احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: اضطرار
مرحوم شیخ در فرض صورت دوم اضطرار به معین (جایی که اضطرار متاخر از علم و معلوم است) علم اجمالی را منجز می‌دانند اما بیان ایشان متفاوت با چیزی است که قبلا بیان کردیم.
ایشان فرموده‌اند وقتی مکلف مضطر به یک طرف باشد شارع ترخیص در ارتکاب داده است و این کاشف از این است که شارع در مورد علم اجمالی جعل بدل کرده است و نسبت به طرفی که مضطر به آن است ترخیص داده است و این یعنی جعل بدل چون شارع از طرف دیگر علم، رفع ید نکرده است بلکه فقط در انجام طرفی که مکلف مضطر به آن است ترخیص داده است و این یعنی شارع جعل بدل کرده است. (فرائد الاصول، جلد ۲ صفحه ۲۴۵)
این کلام غیر صناعی است و از عجایب است. آنچه قبلا گفتیم شارع با ترخیص در برخی اطراف، جعل بدل کرده است جایی است که ترخیص ظاهری باشد مثلا با اصل برائت اجازه ارتکاب برخی اطراف را صادر کند معنای ترخیص ظاهری، یعنی شارع جعل بدل کرده است و برخی از اطراف را مصداق امتثال خودش پذیرفته است مثل موارد قاعده فراغ.
اگر در برخی از اطراف علم اجمالی اصل برائت جاری شود عده‌ای گفته بودند یعنی شارع جعل بدل کرده است و به برخی از اطراف به عنوان امتثال کفایت کرده است اما در محل بحث ما ترخیص ظاهری نیست بلکه واقعی است و در ترخیص واقعی جعل بدل نیست چون نسبت به طرفی که مضطر به آن است واقعا تکلیفی نیست نه اینکه مکلف ملزم به احتیاط نیست تا بحث از بدلیت باشد و در طرف دیگر ثبوت تکلیف از اول مشکوک است و مجرای برائت خواهد بود.
لذا بیان صناعی برای لزوم احتیاط در موارد اضطرار لاحق، همان است که بیان شد و حرف مرحوم شیخ صحیح نیست.
صورت سوم در فرض اضطرار به طرف معین جایی بود که اضطرار بعد از معلوم و قبل از حصول علم است.
مرحوم نایینی در برخی از دوره‌های بحث قائل به وجوب احتیاط بوده‌اند. اما معروف بین محقق عدم لزوم احتیاط است و خود مرحوم نایینی هم در دوره آخر بحث شان قائل به عدم وجوب احتیاط هستند.
بیان مرحوم نایینی در تنجیز علم اجمالی در این صورت فرموده‌اند در این صورت قاعده اشتغال جاری است. مکلف بعد از حصول علم، می‌داند که تکلیف در یکی از این دو طرف اتفاق افتاده است و قبل از اضطرار حتما تکلیف بین این دو طرف بوده است، چون علم کاشف از ثبوت تکلیف از زمان معلوم و سبب است و همان تکلیف از زمان علم منجز می‌شود نه اینکه علم خودش تکلیف را ثابت کند و قبل از آن تکلیفی نبوده باشد، حال با این فرض اگر تکلیف در طرفی باشد که مکلف به آن مضطر شده است تکلیف تا زمان اضطرار بوده است و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف بدون حد است و لذا بعد از حصول علم، مکلف نمی‌داند تکلیف سابق بر اضطرار به خاطر اضطرار ساقط شده است یا هنوز هست و شک در سقوط تکلیف مجرای قاعده اشتغال است.
اما حق این است که این مورد از موارد قاعده اشتغال نیست. قاعده اشتغال در جایی است که تکلیف در هر صورت منجز است و مکلف شک می‌کند که تکلیفی که در هر صورت منجز بوده است از او ساقط شده است یا نه؟
جایی که ثبوت و تنجز تکلیف معلوم باشد و شک در سقوط تکلیف منجز باشد مجرای قاعده اشتغال است اما محل بحث ما شک در تنجز تکلیف است. اگر تکلیف در ضمن فردی که مکلف به آن مضطر است باشد بعد از حصول علم اصلا تکلیف در حق مکلف منجز نمی‌شود و شک در طرف دیگر مشکوک به شک بدوی است و لذا محل بحث ما مجرای قاعده اشتغال نیست و این خلط در موارد قاعده اشتغال است.
وجه دیگری برای تنجیز علم اجمالی در این صورت، در کلمات مرحوم خویی بیان شده است. ایشان فرموده‌اند با استصحاب تنجز تکلیف را در طرف دیگر اثبات می‌کنیم. مکلف قبل از اضطرار تکلیف قطعا بوده است و نمی‌دانیم بعد از اضطرار به معین تکلیف ساقط شده است یا نه؟ استصحاب تکلیف می‌کنیم و می‌گوییم مکلف قبل از اضطرار قطعا تکلیف داشته است هر چند غیر منجز بوده است (در مستصحب ثبوت اثر در فرض حدوث آن شرط نیست بلکه اثر داشتن در بقاء کافی است) حال اگر اضطرار به طرفی باشد که واقعا سبب تکلیف در آن است تکلیف ساقط می‌شود و اگر در طرف دیگر باشد تکلیف باقی است شک داریم و استصحاب جاری است و اثبات می‌کند تکلیف باقی است.
مثل جایی که رطوبت مشتبه بین بول و منی خارج شود و بعد وضو بگیرد بقای حدث را استصحاب می‌کند چون حدوث حدث معلوم است و اگر حدث اصغر بوده باشد با وضو مرتفع شده است و اگر حدث اکبر بوده باشد هنوز باقی است در اینجا استصحاب حدث می‌کند و آثار کلی حدث مترتب است هر چند آثار خصوص حدث اکبر مترتب نیست.
محل بحث ما هم همین طور است مکلف می‌داند تکلیف حادث شده است و شک داریم اضطرار تکلیف را برداشته است یا نه؟ تکلیف را استصحاب می‌کنیم.
اشکال این بیان همان طور که مرحوم آقای صدر بیان کرده‌اند این است که استصحاب جاری نیست چون استصحاب حداکثر علم وجدانی ایجاد می‌کند یعنی استصحاب از علم وجدانی نیست. علم به تکلیف در این صورت اثری ندارد چون تکلیف مردد بین یک طرفی است که اثر دارد و یک طرف دیگری که اثر ندارد و علم در این موارد هم منجز نیست چه برسد به استصحاب آن. علم اجمالی جایی موثر در تنجیز است که در هر صورت اثر داشته باشد و اگر طوری باشد که در برخی از اطراف یا حالات اثر نداشته باشد علم منجز نیست محل بحث ما نیز همین طور است چون اگر تکلیف در طرفی باشد که مضطر به آن است هیچ اثری ندارد و اگر تکلیف در طرف دیگر باشد اثر دارد. استصحاب در اینجا هم حداکثر مثل علم به تکلیف است و همان طور که علم به تکلیف اثری ندارد استصحاب نیز اثری ندارد.
اشکال نشود که در اینجا هم علم اجمالی به تکلیف مردد بین فرد قصیر و طویل است چون در اینجا اگر تکلیف در ضمن فرد قصیر باشد اثری ندارد به خلاف صورت دوم که تکلیف چه در ضمن فرد قصیر باشد یا در ضمن فرد طویل باشد اثر دارد.
اشکال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که تکلیف قبل از مرحله تنجیز نیز اثر دارد و لذا اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین لغو نیست.
جواب از این اشکال این است که بله تکلیف قبل از مرحله تنجیز اثر دارد و اثر آن حسن احتیاط است و با آن وجود تکلیف در حق جاهلین لغو نیست اما علم اجمالی در صورتی منجز است که در همه اطراف اثر الزامی فرض شود و حسن احتیاط اثر الزامی نیست.