تحلیل شرکت به ملک مشاع (ج۸-۱۴-۱-۱۴۰۲)
با قطع نظر از اینکه ادله مذکور در کلام محقق کنی برای اثبات تحلیل شرکت به ملکیت ناقص ناتمام بودند، ایرادات متعددی در کلام ایشان به اصل تحلیل شرکت به ملکیت ناقص ذکر شده است از جمله:
لازمه این تحلیل این است که برخی از شرکاء حق ندارند سهم خودشان را به باقی شرکاء بفروشند چون معنا ندارد مال کسی را به خودش فروخت. بر اساس این تحلیل هر کدام از شرکاء مالک همه مال است و لذا معنا ندارد یک شریک سهم خودش را به شرکای دیگر بفروشد چون به معنای فروش مال خریدار به خود خریدار است در حالی که صحت فروش سهم هر کدام از شرکاء به سایر شرکاء مسلم است و این دلیل بر این است که هر کدام از شرکاء مالک همه مال نیست. همین اشکال در مثل وقت سهم برای سایر شرکاء یا اجاره سهم به سایر شرکاء نیز وجود دارد.
هم چنین هیچ کدام از شرکاء حق ندارند بدون اذن سایر شرکاء سهم خودشان را به دیگری (غیر از شرکاء) بفروشند چون فرض این است که همه مال ملک سایر شرکاء هم هست و فروش مال دیگران بدون اجازه آنها جایز نیست و این هم قابل التزام نیست و جواز فروش سهم هر کدام از شرکاء بدون اجازه سایر آنها روشن و مسلم است و این هم شاهد دیگری است بر اینکه هر کدام از شرکاء مالک چیزی است غیر از آنچه شریک دیگر مالک است و لذا می‌تواند بدون اجازه سایر شرکاء، سهم خودش را بفروشد.
و در فرضی که سایر شرکاء اذن بدهند باید همه مال (حتی سهم سایر شرکاء) هم به مشتری منتقل شود و این هم خلاف ضرورت است. هم چنین ثمن معامله باید به ملک همه شرکاء داخل شود!
همه این موارد دلیل بر این است که تحلیل شرکتی که در خارج واقع است به ملکیت همه مال به نحو ملکیت ناقص ناتمام است.
اشکال دیگر ایشان این است که لازمه این تحلیل این است که اگر یکی از شرکاء قبل از قسمت مال را وقف کند، قسمت مال بعد از آن خروج وقف از وقف است و با قسمت وقف زائل شود در حالی که زوال وقفیت موجبی ندارد و در فقه هم موردی وجود ندارد که یکی از اسباب زوال وقف، قسمت باشد.
اشکال دیگر محقق کنی این است که این تحلیل با ظواهر ادله سازگار نیست. مثلا یکی از موارد شرکت، میراث است که ظاهر ادله این است که مثلا پدر و مادر مالک یک ششم هستند یا مثلا زوجه ملاک یک هشتم است و شوهر مالک یک چهارم است و ... در هیچ کدام از این ادله نیامده است که همه ورثه مالک همه مال هستند و تفصیل بین موارد (به اینکه موارد ارث ملکیت به نحو اشاعه است و موارد عقود و ایقاعات ملکیت همه مال به ملکیت ناقص است) قابل بیان و التزام نیست و متفاهم عرفی یکسان بودن همه موارد شرکت است.
ایشان در نهایت گفته‌اند ظاهرا قائل به این تحلیل چون راه دیگری که محذوری نداشته باشد برای توجیه شرکت پیدا نکرده به این تحلیل معتقد شده است و لذا باید بررسی کرد آیا تحلیل شرکت به وجه معقول دیگری ممکن است یا نه؟ و اگر وجه معقول دیگری که با ظاهر ادله سازگار باشد نیافتیم باید به این نظر ملتزم شد. ایشان سه تحلیل دیگر برای تحلیل شرکت بیان کرده‌اند یکی کلی فی المعین و دیگری سهم مضاف به مجموع و سوم هم سهم مضاف به هر جزء و در ادامه به بررسی این سه نظریه پرداخته‌اند.
ما قبلا گفتیم تحلیل شرکت به کلی فی المعین صحیح نیست و این تحلیل هم لوازمی دارد که قابل التزام نیست از جمله اینکه عین ملک هیچ کدام از شرکاء نیست و نماء آن هم ملک هیچ کدام از آنها نباید باشد و از تکرار آنها خودداری می‌کنیم.
ما تا کنون پنج وجه برای تحلیل شرکت ذکر کردیم. ششمین وجهی که برای تحلیل شرکت قابل بیان است و به نظر ما بعید نیست شرکت واقع در خارج همین باشد، ملک ساری و مشاع است یعنی ملک سریان دارد و قسمت هم (همان طور که سید یزدی فرمود) تعیین است نه تمییز و آنچه به هر کدام از شرکاء داده می‌شود مصداق مال مالک نیست. قسمت ملکی را که در همه اجزاء مال ساری بود در یک قسمت مشخص متعین می‌کند و قسمت هم معاوضه است چون آنچه به هر شریک می‌رسد بخشی از آن ملک شریک دیگر بوده است و بخشی از آن هم ملک خود این طرف است و پس هر کدام از شرکاء سهمی را که در مال طرف مقابل دارد در مقابل آنچه از سهم او در نصیب خودش دارد معاوضه می‌کند.
پس هر کدام از شرکاء مالک سهمی از مال هستند اما نه سهم معین به نحوی که اگر مال تقسیم شود مصداق آن مال به او داده شده باشد. برای فهم آن می‌توان از این تشبیه استفاده کرد که یک قطره مرکب آبی و یک قطره مرکب قرمز داخل در لیوان آب بیافتد و با آب حل بشوند، بعد از این، این دو قطره در تمام آب سرایت کرده است و این طور نیست که در یک بخش فقط آبی یا قرمز سرایت کرده باشد و به گونه‌ای است که سریان در تمام آب تطابق دارد پس هر جزئی از مال تصور بشود ملک همه شرکاء است حتی جزئی که قابل تقسیم نیست هم ملک همه آنها ست و با تقسیم نمی‌توان ملک یک طرف را مشخص کرد. معنای شرکت اشاعه این است که تعیین ملک هر کدام از شرکاء در بخش معین با تقسیم غیر ممکن است و هر جزئی از مال که تصور بشود (حتی جزئی که قابل تقسیم نیست) ملک همه آنها ست و تفاوت این بیان با تحلیل دوم و سوم که فرد مردد بودند همین است. ملکیت شایع در خارج نمی‌تواند مصداق پیدا کند بر خلاف فرد مردد که آنچه تعیین می‌شود مصداق همان فرد مردد است.
برچسب ها: شرکت, حقیقت شرکت, ماهیت شرکت, ملکیت ناقص, ملک مشاع