تحلیل شرکت به ملکیت ناقص (ج۷-۱۳-۱-۱۴۰۲)
محقق کنی در چهارمین بیان در تحلیل حقیقت شرکت گفتند هر کدام از شرکاء مالک همه مال هستند اما ملکیت آنها ناقص است.
بین این بیان و بیان‌هایی که شرکت را ملکیت اجزاء می‌دانند ثمره مهمی وجود دارد و آن اینکه حرمت ربا در معاوضات و بطلان آن از واضحات است و به بیع اختصاص ندارد. معاوضه یعنی چیزی را عوض چیزی دیگر قرار دادن و اگر گفتیم هر کدام از شرکاء مالک مقدار سهمش از هر جزء یا از کل مال باشد، قسمت معاوضه خواهد بود. معاوضه بین مقدار ساری و مقدار معین بنابراین در اموال مکیل و موزون تقسیم نمی‌تواند به تفاضل باشد (به اینکه مثلا مقداری که قرار است سهم یکی از شرکاء باشد نسبت به قسمت دیگر نقصی داشته باشد و قیمتش کمتر باشد) بلکه باید به تساوی باشد چرا که تقسیم به تفاضل ربا خواهد بود. اما اگر شرکت را ملکیت هر کدام از شرکاء نسبت به همه مال بدانیم، قسمت معاوضه نیست و فقط تفاوت در کیفیت ملکیت است لذا ربا در آن محقق نمی‌شود.
در هر حال محقق کنی برای این تحلیل به وجوهی استدلال کرده است که ما همه آن را به صورت وجه واحد بیان کردیم و خلاصه آن این بود که سایر تحلیل‌ها برای توجیه حقیقت شرکت دچار مشکل هستند و تنها تحلیل بدون مشکل همین بیان است و به بیان آن در موارد ملکیت ظاهری و ملکیت حقیقی پرداختیم. در نهایت گفتیم این بیان اگر چه معقول است اما از نظر اثباتی دلیل ندارد و آنچه محقق کنی فرموده است برای اثبات آن کافی نیست. در موارد ملکیت ظاهری که مرحوم محقق کنی گفتند چون همه شرکاء بر همه مال ید دارند پس باید همه مال ملک آنها باشد، گفتیم اولا همیشه همه شرکاء بر همه مال ید ندارند و ثانیا حتی در فرضی که هر کدام بر همه مال ید دارند همیشه ید آنها مستقل نیست و ثالثا اگر چه معقول است که هر کدام از آنها بر همه مال ید مستقل داشته باشند (ید مستقل غیر منحصر بر همه مال) اما ید اماره بر ملکیت در شبهات موضوعیه است نه بر کیفیت ملکیت در شبهات حکمیه. در فرضی که ملکیت شخصی معلوم نیست، ید او اماره بر ملکیت است اما در جایی که ملکیت شخص معلوم است اما کیفیت ملکیت معلوم نیست (که به نحو اشاعه است یا ناقص است و ...) ید دلالتی ندارد. تمسک به ید در کیفیت ملکیت در جایی که شبهه موضوعیه نباشد وجهی ندارد و محل بحث ما هم شبهه حکمیه است چون نمی‌دانیم در نزد شارع یا عقلاء حقیقت شرکت ملکیت به نحو اشاعه است یا ملکیت ناقص.
در موارد ملکیت واقعی که سبب آن عمل باشد ایشان به ظواهر ادله تمسک کردند و گفتند مثلا احیاء به هر کدام از آنها مستند است و لذا هر کدام مالک همه مال هستند و اگر هم احیاء به هر کدام مستند نباشد با این حال همه مال برای آنها قرار داده شده است.
عرض ما این است که عمل به هر کدام از آنها مستقلا مستند نیست این طور نیست که هر کدام از آنها محیی زمین باشند و احیاء به هیچ کدام از آنها مستقلا مستند نیست (مثل مواردی که چند نفر سنگ بزرگی را بلند کنند) و اینکه ایشان گفتند حتی اگر احیاء به هر دو مستند نباشد با این حال مال ملک هر کدام است نیز ناتمام است چون اگر پذیرفتیم که عمل به مجموع مستند است نه بر هر کدام از آنها، ملکیت هم به مجموع مستند است یعنی مجموع است که مالک است و حکم به ملکیت هر کدام از آنها یعنی حکم به ملکیت کسی که محیی نیست و این خلاف ادله است (چون مالک کسی است که احیاء می‌کند).
و اما ملکیت واقعی که سبب آن عقد و ایقاع باشد ایشان به ظاهر تثنیه و جمع تمسک کردند و اینکه در قوه تکریر لفظ مفرد است پس «بعتکما الدار» مثل این است که هم به زید گفته باشد «بعتک الدار» و هم به عمرو گفته باشد «بعتک الدار» پس در عرض هم ملکیت هر کدام از آنها را بر همه مال انشاء می‌کند و چون تملیک همه مال واحد به ملکیت تام ممکن نیست پس تملیک همه مال به ملکیت ناقص به هر کدام از آنها ست.
عرض ما این است که تثنیه و جمع فقط در جایی در قوه تکریر مفرد است که فعل تکرر پیدا کند مثل «ضربتکما» که معنای آن این است که هر دو را زده‌ام یا «قتلهما» که یعنی هر کدام از آنها را کشت اما اگر فعل قابل تکرار نباشد یا تکرار نشده باشد تثنیه و جمع در قوه تکریر نیست. مثل موردی که دو نفر سنگ بزرگی را بلند کنند که در اینجا «رفعاه» به منزله «رفع زید» و «رفع عمرو» نیست چون رفع به هر کدام از آنها مستند نیست بلکه رفع از مجموع محقق شده است. بر همین اساس در بحث قصاص گفتیم در مواردی که چند نفر یک نفر را بکشند به نحوی که هر کدام از آنها جزء علت مرگ باشند جواز قصاص همه آنها به دلیل خاص است و اینکه مشارکت در قتل هم موضوع قصاص است و گرنه قتل به هر کدام از آنها مستند نیست (اگر فعل آنها در عرض واحد باشد قتل به مجموع مستند است و اگر در عرض واحد نباشد قتل به جزء اخیر علت مستند است) و لذا اگر ولی دم بخواهد همه آنها را قصاص کند باید فاضل دیه آنها را ردّ کند. در این موارد تثنیه و جمع در قوه تکرار لفظ نیست بلکه در قوه اجمال مفصل است. پس «بعتکما» نیز به معنای این است که به مجموع شما فروختم نه اینکه همه مال را به هر کدام از آنها به نحو مستقل فروختم.
علاوه بر این اشکال، اشکالات دیگری به اصل این تحلیل قابل ایراد است که در کلام محقق کنی هم به آنها اشاره شده است و خواهد آمد.
برچسب ها: شرکت, حقیقت شرکت, ماهیت شرکت, ملکیت ناقص, اجتماع چند مالک بر مال واحد