واجب کفایی (ج۶۸-۱۲-۱۰-۱۴۰۱)

سومین تحلیل در حقیقت وجوب کفایی نظر مرحوم آقای خویی بود به این بیان که متعلق وجوب در وجوب کفایی، «احد المکلفین» است که بر همه افراد مکلف منطبق است و لذا هر کسی که انجام بدهد بر او منطبق است و با فعل او امتثال محقق می‌شود و اگر همه ترک کنند آن عنوان بر تک تک آنها منطبق است و لذا همه مستحق عقوبتند.

مرحوم آقای صدر فرموده‌اند در تصویر وجوب کفایی چند نظریه وجود دارد:

یک نظریه این است که در موارد وجوب کفایی، حکم متعدد متعلق به همه افراد مکلفین است و برای این نظریه چهار وجه قابل تصویر است:

اول: وجوب عینی مشروط

دوم: وجوب جامع بین فعل مکلف و فعل دیگران

سوم: وجوب عینی بر همه اما بر اساس مصلحت تسهیل در صورتی که برخی افراد انجام بدهند بر دیگران لازم نیست.

چهارم: نظر دیگری که ممکن است آن را به وجوب ناقص تحلیل کرد و شاید هم مراد چیز دیگری باشد که خواهد آمد.

نظریه دوم این است که مجموع مکلفند به نحو عام مجموعی. یعنی یک تکلیف وجود دارد که به مجموع مکلفین تعلق گرفته است و در حقیقت افراد مختلف مکلفین مثل اعضای مکلف واحد هستند. ایشان به این نظریه اشکال کرده‌اند که اگر چه تصویر شخص اعتباری که از مجموع افراد شکل می‌گیرد معقول است اما واحد اعتباری نمی‌تواند مکلف باشد چون قابلیت انبعاث ندارد مگر اینکه منظور این باشد که تک تک افراد مکلف باشند حال یا به مشارکت مکلف باشند یا اینکه هر کس به نحو مستقل به فعل مکلف باشد. پس هر کسی به عنوان یک شخص حقیقی تکلیف دازد نه اینکه افراد مکلف نباشند و شخص اعتباری مکلف باشد.

نظریه سوم تکلیف به نحو عام بدلی باشد که همان نظریه آقای خویی است و توضیح آن خواهد آمد.

نظریه چهارم این است که قوام حکم به متعلق حکم است نه مکلف و لذا اصلا مهم نیست مکلف کیست و ممکن است حکم اصلا مکلفی هم نداشته باشد. مرحوم آقای صدر می‌فرمایند درست است که قوام حب و بغض به مکلف نیست بلکه به متعلق است اما قوام تکلیف به مکلف است و معنا ندارد تکلیفی باشد و مکلفی نداشته باشد.

مرحوم آقای خویی فرمودند مکلف «احد المکلفین» است همان طور که در وجوب تخییری شخص به «احد الافعال» مکلف است در اینجا «احد المکلفین» به فعل مکلف است.

آقای صدر از این بیان به عام بدلی تعبیر کرده است و بعد به آن ایراد کرده که اگر منظور از تکلیف به نحو عام بدلی این است که اولین عامل مکلف است (که فقط بر یک نفر قابل انطباق است) خلف مرتکز از واجب کفایی است که همه مکلفند.

و اگر منظور این است که جامع انتزاعی یکی از افراد (که قابل انطباق بر همه است) مکلف است چنانچه مراد این باشد که خود همان واحد و جامع انتزاعی مکلف است غیر معقول خواهد بود چون برای جامع انتزاعی امتثال معنا ندارد و تکلیف لغو است و اگر مراد این است که محکی آن عنوان انتزاعی که همان افراد خارجی هستند مکلفند به این معنا ست که همه مکلفند در حالی که در وجوب کفایی خطاب واحد و تکلیف واحد است. و اگر مراد یکی از افراد به نحو معین مکلف است ترجیح بدون مرجح است و اگر مراد فرد مردد باشد که واقعیتی ندارد تا مکلف باشد.

در وجوب تخییری تعلق تکلیف به جامع انتزاعی اشکالی ندارد چون مکلف متعین است که به یکی از آن افعال و جامع انتزاعی مکلف است اما اینکه مکلف متعین نباشد بلکه یکی از مکلفین و افراد مکلف باشند معنا ندارد چون معنا ندارد آن عنوان انتزاعی با قطع نظر از انطباق آن عنوان بر خارج مکلف به تکلیف باشد چرا که قابل تحریک و انبعاث نیست و اگر به لحاظ انطباق بر خارج متعلق تکلیف است اگر منظور تکلیف همه است خلف فرض وحدت خطاب و تکلیف در وجوب کفایی است و اگر منظور شخص معین است ترجیح بلامرجح است و اگر منظور شخص مردد باشد که واقعیتی ندارد تا متعلق تکلیف باشد.

به نظر می‌رسد اشکال ایشان در رد مبنای آقای خویی وارد نیست و کلام آقای خویی تمام است. تکلیف به عنوان انتزاعی به لحاظ انطباق آن عنوان بر خارج تعلق گرفته است و اینکه ایشان گفتند لازمه آن تعدد خطاب است در حالی که مرتکز این است که تکلیف واحد است از این جهت غلط است که وحدت تکلیف در وجوب کفایی به لحاظ وحدت مکلف به است نه مکلفین. یعنی آنچه بر همه واجب است صرف الوجود است. پس صرف الوجود متعلق بر عهده یکی از مکلفین است و این یعنی همه مکلفند اما به این عنوان که «احد المکلفین» هستند و اگر یکی انجام بدهد امتثال می‌شود. از این جهت بین واجب تخییری و کفایی تفاوتی نیست جز اینکه در واجب تخییری متعلق تکلیف «احد الافعال» است و اگر مکلف یکی از آنها را انجام بدهد تکلیف به امتثال ساقط می‌شود و در واجب کفایی متعلق تکلیف «احد الافعال من احد المکلفین» متعلق تکلیف است و اگر یک نفر انجام بدهد تکلیف به امتثال ساقط می‌شود.

چهارمین تصویر در تحلیل حقیقت واجب کفایی تصویری است که آقای صدر آن را به عنوان ابداع خودش مطرح کرده است.

ایشان می‌فرمایند مکلف در واجب کفایی و واجب عینی تفاوتی ندارند و تمایز آنها در مکلف به است. مکلف به در واجب عینی همان فعل خودش است و در واجب کفایی جامع بین فعل خودش و فعل دیگران است. پس همه افراد مکلفند اما به جامع بین فعل خودشان و فعل غیر. درست است که فعل دیگری مقدور مکلف نیست اما جامع بین فعل خود مکلف و فعل دیگری مقدور است و تعلق تکلیف به آن اشکال ندارد و نتیجه آن این است که انجام فعل توسط دیگران موجب سقوط تکلیف به امتثال است و لذا اگر یک نفر انجام بدهد همه مکلفین امتثال کرده‌اند و اگر همه ترک کنند همه مستحق عقوبتند و اگر در عرض یکدیگر چند نفر انجام بدهند همه آنها امتثال است.

تفاوت کلام ایشان با کلام آقای خویی این است که از نظر آقای خویی مکلف جامع است اما از نظر آقای صدر مکلف جمیع است. کلام ایشان هم معقول است و توضیح بیشتر مطلب خواهد آمد.