جلسه صد و بیست و پنجم ۲۹ خرداد ۱۳۹۸
اولیای دم
بحث مربوط به تعیین ولی دم بود. گفتیم مقتضای برخی ادله این است که هر وارثی حق قصاص دارد و اطلاق آن هم اقتضاء می‌کند تفاوتی بین زن و مرد، زوج و غیر او، بستگان مادری یا پدری و ... نیست. اما در مقابل استثنائاتی مطرح شده است که اولین آنها زوج بود.
گفتیم مدرک این استثناء، روایت ابی العباس البقباق است و سند روایت از علی بن حسن بن فضال تا امام قابل اعتماد است و مشکل فقط در سند مرحوم شیخ به کتاب علی بن حسن بن فضال است که در آن علی بن محمد بن الزبیر واقع شده است و توثیق ندارد.
یک بیان برای تصحیح روایت این است که کتاب علی بن حسن بن فضال از کتب مشهوری است که اثبات آنها نیازمند طریق نیست خصوصا که این طرق به نسخ نیست بلکه به اصل کتاب است و لذا ضعف طریق مخل به اثبات روایت نیست. این بیان اگر چه از نظر ما تمام است اما مرحوم آقای خویی آن را قبول ندارند و لذا به تعویض سند روی آورده‌اند.
ایشان گفته‌اند کتب علی بن حسن بن فضال را هم شیخ و هم نجاشی از ابن عبدون نقل کرده‌اند که در هر دو طریق از علی بن محمد بن الزبیر نقل شده است.
اما مرحوم نجاشی طریق دیگری هم به کتب علی بن حسن بن فضال دارد که در آن ابن الزبیر واقع نشده است.
بیان تعویض سند مرحوم نجاشی هم سند مشتمل بر ابن الزبیر را دارد و هم سند دیگری دارد که بدون آن است (از محمد بن جعفر بن قولویه از احمد بن محمد بن سعید از علی بن حسن بن فضال) و فرضا هم این طرق به نسخه است و اگر قرار بود این نسخ با هم اختلاف داشته باشند مرحوم نجاشی باید تذکر می‌داد و از عدم تذکر فهمیده می‌شود که نسخه‌ای که نجاشی به واسطه ابن عبدون از ابن الزبیر نقل می‌کند با نسخه دیگری که با سند دیگر نقل می‌کند متن واحدی دارند. بنابراین شهادت نجاشی به اتحاد متن دو نسخه، باعث می‌شود که ما بدانیم نسخه‌ای که در دست شیخ بوده است که از طریق آن ضعیف است با نسخه دیگری که نجاشی نقل کرده است و طریق آن صحیح است یکی بوده است و این یعنی نقل مرحوم شیخ هم از کتاب علی بن الحسن بن فضال معتبر است. این بیان هم وجه تمامی است هر چند ما تعویض سند را به آن گستردگی که مرحوم آقای خویی گفته‌اند قبول نداریم اما این مورد از موارد قدر متیقن تعویض سند است که قابل اعتماد است.
بله اگر کسی بگوید این طرق به نسخ نیستند بلکه به اصل کتابند این بیان ناتمام است ولی در این صورت اصلا نیازمند به بررسی طرق به کتب مشهور نیستیم همان طور که گذشت.
در هر صورت سند روایت قابل اعتماد است اما مرحوم آقای خویی از این روایت حصر را فهمیده‌اند که صاحبان حق قصاص فقط عصبه هستند و چون زوج و نساء عصبه محسوب نمی‌شوند حق قصاص ندارند.
اما به نظر این بیان ناتمام است و این روایت هر چند منقول از ابن فضال است اما در ذیل آن چیزی از خود علی بن حسن بن فضال نقل شده است که «قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا خِلَافُ مَا عَلَيْهِ أَصْحَابُنَا» یعنی این روایت خلاف آن چیزی است که اصحاب به آن فتوا می‌دهند و این از موارد واضح اعراض اصحاب از روایت است و ما در اصول گفتیم شذوذ و اعراض اصحاب باعث می‌شود روایت قابل اعتماد نباشد.
مرحوم آقای خویی گفته‌اند منظور از این عبارت یعنی مشهور بر خلاف این روایت فتوا داده‌اند و ما خلاف شهرت را باعث وهن روایت نمی‌دانیم.
عرض ما این است که ما در اصول شذوذ را باعث عدم حجیت روایت دانسته‌ایم حتی اگر منظور از آن عبارت این نباشد که خلاف اجماع است. بیان ابن فضال نشان می‌دهد این روایت خلاف فتوا و روایات اصحاب بوده است و نمی‌توان به این راحتی از این شهرت در زمان ائمه علیهم السلام عبور کرد و به روایتی که بر خلاف آن است عمل کرد. این با قطع نظر از این است که این روایت معارض با روایات دیگر است که در آنها ارث و طبقات ارث معتبر دانسته شده است در حالی که این روایت عصبه را بدون در نظر گرفتن طبقات بیان کرده است.
نتیجه اینکه این روایت اگر چه از نظر سند قابل اعتماد است اما نمی‌توان به واسطه آن از اطلاقات و عموماتی که نقل کردیم رفع ید کنیم.
ممکن است گفته شود در برخی از روایات (مثل روایت سکونی) آمده است که شوهر از دیه زن ارث نمی‌برد و این به طریق اولی دلالت می‌کند که زوج حق قصاص ندارد، همان طور که مرحوم آقای خویی گفته‌اند نزدیکان مادری از دیه ارث نمی‌برند پس به طریق اولی حق قصاص ندارند.
ولی اولا چنین فحوی و اولویتی معلوم نیست و بر فرض هم که آن را بپذیریم، با این حال روایت سکونی به معارض مبتلا ست و روایت سکونی مورد فتوای اصحاب نیست.
بنابراین تا الان نسبت به زوج مخصصی وجود ندارد و مقتضای قاعده و اطلاقاتی که قبل بیان شد این است که زوج نیز حق قصاص دارد.