جلسه چهل و دوم ۲۶ آذر ۱۳۹۶
منتشرشده در اصول سال ۹۷-۱۳۹۶تنبیه هشتم در کلام مرحوم آخوند را بیان کردیم و گفتیم از نظر مرحوم آخوند در مواردی که مستصحب و مثبت آن، اتحاد وجودی داشته باشند از موارد اصل مثبت خارج است بر خلاف مواردی که وجود آنها متغایر و متفاوت باشد که از موارد اصل مثبت است..
مرحوم اصفهانی کلام ایشان را طور دیگری معنا کرده‌اند و نکاتی را در ضمن مطلب بیان کرده‌اند. ایشان کلام مرحوم آخوند را به استصحاب فرد برای ترتیب آثار کلی، تفسیر کرده‌اند و جواب آخوند در حاشیه رسائل را ذکر کرده است که چون فرد و کلی، در وجود متحد هستند و فرد ذات با شرط است و کلی ذات لابشرط است و بین به شرط شیء و لابشرط تنافی نیست بلکه با یکدیگر جمع می‌شوند.
و بعد خودشان اشکال کرده‌اند اتحاد وجودی کلی و فرد نمی‌تواند مشکل مثبت بودن اصل را حل کند. و مرحوم آخوند قبلا در تنبیه سوم این بحث را مطرح کرده‌اند و مرحوم اصفهانی همان جا هم به ایشان اشکال داشتند.
مرحوم آخوند در آنجا فرمودند اگر کلی را استصحاب کنیم تا آثار فرد را مترتب کنیم، مثلا کلی انسان را استصحاب کنیم برای اینکه آثار مترتب بر زید ثابت باشد، اصل مثبت است چون کلی اعم از فرد است و با اثبات کلی، نمی‌توان آثار آن حصه خاص از کلی و کلی با آن خصوصیات (فرد) را ثابت کرد و اتحاد وجود آنها حل مشکل نمی‌کند.
اما اگر فرد را استصحاب کنیم برای اینکه آثار کلی را مترتب بدانیم. مرحوم آخوند در حاشیه رسائل فرموده‌اند ممکن است بگوییم این اصل مثبت نیست چون کلی و فرد در خارج متحدند.
و ممکن است بگوییم اصل مثبت است چون از نظر عرف، فرد غیر از کلی است و علت برای کلی است. هر چند در خارج وجود واحد دارند اما به نظر عرف وجود فرد علت وجود کلی است و علت و معلول یکی نیستند. بنابراین عرف آنها را متعدد می‌داند و معیار در جریان استصحاب نظر عرف است و وحدت با نظر دقیق و عقلی معیار نیست.
و بعد از این اشکال جواب داده‌اند که این اصل مثبت نیست چون هر چند از نظر عرف بین فرد و کلی تغایر وجود دارد اما به نظر مسامحی عرف، کلی و فرد یکی است.
مرحوم اصفهانی به این کلام آخوند اشکال کرده‌اند که این کلام خلط بین وجود خارجی و وحدت معتبر در استصحاب است.
ایشان فرموده‌اند استصحاب به لحاظ عناوین جاری است تا آثار اثبات شود. استصحاب یا در عنوان فرد جاری می‌شود یا در عنوان کلی جاری می‌شود و بر فرض که کلی و فرد، از نظر وجودی واحد باشند اما دو عنوان متباینند که هر کدام آثار خاص خود را دارند و موضوع برای احکام مختص به خود هستند و استصحاب یکی از آنها و اثبات عنوان دیگر و ترتیب آثار خاص آن اصل مثبت است.
مثلا زید موضوع برای وجوب نفقه است و انسان موضوع برای وجوب حفظ حیات است و بین این دو حکم تباین است پس استصحاب زید در نهایت می‌تواند آثار مترتب بر عنوان زید را ثابت کند و آثار کلی انسان، از آثار زید نیست بلکه از آثار انسان است و انسان غیر از زید است هر چند از نظر وجود متحد باشند. تلازم بین زید و انسان، تلازم عقلی است و لذا استصحاب مثبت خواهد بود.
و بعد خودشان گفته‌اند به جای اینکه فرد را استصحاب کنیم و آثار کلی را مترتب بدانیم، خود کلی را استصحاب می‌کنیم.
مرحوم اصفهانی در اینجا هم همان اشکال را به مرحوم آخوند مطرح کرده‌اند که اتحاد وجودی فرد و کلی برای حل مشکل اصل مثبت کارآمد نیست چون بین آثار تباین است و استصحاب هر عنوانی، مستدعی ترتیب آثار همان عنوان است نه آثار عنوان دیگر.
بلکه حل مشکل به این است که تغایر بین فرد و کلی را انکار کنیم یعنی اصلا کلی و فرد تغایری ندارند نه اینکه صرفا از نظر وجودی متحد هستند. کلی و فرد در حقیقتشان با هم متحدند و فرد حصه‌ای از طبیعی است. طبیعی در خارج، فرد است و لذا بین آنها اصلا تغایری نیست تا شبهه اصل مثبت باشد. به عبارت دیگر کلی یعنی ذات لابشرط و فرد یعنی ذات به شرط شیء و در ضمن فرد حتما کلی وجود دارد یعنی فرد چیزی جز همان کلی به ضمیمه برخی موارد دیگر نیست پس یکی هستند و لذا مشکل مثبت بودن حل می‌شود و گرنه اتحاد وجودی آنها بدون در نظر گرفتن وحدت حقیقت آنها حل مشکل نمی‌کند.
خلاصه اینکه مرحوم آخوند کلی و فرد را متغایر دانستند اما چون در وجود متحدند، اصل مثبت نیست و مرحوم اصفهانی فرمودند اگر کلی و فرد متغایر باشند اتحاد وجودی آنها مشکل مثبت بودن را حل نمی‌کند اما کلی و فرد متغایر نیستند و حقیقت واحد هستند.
عرض ما این است که کلام مرحوم اصفهانی مبتنی بر فهم ایشان از کلام آخوند است. و راه حل ایشان هم کفایت نمی‌کند چون بحث مرحوم آخوند در جایی است که استصحاب کلی ممکن نباشد، و به حسب حدوث بین آن فرد و آن کلی، ملازمه‌ای نیست بلکه در بقاء ملازم با یکدیگرند. در این فرض مرحوم آخوند مشکل مثبت بودن را حل کردند.
در ادامه محقق اصفهانی گفته‌اند منظور مرحوم آخوند در اینجا جهت کلیت و جزئیت است نه جهت عنوان و معنون. و راه حل مرحوم آخوند در عنوان و معنون به کار نمی‌آید.
شبهه در عنوان و معنون این است که استصحاب خمر بودن این مایع، و ترتب آثار خمر بر آن اصل مثبت است چون آنچه موضوع حکم است وجود عنوانی خمر است و آنچه مستصحب است وجود خارجی خمر است.
عنوان یک وجود خارجی دارد و یک وجود عنوانی و غیر خارجی. این خمر خارجی وجود خارجی عنوان خمر است و این موضوع حکم نیست بلکه موضوع حکم، وجود عنوانی آن عنوان است یعنی آن وجود تصوری عنوان است که موضوع حکم است چرا که حتی اگر خمری هم در خارج نباشد، احکام خمر ثابت است. بنابراین موضوع حکم همان وجود ذهنی عنوان است.
و در این بین هم تفاوتی بین قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه نیست. در هر دو قضیه، موضوع همان وجود ذهنی است و تفاوت آنها این است که اگر آن عنوان ذهنی عام باشد که مطابقات متعدد در خارج دارد قضیه حقیقی است و اگر عنوان ذهنی جزئی باشد که مطابق آن چیز مشخصی است قضیه خارجیه است.
اشکال در عنوان و معنون این است که استصحاب وجود خارجی خمر، و ترتیب آثار عنوان خمر، ممکن نیست چون اینها دو چیزند که ربطی به یکدیگر ندارند نه اینکه ملازم با همند و این مشکل اصلا اصل مثبت نیست بلکه مشکل استصحاب چیزی و ترتیب آثار چیزی دیگر است. و نمی‌توان گفت این دو از نظر وجودی با یکدیگر متحدند پس اصل جاری است چون اتحاد امر ذهنی و امر خارجی غیر ممکن است. خمر خارجی یک ماهیت است و خمر ذهنی یک ماهیت دیگر است و اتحاد ماهیات غیر ممکن است.
و حل مشکل استصحاب در عنوان و معنون به این است که همان طور که اگر مکلف به خمر بودن این مایع خارجی قطع داشت، آن عنوان ذهنی با این خمر خارج مطابقت دارد و آثار را مترتب می‌کرد و حال که مکلف شک دارد، و استصحاب جاری است یعنی شارع مکلف را به مطابقت متعبد کرده است.
خمر ذهنی از این وجود خارجی حکایت می‌کند نه اینکه با یکدیگر متحد باشند. و با تعبد به مطابقت، آثار مترتب است.
خلاصه اینکه مشکل اینجا مثبتیت نیست و مثبت بودن در جایی است که اگر علم وجدانی هم بود، آن مثبت به لحاظ ملازمه‌اش با معلوم ثابت می‌شد در حالی که در عنوان و معنون، معلوم بودن معنون و اثبات آثار عنوان از باب ملازمه نیست بلکه از باب انطباق و حکایت و مرآتیت است و همین انطباق و حکایت و مرآتیت در موارد استصحاب هم هست فقط اینجا تعبدی است.
ضمائم:
کلام مرحوم آخوند در حاشیه رسائل:
لا يخفى أنّ استصحاب الكلّي لا يفيد في ترتيب آثار الشّخص و إن كان بقاؤه ببقائه في هذه الصّورة إلاّ على القول بالأصل المثبت، بل لا بدّ من استصحابه لترتيب آثاره و هل هو يغنى من استصحابه، فيه إشكال من أنّ الطّبيعي عين الفرد في الخارج و وجوده فيه بعين وجود الفرد على التّحقيق، فالتّعبّد بوجود الفرد تعبّد بوجوده، فاستصحابه يجدى في ترتيب آثارهما، و من أنّ الاتّحاد و العينيّة في الخارج إنّما هو بحسب الحقيقة و الدّقة بحكم العقل، و أمّا بالنّظر العرفي فهما اثنان كان بينهما بهذا النّظر توقّف، و عليه لا الاتّحاد و العينيّة و الاعتبار إنّما هو بهذا النّظر في هذا الباب.
نعم يمكن أن يقال انّ الواسطة و إن كانت بنظر العرف ثابتة، إلاّ أنّها تكون ملغى بمسامحتهم فيها، و عدم اعتنائهم بها بحيث يرون الأثر المرتّب مرتّبا على ذيها، و لا منافاة بين إثباتها بنظرهم و إلغائها بمسامحتهم، و الاعتبار إنّما هو بنظرهم المسامحي المبنيّ على الاعتناء بها أو عدم الاعتناء، لا على رؤيتها و عدم رؤيتها أصلا، كما سيأتي تحقيقه إن شاء الله، فتدبّر.
(درر الفوائد، صفحه 337)
کلام مرحوم اصفهانی:
توضيح المقام: إن الأثر المرتّب على الكلي و الفرد، تارة أثر واحد و أُخرى متعدد. فان كان واحداً، فلا محالة هو إما أثر الكلي بما هو، أو أثر الفرد بما هو، و لا يعقل أن يكون أثراً لهما إذ لا يعقل أن تكون الخصوصية المقومة للفرد دخيلة في الأثر، و غير دخيلة فيه.
و التعبد بالشيء ليس إلّا تعبداً بأثره.
فان كان هو أثر الكلي، فلا معنى إلّا للتعبد بالكلي، و ان كان هو أثر الفرد بما هو، فلا معنى إلّا للتعبد بالفرد، فالتعبد بالفرد و ترتيب أثر الكلي لا معنى له. و كذا عكسه.
و ان كان الأثر متعدداً بان كان أحدهما للكلي بما هو، و الآخر للفرد بما هو، فمقتضى التدقيق ما ذكرنا من أنّ التعبد بالشيء لا معنى له إلّا التعبد بأثره، و لا يعقل التعبد بشيء و التعبد بأثر غيره.
و عن شيخنا العلامة- أعلى اللّه مقامه- في تعليقته المباركة، على الرسائل:
إن التعبد بالكلي لا تعبد في ترتيب أثر الفرد، إلّا على الأصل المثبت، و في كفاية التعبد بالفرد لترتيب أثر الكلي أيضاً وجهان.
من ان الطبيعي عين الفرد- في الخارج- وجوده بعين وجود الفرد، فالتعبد بالفرد تعبد بالطبيعي الموجود بين وجوده، فيفيد ترتيب أثر الكلي كما يفيد ترتيب أثر الفرد.
و من أنّ الكلي و الفرد بالنظر العرفي اثنان، يكون بهذا النّظر بينهما التوقف و العلية، دون الاتّحاد و العينيّة، فلا يكون التعبد بالفرد عرفاً تعبداً بالكلي بهذا النّظر، و هو المعتبر في هذا الباب.
ثم أفاد أنّ وساطة الفرد للكلي و إن كانت ثابتة بنظرهم لكنها ملغاة بمسامحاتهم، و العبرة في باب ترتيب الأثر بهذا النّظر المسامحي كما سيجيء إن شاء اللّه تعالى، في تحقيق ما هو المعتبر، في موضوع الاستصحاب عقلًا أو دليلًا أو عرفاً، هذا ملخص كلامه زيد في علو مقامه.
و التحقيق: أن عينية وجود الطبيعي و وجود فرده أجنبية عن مقام التعبد بأثر الكلي، فانهما متحدان بحسب وجودهما الخارجي لا بحسب وجودهما التعبدي، و ليس في التعبد بموضوع- ذي أثر- جعل الموضوع حقيقة، حتى يكون جعل الفرد جعل الطبيعي المتحد معه، و ليس أثر الكلي بالنسبة إلى أثر الفرد طبيعياً بالإضافة إلى فرده.
كما أنّ اثنينية الطبيعي و فرده عرفاً لمكان التوقف و العلية إن كانت بالنظر إلى وجودهما الخارجي، فالأمر بالعكس، إذ بالنظر العرفي إلى ما في الخارج، لا يراهما العرف إلّا واحداً، و أنما الاثنينية عقلية بالتحليل العقلي.
و كذا التوقف و العلية- أيضاً- ليس بحسب النّظر العرفي، بل بالنظر الدّقيق العقلي بملاحظة أنّ الفرد مجرى فيض الوجود بالنسبة إلى الطبيعي، بل هو بالنظر البرهاني الّذي يتوقف على تجديد النّظر جداً.
و إن كانت الاثنينية عرفاً بالنظر إلى مقام موضوعية الكلي و الفرد لأثرين المترتبين عليهما، و الاتحاد عرفاً بالنظر إلى أنهما بمناسبة الحكم و الموضوع، موضوع واحد لهما أثران، فالاثنينية حينئذٍ ليست بملاك التوقف و العلية.
كما أنّ وحدة الموضوع تقتضي أن يكون هناك موضوع واحد له أثران، و التعبد بالواحد تعبد بجميع آثاره، و حينئذٍ ليس عنوان الكلية و الفردية، و لا عنوان خفاء الواسطة دخيلًا في ترتيب الأثرين.
بل التعبد بحدث الجنابة- مثلًا- تعبد بجميع آثاره، و لهذه الوحدة يكون التعبد بهذه الحصة أيضاً تعبداً بأثر الجنابة أيضاً.
إذ المفروض أنّ هذا الواحد في نظر العرف له آثار متعددة من دون نظر إلى الكلية، و الفردية، و ليس لأجل إلغاء الواسطة حتى يقال: إن الفرد له الوساطة، و الكلي ليس له الوساطة، فالتعبد بالفرد تعبد بالكلي، و التعبد بالكلي ليس تعبداً بالفرد هذا كله إن كان المستصحب موضوعاً ذا أثر، و كان كلياً تارة و فرداً أخرى.
و أما إن كان المستصحب حكماً، فالتعبد بالفرد معناه جعله حقيقة، و من الواضح أنّ جعل الوجوب- مثلًا- جعل الطلب حقيقة، فحديث عينية الطبيعي و فرده مفيد هنا.
كما أنه إذا كان جعل الطلب المطلق، من دون تخصّصه بخصوصية الحتمية و الندبية معقولًا، ليس جعل الطلب إلّا جعل نفسه، لا جعل الوجوب مثلًا فيصح حينئذٍ أن يقال: إن التعبد بالفرد تعبد بالكلي، فيغني استصحابه عن استصحابه، و ليس التعبد بالكلي تعبداً بالفرد، فلا يغني استصحابه عن استصحابه.
إلّا أنّ في استصحاب الكلي- في خصوص الأحكام، دون الموضوعات- إشكالًا، ملخصه: أنّ التعبد بالموضوع الكلي ليس إيجاداً له حقيقة، حتى يشكل بأن إيجاد القدر المشترك من دون تنوعه و تخصصه بما يفرده محال، بل التعبد به تعبد عنواني، و التعبد الحقيقي بأثره، الّذي هو شخص من طبيعي الحكم.
بخلاف التعبد بالحكم الكلي، فان معناه جعل الحكم الجامع، و إيجاد الجامع- من أية مقولة كان- غير معقول، و كما أنّ إيجاد الجامع واقعاً غير معقول، كذلك جعله على طبق المنجزية أو على طبق المتيقن سابقاً أيضاً غير معقول، إذ لا فرق بينهما في كونه حكماً حقيقياً يوجد في الخارج بنحو وجوده المناسب له في نظام الوجود.
غاية الأمر أنّ أحدهما حكم مرتب على ذات الموضوع، و الآخر على طبق المخبرية أو المشكوك أو المتيقن سابقاً.
و هذا الإشكال مختص بجعل الحكم حقيقة، و لا يرد على إيجاده إنشائي، فان تصور الجامع و التصديق به، و استعمال اللفظ فيه- اخباراً و إنشاءً- ليس من الإيجاد الحقيقي للجامع، و لا الوجود- فيما ذكر- وجوداً بالذات للجامع.
نعم إذا كان استصحاب الحكم للتعبد بأثره الشرعي فيكون حال هذا المستصحب حال سائر الموضوعات من رجوع التعبد به بنفسه إلى التعبد العنواني و التعبد الحقيقي بأثره الشرعي المترتب عليه.
و أما إذا كان استصحاب الحكم لتحقيق موضوع الحكم الشرعي أو العقلي فحينئذٍ لا بد من جعله فيرد محذور وجود المانع بنفسه في الخارج.
و من المعلوم ان التعبد بمؤدى الخبر أو بالمتيقن سابقاً لا بد من أن يكون بمقدار الخبر عنه و اليقين به، فلا يعقل جعل الفرد على طبق الجامع المخبر به أو المتيقن، و كونه واقعاً فرداً غير كون المخبر به فرداً أخبر به أو المتيقن فرد تيقن به.
و التحقيق: أن الإرادة المطلقة الغير المتخصصة بخصوصية الشدة- المساوقة للحتمية- و الغير المتخصصة بخصوصية الضعف- المساوقة للندبية- غير معقولة، و كذا المصلحة الغير المتخصصة بخصوصية كونها ملزمة، و الغير المتخصصة بخصوصية كونها غير ملزمة أيضاً غير معقولة، إلّا أنّ جعل الداعي تمام حقيقته هو الإنشاء بداعي جعل الداعي و انبعاثه عن الإرادة غير داخل في حقيقته حتى يختلف حقيقته بسبب تفصله تارة بفصل الحتمية و أخرى بفصل الندبية و هل التحريك الاعتباري الا كالتحريك الخارجي.
فان تفاوت علة التحريك الخارجي بالحتمية و الندبية لا يوجب تفاوتاً في حقيقته و إن أطلق على أحد الفردين من التحريك الاعتباري عنوان الإيجاب، و على الآخر عنوان الاستحباب.
نعم فرق بين الإنشاء بداعي جعل الداعي واقعاً، و الإنشاء بداعي جعل الداعي ظاهراً. و هو أنّ الإنشاءات الواقعية حيث انها منبعثة عن إرادات واقعية منبعثة عن مصالح واقعية و مباديها أمور خاصة.
فلا محالة هي مما ينطبق عليه الإيجاب أو الاستحباب، بخلاف الإنشاءات الظاهرية، فانها أحكام مماثلة لما أخبر به العادل، أو لما أيقن به سابقاً، فلا محالة تكون على مقدار المخبر به أو المتيقن.
فإذا لم يخبر إلّا عن أصل المطلوبية، أو إذا لم يتيقن إلّا بمجرد المطلوبية، فكيف يعقل أن يكون الحكم المماثل مصداقاً للإيجاب أو للاستحباب، بل متمحض في جعل الداعي فقط، فتدبر جيداً.
(نهایة الدرایة، جلد 3، صفحه 160)