ضمان اجیر
مرحوم سید به مناسبت بحث از ضمان عین مورد اجاره، متعرض بحث از ضمان عینی که مورد عمل اجاره است شده‌اند.
آیا اجیر عینی را که برای انجام عملی روی آن در اختیار اجیر قرار گرفته است ضامن است؟
و مساله موارد و ثمرات متعددی دارد چون محل عمل اجاره بسیار زیاد و متفاوت است.
مسألة العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها كالثوب آجر نفسه ليخيطه أمانة فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط أو اشتراط ضمانها على حذو ما مر في العين المستأجرة و لو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء بطلت الإجارة و رجعت الأجرة بتمامها أو بعضها إلى المستأجر بل لو أتلفها مالكها المستأجر كذلك أيضا نعم لو كانت الإجارة واقعة على منفعة المؤجر بأن يملك منفعته الخياطي في يوم كذا يكون إتلافه لمتعلق العمل بمنزلة استيفائه لأنه بإتلافه إياه فوت على نفسه المنفعة ففرق بين أن يكون العمل في ذمته أو يكون منفعته الكذائية للمستأجر ففي الصورة الأولى التلف قبل العمل موجب للبطلان و رجوع الأجرة إلى المستأجر و إن كان هو المتلف و في الصورة الثانية إتلافه بمنزلة الاستيفاء و حيث إنه مالك لمنفعة المؤجر و قد فوتها على نفسه فالأجرة ثابتة عليه
مرحوم سید می‌فرمایند مثل همان مباحث در مساله سابق در اینجا هم مطرح است یعنی عینی که در اختیار اجیر قرار می‌گیرد امانت در دست او است و لذا بدون افراط و تفریط ضامن نیست.
معروف بین فقهاء این است که همان طور که تلف عین مورد اجاره موجب ضمان مستاجر نیست، تلف عین مورد عمل هم موجب ضمان اجیر نیست.
اما معروف و مشهور این است که شرط ضمان در این فرض نافذ است و شاید علت آن هم این باشد که این مساله منصوص است.
مرحوم سید متعرض دو فرع مختلف شده‌اند که حق این بود آن ها را جدای از هم ذکر می‌کرد. یک فرع این است که آیا شخص اجیر ضامن عینی است که در اختیار او بوده است؟ و فرع دیگر این است که اگر عین تلف شد، اجاره باقی است یا محکوم به بطلان است؟
ما وجهی برای اینکه این دو فرع را در یک مساله ذکر کرده‌اند پیدا نکردیم.
اما مساله اول:
تلف عینی که در دست اجیر است آیا مضمون است؟
توجه داشته باشیم مرحوم سید در فرض تلف بحث کرده‌اند نه در فرض اتلاف و گرنه در بحث اتلاف شکی در ضمان نیست هم در این مساله و هم در مساله قبل. اتلاف مال غیر، باعث ضمان است حتی اگر با تعدی نباشد. و موجبی برای عدم ضمان امین در موارد اتلاف نیست و ادله عدم ضمان امین، شامل فرض اتلاف امین نیست.
این حرف صحیح باشد یا نباشد بحث دیگری است اما آنچه در کلمات قوم مطرح است ضمان و عدم ضمان امین در فرض تلف است نه اتلاف و ضمان در فرض اتلاف در کلمات فقهاء مسلم و مفروض است.
اما ما گفتیم امین موضوعیت ندارد یعنی حکم تعبدی نیست بلکه عدم ضمان امین به نکته اهدار مال از طرف مالک است و در موارد اهدار مقتضی برای ضمانت نیست. به همان مقداری که مالک مالش را برای دیگری اهدار کرده است مضمون نیست فرقی نمی‌کند اتلاف صدق کند یا کند.
و به نظر فقهاء هم همین را قبول دارند منتها نکته‌ای که هست این است که امانت ملازم با اهدار در فرض اتلاف نیست اما امانت را ملازم با اهدار در فرض تلف دانسته‌اند. و لذا در تلف امانت مستلزم عدم ضمان است اما در اتلاف امانت مستلزم عدم ضمان نیست.
و اگرچه سید گفتند «على حذو ما مر في العين المستأجرة» اما اقوال در این مساله، مبتنی بر اقوال در مساله سابق نیست و لذا مشهور در مساله سابق عدم نفوذ شرط ضمان است و در این مساله مشهور نفوذ شرط ضمان است.
پس بحث ما در اینجا در دو مساله واقع می‌شود:
- آیا تلف عینی که در دست اجیر است اگر بدون تعدی و تفریط باشد، موجب ضمان است؟
- آیا شرط ضمان در این جا نافذ است؟
ادله‌ای که در ضمن مساله سابق برای عدم ضمان امین گفته شد در اینجا هم جاری است. اجیر امین است و از طرف مالک اجازه استیلاء بر مال را داشته است بنابراین همان وجوهی که در آن مساله گفته شد در اینجا هم جاری است و ما هم تکرار نمی‌کنیم.
و علاوه بر آن وجوه، نصوص خاصی وجود دارد که می‌توان به آنها استناد کرد که در ضمن مساله بعد به آنها اشاره خواهیم کرد.
اما مساله دوم که نفوذ شرط ضمان است گفتیم مشهور معتقدند این شرط نافذ است. سید که در مساله سابق هم قائل به نفوذ شرط بود و این نفوذ را مطابق قاعده دانستند لذا در اینجا نیازی به دلالت نصوص خاص ندارند.
اما طبق حرف مشهور و ما که شرط ضمان را در مساله سابق نافذ ندانستیم و نفوذ شرط ضمان را متوقف بر دلالت دلیل می‌دانیم باید روایات را بررسی کرد که آیا دلیلی بر نفوذ شرط ضمان در اینجا داریم؟
روایت اول:
روایت موسی بن بکر است. روایت را هم مرحوم کلینی و هم مرحوم شیخ نقل کرده‌اند و در سرائر هم مذکور است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ سَفِينَةً مِنْ مَلَّاحٍ فَحَمَّلَهَا طَعَاماً وَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ إِنْ نَقَصَ الطَّعَامُ فَعَلَيْهِ قَالَ جَائِزٌ قُلْتُ لَهُ إِنَّهُ رُبَّمَا زَادَ الطَّعَامُ قَالَ فَقَالَ يَدَّعِي الْمَلَّاحُ أَنَّهُ زَادَ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ هُوَ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ الزِّيَادَةُ وَ عَلَيْهِ النُّقْصَانُ إِذَا كَانَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۲۴۴)
سند روایت تا موسی بن بکر خوب است. در مورد خود موسی بن بکر اختلاف وجود دارد و توثیق صریح ندارد. اما اجلای روات از او روایات زیادی نقل کرده‌اند علاوه که مشایخ ثقات نیز از او نقل روایت دارند.
روایتی هم در کافی از صفوان منقول است که کتاب او را معتبر دانسته است.
حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ دَفَعَ إِلَيَّ صَفْوَانُ كِتَاباً لِمُوسَى بْنِ بَكْرٍ فَقَالَ لِي هَذَا سَمَاعِي مِنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ وَ قَرَأْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ هَذَا مِمَّا لَيْسَ فِيهِ اخْتِلَافٌ عِنْدَ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع (الکافی جلد ۷، صفحه ۹۷)
مرحوم آقای خویی دلالت روایت بر مدعا را نپذیرفته‌اند که خواهد آمد.
ضمائم:
کلام مرحوم آقای خویی:
قد يفرض أنّ العين للمؤجّر بيد المستأجر فتتلف، و هو الذي تكلّمنا فيه لحدّ الآن. و أُخرى يفرض عكس ذلك و أنّها للمستأجر بيد المؤجر، و هذا كما في إجارة الأعمال، مثل ما لو أعطى الثوب للخيّاط ليخطئه، أو للقصّار ليغسله، أو للحمّال ليحمله فعرض التلف عند الأجير.
و هنا أيضاً يجري ما تقدّم من أنّ العين أمانة عند من بيده، و لا يضمن الأمين لو تلفت عنده من غير تفريط.
نعم، فيما إذا كان متّهماً فيه كلام من حيث الاستحلاف أو التضمين حتى يقيم البيّنة، و ذاك بحث آخر أجنبي عمّا نحن بصدده، ففي محلّ الكلام أعني: ما لو تلفت العين من غير تفريط و لا اتّهام لا يكون ضمان جزماً، لما عرفت من أنّ اليد يد أمانة، و قد دلّت جملة من الأخبار على عدم ضمان المؤتمن، مضافاً إلى ما عرفت من قصور المقتضي للضمان سنداً و دلالةً كما تقدّم، و هذا واضح.
و إنّما الكلام فيما لو اشترط الضمان، فهل يصحّ الشرط هنا، أو أنّه لا يصحّ كما لم يصحّ في المسألة السابقة؟
مقتضى كلام المحقّق في الشرائع عدم الضمان إلّا مع التفريط، سواء أشرط أم لا، و أنّ المسألتين من وادٍ واحد، و لم يتعرّض في الجواهر إلى خلافٍ في المقام غير الخلاف المتقدّم في العين المستأجرة التي هي للمؤجّر عند المستأجر.
فإنّ المحقّق قد تعرّض في أوائل كتاب الإجارة للمسألة الأُولى، و بعد أن حكم بأنّ العين التي هي ملك للمؤجّر أمانة بيد المستأجر لا تضمن لو تلفت بغير تفريط، تعرّض لصورة الاشتراط و ذكر أنّ الأظهر عدم الضمان أيضاً كما عليه المشهور.
ثمّ تعرّض (قدس سره) قريباً من أواخر الكتاب للمسألة الثانية التي هي عكس الاولى، و حكم أيضاً بعدم الضمان إلّا مع التفريط، من دون أن يتعرّض هنا لحكم الاشتراط، بحيث يظهر منه (قدس سره) أنّ حال هذه المسألة حال المسألة السابقة، و لكنّه قيل: إنّ المشهور هنا هو الضمان على خلاف المسألة السابقة، حيث كان المشهور هناك عدمه، و لم يتّضح لدينا مستند هذه الشهرة.
و كيفما كان، فيظهر من صاحب الوسائل نفوذ شرط الضمان في المقام، حيث أخذه في عنوان الباب الثلاثين من أحكام الإجارة، الظاهر في التزامه به، مستدلّاً عليه بما رواه في الكافي و التهذيب مسنداً عن موسى بن بكر، عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل استأجر سفينة من ملّاح فحمّلها طعاماً و اشترط عليه إن نقص الطعام فعليه «قال: جائز» قلت: إنّه ربّما زاد الطعام؟ قال: «فقال يدّعي الملّاح أنّه زاد فيه شيئاً؟» قلت: لا، «قال: هو لصاحب الطعام الزيادة، و عليه النقصان إذا كان قد اشترط ذلك».
نظراً إلى أنّ الظاهر من قوله (عليه السلام): «و عليه النقصان إذا كان قد اشترط» عدم الضمان من دون الاشتراط، و إلّا لم يكن وجهٌ للتفصيل بين الشرط و عدمه، فلا بدّ إذن من فرض الكلام في صورة عدم التعدّي، لثبوت الضمان معه مطلقاً، أي سواء اشترط أم لا.
أقول: يقع الكلام تارةً في سند الرواية، و أُخرى في دلالتها.
أمّا السند: فالظاهر أنّه معتبر و إن عبّر عنها في الجواهر و غيره بالخبر، المشعر بالضعف، فإنّ موسى بن بكر و إن لم يرد فيه توثيق في الكتب الرجاليّة و لكنّا تعرّضنا له في المعجم و ذكرنا أنّ الأظهر وثاقته من جهات، فلاحظ.
و أمّا علي بن الحكم الواقع في السند فهو علي بن الحكم بن مسكين الذي لا إشكال في وثاقته، فلا مجال للنقاش في السند.
و أمّا الدلالة: فهي قابلة للخدش، نظراً إلى عدم ظهورها في إرادة الضمان بالمعنى المصطلح بحيث تكون ذمّة الملّاح مشغولة بما نقص حتى لو طرأ التلف بآفة سماويّة من غرق السفينة أو حرقها، بل المنسبق إلى الذهن من اشتراط كون النقصان عليه في أمثال المقام بحسب الاستعمالات الخارجيّة المتعارفة أنّ المراد لزوم تدارك النقص و جبره و تكميل الناقص على سبيل شرط الفعل لا شرط النتيجة.
فالغاية من الاشتراط الاهتمام بحفظ كمّيّة الطعام، و العناية بعدم النقص لدى الاستلام، إذ لو حمّلها ألف كيس مثلًا و عند التسلّم كانت ألفاً إلّا خمسين فالناقص إمّا عند الملّاح أو عند أحد أعوانه بعد وضوح عدم نقصه من عند نفسه، فالشرط لا محالة ناظر إلى الفعل الخارجي، أعني: التكميل لدى التسلّم.
و إن شئت فقل: إنّ النقص و كذا النقصان مصدر فلا معنى لاشتراط كونه عليه، فلا مناص من تقدير فعل، أي عليه جبر النقص و تكميله.
و عليه، فيكون ناظراً إلى شرط الفعل لا إلى شرط النتيجة ليدلّ على الضمان، و إلّا لعبّر بقوله: عليه ما نقص، بدلًا عن قوله: «عليه النقصان»، على حذو قوله: «على اليد ما أخذت» ليدلّ على كون نفس المال في عهدته و يساوق الضمان.
إذن فيكون نفوذ الشرط المزبور مطابقاً لمقتضى القاعدة، فلا تكون الرواية منافية لما ذكرناه من عدم نفوذ شرط الضمان بالمعنى الذي هو محلّ الكلام. فالمسألتان إذن من وادٍ واحد، فيصحّ الشرط بمعنى و لا يصحّ بمعنى آخر من غير فرق بينهما بوجه.
موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳۰، صفحه ۲۳۱
