مشتق

شبهه‌ای در مساله مطرح شد که بر اساس تغایر بین ذات متصف به مبدأ و مبدأ مشتق، حمل مشتق بر ذات نیازمند به مصحح حمل است و مصحح حمل مشتق بر موضوع و ذات چیزی جز تلبس ذات به مبدأ مشتق نیست پس اصل نزاع در مساله مشتق لغو و باطل است و حمل مشتق بر ذاتی که به متلبس به مبدأ نباشد غلط است چون مصحح ندارد.

در جواب گفتیم منظور از عنوان بحث این است که آیا مقوم اطلاق مشتق بر ذات، بر اساس وضع و لغت و استعمال، تلبس تکوینی فعلی ذات به موضوع است یعنی فقط به لحاظ ظرف تلبس تکوینی وضع صورت گرفته است؟ یا اینکه وضع مشتق به ظرف تلبس تکوینی ذات به موضوع اختصاص ندارد و تلبس تکوینی در زمان سابق هم برای اطلاق مشتق کفایت می‌کند؟ یعنی موضوع له مشتق چیزی است که حتی با زوال تلبس به مبدأ هم صادق است.

پس شبهه‌ مطرح شده مغالطه است و دو مساله با هم خلط شده‌اند. اینکه مشتق نمی‌تواند بر ذاتی هیچ گاه در هیچ زمانی به مبدأ متلبس نباشد اطلاق شود یک بحث است و اینکه مشتق نمی‌تواند بر ذاتی که در زمانی به مبدأ متلبس بوده است و بعد تلبس آن زائل شده است هم نمی‌تواند اطلاق شود یک بحث دیگر است. وضع یک امر اعتباری است و اطلاق مشتق بر ذاتی که قبلا به مبدأ متلبس بوده و بعدا تلبسش به مبدأ زائل شده باشد محال و غیر معقول نیست. امر اعتباری متقوم به اعتبار معتبر است. اینکه گفته می‌شود وضع به لحاظ ظرف وجود خارجی عرض است یا نه منظور این نیست که وضع در ظرف وجود است چرا که وضع قبل از وجود است و بلکه حتی اگر وجود محال هم باشد وضع هست، اما وضع به لحاظ ظرف وجود است یعنی لفظ برای مفهومی وضع می‌شود که حاکی از آن واقعیت خارجی است. لفظ آب برای مفهوم آب وضع می‌شود به لحاظ حکایتش از آن مایع خارجی سیال. پس وضع اگر چه در ظرف وجود نیست اما به لحاظ ظرف وجود است یعنی وضع برای موجود محکی توسط مفهوم است. این شبهه ناشی از دقت عقلی است که نباید در امور اعتباری مثل وضع و لغت دخالت داده شود.

حمل مشتق بر ذات، اگر حمل حقیقی باشد (با قطع نظر از وضع و لغت و استعمال) یعنی نزاع مشتق در این بود که آیا در حمل حقیقی مشتق بر ذات، تلبس ذات به مبدأ لازم است یا نه؟ این اشکال جا داشت و اینکه با فرض اینکه حمل مشتق بر ذات حمل اولی نیست بلکه حمل شایع است، مصحح آن، تلبس ذات به مبدأ مشتق است و بدون آن حمل غلط است اما بحث ما در حمل اعتباری است (نه حقیقی) یعنی نزاع در وضع است و اینکه هیئت مشتق که برای ذات اعتبار شده است آیا فقط به لحاظ ظرف تحقق خارجی عرض اعتبار شده است یا ظرف تحقق خارجی عرض مهم نیست و حتی در فرض تحقق سابق عرض یا حتی تحقق آینده عرض هم وضع شده است؟

حتی اینکه گفته می‌شود اطلاق مشتق بر ذاتی که در آینده به مبدأ متلبس می‌شود محل نزاع نیست منظور عدم معقولیت وضع مشتق برای آن ذات نیست بلکه واضع می‌تواند لفظ مشتق را برای ذاتی هم وضع کند که در آینده به مبدأ متلبس می‌شود و لذا در صحت اطلاق مجازی آن اتفاق نظر وجود دارد، بلکه منظور این است که مشتق برای ذاتی که در آینده متلبس می‌شود وضع نشده است نه اینکه وضع آن محال است.

خلاصه اینکه منظور حمل اعتباری مشتق بر ذات است نه حمل حقیقی (که حمل حقیقتی بر حقیقت دیگری است با قطع نظر از اعتبار و وضع).

مرحوم اصفهانی به مرحوم صاحب المحجة (شیخ هادی تهرانی) نسبت داده است آنچه در بحث مشتق محل نزاع است، بحث وضع و اعتبار نیست بلکه منظور صحت حمل و اطلاق است و اینکه بعد از انقضای تلبس به مبدأ مشتق، حمل مشتق بر ذات مصحح دارد یا نه؟ (دقیقا عکس آنچه ما گفتیم) و گرنه در ظهور مشتق در ظرف استعمال در خصوص متلبس به مبدأ اختلافی وجود ندارد و اینکه کسی که قبلا به مبدأ متلبس بوده است ولی الان متلبس نیست، روشن است که مشتق برای آن وضع نشده است و وضع محدود به لحاظ ظرف تلبس است پس نزاع در مشتق یک نزاع انتزاعی و غیر مثمر عملی است چون مفهوم مشتق امر روشن و مورد اتفاق است و نزاع در این است که آیا به لحاظ ظرف انقضای تلبس صحت حمل واقعی هست یا نه؟ دلیل کسانی که معتقدند بعد از انقضای تلبس خارجی ذات به مبدأ، حمل مشتق بر ذات صحیح نیست، این است که حمل در مشتقات و جوامد (خود ذوات مثل حمل انسان بر انسان) از یک سنخند و همان طور که در حمل جوامد، با فرض انعدام، حمل صحیح نیست (مثلا بعد از انعدام انسان نمی‌توان انسان را بر آن حمل کرد و این حمل غلط است) در مشتق (آنچه که حمل در آن به لحاظ ذات نیست بلکه به لحاظ عوارض طاری بر ذات است و از تلبس ذات به مبدأ انتزاع می‌شوند) هم بعد از زوال تلبس به ذات به مبدأ، حمل صحیح نخواهد بود و انتزاع و اطلاق حدوثا و بقاءً تابع تلبس به مبدأ است و انتزاع معنای انتزاعی بدون منشأ انتزاع (که تلبس ذات به مبدأ است) از قبیل معلول بدون علت است.

و کسانی که حتی بعد از انقضای تلبس ذات به مبدأ هم اطلاق مشتق را صحیح می‌دانند، سنخ حمل در مشتقات را متفاوت از سنخ حمل در جوامد می‌دانند. در حمل جوامد (که حمل در آنها به لحاظ ذات است و حمل عناوینی که با ذات متحدند نه اینکه عرض برای ذات باشند) حمل «هو هو» است و با انعدام ذات این حمل معنا ندارد اما حمل مشتقات «ذو هو» است یعنی حمل انتساب و اشتمال است. «زید قائم» یعنی زید مشتمل بر قیام است نه اینکه زید خود قیام است و برای این حمل و نسبت مجرد خروج از عدم به وجود کافی است و لازم نیست مبدأ بالفعل هم وجود داشته باشد.

خلاصه اینکه نزاع در وضع و ظهور لفظ مشتق نیست و همه قبول دارند مشتق برای خصوص متلبس به مبدأ وضع شده است و اصلا مدار استنباط در فقه بر این اساس است.

مرحوم اصفهانی به این کلام اشکال کرده‌اند که چطور می‌شود گفت این نزاع دامنه دار بین اصولیین در حمل است که یک بحث انتزاعی و بدون ثمر عملی است نه در وضع و لغت در حالی که از حقیقت و مجاز بحث کرده‌اند نه از یک مساله انتزاعی و فلسفی.

علاوه که ایشان در اصطلاح حمل «هو هو» و حمل «ذو هو» هم اشتباه کرده است و حمل مشتق بر ذات را از قبیل حمل «ذو هو» به حساب آورده است در حالی که حمل مشتق از قبیل حمل «هو هو» است. بله حمل مبدأ مشتق بر ذات حمل «ذو هو» است. «زید قیام» یعنی زید مشتمل بر قیام است اما «زید قائم» به معنای اشتمال زید بر قائم نیست بلکه یعنی زید قائم است.

در ادامه هم کلامی را از مرحوم محقق طوسی در حاشیه بر اشارات نقل کرده‌اند و گفته‌اند آنچه مرحوم تهرانی گفته‌اند بر اساس خلط و اشتباه است و نزاع اصولیین در بحث مشتق نزاع لغوی و ظهور است نه اینکه در حمل و اطلاق نزاع داشته باشند و لذا مثل مرحوم علامه استدلال کرده‌اند که معنای لفظ مثل ضارب «من له الضرب» است که شامل کسی که مبدأ هم از او منقضی شده است می‌شود و این نشان می‌دهد که نزاع از نظر ایشان لغوی بوده است. و اگر در معنای مشتق اختلافی نباشد بلکه نزاع در یک امر انتزاعی و فلسفی باشد، چنین نزاع دامنه داری در اصول جا نداشت.

به نظر ما منظور صاحب المحجة آن چیزی نیست که مرحوم اصفهانی برداشت کرده‌اند و اینکه حمل مشتق بر ذات حمل «ذو هو» است. به نظر ما منظور ایشان تصحیح نزاع در همان وضع و ظهور مشتق است نه اینکه نزاع در وضع مشتق نیست بلکه نزاع در صحت حمل و اطلاق است و اینکه بعد از ظهور مشتق در تلبس فعلی ذات به مبدأ است اما آیا در تلبس فعلی، وجود خارجی مبدأ بالفعل شرط است یا اینکه وجود سابق مبدأ در خارج هم برای تلبس فعلی کافی است؟ در حقیقت ایشان قصد دارند قول به اعم را تصویر کنند و اینکه این طور نیست که قول به اعم، قول واضح البطلانی باشد که اعتقاد به آن بی معنا باشد بلکه مصحح قول به اعم این است که حمل در مشتقات با حمل در جوامد متفاوت است اما این تفاوت به لحاظ وضع است نه به لحاظ حمل خارجی. در جوامد بعد از انقضای تلبس، وضع معنا ندارد اما در مشتقات وضع معقول است چون حقیقت مشتقات حمل «ذو هو» است نه اینکه حمل خود مشتق حمل «ذو هو» است بلکه روشن است که حمل مشتق حمل «هو هو» است بلکه حقیقت مشتق بر اساس حمل مبدأ بر ذات است و حمل مبدأ بر ذات حمل «ذو هو» است. در «زید قائم» حمل قائم بر زید حقیقتا به این برگشت می‌کند که «زید ذو قیام» هر چند خود «زید قائم» حمل «هو هو» است اما تحلیلا به حمل «ذو هو» برمی‌گردد. پس بعد از انقضای تلبس، باز هم وضع جا دارد اما در جوامد چون حمل حتی تحلیلا و حقیقتا هم «هو هو» است بعد از انعدام ذات، جایی برای وضع باقی نمی‌ماند و اینکه مثلا لفظ انسان وضع شده است حتی برای فرض انعدام انسان.

آیا مشتقات از قبیل جوامد است یعنی حیثیت وجود خارجی عرض در مشتقات از قبیل حیثیت وجود ذات در جوامد است یعنی همان طور که در جوامد اگر ذات زائل شود وضع لفظ بی معنا و غلط است، در مشتقات هم با زوال وجود خارجی عرض وضع لفظ بی معنا ست یا اینکه در مشتقات وضع حتی با زوال وجود خارجی عرض هم ممکن است به این بیان که اگر چه حمل مشتق بر ذات حمل «هو هو» است اما حقیقت آن فرض ذاتی مشتمل بر مبدأ مشتق است که انعدام عرض مساوی با انعدام ذات نیست و لذا وضع لفظ برای آن جا دارد. بنابراین ایشان نمی‌خواهد بگوید نزاع در حمل و اطلاق است نه در وضع و ظهور بلکه قصد دارند قول به اعم و وضع مشتق برای اعم را تصویر کنند و اینکه چطور ممکن است مشتق برای ذات بعد از انقضای وجود خارجی مبدأ، هم وضع شده باشد.

 

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی:

و هو أن النزاع هنا في الوضع و الاستعمال‏ أو في صحة الاطلاق و عدمها مع التسالم على المفهوم و المعنى؟

الظاهر هو الأول، كما تفصح عنه كلمات القوم من قديم الزمان إلى اليوم.

فإن الحقيقة و المجاز المذكورين في عنوان النزاع من شئون الاستعمال، و لا ربط لهما بالصدق و الإطلاق، و يشهد له استدلال العلامة (قده) في التهذيب‏ و غيره في غيره، للقول بالأعم: بأن معنى الضارب من حصل منه الضرب، فيعم من انقضى عنه المبدأ، إلى غير ذلك من الشواهد.

و أما ما تكرر في كلماتهم في عنوان البحث- من اشتراط بقاء المبدأ في صدق المشتق و اطلاقه- فلا ينافي ذلك، فإن الصدق بلا عناية و عدمه- حيث كانا دالين على الخصوصية و عدمها- فلذا عنونوا النزاع بذلك.

مضافا إلى: أنه لو لا الاختلاف في المفهوم و المعنى، فما وجه هذا الخلاف العظيم في هذه السنين المتمادية؟

و صريح بعض المدقّقين من المعاصرين‏ هو الثاني بدعوى: أن وجه الخلاف- مع عدم الاختلاف في المفهوم و المعنى- هو الاختلاف في الحمل، فإنّ القائل بعدم صحة الإطلاق على ما انقضى عنه المبدأ، يرى وحدة سنخ الحمل في المشتقات و الجوامد، فكما لا يصح إطلاق الماء على الهواء- بعد ما كان ماء، و زالت عنه صورة المائية، فانقلب هواء- كذلك لا يصحّ إطلاق المشتق على ما زال عنه المبدأ بعد تلبّسه به، فإن المعنى الانتزاعي تابع لمنشا انتزاعه حدوثا و بقاء، و المنشأ مفقود بعد الانقضاء، و الانتزاع بدونه على حد المعلول بلا علة، و القائل بصحة الاطلاق يدّعي تفاوت الحملين فإنّ الحمل في الجوامد حمل هو هو، فلا يصح أن يقال للهواء إنه ماء، و الحمل في المشتقات حمل ذي هو و حمل انتساب، و يكفي في النسبة مجرّد الخروج من العدم إلى الوجود، فيصحّ الحمل على المتلبّس و على ما انقضى عنه، دون ما لم يتلبّس.

قلت: فيه من الخلط ما لا يخفى على من له خبرة بالاصطلاح المرسوم في‏ تقسيم الحمل إلى: (هو هو)، و (ذي هو).

توضيحه: أن ما كان قابلا لأن يحمل على شي‏ء من دون واسطة لفظة (ذي) و لا اشتقاق لغوي، فهو المحمول مواطاة، كما في (الانسان جسم)، و (هذا حجر).

و ما لم يكن قابلا للحمل إلا بأحد الأمرين المزبورين، كالأعراض من السواد و البياض- مثلا- فهو المحمول اشتقاقا؛ إذ السواد- مثلا- لا يحمل على موضوعه بنفسه، بل بواسطة لفظة (ذي)، فيقال: (الجسم ذو سواد)، أو بواسطة اشتقاق وصف منه، فيقال: (الجسم أسود). فالمحمول بالاشتقاق نفس العرض، و الوصف المشتق منه محمول مواطاة، لعدم الحاجة في حمله إلى شي‏ء، و اشتقاقية الحمل بالإضافة إلى المبدأ، دون الوصف، فإنّ حمله حمل بالمواطاة قطعا.

قال العلامة الطوسي- قدّس سرّه القدوسي- في شرح منطق‏ الإشارات بعد ما بيّن حقيقة الحمل مواطاة ما لفظه (رحمه اللّه): (و هنا نوع آخر من الحمل يسمّى حمل الاشتقاق، و هو حمل (ذو هو)، و هو كالبياض على الجسم، و المحمول بذلك الحمل لا يحمل على الموضوع وحده بالمواطاة، بل يحمل مع لفظة (ذو)، كما يقال: (الجسم ذو بياض)، أو يشتقّ منه اسم كالابيض، و يحمل بالمواطاة عليه، كما يقال: (الجسم أبيض)، و المحمول بالحقيقة هو الأوّل). انتهى.

و غرضه من (الأوّل) هو المحمول بالمواطاة. فاتضح: أن حمل الأوصاف حمل هو هو و بالمواطأة، لا حمل ذي هو، و بالاشتقاق كما تخيله المعاصر المتقدم، و اسناد اختلاف الحمل على الوجه المزبور إلى العلماء من المتأخرين و القدماء، و جعله منشأ لهذا الخلاف العظيم سخيف جدا، كما لا يخفى.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۱۶۴)