احتیاط: دوران بین متباینین/ تنبیهات: خروج از ابتلاء
مرحوم آخوند در حاشیه کفایه، بیان عدم تنجیز علم اجمالی در شبهات تحریمی که برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج است را در شبهات وجوبی هم بیان کرده‌اند و گفته‌اند اگر برخی از اطراف علم اجمالی در شبهات وجوبی، حتما مورد انجام است طوری که حتی با علم تفصیلی به وجود سبب تکلیف در آن، تکلیف نخواهد بود.
نکته از نظر مرحوم آخوند عدم اثر علم اجمالی در هر صورت است. یعنی اگر علم اجمالی طوری باشد که در همه اطراف و در همه صورت‌ها برای آن اثر تصور نشود علم اجمالی منجز نیست.
مرحوم آخوند تکلیف تحریمی را نسبت به هر آنچه حتی بدون تکلیف شارع هم متروک است و داعی عقلائی بر انجام آن نیست لغو دانستند.
و تکلیف وجوبی نسبت به هر آنچه بدون تکلیف شارع حتما انجام می‌گیرد و داعی و انگیزه حتمی عقلائی بر انجام آن هست، لغو خواهد بود.
ایشان می‌فرمایند در شبهات وجوبی که یک طرف شبهه طوری است که انگیزه حتمی عقلائی بر انجام آن هست و حتی اگر سبب تکلیف در آن طرف هم نباشد مکلف آن را انجام خواهد داد، علم اجمالی شکل نخواهد گرفت چون نسبت به این طرف حتما تکلیف وجوبی نخواهد بود و اصل وجود تکلیف در طرف دیگر مشکوک به شبهه بدوی است.
منظور مرحوم آخوند باید در واجبات توصلی باشد چون در افعال تعبدی تصور نمی‌شود که فعل بدون امر شارع هم حتما انجام بگیرد چرا که قوام افعال تعبدی به امر شارع است و تا امر شارع نباشد فعل تعبدی صورت نخواهد گرفت.
همان اشکالی که در بحث محرمات مطرح کرده‌اند در بحث شبهات وجوبی هم مطرح است.
مرحوم شیخ فرمودند تکلیف مستهجن است و اشکالش این است که حتی اگر تکلیف هم مستهجن باشد تکلیف خاص به آن مورد مستهجن خواهد بود اما تکلیف عام و مطلق که شامل آن مورد بشود مستهجن نیست. مرحوم آخوند فرمودند تکلیف لغو است اشکال این است تکلیف ثمر دارد و آن امکان قصد قربت برای مکلف است. درست است که واجب توصلی است اما وجوب توصلی یعنی سقوطش مشروط به قصد قربت نیست نه اینکه مشروط به عدم قصد قربت است علاوه که تکلیف عام و مطلق لغو نخواهد بود.
بیانی که مرحوم آقای صدر در عدم جریان اصل در طرفی که از محل ابتلاء خارج است در شبهات تحریمی، قابل بیان در شبهات وجوبی هم هست و اصل در طرفی که مکلف حتما انجام خواهد داد بی ثمر است و جاری نیست و لذا اصل در اطراف دیگر جاری خواهد بود و علم اجمالی حکما منحل است.
اشکالی که ما در بحث سابق بر ایشان وارد دانستیم در اینجا هم وارد است و گفتیم دلیل اصل نیز خطاب قانونی است و طرفی را که اثری در آن تصور نمی‌شود را هم شامل است علاوه که در آنجا نیز اثر تصور می‌شود چرا که با جریان اصل مکلف مرخص در ترک است هر چند ترک نمی‌کند اما جریان اصل، موقف شارع نسبت به آن را روشن می‌کند.
و جریان اصول در همه اطراف، ترخیص در مخالفت قطعی است و این قبیح است حتی اگر در خارج منجر به مخالفت قطعی هم نشود.
خلاصه کلام اینکه چون در مواردی که از محل ابتلاء خارجند یا حتما مکلف آن را انجام می‌دهد، فایده متصور است و آن امکان قصد قربت برای مکلف است، جعل تکلیف لغو نیست و اگر تکلیف لغو نباشد اطلاق ادله تکالیف هم شامل آن است و محذوری دیگری در اطلاق نیست پس در این موارد هم تکلیف وجود دارد و خروج از محل ابتلاء موجب عدم تکلیف نیست.