابلیت تذکیه ندارد. هر چند ذاتا قابل تذکیه است اما نجاست خوار شدن مانع از تذکیه است.

    حال نمی‌دانیم این حیوانی که مثلا نجاستی مثل گوشت خوک خورده است آیا مانع از تذکیه در آن حاصل شده است یا نه. این شبهه حکمیه است.

    و شبهه موضوعیه مثلا اینکه می‌دانیم مثلا حیوانی که سه روز اکل عذره کند قابلیت تذکیه ندارد نمی‌دانیم این حیوان سه روز اکل عذره داشته است یا کمتر.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند در هیچ کدام از این موارد (چهار صورت) اصل حل جاری نیست. اما اصل عدم تذکیه تفصیل دارد. در آنجا که شک در مقتضی باشد اصل عدم تذکیه جاری است و با جریان اصل عدم تذکیه نوبت به اصل اباحه و حل نمی‌رسد اما در موارد شک در مانع اصل عدم تذکیه جاری نیست هر چند اصل اباحه هم جاری نیست. اصل عدم تذکیه در اینجا محکوم یک اصل سببی دیگر است.

    در جایی که شک در مقتضی باشد اصل حل جاری نیست چون در این جا اصل عدم تذکیه جاری است. و با جریان اصل عدم تذکیه این حیوان در غیر مذکی مندرج می‌شود و دیگر اصل حل جاری نخواهد بود.

    و البته مرحوم آخوند که اصل عدم ازلی را قبول ندارد با استصحاب عدم نعتی مساله را حل می‌کند یعنی این حیوان وقتی زنده بود مذکی نبود الان هم استصحاب می‌شود که مذکی نیست.

    مرحوم شیخ در اینجا مباحث مفصلی ارائه کرده‌اند که آیا عدم تذکیه عین میته بودن است یا متفاوت با آن است و ... اگر بگوییم عدم تذکیه عین میته بودن است با اصل عدم تذکیه میته بودن اثبات می‌شود و اگر متفاوت باشد قابلیت اثبات ندارد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند عدم تذکیه خودش عنوان مستقلی برای حرمت است چه با عنوان میته متحد باشد یا نباشد.

    و اما در فرض سوم که شک در تذکیه ناشی از شک در طرو مانع بود در اینجا اصل عدم حل جاری نیست اما اصل عدم تذکیه هم جاری نیست. اینجا یک اصل تعلیقی جاری است که نتیجه‌اش حلیت است. استصحاب تعلیقی حلیت یا تذکیه.

    این حیوان قبل از طرو این حالت اگر با شرایط ذبح می‌شد مذکی بود الان هم همان را استصحاب می‌کنیم. شک در حلیت و حرمت این حیوان ناشی از شک تذکیه و عدم تذکیه در این حیوان است اما شک در تذکیه و عدم تذکیه این حیوان ناشی از شک در طرو مانع است و استصحاب می‌گوید مانع از تذکیه طاری نشده است و لذا استصحاب عدم تذکیه جاری نیست.

    مثل استصحاب حرمت، برای کشمشی که جوشیده شده است. استصحاب حلیت کشمش قبل از جوشیده شدن جاری نیست چون محکوم استصحاب تعلیقی است. کشمش وقتی که انگور بود اگر جوشیده می‌شد حرام بود الان هم که کشمش شده است استصحاب همان حرمت می‌کنیم.

    و از آنجا که اینجا استصحاب حلیت تعلیقی، اصل موضوعی است فقط این اصل جاری است و اصل حل هر چند موافق با آن است اما چون اصل حکمی است جاری نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است