صحت حمل و عدم صحت سلب

بحث در علامیت حمل شایع برای حقیقت بود. مرحوم اصفهانی فرمودند اگر حمل کلی بر فرد یا جنس بر نوع یا فصل بر نوع باشد کاشف از حقیقت خواهد بود اما در غیر این موارد حمل شایع علامت حقیقت نیست.

ایشان فرمودند حمل شایع کلی بر فرد، نه تنها کاشف از حقیقی بودن استعمال است بلکه نشان دهنده حد معنای موضوع له هم هست بر خلاف مرحوم آخوند که حمل شایع را فقط کاشف از حقیقی بودن استعمال دانستند و گفتند صحت این حمل نشانه این است که موضوع از افراد آن معنا ست. مراد مرحوم اصفهانی از کلی و فرد این بود که کلی که بر موضوع حمل می‌شود مقوم موضوع در ماهیت است نه اینکه مساوی یا مرادف باشند. صحت این حمل به ملاک اشتمال موضوع در حقیقت و ماهیتش بر حصه‌ای از آن کلی است. در مثل «زید انسان» یعنی حقیقت و ماهیت زید مشتمل بر حصه‌ای از کلی انسان است بر خلاف «زید ضاحک» که کاشف از معنای حقیقی نیست چون ضحک عرض زید است نه مقوم ماهیت او. حمل کلی بر فرد چون نشان دهنده این است که حصه‌ای از آن کلی مقوم ماهیت موضوع است نشانه معنای حقیقی است.

بعد به مناسبت به کلام مرحوم محقق رشتی اشاره کردند که ایشان تخیل کرده است برگشت حمل شایع به حمل اولی است و «زید انسان» در حقیقت همان «الانسان انسان» است و بعد هم اشکال کردند که این خلط بین مقام حمل و مقام استعلام حقیقت است. قطع نظر از خصوصیت در مقام استعلام حقیقت غیر از قطع نظر از خصوصیت در مقام حمل است. در استعلام حقیقت از خصوصیات قطع نظر می‌شود به این معنا که وجود آن خصوصیات مخل به حقیقی بودن استعمال آن مفهوم در آن موضوع نیست چون ملاک آن اشتمال موضوع در ماهیت بر حصه‌ای از آن کلی است. پس ملاک استعمال حقیقی دو چیز است: یکی ترادف و وحدت ماهیت و حقیقت و دیگری اشتمال موضوع بر حصه‌ای از محمول. اما در مقام حمل شایع از خصوصیات قطع نظر نمی‌شود بلکه موضوع با همه خصوصیات و مشخصات موضوع حمل قرار می‌گیرد. از خصوصیات در مقام استعلام حقیقت قطع نظر می‌شود نه در مقام حمل. نتیجه اینکه اگر چه در مقام استعلام حقیقت باید از خصوصیات قطع نظر کرد، اما در مقام حمل از خصوصیات قطع نظر نمی‌شود و لذا برگشت حمل شایع به حمل اولی نیست و این خلط دو مقام استعلام حقیقت و حمل با یکدیگر است.

کلام ایشان تا اینجا صحیح و متین است. اما اینکه ایشان فرموده‌اند حمل کلی بر فرد نه تنها نشانه حقیقی بودن استعمال است بلکه نشانه حد معنا هم هست چون فرض این است که ملاک صحت این حمل، اشتمال موضوع بر حصه‌ای از حقیقت محمول است و این یعنی حقیقت محمول باید مشخص باشد و گرنه صحت حمل قابل تشخیص نیست پس حمل کلی بر فرد مشخص کننده حد معنا هم خواهد بود.

اما در غیر این موارد مثل حمل دو مساوی (غیر از حمل فصل بر نوع) مثل «الناطق ضاحک» یا حمل اعم بر اخص (غیر از حمل جنس بر نوع) «الناطق حیوان» کاشف از حقیقت نخواهد بود. در مثل «الناطق ضاحک» علامت نبودن صحت حمل خیلی روشن است چون مثلا مبدأ «ضحک» غیر از مبدأ «نطق» است و دو مفهوم و دو حقیقت جداگانه‌اند که ارتباطی با هم ندارند جز تصادق و اتحاد در وجود یعنی وجود واحد هم معنون به عنوان ناطق است و هم معنون به عنوان ضاحک است. به عبارت دیگر ترکیب این دو با هم ترکیب انضمامی است، دو حقیقت و دو ماهیت مختلفند که به وجود واحد محقق شده‌اند. و در مثل «الناطق حیوان» صحت حمل علامت استعمال حقیقی نیست چون مفهوم و حقیقت آنها متفاوت است هر چند ترکیب آنها در خارج ترکیب اتحادی است نه انضمامی.

خلاصه اینکه ملاک استعلام حقیقت، صرف صحت حمل شایع (که ملاک آن اتحاد در وجود است) نیست. حمل کلی بر فرد هم از این جهت کاشف وضع بود که خصوصیت دیگری داشت و آن اشتمال موضوع در حقیقت و ماهیتش بر حصه‌ای از محمول و کلی بود. در مثل «زید انسان» چون زید در حقیقت و ماهیتش متقوم به انسانیت بودن و مشتمل بر حصه‌ای از آن بود صحت این حمل نشانه وضع است اما در «الناطق حیوان» این طور نیست که ماهیت و حقیقت مشتمل بر حصه‌ای از حیوان باشد هر چند اتحاد وجودی هم داشته باشند. ناطقیت غیر از حیوانیت است و دو مبدأ مختلفند.

پس به مجرد صحت حمل نمی‌توان وضع را کشف کرد بلکه ملاک استعلام حقیقت یا اتحاد مفهومی و ماهوی است که از آن به حمل اولی تعبیر می‌کنیم یا اشتمال موضوع در ماهیت و حقیقتش بر حصه‌ای از محمول. در غیر این دو صورت صحت حمل کاشف از حقیقت نیست چون مبدأ موضوع و محمول با یکدیگر متفاوتند. حمل جنس بر نوع و حمل فصل بر نوع هم چون حمل بر اساس وجود همین ملاک دوم است نشانه وضع و حقیقت است. در مثل «الانسان ناطق» هم حقیقت و ماهیت انسان مشتمل بر حصه‌ای از ناطقیت است مثل «الانسان حیوان» که حقیقت و ماهیت انسان مشتمل بر حصه‌ای از حیوانیت است.

این جمله خلاصه تمام فرمایشات ایشان است: «حملی علامت حقیقت است که موضوع در حقیقت و ماهیتش مشتمل بر حصه‌ای از حقیقت محمول باشد.»

پس هر جا این ملاک بود صحت حمل کاشف از حقیقت است و گرنه کاشف از حقیقت نیست و لذا در مثل «الانسان ابیض» هر چند نه حمل کلی بر فرد است و نه حمل جنس بر نوع و نه حمل فصل بر نوع اما علامت حقیقت و وضع است چون برگشت این قضیه به حمل کلی بر فرد است چون ابیض یک مبدأ اشتقاقی دارد که همان بیاض است و یک هیئت که مفاد آن اتصاف به مبدأ است. پس در تشخیص مفاد هیئت مشکلی وجود ندارد بلکه مهم تشخیص حقیقت مبدأ و ماده اشتقاقی است و مراد از این حمل در حقیقت کشف مفهوم ماده بیاض است و با این حمل روشن می‌شود که حصه‌ای از بیاض در ضمن انسان وجود دارد و لذا برگشت این حمل به «الانسان الابیض ابیض» است و حقیقت و ماهیت انسان ابیض مشتمل بر حصه‌ای از ابیض است و این حمل کلی بر فرد است و لذا علامت حقیقت است. بلکه اگر این حمل برای فهم ماده بیاض نیست بلکه برای چیزی دیگر مثل صدق هیئت اشتقاقی باشد این طور نخواهد بود.

در ادامه ایشان به صحت سلب پرداخته‌اند و آن را به یک لحاظ علامت مجاز دانسته‌اند و به یک لحاظ علامت ندانسته‌اند که توضیح آن خواهد آمد.

صحت حمل و عدم صحت سلب

مرحوم اصفهانی علامیت حمل اولی بر وضع را تقریر کردند. حاصل آنچه تا کنون گفته‌ایم این است که صحت حمل اولی به سه معنا علامت کشف حقیقت است:

اول: صحت حمل به همان معنایی که مشهور می‌گویند که مفهوم موضوع و محمول یکی است و تفاوت آنها فقط در اجمال و تفصیل است. در این بیان مفهوم یکی مجمل است و دیگری مفصل و لذا از این جهت با یکدیگر متفاوتند اما حقیقت و ماهیت آنها یکی است.

دوم: صحت حمل به معنایی که ما گفتیم که لفظ برای عنوان ماهیت و حقیقت وضع شده است و چنانچه این لفظ با همین معنای عنوان ماهیت بر چیزی حمل شود، علامت حقیقت است و اینکه تطبیق آن لفظ بر آن ماهیت، نشان می‌دهد استعمال لفظ در آن، حقیقت است نه مجازی.

سوم: آنچه از مرحوم محقق رشتی تقریر کردیم که اصلا الفاظ برای همان حقایق تفصیلی وضع شده‌اند و تفاوت آنها حتی به اجمال و تفصیل هم نیست بلکه به اسم و مسمی است یعنی یکی ارتکازی است و دیگری تفصیل است مثل تبادر. در این بیان معنای تفصیلی همان معنای ارتکازی است و تفاوت آنها فقط در این است که یکی مرتکز است و با حمل مورد التفات و تفصیل قرار می‌گیرد.

این سه بیان از حمل اولی علامت حقیقت هستند.

اما در مورد حمل شایع:

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند گاهی حمل کلی بر فرد است مثل «زید انسان» و گاهی حمل مساوی بر مساوی است مثل «الانسان ضاحک» و گاهی حمل عام بر خاص است مثل «الانسان حیوان».

ایشان فرموده‌اند در قسم اول که حمل کلی بر فرد است علامت استعمال حقیقی است. یعنی استعمال «انسان» در «زید» استعمال حقیقی است بر خلاف دو قسم دیگر. بله در آن دو قسم دیگر هم «حمل جنس بر نوع» مثل «الانسان حیوان» و حمل «فصل بر نوع» مثل «الانسان ناطق» علامت حقیقت است.

توضیح مطلب:

حمل کلی بر فرد نشانه استعمال حقیقی است. صحت این حمل بر این اساس است که حصه‌ای از آن کلی در ضمن آن فرد محقق شده است و این حمل نه تنها نشانه استعمال حقیقی است بلکه حد معنای موضوع له را هم مشخص می‌کند. حمل کلی بر فرد چون بر اساس تحقق حصه‌ای از محمول در ضمن موضوع است علامت حقیقت است پس محمول جزو حقیقت موضوع و همان ماهیت او است بله حقیقت آن منحصر در این ماهیت نیست بلکه خصوصیات و مشخصات دیگری هم دارد که البته آنها خارج از ماهیت او هستند پس تمام حقیقت محمول در ضمن موضوع محقق است.

اما مرحوم محقق رشتی گفته‌اند برگشت این حمل شایع به حمل اولی است و صحت این حمل به ارجاع آن به حمل اولی است. وقتی گفته می‌شود «زید انسان»، منظور این نیست که زید با توجه به مشخصات و خصوصیاتی که دارد انسان است بلکه با قطع نظر از این مشخصات و خصوصیات و با توجه به ذاتش انسان است و کلی با الغای خصوصیات فرد، بر آن منطبق می‌شود و لذا انطباق انسان بر زید بر اساس انسانیت او است نه بر اساس مشخصات و خصوصیات او. پس «زید انسان»، عبارت دیگری از «الانسان انسان» است.

مرحوم اصفهانی به ایشان اشکال کرده‌اند همان طور که مبنای قبلی ایشان که حمل اولی را به حمل شایع برگرداندند اشتباه است این حرف ایشان هم که حمل شایع را به حمل اولی ارجاع داده‌اند غلط است. در مثل «زید انسان» یعنی زید با همان خصوصیات و مشخصاتی که دارد انسان است. عدم دخل آن خصوصیات در مقام حمل یک مساله است و عدم دخل آنها در مقام استعلام حقیقت (در مقابل مجاز) مساله دیگری است. در مقام استعلام حقیقت قطع نظر از آن خصوصیات و مشخصات می‌شود تا بتوان لفظ انسان را که برای حقیقت انسان وضع شده است بر زید که دارای خصوصیات و مشخصاتی علاوه بر آن حقیقت است حمل کرد. پس در مقام استعلام حقیقت چاره‌ای جز الغای خصوصیات نداریم تا بتوان محمول را با توجه به معنا و مفهومی که دارد، بر موضوع حمل کرد و گفت حصه‌ای از این محمول در ضمن موضوع وجود دارد. مصحح اطلاق انسان با توجه به معنایش بر زید این است که لفظ انسان وضع شده است برای اعم از ماهیت انسان و موضوعی که ماهیت در ضمنش محقق شده است که حمل لفظ انسان بر ماهیت انسان حمل اولی است و در حمل آن بر موضوعی که ماهیت در ضمنش محقق شده است حمل شایع است و همین مقدار برای استعلام حقیقت کافی است. زید فقط انسانیت نیست بلکه خصوصیات دیگری هم دارد و لذا اخص از انسان است، اما برای حقیقی بودن استعمال همین مقدار که حصه‌ای از آن حقیقت محمول در ضمن موضوع وجود داشته باشد کافی است. همان طور که اگر محمول مساوی و مرادف با موضوع هم باشد مثل «الحیوان الناطق انسان» برای کشف معنای حقیقی کافی است. پس قطع نظر از خصوصیات در مقام استعلام حقیقت به این معنا ست اما قطع نظر از خصوصیات در مقام حمل معنای دیگری دارد. آنچه باعث می‌شود حمل شایع باشد در مقابل حمل اولی این است که زید را با همان خصوصیاتی که دارد در نظر بگیریم و محمول را بر آن حمل کنیم و گرنه حمل اولی خواهد بود. پس حمل انسان بر زید وقتی حمل شایع است که زید را با همه خصوصیاتش در نظر بگیریم تا نتیجه آن تفاوت ماهوی و اتحاد وجودی باشد. پس در مقام حمل شایع نباید از خصوصیات قطع نظر کرد و گرنه حمل شایع نخواهد بود بلکه حمل اولی است اما اینکه در استعلام حقیقت باید از خصوصیات قطع نظر کرد مساله دیگری است یعنی در صحت استعمال انسان در زید، باید خصوصیات زید را در نظر نگرفت و آن خصوصیات را مقوم معنا ندانست.

به عبارت دیگر در مقام حمل باید خصوصیات را لحاظ کرد و گرنه حمل شایع نخواهد بود و در مقام استعلام حقیقت، باید آن خصوصیات را الغاء کرد به این معنا که وجود آن خصوصیات در حقیقت معنای لفظ دخالت ندارند و لذا آن لفظ برای جامع بین آن ماهیت و بین تحقق آن در ضمن موضوع دیگر وضع شده است.

بنابراین اگر چه ملاک حمل شایع اتحاد در وجود است و این ملازم با این است که در مقام حمل خصوصیات زید را لحاظ کنیم تا انسان به حمل شایع بر آن حمل شود، اما تحقق حصه‌ای از انسان در ضمن زید برای استعلام حقیقت کافی است.

ضمائم:

کلام مرحوم اصفهانی

إما أن يكون حمل الكلي على الفرد، أو كليين متساويين، أو أعم و أخص، و على أيّ حال فالمقصود في الحمل الشائع اتحاد المفهومين في الوجود؛ بأن يكون وجود واحد وجودا لهما بالذات أو بالعرض، أو لأحدهما بالذات و للآخر بالعرض.

فإن كان الحمل من قبيل حمل الكلي على الفرد، فصحته كاشفة عن كون اللفظ حقيقة في المعنى الموجود بوجود الفرد، فيلاحظ- مثلا- معنى الحيوان الخاص الموجود بوجود زيد، و يحمل عليه لفظ الانسان بماله من المعنى عرفا أو ارتكازا، فان وجد صحة الحمل عرفا أو تفصيلا، كشف عن اتحاد المعنى الموجود بوجود زيد، مع ما للإنسان من المعنى، و إلا فلا.

و ما عن بعض الأعلام‏- قدّس سرّه- من إرجاعه إلى الحمل الأوّلي؛ نظرا إلى أن الفرد مع قطع النظر عن الخصوصية عين الكلي.

مدفوع: بأن قطع النظر عن الخصوصية في مرحلة استعلام الحقيقية و المجازية، لا دخل له بقطع النظر عن الخصوصية في مرحلة الحمل.

و بعبارة واضحة: ليس الغرض في مقام الاستعلام كون معنى زيد- بما هو هو- عين معنى الانسان، بل الغرض اشتمال لفظ زيد على معنى هو متحد مع ما للانسان من المعنى، لتقرّر حصة من ماهية الانسان في مرتبة ذات زيد، ففي هذه المرحلة لا يلاحظ إلا ذلك المعنى المتقرر في مرتبة ذات زيد، لاتمام معناه.

و أما ملاك صحة الحمل في مثل (زيد إنسان)، فليس قطع النظر عما به زيد يكون زيدا، بل زيد- بما هو زيد- إنسان، بمعنى أن هذين المعنيين موجودان بوجود واحد، و هذا الوجود ينسب إلى كليهما بالذات: أما إلى زيد فواضح، و أما إلى الانسان فلما سمعت من تقرر حصة منه في مرتبة ذات زيد، و ليس ملاك الحمل الشائع إلا كون النظر في الحمل إلى الاتحاد في الوجود. هذا كله فيما إذا كان المحمول و المحمول عليه من قبيل الكلي و الفرد.

و أما إذا كانا كليين متساويين، أو أعمّ [و] أخصّ، فلا يثبت الحقيقية و المجازية مطلقا- و لو في الجملة- بمجرد الحمل و التساوي في الصدق أو الأعمّية و الأخصّية؛ لما عرفت أن كون الحمل علامة ليس لمجرّد الحمل، بل لأن الحمل:

تارة بحسب نفس المفهوم و الذات، فاتحادهما دليل قطعي على الحقيقية، كما أن عدمه دليل قطعي على المجازية؛ إذ الشي‏ء لا يسلب عن نفسه. و اخرى بحسب اتحاد المعنى الموجود بوجود زيد، مع ما لمحموله من المعنى. و مثل هذين الأمرين لا يجري في الكليين المتساويين، و الأعمّ و الأخصّ، ففي قولنا: (الناطق ضاحك، و الناطق حيوان) لا اتّحاد مفهومي؛ كي يكون الحمل ذاتيا، كما أنه ليس وجود الناطق- بما هو وجود الناطق- وجودا للضاحك كزيد و إنسان، بل متصادقان في وجود واحد. و الفرق: أن زيدا لا وجود له إلا وجود الانسان متشخّصا بالمشخصات، فيعلم منه: أن المعنى الموجود بوجود زيد معنى الانسان، بخلاف الذاتيات- كالناطق و الحيوان مثلا- فإنّ مبدأ الفصل غير مبدأ الجنس و إن كان التركيب بينهما اتحاديا على التحقيق. و لذا لا إشكال عند المحققين: أن حمل ذاتي على ذاتي أو على ذي الذاتي، حمل شائع، لا ذاتي، فلا محالة ليس وجود الناطق- بما هو وجود الناطق- وجود الحيوان.

نعم، يستثنى من الأعم و الأخص حمل الجنس على نوعه، فإنه كالكلي على فرده، إذا كان النظر إلى المعنى الموجود في ضمن النوع. كما يستثنى من المتساويين في الصدق حمل الفصل على نوعه، إذا كان النظر إلى المعنى المميز لهذا النوع من غيره.

و بالجملة: ففي كليهما يكون المحمول متقرّرا في مرتبة ذات الموضوع، فيكون الحكم باتحادهما مفيدا.

و أما في غير هذه الأقسام المسطورة، فلا يفيد الحمل إلا إذا رجع إلى أحدهما، كحمل الأبيض على الجسم، فانه لا شك في معنى هيئة أبيض، بل في مفاد مادّته، و حيث إن كلّ ما بالعرض ينتهي إلى ما بالذات، فلا محالة ينتهي الأمر إلى الحمل على تلك الصفة القائمة بالجسم، و هو من حمل الكلّي على فرده، و بتبعه يعلم أن الأبيض معناه ما له تلك الصفة المسماة بالبياض.

و أما السلب: فان كان في قبال الحمل الشائع- بمعنى مجرد اتحاد الموضوع و المحمول في الوجود، بحيث يصح حمل الانسان على البشر أيضا بهذا الحمل؛ نظرا إلى أن المتغايرين بالاعتبار، كما أنهما متحدان ذاتا متحدان وجودا- فلا محالة يكون السلب دليلا على أن المسلوب لا عين ذات المسلوب عنه، و لا متقرر في مرتبة ذاته.

و إن كان في قبال الحمل الشائع- بمعنى كون الموضوع مطابق مفهوم المحمول و مندرجا تحته- فلا محالة لا يكون السلب علامة المجازية؛ لصحة سلب الانسان بهذا الوجه عن الحيوان الناطق مع اتحادهما ذاتا، و بهذا الاعتبار يقال:

الجزئي ليس بجزئي بل كلي، مع أن مفهوم الموضوع و المحمول واحد، فتدبّر جيّدا.

(نهایة‌ الدرایة، جلد ۱، صفحه ۸۲)

و امّا إذا كان بنحو الحمل الشائع، فالحمل المفيد هو حمل الكلي على فرده و ما يشبهه دون غيره.

توضيحه: ان مقتضى الحمل الشائع التغاير بين الموضوع و المحمول مفهوماً و اتحادهما وجوداً. و حيث ان المطلوب في باب استعلام الحقيقة هو المفهوم فلا يجدي الاتحاد في الوجود، بل اللازم الاتحاد في المفهوم. و عليه فإذا كان الحمل بين كليين متساويين في الوجود كالمتعجب و الضاحك فلا يثبت به اتحاد مفهومي أصلًا.

و اما إذا كان بنحو حمل الكلي على الفرد، فحيث ان الفرد باعتبار تقرر حصة من الكلي في مرتبة ذاته يصدق عليه الكلي، فإذا علمنا حقيقة زيد و جهلنا معنى الإنسان، فوجدنا حمل الإنسان عليه باعتبار تقرر تلك الحصة في‏ مرتبة ذاته في قبال الصدق باعتبار عرض من أعراضه، فلا محالة نحكم بأن معنى الإنسان هو طبيعي الحيوان الخاصّ الّذي زيد فرده باعتبار حصة من حصصه، و إلا فالحصة و الفرد بما هو متباينان مفهوماً مع مفهوم الإنسان.

و بذلك يتضح انه ليس مرجع الحمل- مع قطع النّظر عن الخصوصيّة في مرحلة استعلام‏ الحقيقيّة و المجازية لا مرحلة الحمل‏ بما هو- إلى الحمل الذاتي.

و مما ذكرنا في وجه استعلام الحقيقيّة من حمل الكلي على فرده تعرف ان حمل الجنس على نوعه- باعتبار تقرر حصة من طبيعي الحيوان في مرتبة ذات الإنسان، و كذا حمل الفصل على نوعه باعتبار المعنى المميز له من سائر الأنواع- كحمل الكلي على فرده مرحلة استعلام الحقيقيّة بالتقريب المزبور.

(بحوث فی الاصول، جلد ۱، صفحه ۳۰)

صحت حمل و عدم صحت سلب

مرحوم آخوند فرمودند صحت حمل اولی نشانه حدود معنای موضوع له است و صحت حمل شایع نشان می‌دهد استعمال لفظ در آن مورد حقیقی است و موضوع از افراد معنا ست.

اشکال شد که حمل مستدعی تغایر موضوع و محمول است و گرنه حمل لغو و بی معنا ست در نتیجه اگر موضوع و محمول یکی هستند که حمل شکل نمی‌گیرد و اگر موضوع و محمول یکی نیستند حمل اولی نمی‌تواند نشانه وضع و حقیقی بودن استعمال باشد. و از این واضح‌تر علامت نبودن حمل شایع است چون در این حمل همه به اختلاف معنایی و مفهومی موضوع و محمول معترفند و فقط اتحاد در مصداق و وجود مصحح حمل است.

مرحوم اصفهانی بعد از نقل این اشکالات فرموده‌اند این باعث شده است عده‌ای منکر علامیت صحت حمل باشند و بعد خود ایشان از این اشکال جواب داده‌اند:

ایشان فرموده‌اند منظور از ما در این بحث، صحت حمل «لفظ بما له من المعنی» است و این حمل دلیل بر حقیقت است. اینکه حمل مستدعی تغایر است و بدون تغایر حمل صحیح نیست حرف صحیحی است اما برای صحت آن تغایر مفهومی یا تغایر اعتباری کافی است. مصحح حمل شایع تغایر مفهومی و تصادق در وجود است و لذا می‌تواند کاشف از استعمال حقیقی باشد یعنی در جایی که لفظ با معنایی اتحاد مصداقی داشته باشد و بدون قرینه بر آن حمل شود استعمال لفظ در آن معنا حقیقت خواهد بود. و مصحح حمل اولی تغایر اعتباری و اتحاد در حقیقت است یعنی در حمل اولی اگر چه تغایر ماهوی نیست اما تغایر اعتباری (اجمال و تفصیل) وجود دارد. یکی همان حقیقت به نحو اجمال و اندکاک است و دیگری همان حقیقت به نحو تفصیلی است. منظور از تغایر اعتباری، تغایر فرضی نیست بلکه تغایر اجمال و تفصیل واقعی است. در نتیجه صحت حمل اولی نشانه وحدت در حقیقت و ماهیت است و این نشانه معنای موضوع له است.

بعد به کلام محقق رشتی اشاره کرده‌اند که ایشان فرموده‌ است تغایر موضوع و محمول در حمل اولی، تغایر حقیقت و اسم است. آنچه در حمل اولی بر دیگری حمل می‌شود معنا و حقیقت و ماهیت نیست مثلا در «الحیوان الناطق انسان» لفظ انسان به لحاظ ماهیت و حقیقتش بر ماهیت و مفهوم حیوان ناطق حمل نمی‌شود بلکه لفظ به لحاظ اینکه برای مسمای انسان وضع شده است بر حیوان ناطق حمل می‌شود. به عبارت دیگر معنای این جمله این است که حیوان ناطق مسمای به انسان است و با این بیان بین موضوع و محمول تغایر ایجاد کرده‌اند پس حمل صحیح است و صحت حمل اولی نشانه وضع است. پس اینکه گفته‌اند مفهوم انسان و حیوان ناطق یکی است و تغایر آنها فقط به اجمال و تفصیل است غلط است بلکه معنای لفظ انسان، همان حیوان ناطق است یعنی «ما یسمی به الانسان» همان حیوان ناطق است. به عبارت دیگر همان حقیقتی که ترکیب «حیوان ناطق» بر آن صدق می‌کند لفظ مفرد «انسان» هم بر آن صدق می‌کند.

مرحوم اصفهانی به کلام ایشان اشکال کرده‌اند که ایشان در حقیقت منکر حمل اولی هستند چون ملاک در حمل اولی اتحاد در ماهیت و حقیقت است و این بیان ایشان انکار همین حقیقت حمل اولی است و اینکه حمل اولی اتحاد حقیقت و ماهیت نیست بلکه صرفا حمل تسمیه است. در حقیقت حمل تسمیه دو نوع است: گاهی حمل اولی است و گاهی حمل شایع است. مرحوم اصفهانی فرموده‌اند در قضایای حمل اولی، منظور شرح ماهیت است نه شرح حقیقت موضوع له برای لفظ. وقتی سوال شود که «الانسان ما هو؟‌» یعنی ماهیت انسان چیست که از آن به حیوان ناطق پاسخ داده می‌شود که یعنی ماهیت انسان همان حیوان ناطق است نه اینکه مقصود از این سوال این باشد که لفظ انسان برای چه چیزی حقیقت است (در مقابل مجاز) و البته در عین اینکه قضایای حقیقی برای شرح ماهیت است اما نشانه وضع لفظ هم هست چون حمل مستدعی اتحاد است و تجرد آن از قرینه اقتضاء می‌کند «لفظ بما له من المعنی الارتکازی»، با آن ماهیت تفصیلی یکی است. و حیثیت تسمیه، حیثیت مصحح حمل است یعنی چون وضع در آن مفروض است حمل صحیح است نه اینکه تسمیه داخل در موضوع یا محمول باشد. لفظ انسان محمول است نه اینکه تسمیه انسان محمول باشد بلکه لفظ انسان بما له من المعنی الارتکازی محمول است. معنای «الحیوان الناطق انسان» این نیست که حیوان ناطق یسمی بالانسان بلکه یعنی حقیقت و ماهیت حیوان ناطق همان حقیقت و ماهیت انسان است اما این حمل از این جهت علامت وضع است که لفظ انسان با توجه به معنایی که دارد بر همان حقیقت و ماهیت حمل می‌شود.

بیان مرحوم محقق رشتی راه دیگری برای کشف حقیقت است یعنی لازم نیست انسان حقیقت و مفهومی غیر از حقیقت و مفهوم حیوان ناطق داشته باشد حتی اگر این تغایر به اجمال و تفصیل باشد بلکه می‌تواند حقیقت و مفهوم انسان همان حیوان ناطق باشدو حتی به اجمال و تفصیل هم با یکدیگر تفاوت نداشته باشند بلکه تغایر آنها تغایر اسم و مسمی است. همان طور که در تبادر همان معنای ارتکازی به تفصیل معلوم می‌شد و تبادر در حقیقت همان التفات به معنای معلوم ارتکازی بود، صحت حمل به این معنا هم همین طور است.

از نظر ما کلام ایشان حرف تمامی است به این معنا که اگر این حمل تصور شود نشانه معنای وضعی است و لازم نیست حتی موضوع و محمول به اجمال و تفصیل متغایر باشند بلکه همین تغایر مذکور در کلام ایشان کافی است و تفاوت آن با تبادر این است که تبادر التفات به معنا بدون حمل است و صحت حمل التفات به معنا بر اساس حمل است. به عبارت دیگر کلام ایشان از نظر ثبوتی حرف صحیحی است و لازم نیست در حمل حتما تغایر به اجمال و تفصیل تصویر شود بلکه می‌تواند حمل لفظ و اسم بر مسمی و مفهوم خودش باشد.

کلام مرحوم اصفهانی:

و هو أن يتصور المعنى المقصود كشف حاله، و يحمل اللفظ بما له من المعنى الارتكازي عليه، أو يجد صحة حمل اللفظ بمعناه- عند العارفين- عليه، و صحة الحمل كاشفة عن أن المعنى المتصور هو معنى اللفظ، و إلا لم يصح الحمل.

و اعلم أنه لا بد من فرض اللفظ مجردا عن القرينة، و إلا لما كان الحمل فقط- أو عدم صحة سلب المعنى عنه- علامة للحقيقة؛ إذ لا يزيد الحمل على‏ اتحاد المعنيين، و لا يزيد التعبير عنه باللفظ على مجرّد الاستعمال، و شي‏ء منهما لا يثبت الوضع.

كما أن التحقيق يقضي بجعل الحمل و السلب علامة للحقيقة و المجاز، فيما إذا كان صحة الحمل و عدمها عند العرف؛ لأنّ العلم بأن اللفظ بما له من المعنى- بحيث يصح أن يحمل- لا بد له من سبب آخر من تنصيص أهل اللسان، أو التبادر، أو الحمل المقيد، و المفروض كون هذه العلامة علامة ابتدائية مستقلة، بخلاف نفس الحمل و السلب، فإنه بنفسه علامة الاتحاد و المغايرة من دون سبق أمر آخر.

و منه تعرف، دون صحته، و دون عدم الحمل؛ لأن عدم الحمل ليس أمرا محقّقا من العرف؛ حتى يكون دليلا على المجاز، و كونه بحيث لا يحمل راجع إلى حيثية عدم صحة الحمل، و قد عرفت أنه يتوقف على العلم بسبب آخر.

فإن قلت: إن كان المحمول غير المحمول عليه، لم يصح الحمل؛ لأن مفاد الحمل هو الاتحاد، و إن كان عينه لم يصح أيضا؛ إذ لا اثنينية حتى يتصور محمول و محمول عليه. و هذا غير جار في الحمل الشائع؛ لأنّ مغايرتهما بالمفهوم يصحّح الاثنينية، و اتحادهما في الوجود يصحح الحمل، لكنه بنفسه غير مفيد لاستعلام الحقيقة، لفرض تغاير المفهومين.

قلت: هذا الإشكال هو الباعث لإنكار جماعة للحمل الذاتي لاستعلام الحقيقية و المجازية، و إثبات أصل الوضع، بل لاسقاط هذه العلامة عن الاعتبار مطلقا.

و التحقيق: أن الحمل لا بدّ فيه من مغايرة من جهة و اتحاد من جهة اخرى، و المغايرة قد تكون بالمفهوم، كما في الحمل الشائع بأنحائه، و قد تكون‏ بالاعتبار، و المراد به الاعتبار الموافق للواقع، كاعتبار الاجمال و التفصيل في حمل الحدّ على المحدود، فان ذات الانسان و الحيوان الناطق- مثلا-، و إن كانت واحدة إلا أن هذه الحقيقة الواحدة- المركبة مما به الاشتراك و ما به الامتياز- ملحوظة بجهة الوحدة و الجمع في الانسان، و بجهة الكثرة و الفرق في الحيوان الناطق، و جهة الوحدة في الانسان كجهة الكثرة، و انطواء المعاني في المركب موافقة للواقع. و من الواضح: أنّ هذه الحقيقة بتلك الجهة غيرها بتلك الجهة الاخرى غيرية واقعية لا بالفرض، و إلّا لجاز حمل الشي‏ء على نفسه بمجرّد فرض أنه غير نفسه.

و من غريب الكلام ما عن بعض الأعلام من مقاربي عصرنا (رحمه اللّه)؛ حيث دفع الإشكال: بأن مفاد الحمل اتحاد الحيوان الناطق مع مفهوم مسمّى الإنسان، أو ما وضع له الإنسان فيتغايران بالمفهوم، و مرجع الحمل إلى حمل العام على الخاصّ.

و هو إنكار للحمل الذاتي مطلقا، مع رجوعه الى تنصيص أهل اللسان، لا إلى الحمل بما هو، مع أن الغرض في الحمل الذاتي شرح الماهية، لا شرح الحقيقة، و انما يستفاد المعنى الحقيقي بسبب تجرد اللفظ بضميمة الاتحاد، مع أن اعتبار المسمى و نحوه مصحح للحمل كما سمعت، لا أنه مأخوذ في المحمول.

و منه تعرف: أن الغرض هنا مجرّد إثبات اتحاد المعنيين ذاتا، لا بما لهما من الحيثيات الاعتبارية، فإنها مصحّحة للموضوعية و المحمولية، لا مأخوذة في المحمول و الموضوع، و إن كان مقتضى وحدة اللفظ و الوضع اعتبار المعنيين بنحو الجمع هنا، فافهم و استقم.

(نهایة الدرایة، جلد ۱، صفحه ۷۹)

کلام مرحوم محقق رشتی:

(و الإشكال الثّاني) هو أنّ المسلوب و المسلوب عنه إن كانا متحدين بحسب المفهوم فلا يتصور بينهما حمل بالإيجاب أو السّلب و إن كانا متغايرين لم يفد عدم صحّة السّلب كون ذلك معنى حقيقيا إذ المفروض مغايرته للموضوع له بحسب المفهوم و مجرّد الاتحاد الخارجي‏ لا يقضي بكون اللّفظ حقيقة فيه لأنّ الإنسان مثلا متحد مع النّاطق في المصداق مع كونه حقيقة فيه و هذا الإشكال إنّما يجري في عدم صحّة السّلب و هو من سوانح بعض المحققين و الظّاهر أنّه ليس بذلك الإشكال كما يفصح عن ذلك عدم التفات القوم إليه مع ظهوره (أمّا أوّلا) فلأنّه منقوض بالقضايا المستعملة في التعاريف اللّفظية كما يقال الإنسان حيوان ناطق لأنّ الموضوع في هذه القضية اللّفظية و المحمول إن كانا متغايرين بالمفهوم خرجت عن كونها تعريفا و إلاّ امتنع الحمل ضرورة اعتبار المغايرة بين الموضوع و المحمول بحسب المفهوم (و أمّا ثانيا) فلأنا نختار الشّق الثّاني و نقول إنّ مفاد الحمل في أمثال المقام ليس هو الاتحاد المفهومي حتّى يكون غلطا مستحيلا و لا الاتحاد في المصداق الخارجي حتى يندرج تحت القضايا المتعارفة لأنّ الاتحاد في المصداق عبارة عن اتحاد المفهومين في الوجود الخارجي و من البديهي أنّ مفاد قولنا الإنسان حيوان ناطق أو قولنا لا يجوز أن يقال للحيوان النّاطق إنّه ليس بإنسان ليس هو تصادق مفهوم الإنسان مع مفهوم الحيوان النّاطق في الوجود الخارجي كما هو كذلك في قولنا الإنسان ناطق بل هو كون أحد المفهومين مصداقا للآخر في نفس الأمر مع‏ قطع النّظر عن ظرف الذّهن أو الخارج لأنّ موضوع القضيّة في قولنا الإنسان حيوان ناطق هو مفهوم المسمّى أو مفهوم الموضوع له أو نحوهما من المفاهيم العارضة للماهيّات بعد عروض الوضع ضرورة عدم قابليّة لفظ الإنسان لأن يحكم عليه بحيوان ناطق و كذلك المراد بالمحمول أيضا هو المفهوم و من الواضح أن اتحاد مفهوم الموضوع له مع مفهوم الحيوان النّاطق ليس على الوجه المستحيل و لا على الوجه المتعارف الشائع في القضايا المتعارفة مثل زيد إنسان و الإنسان ناطق و نحوهما ممّا يرجع الاتحاد المستفاد من الحمل فيه إلى الاتحاد في الوجود الخارجي بل على نحو آخر من الاتحاد و عدم المغايرة و هو كون أحد المفهومين بنفسه و هو المحمول في قولنا الإنسان حيوان ناطق و الموضوع في قولنا لا يجوز أن يقال الحيوان النّاطق ليس بإنسان مصداقا لمفهوم آخر

(و من هنا) انقدح أنّ الحصر المشتمل عليه كلام المستشكل ليس بحاصر لثبوت الواسطة بين اتحاد المفهومين بنفسهما أو بحسب الوجود الخارجي و هي اتحاد المفهومين بأن يكون أحدهما مصداقا للآخر في نفس الأمر فليس إذا امتنع اتحاد المفهومين يرجع الحمل إلى تصادقهما في المصداق الخارجي لإمكان رجوعه إلى نحو آخر من الاتّحاد و ضرب من المغايرة و هو أن يكون مفاد الحمل كون أحد المفهومين بنفسه مصداقا للآخر

(و توضيح المقال) أنّ صريح العقل قاض بأن الحمل يستدعي تغاير الموضوع و المحمول بوجه و اتحادهما بوجه آخر إذ لو كانا متحدين مطلقا لزم حمل الشي‏ء على نفسه و لو كانا متغايرين من جميع الوجوه كانا متباينين و الاتحاد المصحّح للحمل قد يكون في ظرف الخارج كما في القضايا الخارجيّة مثل زيد إنسان و النّار حارّة و ما أشبههما و قد يكون في ظرف الذّهن كما في قولنا الإنسان نوع و الحيوان جنس و قد يكون في نفس الأمر فيعمّ الظّرفين كقولنا الأربعة زوج و يعبّر عن الأول بالقضايا الخارجيّة و عن الثّاني بالذهنية و عن الثالث بالنّفس الآمرية

(ثمّ) إنّ مفاد الاتحاد في كلّ من الثلاثة قد يرجع إلى تصادق الموضوع و المحمول في شي‏ء واحد و ذلك بأن يكون النّسبة بين الموضوع و المحمول تساويا مطلقا مثل قولنا الإنسان ناطق أو قولنا الناطق ضاحك و قد يرجع إلى كون الموضوع مصداقا للمحمول كما إذا كان الموضوع أخصّ من المحمول فهذه ستة أقسام و مرجع القضايا المستعملة في الحدود اللّفظية نفيا و إثباتا إلى اتحاد الموضوع و المحمول المتغايرين بحسب المفهوم في نفس الأمر على وجه يفيد كون الموضوع مصداقا لنفس المحمول في نفس الأمر و ذلك لما هو الحق المحقق من أن الألفاظ إنّما وضعت لمعاني النفس الآمريّة المعرّاة من جميع الاعتبارات لا المعاني الذّهنية و لا المعاني الخارجية و إن كان كلّ منهما عين الموضوع له لعدم المنافاة بين الماهيّة لا بشرط و بينها مع شرط أي مع وجوده لا مع اعتباره فحينئذ (نقول) إذا قلت الإنسان الحيوان الناطق أو لا يصحّ القول بأنّه ليس بإنسان أردت من لفظ الإنسان مدلوله أو مسمّاه أو ما وضع له لغة أي هذه المفاهيم فلا بدّ أن يدلّ على اتحاد الحيوان النّاطق مع مسمّى الإنسان أو ما وضع له لفظ الإنسان في نفس الأمر و حيث أنّ مفهوم المسمّى أو الموضوع له أعمّ مطلقا من الحيوان الناطق فلا جرم يرجع الحمل فيه إلى حمل العام على الخاص و هو المسمّى بالحمل المتعارفي إذا كانت القضية خارجية و كذا لو كان المراد بالإنسان المفهوم المنساق المتبادر و يكون مفاد الحمل أنّ الحيوان النّاطق هو المنساق المتبادر من لفظ الإنسان فإنّه أيضا يرجع إلى الحمل المتعارفي أي حمل العام على الخاصّ

و من المحققين من زعم أنّ الحمل فيه حمل ذاتي و لا يرجع إلى الحمل المتعارفي المشار إليه و وجهه غير واضح لأنّ المنساق من الإنسان مفهوم أعمّ من الحيوان النّاطق فيكون حمله عليه حمل العام على الخاصّ و لعلّه نظر إلى أنّ المفهوم المنساق أمر غير قابل للتكثر و لذلك لا يتبادر شي‏ء من معاني اللّفظ إذا كان مشتركا

(و فيه) أنّ المناط في الحمل المتعارف في أن يكون المحمول من حيث المفهوم أعمّ من الموضوع و إن استحال صدقه على غيره بالعرض اللّهم إلاّ أن يكون غرضه من المفهوم المنساق الإشارة إلى ذات المعنى الذي يتبادر من اللّفظ لا أخذه عنوانا في ظرف المحمول فحينئذ يتجه كون الحمل حينئذ ذاتيا أي حملا للشّي‏ء على نفسه لأنّ ذات المعنى المنساق المتبادر من لفظ الإنسان هو عين الحيوان النّاطق لكن الحمل حينئذ يرجع على الوجه المستحيل المشار إليه أعني حمل الشي‏ء على نفسه و لعلّه تفطّن لذلك و تفصّى بأن‏ العلامة هي عدم صحّة السّلب لا الحمل و الأوّل متصوّر في الحمل الذّاتي أيضا لأنّ الشّي‏ء لا يسلب عن نفسه و إن كان الثّاني مستحيلا و (فيه أوّلا) أنّ المراد بما أضيف إليه لفظ العدم أعني السّلب عدم الملكة أي السّلب في ما من شأنه الإيجاب لا مطلقا (و ثانيا) أنّ عدم صحّة السّلب لا يتصور أيضا بين الشي‏ء و نفسه ضرورة لزوم مغايرة المسلوب و المسلوب عنه في الجملة كالمثبت و المثبت له فتدبّر جيّدا

(بدائع الافکار، صفحه ۸۲)

صحت حمل و عدم صحت سلب

بحث در علامیت صحت حمل بود. برخی علامیت صحت حمل را انکار کرده‌اند از جمله مرحوم عراقی که علامیت حمل اولی و حمل شایع را منکرند. ایشان فرمودند حمل شایع که بر اساس اتحاد در وجود و با اذعان به تفاوت در ماهیت و حقیقت است نمی‌تواند علامت وضع باشد. چطور ممکن است چیزی که بر تفاوت حقیقت موضوع و محمول مبتنی است نشانه وضع و یکی بودن حقیقت آنها باشد؟ حمل اولی و ذاتی هم علامت وضع نیست چون حمل فرع تغایر است و با این مبنا، حمل نمی‌تواند بر وضع موضوع و محمول دلالت کند و بلکه شاید حتی به لحاظ مفهوم موضوع و محمول، سلب نیز صحیح باشد.

عرض ما این است که تغایری که در حمل شرط است، با ملاک و معیار کشف حقیقت منافاتی ندارد. منظور از این تغایر، چیزی است که مصحح حمل باشد و حمل مساوق با اتحاد است و کشف اتحاد نشانه وضع است. تغایر در حمل اولی، تغایر به اجمال و تفصیل است و این تغایر صرفا مصحح حمل است که باعث می‌شود حمل لغو نباشد، و این تغایر نه تنها با کشف از وضع منافاتی ندارد بلکه مقوم کشف از معنای حقیقی است. تغایر به اجمال و تفصیل متضمن اعتراف به وحدت مفهوم و اتحاد در ماهیت است.

تلاش برای استکشاف معنای حقیقی و فهم معنای وضعی به این جهت است که اگر لفظ در حکمی اخذ شد، آن لفظ حداقل به لحاظ تطبیق کلفت و موونه‌ای نیاز نداشته باشد و این هم با حمل اولی و هم با حمل شایع اتفاق می‌افتد. اگر گفته باشد «اعتق ضاحکاً» آزاد کردن چیزی که «ضاحک» بر آن صدق کند و اتحاد وجودی با آن داشته باشد برای امتثال کافی است هر چند حقیقت آنها متفاوت باشد. هم چنین اگر گفته باشد «اعتق انساناً»، آزاد کردن چیزی که حقیقتش با حقیقت انسان یکی است (مثلا حیوان ناطق) کافی است. خلاصه اینکه ما به چیزی بیش از این نیاز نداریم و برای این نیاز هم حمل شایع و هم حمل اولی کفایت می‌کند و لذا حرف مرحوم عراقی و مرحوم آقای خویی صحیح نیست. عدم صحت کلام مرحوم آقای خویی با توجه به آنچه قبلا گفتیم هم روشن می‌شود و گفتیم حمل، یعنی حمل لفظ با توجه به معنایی که دارد بر موضوع و لذا صحت حمل لفظ با توجه به معنایی که دارد بر چیزی، نشانه استعمال حقیقی و وضع است. آنچه به عنوان حمل اولی در ذهن این دو عالم بزرگ بوده است، که همان حمل ماهیت بر ماهیت است متفاوت با آن چیزی است که منظور از حمل در این بحث اصولی است و حمل در اینجا یعنی حمل لفظ با توجه به معنایی که دارد بر چیزی که حتما نشانه وضع و حقیقت است.

ما گفتیم لفظ مثل انسان برای عنوان حقیقت انسان وضع شده است که اگر معلوم شد حقیقت انسان همان حیوان ناطق است، لفظ انسان بر آن منطبق است و این نشانه حد معنا ست. به طور کلی الفاظ موضوع برای حقایق دو قسمند. یک دسته الفاظی هستند که برای عنوان آن حقیقت وضع شده‌اند (در مواردی که حقیقت برای واضع روشن نبوده است) و یک دسته الفاظی هستند که برای همان حقیقت وضع شده‌اند (در مواردی که حقیقت برای واضع روشن بوده است). خلاصه اینکه از نظر ما صحت حمل اولی و یا حمل شایع برای اثبات حقیقت کافی است.

مرحوم عراقی در جایی فرموده‌اند این بحث از مباحث بی ثمر و بی ارزش است چون ملاک ما در حمل الفاظ حقایق آنها نیست بلکه ظواهر آنها ست. لفظ باید بر ظاهر حمل شود، چه این ظهور حقیقی باشد یا مجازی. اگر لفظ در معنایی ظاهر باشد باید بر همان معنای ظاهری حمل شود چه حقیقت باشد و چه نباشد و اگر لفظ در معنایی ظاهر نباشد، حتی اگر معنای حقیقی را هم بدانیم، ارزشی ندارد. مرحوم آقای روحانی هم همین مطلب را تکرار کرده‌اند.

حمل به صحت کلام این دو عالم به این است که برای ما استعلام حقیقت موضوعیت ندارد بلکه ملاک استعلام ظهور است، ولی اینکه ما در پی استعلام معنای حقیقی هستیم، چون یکی از وجوه ظهورات و مصادیق ظهور، استعمال لفظ در معنای حقیقی است. استعمال لفظ بدون قرینه، ظاهر در استعمال در معنای حقیقی است و این منافاتی ندارد با اینکه اگر جایی ظهور مطابق با معنای مجازی باشد، لفظ را بر معنای مجازی و ظاهر حمل کنیم و بر همین اساس هم گفتیم «رأیت اسداُ یرمی» ظاهر در معنای مجازی است با اینکه می‌توان آن را بر معنای حقیقی حمل کرد و گفت منظور از «یرمی» پرتاب خاک است. خلاصه اینکه از جمله مناشئ ظهور، وضع است و بر همین اساس ما به دنبال استعلام معنای حقیقی هستیم.

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

إيقاظ نائم‏

و هو انّ هذا البحث إنّما ينتج بناء على كون مدار حجيّة اللفظ على أصالة الحقيقة تعبّدا الجارية حتّى مع عدم انعقاد الظهور الفعلي و لو لاتصال الكلام بما يصلح للقرينيّة المانع عن انعقاد الظهور و الدلالة الفعليّة و لو التصوريّة فضلا عن التصديقيّة، إذ حينئذ لا بدّ من إحراز الموضوع له بالتبادر و أمثاله الموجب لحمل اللفظ في مورد آخر- و لو مع الشك في إرادة المجاز بلا ظهور فيه- على المعنى الحقيقي، و إلّا فلو كان مدار حجيّة اللفظ على الظهور الفعلي و لو من جهة القرينة الحافّة به- كما هو التحقيق- لا يبقى مجال و نتيجة لهذا البحث إذ اللفظ في كلّ مورد استعمل ان كان ظاهرا في معنى و لو لاحتمال وجود قرينة حافّة به في البين يؤخذ به و لو لم يحرز استناد هذا الظهور إلى الوضع، و ان لم يكن ظاهرا لا يؤخذ به و ان أحرز [ما وضع له‏] بالتبادر أو غيره في غير هذا المورد إذ الظهور في مورد لا يجدي بالنسبة إلى مورد لا ظهور فيه و لو لاتّصاله بما يصلح للقرينيّة و حينئذ لا يرى لمثل هذا البحث نتيجة عمليّة كما لا يخفى.

(مقالات الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۱۴)

کلام مرحوم روحانی:

هذا المبحث كبعض سوابقه عديم الأثر في مجال العمل، و ذلك لأن المدار في معرفة المراد من الكلام على ظهور الكلام في المعنى سواء كان حقيقيا أو مجازيا، فان الظاهر حجة بلا كلام، أما مجرد كون المعنى حقيقيّا فلا يجدي في الحكم بكونه مرادا من اللفظ ما لم يكن للفظ فيه ظهور.

نعم تظهر الفائدة بناء على الالتزام بأصالة الحقيقة تعبدا، فانه يلتزم بكون المراد هو المعنى الحقيقي و لو لم يكن اللفظ ظاهرا فيه، فتعيين المعنى الحقيقي بإحدى العلامات يكون ذا أثر على هذا البناء. لكن التحقيق عدم البناء على أصالة الحقيقة تعبدا، و كون المدار في تعيين المراد ظهور الكلام، و هو لا يرتبط بتعيين الحقيقة، لأن ما يكون الكلام ظاهرا فيه يكون متبعا و ان لم يكن معنى حقيقيا، و ما لا يكون ظاهرا فيه لا يبنى على إرادته و ان كان معنى حقيقيا قد وضع اللفظ له.

و بهذا اللحاظ كان البحث اللازم في علامات الحقيقة بحثا سطحيا لا أكثر.

(منتقی الاصول، جلد ۱، صفحه ۱۷۳)

صحت حمل و عدم صحت سلب

گفتیم آنچه از کلمات بیشتر علماء استفاده می‌شود این است که صحت حمل اولی نیز مانند تبادر است یعنی معنای حاصل از صحت حمل، همان معنای ارتکازی در ذهن است و تفاوت آنها فقط به اجمال و تفصیل است و تفاوت تبادر و صحت حمل فقط در سرعت است. اگر این انتقال به معنا و تفصیل سریع اتفاق بیافتد تبادر است و اگر به سرعت نباشد صحت حمل است. بنابراین حمل اولی، حمل مرادف بر مرادف است.

اما ما عرض کردیم این خلاف وجدان است و در ذهن ما آنچه از صحت حمل حاصل می‌شود همان معنای مرتکز نیست که تفاوت آنها فقط به اجمال و تفصیل باشد و لذا از ما بین مفهوم «انسان» و مفهوم «حیوان ناطق» ترادف احساس نمی‌کنیم با این حال صحت حمل اولی نشانه وضع و تعیین کننده حدود معنا ست چون آنچه در صحت حمل اتفاق می‌افتد «انطباق» مفهوم «انسان» بر همان «حقیقت مرتکز در ذهن» است یعنی مفهوم «انسان» که همان «عنوان حقیقت انسان» است، بر «حقیقت انسان» منطَبَق می‌شود و اگر «حقیقت انسان»، «حیوان ناطق» باشد مفهوم «انسان» بر «حیوان ناطق» منطَبَق می‌شود و نتیجه این «انطباق» تعیین حدود معنا و موضوع له است. در نتیجه اگر گفت «اعتق انساناً» که منظور ماهیت و حقیقت انسان است چنانچه ما بدانیم ماهیت و حقیقت انسان «حیوان ناطق» است می‌توانیم نتیجه بگیریم که پس عتق حیوان ناطق لازم است و هر آنچه از افراد حیوان ناطق باشد مصداق حقیقی انسان است که مراد متکلم را تامین می‌کند. شاید مراد مرحوم عراقی نیز همین باشد.

اما مرحوم آقای خویی علامیت صحت حمل را انکار کردند و فرمودند ملاک حمل اولی، اتحاد در حقیقت و ماهیت است و تنها تفاوت موضوع و محمول در اجمال و تفصیل است و این ربطی به عالم الفاظ ندارد. «الانسان حیوان ناطق» یعنی حقیقت و ماهیت انسان همان حقیقت و ماهیت حیوان ناطق است تفاوتی ندارد دلالت انسان بر آن ماهیت، حقیقی باشد یا مجازی. و اما ملاک حمل شایع هم اتحاد در وجود است. «الانسان ضاحک» یعنی مصداق انسان و ضاحک یکی است اما اینکه دلالت ضاحک بر انسان حقیقی است یا مجازی ارتباطی با صحت حمل ندارد.

عرض ما این است که این اشکال از مرحوم آقای خویی عجیب است. منظور علماء از حمل اولی و ذاتی که صحت آن علامت حقیقت است، حمل لفظ بر معنا ست نه حمل حقیقت بر حقیقت تا اشکال ایشان وارد باشد. نهایتا این است که حمل لفظ بر معنا از نظر ایشان حمل اولی و ذاتی نیست اما این متفاوت است با اینکه آنچه مقصود آنها ست اشتباه و غلط باشد و صحت حمل به آن معنا که منظور آنها ست علامت حقیقت نباشد. قبلا هم گفتیم صحت حمل ذاتی یعنی صحت حمل «لفظ بما له من المعنی» بر یک واقعیت و حقیقت و این نشانه وضع است. «الانسان حیوان ناطق» یعنی لفظ انسان بما له من المعنی الارتکازی، بر حقیقت حیوان ناطق حمل می‌شود.

همان طور که در حمل شایع اتحاد در وجود، مصحح حمل یک «لفظ بما له من المعنی» بر یک حقیقت است یعنی «الانسان ضاحک» یعنی لفظ «ضاحک بما له من المعنی الارتکازی»، بر انسان حمل می‌شود و مصحح این حمل اتحاد در وجود است.

همه نکته همین است که مهم در محل بحث ما در حمل ذاتی و حمل شایع، حمل «لفظ بما له من المعنی الارتکازی» است و فقط در یکی ملاک صحت این حمل اتحاد در حقیقت است و در دیگری اتحاد در وجود است.

البته منظور ما این نیست که اصطلاح اصول در حمل ذاتی یا شایع با اصطلاح حمل در منطق یا فلسفه متفاوت است مدعای ما این است که آنچه در منطق یا فلسفه هم محل بحث است حمل لفظ بما له من المعنی بر یک حقیقت است نه اینکه در فلسفه صرف حقیقت بر حقیقت بدون هیچ نوع نگاه به لفظ منظور باشد اما اگر هم فرضا منظور از حمل ذاتی در فلسفه یعنی حمل ماهیت و حقیقت بر ماهیت و حقیقت بدون دخالت لفظ، با این حال منظور از حمل در اصول روشن است و علماء به این تصریح کرده‌اند که منظور حمل لفظ بما له من المعنی است.

مرحوم عراقی نیز علامیت صحت حمل را انکار کرده‌اند و بلکه در مقالات اصلا به صحت حمل اشاره نکرده‌اند بلکه فقط صحت سلب را علامت مجاز دانسته‌اند. ایشان فرموده‌اند روشن است که حمل شایع مثل «الانسان ضاحک» علامت وضع نیست چون حمل شایع یعنی مفهوم و ماهیت موضوع و محمول با یکدیگر متفاوت است و فقط در وجود متحدند پس نمی‌تواند علامت حقیقت و وضع باشد. حمل اولی هم همین طور است چون اگر تغایر مفهومی نداشته باشند «حمل الشیء علی نفسه» است و اینکه «کل شیء هو هو» حمل بدیهی و بی اثری است. بله تغایر لفظی برای حمل کافی است مثل «الانسان بشر» اما در جایی که یکی معلوم و دیگری مجهول باشد تا ثمر و فایده‌ای بر آن مترتب باشد در حالی که در صحت حمل گفته شد که ملاک صحت حمل، معنای معلوم مرتکز در ذهن است پس نمی‌توان اینجا به این معنا صحت حمل را تصویر کرد لذا صحت حمل باید بر اساس تغایر مفهومی آنها باشد هر چند این تغایر به بساطت و ترکیب باشد در نتیجه در مثل «الانسان حیوان ناطق» قبول داریم که مفهوم «انسان» و «حیوان ناطق» متفاوتند و لذا نمی‌تواند نشانه وضع باشد. شاهد اینکه بین موضوع و محمول حتی در حمل اولی هم تغایر مفهومی وجود دارد این است که استعمال آنها به جای یکدیگر صحیح نیست.

این کلام ایشان در حقیقت همان اشکالی است که ما بیان کردیم که ما به وجدان بین مفهوم «انسان» و «حیوان ناطق» تفاوت می‌بینیم نه اینکه آنها را مترادف حساب کنیم (البته از نظر ما چون مفهوم انسان منطبق بر حقیقت حیوان ناطق است استعمال آنها به جای یکدیگر صحیح است و این استعمال حقیقی هم هست اما با این حال مترادف نیستند).

ضمائم:

کلام مرحوم عراقی:

نعم هنا إشكال آخر و حاصله هو منع كون مجرّد صحة الحمل من علائم الحقيقة كما في استعمال اللفظ الموضوع للكلّ في الجزء و الملزوم في اللازم فانه نرى صحّة الحمل في تلك الموارد كقولك الإنسان ناطق و الإنسان ضاحك و كاتب و هكذا مع انه لا شبهة في كونه مجازا حيث لا يصح استعمال اللفظ الموضوع لأحد المفهومين في المفهوم الآخر على‏ الحقيقة. بل و من ذلك ظهر الحال في موارد الحال الذاتي كقولك الإنسان حيوان ناطق حيث انّهما مع كونهما متحدين ذاتا و وجودا خارجا، لا يصح استعمال أحدهما في الآخر نظرا إلى ما بين المفهومين من التغاير و كونه في أحدهما بسيطا و في الآخر مركّبا. و بالجملة نقول بان المدار في الحقيقة و صحة الاستعمال انما هو على وحدة المفهوم منهما كما في الإنسان و البشر، و صحة الحمل و لو بالحمل الذاتي فضلا عن الشائع الصناعي الّذي مداره الاتّحاد في الوجود لا تقتضي وحدة المفهوم الموجبة لصحة استعمال أحد اللفظين في الآخر بنحو الحقيقة لأنه يكفى في صحة الحمل مجرّد الاتّحاد وجودا أو ذاتا و ان اختلفا في حدود المفهوم، و عليه فلا يكون مجرد عدم صحة السلب و صحة الحمل من علائم الحقيقة بقول مطلق و كاشفا عن وحدة المفهوم كما هو واضح.

(نهایة الافکار، جلد ۱، صفحه ۶۷)