احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

مرحوم نایینی فرموده‌اند شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف جمع بین اطراف عقلا یا عادتا ممکن نباشد که در این صورت احتیاط لازم نیست و ارتکاب اطراف اشکالی ندارد. علت هم این بود که ملاک وجوب احتیاط در موارد علم اجمالی، حرمت مخالفت قطعی است و وجوب موافقت قطعی به خاطر حرمت مخالفت قطعی و تعارض اصول در اطراف و عدم ترجیح برخی اطراف بر دیگری است. اگر جایی تصور شود که اصول در همه اطراف جاری شود چون جریانش مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است تعارض و تساقط خواهند کرد و مکلف مومن ندارد و باید احتیاط کند. اما اگر اصل در برخی از اطراف جاری شود احتیاط تام لازم نیست.

مرحوم آقای صدر اشکالی به کلام نایینی وارد دانسته‌اند به این بیان که کلام مرحوم نایینی با مبنای ایشان که ترخیص در مخالفت قطعی را قبیح می‌دانند ناسازگار است. اگر ترخیص در مخالفت قطعی را عقلا قبیح دانستیم یعنی مشکل ثبوتی است نه اینکه اثباتی باشد و قصور در ادله باشد، معنا ندارد بگوییم ترخیص در مخالفت قطعی ممکن است.

عجز مکلف باعث رفع قبح نمی‌شود. اگر ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است، عدم تمکن مکلف در مخالفت قطعی باعث رفع قبح آن نمی‌شود.

این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. آنچه مرحوم نایینی فرمودند این است که حرمت مخالفت قطعی در حق مکلف مجعول نیست چون قدرت بر آن ندارد، ایشان نفرمودند ترخیص در مخالفت قطعی است تا به ایشان اشکال شود.

عدم جعل حرمت مخالفت قطعی نه به معنای ترخیص در مخالفت قطعی است بلکه به خاطر عدم تحقق موضوع در حق او است.

مرحوم آقای صدر حرام نیست را با مجاز بودن یکی دانسته‌اند و اشکال کرده‌اند.

در حقیقت مرحوم نایینی همان چیزی را انتخاب کرده‌ است که مرحوم عراقی به عنوان لازمه قول ایشان در شبهه محصوره بیان کرده بود.

یعنی ترخیص علی البدل در برخی اطراف.

مرحوم عراقی در آنجا گفت لازمه حرف مرحوم نایینی این است که ترخیص مشروط اشکالی ندارد چون ترخیص علی البدل اشکالی ندارد و منجر به مخالفت قطعی هم نمی‌شود و اطلاق ادله برائت از نظر اثباتی، ترخیص علی البدل را ثابت می‌کند. از اطلاق احوالی رفع ید می‌کنیم و اطلاق افرادی هست.

آنجا گفتیم چون معینی بر کلام مرحوم عراقی نداریم بلکه احتمالات دیگری هم وجود دارد لذا قائل به ترخیص بدلی نشدیم.

مرحوم نایینی در اینجا همین لازمه را تطبیق کرده‌اند و آنجا آن مشکل نیست. در اینجا ترخیص علی البدل جاری است و مخالفت قطعی هم ممکن نیست. معین فردی که اصل در آن جاری نیست، عدم تمکن است.

در شبهه محصوره، محذور اثباتی وجود داشت ولی در شبهه غیر محصوره محذور اثباتی نیست و اصل در طرفی که قدرت بر ارتکابش نیست، جاری نیست و لذا در باقی اطراف اصول جاری است و ترخیص ثابت است.

اشکال پنجمی از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ترخیص قطعی در مخالفت مثل ترخیص در مخالفت قطعی قبیح است.

اینکه شارع بگوید هر کدام از این اطراف را مجاز به انجام هستی هر چند به صورت علی البدل باشد این قبیح است چون معنایش ترخیص در ارتکاب حرام واقعی فی البین است و این قبیح است.

اما سابق هم گفتیم دلیلی بر قبح چنین چیزی نداریم. آنچه قبیح است ترخیص در مخالفت قطعی است و ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست.

اشکال دیگری به ذهن ما آمده است. مرحوم نایینی در بحث اضطرار به ارتکاب برخی اطراف شبهه محصوره گفته است جایی که اضطرار به واحد غیر معین باشد، مکلف باید در طرف دیگر احتیاط کند.

در مقابل مرحوم آخوند که می‌فرمایند احتیاط لازم نیست و اضطرار حد تکلیف است.

مرحوم نایینی قائل به اجتناب از اطراف دیگر است هر چند بیان‌های مختلفی دارد.

در اینجا در برخی اطراف حرمت نیست هر چند به خاطر اضطرار است و ایشان گفته‌اند احتیاط لازم است و در محل بحث ما نیز در برخی از اطراف حرمت نیست به خاطر عدم تمکن مکلف از ارتکاب.

چه تفاوتی بین این مورد و مورد اضطرار است؟ در اینجا هم در حقیقت مثل اضطرار به غیر معین است هر چند اضطرارش به خاطر عدم تمکن از ارتکاب است.

در اینجا هم ایشان باید قائل می‌شد که در اطرافی که مکلف تمکن از ارتکاب ندارد، حرمت نیست و باید در باقی اطراف احتیاط کند.

در موارد اضطرار ایشان می‌گفت آن طرف که فرد مضطر به آن است (در اضطرار مقارن) واقعا حرام نیست و تکلیف ندارد و در مورد دیگر باید رعایت احتیاط کند. مثل همین حرف را باید در موارد عدم تمکن از ارتکاب، قائل باشد.

این نقض به کلام مرحوم نایینی وارد است.

مرحوم نایینی ضابطه شبهه غیر محصور را فقط عدم تمکن عقلی قرار نداده است بلکه عدم تمکن عادی را هم کافی می‌دانند. یعنی اگر اطراف شبهه به قدری باشد که مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه آنها ندارد باز هم شبهه غیر محصور است و علم اجمالی منجز نیست مثل جایی که مکلف عقلا تمکن از ارتکاب همه آنها نداشته باشد.

و علت آن هم این است که اگر مکلف عادتا انگیزه بر ارتکاب همه نداشته باشد تکلیف در آن طرف نیست چون تکلیف در آن موارد قبیح است. مجاری اصول عملیه جایی است که در معرض ارتکاب مکلف باشند و در جایی که این گونه نیست جعل اصل لغو خواهد بود. و لذا اصل در سایر موارد بدون معارض جاری است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

ضابطه پنجم در شبهه غیر محصور مختار مرحوم نایینی بود.

ایشان فرمودند شهره غیر محصور آن است که مکلف قدرت بر جمع بین اطراف نداشته باشد و این عدم قدرت بر جمع، ناشی از کثرت اطراف شبهه است.

در موارد خروج از محل ابتلاء این است که یک طرف مشخص، یا عقلا قابل ارتکاب نیست یا اینکه عادتا انگیزه بر ارتکاب آن نداشته باشد اما اینجا مکلف قدرت بر انجام هر طرف به صورت مشخص دارد و همین طور عادتا انگیزه بر ارتکاب هر طرف به صورت مشخص وجود دارد، اما کثرت اطراف به حدی است که متمکن از جمع بین اطراف و ارتکاب همه موارد نیست.

پس در محل بحث ما، هر کدام از اطراف محل ابتلاء است و لذا نباید ضابطه مرحوم نایینی را با خروج برخی از اطراف از محل ابتلاء خلط کرد.

از نظر مرحوم نایینی شبهه‌ای که این گونه باشد علی القاعده احتیاط لازم نیست. چون مخالفت قطعی آن محذوری ندارد.

چون در اینجا مخالفت قطعی حرام نیست و منعی ندارد پس موافقت قطعی هم واجب نیست چون وجوب موافقت قطعی، فرع حرمت مخالفت قطعی است و حرمت مخالفت قطعی، فرع جریان اصول در تمامی اطراف و تعارض و تساقط آنها ست.

هر کجا مخالفت قطعی حرام باشد، موافقت قطعی هم واجب است چون جریان اصول در همه اطراف ممکن نیست چون منجر به تعارض است و در برخی از اطراف هم نمی‌تواند جاری باشد چون ترجیح بلامرجح است.

پس در حقیقت وجوب موافقت قطعی، فرع امتناع ترجیح بلامرجح است.

پس اگر جایی مخالفت قطعی منعی نداشته باشد (به اینکه بتوان اصل را در یک طرف جاری کرد و نسبت به سایر اطراف اصل جاری نمی‌شود چون موضوع ندارد چرا که مکلف متمکن از ارتکاب آنها نیست. اصل وظیفه عملی مکلف را مشخص می‌کند پس اگر جایی مکلف تمکن از ارتکاب نداشته باشد شارع لازم نیست نظری داشته باشد و اصل در آن موارد جاری نیست پس در اطراف دیگر جاری است و معارضه‌ای هم نیست) در این صورت لازمه جریان اصول ترجیح بلامرجح نیست و لذا موافقت قطعی هم واجب نیست.

و بر همین اساس مرحوم نایینی فرموده‌اند عدم وجوب احتیاط در شبهات غیر محصور مختص به شبهات تحریمی است و شبهات وجوبی چون مکلف تمکن از مخالفت قطعی دارد و هیچ کلفتی هم در آن نیست، پس کثرت اطراف منشأ عدم تمکن مکلف از مخالفت قطعی نیست (و فرض این است که ضابطه شبهه غیر محصور این بود) در این موارد چون مکلف متمکن از مخالفت قطعی هست پس اصول جاری در آن است و تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و لذا موافقت قطعی واجب است و احتیاط تام لازم است.

مرحوم نایینی چون کلام مرحوم شیخ را به همان صورت که در ضابطه سوم گذشت تقریر کرده‌اند گفته‌اند از نظر ایشان تفاوتی بین شبهات وجوبی و تحریمی نیست. بله مکلف اجازه مخالفت قطعی ندارد و لذا در شبهات وجوبی یک طرف را باید انجام دهد که مخالفت قطعی صورت نگیرد اما انجام اطراف دیگر لازم نیست چون اطمینان به عدم وجود معلوم به اجمال در سایر اطراف دارد.

البته طبق بیانی که از مرحوم عراقی نقل کردیم مکلف در شبهات وجوبی باید به مقداری انجام دهد که مطمئن باشد با ترک سایر اطراف با معلوم بالاجمال مخالفت نکرده است.

کلام مرحوم نایینی مورد اشکال واقع شده است از جمله مرحوم خوئی اشکال کرده‌اند که ضابطه شما اختصاصی به شبهات غیر محصور ندارد بلکه در شبهات محصور هم جاری است مثلا مکلف می‌داند در یک ساعت مشخص حضور در یکی از دو مکان بر او حرام است. در اینجا مخالفت قطعی برای مکلف ممکن نیست و لذا در اینجا هم مکلف نمی‌تواند جمع بین اطراف کند و قدرت بر جمع بین اطراف ندارد پس ضابطه مرحوم نایینی اشتباه است.

در حقیقت کلام ایشان بیان شرط تنجیز علم اجمالی است که علم اجمالی در جایی منجز است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی داشته باشد پس اگر جایی مکلف متمکن از مخالفت قطعی نباشد علم اجمالی منجز نیست حتی اگر مکلف تمکن از موافقت قطعی هم داشته باشد.

اما حق این است که اشکال مرحوم خویی به مرحوم نایینی وارد نیست. مرحوم نایینی فرمودند شبهه غیر محصور یعنی جایی که کثرت اطراف منشأ عدم تمکن از مخالفت قطعی باشد و نکته اینکه احتیاط در آن لازم نیست این است که کثرت اطراف منشأ این شده است.

مرحوم خویی اشکال می‌کنند در موارد شبهات محصور هم ممکن است این گونه باشد، مرحوم نایینی هم می‌پذیرند. این مورد از لوازم کلام مرحوم نایینی است و اشکال به ایشان نیست.

و اشکالی هم که در بیان مرحوم روحانی نسبت به کلام مرحوم خویی آمده است که خود مرحوم نایینی متوجه این مساله است که در شبهات غیر محصور باید کثرت منشأ عدم تمکن باشد و در مثال شما کثرت منشأ نیست.

درست است به این بیان که برای صدق عنوان شبهه غیر محصور باید کثرت هم باشد اما حکم شبهه غیر محصور، اختصاصی به شبهه غیر محصور ندارد و ممکن است در شبهات محصور هم جاری باشد و این مانعی نیست.

اشکال دوم مرحوم خویی به کلام نایینی این است که این ضابطه منضبط نیست. بلکه نسبت به افراد مختلف و شبهات مختلف باید متفاوت باشد. مثلا جایی که یک چیز از ده چیز حرام باشد که در ده کشور مختلف وجود دارند و مکلف امکان ندارد جمع بین آن ده مورد کند به خاطر کثرت اطراف، شبهه غیر محصور باشد و اگر همان ده چیز در یک جا باشد مکلف تمکن از جمع بین آن ده مورد دارد پس شبهه محصور است.

حق این است که این اشکال به مرحوم نایینی وارد نیست. ضابطه مرحوم نایینی مشخص است اینکه در بعضی موارد منطبق است و در بعضی موارد منطبق نیست نشان عدم انضباط کلام ایشان نیست.

اشکال سوم مرحوم نایینی به کلام نایینی این است که اگر منظور شما از عدم تمکن ارتکاب اطراف، عدم تمکن ارتکاب دفعی است باید موارد زیادی از شبهات محصور هم داخل در تعریف شما باشد و اگر منظور عدم تمکن ارتکاب تدریجی است در این صورت موارد بسیار نادری شبهه غیر محصور خواهد بود.

این اشکال هم به کلام مرحوم نایینی وارد نیست چون منظور مرحوم نایینی این است که اگر کثرت اطراف به گونه‌ای باشد که مخالفت قطعی حتی به صورت تدریجی هم ممکن نباشد.

اینکه در این صورت موارد شبهات غیر محصور نادر خواهد بود اشکال نیست. چه دلیلی داریم که شبهات غیر محصور، باید زیاد باشند؟

و لذا این اشکالات به کلام مرحوم نایینی وارد نیست.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

گفتیم به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف داشته باشیم و وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد.

گفتیم این نسبت به شیخ تمام نیست و شیخ چنین چیزی نمی‌گوید. مرحوم عراقی هم این وجه را از مرحوم شیخ نفی کرده است و این وجه را به عنوان مختار خودش بیان می‌کند.

اشکالی از مرحوم صدر نقل کردیم. جالب است که مرحوم صدر این بیان را اشکال به مرحوم عراقی تصور کرده‌اند در حالی که خود مرحوم عراقی در کلماتشان این اشکال را به عنوان توهم ذکر کرده‌اند و از آن پاسخ داده‌اند.

اشکال این بود که اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض است. اطمینان به سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.

مرحوم آقای صدر در مقام دفع این اشکال گفته‌اند:

طبق این حرف باید بین شک در ثبوت تکلیف در هر طرف با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف متناقض باشد. در اینجا هم احتمال سلب کلی با موجبه جزئیه ناسازگار است.

مرحوم عراقی به هر بیانی از موارد شک، دفع اشکال کنند در اینجا همان پاسخ را بیان خواهیم کرد.

و اما جواب حلی این است که اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف دو حالت دارد. گاهی اطمینان مقید نیست یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم چه تکلیف در طرف دیگر باشد یا نباشد در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، به سلب کلی برگشت می‌کند و این با علم اجمالی به ثبوت تکلیف در برخی از اطراف ناسازگاری دارد.

اما گاهی اطمینان مقید است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در این طرف داریم در صورتی که تکلیف در سایر اطراف ثابت باشد. در این صورت اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، برگشت به سلب کلی نمی‌کند و منافاتی با علم اجمالی ندارد. (بحوث فی علم الاصول جلد ۵ صفحه ۲۳۱)

اما این جواب صحیح نیست چون این شرطی که ایشان ذکر کرده است که اطمینان به عدم تکلیف در این طرف در جایی است که تکلیف در طرف دیگر باشد، در این صورت آیا احتمال تکلیف در طرف دیگر هست یا نیست؟ فرض این است که اطمینان فعلی به عدم ثبوت تکلیف در همه اطراف داریم.

به عبارت دیگر، این اطمینان مشروط الان فعلی است یا غیر فعلی است؟ اگر غیر فعلی است که پس اطمینان نداریم و اگر فعلی است منجر به سلب کلی خواهد شد یا خلف فرض اطمینان به عدم تکلیف در همه اطراف است.

جواب از این اشکال در حقیقت از نظر ما این است که معنای احتمال همین است. احتمال یعنی تکلیف در این طرف ثابت نیست اگر در طرف دیگر ثابت باشد و لذا اطمینان فعلی در همه اطراف، محقق نمی‌شود.

مرحوم عراقی خود از این اشکال جواب داده‌اند اطمینان به عدم تکلیف در هر طرف تا وقتی ارزش دارد که اطمینان به عدم مخالفت باشد. یعنی در حقیقت آنچه مهم است اطمینان به عدم ارتکاب حرام است و با ارتکاب یک طرف، اطمینان به عدم انجام حرام هست اما اگر تعدادی از اطراف دیگر به آن ضمیمه شود این اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین می‌رود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف شبهات غیر محصور است که اطمینان به عدم ارتکاب حرام باشد و اگر جایی برسد که با انجام، اطمینان به عدم ارتکاب حرام از بین برود، انجام آن جایز نخواهد بود.

پس در حقیقت ضابطه غیر محصور بودن از نظر مرحوم عراقی این است که کثرت اطراف به حدی باشد که با ارتکاب برخی از آنها، اطمینان به عدم مخالفت با تکلیف معلوم فی البین باشد. و ارتکاب هم فقط تا جایی جایز است که اطمینان به عدم مخالفت محفوظ باشد.

اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف، ملازم با اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال در صورت ارتکاب برخی از اطراف و وقتی اطمینان به عدم مخالفت با معلوم بالاجمال از بین برود در حقیقت اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هم از بین رفته است و بین این دو تلازم است.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

بحث در وجوه و معیارهایی بود که در برای شبهه غیر محصور ارائه شده است.

۳. شبهه غیر محصور جایی است که به علت کثرت اطراف، احتمال وجود تکلیف در هر کدام از اطراف موهوم و ضعیف باشد.

آنچه در رسائل آمده مرحوم شیخ فرموده‌اند جریان اصل برائت در اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصور، مانعی ندارد چون از نظر بنای عقلاء، علم اجمالی در این موارد بیان نیست.

در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت احتمال و در جایی تعبیر کرده است به سبب کثرت محتمل.

و منظور ایشان به سبب کثرت اطراف احتمال که همان کثرت محتمل است. یعنی چون اطراف احتمال متعدد است بنای عقلاء بر احتیاط تام نیست.

من در کلام شیخ نقطه‌ای که دال بر ضعف احتمال باشد ندیدم. شیخ می‌فرمایند بنای عقلاء در شبهات غیر محصور، بر احتیاط نیست (حتی اگر احتمال ضعیف هم نباشد). کثرت اطراف احتمال به معنای موهوم بودن تکلیف در آن نیست اما در موارد کثرت احتمال عقلاء بنا را بر احتیاط نمی‌گذارند.

بنابراین نکته کلام مرحوم شیخ، کثرت محتمل است نه ضعف احتمال و اینکه کثرت احتمال موجب عدم اعتناء به ضرر معلوم و مردد بین اطراف می‌شود.

و بعد مرحوم شیخ مثال‌هایی ذکر می‌کنند مثل اینکه عقلاء در جایی که احتمال بدهند سم در بین چند ظرف وجود دارد احتیاط می‌کنند و گاهی مردد بین هزار ظرف است که اینجا اعتنا نمی‌کنند و مثال‌های دیگر.

و لذا ایشان می‌فرمایند اصل برائت در اطراف علم جاری است. پس آنچه به مرحوم شیخ نسبت داده‌اند که ایشان گفته است در شبهه غیر محصوره در هر کدام از اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف باشد صحیح نیست چرا که با فرض وجود اطمینان به عدم وجود تکلیف، نیازی به جریان اصل برائت نداریم بلکه خود اطمینان حجت عقلائی است.

در هر حال این وجه به شیخ منسوب باشد یا نباشد، یکی از وجوهی که برای ضابطه غیر محصور بودن بیان شده است این است که کثرت اطراف به حدی باشد که احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد و با وجود اطمینان به عدم تکلیف در اطراف، علم اجمالی منجز نخواهد بود و خود اطمینان حجت در مقابل علم اجمالی است.

مرحوم شیخ در آخر کلام می‌فرمایند اکثر این وجوه ناتمام است ولی به ملاحظه مجموع گمان پیدا می‌شود که در شبهات غیر محصور احتیاط لازم نیست و چون این مساله فرعی است گمان در آن معتبر است. (فرائد الاصول جلد ۲ صفحه ۲۶۵) شاید از این عبارت ایشان استفاده بشود که ایشان قائل به انسداد بوده است. هر چند عبارات دیگری که نشان می‌دهد ایشان انسدادی نیست در کلمات ایشان وجود دارد.

وجه سوم (اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف) مورد اشکال واقع شده است. مرحوم نایینی به این وجه (که از نظر ایشان منسوب به شیخ هست) اشکال کرده‌اند که این ضابطه منضبط نیست. وهم مراتب مختلفی دارد. اینکه گفته شود احتمال وجود تکلیف در هر طرف موهوم باشد، خود وهم مراتب مختلفی دارد چه مقدار از وهم باید باشد تا ضابطه شبهه غیر محصور محقق شده باشد.

این اشکال مرحوم نایینی وارد نیست منظور از موهوم بودن احتمال این است که اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در هر طرف باشد. و اطمینان منضبط است. همان طور که گفته می‌شود اطمینان حجت است. اگر قوت احتمال به حدی برسد که سکون نفس حاصل شود و احتمال خلاف به حدی باشد که عقلاء به آن اعتناء نمی‌کنند، اطمینان است.

بنابراین ضابطه منضبط است هر چند ممکن است انطباق این ضابطه بر برخی از موارد مشکوک باشد.

اشکال دیگری که به این وجه وارد کرده‌اند این است که اینکه احتمال تکلیف در یک طرف موهوم باشد باعث سقوط علم اجمالی از تنجیز نیست. در منجزیت علم اجمالی تفاوتی نیست احتمال تکلیف در اطراف موهوم باشد یا مظنون باشد و ...

این اشکال هم وارد نیست چون فرض این است که گفتیم یعنی به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و اطمینان حجت است مثل اینکه فرض کنیم در بعضی از اطراف علم اجمالی بینه اقامه شود.

مرحوم عراقی اشکال دیگری به این وجه وارد کرده‌اند و آن اینکه هر طرف را که در نظر بگیریم ثبوت تکلیف در هر طرف موهوم است پس در نتیجه ثبوت تکلیف در کل اطراف موهوم است و این با علم به وجود تکلیف در اطراف ناسازگار است.

نمی‌شود در همه اطراف اطمینان به عدم وجود تکلیف داشته باشیم و در نتیجه اطمینان به عدم وجود تکلیف در همه اطراف داشته باشیم و علم به وجود تکلیف در اطراف داشته باشیم پس این ضابطه خلف فرض شبهه علم اجمالی است.

و حتی این کلام از اجتماع نقیضین هم بدتر است چرا که در اینجا اطمینان به عدم وجود تکلیف با علم به وجود تکلیف است.

مرحوم آقای صدر از این اشکال جواب داده‌اند که می‌توان با اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف، علم به وجود تکلیف در اطراف داشت.

لازمه اینکه در هر طرف اطمینان به عدم وجود تکلیف داریم این نیست که اطمینان به عدم وجود تکلیف در کل اطراف داشته باشیم.

ایشان یک نقض به کلام مرحوم عراقی ذکر کرده‌اند که در اطراف علم اجمالی که شک هست یعنی احتمال می‌دهیم معلوم بالاجمال در هر یک از این اطراف منطبق نباشد ولی معنایش این نیست که احتمال می‌دهیم در مجموع هم وجود ندارد. اینکه در هر طرف احتمال عدم انطباق می‌دهیم معنایش این نیست که احتمال عدم انطباق در مجموع هم می‌دهیم تا منافات با علم به وجود تکلیف در یکی از اطراف داشته باشد.

احتیاط: دوران بین متباینین/ شبهه غیر محصوره

مرحوم آخوند فرمودند هر جا حکم معلوم بالاجمال فعلی علی الاطلاق باشد و فعلیتش منوط به علم تفصیلی نباشد علم اجمالی منجز است و حتی مخالفت احتمالی با آن هم جایز نیست و لذا وجهی برای تفصیل بین موافقت قطعی و مخالفت قطعی نیست به اینکه گفته شود تاثیر در حرمت مخالفت قطعی به نحو علیت است و در وجوب موافقت قطعی به نحو اقتضاء باشد.

در ادامه به برخی از قیود دیگری که در کلمات مشهور آمده است اشاره می‌کنند که اولین آنها بحث شبهه غیر محصوره است.

ایشان می‌فرمایند از نظر عقل تفاوتی نیست اطراف علم اجمالی محصور باشد یا اینکه شبهه غیر محصور باشد.

با فرض فعلیت تکلیف کثرت و قلت افراد دخالتی در تنجیز علم اجمالی ندارد. بله ممکن است کثرت اطراف گاهی ملازم با سقوط فعلیت شود. چون کثرت اطراف در بعضی اوقات باعث می‌شود برخی از اطراف از محل ابتلاء خارج شوند یا باعث خروج حکم از فعلیت می‌شود در این موارد علم اجمالی منجز نیست اما نه به خاطر کثرت بلکه به خاطر همان چیزی که کثرت ملازم با آن بود.

پس کثرت اطراف موضوعیتی ندارد نه اینکه در همه موارد علم اجمالی در اطراف غیر محصور، علم اجمالی منجز است. کثرت در ناحیه علم موثر نیست اما گاهی در ناحیه معلوم تاثیر گذار است و باعث می‌شود حکم فعلی معلوم نباشد.

و اگر علم اجمالی به حکم غیر فعلی تعلق بگیرد حتی مخالفت قطعی با آن هم اشکالی ندارد و اگر به حکم فعلی از جمیع جهات تعلق بگیرد حتی مخالفت احتمالی با آن هم جایز نیست.

در هر جا اطلاق دلیل حکم باشد و دلیلی هم نباشد که مانعی در مقابل آن قرار دارد، حکم فعلی از همه جهات خواهد بود.

خلاصه حرف مرحوم آخوند این است که کثرت اطراف موضوعیت ندارد و خود کثرت اگر باعث نشود که معلوم بالاجمال حکم فعلی از جمیع جهات نباشد، نمی‌تواند مانع از منجزیت علم اجمالی باشد. و لذا اینکه ظاهر مشهور این است که خود غیر محصور بودن مانع از تنجیز علم اجمالی است صحیح نیست.

اما حالا باید دید ضابطه غیر محصور بودن شبهه چیست؟

چند احتمال وجود دارد:

۱. شبهه غیر محصور محول به عرف است یعنی هر آنچه عرف آن را غیر محصور به حساب می‌آورد در این موارد علم اجمالی منجز نیست.

اشکال این مورد این است که غیر محصور بودن در هیچ دلیلی ذکر نشده است تا بگوییم مفاهیم محول به عرف هستند و باید هر آنچه عرف فهمید را تبعیت کرد.

بله ممکن است گفته شود اینکه در کلمات اصولیین شبهه غیر محصوره ذکر شده است منظور آنها چیزی است که عرفا غیر محصور باشد.

در این صورت سوال پیش می‌آید که غیر محصور بودن از نظر عرفی چیست؟ آیا چیزی است که اطراف زیادی دارد؟ چه مقدار از کثرت؟ کثرت نسبت به چه چیزی؟ مثلا یک فرش ممکن است تعداد بسیار زیادی گره داشته باشد.

و فرضا منضبط هم شود چه دلیلی داریم که آنچه از نظر عرف غیر محصور است مانع از تنجیز علم اجمالی است.

۲. شبهه غیر محصور یعنی آنچه کثرت اطراف به حدی است که شمارش آن مشکل است اما اگر شمارش آن حرجی نبود محصور است.

اشکال این ضابطه هم این است که بر فرض اگر شمارش مشکل باشد آیا عقل حکم به عدم منجزیت می‌کند؟

عقل هیچ تفاوتی بین اینکه شمارش مشکل باشد یا نباشد نمی‌بیند.

علاوه که مشکل بودن شمارش هم منضبط نیست و نسبت به افراد مختلف و اشیاء مختلف متغیر است.

اشکال چهارم مرحوم خویی به مرحوم نایینی اشکالی نقضی است. ایشان می فرماید فرض کنید مکلف علم اجمالی دارد یا کون در این مکان در این لحظه حرام است یا بودن در مکان دیگری بر او حرام است به صورتی که مکلف تمکن از جمع هر دو ندارد چون نمی تواند در همان لحظه در هر دو مکان باشد بودن در این دو مکان از قبیل ضدین است که مکلف تمکن از جمع بین آنها ندارد. در این مورد مکلف هر چند تمکن از اجتناب هر دو مکان دارد اما شما باید بگویید چون یک طرف از محل ابتلای او خارج است بر او امتثال لازم نیست.

مرحوم آقای خویی این را به عنوان نقض ذکر کرده اند اما جواب این است که مرحوم نایینی ملتزم به این است. ملاک عدم تمکن از مخالفت قطعیه است حال چه به خاطر کثرت اطراف باشد یا در این موردی که ایشان ذکر کرده است. و لذا مرحوم نایینی در دوران امر بین محذورین ایشان فرموده است جریان اصل در اطراف مشکلی ندارد و علم اجمالی منجز نیست چون مکلف تمکن از مخالفت قطعیه ندارد.

اشکال پنجم آقای خویی این است که مرحوم نایینی فرمود جایی که جریان اصل مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه باشد محذور خواهد بود اما در محل بحث ما چون جریان اصول مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه نیست جریان اصول مشکل ندارد. آقای خویی می گویند همان طور که ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح است ترخیص قطعی هم در مخالفت هم قبیح است. در همین مثالی که گفتیم که یا بودن در این مکان حرام است یا بودن در مکان دیگری در همین ساعت حرام است اگر شارع بگوید هم می توانی در این مکان باشی هم در آن مکان باشی این قبیح است. درست است که مکلف تمکن از مخالفت قطعی ندارد اما این اذن شارع ترخیص قطعی در مخالفت است. این یعنی قطعا ترخیص در مخالفت داده است.

در شبهات غیر محصوره هم اگر شارع بگوید هر کدام از اطراف را مرتکب شدی مشکلی ندارد این یعنی اذن قطعی در مخالفت داده است و این قبیح است.

جواب این اشکال هم این است که چه دلیلی بر قبح ترخیص قطعی هست؟ تا وقتی ترخیص قطعی در مخالفت منجر به مخالفت قطعی نشود اشکالی ندارد. آنچه قبیح است این است که مولی اذن در مخالفت قطعی به مکلف بدهد اما ترخیص قطعی در مخالفت قبیح نیست. ترخیص در آنچه مکلف مخالفت بودنش را بداند قبیح است اما جایی که مکلف نمی تواند مخالفت کند اذن در مخالفت قبیح نیست.

شرط ششم: عدم اضطرار مکلف به ارتکاب برخی اطراف علم اجمالی. اگر مکلف مضطر به برخی اطراف بود علم اجمالی منجز نیست. و ارتکاب همه اطراف جایز است.

سر در این شرط این است که رکن علم اجمالی این است که علم اجمالی به تکلیف باشد و با اضطرار به برخی اطراف علم اجمالی به تکلیف نیست. مثلا من می دانم یا این لیوان حرام است یا آن لیوان حرام است اما مضطر به خوردن یکی از آنها هستم. اگر این لیوان حرام باشد که به خاطر اضطرار حرام نیست و لذا علم اجمالی به تکلیف نیست. جریان اصل در ناحیه غیر مضطر به محذوری ندارد چرا  که ارتکاب طرف مضطربه بدون نیاز به جریان اصل جایز است و اضطرار حکم واقعی است و با حکم واقعی نیازی به جریان اصل نیست. و وقتی اصل در یک طرف جاری نبود در طرف دیگر اصل بدون معارض و محذور جاری است.

مرحوم آخوند فرموده اند در برخی موارد با وجود اضطرار علم اجمال منجز است مثلا مکلف مضطر است به شرب این مایع و علم اجمالی دارد که یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است اما با خوردن آن مایع نماز خواندن در لباس جایز نیست. چرا که با خوردن این مایع مکلف علم اجمالی دارد به نماز با نجاست چون می داند یا لبش نجس است و یا لباسش نجس است. نگویید از قدیم گفته اند اجتناب از ملاقی اطراف شبهه لازم نیست و اینجا فقط لب ملاقی با یک طرف از اطراف شبهه شده است

بحث در شبهات غیر محصوره بود. بیان مرحوم نایینی این بود که علم اجمالی در اطراف شبهات غیر محصوره منجز نیست چون در این شبهات برخی از اطراف از ابتلای مکلف خارج است.

در کلمات این گونه آمده بود که آنچه منشا تنجیز علم اجمالی است جریان اصول در تمام اطراف علم اجمالی است به گونه ای که اگر اصل فقط در برخی اطراف جاری باشد و در سایر اطراف جاری نباشد علم اجمالی منجز نیست. جریان اصول فرع وجود موضوع اصل در اطراف است. پس منشا تنجیز علم اجمالی در حقیقت وجود موضوع اصل نسبت به تمام اطراف علم اجمالی است به صورتی که اگر اصل در برخی از اطراف جریانش مختل شد به خاطر عدم تحقق موضوعش و اصل در باقی اطراف جاری شد دیگر علم اجمالی منجز نیست.

اصول در صورت علم اجمالی نیز جاری هستند چون موضوع اصول شک است و مقام شک حتی با وجود علم اجمالی نیز محفوظ است. اگر علم اجمالی بود و اصل در برخی اطراف علم اجمالی جاری شد با اینکه علم اجمالی وجود دارد در عین حال تنجیز و تاثیر نخواهد داشت. آنچه در نهایت به علم اجمالی تاثیر می بخشد در حقیقت جریان اصل در همه اطراف علم اجمالی است چرا که در صورت جریان اصول در همه اطراف چون مستلزم مخالفت قطعیه است اصول با یکدیگر تعارض می کنند و علم اجمالی منجز است اما اگر جایی این تعارض شکل نگرفت علم اجمالی دیگر منجز نیست.

حرف مرحوم نایینی این است که ملاک در تنجیز علم اجمالی جریان اصول در تمام اطراف هم نیست. ممکن است اصل در تمام اطراف هم جاری باشد در عین حال علم اجمالی منجز نباشد. آنچه منشا تنجز علم اجمالی است جریان اصلی است که منشا مخالفت قطعیه بشود. اگر جایی اصل در اطراف علم اجمالی جاری شد ولی منشا مخالفت قعطیه نبود باز هم علم اجمالی منجز نیست. شبهات غیر محصوره همین طور است. یعنی اصل در همه اطراف علم اجمالی جاری است علی البدل ولی علم اجمالی منجز نیست. شارع می تواند اذن در همه اطراف علم اجمالی شبهه غیر محصوره بدهد چرا که این اذن منتهی به مخالفت قطعیه نمی شود و این اذن در حقیقت عملا بدلی است. آنچه محذور جریان اصل است مخالفت قطعیه است نه اذن در مخالفت. یعنی شارع به گونه ای مکلف را مجاز کند که عملا بتواند مخالفت قطعیه بکند. اما اگر شارع اجازه در همه اطراف داد ولی مکلف عملا توان مخالفت قطعیه ندارد و این اذن منتهی به مخالفت قطعیه نمی شود در این صورت این اذن قبیح نیست و علم اجمالی منجز نیست.

تکمیلی برای حرف ایشان باید عرض کنیم و آن اینکه این بیان ایشان شبیه خطاب ترتبی است. مرحوم آقای صدر هم در موضعی همین تعبیر را دارند. در خطاب ترتبی می گفتند اگر خطاب اهم را معصیت کردی واجب است مهم را انجام بدهی و این مشکلی ندارد چون این خطاب مهم باعث مخالفت قطعیه در ناحیه اهم نمی شود. اینجا هم می گوییم آنچه مانع از تنجیز علم اجمالی است این است که اصل منشا مخالفت قطعیه باشد اما اگر جریان اصل منشا مخالفت قطعیه نباشد مشکلی نیست.

مرحوم نایینی می خواهد با اطلاقات ترخیص در برخی اطراف شبهات غیر محصوره را درست کند و این به همان نکته علی البدل است. آنچه مشکل دارد ترخیص در همه اطراف علی الاطلاق است اما ترخیص در همه اطراف علی البدل هیچ مشکلی ندارد.

همین بیان را مرحوم عراقی در شبهات محصوره به عنوان اشکال بر مشهور بیان کرده است. ایشان خودشان می گویند ترخیص در برخی اطراف مطلقا جایز نیست اما مشهور قائلند ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی جایز است و می گویند تاثیر علم اجمالی در موافقت قطعیه در حد مقتضی است نه علیت. ایشان فرموده اند اگر این حرف را قبول کردید و پذیرفتید که شارع می تواند ترخیص در مخالفت قطعیه بدهد اما چون اثباتا نداده است لذا احتیاط واجب است.

اگر این بیان است ترخیص اثباتی آن را می توان با همین بیان ترتبی اثبات کرد. یعنی شارع می تواند بگوید یا این لیوان را بخور یا آن لیوان را بخور که علم داریم به نجاست یکی از آنها. یعنی می تواند ترخیص بدهد. حال از دلیل حلیت به مقدار ضرورت رفع ید می کنیم و محذور فقط در جایی است که بگوید این لیوان را بخور در صورتی که دیگری را می خوری. اما اگر گفت این را بخور اگر آن را نخوردی اشکالی ندارد. پس اطلاقات خودشان از نظر اثباتی می توانند این ترخیص در برخی اطراف در علم اجمالی در شبهات محصوره اثبات کنند و مشهور که از نظر ثبوتی مانعی از ترخیص در برخی اطراف نمی بیند باید اینجا قائل بشود که در شبهات محصوره هم ارتکاب برخی اطراف جایز است در حالی که چنین چیزی قائل نیستند.

مرحوم آقای خویی به آقای نایینی اشکالاتی وارد کرده اند که یکی از آنها را بیان کردیم و آن اینکه خروج از محل ابتلا ملازم با غیر محصوره بودن نیست و ممکن است شبهه محصوره باشد و برخی از اطراف از محل ابتلا خارج باشند. که جواب این بود که ایشان می گوید غیر محصوره بودن ملازم با خروج از محل ابتلا ست.

اشکال دوم ایشان می گوید  خروج از محل ابتلا ضابطه مناسبی برای تشخیص غیر محصوره بودن نیست خروج از محل ابتلا به نسبت به افراد مختلف و موارد مختلف متفاوت است. نمی توان یک ضابطه کلی نسبت به آن بیان کرد.

جواب این اشکال این است که بالاخره مرحوم نایینی ضابطه ای بیان کرده است لازم نیست ضابطه حتما عدد مشخصی باشد. مثلا گفته اند یکی از ضوابط نبود حکم حرجی بودن است و حرج ضابطه مشخصی ندارد چون به اختلاف اشخاص و موارد متفاوت است پس حرجی بودن ضابطه خوبی نیست؟

اشکال سوم این است  که این همه شبهات غیر محصوره ای که مثال زده اند بله ارتکاب آنی آنها ممکن نیست اما تدریجا ممکن است و علم اجمالی در تدریجیات هم منجز است پس برای شبهات غیر محصوره مثال چندانی باقی نمی ماند.

این چه اشکالی است که ایشا مطرح کرده اند خوب فرضا موردی چندانی باقی نماند این چه اشکالی است.

یکی از شروطی که در کلمات برای منجزیت علم اجمالی ذکر شده است و اجماعی است این است که معلوم بالاجمال دائر بین اطراف غیر محصور نباشد. اصطلاح اینکه شبهه غیر محصوره نباشد در کلمات ذکر شده است و علم اجمالی را در شبهات غیر محصوره منجز نمی دانند. این بحث در سه مرحله واقع می شود:

۱. ضابطه محصوره بودن و غیر محصوره بودن چیست؟

۲. دلیل اعتبار این شرط چیست؟ به چه دلیل غیر محصوره بودن باعث عدم منجزیت علم اجمالی می شود؟ برخی مثل مرحوم آخوند در مباحث اشتغال تصریح دارند که علم اجمالی در شبهات محصوره و غیر محصوره متفاوت نیست.

۳. موارد شک در محصوره و غیر محصوره بودن اطراف چه حکمی دارد؟

اما مرحله اول که ضابطه محصوره و غیر محصوره بودن چیست را بعد از بحث از دلیل اعتبار این شرط بیان خواهیم کرد.

اما مرحله دوم چند وجه برای اعتبار این شرط ذکر شده است که برخی از آنها اجنبی از این بحث است. ضابطه وجوهی که قابل  طرح است این است که برای غیر محصوره بودن عنوانی درست کند که یا خود غیر محصوره بودن مانع از تنجز بشود یا اینکه غیر محصوره بودن ملازم با تحقق عنوانی باشد که آن عنوان مانع از تنجز باشد.

برخی از بیانات که صناعی نیست این است که مثلا گفته اند در شبهات غیر محصوره چون برخی از اطراف از محل ابتلا خارج است علم اجمالی منجز نیست. این بیان دلیل بر اعتبار این شرط نیست و در شبهات غیر محصوره نیز قابل تصور است که همه اطراف محل ابتلای مکلف باشند.

این بیان اخص از مدعا ست و دلیل بر اعتبار این شرط نیست.

به نظر دو بیان بر اعتبار این شرط قابل طرح است:

الف - در کلمات مرحوم شیخ اعظم آمده است که در شبهات غیر محصوره احتمال تکلیف در هر طرف موهوم است یعنی اطمینان به عدم وجود تکلیف در هر طرف هست و اطمینان عقلائیا و عرفا به ضمیمه امضای شارع که سکوت از ردع از عمل به اطمینان است حجت است و در هر کدام از اطراف علم اجمالی در شبهات غیر محصوره اطمینان به عدم وجود تکلیف در آن طرف هست و لذا علم اجمالی منجز نیست.

پس چون در هر کدام از اطراف علم اجمالی احتمال تکلیف آن قدر ضعیف است که اطمینان به عدم تکلیف در آن طرف هست علم اجمالی منجز نیست.

با این بیان ضابطه غیر محصوره بودن نیز روشن می شود که هر جا کثرت اطراف به حدی باشد که اطمینان به عدم وجود تکلیف در اطراف باشد شبهه غیر محصوره است.

جواز ارتکاب در اطراف شبهه غیر محصوره مستند به اطمینان است نه اصل عملی و در حقیقت علم اجمالی در اینجا منحل است به اطمینان به عدم وجود تکلیف در طرفی که مکلف مرتکب می شود و اطمینان به وجود تکلیف در اطراف دیگر. و لذا چون علم اجمالی منحل است منجز نیست.

این بیان از طرف مرحوم عراقی مورد اعتراض قرار گرفته است و این حرف را ناتمام دانسته است و اطمینان در برخی از اطراف یا صغرویا نیست و یا اگر هم باشد و اطمینان در هر طرف باشد جعل حجیت برای این اطمینان ها معقول نیست.

مرحوم شیخ گفتند در همه اطراف اطمینان به عدم تکلیف است اما همان مشکلی که در حجیت اصل عملی در همه اطراف علم اجمالی بود در اینجا وجود دارد. در آنجا ترخیص در حقیقت ترخیص مخالفت قطعیه است. اینجا هم اگر شارع بگوید همه این اطمینان ها حجت هستند در حقیقت ترخیص در مخالفت قطعیه داده است و ترخیص در مخالفت قطعیه امکان ندارد و معقول نیست.

مرحوم آقای صدر خواسته اند از شیخ دفاع کنند و اشکال آقا ضیاء را دفع کنند به این بیان که اگر فرد بر اساس اطمینان عمل کند مرتکب برخی از اطراف می شود و با ارتکاب برخی اطراف اطمینان دارد که مرتکب حرام نشده است اما نسبت به سایر اطراف فرض این است که مکلف مرتکب نمی شود. مکلف تا جایی مجاز به ارتکاب اطراف است که اطمینان به عدم ارتکاب معصیت داشته باشد. اما اگر این اطمینان نباشد حق ارتکاب ندارد. تا جایی اطمینان وجود دارد که فرد اکتفای به مخالفت برخی اطراف بکند و جایز نیست از حدی که این اطمینان به عدم معصیت خدشه دار شود تجاوز کند.

ب - بیان مرحوم نایینی است که ایشان فرمودند که در موارد شبهات غیر محصوره تمکن از مخالفت قطعیه نیست. منظور تمکن عقلی نیست بلکه یعنی از محل ابتلا خارج است. شبهه غیر محصوره یعنی کثرت اطراف به حدی باشد که با آن مقدار از کثرت مکلف تمکن عرفی از ارتکاب کل اطراف نداشته باشد. حال یا تمکن نیست یا داعی نیست. این ضابطه با حرف مرحوم شیخ متفاوت است و حتی اگر اطمینان به عدم وجود تکلیف در برخی اطراف نباشد باز هم ارتکاب جایز است. و این جواز ارتکاب مستند به اصل عملی است. و این نکته فارق بیان مرحوم شیخ با بیان مرحوم نایینی است.