لمس و نظر

گفتیم حرمت لمس و نظر مختص به غیر موارد اضطرار است و اگر کسی مضطر به لمس یا نظر باشد حرمت آن مرتفع است مثلا اگر پزشک برای حفظ حیات فرزندش مضطر به نگاه موضعی است که اختیارا نگاه به آن جایز نیست، نگاه جایز است همان طور که اگر بیمار مضطر به معالجه باشد وجوب ستر مرتفع است و می‌تواند در مقابل پزشک تکشف کند.

اما گفتیم اضطرار بیمار به عدم ستر یا تکشف، مجوز لمس و نگاه پزشک نیست مگر اینکه عنوان اضطرار در مورد پزشک هم مصداق داشته باشد. کسی که مضطر به اکل میتة است می‌تواند میته بخورد اما کسی که مضطر نیست نمی‌تواند بخورد. اینکه بیمار مضطر به معالجه است ملازم با این نیست که پزشک هم مضطر باشد و لذا نمی‌توان از عمومات و اطلاقات ادله نفی حرج و اضطرار، جوزا لمس و نظر پزشک را فهمید. در نتیجه اگر بیمار مضطر باشد و در مقابل پزشک ستر نداشته باشد او را به خاطر عدم تستر مواخذه نمی‌کنند اما پزشک چون مضطر نیست حق ندارد به بیمار نگاه کند یا او را لمس کند حتی اگر پزشک منحصر هم باشد باز هم اضطرار به معالجه ندارد تا حرمت لمس و نظر در حق او مرتفع باشد.

اگر گفته شود در این صورت رفع حرمت برای بیمار لغو است، نتیجه آن عدم شمول اطلاق نفی حرج و اضطرار نسبت به این موارد است نه اینکه اطلاق شامل باشد و برای دفع لغویت به جواز لمس و نظر پزشک هم حکم شود.

به عبارت دیگر اگر شمول اطلاق نسبت به موردی مستلزم تحمیل معنای زائدی بر دلیل باشد، دلیلی بر شمول اطلاق نسبت به آن مورد نداریم و اطلاق دلیل فقط شامل مواردی می‌شود که شمولش مستلزم معنای زائدی نباشد. مثل اینکه اگر دلیل استصحاب بخواهد شامل موارد جلای ملازمه هم باشد باید مثبتات مستصحب را هم اثبات کند، موارد جلای ملازمه مشمول اطلاق دلیل استصحاب نخواهد بود. یا مثلا اینکه دلیل حجیت خبر اگر بخواهد اخبار با واسطه را شامل شود، باید خودش موضوع خودش را اثبات کند و لذا اگر قابل تصحیح نباشد باید از شمول دلیل حجیت خبر نسبت به اخبار با واسطه رفع ید کرد نه اینکه معنای زائدی را بر دلیل تحمیل کرد. بله اگر آن مورد دلیل خاص داشته باشد از باب دلالت اقتضاء و دفع لغویت معنای زائد را بر دلیل تحمیل خواهیم کرد.

بر همین اساس برای جواز نظر و لمس پزشک نمی‌توان به عمومات و اطلاقات نفی حرج تمسک کرد و ما برای آن به دلیل خاص تمسک می‌کنیم که مفاد آن این است که بیمار مضطر می‌تواند به پزشک غیر همجنس مراجعه کند که دلالت عرفی آن این است که پزشک هم حق دارد بیمار را لمس کند یا به او نگاه کند و گرنه جواز مراجعه بیمار لغو خواهد بود. بلکه در برخی ادله خاص، جواز لمس و نظر تصریح شده است یعنی جواز لمس و نظر از باب دلالت التزامی نیست بلکه دلالت مطابقی دلیل است.

نتیجه تا اینجا این شد که طبق قاعده نظر و لمس به غیر هم جنس جایز نیست و عنوان «علاج» هم از عناوین مجوز لمس و نظر و تکشف حرام نیست مگر اینکه جایی عنوان اضطرار صادق باشد که در این فرض بر اساس روایاتی که خواهد آمد لمس و نظر و تکشف جایز است هم برای شخص مضطر و هم برای پزشک معالج. بنابراین اگر عنوان اضطرار نباشد دلیلی بر جواز نظر و لمس و تکشف نداریم و لذا جراحی زیبایی که در آن هیچ اضطراری وجود ندارد اگر مستلزم نظر و لمس حرام باشد، جایز نیست.

اما روایاتی که بر جواز نظر و لمس و تکشف در فرض اضطرار دلالت می‌کنند عبارتند از:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ أَوْ جِرَاحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ وَ يَكُونُ الرِّجَالُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَيُعَالِجُهَا إِنْ شَاءَتْ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

روایت از نظر سندی صحیح است و سوال از نگاه پزشک مرد به زن است و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند اگر زن مضطر است مرد می‌تواند به او نگاه کند. البته این اضطرار مسبوق به کلمه «ارفق» است که بعدا توضیح آن خواهد آمد.

روایت دیگر هم جزو روایات علی بن جعفر است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ بِبَطْنِ فَخِذِهِ أَوْ أَلْيَتِهِ الْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ وَ تُدَاوِيَهُ قَالَ إِذَا لَمْ تَكُنْ عَوْرَةً فَلَا بَأْسَ‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۶۶)

در این روایت هم از نگاه پزشک زن به بدن مرد سوال شده است و امام علیه السلام در جواب فرموده‌اند اگر عورت نباشد اشکالی ندارد و حتی به اضطرار هم مقید نشده است.

در مقابل روایت دیگری از علی بن جعفر در مسائل او منقول است:

وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ قَالَ لَا‌ (مسائل علی بن جعفر، صفحه ۱۶۶)

در این روایت از نگاه مرد به بدن زن بیمار سوال شده است و امام علیه السلام در مقام جواب مطلقا فرموده‌اند نگاه جایز نیست.

در اینجا بحث انقلاب نسبت مطرح می‌شود. بین دو دلیل به تباین تعارض است اما روایت ابی حمزة ثمالی مقید است و روایت دوم علی بن جعفر را تقیید می‌کند چون روایت علی بن جعفر در مورد نگاه مرد به بدن زن بیمار بود که امام علیه السلام فرمودند نگاه جایز نیست و روایت ابی حمزة ثمالی در همین مورد امام علیه السلام فرمودند اگر مضطر باشد اشکالی ندارد. پس نتیجه این می‌شود که پزشک مرد نمی‌تواند به بیمار زن در حال اختیار نگاه کند و در حال اضطرار می‌تواند نگاه کند و این نتیجه اخص از روایت اول علی بن جعفر خواهد بود.

خلاصه اینکه مقتضای دو روایت ابی حمزة ثمالی و علی بن جعفر این است که پزشک نامحرم می‌تواند بیمار مضطر به علاج را برای معالجه لمس کند یا او را نگاه کند.

تذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که درست است که این روایات یکی در مورد نگاه پزشک مرد به بیمار زن بود و دیگری در مورد نگاه پزشک زن به بیمار مرد و در بیمار زن روایتی هم بود که مطلقا منع شده بود اما از نظر عرفی خصوصیتی برای بیمار مرد و رجوع به پزشک زن نیست و لذا نسبت دو روایت از این جهت برابر است و از نظر متفاهم عرفی بین آنها تفاوتی نیست.

البته ممکن است کسی ادعا کند از روایت علی بن جعفر استفاده می‌شود که مرد حتی بدون ضرورت هم می‌تواند به پزشک زن مراجعه کند که بحث بیشتر در مورد آن خواهد آمد.

لمس و نظر

بحث به مناسب مسائل لمس و نظر پزشک در مقتضای اصل و قاعده بود. گفتیم مقتضای اصل اولی هم نسبت به نظر زن به مرد و بالعکس عدم جواز است و منظور از اصل اولی، عموم یا اطلاق آیه شریفه سوره نور بود.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَ لاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

گفتیم بر اساس مناسبات حکم و موضوع منظور نظر به جنس مخالف است و البته نسبت به بچه نابالغ هم اطلاق دارد یعنی مرد بالغ حق نظر به بدن دختر بچه نابالغ را ندارد همان طور که زن بالغ حق نظر به بدن پسر نابالغ دارد و فقط گفتیم بچه‌ای که به حدی کوچک است که نگاه به او معرضیت تلذذ جنسی ندارد از اطلاق آیه خارج است.

در هر صورت مستفاد از آیه، حرمت تکشف زن است یعنی زن حق ندارد در مقابل مرد نامحرم و بلکه در مقابل پسر نابالغ ممیز، تکشف کند و حجاب نداشته باشد چون منظور از «زِينَتَهُنَّ» یعنی مواضعی که زینت زن محسوب می‌شود و لذا در روایت آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الذِّرَاعَيْنِ مِنَ الْمَرْأَةِ أَ هُمَا مِنَ‌ الزِّينَةِ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ لٰا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلّٰا لِبُعُولَتِهِنَّ قَالَ نَعَمْ وَ مَا دُونَ الْخِمَارِ مِنَ الزِّينَةِ وَ مَا دُونَ السِّوَارَيْنِ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۲۰)

پس دو قسمت آیه بر وجوب حجاب دلالت می‌کند: یکی «لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» و دیگری «لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ».

همان قسمت اول هم بر لزوم پوشاندن دلالت می‌کند. یعنی بر خلاف آنچه ابتدائا به نظر می‌رسد که منظور از زینت مثل گردنبند و النگو ... باشد منظور تعیین مقدار پوشش است و لذا در روایت گفته است زیر مقنعه و ... از زینت است یعنی جزو همان چیزی است که آیه شریفه گفته است باید پوشانده شود. در حقیقت مطابق روایت در آیه شریفه حدود پوشش زن را بر اساس وسایل زینتی تعیین کرده است بنابراین مراد این نیست که مثلا بدن زن هم تعبدا زینت است بلکه منظور تعیین حد پوشش است. پس مفاد آیه این نیست که شخص زینت مثل النگو و گردنبند را اظهار نکنند و لذا منظور از زینت ظاهر هم که اظهار آن جایز است خصوص زینت نیست بلکه منظور عضوی است که آن زینت بر آن قرار می‌گیرد و پوشاندن آن زینت هم اشکالی ندارد.

خلاصه اینکه روایت آیه را تفسیر می‌کند نه تفسیر تعبدی بلکه بیان معنای عرفی آن است که آیه شریفه در مقام بیان حدود پوشش است و لذا گفته است مراد از زینت، زیر مقنعه و بیشتر از حد النگو است نه اینکه آیه شریفه بگوید خود زینت را اظهار نکنند یا اظهار کنند. پس النگو که زینت ظاهر است و نشان دادنش اشکال ندارد منظور نشان دادن خود النگو نیست بلکه یعنی نشان دادن خود موضع اشکال ندارد و لذا استثنای وجه و کفین از خود آیه شریفه استفاده می‌شود و نیازی به دلیل دیگری ندارد. و بر همین اساس هم نشان دادن خود زینت غیر ظاهر مثل گردنبند مشمول آیه شریفه نیست و لذا نشان دادن گردنبند روی لباس مشمول آیه نیست بلکه نشان دادن خود موضع و بدن جایز نیست. بر همین اساس اگر زن لباسی بپوشد که زینت محسوب می‌شود (البته منظور زینت جنسی نیست) اما بدن پوشیده است مشمول آیه شریفه نیست و آیه از آن نهی نمی‌کند همان طور که آیه شامل پیرایش قسمت‌های ظاهر مثل ابرو نیست حتی اگر زینت محسوب شود.

البته ناگفته نماند اموری که محرک جنسی به طور خاص هستند حتی اگر در وجه و کفین هم باشند باید پوشیده شوند چون جزو مفاسد عمومی است و الان محل بحث ما نیست.

بنابراین آیه شریفه می‌گوید زن باید خودش را از نامحرم بپوشاند حتی اگر بچه نابالغ باشد مگر اینکه بچه به حدی باشد که در معرضیت تلذذ جنسی نیست که معرضیت افتتان ندارد. بر همین اساس پزشک می‌تواند اطفالی را که در معرض افتتان و تلذذ جنسی نیستند مثل بچه‌های یک سال و دو سال را لمس کند یا به او نظر کند و تکشف جلوی او هم اشکال ندارد.

بحث بعدی این است که این قاعده کلی دو استثناء دارد. یکی استثنای موارد ضرورت و اضطرار است یعنی نظر و لمس و تکشفی که جایز نیست اگر مورد اضطرار و ضرورت قرار بگیرد، جایز می‌شود.

بحثی که مطرح است این است اگر مثلا زن برای معالجه مضطر به تکشف شد، حرمت تکشف برای او برداشته می‌شود اما پزشک که مضطر نیست تا نگاه یا لمس برای او جایز باشد. اگر ما باشیم و اطلاقات ادله رفع حرج و اضطرار، مفاد آنها این است که حرام برای کسی که مضطر است حلال می‌شود اما اینجا فقط بیمار است که مضطر شده است و پزشک مضطر نیست.

ممکن است گفته شود وقتی برای زن که مضطر است تکشف جایز است ملازمه عرفی دارد با اینکه پزشک هم می‌تواند به او نگاه کند یا او را لمس کند.

این حرف اشتباه است چون اطلاق رفض القیود است نه جمع القیود و لذا مفاد آن ادله این است که این زن از این جهت که مضطر است مشمول حکم الزامی نیست اما مفاد آن این نیست که پزشک هم جایز است به او نگاه کند یا او را لمس کند.

ممکن است گفته شود این باعث می‌شود جواز تکشف لغو باشد.

جواب این است که این لغویت در اطلاق است و لذا باعث می‌شود اطلاق شامل این مورد نباشد نه اینکه بگوییم شامل این مورد هست و چون شامل هست برای دفع لغویت باید خلاف ظاهر مرتکب شد.

بنابراین جایی که شمول اطلاق مستلزم لغویت است باید از اطلاق رفع ید کرد نه اینکه بگوییم اطلاق شامل است و باید برای دفع لغویت خلاف ظاهر مرتکب شد.

نتیجه اینکه ما نمی‌توانیم بر اساس اطلاقات ادله نفی حرج و اضطرار به جواز لمس و نظر برای پزشک حکم کنیم بلکه باید به ادله خاصی که در این مساله وجود دارد رجوع کنیم.

لمس و نظر

گفتیم قبل از بررسی موارد لمس و نظر در مقام طبابت و علاج، باید به مقتضای قاعده اشاره کنیم و گفتیم مقتضای آیه شریفه ۳۰ سوره نور این است که نظر به جنس مخالف مطلقا ممنوع است چه مقام علاج و چه غیر آن و لذا برای استثنای مقام علاج نیاز به دلیل خاص داریم. البته گفتیم فحوای آیه شریفه مس و لمس را هم شامل است و لذا اگر نظر به جنس مخالف جایز نیست، مس و لمس او به فحوی ممنوع است و لذا استثنای مس و لمس در مقام علاج به دلیل خاص نیازمند است. البته این فحوی مختص به همان مواردی است که نظر به آنها حرام است و لذا اگر مثلا وجه و کفین را به خاطر مخصص متصل به آیه استثناء شده بدانیم در این صورت فحوی بر حرمت لمس وجه و کفین دلالت نمی‌کند و اگر مخصص را منفصل بدانیم بر اساس نظریه‌ای که حجیت دلالت التزامی و فحوی را تابع حجیت مدلول مطابقی می‌داند باز هم آیه به فحوی بر حرمت لمس وجه و کفین دلالت نمی‌کند.

در آیه شریفه برای زنان علاوه بر حکم حرمت نظر، حکم دیگری هم ذکر شده است و آن حرمت تکشف است. بین اینها تلازمی نیست. مثلا تکشف برای مرد جایز باشد اما نظر برای زن حرام باشد. در آیه شریفه آمده است «وَ لاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا» یعنی برای زن تکشف هم جایز نیست همان طور که نظر زنان به مردان هم جایز نیست و همان طور که نظر مردان به زنان جایز نیست.

و لذا زنی که به پزشک مراجعه می‌کند و می‌خواهد جایی از بدنش را به او نشان بدهد، همان طور که برای پزشک مرد نگاه جایز نیست برای زن هم نشان دادن آن قسمت از بدن جایز نیست. اما بر خلاف اینکه مردی بخواهد قسمتی از بدنش را (غیر از عورتین) به پزشک زن نشان بدهد که تکشف و نشان دادن برای مرد حرام نیست اما نگاه کردن برای زن حرام است. البته بحث ما فعلا مطابق قاعده است و لذا در مورد عناوین ثانویه‌ای که ممکن است در اینجا وجود پیدا کند مثل اعانه بر اثم و ... بحث نمی‌کنیم.

بنابراین برای زنان نه تنها نظر به مرد نامحرم جایز نیست، بلکه تکشف برای خود او هم جایز نیست حتی اگر جایی احتمال بدهد مرد نامحرمی ببیند و در معرض نگاه نامحرم باشد چون اطلاق آیه شریفه این است که زن باید خودش را بپوشاند و تکشف نکند و از آن فقط مواردی استثنا شده است که بر جواز تکشف دلیل داشته باشیم که آن هم فقط جایی است که معرضیت نگاه نامحرم نباشد.

همان طور که آیه شریفه نسبت به نظر به بچه نابالغ هم اطلاق دارد و هم مردان و هم زنان نمی‌توانند به بچه نابالغ نامحرم نگاه کنند (البته مواردی که معرضیت لذت جنسی وجود ندارد را به ارتکاز خارج دانستیم). و آیه شریفه نسبت به تکشف زنان در مقابل پسر نابالغ نامحرم هم اطلاق دارد و زن نمی‌تواند در مقابل پسر نابالغ تکشف کند (البته مواردی که معرضیت فتنه و لذت جنسی وجود ندارد به ارتکاز خارج شده است) و لذا زن نمی‌تواند قسمتی از بدنش را به پسر نابالغ هم نشان بدهد.

و مطابق همین روایت هم وارد شده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع- عَنِ الصَّبِيِّ يَحْجُمُ الْمَرْأَةَ قَالَ إِنْ كَانَ يُحْسِنُ يَصِفُ فَلَا‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

بله در برخی روایات آمده است که زن می‌تواند موهایش را به پسر نابالغ نشان بدهد و لازم نیست موهایش را از پسر نابالغ بپوشاند که این روایات مخصص آیه خواهند بود.

وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ يُؤْخَذُ الْغُلَامُ بِالصَّلَاةِ وَ هُوَ ابْنُ سَبْعِ سِنِينَ وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ شَعْرَهَا مِنْهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ‌ ( من لایحضره الفقیه، جلد ۳، صفحه ۴۳۶)

و روایت دیگر که در قرب الاسناد مذکور است:

«وَ لَا تُغَطِّي الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا مِنَ الْغُلَامِ حَتَّى يَبْلُغَ الْغُلَامُ» (قرب الاسناد، صفحه ۳۸۵)

بله تکشف جلوی پسر بچه غیر ممیز خارج از اطلاق آیه است همان طور که نظر به پسر بچه نابالغ که معرضیت لذت جنسی ندارد از اطلاق آیه خارج است.

و البته تکشف دختر غیر بالغ هم اشکالی ندارد.

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكْ مَتَى يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا مِمَّنْ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَحْرَمٌ وَ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُقَنِّعَ رَأْسَهَا لِلصَّلَاةِ قَالَ لَا تُغَطِّي رَأْسَهَا حَتَّى تَحْرُمَ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ‌ (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۳)

همان طور که تکشف پیش مجنون هم جایز است.

اما تکشف جلوی خصی مطابق برخی روایات جایز است و برخی روایات از آن منع کرده‌اند. اگر تکشف را در آنجا ممنوع ندانیم زن می‌تواند به پزشک خصی مراجعه کند و تکشف کند و البته آنجا هم لمس حرام است چون دلیل حرمت لمس منحصر در آیه شریفه نیست بلکه روایات هم بر آن دلالت دارند.

این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که مستفاد از حرمت نظر، حرمت تسبیب به نظر هم هست. البته معنای تسبیب، تکشف زن یا مرد نیست ولی مثل اینکه مرد نامحرم به پزشک نامحرم مراجعه کند و لخت بشود (غیر عورتین) از باب تسبیب جایز نیست هر چند بر مرد پوشاندن بدن هم لازم نیست و تکشف جایز است اما اینکه تکشف جایز است مساله‌ای است و اینکه تسبیب به نظر حرام جایز نیست مساله دیگری است. مرد لازم نیست خودش را در جایی که احتمال می‌دهد زنی ببیند بپوشاند اما جایز نیست تسبب به حرام کند به اینکه خودش را جلوی یک زن مشخص لخت کند طوری که او را ناچار کند او نگاه حرام کند و این حرمت تسبب مستفاد از همان ادله حرمت نظر زنان به مردان نامحرم قابل استفاده است همان طور که تسبیب به اکل نجس جایز نیست و این از همان ادله حرمت اکل نجس استفاده می‌شود و این حتی شامل مواردی هم هست که تکلیف واقعی وجود دارد و بر مکلف به خاطر جهل منجز نباشد.

اما مراجعه زن به پزشک خنثی اشکالی ندارد به شرط اینکه خنثی را جنس سوم ندانیم و مبنای مرحوم نایینی را در تخصیص عنوان وجودی قبول نداشته باشیم چرا که در این صورت شبهه مصداقیه مخصص متصل خواهد بود که تمسک به عام در آن جایز نیست.

جواز لمس و نظر

بحث چهارشنبه‌ها در مسائل مستحدثه پزشکی است که ما بر اساس مسائل مذکور در استفتائات مرحوم آیت الله تبریزی مطرح می‌کنیم.

آیا طبابت مسوغ لمس و نظر است؟

ابتدا باید قاعده‌ اولیه در مساله را مشخص کرد. مقتضای قاعده در نظر و لمس نسبت به نامحرم چیست؟ بحث تفصیلی این مساله به کتاب نکاح مربوط می‌شود اما چون بحث ما هم مترتب بر آن است باید اجمالا به آن بحث اشاره کنیم.

حاصل بحث این است که برای زن و مرد نظر به یکدیگر جایز نیست و دلیل آن هم آیه شریفه قرآن است:

«قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَ قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ» (النور ۳۰)

مقتضای اطلاق آیه این است که مرد نباید هیچ کدام از اعضای زن را ببیند همان طور که مرد نباید هیچ کدام از اعضای مرد را ببیند و بین مقام طبابت و علاج و غیر آن تفاوتی نیست و اگر جایی مجاز باشد باید دلیل بر استثنای آن از این اطلاق وجود داشته باشد و البته قرینه حافه ارتکاز عرفی باعث می‌شود آیه شریفه نسبت به نگاه به هم‌جنس اطلاقی نداشته باشد همان طور که ممکن است گفته شود بر اساس همین ارتکاز عرفی آیه شریفه نسبت به مواردی که ارتکاز باز گذاشتن آن بوده است مثل سر و گردن مردان، اطلاقی ندارد.

همان طور که آیه بر مطلق جنس مخالف دلالت نمی‌کند یعنی مفاد آیه شریفه این نیست که مرد به دختر شیرخوار هم نگاه نکند. منصرف از آیه شریفه عدم جواز نگاه کردن در جایی است که امکان تمتع به نظر وجود داشته باشد دقت کنید نه اینکه اطلاق منصرف به موارد نظر به شهوت است بلکه یعنی در جایی که به حسب نوع امکان نظر و تمتع جنسی با نگاه باشد، نگاه جایز نیست حتی اگر بدون شهوت باشد بنابراین منظور از نظر، نگاهی است که به حسب نوع معرضیت تمتع و لذت جنسی دارد هر چند بدون این قصد هم باشد یا تمتع و لذتی هم حاصل نشود و لذا نگاه پزشک به بچه‌ای کم سنی که معرضیت نگاه جنسی و لذت ندارد اشکالی ندارد و مشمول آیه شریفه نیست.

یکی از مستثنیات این قاعده، موارد ضرورت و اضطرار است به استناد اطلاقات ادله ضرورت و اضطرار و نفی حرج و البته نگاه پزشک اعم از موارد ضرورت و اضطرار است و این طور نیست که در همه موارد رجوع به پزشک، اضطرار و ضرورت باشد و مقام علاج و طبابت مساوی با مقام ضرورت و اضطرار باشد. بسیاری از اعمال زیبایی هیچ ضرورت و اضطراری در آنها نیست. بنابراین اگر مقام ضرورت و اضطرار و حرج باشد نگاه و لمس جایز است که ما قبلا در قاعده اضطرار آن را بررسی کرده‌ایم.

هم روایات عام داریم و هم روایات خاص. روایات عام مثل:

عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَ عِدَّةٍ قَالُوا سَمِعْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ وَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ اضْطُرَّ إِلَيْهِ ابْنُ آدَمَ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ‌ (المحاسن، جلد ۱، صفحه ۲۵۹)

عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَال ... وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۳۰۶)

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرِيضِ هَلْ تُمْسِكُ لَهُ الْمَرْأَةُ شَيْئاً يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُضْطَرّاً لَيْسَ عِنْدَهُ غَيْرُهَا وَ لَيْسَ شَيْ‌ءٌ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اضْطُرَّ إِلَيْهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۳، صفحه ۱۷۷)

و روایات خاص مثل:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا- إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ- يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ- أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا- قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ. (الکافی، جلد ۵، صفحه ۵۳۴)

همان طور که مداوای به محرمات در فرض اضطرار اشکالی ندارد و به عبارت دیگر حکم نظر در مقام علاج حکم مداوای به محرمات است.

و اینکه در برخی روایات آمده است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُبْعَثُ لَهُ الدَّوَاءُ مِنْ رِيحِ الْبَوَاسِيرِ فَيَشْرَبُهُ بِقَدْرِ أُسْكُرُّجَةٍ مِنْ نَبِيذٍ صُلْبٍ لَيْسَ يُرِيدُ بِهِ اللَّذَّةَ وَ إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الدَّوَاءَ فَقَالَ لَا وَ لَا جُرْعَةً ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ فِي شَيْ‌ءٍ مِمَّا حَرَّمَ شِفَاءً وَ لَا دَوَاءً‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۳)

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دَوَاءٍ عُجِنَ بِالْخَمْرِ نَكْتَحِلُ مِنْهَا فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيمَا حَرَّمَ شِفَاءً‌ (الکافی، جلد ۶، صفحه ۴۱۴)

مانع نیست چون دلالت مثل این روایت نسبت بر شمول فرض ضرورت، بر اساس اطلاق است و روایات دال بر جواز برای مضطر حاکم بر این روایات است همان طور که حاکم بر مثل این روایتند:

عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ بِهَا الْجُرْحُ فِي فَخِذِهَا- أَوْ بَطْنِهَا أَوْ عَضُدِهَا هَلْ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ- أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ يُعَالِجُهُ قَالَ لَا. (وسائل الشیعة، جلد ۲۰، صفحه ۲۳۳)

بنابراین مطابق قاعده اولی نظر به نامحرم جایز نیست و تفاوتی بین مقام علاج و غیر آن نیست همان طور که فرض ضرورت و اضطرار از آن استثناء شده است.