قصاص بالغ در مقابل صبی

گفتیم مشهور و معروف ثبوت قصاص بر بالغ در مقابل غیر بالغ و صبی است و فقط از مرحوم حلبی مخالفت صریح نقل شده است. ایشان فرموده‌اند: « و ان كان المقتول صغيرا أو مجنونا فعلى القاتل الدية دون القود» (الکافی فی الفقه، صفحه ۳۸۴) و ما گفتیم ظاهر برخی عبارات این است مساله حتما اختلافی بوده است و بلکه صریح کلام مرحوم ابن ادریس این بود که مساله اختلافی است.

گفتیم برای اثبات قصاص علاوه بر اجماع به اطلاقات و عمومات قصاص و روایت مرسله ابن فضال تمسک شده است. و ما عرض کردیم اطلاقات و عمومات قصاص اگر چه شامل این مورد هم هست اما این دلیل متوقف بر عدم تمامیت ادله عدم ثبوت قصاص است.

روایت مرسله هم این است: ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۲)

مرحوم صاحب جواهر فرمودند اگر چه روایت از نظر سندی ضعیف است اما این ضعف سند به عمل مشهور منجبر است. گفتیم همه علماء دلالت این روایت را پذیرفته‌اند. اما به نظر ما دلالت این روایت مشکل است اولا به خاطر اضطراب متن است. اطلاق «شیء» بر انسان در محاورات عرفی معهود نیست. ما هم در فارسی «چیز» را بر انسان اطلاق نمی‌کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مرحوم صدوق همین روایت را به سند صحیح نقل کرده است ولی متن آن متفاوت است اما به نظر این مطلب تمام نیست چون آن روایت از ابن بکیر است و متن آن هم متفاوت است.

وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ كُلُ‏ مَنْ‏ قَتَلَ‏ بِشَيْ‏ءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۲)

البته طریق مرحوم صدوق به روایت ابن بکیر این است: أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال‏

اگر ما بپذیریم این دو متن، نقل متفاوت یک روایتند در این صورت اضطراب و عدم حجیت روایت واضح است و از باب اشتباه به حجت و لاحجت است.

نتیجه اینکه متن این روایت مضطرب است و لذا قابل استناد نیست. خصوصا که مساله هم از مسائل دماء است که محل احتیاط است.

علاوه که تعبیری که در وسائل نقل شده است «عن بعض اصحابه» است و این تعبیر در مورد مشایخ فرد به کار نمی‌رود بلکه در مورد شاگردان راوی به کار می‌رود.

و ثانیا دلالت این روایت بر ثبوت قصاص به اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است. «صغیر» در روایت به معنای نابالغ نیست چون «صغیر» در عرف به معنای نابالغ نیست بلکه «صغیر» به معنای کوچک در مقابل «کبیر» به معنای بزرگ است. این طور نیست که عرفا بچه‌ای که سن او از 15 سال قمری یک روز کمتر است صغیر باشد و بعد از تکمیل آن یک روز، لغتا بر او کبیر صدق کند. صغیر یعنی کودک و کودک بر حتی افراد بالغ (مثل دختران ۹ سال یا پسر ۱۵ سال) هم صدق می‌کند. پس دلالت روایت بر ثبوت قصاص در قتل فرد نابالغ حتما بر اساس اطلاق است و این طور نیست که این روایت بالخصوص بر ثبوت قصاص دلالت کند و لذا اینکه در کلام مرحوم اردبیلی آمده است که این روایت بالخصوص بر ثبوت قصاص در قتل صبی دلالت می‌کند و روایت معارضش به عموم بر ثبوت قصاص دلالت می‌کند حرف ناتمامی است. ایشان فرموده‌اند:

دليل قتل البالغ بغير البالغ عموم الكتاب في السنّة و الإجماع الدالّ على وجوب قصاص النفس بالنفس، من غير مخصص صريح في إخراج قتل البالغ الصبي، من العقل و النقل، و ليس عدم تكليفه مانعا، و هو ظاهر.

و ما في صحيحة أبي بصير المتقدمة- فلا قود لمن لا يقاد منه- عام لم يصلح مخصصا، لعموم ذلك كلّه، لما تقدم، من انّ الخبر الواحد الصحيح ان سلم التخصيص به إنّما يخصص إذا كان خاصّا صريحا دلالته يقينيّا لا ظنيّا، و ظاهر أنّه ليس هنا كذلك، فإنّه يحتمل ان يكون مخصوصا بالمجنون. (مجمع الفائدة و البرهان، جلد ۱۴، صفحه ۱۰)

محقون بودن محکوم به حد قتل برای غیر امام

لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقتله غير الامام (عليه السّلام)، قيل: إنه لا قود و دية عليه، و لكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر کسی غیر از امام شخصی را محکوم به حد قتل باشد مثل موارد زنا یا لواط، بکشد قصاص ثابت است یا نه؟ محل اختلاف است. اما در ساب النبی صلی الله علیه و آله قتلش برای همه جایز است و موقوف به اجازه از حاکم نیست. و بر همین اساس هم مرحوم امام قتل سلمان رشدی را برای همه جایز دانستند و کلام ایشان بیان حکم بود نه اذن در کشتن او بلکه بیان این بود که قتل او نیازمند اذن حاکم نیست و هر کسی توهین او را شنیده باشد مجاز در قتل او است.

اما غیر ساب النبی که قتلش فقط بر عهده امام است و دیگران حق کشتن او را ندارند اما اگر کسی او را کشت طبق یک قول نه قصاص و نه دیه ثابت نیست ولی مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اظهر ثبوت قصاص است و اگر عفو کردند و تراضی بر دیه کردند دیه ثابت است و این حرف ایشان بر اساس همان مبنای مشهور است که در موارد قتل عمد قصاص متعین است و دیه فقط صلحا ثابت است. اما معروف و مشهور خلاف آن است و قصاص و دیه را نفی کرده‌اند.

در این بحث به برخی از روایات و نصوص استدلال شده است که یکی روایت سعید بن مسیب است. مرحوم صاحب جواهر اگر چه در این بحث روایت را از سعید نقل کرده‌اند اما در کتاب حدود این روایت را به داود نسبت داده است و این اشتباه از صاحب جواهر است و احتمالا منشأ خلط و اشتباه صاحب جواهر این است که داود هم روایتی دارد اما غیر از این روایت است.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَسَلْ عَلِيّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيّاً ع فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ يَعْنِي الْكُوفَةَ وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا هَذَا بِحَضْرَتِي فَمِنْ أَيْنَ جَاءَكَ هَذَا قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَرَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ ع أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۷۲)

مفاد این روایت این است که اگر کسی دید همسرش در حال زنا با مرد اجنبی است اگر او را بکشد و بتواند زنا را بینه اثبات کند قصاص نمی‌شود ولی اگر نتواند بینه اقامه کند قصاص می‌شود مفاد این روایت این است که پس اگر بر کسی حد زنا ثابت باشد و کسی او را بکشد قصاص نمی‌شود.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اولا سند این روایت ضعیف است و ثانیا همان اشکالی که در کلام مرحوم صاحب جواهر هم آمده است که این روایت اختصاص به زوج دارد. هر چند کلامی را از مرحوم علامه در قواعد نقل کرده‌اند که سرایت این حکم را به غیر شوهر مثل اقارب و ... محل اشکال دانسته‌اند و ایشان به علامه هم اشکال می‌کنند و می‌فرمایند تعدی به غیر زوج ثابت نیست مگر در موارد دفاع یعنی جایی که فرد را به جهت دفاع بکشد و اینکه ببیند دفاع از آبرویش یا ناموسش یا نفسش جز با کشتن او ممکن نیست. دفاع یعنی همین یعنی دفع او جز با کشتن ممکن نباشد. و دفاع اختصاصی به اقارب و نزدیکان هم ندارد بلکه در مورد هر کسی حتی افراد غریبه هم قابل تصور است بلکه مرتبه‌ای از نهی از منکر است. البته اینکه او را به دفاع کشته است هم نیازمند اثبات است.

روایت دیگری هم که ماجرای سعد بن عباده را نقل می‌کند موید همین روایت است:

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ‌ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَاسْتَعْدَيْتُ عَلَيْهِ الْوُلَاةَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِي أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي الْكَلَامِ فَقَالَ يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأُخْبِرَ بِالَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ ذَلِكَ يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِي وَ اللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۲)

مفاد این روایت هم این است که اگر زوج کسی را در حال زنا با همسرش دید می‌تواند او را بکشد اما در صورتی که بینه داشته باشد.

در هر صورت به نظر ما این اشکال وارد است و روایت به زوج اختصاص دارد و لذا غیر زوج اگر بکشد حق ندارد بکشد و اگر بکشد قصاص ثابت است اما در مورد زوج بحث بعدا در ضمن مساله مستقلی خواهد آمد.

اما در مورد ساب النبی چند روایت هست و اگر چه برخی از نظر سندی ضعیفند مثل روایت علی بن جعفر که ممکن است کسی به خاطر وجود سهل بن زیاد در آن اشکال کند اما برخی دیگر مثل روایت محمد بن مسلم از نظر سندی قابل اعتمادند. البته روایت محمد بن مسلم حداکثر بر جواز قتل دلالت می‌کنند چون امر در مقام توهم حظر است ولی مفاد روایت علی بن جعفر وجوب قتل است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَرَبَةَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُكُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا وَ ضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِيَّ ص أَ يُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۷)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى ع قَالَ كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى رَأْسِ أَبِي حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ عَامِلِ الْمَدِينَةِ قَالَ يَقُولُ لَكَ الْأَمِيرُ انْهَضْ إِلَيَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِكَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِي وَ اعْتَمَدَ عَلَيَّ وَ دَخَلَ عَلَى الْوَالِي وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى فَذَكَرَ النَّبِيَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِي‌ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِي الْكِتَابِ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا يُؤَدَّبُ وَ يُضْرَبُ وَ يُعَزَّرُ وَ يُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص بِمِثْلِ مَا ذَكَرَ بِهِ النَّبِيَّ ص مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ فَلَيْسَ بَيْنَ النَّبِيِّ ص وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ قَالَ فَقَالَ الْوَالِي دَعْ هَؤُلَاءِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِي أَبِي ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ [إِنَّ] النَّاسَ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي وَ لَا يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۷)

بنابراین در جواز قتل ساب النبی شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما تفصیل بحث در آن مثل اینکه آیا با توبه ساقط می‌شود یا نه و ... محول به بحث حدود است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

استدلّ للقول بعدم ثبوت القود و الدية برواية سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فاسأل لي علياً (عليه السلام) عن هذا، قال أبو موسى فلقيت علياً (عليه السلام) فسألته إلى أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، و إلّا دفع برمّته».

فإنّها تدلّ على أنّ الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود.

و هذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن نضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب.

و رواها الصدوق (قدس سره) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن نضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب.

و على كلّ تقدير فالرواية ضعيفة، فلا يعتمد عليها.

و قد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الرواية عن داود بن فرقد أيضاً، و عبّر عنها بالصحيحة.

و لا يبعد أنّه سهو من قلمه الشريف.

و كيف كان، فإن قلنا بالجواز و سقوط القصاص و الدية فإنّما يختصّ ذلك بالزوج، و لا يمكن التعدّي من مورد الرواية إلى غيره، فالمرجع في غيره الإطلاقات و العمومات. و سيأتي التعرّض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته.

(مبانی تکملة المنهاج، جلد ۱، صفحه ۸۳)

کلام مرحوم صاحب جواهر:

نعم لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الامام (عليه السلام) لم يكن عليه قود و لا دية، لأن عليا (عليه السلام) قال‌ لرجل قتل رجلا و ادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة.

و عن سعيد بن المسيب «أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله و قد أشكل فسأل لي عليا (عليه السلام) عن هذا الأمر قال أبو موسى: فلقيت عليا (ع) قال: فقال: و الله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة، و لا هذا بحضرتي، فمن أين جاءك هذا؟ قلت: كتب إلي معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله و قد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في ذلك، فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته».

و لكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج في الحكم المزبور و إن قال في القواعد: «و هذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك، و هل ينسحب على الأجانب؟ إشكال، إلا أنه لا دليل عليه مع فرض عدم اندراجه في الدفاع، فالعمدة حينئذ ما سمعته أولا من دعوى ظهور الأدلة في عدم كونه محترم النفس إن ثبت مطلقا أو في بعض الأحوال لمطلق الناس أو لخصوص المسلمين، و لم يحضرني الآن من النصوص ما يشخص ذلك بجميع أفراده، و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۷)

إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و إن لم يكن له استيفاء الحد و لا إثم عليه كما عن الشيخ و جماعة القطع به، لكن قيده- كما عن ابن إدريس- باحصانهما و مقتضى إطلاق المصنف و غيره، بل عنه في النكت القطع به الإطلاق أي سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد، كما لو كان الزاني غير محصن أو كانا غير محصنين، و سواء كان الزوجان حرين أم عبدين أم بالتفريق، و سواء كان الزوج قد دخل أم لا، و سواء كان دائما أم متعة لإطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم

و ما ورد من إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته، و‌ خبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن (عليه السلام): «رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غيره هدر دمه، و لا يجب عليه شي‌ء»‌

و ما‌ روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «في رجل قتل رجلا و ادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (عليه السلام): عليه القود إلا أن يأتيه ببينة».

و لكن‌ في الصحيح «أن داود بن فرقد قد سمع الصادق (عليه السلام) يقول: إن أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟

قال: كنت أضربه بالسيف، فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد و كيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله أن قد فعل قال: أي و الله بعد رأي عينك و علم الله أن قد فعل، لأن الله عز و جل قد جعل لكل شي‌ء حدا، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا».

و يمكن أن يكون بيانا للحكم في الظاهر و إن لم يكن عليه إثم في ما بينه و بين الله، إذ لا إشكال و لا خلاف في أنه في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي و في‌ صحيح‌ آخر له أيضا من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن ابن أبي الحسن وجد مع امرأته رجلا فقتله: «إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته»‌ و مقتضاه كالأول عدم القود مع البينة مطلقا سواء كان الزناء موجبا للرجم أو الجلد.

و لا يشكل ذلك بعدم ثبوت مقتضى القتل، و الرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر، و ذلك لأنها أباحت له قتلهما مطلقا، و إنما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على إثبات أصل الفعل، و يختص تفصيل الحد بالرجم و الجلد و غيرهما بالإمام دون الزوج، كما هو مقتضى ما سمعته من النصوص المفيدة ذلك المعتضدة بالعمل، نعم هي مختصة بمشاهدة الزوج دون البينة التي سماعها من وظيفة الحاكم، بل و دون الإقرار و إن استشكل فيه في المسالك، و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۳۶۸)

کلام مرحوم علامه:

و لو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية و لا قود، لما روي أنّ عليا عليه السّلام قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته: «عليك القود إلّا أن تأتي بالبيّنة» و هذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك. و هل ينسحب على الأجانب؟ إشكال.

(قواعد الاحکام، جلد ۳، صفحه ۶۰۶)

محقون بودن قاتل نسبت به غیر اولیای دم

گفتیم اینکه علماء گفته‌اند کفار غیر اهل ذمه دیه ندارند و دلیلی بر ثبوت دیه برای آنها نداریم حرف ناتمامی است و برخی ادله ثبوت دیه برای یهودی و نصرانی و مجوسی اختصاصی به اهل ذمه ندارند و شامل غیر ذمی هم می‌شوند. البته مرتد اگر یهودی یا نصرانی یا مجوسی نشده باشد در ضمن آن ادله قرار نمی‌گیرد.

نکته دیگری که در مورد کافر معاهد قابل ذکر است این است که معنای قرار معاهده یعنی اینکه کافر معاهد حرمت دارد و معنای حرمت داشتن او به اطلاق مقامی این است که هم کشتنش ممنوع است و هم در صورتی که کشته شود خون او مضمون است و گرنه اینکه کشتنش ممنوع است ولی اگر کشته شد خونش مضمون نیست خلاف اطلاق مقامی حرمت برای او است. اینکه در روایت آمده بود کسی که پیامبر صلی الله علیه و آله به او ذمه داده باشد دیه‌اش کامل است به همین معنا ست. و دیه کافر معاهد حتما دیه مسلمان نیست چون شان او که بالاتر از کافر ذمی نیست و دیه کافر ذمی حتما به اندازه دیه مسلمان نیست و اطلاق مقامی اقتضاء می‌کند دیه او همان دیه یهود و نصاری است چون در شریعت دیه سومی در بین نیست و دیه او یا باید دیه کتابی باشد یا دیه مسلمان باشد و چون می‌دانیم دیه مسلمان نیست پس باید دیه او دیه کتابی باشد. بنابراین حتی اگر کافر غیر کتابی معاهد باشد دیه دارد و دیه او همان دیه کافر کتابی و ذمی است. بله اگر در قرارداد معاهده یک دیه مشخصی را که خلاف شرع نباشد مشخص کرده باشند همان معتبر است.

مساله بعد:

إذا كان على مسلم قصاص، فقتله غير الولي بدون إذنه، ثبت عليه القود.

در مورد قاتل فقط اولیای مقتول حق قصاص دارند و آن قاتل فقط نسبت به آنها مهدور الدم است و نسبت به دیگران محقون الدم است. دلیل آن هم قاعده است. آیه قرآن می‌فرماید اگر کسی دیگری را کشت ما برای ولی او سلطان قرار دادیم. بله اگر ولی دم به کسی اذن بدهد آن شخص ماذون می‌تواند از طرف ولی دم قصاص را اجرا کند و همان طور که قبلا گفتیم این موارد از موارد تسبیب است و لذا فعل به سبب مستند است اما اگر کسی بدون اجازه قصاص کند، اجازه بعدی اولیای مقتول مصحح عمل نیست و رضایت بعدی ولی دم منشأ استناد فعل به ولی دم نیست و لذا قبلا هم گفتیم رضایت بنی اسرائیل به قتل انبیای سابق باعث نمی‌شود قتل حقیقتا به آنها مستند باشد و لذا در روایت هم گفته بود خداوند قتل را به آنان نسبت داده است با اینکه قاتل نبودند. این مساله بین مسلمین هم اختلافی نیست.

و بعد اینکه شخصی غیر اولیای مقتول، قاتل را کشت حق اولیای مقتول پایمال نمی‌شود و می‌توانند دیه بگیرند. طبق نظر ما که اولیای مقتول از اول بین اخذ دیه و قصاص مخیرند این مساله واضح است اما طبق نظر مشهور که در موارد قتل عمد قصاص را متعین می‌دانند قاعدتا در اینجا نباید به ثبوت دیه قائل باشند اما از باب قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» دیه را می‌گیرند. و ما یک وجه دیگری برای آن بیان کردیم و آن از باب اتلاف حق است و چه بسا محدود به مقدار دیه هم نیست بلکه مقدار ارزش حقی را که تلف کرده است باید جبران کند.

دیه مرتد

گفتیم مشهور عدم ثبوت دیه برای مرتد است. بلکه کسی که به ثبوت دیه فتوا داده باشد معهود نیست. وجوهی را برای عدم ثبوت دیه ذکر کردیم. مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند اگر مرتد دیه ندارد، لازمه‌اش این است که اگر ذمی هم مرتد را کشت قصاص هم ثابت نباشد چون دیه نداشتن یعنی مرتد مهدور است و اگر مهدور است نسبت به همه مهدور است و دلیلی نداریم فقط نسبت به مسلمین مهدور است و نسبت به کفار محقون الدم است در حالی که محقق قصاص را ثابت دانستند. و ما قبلا متعرض کلام ایشان شدیم و گفتیم بین این دو فتوای محقق تهافت نیست و اگر ذمی مرتد را بکشد قصاص ثابت است چون مشمول ادله اطلاقات قصاص است و مخصص آنها هم عدم قصاص مسلمان به کافر است که در اینجا معنا ندارد ولی اگر مسلمانی مرتدی را بکشد دلیلی بر ثبوت دیه نداریم و لذا به عدم ثبوت دیه حکم می‌کنیم. عدم ثبوت دیه با ثبوت قصاص ناسازگاری ندارد. چون بر قصاص دلیل داریم و بر دیه دلیل نداریم. و لذا حتی اگر قصاص در حق ذمی ثابت نباشد، دیه ثابت نخواهد بود چون دلیلی بر آن نداریم. مثلا اگر ذمی حر، مرتد مملوک را بکشد قصاص ثابت نیست یا پدر ذمی پسر مرتدش را بکشد قصاص ثابت نیست و دلیلی هم بر ثبوت دیه نداریم.

در مقابل گفتیم ممکن است برخی وجوه برای ثبوت دیه در سایر کفار غیر ذمی بیان شود. گفتیم مقتضای برخی از نصوص ثبوت دیه برای کفار غیر ذمی است. بله اگر ما بگوییم حقن دم کفار فقط و فقط با عقد ذمه است و غیر ذمی مهدور الدم است قتل آنها دیه ندارد اما اگر این مبنا را نپذیریم برخی از نصوص که برای یهودی و نصرانی دیه را ثابت دانسته است مطلق است و شامل یهودی و نصرانی غیر ذمی هم می‌شود.

مثلا:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ دِيَةُ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۰۹)

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَقَأَ عَيْنَ نَصْرَانِيٍّ فَقَالَ إِنَّ دِيَةَ عَيْنِ النَّصْرَانِيِّ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ لَيْثٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ دِيَةِ النَّصْرَانِيِّ وَ الْيَهُودِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ قَالَ دِيَتُهُمْ جَمِيعاً سَوَاءٌ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ ثَمَانُمِائَةِ دِرْهَمٍ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۱۰)

یا همان روایت ابوبصیر که دیروز خواندیم.

برخی مثل صاحب جواهر گفته‌اند مستفاد از ادله ثبوت دیه برای یهودی و نصرانی برای کسانی است که «یقر علی دینه» و چون مرتد چه ملی و چه فطری «یقر علی دینه» نیست مشمول آن ادله نیست. و دلیل این حرف ایشان معلوم نیست چرا ظاهر دلیل ثبوت دیه برای یهودی و نصرانی برای کسی است که «یقر علی دینه»؟ مگر اینکه ایشان ادعای انصراف کرده باشد که اثبات آن بر عهده مدعی انصراف است.

بنابراین اطلاقات این ادله اقتضاء می‌کند دیه برای یهودی و نصرانی ثابت است هر چند ذمی نباشد و مرتد اگر نصرانی یا یهودی شده باشد مشمول آن ادله قرار می‌گیرد.

لازمه فتوای علماء بر اینکه اگر مسلمان مرتدی را بکشد دیه ثابت نیست هر چند گناه کرده است چون قتلش حق امام است این است که اگر مسلمان کافر معاهدی را کشت دیه ثابت نباشد و این خلاف همان روایتی است که ذکر کردیم که در آن امام علیه السلام دیه را ثابت دانسته بودند. و اگر چه در آن روایت امام علیه السلام به تخییر بین دیه و قصاص حکم کرده بودند اما دلیل بر خلاف قصاص را نفی می‌کند و قصاص را فقط در فرض اعتیاد ثابت می‌کند اما این به معنای نفی ثبوت دیه نیست.

وجه سوم این است که در اینجا خلط اصطلاحی اتفاق افتاده است. در اصطلاح روایات ذمی شامل مطلق معاهد است و جدا کردن ذمی و معاهد مطابق اصطلاح فقهاء است. ذمی در روایات یعنی «من له ذمة الاسلام» و معاهد هم همین طور است. هر مسلمانی می‌تواند ذمه امان به کافر بدهد و هیچ مسلمانی حق ندارد آن را نقض کند. بله در اصطلاح فقهاء ذمی کسی است که عقد ذمه با او بسته شده است و جزیه می‌دهد که مختص به کفار کتابی است. همان روایتی که دیروز خواندیم می‌تواند شاهد این مساله باشد. و اینکه معاهدی که در ذیل روایت فرض شده است مجنی علیه است همان ذمی است که در صدر روایت فرض شده بود جانی است.

یا در صحیحه زراره این طور آمده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً فَدِيَتُهُ كَامِلَةٌ قَالَ زُرَارَةُ فَهَؤُلَاءِ مَا قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ هُمْ مَنْ أَعْطَاهُمْ ذِمَّةً‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۲۴)

مفاد این روایت این است که هر کسی پیامبر به او ذمه داده باشد یعنی پیامبر او را در تعهد و ذمه خودش قرار داده باشد هر چند پیامبر با او عقد ذمه نبسته باشد بلکه با او معاهده داشته باشد. و اینکه گفته است دیه او کامل است شاید منظور یعنی دیه کامل کافر را می‌گیرد نه اینکه مثل دیه جنین باشد. و اگر هم این توجیه را نپذیریم روایت در این قسمت معرض عنه اصحاب است. اما اینکه ذمی یعنی هر کسی در ذمه پیامبر قرار گرفته باشد برای محل بحث ما کافی است. علاوه که آنچه در این روایت آمده است ذمی نیست تا بر معنای اصطلاحی آن حمل شود بلکه «مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً» است.

بنابراین در حقیقت دو اشتباه اتفاق افتاده است. اول اینکه ذمی و اهل ذمه حمل شده است بر خصوص کافر کتابی که با او عقد ذمه بسته شده است در حالی که ذمی در لغت به این معنا نیست. در بعضی کتب لغت تصریح شده است که معاهد ذمی است (الصحاح جلد ۲، صفحه ۵۱۶) و اصلا ذمه به عهد تفسیر شده است (جمهرة اللغة، جلد ۱، صفحه ۱۱۸) و در بعضی دیگر آمده است ذمه یعنی امان و یا اینکه ذمه یعنی آنچه از بین بردن آن موجب مذمت است. و ما روایات را باید بر معنای عرفی و لغوی حمل کنیم نه بر معنای اصطلاحی مگر اینکه قرینه‌ای بر اراده معنای اصطلاحی باشد. دوم اینکه حتی اگر از اشکال قبل چشم پوشی کنیم و ذمی را کافری که عقد ذمه دارد بدانیم در این روایت اصلا کلمه کافر ذمی نیامده است بلکه تعبیر «مَنْ أَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ص ذِمَّةً» است که این تعبیر یقینا به کسی که عقد ذمه دارد اختصاصی ندارد.

دیه مرتد در صورت کشته شدن توسط مسلمان

گفتیم قتل مرتد برای غیر امام جایز نیست و اگر قاتل کافر باشد قصاص ثابت است و اگر قاتل مسلمان باشد قصاص نمی‌شود نه چون حق قتل داشته است بلکه چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. آیا دیه در اینجا ثابت است؟ مرحوم آقای خویی فرمودند دیه هم ثابت نیست. اگر مسلمان مرتدی را بکشد گناه کرده است چون حق قتل مخصوص حاکم است اما نه قصاص و نه دیه ثابت نیست.

وجوه عدم ثبوت دیه برای مرتد

مرحوم آقای خویی برای نفی دیه فرموده‌اند چون دلیلی بر ثبوت دیه نداریم. آنچه در ادله دیه داریم مربوط به اهل ذمه است و در سایر کفار غیر ذمی دلیلی بر ثبوت دیه نداریم.

دلیل دیگری که برای نفی دیه ذکر شده است نفی خلاف بر این مساله در کلام مرحوم صاحب جواهر است. (جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۴۱) و بلکه بالاتر از نفی خلاف اجماعی است که از کلام مرحوم شیخ طوسی قابل استفاده است. ایشان در ضمن بحث از قتل کسی که اصلا دعوت اسلام به گوش او نرسیده است، قصاص ثابت نیست بلا خلاف و عندنا انه لا دیة که از این عبارت ادعای اجماع قابل استفاده است.

من لم تبلغه الدعوة، لا يجوز قتله قبل دعائه إلى الإسلام بلا‌ خلاف. و إن بادر إنسان فقتله لم يجب عليه القود بلا خلاف أيضا، و عندنا لا يجب عليه الدية. و به قال أبو حنيفة. و قال الشافعي: يلزمه الدية. و كم يلزمه؟ فيه وجهان: منهم من قال يلزمه دية المسلم، لأنه ولد على الفطرة. و المذهب أنه يلزمه أقل الديات ثمانمائة درهم دية المجوسي. دليلنا: أن الأصل براءة الذمة، و شغلها يحتاج إلى دليل. (الخلاف، جلد ۵، صفحه ۲۶۵)

وقتی کسی که دعوت اسلام به او نرسیده است و کافر است دیه ندارد مرتد که گناهکار هم هست به طریق اولی دیه ندارد. اما همان طور که قبلا گفتیم اجماعات شیخ در کتاب خلاف از اجماعات کاشف از قول معصوم علیه السلام نیست و لذا قابل اعتماد نیست.

وجه سوم که در کلام صاحب جواهر آمده است اشعار برخی روایات است. مستفاد از برخی از روایات عدم ثبوت دیه برای غیر ذمی است. (جواهر الکلام، جلد ۴۳، صفحه ۴۲). شاید منظور ایشان روایاتی باشد که در آنها برای ثبوت دیه برای مجوسی به اهل کتاب بودن آنها استناد شده است که شاید از آنها استفاده شود معیار ثبوت دیه اهل کتاب و ذمی بودن فرد است. ولی همان طور که خود ایشان هم فرمودند این استفاده در حد اشعار است و چیزی بیش از آن قابل استفاده نیست علاوه که ممکن است برخی از این روایات از قبیل جمع در روایت باشد نه از قبیل جمع در مروی.

وجوه ثبوت دیه برای مرتد

اما وجوهی که برای ثبوت دیه برای مرتد قابل بیان است:

اول) اطلاق ادله ثبوت دیه یهود و نصاری. اگر مسلمان، مسیحی یا یهودی شود، مشمول اطلاقات ادله ثبوت دیه برای یهود و نصاری است. و لذا در جایی که مرتد متصف به یکی از مذاهبی باشد که در فقه مسلمین برای او دیه‌ای مقرر شده است مشمول ادله ثبوت دیه است.

دوم) اینکه در کلام صاحب جواهر و آقای خویی و دیگران آمده است که بر ثبوت دیه برای غیر اهل ذمه دلیلی نداریم حرف صحیحی نیست. و می‌توان به برخی روایات تمسک کرد. مثلا:

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ عَنْ حَرِيزٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ ذِمِّيٍّ قَطَعَ يَدَ مُسْلِمٍ قَالَ تُقْطَعُ يَدُهُ إِنْ شَاءَ أَوْلِيَاؤُهُ وَ يَأْخُذُوا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِنْ قَطَعَ الْمُسْلِمُ يَدَ الْمُعَاهَدِ خُيِّرَ أَوْلِيَاءُ الْمُعَاهَدِ فَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةَ يَدِهِ وَ إِنْ شَاءُوا قَطَعُوا يَدَ الْمُسْلِمِ وَ أَدَّوْا إِلَيْهِ فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ وَ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ صَنَعَ كَذَلِكَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۸۰)

روایت از نظر سندی صحیح است. و فرض آن جایی است که مسلمان دست کافر معاهد را قطع کرده است و امام علیه السلام می‌فرمایند اولیای او بین اخذ دیه و قصاص مخیرند. چون امام به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند تخییر بین دیه و قصاص باید بر فرض اعتیاد به قتل حمل شود چون قبلا گفتیم قصاص فقط در صورت اعتیاد ثابت است اما اصل حکم به ثبوت دیه مخصصی ندارد و امام علیه السلام در این روایت برای غیر ذمی دیه مقرر دانسته‌اند و بین دیه عضو و دیه نفس تفاوتی نیست.

گفتیم اگر ذمی، مرتدی را بکشد قصاص ثابت است و مرتد برای غیر حاکم محقون الدم است و فقط حاکم از باب حد مکلف به قتل مرتد است و غیر او حتی اگر مسلمان هم باشد اجازه ندارند مرتد را بکشند. بله اگر مسلمان مرتد را بکشد هر چند معصیت کرده اما قصاص نمی‌شود چون مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی‌شود. بنابراین در جایی که ذمی مرتدی را بکشد، مشمول اطلاقات ادله قصاص است و مانعی برای قصاص وجود ندارد.

وجه سوم که مطرح کردیم روایاتی بود که در آنها آمده بود اسلام باعث حقن دماء است که گفتیم برخی استفاده کرده‌اند تنها راه حقن دم و عصمت خون شخص، اسلام است و کسی که مسلمان نباشد مهدور الدم است. و جواب دادیم که مستفاد از این روایات چنین چیزی نیست و با توجه به صدر و ذیل خود روایات و با در نظر گرفتن سایر روایات، روشن می‌شود که این روایات در صدد اثبات حصر حقن دم به اسلام نیستند بلکه حصر اضافی است. بلکه حتی مستفاد از خود آن جمله هم حصر نیست.

مثلا آنچه در دعائم نقل شده است:

وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ رَبَّهُمْ فَيُحَاسِبُهُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ‌ (دعائم الاسلام، جلد ۲، صفحه ۴۰۲)

این روایت به خوبی آنچه را گفتیم نشان می‌دهد که پیامبر با این روایت نمی‌خواهند بگویند باید هر غیر مسلمانی را کشت تا وقتی که مسلمان شوند بلکه در صدد نهی مردم از کشتن یکدیگرند. می‌فرمایند حتی من پیامبر هم اجازه ندارم کسی را که به زبان اسلام آورده است بکشم و شما هم نباید بکشید. و در ضمن برخی روایات آمده بود مگر «به حق» که منظور از آن یا قصاص است یا اعم از قصاص و حدود الهی است.

و این روایت از روایات قطعی بین مسلمین است هم در کلمات اهل سنت مذکور است و هم در کلمات علماء ما ارسال مسلمات شده است و ما کرارا گفتیم سکوت ائمه از آنچه در بین اهل سنت مشهور است نشان دهنده صحت آن است چه برسد به اینجا که در روایات ما هم تایید شده است.

نکته‌ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روایات ما به صورت قطعی آمده است که مرتد فطری کشته می‌شود و توبه‌اش قبول نیست و مرتد ملی اگر تا سه روز توبه نکرد کشته می‌شود و زن مرتد را نمی‌کشند بلکه بر او سخت گیری می‌شود تا توبه کند و گرنه حبس موبد می‌شود. این از احکام مسلم اسلامی است و اختصاصی به شیعه هم ندارد بلکه آن طور که از برخی روایات استفاده می‌شود از احکام مسلم همه ادیان الهی بوده است. اما این طور نیست که هر کسی شک و تردیدی در نفس خودش پیدا شد محکوم به قتل باشد. شک و تردید موجب خروج از اسلام هست (چه ابراز کند و چه نکند) چون اسلام متقوم به اعتقاد است و کسی که شک و تردید دارد نمی‌تواند معتقد باشد ولی تا وقتی این شک و تردید را ابراز نکرده باشد محکوم به حکم اسلام است (یعنی خون و مال و عرض او محترم است و اینکه ازدواج او محترم شمرده می‌شود و ...) اما اگر شک و تردیدش را ابراز هم کرد آن احکام را ندارد. اما موضوع وجوب قتل، ارتداد است یعنی شخص مرتد واجب القتل است و همان طور که گفتیم این فقط حق حاکم است و دیگران حق کشتن او را ندارند.

کسی که قبلا مسلمان بوده است گاهی منکر است و خلاف اسلام را اظهار می‌کند که به او کافر می‌گویند این یقینا مصداق مرتدی است که موضوع وجوب قتل است و حاکم حق کشتن او را دارد یا واجب است او را بکشد اما غیر حاکم کسی حق تعرض به او ندارد هر چند اگر مسلمان او بکشد قصاص نمی‌شود.

اما گاهی کسی که مسلمان نیست شک و تردید دارد و حتی ممکن است شک را هم اظهار کند اما ابراز انکار و جحد نمی‌کند این شخص قطعا مسلمان نیست. در اصطلاح فقهاء هر کس مسلمان نباشد کافر است اما در اصطلاح روایات این گونه نیست و بین کفر و اسلام واسطه است یعنی ممکن است کسی نه مسلمان باشد و نه کافر باشد. مثلا در روایت آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جَالِساً عَنْ يَسَارِهِ وَ زُرَارَةُ عَنْ يَمِينِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِيمَنْ شَكَّ فِي اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ قَالَ فَشَكَّ فِي رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ كَافِرٌ قَالَ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى زُرَارَةَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفُرُ إِذَا جَحَدَ‌ (الکافی، جلد ۲، صفحه ۳۹۹)

از روایات استفاده می‌شود زراره با همه جلالت قدری که دارد کمی تندروی داشته است و حضرت به او می‌گویند کفر وقتی است که جحد و انکار باشد نه اینکه کافر در این روایت به دو معنا به کار رفته باشد بلکه امام علیه السلام توضیح می‌فرمایند که این که گفتم اگر کسی شک در خدا یا پیامبر داشته باشد کافر است منظورم کسی است که جحد و انکار کند. و لذا باید دید موضوع حکم عدم اسلام است یا کفر است یا اسلام است. مثل ارث موضوعش اسلام است و کسی که مسلمان نیست از مسلمان ارث نمی‌برد اما مثلا موضوع احکام نجاست یا وجوب قتل کافر است و کافر کسی است که جاحد باشد و لذا کسی که شک و تردید دارد اما منکر و جاحد نیست اگر چه مسلمان نیست اما کافر هم نیست. بنابراین احکام اسلام بر چنین شخصی مترتب نیست، همان طور که احکام کافر بر او مترتب نیست و احکامی که بر عدم اسلام مترتب است بر او هم مترتب است.

حال سوال این است که آیا احکام ارتداد بر او مترتب است؟ بحث در آن خواهد آمد.

نکته‌ای در مورد مسائل قبل باید مورد تاکید قرار بگیرد. گفتیم اگر مرتد ذمی را بکشد و بعد توبه کند، قصاص ساقط است چون هر چند در زمان جنایت هم جانی و هم مجنی علیه کافر بوده‌اند اما در حال قصاص این تکافو وجود ندارد. مرحوم محقق فرمودند در همین فرض دیه ثابت است اما صاحب جواهر فرمودند مقتضای قاعده عدم ثبوت دیه است مگر اینکه اجماع یا دلیل دیگری بر ثبوت دیه داشته باشیم. ما گفتیم بر فرض که در موارد قتل عمد قصاص را متعین بدانیم اگر دلیل نفی دیه در موارد قتل عمد به دلالت مطابقی دیه را نفی کند حق با مرحوم صاحب جواهر بود اما دلیلی که دیه را نفی کرده است همان دلیلی است که قصاص را اثبات کرده است. یعنی مدلول التزامی دلیل تعین قصاص در موارد قتل عمد نفی دیه در این موارد است. و قبلا هم گفتیم حجیت دلالت التزامی فرع حجیت دلالت مطابقی است. در جایی که دلالت مطابقی از اعتبار ساقط باشد، دلالت التزامی هم از اعتبار ساقط است بله در موارد دلالت تضمنی، سقوط دلالت مطابقی از حجیت باعث سقوط دلالت تضمنی از اعتبار نیست. بنابراین مفاد دلیل تعین قصاص این است که در مواردی که قصاص ثابت است قصاص متعین است و ولی دم نسبت به دیه حقی ندارد. نفی دیه مفاد دلالت التزامی آن دلیل بود و در مواردی که قصاص ثابت نیست یعنی دلالت مطابقی دلیل معتبر نیست، دلالت التزامی آن هم معتبر نخواهد بود.

بر همین اساس اگر بینه به ملاقات لباس با الکل شهادت بدهد که مدلول التزامی آن نجاست لباس است و ما بدانیم بینه در مدلول مطابقی اشتباه کرده است و لباس با الکل ملاقات نکرده است، معنا ندارد مدلول التزامی آن را معتبر بدانیم. یا اگر بینه به قاتل بودن شخصی به قتل خطایی شهادت بدهد که مدلول التزامی آن این است دیه مقتول ثابت است، حال اگر بدانیم بینه در قاتل بودن آن شخص اشتباه کرده است، نمی‌توان به مدلول التزامی آن که ثبوت دیه است اخذ کرد.

نکته در همه این موارد هم این است که اخبار از چیزی، اخبار از حصه خاصی از لازم است نه اینکه اخبار از لازم به قول مطلق باشد و لذا وقتی مدلول مطابقی (اخبار از آن حصه خاص) معتبر نبود اخبار از آن حصه خاص از لازم هم معتبر نیست. وقتی بینه بر قاتل بودن شخصی شهادت داد از ثبوت دیه مقتول به صورت مطلق خبر نمی‌دهد بلکه از ثبوت دیه او بر آن شخص خبر می‌دهد و وقتی بینه در قاتل بودن آن شخص معتبر نباشد معنا ندارد در ثبوت دیه بر او معتبر باشد.

در محل بحث ما هم دلیل آن حصه از دیه را نفی کرده است که همراه با ثبوت قصاص است اما آن حصه از دیه که همراه با ثبوت قصاص نیست را نفی نمی‌کند. به عبارت دیگر اطلاقات ثبوت دیه، در آن مواردی که قصاص ثابت باشد تخصیص خورده‌اند اما در مواردی که قصاص ثابت نباشد مخصصی برای آن اطلاقات نداریم و لذا در این مورد دیه ثابت است. مگر اینکه کسی دلالت التزامی را در حجیت تابع دلالت مطابقی نداند.

مساله بعدی که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده است:

لو قتل ذمي مرتدا قتل به و أما لو قتله مسلم فلا قود عليه، لعدم الكفاءة في الدين. و أما الدية ففي ثبوتها قولان: الأظهر عدم ثبوتها في قتل المسلم غير الذمي من أقسام الكفار.

اگر ذمی مرتد را قبل از توبه بکشد، قصاص بر او ثابت است و مرحوم صاحب جواهر حکم را اجماعی دانسته‌اند. در اینجا اگر چه مقتول چون مرتد است مهدور الدم است اما نسبت به حاکم مهدور الدم است نه نسبت به هر کس.

مرحوم محقق از اینجا به مسائل دیگری اشاره کرده‌اند مثل اینکه اگر کسی غیر ولی دم شخص دیگری را که محکوم به قصاص بوده است بکشد آیا قصاص بر او ثابت است یا نه؟ که این مساله دیگری غیر از شرط دوم است.

مرحوم صاحب جواهر از برخی از شافعیه نقل کرده است که در این مورد قصاص ثابت نیست چون شرط ثبوت قصاص این است که قتل عدوانی باشد یعنی مقتول مهدور الدم نباشد و در اینجا مقتول مرتد و مهدور الدم بوده است. و بعد خودشان جواب داده‌اند که مرتد علی الاطلاق مهدور الدم نیست بلکه برای حاکم مهدور الدم است نه اینکه برای همه افراد و حتی کفار مهدور الدم باشد. مثل آنچه قبلا گفتیم که اگر کسی برای حاکم مهدور الدم باشد به خاطر اینکه حدی بر او باشد، دیگران غیر از حاکم حق ندارند او را بکشند و حد بر او جاری کنند.

بعد می‌فرمایند مرحوم شهید ثانی در مسالک مساله را بر برخی از وجوه در مساله قبل مبتنی کرده‌اند که آیا احترام مرتد بیشتر از احترام ذمی است یا بر عکس؟ اگر گفتیم احترام ذمی از مرتد بیشتر است قصاص ثابت نیست اما اگر گفتیم احترام مرتد از ذمی بیشتر است قصاص بر او ثابت است.

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌اند قبلا گفتیم این وجوه و اعتبارات ارزشی ندارند و مبنای حکم شرعی نیستند بلکه باید به ادله قصاص و دیات و مخصصات آنها رجوع کنیم. آیا مرتد نسبت به همه مهدور الدم است تا قتل او موجب قصاص نباشد یا مهدور الدم نیست تا قتلش موجب قصاص باشد. پس سه احتمال وجود دارد و آن اینکه مرتد فقط برای حاکم مهدور الدم باشد که در این جا فقط حاکم می‌تواند او را بکشد و اگر مسلمانی او را کشت چون فرد محقون الدم را کشته است هم گناه کرده است و هم دیه ثابت است هر چند قصاص ثابت نیست (به خاطر لایقاد مسلم بذمی). احتمال دوم اینکه مرتد برای حاکم و مسلمین مهدور الدم است ولی نسبت به کافر محقون الدم است و احتمال سوم اینکه مرتد برای همه افراد مهدور الدم است و لذا حتی اگر کافر حربی هم او را بکشد قصاص ثابت نیست. و خودشان ظاهرا همان احتمال ثبوت قصاص را پذیرفته‌اند به همان بیان که مرتد فقط برای حاکم مهدور الدم است نه برای باقی افراد.

ضمائم:

کلام مرحوم صاحب جواهر:

لو قتل ذمي مرتدا و لو عن فطرة قتل به بلا خلاف أجده فيه بل و لا إشكال لأنه محقون الدم بالنسبة إلى الذمي فيندرج في عموم أدلة القصاص، فما عن الشافعية- من القول بالمنع، لأنه مباح‌ الدم، فلا يجب القصاص بقتله كالحربي، و كما لو قتله مسلم، و تحريم قتله بغيره مع كونه مباح الدم لكفره لا يوجب إفادة القائل به، كما لو قتل الزاني المحصن غير الامام، و بهذا فارق من عليه القصاص إذا قتله غير المستحق، لأنه معصوم الدم بالنسبة إليه- واضح الضعف، ضرورة عدم كونه مباح الدم لكل أحد.

و في المسالك «يمكن بناء هذين الوجهين على ما تقدم في السابقة من أن المرتد أسوأ حالا من الذمي أو بالعكس».

و فيه ما أشرنا إليه سابقا من عدم اعتبار ذلك، إذ لا دليل على اعتبار المساواة في القصاص بالنسبة إلى ذلك، و إنما بناء المسألة على كونه مهدور الدم في نفسه و إن أثم غير الامام بقتله، فلا قصاص على قاتله بل و لا دية، لعدم احترام نفسه، أو أنه كذلك بالنسبة إلى الامام دون غيره، أو أنه بالنسبة للمسلمين غير محترم و إن أثموا أيضا بقتله من دون إذن الامام، بخلاف غيرهم، فان الاحترام الموجب للضمان باق، و ستسمع بعض الكلام في ذلك.

(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۵)