تعزیر پدر در صورت کشتن فرزند

دیروز گفتیم مرحوم آقای خویی و تبریزی فرموده‌اند ادله ثبوت قصاص نسبت به قتل کودک اطلاقی ندارند، الان از این نسبت عدول می‌کنیم و این دو بزرگوار چنین مطلبی را در مورد ادله قصاص ندارند اما اصل مطلب و بعد اشکال ما به آن هم جای خود محفوظ است.

گفتیم مقتضای صناعت عدم قصاص مادر است همان طور که پدر در صورتی که فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود اما با این حال محکوم به پرداخت دیه و تعزیر است.

برای ثبوت دیه به دو دلیل تمسک شده است:

یکی قاعده «لایبطل دم امرئ مسلم» است که مفاد آن این است که هر جا قصاص قاتل ممکن نباشد چه به خاطر مانع شرعی یا مانع تکوینی، خون مقتول پایمال نمی‌شود بلکه دیه ثابت است.

ما قبلا به این وجه اشکال کردیم و گفتیم مفاد این قاعده این است که خون نباید باطل بشود اما اینکه دیه را چه کسی باید پرداخت کند مفاد این روایت نیست. آیا بیت المال است یا خود جانی است یا عاقله است یا اهل بلد است و ... لذا این قاعده نمی‌تواند اثبات کند دیه بر عهده پدر است.

و دیگری روایت ظریف است.

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ أَبِيهِ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ وَ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ الرَّازِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ ظَرِيفِ بْنِ نَاصِحٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيُّوبَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَمْرٍو الْمُتَطَبِّبُ قَالَ عَرَضْتُ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالا عَرَضْنَا عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَقَالَ هُوَ نَعَمْ حَقٌّ وَ قَدْ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَأْمُرُ عُمَّالَهُ بِذَلِكَ قَالَ ... قَضَى أَنَّهُ لَا قَوَدَ لِرَجُلٍ أَصَابَهُ وَالِدُهُ- فِي أَمْرٍ يَعِيبُ عَلَيْهِ فِيهِ- فَأَصَابَهُ عَيْبٌ مِنْ قَطْعٍ وَ غَيْرِهِ وَ يَكُونُ لَهُ الدِّيَةُ وَ لَا يُقَادُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۰۸)

روایت اسناد متعددی دارد که برخی از آنها معتبر است و مفاد آن هم واضح است و لذا حکم هم در بین علماء اختلافی نیست.

برای ثبوت تعزیر هم ادله‌ای مختلفی دارد:

اول) اطلاقات ادله تعزیر که هر معصیتی تعزیر دارد و اگر چه برخی روایات ضعیفند اما حکم در نزد همه علماء مفروغ و مسلم است.

مثلا روایت:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا أَنْزَلَهُ فِي كِتَابِهِ وَ بَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ ص وَ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَيْهِ دَلِيلًا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ الْحَدَّ حَدّاً‌ (الکافی، جلد ۱، صفحه ۵۹)

و موید آن هم این است که در خصوص قتل، حق حکومت برای تعزیر منصوص است. در جایی که ولی دم از قصاص عفو کند، در روایات امر شده است که حاکم باید او را تعزیر کند. درست است که مورد روایت جایی است که قصاص ثابت بوده و به خاطر عفو ساقط شده است اما متفاهم از آن الغای خصوصیت است. چون متفاهم از ثبوت تعزیر این است که تعزیر برای عدم تکرار جنایت و عدم وقوع آن در جامعه است نه اینکه چون برای ولی دم حق قصاص ثابت است اگر عفو کند، به خاطر حق او تعزیر ثابت است و لذا الغای خصوصیت از مورد روایت کاملا عرفی است.

ممکن است گفته شود حاکم حتی نمی‌تواند حد قذف فرزند را بر پدر جاری کند و تعزیر هم به خاطر فرزند نباید باشد.

جواب این اشکال این است که آنچه در روایت آمده است نسبت به حدی است که حق فرزند است و حتی اگر فرزند وارث حق هم باشد باز هم نمی‌تواند آن حق را مطالبه کند. اما تعزیر در موارد قتل حق حکومت است نه اینکه حق مقتول یا ولی دم او باشد.

و روایت جابر هم موید ثبوت تعزیر است اما چون سند آن ضعیف است نمی‌توان به خصوصیات تعزیری که در آن ذکر شده است ملتزم شد ولی قواعد عام باب تعزیرات محکم است.

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۶)

از آنچه گذشت حکم همه مواردی که قبلا مطرح کردیم روشن می‌شود چون در پدر و مادر و پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها همه «لایقاد والد بولده» صدق می‌کند چون همه اینها والد هستند.

و همچنین روشن می‌شود اطلاق این دلیل بر ادله قصاص کافر به مسلمان حاکم است و لذا به آن تمسک می‌شود و حتی پدر کافر هم اگر فرزند مسلمانش را بکشد باز هم قصاص نمی‌شود.

اما در آن قسمت که می‌گوید اگر پسر پدرش را بکشد قصاص می‌شود و اگر چه شامل فرضی است که پدر کافر و پسر مسلمان باشد اما مقید به ادله‌ای است که مسلمان به ذمی قصاص نمی‌شود. و دلیل «لایقاد مسلم بذمی» حاکم بر این دلیل است.

ضابطه این است که هر جا ثبوت قصاص به اطلاق دلیلی اثبات شده باشد محکوم دلیل «لایقاد مسلم بذمی» و دلیل «لایقاد والد بولده» است.

قصاص مادر در کشتن فرزند

عرض کردیم مقتضای صناعت عدم ثبوت قصاص در مواردی است که مادر فرزندش را بکشد هر چند مشهور و معروف ثبوت قصاص است.

عرض ما این بود که مفرد ظهور در جامع و جنس دارد و استعمالش در مورد جامع و جنس بدون عنایت است. البته بارها گفته‌ایم استعمال صیغ ذکور در خصوص مونث غلط است و لذا اگر در قضیه خارجیه به یک زن مسلمان گفته شود مسلم غلط است چون در قضیه خارجیه جامع نمی‌تواند مراد و مستعمل فیه باشد و استعمال صیغ ذکور در خصوص مونث هم غلط است پس در قضیه خارجیه مراد از صیغ ذکور خصوص مذکر است اما در مواردی که قضیه خارجیه نیست صیغ ذکور در جنس استعمال می‌شوند و این طور نیست که به ذکور اختصاص داشته باشد و شمول آن نسبت به زنان نیازمند دلیل باشد بلکه مراد جنس است چه مذکر و چه مونث و شاهد آن استمعالات کثیر بدون عنایت در روایات و لسان عرب است و در هیچ کدام هیچ قرینه و مجازی احساس نمی‌شود. بنابراین صیغ ذکور برای جامع و اعم از مذکر و مونث وضع شده‌اند.

موکد و موید اینکه قصاص بر مادر هم ثابت نیست دو روایت است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي امْرَأَةٍ شَرِبَتْ دَوَاءً وَ هِيَ حَامِلٌ لِتَطْرَحَ وَلَدَهَا فَأَلْقَتْ وَلَدَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ عَظْماً قَدْ نَبَتَ عَلَيْهِ اللَّحْمُ وَ شُقَّ لَهُ السَّمْعُ وَ الْبَصَرُ فَإِنَّ عَلَيْهَا دِيَتَهُ تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قَالَ وَ إِنْ كَانَ جَنِيناً عَلَقَةً أَوْ مُضْغَةً فَإِنَّ عَلَيْهَا أَرْبَعِينَ دِينَاراً أَوْ غُرَّةً تُسَلِّمُهَا إِلَى أَبِيهِ قُلْتُ فَهِيَ لَا تَرِثُ مِنْ وَلَدِهَا مِنْ دِيَتِهِ قَالَ لَا لِأَنَّهَا قَتَلَتْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۳۴۴)

روایت از نظر سندی صحیح است. قوم و مشهور معتقدند قتل غیر بالغ هم موجب قصاص است و بلکه حتی قتل جنین بعد از دمیده شدن روح هم موجب قصاص است ولی امام در این روایت به قصاص حکم نکرده‌اند بلکه به ثبوت دیه حکم داده‌اند و لذا طبق مبنای مشهور که قتل جنین را موجب قصاص می‌دانند این روایت بر عدم ثبوت قصاص مادر حکم کرده است. دلیل ثبوت قصاص مادر اطلاقات و عمومات قصاص است و مشهور باید آن اطلاقات و عمومات را به این روایت تخصیص بزنند.

بله این روایت در مقابل مرحوم آقای خویی قابل استدلال نیست چون ایشان قصاص بالغ در مقابل غیر بالغ را قبول نداشتند.

روایت دوم صحیحه محمد بن قیس است:

وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِقَتْلِهَا وَلَدَهَا وَ تُرْجَمُ لِأَنَّهَا مُحْصَنَةٌ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ غَيْرِ ذَاتِ بَعْلٍ زَنَتْ فَحَبِلَتْ فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا سِرّاً قَالَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا زَنَتْ وَ تُجْلَدُ مِائَةَ جَلْدَةٍ لِأَنَّهَا قَتَلَتْ وَلَدَهَا‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۳۸)

این روایت به سند مرحوم کلینی (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۱) و شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۴۶)و سند صدوق در علل الشرائع (علل الشرائع جلد ۲، صفحه ۵۸۱)ضعیف است چون در آن محمد بن اسلم واقع است که توثیق ندارد اما سند مرحوم صدوق در من لایحضره الفقیه به عاصم صحیح است. ایشان روایت را از پدرش و محمد بن الحسن از سعد بن عبدالله از ابراهیم بن هاشم از عبدالرحمن بن ابی نجران از عاصم بن حمید نقل کرده است و این سند صحیح است.

استدلال به این روایت مبتنی بر این است که قتل ولد الزنا هم موجب قصاص است و اینکه قتل صبی و نابالغ هم موجب قصاص است و مشهور به هر دو مبنا قائلند یعنی هم قتل صبی و نابالغ را موجب قصاص می‌دانند و هم ولد حلال را در مقابل ولد زنا قصاص می‌کنند و لذا مشهور باید به دلیل این روایت به عدم قصاص مادر حکم می‌کردند و این روایت را مخصص و مقید اطلاقات و عمومات قصاص قرار می‌دادند. و البته این روایت هم در مقابل مرحوم آقای خویی قابل استدلال نیست.

ما هم که قتل بالغ در مقابل غیر بالغ را ثابت ندانستیم به این روایات نمی‌توانیم تمسک کنیم.

قصاص مادر در کشتن فرزند

بحث در اشتراط پدر نبودن قاتل بود. گفتیم اگر قاتل پدر مقتول باشد قصاص نمی‌شود و قدر متیقن از آن مواردی بود که پدر پسرش را بکشد و گفتیم تفاوتی بین پسر و دختر نیست چون موضوع در برخی از نصوص کشته شدن ولد به دست والد بود هر چند برخی روایات دیگر کشته شدن پسر به دست پدر بود. در مورد پدر و دختر هم عنوان «والد» صدق می‌کند و هم عنوان «اب» صدق می‌کند اما در مورد جایی که پدر پدر نوه را بکشد برخی صدق «اب» را مشکوک دانسته‌اند اما همان طور که در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است اگر صدق «اب» بر جد مشکوک باشد (که مثل مرحوم شهید ثانی معتقد است «اب» بر جد حقیقتا صادق نیست مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۵۶) «والد» حتما بر جد صدق می‌کند و شک و شبهه‌ای در آن نیست.

شاید توهم شود آیه شریفه «مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ» دلالت می‌کند که جد پدر نیست چون ظاهر آیه این است که پیامبر پدر هیچ مردی در جامعه اسلامی نیست در حالی که اگر بر جد «اب» صدق می‌کرد حتما حسنین علیهما السلام بوده‌اند و پدر آنها محسوب می‌شده‌ است.

این حرف اشتباه است چون در زمان نزول آیه شریفه پیامبر پدر هیچ مردی نبوده است چون حسنین در آن زمان «رجل» نبوده‌اند.

مساله‌ای که گفتیم برای در مورد آن بحث شود این است که آیا این حکم مختص به پدر است یا شامل مادر هم می‌شود؟ معروف و مشهور بین فقهای ما این است که حکم مختص به پدر است و اگر مادر فرزندش را بکشد قصاص ثابت است دلیل آن هم تمسک به اطلاقات ادله قصاص است و مخصص در مورد پدر است بنابراین مادر هم چنان مشمول عمومات و اطلاقات قصاص است. اما به مرحوم ابن جنید نسبت می‌دهند که مادر هم به قتل فرزندش قصاص نمی‌شود. برای حرف ایشان استدلالی ذکر نکرده‌اند اما به نظر حرف ایشان مبتنی بر قیاس نیست.

ما در اینجا به قاعده اشتراک تمسک نمی‌کنیم چون همان طور که قبلا گفتیم قاعده اشتراک زن و مرد را الغاء می‌کند و حکمی را که برای عنوان مرد ثابت است برای عنوان زن هم ثابت می‌کند ولی اثبات احکام پدر برای مادر ارتباطی به قاعده اشتراک ندارد. مفاد قاعده اشتراک این است که اگر حکم بر عنوان مذکر ثابت بود برای عنوان مونث هم ثابت است. اما اینکه اگر جایی حکمی بر پدر ثابت باشد بر اساس قاعده اشتراک حکم برای مادر هم ثابت شود حرف باطلی است. قبلا گفتیم مفاد قاعده اشتراک این است که هر جا «رجل» موضوع حکم خودش قرار بگیرد، متفاهم عرفی و الغای خصوصیت عرفی این است که مراد از «رجل» مکلف است و حکم مختص به مرد نیست بلکه شامل زن هم می‌شود. نه اینکه مدلول استعمالی آن مکلف است بلکه مدلول تفهیمی آن عنوان مکلف است.

بلکه دلیل حرف ایشان اطلاقات روایاتی است که مفاد آنها عدم قصاص والد به ولدش بود و همان طور که بر پدر والد صدق می‌کند بر مادر هم والد صدق می‌کند و قبلا هم گفتیم متفاهم عرفی که به استقراء در لسان عربی موید است صیغه‌هایی که در عربی به آنها صیغه مذکر گفته می‌شود مشترک بین مذکر و مونث است و به ذکور اختصاصی ندارد به این معنا که استعمال آنها در اعم از مردان و زنان مجازی نیست و لو اینکه استعمال آن در خصوص زنان غلط باشد. قبلا گفتیم صیغه‌‌های مونث مختص به زنان است و لذا استعمال آن در اعم از مردان و زنان غلط است اما صیغه‌های مذکر اختصاص به ذکور ندارد بلکه در مجموعی از زنان و مردان به نحو حقیقت استعمال می‌شود. این طور نیست که از تعبیر «قاتل» مرد کشنده فهمیده نمی‌شود بلکه معنای متبادر آن، کشنده است. بله استعمال آن در خصوص «زن» غلط است اما استعمال آن در جنس که اعم از مرد و زن است و هم شامل مرد است و هم شامل زن است کاملا حقیقی است. و بر همین اساس هم ثبوت قصاص بر زن نه نیازمند قاعده اشتراک یا الغای خصوصیت است و نه نیازمند دلیل خاص است بلکه استعمال صیغ ذکور در آنچه مشتمل بر زنان است حقیقی است. البته حرف ما این نیست که صیغ ذکور در خصوص ذکور استعمال نمی‌شود اما استعمال آنها در شامل ذکور و اناث حقیقی است و اراده خصوص ذکور از آنها نیازمند قرینه است. این بحث قبلا مفصلا گذشته است که می‌توانید مراجعه کنید.

و حتی اگر این را هم نپذیریم، تعبیر «والد» مشعر به علیت است و اینکه علت عدم قصاص ولادت فرزند از او است و این در مادر هم وجود دارد بلکه پر رنگ‌تر و قوی‌تر وجود دارد.

ممکن است ادعا شود اجماع و ارتکاز بر ثبوت قصاص برای مادر در قتل فرزند است که توضیح آن خواهد آمد.

شرط چهارم: پدر نبودن قاتل

نسبت به مسائل قبل دو نکته باقی مانده است:

اول اینکه مرحوم آقای خویی فرمودند در موارد ثبوت قصاص بین اقارب و اجانب تفاوتی نیست و ما گفتیم اصلا احتمال فرق وجود ندارد. مرحوم صاحب ریاض همین مساله را مطرح کرده‌اند و بلکه به ابن جنید نسبت داده‌اند در قتل اقارب قصاص ثابت نیست. و ظاهر کلام این است که بعضی از اهل سنت هم به همین معتقدند و نکته آن هم این است که چون انسان‌ها متعارفا اقارب خود را نمی‌کشند لذا داعی برای جعل قصاص نداشته است.

مرحوم صاحب ریاض می‌فرمایند:

و كذا الامّ تقتل بالولد و يقتل بها و كذا الأقارب يقتلون به، و يقتل بهم؛ عملًا بالعمومات، و اقتصاراً فيما خالفها على ما هو مورد الفتاوي و ما مضى من الروايات. و لا خلاف في شي‌ء من ذلك أجده بيننا، إلّا ما يحكى عن الإسكافي في قتل الأمّ بالولد و كذا الأقارب، فمنع عنه تبعاً للعامّة، كما حكاه عنه بعض الأجلّة. (ریاض المسائل جلد ۱۶، صفحه ۲۵۰)

و لذا به این جهت ذکر این مساله در کلام مرحوم آقای خویی به جا ست.

دوم اینکه در مساله اینکه بالغ صبی را بکشد، مرحوم شهید ثانی بعد از نقل دلیل برای عدم ثبوت قصاص آن را رد نکرده‌اند و از آن استفاده کرده‌اند پس ایشان هم به عدم قصاص معتقد است. ولی اگر به مسالک رجوع شود ایشان قبل از این به ثبوت قصاص حکم کرده‌اند و حتی آن را به مذهب نسبت داده‌اند و این حرف متاخر ایشان رجوع از حرف قبل نیست بلکه خواسته‌اند از مرحوم حلبی دفاع کنند که این طور نیست که حرف ایشان قیاس است و بدون دلیل است بنابراین مرحوم شهید ثانی نمی‌خواهند از مختار ابوالصلاح دفاع کنند بلکه می‌خواهند از تهمت قیاس به ایشان دفاع کنند.

شرط چهارم قصاص این است که قاتل پدر مقتول نباشد.

أن لا يكون القاتل أبا للمقتول‌، فإنه لا يقتل بقتل ابنه و عليه الدية و يعزر و هل يشمل الحكم أب الأب أم لا؟ وجهان لا يبعد الشمول.

این مساله در بین شیعه مسلم است و ظاهرا اهل سنت هم همین نظر را دارند. تعبیر در کلمات علماء این است که «أن لا يكون القاتل أبا‌فلو قتل ولده لم يقتل به» ولی در تعبیر مرحوم آقای خویی این گونه آمده است که «أن لا يكون القاتل أبا للمقتول‌، فإنه لا يقتل بقتل ابنه» که ممکن است از کلام ایشان برداشت شود این حکم مختص به جایی است که پدر پسرش را بکشد و مثلا اگر دخترش را بکشد این حکم باید بحث شود در حالی که این تسامح در عبارت است و مساله مختص به پدر و پسر نیست و در مساله هم هیچ اختلافی بین شیعه وجود ندارد و همه متفقند اگر پدر فرزندش را بکشد چه دختر و چه پسر، قصاص ثابت نیست. و بعد هم می‌فرمایند با این حال دیه بر پدر واجب است و بعد می‌فرمایند اگر پدر پدر هم نوه را بکشد قصاص ثابت است یا نیست؟ ایشان می‌فرمایند بعید نیست قصاص ثابت نباشد.

دلیل انتفاء قصاص از پدر هم روایاتی است که هم از نظر دلالی و هم از نظر سندی معتبرند. البته برخی از این روایات اطلاق ندارند و شاید همین برای مرحوم آقای خویی شبهه شده است که فقط پسر را ذکر کرده‌اند اما برخی نصوص دیگر هیچ ابهامی در اطلاقشان نیست.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْتَلُ الْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ الِابْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ‏ أَبَاهُ‏. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

این روایت اطلاق ندارد و مختص به پدر و پسر است.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: لَا يُقَادُ وَالِد بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ إِذَا قَتَلَ وَالِدَهُ عَمْداً. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۷)

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَ يُقْتَلُ بِهِ قَالَ لَا.

5- عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَ لَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَ إِنْ كَانَ خَطَأً. (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۸)

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى الْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ يَقُولُ‏ لَا يُقْتَلُ‏ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ الْوَلَدُ بِالْوَالِدِ إِذَا قَتَلَهُ وَ لَا يُحَدُّ الْوَالِدُ لِلْوَلَدِ إِذَا قَذَفَهُ وَ يُحَدُّ الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ إِذَا قَذَفَهُ. (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۸)

رَوَى حَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو وَ أَنَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ- عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع- عَنِ النَّبِيِّ ص أَنَّهُ قَالَ لَهُ‏ يَا عَلِيُّ أُوصِيكَ بِوَصِيَّةٍ فَاحْفَظْهَا فَلَا تَزَالُ بِخَيْرٍ مَا حَفِظْتَ وَصِيَّتِي ...

يَا عَلِيُّ لَا يُقْتَلُ‏ وَالِدٌ بِوَلَدِه‏ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۳۶۷)

بنابراین مدارک مساله روشن و واضح است. آنچه باید بحث کنیم یکی این است که آیا این حکم به پدر و فرزند اختصاص دارد یا در مورد پدر پدر و نوه و ... هم همین حکم است؟ اطلاق همین روایاتی که گفته‌اند والد به ولد قصاص نمی‌شود بلکه حتی روایاتی که گفته‌اند پدر به پسر کشته نمی‌شود هم شامل این مورد هست هر چند مساله اختلافی است که آیا اطلاق «ابن» بر نوه اطلاق حقیقی است یا نه؟

معروف و مشهور این است که اطلاق «اب» بر جد اطلاق حقیقی است شاهد آن هم این است در بین همه مسملین به ائمه علیهم السلام می‌گفتند «ابن رسول الله صلی الله علیه و آله» و معنایش این نیست که «ابن» مشترک لفظی است بلکه برای جامع وضع شده است همان طور که «اب» هم به معنای پدر بلاواسطه نیست و لذا ما ائمه علیهم السلام را بدون هیچ معونه و تکلفی پسر پیامبر می‌دانیم.

روایات متعددی هم شاهد بر این مساله است. در همان قضیه بین هارون و امام کاظم علیه السلام، امام علیه السلام می‌فرمایند پیامبر نمی‌تواند دختر من را بگیرد و هارون هم ساکت می‌شود و به این احتجاج قانع می‌شود و این یقینا دلیلی غیر از اطلاق آیه حرمت ازدواج با دختر ندارد.

حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ هَانِي [بْنُ‏] مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودٍ بِإِسْنَادِهِ رَفَعَهُ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا دَخَلْتُ عَلَى الرَّشِيدِ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيَّ السَّلَامَ ثُمَّ قَالَ يَا مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ...

ثُمَّ قَالَ لِمَ جَوَّزْتُمْ لِلْعَامَّةِ وَ الْخَاصَّةِ أَنْ يَنْسُبُوكُمْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ يَقُولُونَ لَكُمْ يَا بَنِي رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَنْتُمْ بَنُو عَلِيٍّ وَ إِنَّمَا يُنْسَبُ الْمَرْءُ إِلَى أَبِيهِ وَ فَاطِمَةُ إِنَّمَا هِيَ وِعَاءٌ وَ النَّبِيُّ ص جَدُّكُمْ مِنْ قِبَلِ أُمِّكُمْ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ ص نُشِرَ فَخَطَبَ إِلَيْكَ كَرِيمَتَكَ هَلْ كُنْتَ تُجِيبُهُ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ لِمَ لَا أُجِيبُهُ‏ بَلْ أَفْتَخِرُ عَلَى الْعَرَبِ وَ الْعَجَمِ وَ قُرَيْشٍ بِذَلِكَ‏ فَقُلْتُ لَهُ لَكِنَّهُ ص لَا يَخْطُبُ إِلَيَّ وَ لَا أُزَوِّجُهُ‏ فَقَالَ وَ لِمَ فَقُلْتُ لِأَنَّهُ ص وَلَدَنِي وَ لَمْ يَلِدْكَ فَقَالَ أَحْسَنْتَ يَا مُوسَى ثُمَّ قَالَ كَيْفَ قُلْتُمْ إِنَّا ذُرِّيَّةُ النَّبِيِّ ص وَ النَّبِيُّ ص لَمْ يُعْقِبْ وَ إِنَّمَا الْعَقِبُ لِلذَّكَرِ لَا لِلْأُنْثَى وَ أَنْتُمْ وُلْدُ الْبِنْتِ‏ وَ لَا يَكُونُ لَهَا عَقِبٌ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِحَقِّ الْقَرَابَةِ وَ الْقَبْرِ وَ مَنْ فِيهِ إِلَّا مَا أعفاني‏ [أَعْفَيْتَنِي‏] عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ لَا أَوْ تُخْبِرَنِي بِحُجَّتِكُمْ فِيهِ يَا وُلْدَ عَلِيٍّ وَ أَنْتَ يَا مُوسَى يَعْسُوبُهُمْ‏ وَ إِمَامُ زَمَانِهِمْ كَذَا أُنْهِيَ إِلَيَّ وَ لَسْتُ أُعْفِيكَ فِي كُلِّ مَا أَسْأَلُكَ عَنْهُ حَتَّى تَأْتِيَنِي فِيهِ بِحُجَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَ أَنْتُمْ تَدَّعُونَ مَعْشَرَ وُلْدِ عَلِيٍّ أَنَّهُ لَا يَسْقُطُ عَنْكُمْ مِنْهُ بِشَيْ‏ء أَلِفٍ وَ لَا وَاوٍ إِلَّا وَ تَأْوِيلُهُ عِنْدَكُمْ وَ احْتَجَجْتُمْ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ قَدِ اسْتَغْنَيْتُمْ عَنْ رَأْيِ الْعُلَمَاءِ وَ قِيَاسِهِمْ فَقُلْتُ تَأْذَنُ لِي فِي الْجَوَابِ قَالَ هَاتِ قُلْتُ‏ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ* ... وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ داوُدَ وَ سُلَيْمانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسى‏ وَ هارُونَ وَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيَّا وَ يَحْيى‏ وَ عِيسى‏ وَ إِلْياسَ‏ «9» مَنْ أَبُو عِيسَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَيْسَ لِعِيسَى أَبٌ فَقُلْتُ إِنَّمَا أَلْحَقْنَاهُ بِذَرَارِيِ‏ الْأَنْبِيَاءِ ع مِنْ طَرِيقِ مَرْيَمَ ع وَ كَذَلِكَ أُلْحِقْنَا بِذَرَارِيِّ النَّبِيِّ ص مِنْ قِبَلِ أُمِّنَا فَاطِمَةَ ع أَزِيدُكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ هَاتِ قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‏ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ ما جاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكاذِبِينَ‏ وَ لَمْ يَدَّعِ أَحَدٌ أَنَّهُ أَدْخَلَ‏ النَّبِيُّ ص تَحْتَ الْكِسَاءِ عِنْدَ الْمُبَاهَلَةِ لِلنَّصَارَى إِلَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَ فَاطِمَةَ وَ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ فَكَانَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى‏ أَبْناءَنا الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ وَ نِساءَنا فَاطِمَةَ وَ أَنْفُسَنا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع‏ (عیون اخبار الرضا علیه السلام، جلد ۱، صفحه ۸۴)

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ [لِي] أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا الْجَارُودِ مَا يَقُولُونَ لَكُمْ فِي الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ ع قُلْتُ يُنْكِرُونَ عَلَيْنَا أَنَّهُمَا ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ قُلْتُ احْتَجَجْنَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فِي عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ع- وَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ دٰاوُدَ وَ سُلَيْمٰانَ وَ أَيُّوبَ وَ يُوسُفَ وَ مُوسىٰ وَ هٰارُونَ وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَ زَكَرِيّٰا وَ يَحْيىٰ وَ عِيسىٰ فَجَعَلَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ نُوحٍ ع قَالَ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ قَالُوا لَكُمْ قُلْتُ قَالُوا قَدْ يَكُونُ وَلَدُ الِابْنَةِ مِنَ الْوَلَدِ وَ لَا يَكُونُ مِنَ الصُّلْبِ قَالَ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ احْتَجَجْتُمْ عَلَيْهِمْ قُلْتُ احْتَجَجْنَا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لِرَسُولِهِ ص- فَقُلْ تَعٰالَوْا نَدْعُ أَبْنٰاءَنٰا وَ أَبْنٰاءَكُمْ وَ نِسٰاءَنٰا وَ نِسٰاءَكُمْ وَ أَنْفُسَنٰا وَ أَنْفُسَكُمْ‌ قَالَ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ قَالُوا قُلْتُ قَالُوا قَدْ يَكُونُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ أَبْنَاءُ رَجُلٍ وَ آخَرُ يَقُولُ أَبْنَاؤُنَا قَالَ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع يَا أَبَا الْجَارُودِ لَأُعْطِيَنَّكَهَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ جَلَّ وَ تَعَالَى أَنَّهُمَا مِنْ صُلْبِ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يَرُدُّهَا إِلَّا الْكَافِرُ قُلْتُ وَ أَيْنَ ذَلِكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ مِنْ حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى- حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ الْآيَةَ إِلَى أَنِ انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- وَ حَلٰائِلُ أَبْنٰائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلٰابِكُمْ فَسَلْهُمْ يَا أَبَا الْجَارُودِ هَلْ كَانَ يَحِلُّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص نِكَاحُ حَلِيلَتَيْهِمَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ كَذَبُوا وَ فَجَرُوا وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا ابْنَاهُ لِصُلْبِهِ‌ (الکافی، جلد ۸، صفحه ۳۱۷)

روایت دیگر:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ: حَضَرْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع وَ هَارُونَ الْخَلِيفَةَ وَ عِيسَى بْنَ جَعْفَرٍ وَ جَعْفَرَ بْنَ يَحْيَى بِالْمَدِينَةِ قَدْ جَاءُوا إِلَى قَبْرِ النَّبِيِّ ص فَقَالَ هَارُونُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ هَارُونُ فَسَلَّمَ وَ قَامَ نَاحِيَةً وَ قَالَ عِيسَى بْنُ جَعْفَرٍ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ عِيسَى فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ فَقَالَ جَعْفَرٌ لِأَبِي الْحَسَنِ ع تَقَدَّمْ فَأَبَى فَتَقَدَّمَ جَعْفَرٌ فَسَلَّمَ وَ وَقَفَ مَعَ هَارُونَ وَ تَقَدَّمَ أَبُو الْحَسَنِ ع فَقَالَ- السَّلَامُ‏ عَلَيْكَ‏ يَا أَبَهْ‏ أَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي اصْطَفَاكَ وَ اجْتَبَاكَ وَ هَدَاكَ وَ هَدَى بِكَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَقَالَ هَارُونُ لِعِيسَى سَمِعْتَ مَا قَالَ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ هَارُونُ أَشْهَدُ أَنَّهُ أَبُوهُ حَقّاً. (الکافی، جلد ۴، صفحه ۵۵۳)

نتیجه اینکه کلام مرحوم آقای خویی درست است و در این موارد هم قصاص ثابت نیست. با این حال چند بحث دیگر در ضمن این مساله باید مطرح شود:

یکی اینکه این حکم به پدر مختص است یا شامل مادر هم می‌شود؟ عجیب است که با اینکه این مساله در کلمات قوم آمده است در کلام مرحوم آقای خویی مذکور نیست.

دوم اینکه ایشان فرمودند اگر پدر پدر نوه را بکشد قصاص ثابت نیست. حال اگر پدر مادر نوه را بکشد قصاص ثابت است؟

و مساله سوم اینکه آیا این حکم به مادر بزرگ هم سرایت می‌کند؟ حال چه مادر پدر و چه مادر مادر؟

ضمائم:

کلام مرحوم شهید ثانی:

القول بقتل البالغ بالصبيّ مذهب أكثر الأصحاب، بل هو المذهب، لعموم الأدلّة المتناولة له.

و خالف في ذلك أبو الصلاح، فألحقه بالمجنون في إثبات الدية بقتله عمدا مطلقا، لاشتراكهما في نقصان العقل.

و أجيب ببطلان القياس مع وجود الفارق. و المجنون خرج بنصّ خاصّ، و هو صحيحة أبي بصير قال: «سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا‌ مجنونا، فقال: إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شي‌ء عليه من قود و لا دية، و يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين. قال: و إن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه، و أرى أن على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون، و يستغفر اللّه عزّ و جلّ و يتوب إليه». و قريب منه [ما] روى أبو الورد عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

و يمكن الاحتجاج لأبي الصلاح بقوله عليه السلام في الخبر الأول: «فلا قود لمن لا يقاد منه» فإن «من» عامّة تشمل الصبيّ و المجنون، حيث إنه لا يقاد منهما فلا يقاد لهما من العاقل، فلا يكون قياسا على المجنون، بل كلاهما داخل في عموم النصّ، و إن كان المجنون منصوصا على حكمه بالخصوص أيضا.

(مسالک الافهام، جلد ۱۵، صفحه ۱۶۴)

المشهور: أنّ الأمّ تقتل بالولد لو قتلته عمدا، و كذا الأجداد من قبلها.

و قال ابن الجنيد: و لا يقاد والد و لا والدة و لا جدّ و لا جدّة لأب و لا لامّ بولد و لا ولد ولد إذا قتله عمدا.

لنا: عموم فَقَدْ جَعَلْنٰا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰاناً خرج عنه الأب، للأحاديث الدالّة عليه، و الجدّ من قبله، لأنّه أب فبقي الامّ و الأجداد من قبلها على الأصل. احتجّ: بأنّ الأمّ يصدق عليها أنّها واحد الوالدين، فساوت الآخر. و الجواب: المنع من المساواة.

(مختلف الشیعة، جلد ۹، صفحه ۴۵۱)

قصاص بالغ در مقابل صبی

گفتیم ثبوت قصاص بر بالغ در مقابل قتل صبی اجماعی نیست و مخالف دارد. و روایت مرسله‌ای که به آن استدلال شده است هم از نظر سندی ضعیف است و هم از نظر دلالی تمام نیست و بر فرض که از نظر سندی و دلالی هم تمام باشد دلالت آن بر ثبوت قصاص به اطلاق است و لذا در صورتی تمسک به آن تمام است که ادله عدم ثبوت قصاص، مخصص و مقید آن نباشد.

دلیلی که برای عدم ثبوت قصاص ذکر شده است عموم روایت ابی بصیر است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع- عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مَجْنُوناً فَقَالَ إِنْ كَانَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَدَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَقَتَلَهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ مِنْ قَوَدٍ وَ لَا دِيَةٍ وَ يُعْطَى وَرَثَتُهُ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ قَالَ وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الْمَجْنُونُ أَرَادَهُ فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ فَأَرَى أَنَّ عَلَى قَاتِلِهِ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ يَدْفَعُهَا إِلَى وَرَثَةِ الْمَجْنُونِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ يَتُوبُ إِلَيْهِ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۹۴)

مرحوم صدوق هم این روایت را با سند خودش نقل کرده است:

أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ (علل الشرائع، جلد ۲، صفحه ۵۴۳) و در فقیه به سندش از حسن بن محبوب نقل کرده است. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۰۳) و هم چنین مرحوم شیخ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۲۳۱)

مورد روایت مجنون است و در جایی که برای دفاع مجنون را کشته است بر خلاف نظر مشهور به پرداخت دیه از بیت المال حکم شده است. و همان طور که در محل خودش بحث شده است عدم ضمان در موارد دیه به معنای عدم ضمان قاتل هست اما به معنای اینکه خونش هدر است و هیچ جا حتی بیت المال هم نباید دیه را پرداخت کند نیست. در هر صورت امام علیه السلام در جایی که قتل برای دفاع هم نباشد بلکه همین طوری به غیر دفاع مجنون را کشته باشند امام علیه السلام قاعده عامی را ذکر کرده‌اند که مورد مجنون هم از موارد آن قاعده عام است و فرموده‌اند «فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا يُقَادُ مِنْهُ».

دلالت روایت بر عدم ثبوت قصاص در قتل کسی که خودش اگر کسی را بکشد قصاص بر او ثابت نیست روشن و واضح است. و از آنجا که صبی اگر کسی را بکشد قصاص نمی‌شود، پس اگر کسی او را بکشد قصاص بر او ثابت نیست.

رابطه این روایت و اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص، عموم و خصوص مطلق است و لذا این روایت مخصص اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص در موارد قتل است. اما نسبت به رابطه این روایت و روایت ابن فضال این روایت مقدم است چون اولا سند و دلالت روایت ابن فضال تمام نبود و بر فرض هم که تمام باشد این روایت نسبت به آن روایت اخص مطلق است و لذا این روایت مخصص آن روایت است بلکه این روایت حاکم است و در موارد حکومت نسبت بین دو روایت در نظر گرفته نمی‌شود و لذا حتی اگر نسبت بین این روایت و روایت ابن فضال عموم و خصوص من وجه هم بود باز هم این روایت مقدم بود وجه اینکه این روایت حاکم است این است که در آن ثبوت قود را فرض گرفته است یعنی روایت فرض گرفته است قودی که مطابق ادله دیگر باید ثابت باشد در این جا ثابت نیست پس بر ادله ثبوت قصاص نظارت لفظی دارد.

ممکن است کسی بگوید اطلاق این روایت معرض عنه است چرا که مشهور به اطلاق آن فتوا نداده‌اند و از نظر ما این اعراض اولا ثابت نیست چون ممکن است بر اساس اجتهاد بوده باشد و ثانیا آنچه باعث می‌شود خبر معتبر نباشد شذوذ خبر است و گرنه صرف اعراض مشهور اگر به شذوذ روایت منجر نشود مسقط اعتبار خبر نیست.

البته مفاد این روایت این است که اگر کسی به خاطر قصور مستحق قصاص نیست، اگر هم کسی او را بکشد قصاص نمی‌شود و لذا مواردی که فرد به خاطر مزاحم و مانع مستحق قصاص نیست نه اینکه قصوری دارد، مشمول این روایت نیست بنابراین مواردی مثل قتل پدر و پسر یا عبد و مولا حتی اگر دلیل خاص هم بر ثبوت قصاص نداشت باز هم این روایت شامل آنها نبود تا از اطلاقات و عمومات تخصیص بخورند.

و ممکن است گفته شود اطلاقات و عمومات ثبوت قصاص متعددند و مخصص فقط همین روایت است و در موارد تعدد اطلاقات و عمومات، تخصیص با یک دلیل ممکن نیست و این خلاف متعارف است و تخصیص در این موارد عرفی نیست.

این حرف تمام نیست و اگر خاص مخصص باشد تفاوتی ندارد عام و اطلاق متعدد باشند و خاص واحد باشد یا عام واحد باشد و خاص هم واحد باشد همان طور که بین قطعی بودن خاص و ظنی بودن آن تفاوتی نیست و همان طور که مخصص واحد عمومات کتابی را تخصیص می‌زند مخصص واحد می‌تواند عمومات متعدد را تخصیص بزند.

بنابراین از نظر ما شرط قصاص این است که مقتول صبی نباشد.

قصاص بالغ در مقابل صبی

گفتیم مشهور و معروف ثبوت قصاص بر بالغ در مقابل غیر بالغ و صبی است و فقط از مرحوم حلبی مخالفت صریح نقل شده است. ایشان فرموده‌اند: « و ان كان المقتول صغيرا أو مجنونا فعلى القاتل الدية دون القود» (الکافی فی الفقه، صفحه ۳۸۴) و ما گفتیم ظاهر برخی عبارات این است مساله حتما اختلافی بوده است و بلکه صریح کلام مرحوم ابن ادریس این بود که مساله اختلافی است.

گفتیم برای اثبات قصاص علاوه بر اجماع به اطلاقات و عمومات قصاص و روایت مرسله ابن فضال تمسک شده است. و ما عرض کردیم اطلاقات و عمومات قصاص اگر چه شامل این مورد هم هست اما این دلیل متوقف بر عدم تمامیت ادله عدم ثبوت قصاص است.

روایت مرسله هم این است: ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُلُّ مَنْ قَتَلَ شَيْئاً صَغِيراً أَوْ كَبِيراً بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۱۶۲)

مرحوم صاحب جواهر فرمودند اگر چه روایت از نظر سندی ضعیف است اما این ضعف سند به عمل مشهور منجبر است. گفتیم همه علماء دلالت این روایت را پذیرفته‌اند. اما به نظر ما دلالت این روایت مشکل است اولا به خاطر اضطراب متن است. اطلاق «شیء» بر انسان در محاورات عرفی معهود نیست. ما هم در فارسی «چیز» را بر انسان اطلاق نمی‌کنیم. مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مرحوم صدوق همین روایت را به سند صحیح نقل کرده است ولی متن آن متفاوت است اما به نظر این مطلب تمام نیست چون آن روایت از ابن بکیر است و متن آن هم متفاوت است.

وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ كُلُ‏ مَنْ‏ قَتَلَ‏ بِشَيْ‏ءٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ بَعْدَ أَنْ يَتَعَمَّدَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ. (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۱۲)

البته طریق مرحوم صدوق به روایت ابن بکیر این است: أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال‏

اگر ما بپذیریم این دو متن، نقل متفاوت یک روایتند در این صورت اضطراب و عدم حجیت روایت واضح است و از باب اشتباه به حجت و لاحجت است.

نتیجه اینکه متن این روایت مضطرب است و لذا قابل استناد نیست. خصوصا که مساله هم از مسائل دماء است که محل احتیاط است.

علاوه که تعبیری که در وسائل نقل شده است «عن بعض اصحابه» است و این تعبیر در مورد مشایخ فرد به کار نمی‌رود بلکه در مورد شاگردان راوی به کار می‌رود.

و ثانیا دلالت این روایت بر ثبوت قصاص به اطلاق است و این اطلاق قابل تقیید است. «صغیر» در روایت به معنای نابالغ نیست چون «صغیر» در عرف به معنای نابالغ نیست بلکه «صغیر» به معنای کوچک در مقابل «کبیر» به معنای بزرگ است. این طور نیست که عرفا بچه‌ای که سن او از 15 سال قمری یک روز کمتر است صغیر باشد و بعد از تکمیل آن یک روز، لغتا بر او کبیر صدق کند. صغیر یعنی کودک و کودک بر حتی افراد بالغ (مثل دختران ۹ سال یا پسر ۱۵ سال) هم صدق می‌کند. پس دلالت روایت بر ثبوت قصاص در قتل فرد نابالغ حتما بر اساس اطلاق است و این طور نیست که این روایت بالخصوص بر ثبوت قصاص دلالت کند و لذا اینکه در کلام مرحوم اردبیلی آمده است که این روایت بالخصوص بر ثبوت قصاص در قتل صبی دلالت می‌کند و روایت معارضش به عموم بر ثبوت قصاص دلالت می‌کند حرف ناتمامی است. ایشان فرموده‌اند:

دليل قتل البالغ بغير البالغ عموم الكتاب في السنّة و الإجماع الدالّ على وجوب قصاص النفس بالنفس، من غير مخصص صريح في إخراج قتل البالغ الصبي، من العقل و النقل، و ليس عدم تكليفه مانعا، و هو ظاهر.

و ما في صحيحة أبي بصير المتقدمة- فلا قود لمن لا يقاد منه- عام لم يصلح مخصصا، لعموم ذلك كلّه، لما تقدم، من انّ الخبر الواحد الصحيح ان سلم التخصيص به إنّما يخصص إذا كان خاصّا صريحا دلالته يقينيّا لا ظنيّا، و ظاهر أنّه ليس هنا كذلك، فإنّه يحتمل ان يكون مخصوصا بالمجنون. (مجمع الفائدة و البرهان، جلد ۱۴، صفحه ۱۰)

محقون بودن محکوم به حد قتل برای غیر امام

لو وجب قتل شخص بزنا أو لواط أو نحو ذلك غير سب النبي (صلّى اللّه عليه و آله) فقتله غير الامام (عليه السّلام)، قيل: إنه لا قود و دية عليه، و لكن الأظهر ثبوت القود أو الدية مع التراضي.

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند اگر کسی غیر از امام شخصی را محکوم به حد قتل باشد مثل موارد زنا یا لواط، بکشد قصاص ثابت است یا نه؟ محل اختلاف است. اما در ساب النبی صلی الله علیه و آله قتلش برای همه جایز است و موقوف به اجازه از حاکم نیست. و بر همین اساس هم مرحوم امام قتل سلمان رشدی را برای همه جایز دانستند و کلام ایشان بیان حکم بود نه اذن در کشتن او بلکه بیان این بود که قتل او نیازمند اذن حاکم نیست و هر کسی توهین او را شنیده باشد مجاز در قتل او است.

اما غیر ساب النبی که قتلش فقط بر عهده امام است و دیگران حق کشتن او را ندارند اما اگر کسی او را کشت طبق یک قول نه قصاص و نه دیه ثابت نیست ولی مرحوم آقای خویی می‌فرمایند اظهر ثبوت قصاص است و اگر عفو کردند و تراضی بر دیه کردند دیه ثابت است و این حرف ایشان بر اساس همان مبنای مشهور است که در موارد قتل عمد قصاص متعین است و دیه فقط صلحا ثابت است. اما معروف و مشهور خلاف آن است و قصاص و دیه را نفی کرده‌اند.

در این بحث به برخی از روایات و نصوص استدلال شده است که یکی روایت سعید بن مسیب است. مرحوم صاحب جواهر اگر چه در این بحث روایت را از سعید نقل کرده‌اند اما در کتاب حدود این روایت را به داود نسبت داده است و این اشتباه از صاحب جواهر است و احتمالا منشأ خلط و اشتباه صاحب جواهر این است که داود هم روایتی دارد اما غیر از این روایت است.

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنِ الْحُصَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَسَلْ عَلِيّاً عَنْ هَذَا الْأَمْرِ قَالَ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَلِيّاً ع فَقَالَ وَ اللَّهِ مَا هَذَا فِي هَذِهِ الْبِلَادِ يَعْنِي الْكُوفَةَ وَ مَا يَلِيهَا وَ مَا هَذَا بِحَضْرَتِي فَمِنْ أَيْنَ جَاءَكَ هَذَا قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةُ أَنَّ ابْنَ أَبِي الْحُسَيْنِ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ وَ قَدْ أَشْكَلَ حُكْمُ ذَلِكَ عَلَى الْقُضَاةِ فَرَأْيُكَ فِي هَذَا فَقَالَ ع أَنَا أَبُو الْحَسَنِ إِنْ جَاءَ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى مَا شَهِدَ وَ إِلَّا دُفِعَ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ‌ (من لایحضره الفقیه، جلد ۴، صفحه ۱۷۲)

مفاد این روایت این است که اگر کسی دید همسرش در حال زنا با مرد اجنبی است اگر او را بکشد و بتواند زنا را بینه اثبات کند قصاص نمی‌شود ولی اگر نتواند بینه اقامه کند قصاص می‌شود مفاد این روایت این است که پس اگر بر کسی حد زنا ثابت باشد و کسی او را بکشد قصاص نمی‌شود.

مرحوم آقای خویی اشکال کرده‌اند که اولا سند این روایت ضعیف است و ثانیا همان اشکالی که در کلام مرحوم صاحب جواهر هم آمده است که این روایت اختصاص به زوج دارد. هر چند کلامی را از مرحوم علامه در قواعد نقل کرده‌اند که سرایت این حکم را به غیر شوهر مثل اقارب و ... محل اشکال دانسته‌اند و ایشان به علامه هم اشکال می‌کنند و می‌فرمایند تعدی به غیر زوج ثابت نیست مگر در موارد دفاع یعنی جایی که فرد را به جهت دفاع بکشد و اینکه ببیند دفاع از آبرویش یا ناموسش یا نفسش جز با کشتن او ممکن نیست. دفاع یعنی همین یعنی دفع او جز با کشتن ممکن نباشد. و دفاع اختصاصی به اقارب و نزدیکان هم ندارد بلکه در مورد هر کسی حتی افراد غریبه هم قابل تصور است بلکه مرتبه‌ای از نهی از منکر است. البته اینکه او را به دفاع کشته است هم نیازمند اثبات است.

روایت دیگری هم که ماجرای سعد بن عباده را نقل می‌کند موید همین روایت است:

الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنِ ابْنِ‌ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كُنْتُ عِنْدَ دَاوُدَ بْنِ عَلِيٍّ فَأُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ قَتَلْتَ هَذَا الرَّجُلَ قَالَ نَعَمْ أَنَا قَتَلْتُهُ قَالَ فَقَالَ لَهُ دَاوُدُ وَ لِمَ قَتَلْتَهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ فِي مَنْزِلِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَاسْتَعْدَيْتُ عَلَيْهِ الْوُلَاةَ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَكَ فَأَمَرُونِي إِنْ هُوَ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنِي أَنْ أَقْتُلَهُ فَقَتَلْتُهُ قَالَ فَالْتَفَتَ دَاوُدُ إِلَيَّ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي هَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَرَى أَنَّهُ قَدْ أَقَرَّ بِقَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ص كَانَ فِيهِمْ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ فَقَالُوا يَا سَعْدُ مَا تَقُولُ لَوْ ذَهَبْتَ إِلَى مَنْزِلِكَ فَوَجَدْتَ فِيهِ رَجُلًا عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِكَ مَا كُنْتَ صَانِعاً بِهِ قَالَ فَقَالَ سَعْدٌ كُنْتُ وَ اللَّهِ أَضْرِبُ رَقَبَتَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ هُمْ فِي الْكَلَامِ فَقَالَ يَا سَعْدُ مَنْ هَذَا الَّذِي قُلْتَ أَضْرِبُ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ قَالَ فَأُخْبِرَ بِالَّذِي قَالُوا وَ مَا قَالَ سَعْدٌ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص عِنْدَ ذَلِكَ يَا سَعْدُ فَأَيْنَ الشُّهُودُ الْأَرْبَعَةُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ فَقَالَ سَعْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِي وَ عِلْمِ اللَّهِ فِيهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِي وَ اللَّهِ يَا سَعْدُ بَعْدَ رَأْيِ عَيْنِكَ وَ عِلْمِ اللَّهِ أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ حَدّاً وَ جَعَلَ عَلَى مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ حَدّاً وَ جَعَلَ مَا دُونَ الْأَرْبَعَةِ الشُّهُودِ مَسْتُوراً عَلَى الْمُسْلِمِينَ‌ (تهذیب الاحکام، جلد ۱۰، صفحه ۳۱۲)

مفاد این روایت هم این است که اگر زوج کسی را در حال زنا با همسرش دید می‌تواند او را بکشد اما در صورتی که بینه داشته باشد.

در هر صورت به نظر ما این اشکال وارد است و روایت به زوج اختصاص دارد و لذا غیر زوج اگر بکشد حق ندارد بکشد و اگر بکشد قصاص ثابت است اما در مورد زوج بحث بعدا در ضمن مساله مستقلی خواهد آمد.

اما در مورد ساب النبی چند روایت هست و اگر چه برخی از نظر سندی ضعیفند مثل روایت علی بن جعفر که ممکن است کسی به خاطر وجود سهل بن زیاد در آن اشکال کند اما برخی دیگر مثل روایت محمد بن مسلم از نظر سندی قابل اعتمادند. البته روایت محمد بن مسلم حداکثر بر جواز قتل دلالت می‌کنند چون امر در مقام توهم حظر است ولی مفاد روایت علی بن جعفر وجوب قتل است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ هُذَيْلٍ كَانَ يَسُبُّ رَسُولَ اللَّهِ ص فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ص فَقَالَ مَنْ لِهَذَا فَقَامَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالا نَحْنُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا عَرَبَةَ فَسَأَلَا عَنْهُ فَإِذَا هُوَ يَتَلَقَّى غَنَمَهُ فَلَحِقَاهُ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ غَنَمِهِ فَلَمْ يُسَلِّمَا عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ أَنْتُمَا وَ مَا اسْمُكُمَا فَقَالا لَهُ أَنْتَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ فَقَالَ نَعَمْ فَنَزَلَا وَ ضَرَبَا عُنُقَهُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا الْآنَ سَبَّ النَّبِيَّ ص أَ يُقْتَلُ قَالَ إِنْ لَمْ تَخَفْ عَلَى نَفْسِكَ فَاقْتُلْهُ‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۷)

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَخِي مُوسَى ع قَالَ كُنْتُ وَاقِفاً عَلَى رَأْسِ أَبِي حِينَ أَتَاهُ رَسُولُ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ عَامِلِ الْمَدِينَةِ قَالَ يَقُولُ لَكَ الْأَمِيرُ انْهَضْ إِلَيَّ فَاعْتَلَّ بِعِلَّةٍ فَعَادَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَقَالَ لَهُ قَدْ أَمَرْتُ أَنْ يُفْتَحَ لَكَ بَابُ الْمَقْصُورَةِ فَهُوَ أَقْرَبُ لِخُطْوَتِكَ قَالَ فَنَهَضَ أَبِي وَ اعْتَمَدَ عَلَيَّ وَ دَخَلَ عَلَى الْوَالِي وَ قَدْ جَمَعَ فُقَهَاءَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ كِتَابٌ فِيهِ شَهَادَةٌ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ وَادِي الْقُرَى فَذَكَرَ النَّبِيَّ ص فَنَالَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ الْوَالِي‌ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ انْظُرْ فِي الْكِتَابِ قَالَ حَتَّى أَنْظُرَ مَا قَالُوا فَالْتَفَتَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ مَا قُلْتُمْ قَالُوا قُلْنَا يُؤَدَّبُ وَ يُضْرَبُ وَ يُعَزَّرُ وَ يُحْبَسُ قَالَ فَقَالَ لَهُمْ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ص بِمِثْلِ مَا ذَكَرَ بِهِ النَّبِيَّ ص مَا كَانَ الْحُكْمُ فِيهِ قَالُوا مِثْلَ هَذَا قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ فَقَالَ فَلَيْسَ بَيْنَ النَّبِيِّ ص وَ بَيْنَ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَرْقٌ قَالَ فَقَالَ الْوَالِي دَعْ هَؤُلَاءِ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لَوْ أَرَدْنَا هَؤُلَاءِ لَمْ نُرْسِلْ إِلَيْكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَخْبَرَنِي أَبِي ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ع قَالَ [إِنَّ] النَّاسَ فِيَّ أُسْوَةٌ سَوَاءٌ مَنْ سَمِعَ أَحَداً يَذْكُرُنِي فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَتَمَنِي وَ لَا يُرْفَعُ إِلَى السُّلْطَانِ وَ الْوَاجِبُ عَلَى السُّلْطَانِ إِذَا رُفِعَ إِلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ نَالَ مِنِّي فَقَالَ زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْرِجُوا الرَّجُلَ فَاقْتُلُوهُ بِحُكْمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ (الکافی، جلد ۷، صفحه ۲۶۷)

بنابراین در جواز قتل ساب النبی شک و شبهه‌ای وجود ندارد اما تفصیل بحث در آن مثل اینکه آیا با توبه ساقط می‌شود یا نه و ... محول به بحث حدود است.

ضمائم:

کلام مرحوم آقای خویی:

استدلّ للقول بعدم ثبوت القود و الدية برواية سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: أنّ ابن أبي الجسرين وجد رجلًا مع امرأته فقتله، فاسأل لي علياً (عليه السلام) عن هذا، قال أبو موسى فلقيت علياً (عليه السلام) فسألته إلى أن قال: «فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، و إلّا دفع برمّته».

فإنّها تدلّ على أنّ الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود.

و هذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن نضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيّب.

و رواها الصدوق (قدس سره) بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيىٰ، عن عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن نضر، عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد بن المسيّب: أنّ معاوية كتب.

و على كلّ تقدير فالرواية ضعيفة، فلا يعتمد عليها.

و قد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الرواية عن داود بن فرقد أيضاً، و عبّر عنها بالصحيحة.

و لا يبعد أنّه سهو من قلمه الشريف.

و كيف كان، فإن قلنا بالجواز و سقوط القصاص و الدية فإنّما يختصّ ذلك بالزوج، و لا يمكن التعدّي من مورد الرواية إلى غيره، فالمرجع في غيره الإطلاقات و العمومات. و سيأتي التعرّض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته.

(مبانی تکملة المنهاج، جلد ۱، صفحه ۸۳)

کلام مرحوم صاحب جواهر:

نعم لو وجب قتله بزنا أو لواط فقتله غير الامام (عليه السلام) لم يكن عليه قود و لا دية، لأن عليا (عليه السلام) قال‌ لرجل قتل رجلا و ادعى أنه وجده مع امرأته: عليك القود إلا أن تأتي ببينة.

و عن سعيد بن المسيب «أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري أن ابن أبي الحسين وجد رجلا مع امرأته فقتله و قد أشكل فسأل لي عليا (عليه السلام) عن هذا الأمر قال أبو موسى: فلقيت عليا (ع) قال: فقال: و الله ما هذا في هذه البلاد يعني الكوفة، و لا هذا بحضرتي، فمن أين جاءك هذا؟ قلت: كتب إلي معاوية أن ابن أبي الحسين وجد مع امرأته رجلا فقتله و قد أشكل عليه القضاء فيه فرأيك في ذلك، فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته».

و لكن قد يشكل ذلك باختصاص الزوج في الحكم المزبور و إن قال في القواعد: «و هذا حكم ينسحب على كل قريب للرجل أو ولد أو مملوك، و هل ينسحب على الأجانب؟ إشكال، إلا أنه لا دليل عليه مع فرض عدم اندراجه في الدفاع، فالعمدة حينئذ ما سمعته أولا من دعوى ظهور الأدلة في عدم كونه محترم النفس إن ثبت مطلقا أو في بعض الأحوال لمطلق الناس أو لخصوص المسلمين، و لم يحضرني الآن من النصوص ما يشخص ذلك بجميع أفراده، و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد ۴۲، صفحه ۱۶۷)

إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها و علم بمطاوعتها له فله قتلهما و إن لم يكن له استيفاء الحد و لا إثم عليه كما عن الشيخ و جماعة القطع به، لكن قيده- كما عن ابن إدريس- باحصانهما و مقتضى إطلاق المصنف و غيره، بل عنه في النكت القطع به الإطلاق أي سواء كان الفعل يوجب الرجم أو الجلد، كما لو كان الزاني غير محصن أو كانا غير محصنين، و سواء كان الزوجان حرين أم عبدين أم بالتفريق، و سواء كان الزوج قد دخل أم لا، و سواء كان دائما أم متعة لإطلاق الرخصة المستفادة من إهدار دم من اطلع على قوم ينظر إلى عوراتهم

و ما ورد من إهدار دم من راود امرأة على نفسها حراما فقتلته، و‌ خبر الفتح بن يزيد الجرجاني قال لأبي الحسن (عليه السلام): «رجل دخل دار غيره ليتلصص أو للفجور فقتله صاحب الدار، فقال: من دخل دار غيره هدر دمه، و لا يجب عليه شي‌ء»‌

و ما‌ روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «في رجل قتل رجلا و ادعى أنه رآه مع امرأته، فقال (عليه السلام): عليه القود إلا أن يأتيه ببينة».

و لكن‌ في الصحيح «أن داود بن فرقد قد سمع الصادق (عليه السلام) يقول: إن أصحاب النبي (صلى الله عليه و آله) قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا؟

قال: كنت أضربه بالسيف، فخرج رسول الله (صلى الله عليه و آله) فقال: ما ذا يا سعد؟ قال سعد: قالوا: لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به؟ قلت: أضربه بالسيف، فقال: يا سعد و كيف بالأربعة الشهود؟ فقال: يا رسول الله بعد رأي عيني و علم الله أن قد فعل قال: أي و الله بعد رأي عينك و علم الله أن قد فعل، لأن الله عز و جل قد جعل لكل شي‌ء حدا، و جعل لمن تعدى ذلك الحد حدا».

و يمكن أن يكون بيانا للحكم في الظاهر و إن لم يكن عليه إثم في ما بينه و بين الله، إذ لا إشكال و لا خلاف في أنه في الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي و في‌ صحيح‌ آخر له أيضا من قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب ما كتبه معاوية إلى أبي موسى من أن ابن أبي الحسن وجد مع امرأته رجلا فقتله: «إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد و إلا دفع برمته»‌ و مقتضاه كالأول عدم القود مع البينة مطلقا سواء كان الزناء موجبا للرجم أو الجلد.

و لا يشكل ذلك بعدم ثبوت مقتضى القتل، و الرخصة منوطة بحكمه في نفس الأمر لا في الظاهر، و ذلك لأنها أباحت له قتلهما مطلقا، و إنما يتوقف جريان هذا الحكم ظاهرا على إثبات أصل الفعل، و يختص تفصيل الحد بالرجم و الجلد و غيرهما بالإمام دون الزوج، كما هو مقتضى ما سمعته من النصوص المفيدة ذلك المعتضدة بالعمل، نعم هي مختصة بمشاهدة الزوج دون البينة التي سماعها من وظيفة الحاكم، بل و دون الإقرار و إن استشكل فيه في المسالك، و الله العالم.

(جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۳۶۸)

کلام مرحوم علامه:

و لو وجب على زان أو لائط قتل لم يجب على قاتله دية و لا قود، لما روي أنّ عليا عليه السّلام قال لرجل قتل رجلا ادّعى أنّه وجده مع امرأته: «عليك القود إلّا أن تأتي بالبيّنة» و هذا حكم ينسحب على كلّ قريب للرجل أو ولد أو مملوك. و هل ينسحب على الأجانب؟ إشكال.

(قواعد الاحکام، جلد ۳، صفحه ۶۰۶)