ضمن عرض تسلیت ایام عزای اهل بیت علیهم السلام به اطلاع می‌رساند شروع دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد قائنی از سه شنبه ۱۶ شهریور خواهد بود.

درس خارج اصول و فقه به صورت مجازی است و در آدرس http://www.qaeninajafi.ir/vclass در دسترس است.

ادعای بر میت (ج۱۲۷-۱-۳-۱۴۰۰)

یکی دیگر از ملحقات بحث ادعای بر میت مساله‌ای است که در کلمات علماء مطرح شده است و مرحوم آقای خویی با این عبارت آن را مطرح کرده‌اند:

«لو ثبت دين الميت بغير بينة، كما إذا اعترف الورثة بذلك أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم، و احتمل أن الميت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضم اليمين أم لا؟ وجهان: الأقرب هو الثاني.»

آنچه تا کنون بحث کردیم مواردی بود که مثبت ادعای بر میت، بینه باشد اما اگر دلیل مدعی، بینه نباشد بلکه اقرار باشد یا علم حاکم یا شیاع مفید علم باشد اثبات ادعا بر میت نیازمند به قسم مدعی است؟

مرحوم آقای خویی فرموده‌اند در این موارد به انضمام قسم مدعی نیازی نیست و ادعای مدعی بدون قسم اثبات می‌شود.

لزوم یا عدم لزوم انضمام قسم در این موارد بر دلیل اثبات لزوم انضمام قسم مبتنی است. اگر دلیل روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله باشد که ظاهر آن این است که این قسم انکاری است و برای اثبات بقای حق است نه اصل آن در این موارد هم به انضمام قسم مدعی نیاز است اما اگر دلیل روایت محمد بن یحیی باشد که ظاهر آن این است که قسم اثباتی است، در این موارد لزوم انضمام قسم وجهی ندارد چون وقتی حاکم علم دارد یا خود ورثه علم دارند یا به مقرّ به حق مدعی هستند در ثبوت ادعا، شکی نیست تا نیاز به اثبات داشته باشد. و از آنجا که دلیل مرحوم آقای خویی همان روایت محمد بن یحیی است و ایشان این قسم را قسم اثباتی می‌دانند در این موارد به عدم نیاز به قسم فتوا داده‌اند. مرحوم محقق کنی در اینجا تعبیر کرده‌اند لزوم انضمام قسم، در حقیقت تخصیص ادله حجیت بینه و کفایت آن برای ثبوت دعوی است و به همان مقدار می‌توان از قاعده رفع کرد که بر تخصیص دلیل داشته باشیم و روایت محمد بن یحیی در موارد اثبات ادعا بر میت با بینه است و در غیر آن بر تخصیص دلیلی نداریم.

اما اگر دلیل روایت عبدالرحمن باشد، قسم برای اثبات بقای حق و نفی و انکار وفاء و ابراء است نه برای اصل اثبات حق و روشن است که اقرار ورثه یا علم حاکم در عدم اثبات بقای حق با بینه مشترکند پس همان طور که در بینه به انضمام قسم نیاز هست در این موارد هم باید مدعی قسم بخورد.

چون این مساله و مساله بعد و برخی از مسائل قبل بر تعیین اثباتی یا انکاری بودن این قسم مبتنی هستند ما باید از اثباتی یا انکاری بودن این قسم بحث کنیم و در آن نتیجه‌گیری کنیم.

مرحوم محقق کنی فرموده‌اند از اینکه علماء مساله ادعای بر میت را از کفایت بینه برای اثبات ادعا استثناء کرده‌اند استفاده می‌شود که از نظر ایشان این قسم، جزء یا شرط مثبت دعوی بوده است و این قسم استظهاری است. یعنی در غیر موارد ادعای بر میت، بینه برای اثبات دعوی کافی است و به قسم نیازی نیست و در موارد ادعای بر میت، برای اثبات ادعا علاوه بر بینه به قسم نیز نیاز است.

قسمی که نیاز به آن در موارد ادعای بر زنده را نفی کرده‌اند قسم اثباتی است نه قسم نفی و انکار پس قسمی که در موارد ادعای بر میت نیاز است هم قسم اثباتی است و این قسم جزو مثبت دعوی است و بقاء حق در همه موارد (چه ادعای بر زنده و چه ادعای بر میت) با استصحاب اثبات می‌شود.

قبل از اشاره به ادله و بررسی ظواهر آنها، تذکر این نکته لازم است که به نظر ما آنچه ایشان از کلمات علماء استظهار کرده‌اند صحیح نیست چرا که مدرک اکثر علماء برای این مساله، همان روایت عبدالرحمن است و ظهور این روایت در این است که این قسم،‌ انکاری است.

اینکه ایشان فرمودند استثنای موارد ادعای بر میت از کفایت بینه برای اثبات ادعا نشان می‌دهد این یمین را استظهاری می‌دانسته‌اند ادعای صرف است. از کجا نتیجه گرفته‌اند قسمی که علماء در مساله ادعای بر زنده رد کرده‌اند قسم اثباتی است تا قسم در موارد ادعای بر میت هم قسم اثباتی باشد؟

آنچه اصحاب و علماء فرموده‌اند این است که مدعی بر میت چنانچه حق مطالبه بالفعل داشته باشد باید به بینه قسم هم ضمیمه کند اما اینکه باید قسم بر اصل حدوث حق باشد یا بر بقای آن، اصلا محل کلام آنها نبوده است. کسی که مدعی استحقاق مطالبه بالفعل است همان طور که باید اصل ثبوت حق را اثبات کند باید بقای آن را هم اثبات کند بلکه اصلا موضوع جواز مطالبه همان بقای حق است و اصل ثبوت حق اصلا موضوع جواز مطالبه نیست، و فقهاء فرموده‌اند جواز مطالبه مدعی از مدعی علیه مشروط به یمین نیست و بینه کافی است مگر در موارد ادعای بر میت که مطالبه بالفعل نیازمند به قسم هم هست و این کلام اگر در لزوم قسم بر بقای دین ظاهر نباشد (که بر اساس آن یمین انکاری است) حداقل در آنچه محقق کنی گفته‌اند ظاهر نیست.

(دقت کنید منظور از اینکه یمین اثباتی است یعنی برای اثبات اصل حدوث حق است و منظور از یمین انکاری یعنی آنچه برای نفی ادعای وفاء یا ابراء است و به عبارت دیگر برای اثبات بقای حق است و لذا اشکال نشود که قسم بر اصل اثبات حق و بر اثبات بقای آن هر دو قسم اثباتی‌اند!)

یکی از ثمرات همین بحث این است که مدعی باید بر چه چیزی قسم بخورد، بر اصل حدوث حق یا بر بقای آن؟ اگر قسم را اثباتی بدانیم باید بر اصل حدوث حق قسم بخورد و اگر آن را قسم انکاری بدانیم باید بر بقای آن و عدم وفاء یا ابراء قسم بخورد.

خلاصه اینکه ظاهر کلمات علماء که بر اساس روایت عبدالرحمن به لزوم انضمام قسم حکم کرده‌اند یا حتی از آن به قسم احتیاطی تعبیر کرده‌اند این است که این قسم، انکاری است و حداقل این است که بر اثباتی و استظهاری بودن آن شهرت یا اجماعی وجود ندارد.

مرحوم محقق آشتیانی در این مساله مطالبی را مطرح کرده‌اند که به نظر می‌رسد آنها را از مرحوم شیخ نقل کرده است و بلکه در یک جا تصریح کرده‌اند که شیخ چنین چیزی گفته‌اند و من نفهمیدم لذا بعید نیست آنچه که اینجا از ایشان نقل می‌کنیم کلمات و مختار شیخ باشد.

ایشان در این مساله معتقدند این قسم، انکاری است و برای اثبات این ادعا به چهار فقره از فقرات روایت عبدالرحمن استشهاد کرده‌اند.

 

ضمائم:

کلام مرحوم آشتیانی:

فنقول: إنّ حكم الشارع بالاحتياج إلى اليمين في المقام لا يخلو إمّا أنْ يكون من جهة كونها دفعاً لدعوى تقديريّة من الميت على فرض حياته، و إمّا من جهة كونها متمّمة للبيّنة و عدم الاعتبار بالأصل في المقام. و على كلّ من التقديرين إمّا أنْ يختصّ بالاحتمال قبل الموت، أو يعمّه و الاحتمال بعده. أمّا تصوّره بعد الموت بناءً على أن يكون اليمين من جهة احتمال البراءة و عدم الاعتناء بالأصل، فظاهر. و أمّا تصوّره بناءً على أن يكون اليمين من جهة أنّها جواب للدعوى التقديريّة من الميّت، فيظهر ممّا ذكرنا في بعض كلماتنا السابقة، فراجع.

ثمّ إنّ المراد من الدعوى المحتملة من الميت على تقدير الحياة، هي المحتملة بحسب الامكان و القوة، لا الفعليّة [و] الوقوع. فلو فرضنا العلم بعدم ادّعائه على تقدير الحياة لَحَكمنا باليمين أيضاً لِما ذكر.

ثمّ إنّ الثمرة بين هذه التقادير كثيرة ظاهرة نُشير إليها إن شاء اللّٰه.

فلا بدّ من تعيين أحد التقادير بما ذكرنا سابقاً من القطع، أو الظن المستند إلى اللفظ، حتّى نقتفي آثاره إذ قد عرفت أنّ غيره ممّا لا دليل على اعتباره في المقام، بل قد عرفت قيام الدليل على حرمته من حيث دخوله في القياس المنهي عنه بالإجماع و الأخبار بل الضرورة من المذهب. فنقول: إنّ مقتضى التأمّل في الرواية هو كون الحكم باليمين في المقام من جهة كونها دفعاً للجواب التقديري من الميت قبل الموت، لا غيره. و يدلّ عليه فقرات من الرواية: إحداها: التعليل بقوله: «لأنّا لا‌ ندري» لأنّ ظاهره أنّ اعتبار اليمين، من جهة مراعاة الدعوى التقديريّة، لا لمراعاة البراءة الواقعيّة، إذ الحكم باليمين في المقام إنّما هو من جهة الاحتياط و معلوم أنّ الاحتياط في الشي‌ء إنّما هو بعد اقتضائه على تقدير وجوده واقعاً. و ما يقتضي اليمين في المقام على تقدير وجوده واقعاً ليس إلّا الدعوى من المدّعى عليه لأنّها الّتي لا جواب لها بحسب الشّرع إلّا اليمين. و هذه بخلاف البراءة الواقعيّة لأنّها ليست بمقتضية لليمين في شي‌ءٍ. و بعبارة أخرى: أنّ الأصل في التعليل أن يكون هناك رابطة بين العلّة و المعلول في نظر المخاطب، لأنّ التعليل التعبّدي على خلاف الأصل بل هو خارج عن حقيقة التعليل حقيقةً. فقول القائل: (الفاعل مرفوع لكونه فاعلًا) ليس تعليلًا حقيقيّاً بل هو بيان لِانْدراجه في ضمن كبرى ثابت لها الحكم المذكور بدليل. فإذا دار الأمر في المقام بين جعل قوله: «لأنّا لا ندري» علّة للدعوى المحتملة الموجبة لليمين على تقدير ثبوتها، و بين جعله علّة لاحتمال البراءة الواقعيّة الغير المقتضية لليمين أصلًا، فجعله علّة للأوّل أولى لوجود الرابطة بينهما بخلاف الثاني، هذا.

فإنْ قلت: إنّ اليمين و إن جُعلت بحسب أصل الشّرع جواباً للدعوى، إلّا أنّ الحكمة في جعلها هي مراعاة الحقوق الواقعيّة و عدم إبطالها، فيحسن الاحتياط من أجلها كما يحسن لمراعاة ميزان القضاء.

قلت: بعد تسليم صحّة ما ذكرت لا شكّ في أظهريّة ما ذكرنا في مقام التعليل كما لا يخفى، هذا. مضافاً إلى أنّ جعله علّة للثاني موجب لتخصيص الأكثر مع إباء سوق الكلام عن التخصيص، فتأمّل.

فإنْ قلت: إنّ ما ذكرته من لزوم التخصيص يجري بعينه على ما ذكرته أيضاً لأنّك فيما لو كان المدّعى عليه حيّاً لا تلتزم بالاحتياج إلى اليمين مع احتمال الدعوى التقديريّة منه أيضاً.

قلت: نمنع من جريان التخصيص فيما ذكرنا لأنّ الحيّ إنْ كان غائباً فنحكم بالاحتياج إلى اليمين حسبما سيجي‌ء، و إن كان حاضراً فنمنع من جريان العلّة في حقّه كما لا يخفى. فالعلّة مختصّة بغير الحاضر لا مخصّصة به لأنّ ظاهرها في صورة العجز عن المدّعى عليه.

و الحاصل: إنّ المقصود من الرواية هو الحكم بلزوم الاحتياط في ميزان القضاء، لا الاحتياط في الحقّ الواقعي و البراءة الواقعية.

و منها قوله عليه السلام: «لعلّه قد وفّاه ببيّنة لا نعلم موضوعها، أو غير بيّنة قبل الموت» و هذا الترديد كما ترى ظاهر غاية الظهور في كون اليمين في المقام من جهة الدعوى التقديريّة لأنّ معناه: (لعلّه وفاه ببيّنة لو كان حيّاً لأقامها و حكمنا بها، أو بغير بيّنة لو كان حيّاً لادّعى على المدّعي الإيفاء فحلَّفه) و إلّا فلا معنى لذكر هذا الترديد بل لا بدّ أن يذكر حينئذ: (لا ندري لعلّه قد وفاه).

فإنْ قلت: إنّ ذكر هذا الترديد لعلّه كان من جهة عدم خلوّ الوفاء بحسب الواقع و الخارج من هذين القسمين و إلّا فأصل اليمين إنّما هو من جهة احتمال الوفاء و الإبراء.

قلت: لا معنى لما ذكرته لأنّه إذا لم يكن للترديد المذكور مدخل في الحكم أصلًا فلا داعي إلى ذكره، بل يُعدّ ذكره لغواً، هذا.

مضافاً إلى أنّه لو كان ذكره من باب مجرّد بيان الواقع، فما وجه التخصيص به، مع أنّ أنحاء الإيفاء غير مختصّة به و تزيد عليه، فتأمّل.

و منها قوله: «فمِن ثمّ صارت عليه مع اليمين البيّنة» فإنّه أيضاً ظاهر في كون اعتبار اليمين من جهة دفع الدعوى التقديريّة من الميّت على فرض الحياة، فتأمّل.

و منها قوله عليه السلام في ذيل الرواية: «و لو كان حيّاً» فإنّ ظاهره أيضاً كون اعتبار اليمين لما ذكرنا. و هذا و إن ذكره الأُستاد العلّامة لكن كلّما تأمّلتُ لم أعرف وجه دلالته، فتأمّل فيه لعلّك تظفر على وجهها. فصار حاصل ما ذكرنا أنّ الرواية تدلّ على تنزيل جميع ما يتصوّر دعواه من الميت على تقدير الحياة منزلة المحقّق، و الجواب عنه بما يجاب عنه في صورة دعوى المدّعي حال الحياة.

(کتاب القضاء، جلد ۱ صفحه ۳۷۴)

برچسب ها: ادعای بر میت, قسم اثباتی, قسم انکاری, قسم استظهاری

چاپ

 نقل مطالب فقط با ذکر منبع مجاز است