بحث در جایی بود که مجنی علیه در هنگام جنایت مسلمان بوده است و در هنگام سرایت مرتد شده باشد. همه قبول دارند در این جا قصاص نفس ثابت نیست. اما آیا قصاص عضو هم ثابت نیست؟ و اولیای دم می‌توانند قصاص عضو را مطالبه کنند؟ برخی گفته‌اند مجنی علیه بعد از ارتداد حق مطالبه قصاص ندارد چون قصاص مسلمان به کافر است و این خلاف ادله است اما اولیای دم می‌توانند قصاص را مطالبه کنند چون این جنایت مضمون واقع شده است و لذا الان هم مضمون است. و مرحوم صاحب جواهر به اصل هم استناد کرده‌اند. به این بیان که این جنایت قبلا که شخص مرتد نشده بود مضمون بود و بعد از ارتداد شک داریم آیا این جنایت مضمون است یا نه؟ استصحاب جاری است. و وصف اسلام و کفر هم از اوصاف مقوم نیست و اینجا عرفا موضوع واحد است. کفر مجنی علیه موجب سقوط حق قصاص نیست بلکه باعث انتقال حق قصاص مثل سایر حقوق است. بنابراین فقط مطالب به حق متفاوت می‌شود. این فتوا معروف است و خلاف را به شیخ در مبسوط نسبت داده‌اند که ایشان قصاص عضو را هم ساقط می‌داند. و مرحوم آقای خویی هم با ایشان موافق است. ایشان فرمودند قصاص عضو ثابت است چون این حق باید از طریق مورث به وارث منتقل شود و در اینجا خود مورث هم حق قصاص نداشت پس حق قصاصی نبوده است تا به وارث منتقل شود.
ما عرض کردیم این حرف صحیح نیست چون به مجرد ارتداد همه اموال و حقوق مرتد به ورثه او منتقل می‌شود و این فرد قبل از ارتداد یقینا حق قصاص داشت و به مجرد ارتداد این حق هم مثل سایر حقوق به ورثه او منتقل می‌شود. ارتداد حکما مثل مرگ است و همان طور که فرد بعد از مرگ نه مالک چیزی است و نه حقوقی دارد و به مجرد مرگ، همه اموال و حقوقی که در هنگام مرگ داشته است به ورثه منتقل می‌شود در ارتداد هم همین طور است و همه اموال و حقوقی که در هنگام ارتداد داشته است به ورثه منتقل می‌شود. طبق استدلال آقای خویی حتی اموال مرتد هم نباید به ورثه او منتقل شود چرا که مرتد بعد از ارتداد و قبل از مرگ مالک چیزی نیست تا با مرگش به ورثه چیزی منتقل شود.
موضوع انتقال به ارتداد اموال و حقوقی است که قبل از ارتداد و هنگام ارتداد وجود داشته است که همه اینها به ورثه منتقل می‌شود. نتیجه اینکه استدلال مرحوم آقای خویی تمام نیست.
مرحوم شیخ در مبسوط استدلال عمیقی بیان کرده‌اند که در کلمات دیگران حق آن اداء نشده است. ایشان قصاص در عضو را انکار کرده‌اند چون در موارد سرایت قصاص عضو در قصاص نفس تداخل می‌کند. اگر مسلمانی دست مسلمانی را قطع کرد و به مرگ او منجر شد دو حق قصاص برای اولیای دم ثابت نیست یکی قصاص عضو و دیگری قصاص نفس. ثبوت قصاص در عضو مشروط به شرط متاخر است. جنایت در عضو در جایی که به نفس سرایت نکند موجب قصاص است. پس در اینجا جنایت بر عضو به خاطر سرایت در نفس موضوع قصاص نیست و جنایت بر نفس هم به خاطر کفر و ارتداد موجب قصاص نیست و همین بیان هم در دیه جاری است چون دیه عضو جایی ثابت است که به نفس سرایت نکند و گرنه در دیه نفس تداخل می‌کند و اینجا دیه نفس هم مضمون نیست. و ما قبلا برای تداخل به اطلاق مقامی تمسک کردیم که توضیح آن قبلا گذشته است.
جمعی از علماء که با مختار شیخ مخالفند اشکال کرده‌اند که قصاص عضو در صورتی در قصاص نفس تداخل می‌کند که قصاص نفس استیفاء شود اما اگر مانعی از قصاص نفس باشد تداخل صورت نمی‌گیرد. تداخل به معنای سقوط قصاص عضو علی الاطلاق نیست بلکه معنای تداخل این است که با قصاص نفس، چیز دیگری ثابت نیست چون قصاص نفس و کشتن جانی جایگزین جنایت‌هایی است که انجام داده است اما جایی که قصاص نفس ثابت نیست تداخل صورت نمی‌گیرد. معنای تداخل سقوط قصاص عضو نیست بلکه معنای تداخل این است که قصاص نفس مانع از قصاص عضو است و اگر جایی این مانع نباشد قصاص عضو ثابت است. قصاص عضو مشروط هست اما نه مشروط به عدم سرایت بلکه به عدم قصاص نفس مشروط است. و در مواردی که قصاص نفس ثابت نباشد، اطلاق ادله قصاص عضو ثابت است و فقط در فرض قصاص نفس، مقید شده‌اند.
حالا سوال اینجا ست آیا قصاص عضو مقید به ثبوت موجب قصاص نفس است یا مقید به استیفای قصاص است؟ مثلا اگر کسی دست کسی دیگر را قطع کرده است و جنایت سرایت کند و مجنی علیه بمیرد آیا ولی دم می‌تواند بگوید من نمی‌خواهم قصاص نفس کنم اما می‌خواهم دست جانی را قطع کنم؟ این متوقف بر این است که ما موضوع قصاص عضو را عدم ثبوت موجب قصاص نفس بدانیم یا عدم استیفای قصاص نفس؟
اگر گفتیم ثبوت موجب قصاص نفس، موضوع قصاص عضو را منتفی می‌کند در این مثال، ولی دم حق قصاص عضو ندارد و فقط می‌تواند قصاص نفس کند یا هیچ ولی اگر گفتیم استیفای قصاص نفس موضوع قصاص عضو را منتفی می‌کند در این مثال ولی دم حق قصاص عضو را دارد.
البته این اختلاف در مساله ما ثمره‌ای ندارد چون همان طور که مرحوم صاحب جواهر در اینجا فرموده‌اند قصاص نفس اینجا موجب ندارد چون ادله قصاص نفس مرتد را شامل نیست بنابراین ما چه ادله قصاص عضو را مقید به عدم موجب قصاص نفس بدانیم و چه به آن را به عدم استیفای قصاص نفس مقید بدانیم در محل بحث ما قصاص عضو ثابت است و اطلاق ادله قصاص عضو محکم است و قصاص عضو را ثابت می‌کند.
ضمائم:
کلام صاحب جواهر:
إذا قطع المسلم يد مثله فسرت مرتدا سقط القصاص في النفس و الدية لحصول السراية فيها و هي هدر فلا مكافأة، نعم لم يسقط القصاص في اليد وفاقا للفاضل و غيره لأن الجناية حصلت موجبة للقصاص، فلم يسقط باعتراض الارتداد و للأصل و غيره نعم يستوفى القصاص فيها وليه المسلم دون الكافر الذي لم يجعل الله له سبيلا على المؤمنين فان لم يكن استوفاه الامام (عليه السلام) خلافا لبعض العامة فجعله للإمام مطلقا بناء منه على أن المرتد كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليه الامام (عليه السلام) و هو كما ترى.
و قال في المبسوط: الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا قود حتى في اليد و لا دية، لأن قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس و ديتها، و النفس هنا ليست مضمونة قصاصا و لا دية فكذا ما دخل فيها.
و هو يشكل بما أنه لا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس على القول به مع الاستيفاء سقوط ما ثبت من قصاص الطرف لعموم «وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ» و غيره مع سقوط القود لمانع يمنع من القصاص في النفس إذ المسلم من الدخول إن قلنا به حال استيفاء النفس لا مطلقا، للأصل و غيره، بل لا معنى للدخول في الساقط إلا السقوط و هو عين المتنازع فيه.
هذا كله إذا مات مرتدا أما لو عاد إلى الإسلام فإن كان قبل أن تحصل سراية ثبت القصاص في النفس بلا خلاف أجده فيه بل و لا إشكال، للتكافؤ عند الجناية و في تمام أوقات السراية.
و إن حصلت سرايته و هو مرتد ثم عاد و تمت السراية حتى صارت نفسا ففي القصاص تردد، أشبهه ثبوت القصاص وفاقا للفاضل و غيره، بل و المحكي عن أبي علي و الشيخ في الخلاف لأن الاعتبار في الجناية المضمونة بحال الاستقرار و الفرض أنه مسلم حالته، فلا يسقط الضمان بالارتداد المتخلل بين الابتداء و الاستقرار بعد تحقق عنوان القصاص.
و قيل و القائل الشيخ في محكي المبسوط لا قصاص، لأن وجوبه مستند إلى الجناية و كل السراية و هذه بعضها هدر، لأنه حصل في حال الردة فلم تكن السراية بأجمعها مضمونة بعد فرض مقارنة بعضها لحال الارتداد، و القصاص لا يتبعض.
و كذا لو قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع و مات مرتدا فلا قود عليه، و كذا لو قطع يد مرتد و أسلم المقطوع و مات مسلما فلا قود أيضا و لكن تثبت الدية لئلا يبطل دم المسلم، و لوقوع الجناية مضمونة و العبرة في المقدار باستقرارها.
و عن بعض العامة أنه أوجب نصف الدية بناء على استناد الموت إلى مضمون و غير مضمون، كما إذا قطع يده فارتد فقطع آخر يده الأخرى و هو مرتد، و ربما احتمل أيضا القود بعد رد نصف الدية.
و الجميع كما ترى. ضرورة أن التخلل المزبور بعد عدم قدحه في تحقق عنوان القصاص و هو قتل المسلم عمدا لا يصلح مانعا و لا موجبا لرد النصف و لا بسقوطه.
و من هنا لو كانت الجناية خطأ ثبتت الدية، لأن الجناية صادفت محقون الدم و قد عرفت غير مرة أن العبرة في المقدار بالاستقرار ف كانت مضمونة في الأصل و الله العالم.
جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۱)
کلام شیخ:
هذا إذا ارتد بعد أن جرح ثم عاد إلى الإسلام فمات، فأما إن كان المجني عليه مرتدا أو قتل في الردة فلا قود في النفس و لا دية، و لا كفارة. لأن هذه الأحكام تجب لحرمة النفس، بدليل أنه لو قتل مرتدا أو حربيا لا ضمان عليه، فإذا كان وجوبها لحرمة النفس، فإذا ارتد سقطت حرمته، فوجب أن لا يجب فيه دية و لا قود و لا كفارة.
و أما القصاص في اليد المقطوعة في حال الإسلام قال قوم لا قصاص فيها، و قال الآخرون فيها القصاص، و هو الأقوى، لظاهر الآية.
فمن قال فيه القود، فالمجني عليه قد مات مرتدا، من الذي يستوفي القصاص؟
قال قوم يستوفيه وليه المسلم، و هو الذي يقتضيه مذهبنا، لأن عندنا يرث المسلم الكافر و من قال لا يرث المسلم الكافر قال قوم منهم يستوفيه الامام، و قال آخرون يستوفيه وليه المناسب دون كل أحد، لأن القصاص يجب للتشفي و المناسب هو صاحب التشفي.
فإن اقتص فلا كلام و إن عفى على مال عندنا يكون لورثته المسلمين، و عندهم يكون لبيت المال فيئا.
قالوا و لا يمتنع أن يكون القصاص له، و إذا حصل العفو على المال كان لغيره، ألا ترى أنه لو كان عليه ديون و له ابن فقتل كان القصاص لولده و لو عفا ثبت المال لغرمائه و متى عفا فهل يثبت المال أم لا؟ و إذا ثبت فما قدره؟ يأتي في التفريع على قول من قال لا قود في الطرف.
فإذا قال لا قصاص في الطرف قال قوم لا يجب المال أيضا لأن حكم الطرف تابع للنفس، و قال آخرون يثبت أرش الطرف لأن الطرف إذا كان مضمونا حين القطع، لم يسقط حكمه بسقوط حكم السراية.
ألا ترى أنه لو قطع يد رجل ثم جاء آخر فقتله في الحال فقد قطع الثاني حكم سراية القطع، و لم يغير حكم القطع، فكذلك إذا كان القاطع لحكم السراية هو الردة وجب أن لا يغير حكم السراية.
فمن قال لا ضمان في الطرف فلا كلام، و من قال يضمن فما الذي يضمن؟ قالوا يجب عليه أقل الأمرين من أرشه أو الدية، فإن كان الأرش أقل من الدية مثل أن قطع يده فعليه أرش الطرف لا غير، لأن السراية كانت حال الردة و السراية غير مضمونة، فلا يزيد أرش الطرف على السراية، و إن كان الأرش أكثر من الدية مثل أن قطع يديه و رجليه و أذنيه، ففيه الدية لا غير، لأنه لو فعل هذا بمسلم فسرت إلى نفسه و هو مسلم كان فيه الدية فقط و قال بعضهم يجب أرش الجناية بالغا ما بلغ و لو كان ديات.
و الذي يقوى في نفسي و يقتضيه مذهبنا أنه لا قود عليه في قطع الطرف، و لا دية لأنا قد بينا أن الطرف يدخل قصاصه في قصاص النفس، و كذلك ديته، و ههنا النفس غير مضمونة و يجب أن لا يجب فيها القصاص و لا الدية بحال.
(المبسوط، جلد ۷، صفحه ۲۷)
مسألة ۲۶: إذا قطع مسلم يد مسلم، فارتد و لحق بدار الحرب، أو قتل في حال الردة، أو مات، فلا قصاص عليه في اليد.
و للشافعي فيه قولان: أحدهما: مثل ما قلناه- و هو اختيار أبي العباس- و الثاني: عليه القصاص- و هو المذهب- و اختاره أبو حامد.
دليلنا: إنا قد بينا أن قصاص الطرف داخل في قصاص النفس، و إذا كان لو مات لم يجب عليه قصاص النفس، فكذلك قصاص الطرف لأنه داخل فيه.
(الخلاف، جلد ۵، صفحه ۱۶۵)
کلام شهید ثانی:
إذا جرح مسلما- كأن قطع يده- فارتدّ ثمَّ مات بالسراية، لم يجب قصاص النفس و لا ديتها، لأنها تلفت و هي مهدرة.
و أما القصاص في الجرح ففيه قولان:
أحدهما- و هو الذي اختاره الشيخ - عدم الثبوت أيضا، لأن الطرف يتبع النفس إذا صارت الجناية قتلا، فإذا لم يجب قصاص النفس لا يجب قصاص الطرف، و لذلك لو قطع طرف إنسان فمات منه، فعفا وليّه عن قصاص النفس، لم يكن له أن يقتصّ في الطرف.
و الثاني- و هو الذي اختاره المصنف- رحمه اللّه-: الوجوب، لأن القصاص في الطرف ينفرد عن القصاص في النفس و يستقرّ، فلا يتغيّر بما يحدث بعده. و لا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس على تقدير استيفاء النفس دخوله مطلقا، فإنّه عين المتنازع. سلّمنا، لكن لا يلزم من دخوله فيه سقوطه مطلقا، لأن المانع هنا منع من استيفاء القصاص في النفس، فيبقى القصاص في الطرف [إذ] لا مانع منه، لثبوته حال التكافؤ، فيدخل تحت عموم وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ. و هذا هو الأقوى.
و نبّه بقوله: «و يستوفي القصاص فيها وليّه المسلم» على خلاف بعض العامّة، حيث جعل الاستيفاء للإمام، بناء على أن المرتدّ كافر لا يرثه المسلم، فيكون وليّه الامام. و وافقنا آخرون منهم مع موافقتهم على ما ذكر [نا]، فارقين بين إرث المال و القصاص، بأنه موضوع للتشفّي، و ذلك يتعلّق بالقريب دون الامام.
(مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۴۹)
کلام شهید اول:
قوله رحمه الله: «و لو قطع يد مسلم مثله فسرت مرتدّا اقتصّ وليّه المسلم أو الإمام في اليد خاصّة، و قال الشيخ: لا قصاص فيها لدخوله في قصاص النفس.»
أقول: القول له في الخلاف و المبسوط معبّرا عنه فيه ب‍الذي يقوى في نفسي و يقتضيه مذهبنا أنّه لا قود و لا دية، لأنّ قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس، و النفس هنا ليست مضمونة.
و كان قبل ذلك قد قال: الأقوى أنّ في اليد القصاص، لظاهر الآية.
و أورد عليه المحقّق:
أنّه لا يلزم من دخول قصاص الطرف في قصاص النفس سقوط ما ثبت من قصاص الطرف، لمانع يمنع من القصاص في النفس.
و هذا تسليم من المحقّق لدخول قصاص الطرف في قصاص النفس، و فيه منع.
و تقرير الإيراد أنّ المقتضي لسقوط القصاص في الطرف دخوله في قصاص النفس، و قصاص النفس لا يتحقّق إلّا إذا استوفي، و هنا مانع من الاستيفاء و هو الردّة، و إذا لم يتحقّق القصاص في النفس لم يتحقّق الدخول، لعدم محلّه.
أو نقول: سلّمنا أنّ قصاص الطرف يدخل في قصاص النفس، سواء استوفي أو لا، لكن لا يلزم من دخوله سقوطه، لأنّ المانع هنا منع من استيفاء القصاص في النفس، فيبقى القصاص في الطرف لا مانع منه، لثبوته حالة التكافؤ، فيدخل تحت عموم وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ.
و حكى في المبسوط سقوط القصاص فيها و وجوب الدية.
و يمكن توجيهه بأنّ القصاص هنا يصدق أنّه لغير مكافئ، و هو غير جائز، فيعدل عنه إلى الدية، و هو ضعيف، لأنّ المعتبر في التكافؤ حالة الجناية.
ثمَّ المستوفي لقصاص الطرف هو الوليّ المناسب عندنا، لأنّ ميراث المرتدّ له، و بعض الجمهور القائل بعدم إرث المسلم الكافر أثبت هنا القصاص للمناسب، لأنّه موضوع للتشفّي، و هو لا يحصل لغير المناسب.
(غایة المراد، جلد ۴، صفحه ۳۵۳)
