جلسه هشتاد و ششم ۱۹ اسفند ۱۳۹۴
نوشته شده توسط مقرر. ارسال شده در اصول سال ۹۵-۱۳۹۴
ادله حجیت استصحاب
مرحوم آخوند فرمودند بنای عقلاء بر استصحاب ثابت نیست و ممکن است عمل عقلاء در موارد مختلف به ملاکات متفاوتی غیر از استصحاب باشد.
و بر فرض که بنای عقلاء ثابت هم باشد منوط به امضای شارع است و عمومات ناهی از ظن، اطلاقات ادله و احکام و اصول و ... رادع از این سیره است.
گفته شده است این کلام آخوند با مختار ایشان در استدلال به سیره بر خبر واحد منافات دارد. چون ایشان فرمودند ردع این آیات از سیره مستلزم دور است علاوه که این آیات مربوط به امور اعتقادی است.
به نظر ما این اشکال که ایشان قبلا آیات را مربوط به امور اعتقادی دانست و لذا نمی‌تواند رادع از سیره باشد به ایشان وارد است و جوابی ندارد.
اما اینکه آیا ردع در اینجا مستلزم دور هست یا نیست جواب‌های مختلفی در مورد آن بیان شده است از جمله اینکه آن بنایی قابلیت ردع به عمومات نیست که بنای راسخ و محکمی باشد که از قبیل قرینه متصل به اطلاقات و عمومات محسوب شود و حداقل موجب عدم شکل گیری ظهور برای عموم و اطلاق شود اما اگر بنای عقلاء به این صورت نباشد و این قدر محکم و راسخ نباشد که مانند قرینه متصل باشد در این صورت می‌توان با عمومات و اطلاقات از آن ردع کرد.
مثل آنچه در قرائن عقلی می‌گویند که گاهی حکم عقل بدیهی و روشن است که مانند قرینه متصل است و گاهی این گونه نیست.
بنای عقلاء در استصحاب بر فرض که ثابت باشد، محکم و روشن و راسخ نیست بر خلاف سیره در خبر واحد که راسخ و محکم است و مانند قرینه متصل است.
ظهور عمومات و اطلاقات رادع فعلی است و حجیت بنای عقلاء بر استصحاب تعلیقی است.
با این بیان تفاوت بین این مساله و مساله خبر واحد روشن می‌شود و لذا از این جهت می‌توان از مرحوم آخوند دفاع کرد.
دلیل دوم:
یقین سابق و ثبوت در سابق در موارد شک در بقاء، موجب ظن به بقاء است و لذا استصحاب حجت است.
مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند اولا صرف تحقق شیء در سابق مستلزم ظن به بقاء نیست. صرف اینکه چیزی در گذشته محقق بوده است و یقین به عدمش نداریم، ظن به بقاء ایجاد نمی‌کند و نه شخصا و نه نوعا ظنی وجود ندارد.
و ثانیا بر فرض که وجود شیء در سابق مستلزم ظن به بقاء باشد اما دلیلی بر اعتبار این ظن به خصوص نداریم و مشمول ادله ناهی از عمل به ظن است.
و این کلام آخوند بیان کننده این است که ممکن است استصحاب از باب حجیت مطلق ظن و از باب انسداد حجت باشد اما بحث ما در اینجا در مورد حجیت استصحاب به خصوص است.
دلیل سوم:
اجماع. عبارتی از مرحوم علامه نقل شده است که از آن تحقق اجماع بر حجیت استصحاب استفاده می‌شود.
(الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا و لو لا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح)
به نظر ما آنچه از این عبارت استفاده می‌شود این است که استصحاب فی الجمله حجت است اما استصحابی که منظور ایشان است غیر از استصحاب اصطلاحی است و ناظر به استصحاب عدم نسخ است و استصحاب عدم نسخ، استصحاب اصطلاحی نیست چون استصحاب اصطلاحی حکم به بقای حکم در فرض شک است با فرض عدم وجود دلیل بر بقای حکم.
اما در عدم نسخ، خود دلیل لفظی که احتمال نسخ در آن وجود دارد به اطلاق شامل زمان شک و بعد از آن هم هست و اطلاق همان طور که در موارد شک در تقیید حجت است در موارد شک در نسخ هم حجت است همان طور که روشن است که نسخ در حقیقت تقیید زمانی است.
در هر حال مرحوم آخوند می‌فرمایند بر فرض که اجماعی در این بین باشد، با وجود این همه نص و مدرک و ادله، ظن به اینکه این اجماع تعبدی است شکل می‌گیرد.
علاوه که اجماعی بر استصحاب محقق نیست و اقوال متعددی در اجماع وجود دارد حتی برخی آن را مانند قیاس دانسته‌اند.
و علاوه که این اجماع منقول است و اعتباری ندارد.
دلیل چهارم:
مرحوم آخوند می‌فرمایند عمده دلیلی که بر استصحاب اقامه شده است روایات و نصوص است.
روایت اول:
وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِيءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۸)
روایت مضمره است و بزرگان فرموده‌اند چون مضمر زراره است و او از غیر معصوم نقل روایت و سوال نمی‌کند خصوصا با توجه به سوالات و جواب‌هایی که در روایت ذکر شده است این بیان ممکن است. مرحوم آقای صدر بیان دیگری ذکر کردهاند. ایشان فرموده است اگر این اضمار از زراره باشد حتما از امام است چون وقتی فقط ضمیر را ذکر می‌کند نشان می‌دهد که کسی بوده است که نظرش ارزش دارد و گرنه نقل کلام کسی که اعتباری ندارد را با ضمیر نقل نمی‌کنند.
و اگر مضمر غیر از زراره است و مثلا بر اثر تقطیع کتاب حاصل شده است، کسی هم که تقطیع کرده است روایت را برای استفاده دیگران نقل کرده است و اگر ضمیر به کسی غیر از امام باشد باید بگوید تا دیگران بتوانند استفاده کنند و اینکه مرجع ضمیر را نگفته است نشان می‌دهد کسی بوده است که کلام او معتبر است.
برچسب ها: استصحاب
چاپ
