وجوب تخییری (ج۵۶-۱۴-۹-۱۴۰۱)
مرحوم محقق عراقی گفتند در موارد دوران بین تعیین و تخییر، علم اجمالی وجود دارد که مستلزم احتیاط است. مکلف می‌داند یا الف بر او واجب است (بر فرض تعین) و یا در صورت ترک الف، ب بر او واجب است (در فرض تخییر). عرض ما این است که آنچه ایشان به عنوان علم اجمالی تصویر کرده است همان دوران بین تعیین و تخییر است نه اینکه علم اجمالی دیگری باشد. در حقیقت ایشان با این علم اجمالی همان علم اجمالی در موارد تعیین و تخییر را بیان کرده است. عرض ما این بود که وجوب تعیینی مستلزم کلفت بیشتر است و مجرای برائت است و برائت در وجوب تخییری اگر به معنای عدم وجوب و جواز ترک همه اطراف باشد مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه است و اگر به معنای نفی وجوب تخییری و اثبات وجوب تعیینی است روشن است که برائت نمی‌تواند مستلزم اثبات تکلیف و کلفت باشد پس در وجوب تخییری اصل برائت جاری نیست تا با برائت در وجوب تعیینی معارض باشد و همان طور که اثبات کرده‌ایم منجزیت علم اجمالی بر اساس تعارض اصول در اطراف است و بلکه ما معتقدیم انحلال حکمی به همان انحلال حقیقی رجوع می‌کند چون در این موارد هم علم به معصیت وجود ندارد و لذا اصلی که جاری است به ملاک جریان در شبهه بدویه است.
چهارمین بیان در تحلیل حقیقت وجوب تخییری بیان مرحوم اصفهانی است. ایشان فرموده‌اند وجوب تخییری در جایی است که اغراض متعدد الزامی وجود دارد و وجود اغراض متعدد الزامی اگر چه مستلزم امر به جمع بین آنها ست اما مصلحت تسهیل باعث شده است شارع در ترک یکی از آنها ترخیص بدهد و لذا اگر مکلف همه را هم ترک کند، عقاب واحد خواهد بود. تفاوت کلام ایشان با کلام مرحوم آخوند و عراقی در این است که از نظر آخوند و آقا ضیاء، دو مصلحت و ملاک متنافی بودند اما از نظر مرحوم اصفهانی بین ملاک‌ها تنافی وجود ندارد و جمع بین آنها هم ممکن است اما مکلف به خاطر مصحلت تسهیل موظف به جمع بین آنها نیست ولی اگر هم بین آنها جمع کند هر دو صحیح و امتثال است.
عرض ما این است که آنچه ایشان گفته است در حقیقت انکار وجود دو مصلحت الزامی است چون اگر دو مصلحت الزامی وجود داشته باشد که تحقق آنها هم مانعی نداشته باشد جمع باید واجب باشد و تسهیل در حقیقت موجب می‌شود که یکی از آن ملاکات الزامی نباشد بله ذات ملاکات متعدد هست اما ملاکات متعدد الزامی نیست. ملاک الزامی در جایی است که مقتضی تمام باشد و مانعی هم نباشد و از نظر ایشان مصلحت تسهیل مانع است. پس این بیان ایشان حرف جدیدی نیست.
مرحوم آقای صدر گفته‌اند بیان مرحوم اصفهانی بر اساس مسلک نایینی در عقلی بودن وجوب، مبنای تمامی است. چون شارع فقط انشاء طلب می‌کند و عقل بر اساس عدم ترخیص، به لزوم و وجوب حکم می‌کند. اگر شارع همه خصال را طلب کند و در هیچ کدام ترخیص ندهد وجوب تعیینی متعدد خواهد بود اما اگر در یکی از آنها ترخیص بدهد وجوب تخییری است. پس از نظر آقای صدر بیان مرحوم اصفهانی بنابر مسلک عقلی بودن وجوب تمام است. اما به نظر ما بیان مرحوم اصفهانی ناتمام است. علت اینکه ایشان به این تحلیل ملتزم شدند این است که ایشان تعلق وجوب به عنوان انتزاعی یا فرد مردد را ممتنع می‌دانند در حالی که بنابر این تفسیر ترخیص به «احدهما» تعلق گرفته است. اگر تعلق وجوب به «احدهما» مشکل است تعلق ترخیص به آن هم ممنوع است و اگر ترخیص در «احدهما» معقول است تعلق وجوب به «احدهما» هم معقول است. لذا کلام مرحوم اصفهانی دور کردن راه حل است بدون اینکه موجبی داشته باشد.
مرحوم آقای خویی پنج اشکال به مرحوم اصفهانی ایراد کرده است که به نظر ما مرجع چهار تا از آنها به خلاف ظاهر بودن است. ایشان گفته‌اند این تحلیل خلاف ظاهر ادله است چون ظاهر دلیل وجوب تخییری این است که وجوب واحد است نه وجوبات متعدد. هم چنین ظاهر دلیل این است که ملاک واحدی وجود دارد در حالی که ایشان ملاکات متعدد تصور کرد. علاوه که وجود مصلحت تسهیل که منجر به ترخیص در تفویت یکی از دو ملاک باشد مثبِت ندارد و ظاهر دلیل نیست. و مسقط وجوب یا امتثال است یا عصیان و یا انتفای موضوع و التزام به سقوط واجب دیگر با انجام متعلق دیگری، متوقف بر این است که انجام متعلق هر کدام از وجوبات را رافع موضوع وجوبات دیگر بدانیم و این خلاف ظاهر دلیل است.
عرض ما این است که مرحوم اصفهانی چون وجه معقولی برای تحلیل وجوب تخییری بر اساس آنچه ظاهر دلیل است پیدا نکرده است به این تحلیل ملتزم شده است و لذا خود این بیان مستبطن پذیرش خلاف ظهور است و چون از نظر ایشان تنها راه توجیه واجب تخییری است آن را پذیرفته‌اند. بله اگر راه معقول دیگری برای تحلیل وجوب تخییری باشد که با ظهور ادله موافق باشد اشکال آن خلاف ظاهر بودن است.
مرحوم آقای صدر از مرحوم اصفهانی این طور دفاع کرده است که مرحوم اصفهانی نگفتند واجب تخییری فقط این است بلکه خواسته‌اند بگویند می‌توان برخی از واجبات تخییری را بر این اساس تحلیل کرد و ایشان مدعی نیست تنها راه معقول در تمام موارد واجب تخییری این بیان است.
ما قبلا در ضمن دفاع ایشان از مرحوم آخوند به این بیان اشکال کردیم که ظاهر کلام همه علماء بیان راه حل همه واجبات تخییری است و تنها راه معقول از نظرشان همان راهی است که بیان کرده‌اند.
اشکال پنجم مرحوم آقای خویی این است که تحلیل مرحوم اصفهانی تعدد عقاب در صورت ترک همه خصال است چون مصحلت تسهیل اقتضاء می‌کند که انجام هر دو واجب نیست یعنی در صورت انجام یکی، مکلف می‌تواند دیگری را ترک کند اما در فرضی که هر دو را ترک کند، عقاب متعدد خواهد بود چون ملاکات متعددا الزامی را تفویت کرده است و مصلحت تسهیل در نفی عقاب در صورت ترک همه خصال ارزشی ندارد.
مرحوم آقای صدر از اشکال آقای خویی جواب داده‌اند که اگر چه بعضی از فروض مستلزم تعدد عقاب است اما در بعضی از فروض دیگر این طور نیست. اگر مصلحت تسهیل مقید به فعل دیگری باشد حق با مرحوم آقای خویی است و ترک همه خصال مستلزم تعدد عقاب است و اگر مصلحت تسهیل مطلق باشد نه مقید به فعل دیگری حق با مرحوم اصفهانی است و ترک همه خصال مستلزم عقاب واحد است.
به نظر ما اگر چه بیان مرحوم آقای صدر صحیح است اما مقصود مرحوم اصفهانی فرض وجود مصلحت تسهیل به نحو مطلق و غیر مقید به فعل دیگری است چرا که ایشان تصریح کرد در صورت ترک همه خصال عقاب واحد خواهد بود. ئس ایشان ترخیص در ترک را به نحو مطلق قبول دارد چه دیگری را انجام بدهد یا ندهد، پس مکلف در ترک یکی از آنها مرخص فیه است چه دیگری را انجام بدهد یا ترک کند و لذا عقاب واحد است و لذا اگر چه اشکال آقای خویی به مرحوم اصفهانی وارد نیست اما تفصیل مرحوم آقای صدر هم جا ندارد و نظر مرحوم اصفهانی تصویر مصلحت تسهیلی است که موجب ترخیص مطلق در ترک یکی از آنها ست.
بنابراین تنها اشکال ما به مرحوم اصفهانی این است که اگر ترخیص در «احدهما» معقول است تعلق وجوب به آنها هم معقول است و گرنه تعلق ترخیص به «احدهما» نیز معقول نیست.
برچسب ها: وجوب ناقص, وجوب تخییری, مصلحت تسهیل