• سال ها باید بگذرد تا حوزه شخصیتی همچون آیت الله مصباح تربیت کند

    استاد درس خارج حوزه علمیه قم در گفت‌وگو با خبرنگار سرویس حوزه و روحانیت خبرگزاری رسا، با اشاره به خوشحالی و ابراز حقد و کینه برخی جریانات نسبت به آیت الله مصباح یزدی گفت: تعرض به شخصیت ایشان کار سزاواری نیست.

    وی با انتقاد از کسانی که در شرایط بیماری آیت الله مصباح یزدی خدمات ایشان را نادیده گرفته و عقده گشایی می کنند، اظهار کرد: هتک حرمت و تعرض به شخصیت کسانی که عمر خود را در مسیر تقید و تدین صرف کرده اند، سزاوار نیست.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی مقاصد شریعت، علل و حکم

    در اولین نشست از سلسله گفتگوهای فلسفه فقه و فقه مضاف که به همت انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه و با عنوان «مقاصد شریعت،‌ علل و حکم» برگزار شد حضرت استاد قائنی دام ظله مباحثی را در رابطه با علل و حکم و نسبت آنها و مقاصد شریعت بیان فرمودند. از نظر ایشان علل و حکم نقش بسیار مهمی در استنباط احکام خصوصا مسائل مستحدثه دارند که متاسفانه جای آن در اصول فقه خالی است. حضرت استاد قائنی دام ظله معتقدند بزنگاه مباحث علت و حکمت، فهم و تشخیص علت است که نیازمند ضوابط روشن و واضح است تا بتوان بر اساس آنها علل را تشخیص داده و نظرات را قضاوت کرد. هم چنین ایشان معتقد است علت بعد از تخصیص قابل تمسک است همان طور که عام بعد از تخصیص قابل تمسک است و تخصیص علت باعث تغییر در ظهور علت در عموم و یا تبدیل آن به حکمت نمی‌شود. علاوه که حکمت نیز خالی از فایده نیست و می‌تواند در استنباط احکام مورد استفاده قرار گیرد. آنچه در ادامه می‌آید مشروح این جلسه است.

    ادامه مطلب

  • تفریح همیشه مصداق لهو و لعب نیست

    شبکه اجتهاد: تفریح در جوامع مذهبی، معمولاً به‌عنوان امری مذموم شمرده می‌شود. بسیاری از متدینان، تفریح را مصداق لهو، لعب و یا لغو می‌دانند. این مطلب را با حجت‌الاسلام محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در میان گذاشتیم. او معتقد است لغو به‌کلی حرام نیست و لهو و لعب نیز تنها در بعضی مصادیق، مشمول ادله حرمت می‌باشند؛ بنابراین نمی‌توان تفریح را همواره مصداق این عناوین دانسته و به این بهانه، حکم به مذموم بودن آن داد.  قائینی همچنین معتقد است  رواج شادی در میان مردم وظیفه فقه نیست و متخصصان امر و افراد کارشناس‌، باید مصادیق و موارد تطبیق شادی در جامعه را تبیین کنند. آنچه در اسلام اهمیت دارد، رفع مشکلات و ایجاد دل‌خوشی و شادمانی قلبی در جامعه است.

    ادامه مطلب

  • فقهی که به تمام مسائل اجتماع پاسخ بگوید، فقه تمدنی است.

    شبکه اجتهاد: اشکال مهمی که در باب فقه تمدن ساز، مطرح است، این است که آیا فقهی که تمام هم‌وغم خود را بر تنجیز و تعذیر گذاشته است، می‌تواند جامعه مسلمانان را به‌سوی تمدن و پیشرفت که از امور واقعی و غیرتعبدی هستند، برساند یا نه. آیۀ‌الله محمد قائینی، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، از مدافعان فقه سنتی است. به باور وی، همین فقه موجود با همین رویکرد تنجیزی، تمدن پیشین مسلمانان را ساخته و بعدازاین هم خواهد ساخت.

    ادامه مطلب

  • نشست علمی اختصاص الجزئیة و الشرطیة بغیر القاصر و المضطر

    به گزارش خبرگزاری «حوزه» نخستین کرسی نظریه پردازی حوزه از سوی انجمن اصول فقه حوزه علمیه قم با موضوع: «اختصاص الجزئیه و الشرطیه بغیر القاصر و المضطر» با مجوز کمیسیون کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره حوزوی در سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی  قم برگزار شد.

    بر اساس این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین محمد قائینی به عنوان ارائه کننده نظریه به توضیحی پیرامون آن پرداخته و از آن دفاع کرد.

    ادامه مطلب

    آخرین دروس

    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۳-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    ششمین بیان در اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری این بود که انجام مأمور به اضطراری موجب استیفای مصلحت قائم به جامع و ذات عمل است و خصوصیت باقی مانده نمی‌تواند موجب دعوت و بعث نفسی به جامع باشد و اگر چه می‌تواند مجب دعوت غیری و مقدمی به آن باشد اما دلیل حکم اختیاری چنین دلالتی ندارد. به عبارت دیگر مفاد دلیل حکم اختیاری مطلوبیت نفسی جامع مقید به خصوصیت است و بعد از انجام فعل اضطراری و تحقق جامع، بقای مطلوبیت نفسی آن جامع معقول نیست (چون جامع…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۴-۲۶-۳-۱۴۰۰)

    در بحث قضای بر غایب برخی تنبیهات مطرح شد و برخی نکات دیگر باقی مانده است. پنجم: معنای غایب چیست؟ به چه کسی غایب گفته می‌شود؟ منظور از غایب در بحث مشروعیت قضای بر غایب کیست؟ آیا منظور غایب از شهر خودش است یعنی کسی که از شهر خودش غایب باشد به سفر شرعی یا غیر آن؟ که از یحیی بن سعید نقل شده است منظور کسی است که به مقدار مسافت شرعی موجب تقصیر نماز از شهر خودش خارج شده باشد و مشهور معتقدند مسافت شرعی لازم نیست. یا اینکه منظور غایب از مجلس قضاء (مجلس…
    اصول سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    اجزای مأمور به اضطراری از مأمور به اختیاری (ج۱۴۲-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    بحث در تقریر اجزای مأمور به اضطراری از امر اختیاری بود. تا الان از مسالک مبتنی بر استظهار و دلالت لفظی به این موارد اشاره کرده‌ایم: الف) اطلاق مقامی ب) بیان ما در تمسک به اطلاق بدلیت ج) بیان مرحوم آقای صدر در تمسک به اطلاق بدلیت د) بیان مرحوم نایینی که در کلام مرحوم آقای عراقی حکایت شده است و با بیان مرحوم آقای بروجردی متحد است که البته مرحوم آقای بروجردی از همان ابتداء به تعلق امر به جامع معتقد شدند ولی مرحوم نایینی خواسته‌اند از اطلاق امر…
    فقه سال ۱۴۰۰-۱۳۹۹

    قضای بر غایب (ج۱۴۳-۲۵-۳-۱۴۰۰)

    چند نکته در مساله قضای بر غایب باقی مانده است که باید به آنها اشاره کنیم: اول: ما اصل مشروعیت قضای بر غایب را نپذیرفتیم اما حتی اگر بر مشروعیت آن هم دلیلی وجود داشت به معنای الغای شروط معتبر در باب قضا نیست و لذا اگر یکی از شروط قضاء این باشد که مساله به اطلاع مدعی علیه برسد، جواز قضاء بر غایب به معنای الغای آن شرط نیست. مستفاد از ادله مشروعیت قضای بر غایب (اگر چنین دلیلی وجود داشته باشد) این است که در نفوذ قضاء حضور مدعی علیه شرط نیست نه اینکه…

    جلسه هشتاد و ششم ۱۹ اسفند ۱۳۹۴

    ادله حجیت استصحاب

    مرحوم آخوند فرمودند بنای عقلاء بر استصحاب ثابت نیست و ممکن است عمل عقلاء در موارد مختلف به ملاکات متفاوتی غیر از استصحاب باشد.

    و بر فرض که بنای عقلاء ثابت هم باشد منوط به امضای شارع است و عمومات ناهی از ظن، اطلاقات ادله و احکام و اصول و ... رادع از این سیره است.

    گفته شده است این کلام آخوند با مختار ایشان در استدلال به سیره بر خبر واحد منافات دارد. چون ایشان فرمودند ردع این آیات از سیره مستلزم دور است علاوه که این آیات مربوط به امور اعتقادی است.

    به نظر ما این اشکال که ایشان قبلا آیات را مربوط به امور اعتقادی دانست و لذا نمی‌تواند رادع از سیره باشد به ایشان وارد است و جوابی ندارد.

    اما اینکه آیا ردع در اینجا مستلزم دور هست یا نیست جواب‌های مختلفی در مورد آن بیان شده است از جمله اینکه آن بنایی قابلیت ردع به عمومات نیست که بنای راسخ و محکمی باشد که از قبیل قرینه متصل به اطلاقات و عمومات محسوب شود و حداقل موجب عدم شکل گیری ظهور برای عموم و اطلاق شود اما اگر بنای عقلاء به این صورت نباشد و این قدر محکم و راسخ نباشد که مانند قرینه متصل باشد در این صورت می‌توان با عمومات و اطلاقات از آن ردع کرد.

    مثل آنچه در قرائن عقلی می‌گویند که گاهی حکم عقل بدیهی و روشن است که مانند قرینه متصل است و گاهی این گونه نیست.

    بنای عقلاء در استصحاب بر فرض که ثابت باشد، محکم و روشن و راسخ نیست بر خلاف سیره در خبر واحد که راسخ و محکم است و مانند قرینه متصل است.

    ظهور عمومات و اطلاقات رادع فعلی است و حجیت بنای عقلاء بر استصحاب تعلیقی است.

    با این بیان تفاوت بین این مساله و مساله خبر واحد روشن می‌شود و لذا از این جهت می‌توان از مرحوم آخوند دفاع کرد.

    دلیل دوم:

    یقین سابق و ثبوت در سابق در موارد شک در بقاء، موجب ظن به بقاء است و لذا استصحاب حجت است.

    مرحوم آخوند در جواب می‌فرمایند اولا صرف تحقق شیء در سابق مستلزم ظن به بقاء نیست. صرف اینکه چیزی در گذشته محقق بوده است و یقین به عدمش نداریم، ظن به بقاء ایجاد نمی‌کند و نه شخصا و نه نوعا ظنی وجود ندارد.

    و ثانیا بر فرض که وجود شیء در سابق مستلزم ظن به بقاء باشد اما دلیلی بر اعتبار این ظن به خصوص نداریم و مشمول ادله ناهی از عمل به ظن است.

    و این کلام آخوند بیان کننده این است که ممکن است استصحاب از باب حجیت مطلق ظن و از باب انسداد حجت باشد اما بحث ما در اینجا در مورد حجیت استصحاب به خصوص است.

    دلیل سوم:

    اجماع. عبارتی از مرحوم علامه نقل شده است که از آن تحقق اجماع بر حجیت استصحاب استفاده می‌شود.

    (الاستصحاب حجة لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم ثم وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله أم لا وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا و لو لا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح‏)

    به نظر ما آنچه از این عبارت استفاده می‌شود این است که استصحاب فی الجمله حجت است اما استصحابی که منظور ایشان است غیر از استصحاب اصطلاحی است و ناظر به استصحاب عدم نسخ است و استصحاب عدم نسخ، استصحاب اصطلاحی نیست چون استصحاب اصطلاحی حکم به بقای حکم در فرض شک است با فرض عدم وجود دلیل بر بقای حکم.

    اما در عدم نسخ، خود دلیل لفظی که احتمال نسخ در آن وجود دارد به اطلاق شامل زمان شک و بعد از آن هم هست و اطلاق همان طور که در موارد شک در تقیید حجت است در موارد شک در نسخ هم حجت است همان طور که روشن است که نسخ در حقیقت تقیید زمانی است.

    در هر حال مرحوم آخوند می‌فرمایند بر فرض که اجماعی در این بین باشد، با وجود این همه نص و مدرک و ادله، ظن به اینکه این اجماع تعبدی است شکل می‌گیرد.

    علاوه که اجماعی بر استصحاب محقق نیست و اقوال متعددی در اجماع وجود دارد حتی برخی آن را مانند قیاس دانسته‌اند.

    و علاوه که این اجماع منقول است و اعتباری ندارد.

    دلیل چهارم:

    مرحوم آخوند می‌فرمایند عمده دلیلی که بر استصحاب اقامه شده است روایات و نصوص است.

    روایت اول:

     وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَنَامُ وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَ تُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَ الْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَ لَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَ الْأُذُنُ فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَ الْأُذُنُ وَ الْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‏ءٌ وَ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَالَ لَا حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‏ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَ لَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱، صفحه ۸)

    روایت مضمره است و بزرگان فرموده‌اند چون مضمر زراره است و او از غیر معصوم نقل روایت و سوال نمی‌کند خصوصا با توجه به سوالات و جواب‌هایی که در روایت ذکر شده است این بیان ممکن است. مرحوم آقای صدر بیان دیگری ذکر کرده‌اند. ایشان فرموده است اگر این اضمار از زراره باشد حتما از امام است چون وقتی فقط ضمیر را ذکر می‌کند نشان می‌دهد که کسی بوده است که نظرش ارزش دارد و گرنه نقل کلام کسی که اعتباری ندارد را با ضمیر نقل نمی‌کنند.

    و اگر مضمر غیر از زراره است و مثلا بر اثر تقطیع کتاب حاصل شده است، کسی هم که تقطیع کرده است روایت را برای استفاده دیگران نقل کرده است و اگر ضمیر به کسی غیر از امام باشد باید بگوید تا دیگران بتوانند استفاده کنند و اینکه مرجع ضمیر را نگفته است نشان می‌دهد کسی بوده است که کلام او معتبر است.

    برچسب ها: استصحاب

    چاپ

     نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است