درس خارج فقه و اصول حضرت استاد، با رعایت دستورات بهداشتی به صورت حضوری در مدرس آیت الله تبریزی (رحمة الله علیه) اتاق ۱۱۲ برقرار است.

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور

     نشست تخصصی سقط جنین از منظر فقه و حقوق با رویکرد به مسائل نوظهور با حضور صاحب نظران و کارشناسان در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم برگزار شد.

     در این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی مدرس خارج فقه حوزه علمیه با اشاره به دیدگاه فقه درباره سقط جنین گفت: آیت‌الله سیستانی در پاسخ به این سؤال که آیا سقط جنین 40 روزه دیه دارد، گفته است انداختن حمل پس از انعقاد نطفه، جایز نیست و دیه و کفاره (دو ماه روزه متوالی) دارد، مگر اینکه باقی ماندن حمل برای مادر ضرر جانی داشته باشد، یا مستلزم حرج شدیدی باشد که معمولاً تحمل نمی‌شود، که در این صورت قبل از دمیدن روح، اسقاط آن جایز است و بعد از آن مطلقاً جایز نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی صدق وطن با اقامت موقت و عدم صدق وطن با اعراض موقت

     

    نوزدهمین نشست علمی مدرسه فقهی امام محمد باقر (علیه السلام) با موضوع «صدق وطن با اقامت موقت» و «عدم صدق وطن با اعراض موقت» توسط استاد معظم حضرت حجة الاسلام و المسلمین قائینی (دامت برکاته) چهار شنبه 19 فروردین ماه سال 1394 برگزار گردید.

    در  ادامه مطالب ارائه شده در نشست منعکس می گردد.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی عدم محجوریت مفلس

     

    اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدلله رب العالمين و صلي الله علي محمد و آله الطاهرين و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين الي قيام يوم الدين

     يکي از مباحث مهم فقهي که مشهور بين فقهاي مسلمين اعم از شيعه و غير شيعه است بحث محجوريت شخص ورشکسته مالي است با شروطي که در فقه در محجوريت بيان شده است. تا جايي اين بحث مهم بوده است که کتاب فلس را از کتاب الحجر جدا کرده¬اند. ما دو کتاب در فقه داريم يکي کتاب الحجر است که در مبدأ آن به اسباب حجر اشاره مي¬شود که يکي از آنها فلس است ولي بحث مفلّس و محکوم به حجر به سبب فلس عنوان جدايي در فقه به عنوان کتاب فلس پيدا کرده است.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    مرحوم آخوند ثمره بحث ضد را تمام دانستند و اینکه بنابر نهی از ضد عبادی، عمل باطل خواهد بود اما با انکار تعلق نهی به ضد، عمل بر اساس وجود ملاک صحیح است. مرحوم نایینی نیز تلاش کرده‌اند بر اساس ملاک، ضد عبادی را تصحیح کند. ایشان فرموده‌اند اطلاق هیئت در فرض تزاحم ساقط است چون بقای اطلاق به معنای طلب جمع بین ضدین خواهد بود، اما اطلاق ماده باقی است و ماده مقید نشده است. به بیان دیگر استفاده اشتمال متعلق امر بر ملاک در عرض تعلق امر است و مفاد خطابی که…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۶-۳۱-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم روایت عبدالرحمن بن الحجاج را به دو معنای مختلف می‌توان معنا کرد. یکی اینکه بعد از گذشت آن مقدار از زمان، زن حق اقامه دعوا ندارد و ادعای او مسموع نیست و دیگری اینکه بعد از گذشت آن زمان، زن که منکر است باید بینه اقامه کند و مرد که مدعی است باید قسم بخورد و هر دو معنا بر خلاف آن مطلبی است که مشهور به آن معتقدند. در هر حال به نظر ما در این مساله اجماع تعبدی وجود ندارد و این مساله در کلمات بسیاری از علمای سابق معنون نیست تا بر اساس آن بتوان…
    اصول سال ۰۱-۱۴۰۰

    ثمره نهی از ضد خاص (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    اشکال دوم مرحوم آقای خویی به مرحوم نایینی این بود که اگر تقابل بین اطلاق و تقیید را ملکه و عدم بدانیم (که مرحوم نایینی می‌داند) از آنجا که تقیید حکم به حصه غیر مقدور ممکن نیست، اطلاق خطاب نسبت به آن هم محال خواهد بود بنابراین خطاب نمی‌تواند اطلاقی داشته باشد که شامل حصه مزاحم با اهم باشد حتی اگر اشتراط قدرت در تکالیف را عقلی بدانیم و واجب معلق هم ممکن باشد. عرض ما این بود که این اشکال اشتباه است چون تقیید در محل بحث ما ممکن است و لذا اطلاق خطاب…
    فقه سال ۰۱-۱۴۰۰

    مرور زمان در دعاوی حقوقی (ج۱۱۵-۲۸-۲-۱۴۰۱)

    گفتیم برخی از فقهاء روایت عبدالرحمن را به نکته متفاوت دیگری غیر از مرور زمان معنا کرده‌اند که البته آن نکته هم اثباتی است. بعضی از فقهاء مثل مرحوم فیض مفاد این روایت را اعراض دانسته‌اند. ما گفتیم عدم مطالبه حق در زمانی که مطالبه در آن زمان متعارف است اماره بر استیفاء است، اما مرحوم فیض کاشانی عدم مطالبه در این زمان را اماره ابراء یا اعراض دانسته‌اند و روایت مربوط به کشتی غرق شده را هم موید آن قرار داده‌اند. حتی اگر معنای روایت هم این باشد با…

    جلسه نود و پنجم ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

    اصل عدم تذکیه

    بحث در تطبیق مشروط بودن جریان اصل برائت به عدم وجود اصل موضوعی است. مرحوم آخوند فرمودند در جایی که مکلف علم به تذکیه شدن گوشت داشته باشد اما شبهه از این جهت است که نمی‌داند حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت است. ایشان فرمودند در اینجا اصل برائت جاری است.

    ما عرض کردیم حرف ایشان در شبهات حکمیه صحیح است اما در شبهه موضوعیه صحیح نیست و در شبهات موضوعیه اصلی که بتواند حلیت گوشت را اثبات کند نداریم.

    و بعید هم نیست حرف مرحوم آخوند ناظر به شبهات حکمیه باشد نه شبهات موضوعیه چون ایشان نسبت به اقسام دیگر بحث شبهات موضوعیه را جداگانه متعرض شده است و بعید نیست منظور ایشان در اینجا فقط شبهات حکمیه باشد.

    دوم) شک در حلیت گوشت به خاطر شک در تذکیه. به سبب شک در مقتضی.

    مثلا نمی‌دانیم این حیوان که با شرایط کامل ذبح شده است، اصلا قابل تذکیه است یا قابل تذکیه نیست. حیوان باید قابلیت تذکیه داشته باشد تا اگر با شرایط کامل ذبح شد، پاک باشد و ... و گرنه اگر خود حیوان قابل تذکیه نباشد حتی اگر با شرایط کامل ذبح شده باشد پاک نیست.

    در بعضی از حیوانات قابلیت تذکیه با ذبح با شرایط کامل، باعث طهارت و حلیت گوشت است و در برخی دیگر از حیوانات فقط باعث طهارت است.

    حال گاهی اینجا شبهه حکمیه است یعنی مثلا نمی‌دانیم آیا گربه قابل تذکیه هست یا نیست.

    و گاهی شبهه موضوعیه است یعنی نمی‌دانیم این حیوانی که تذکیه شده است مثلا گوسفند بوده است یا یک حیوان که قابلیت تذکیه نداشته است.

    سوم) شک در تذکیه به لحاظ طرو مانع

    مثلا می‌دانیم بعضی از حیواناتی که جلال شده‌اند قابلیت تذکیه ندارد. هر چند ذاتا قابل تذکیه است اما نجاست خوار شدن مانع از تذکیه است.

    حال نمی‌دانیم این حیوانی که مثلا نجاستی مثل گوشت خوک خورده است آیا مانع از تذکیه در آن حاصل شده است یا نه. این شبهه حکمیه است.

    و شبهه موضوعیه مثلا اینکه می‌دانیم مثلا حیوانی که سه روز اکل عذره کند قابلیت تذکیه ندارد نمی‌دانیم این حیوان سه روز اکل عذره داشته است یا کمتر.

    مرحوم آخوند فرموده‌اند در هیچ کدام از این موارد (چهار صورت) اصل حل جاری نیست. اما اصل عدم تذکیه تفصیل دارد. در آنجا که شک در مقتضی باشد اصل عدم تذکیه جاری است و با جریان اصل عدم تذکیه نوبت به اصل اباحه و حل نمی‌رسد اما در موارد شک در مانع اصل عدم تذکیه جاری نیست هر چند اصل اباحه هم جاری نیست. اصل عدم تذکیه در اینجا محکوم یک اصل سببی دیگر است.

    در جایی که شک در مقتضی باشد اصل حل جاری نیست چون در این جا اصل عدم تذکیه جاری است. و با جریان اصل عدم تذکیه این حیوان در غیر مذکی مندرج می‌شود و دیگر اصل حل جاری نخواهد بود.

    و البته مرحوم آخوند که اصل عدم ازلی را قبول ندارد با استصحاب عدم نعتی مساله را حل می‌کند یعنی این حیوان وقتی زنده بود مذکی نبود الان هم استصحاب می‌شود که مذکی نیست.

    مرحوم شیخ در اینجا مباحث مفصلی ارائه کرده‌اند که آیا عدم تذکیه عین میته بودن است یا متفاوت با آن است و ... اگر بگوییم عدم تذکیه عین میته بودن است با اصل عدم تذکیه میته بودن اثبات می‌شود و اگر متفاوت باشد قابلیت اثبات ندارد.

    مرحوم آخوند می‌فرمایند عدم تذکیه خودش عنوان مستقلی برای حرمت است چه با عنوان میته متحد باشد یا نباشد.

    و اما در فرض سوم که شک در تذکیه ناشی از شک در طرو مانع بود در اینجا اصل عدم حل جاری نیست اما اصل عدم تذکیه هم جاری نیست. اینجا یک اصل تعلیقی جاری است که نتیجه‌اش حلیت است. استصحاب تعلیقی حلیت یا تذکیه.

    این حیوان قبل از طرو این حالت اگر با شرایط ذبح می‌شد مذکی بود الان هم همان را استصحاب می‌کنیم. شک در حلیت و حرمت این حیوان ناشی از شک تذکیه و عدم تذکیه در این حیوان است اما شک در تذکیه و عدم تذکیه این حیوان ناشی از شک در طرو مانع است و استصحاب می‌گوید مانع از تذکیه طاری نشده است و لذا استصحاب عدم تذکیه جاری نیست.

    مثل استصحاب حرمت، برای کشمشی که جوشیده شده است. استصحاب حلیت کشمش قبل از جوشیده شدن جاری نیست چون محکوم استصحاب تعلیقی است. کشمش وقتی که انگور بود اگر جوشیده می‌شد حرام بود الان هم که کشمش شده است استصحاب همان حرمت می‌کنیم.

    و از آنجا که اینجا استصحاب حلیت تعلیقی، اصل موضوعی است فقط این اصل جاری است و اصل حل هر چند موافق با آن است اما چون اصل حکمی است جاری نیست.

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است