ادعای پدر بودن دو نفر نسبت به مقتول
مرحوم محقق فرمودند در جایی که قتل اتفاق افتاده است و بعد دو نفر که یا هر دو یا یکی از آنها قاتل است ادعاء می‌کند پدر مقتول بوده است اگر چه قرعه محتمل است اما حق عدم جواز رجوع به قرعه است و قصاص منتفی است. و گفتیم وجه کلام ایشان عدم اطلاق ادله قرعه است و ادله قرعه در نسبت مختص به جایی است که قتل اتفاق نیافتاده بوده است و بر سر نسب دعوا شده و با قرعه پدر مشخص می‌شود و بعد هم آثار پدر بودن بر آن مترتب است و لذا اینکه صاحب جواهر فرموده‌اند تفاوتی بین قبل از وقوع قتل و بعد از وقوع قتل نیست حرف صحیحی نیست.
مرحوم آقای خویی فرمودند در جایی که ما به پدر بودن یکی از دو مدعی علم اجمالی داریم، باید قرعه بزنیم و فرض ایشان هم بعد از وقوع قتل است و گرنه چنانچه قرعه قبل از قتل اعمال شده باشد معنای حجیت قرعه این است که باید همه آثار ولد بودن بر آن مترتب شود و یکی از آثار این است که اگر بعدا پدر (که با قرعه مشخص شده است) فرزند را کشت قصاص نمی‌شود.
اشکال کلام مرحوم آقای خویی همان اشکالی است که مرحوم محقق مطرح کرده‌اند و آن اینکه ادله قرعه نسبت به فرض وقوع قتل اطلاق ندارند. تنها تفاوت مرحوم محقق و مرحوم آقای خویی این است که مرحوم محقق قرعه را بعد از وقوع قتل به صورت مطلق (چه علم اجمالی باشد و چه نباشد) احتمال دادند و بعد در آن تشکیک کردند از جهت اطلاق قرعه نسبت به فرض بعد از قتل و قبل از قتل و مرحوم آقای خویی به قرعه حکم کرده‌اند در فرض علم اجمالی و لو بعد از قتل. و لذا کلام مرحوم آقای خویی حرف جدیدی نیست و اگر قرار است دلیل قرعه نسبت به بعد از قتل و قبل از قتل اطلاق داشته باشد نسبت به موارد غیر علم اجمالی هم اطلاق دارد و اگر ظاهر دلیل نمی‌تواند شامل موارد غیر علم اجمالی باشد نمی‌تواند شامل موارد بعد از قتل هم باشد چون اگر اطلاق را از ناحیه تعلیل و عموم تصور کنیم همان طور که تفاوتی بین قبل از قتل و بعد از قتل نیست تفاوتی بین علم اجمالی و غیر علم اجمالی نیست، و اگر از ناحیه ادله قرعه در ادعای نسب است که فرض آنها علم اجمالی است، فرض آنها هم عدم وقوع قتل است و لذا این تفصیل جایی ندارد. و همان نکته‌ای که مرحوم محقق در اطلاق روایت نسبت به بعد از قتل اشکال کرده‌اند، کلام مرحوم آقای خویی هم مردود است و قول به قرعه خلاف همان احتیاطی است که مرحوم محقق فرموده‌اند.
مرحوم علامه هم در بعضی از کتب کلماتی دارند که نشان می‌دهد ایشان هم نسبت به اطلاق دلیل قرعه نسبت به بعد از قتل تشکیک کرده‌اند.
نتیجه اینکه از نظر ما اگر به پدر بودن یکی از دو نفر علم اجمالی داشته باشیم، چون استصحاب عدم ازلی جاری نیست و لذا قصاص ثابت نیست ولی اگر علم اجمالی نباشد، اصل عدم ازلی جاری است و مقتضای آن ثبوت قصاص است همان طور که گذشت.
مرحوم محقق بعد از این فرض رجوع یکی از دو مدعی را مطرح کرده‌اند و حکم روشن است که اگر کسی رجوع کرد، چون اقرار به استحقاق قصاص است، قصاص بر او ثابت است و بعد به مساله کفاره اشاره کرده‌اند که در موارد مشارکت در قتل، کفاره بر همه واجب است و کفاره توزیع نمی‌شود بلکه همه باید کفاره مستقل بدهند که این بحث محول به کتاب کفارات است و علی القاعده (اگر روایتی بر خلاف نداشته باشیم) این است که در موارد مشارکت در قتل، کفاره ثابت نباشد چون هیچ کدام از مشارکین، تمام قاتل نیستند بلکه جزء قاتلند و موضوع وجوب کفاره، قاتل است نه جزء قاتل همان طور که قبلا هم گفتیم در این موارد اگر دلیل خاص نداشته باشیم، قصاص بر همه ثابت نیست چون قتل به جزء اخیر علت تامه یا به علت تامه مستند می‌شود ولی در آنجا دلیل خاص بر ثبوت قصاص داشتیم.
نکته دیگر اینکه در عدم جواز قتل والد به ولد، تفاوتی بین ولد مشروع و ولد غیر مشروع نیست مگر بر مبنای انتفای تعبدی نسب که ما قبلا آن را رد کردیم و گفتیم فقط ارث منتفی است و گرنه باقی آثار مترتب است.
مساله بعد:
لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها فهل يثبت حق القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحيح كما لو قذف الزوج زوجته الميتة و لا وارث لها الا ولدها منه.
اگر کسی همسرش را بکشد و مرد از همین همسر مقتولش ولد داشته باشد، آیا ولد که ولی دم مقتول است حق مطالبه به قصاص دارد؟ یعنی می‌تواند مطالبه کند پدرش در مقابل مادرش قصاص شود؟ معروف و مشهور این است که حق مطالبه به قصاص ندارد. صاحب جواهر هم شهرت حکم به عدم ثبوت حق مطالبه به قصاص را از مسالک نقل کرده‌اند. یعنی همان طور که ولد اگر خودش کشته شود یا جنایت بر عضوش شود، حق مطالبه به قصاص از پدر نیست اگر حق قصاص به او ارث هم برسد باز هم حق مطالبه از پدر ندارد.
مرحوم محقق از کسانی است که به ثبوت قصاص قائل است و مرحوم آقای خویی مثل مشهور به عدم ثبوت قصاص قائلند.
مرحوم محقق می‌فرمایند:
و لو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص لولدها منه قيل لا لأنه لا يملك أن يقتص من والده و لو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص و كذا البحث لو قذفها الزوج و لا وارث إلا ولده منها
البته مرحوم آقای خویی می‌فرمایند محقق در اینجا به ثبوت حق قصاص حکم کرده است همان طور که به ثبوت حق حد قذف حکم کرده‌اند اما در مساله قذف، حق قذف نفی کرده است. ایشان در آنجا فرموده‌اند:
«و لو قذف الأب ولده لم يحد و عزر و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث إلا ولده.»
ادله عدم ثبوت حق مطالبه قصاص:
اول) اولویت و فحوی. اگر پدر خود فرزند را بکشد، قصاص در حقش ثابت نیست و به طریق اولی اگر کسی دیگر را بکشد فرزند نمی‌تواند مطالبه به قصاص کند. «الولد لایملک القصاص له» یعنی همان طور که اگر پدر خود ولد را بکشد قصاص ثابت نبود و فرزند مقتول (نوه) نمی‌توانست از او مطالبه قصاص کند در اینجا هم فرزند نمی‌تواند از پدر مطالبه قصاص در مقابل مادرش بکند. و مرحوم محقق این اولویت و فحوی را منکرند و حق هم با ایشان است. اینکه اگر فرزند توسط پدر کشته شود ولی این فرزند حق مطالبه به قصاص ندارد، اما اینجا قصاص به خاطر فرزند نیست بلکه به خاطر مادر فرزند است. تلازمی اینجا نیست.
دوم) مرحوم شهید ثانی در مسالک برای عدم ثبوت قصاص به وجه دیگری استدلال کرده‌اند. قصاص مبنی بر مطالبه است و اینجا مطالب فرزند است و اینجا صدق می‌کند فرزند سبب قتل پدرش است و این با «لایقاد والد بولده» منافات دارد. در حقیقت ایشان «باء» را به معنای سبب دانسته‌اند و اینکه ولد سبب قصاص والدش نمی‌شود و اینجا ولد سبب قصاص والدش است.
مرحوم صاحب جواهر هم فرموده‌اند این حرف اشتباه است و «باء» به معنای سببیت نیست بلکه مقابله است و معنا این است که والد در مقابل فرزندش قصاص نمی‌شود.
سوم) پدر سبب وجود و حیات فرزند است و فرزند نمی‌تواند موجب عدم پدر باشد. و شاید منظور مرحوم شهید ثانی هم همین بوده است. و غلط بودن این استدلال هم واضح است چون دلیلی نداریم ملاک و نکته عدم قصاص این است. این به استحسان بیشتر شبیه است.
چهارم) تعلیلی که در روایات باب حدود در ضمن بحث حد قذف مطرح است. اگر پدری، فرزندش را قذف کند حد بر پدر ثابت نیست و فرزند نمی‌تواند مطالبه به حد قذف بکند. حال اگر پدر همسرش را قذف کند، تا وقتی همسر زنده است خودش حق مطالبه به حد دارد اما اگر همسر بمیرد و این حق به فرزندش از همان مرد ارث برسد آیا فرزند می‌تواند حد قذف را مطالبه کند؟ در روایات گفته شده فرزند حق مطالبه به حد قذف ندارد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ بِالزِّنَى قَالَ لَوْ قَتَلَهُ مَا قُتِلَ بِهِ وَ إِنْ قَذَفَهُ لَمْ يُجْلَدْ لَهُ قُلْتُ فَإِنْ قَذَفَ أَبُوهُ أُمَّهُ فَقَالَ إِنْ قَذَفَهَا وَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا تَلَاعَنَا وَ لَمْ يُلْزَمْ ذَلِكَ الْوَلَدَ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ وَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ وَ أُمُّهُ حَيَّةٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ لَمْ يَنْتَفِ مِنْ وَلَدِهَا جُلِدَ الْحَدَّ لَهَا وَ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَالَ لِابْنِهِ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ وَ أُمُّهُ مَيِّتَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَأْخُذُ بِحَقِّهَا مِنْهُ إِلَّا وَلَدُهَا مِنْهُ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا وَ إِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَهُوَ وَلِيُّهَا يُجْلَدُ لَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ وَ كَانَ لَهَا قَرَابَةٌ يَقُومُونَ بِأَخْذِ الْحَدِّ جُلِدَ لَهُمْ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۱۲)
تعلیل در روایت به اینکه حد بر پدر جاری نمی‌شود چون « لِأَنَّ حَقَّ الْحَدِّ قَدْ صَارَ لِوَلَدِهِ مِنْهَا» نشان می‌دهد که فرزند به طور کلی دارای چنین حقی نمی‌شود چه به صورت مستقیم و چه به واسطه و ارث.
مرحوم محقق در اینجا به بحث قذف اشاره کرده‌اند و فرموده‌اند فرزند حق مطالبه حد قذف را دارد. بحث اصلی این است که آیا این تعلیل در اینجا قابل تطبیق است؟
ضمائم:
کلام مرحوم شهید ثانی:
كما لا يثبت القود للولد على والده بالأصالة، فكذا بالتبعيّة و الإرث على المشهور. قطع بذلك الشيخ في المبسوط و العلامة في كتبه، لعموم الأدلّة، و صلاحيّة العلّة المقتضية لذلك.
و المصنف- رحمه اللّه- مال إلى قصر الحكم على موضع اليقين و ظاهر النصّ، و هو ما لو قتل الأب الابن، لدلالة ظاهر النصّ عليه في قوله صلّى اللّه عليه و آله: «لا يقاد بالولد الوالد» فإن الباء ظاهرة هنا في السببيّة، و لا يكون الولد سببا للقود إلا مع كونه هو المقتول، أما إذا كان المقتول مورّثه فذلك المقتول هو السبب دون الولد.
و يضعّف بأن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحقّ، و إذا كان هو الولد و طالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النصّ أو إطلاقه. فالقول بالمشهور أجود.
و مثله القول في حدّ القذف الموروث للولد على الوالد. أما إذا كان له شريك في القصاص أو القذف فللشريك الاستيفاء بعد ردّ فاضل الدية على ورثة الأب. و أما الحدّ فيثبت للشريك كملا، كما في نظائره من الحدّ الموروث لجماعة إذا طلبه بعضهم و عفا الباقون، فضلا عن عدم ثبوته للبعض. و قد تقدّم.
(مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۵۹)
کلام صاحب جواهر:
و لو قتل الرجل زوجته هل يثبت القصاص عليه لولدها منه قيل و القائل الشيخ و الفاضل بل المشهور على ما في المسالك: لا يثبت إرثا كما لا يثبت أصالة لأنه لا يملك أن يقتص من والده له فضلا عن مورثه المنافي للمصاحبة بالمعروف.
و لو قيل يملك هنا أمكن اقتصارا بالمنع على مورد النص الذي لا شك في انسياق غير الفرض منه، و الأولوية ممنوعة، و ما في المسالك- من أن استيفاء القصاص موقوف على مطالبة المستحق، و إذا كان هو الولد و طالب به كان هو السبب في القود، فيتناوله عموم النص أو إطلاقه- واضح الضعف، ضرورة ظهور قوله (عليه السلام) «لا يقاد والد بولد» في كون المراد عدم قتله بقتله.
و كذا البحث لو قذفها الزوج فماتت قبل اللعان و الحد و لا وارث لذلك إلا ولده منها فإنه لا يملك استيفاء الحد من أبيه، لأنه لا يملك إذا قذفه فأولى أن لا يملكه هنا، و فيه ما عرفت، اللهم إلا أن يدعى اقتضاء فحوى الدليل فيهما ذلك على وجه ينطبق على أصول الإمامية، أو يقال: إن مقتضى الأمر بالمصاحبة بالمعروف و لو كانا كافرين و غيره مما تضمنته الآية و الرواية سقوط ذلك، و نحوه في حق الوالد، فيحتاج الخارج للدليل لا العكس، و لتحقيق ذلك و استيعاب مقاماته مقام آخر، هذا كله في ولده منها.
(جواهر الکلام، جلد ۴۲، ۱۷۵)
