تبعیت قضاء از اداء (ج۸۰-۲-۱۱-۱۴۰۱)

در مورد استصحاب عجز این تذکر هم لازم است که مرحوم صاحب جواهر در بحث خیار در نکاح به استصحاب عجز اشکال کرده است و آن را مثبت دانسته است.

« و استصحاب العجز الثابت سابقا لا يصلح لإثبات العنن بناء على اعتبار العجز سنة فيه، ضرورة عدم كون ذلك مما يثبت بالاستصحاب، بل هو بالنسبة إليه من الأصول المثبتة التي ليست بحجة» (جواهر الکلام،‌ جلد ۳۰، صفحه ۳۵۴)

اگر مردی تا یک سال از عقد، توانایی مجامعت نداشته باشد زن حق فسخ نکاح را دارد. مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند استصحاب عجز جاری نیست چون اصل مثبت است که همان اشکالی است که در کلمات دیگران هم ذکر شده بود و توضیح آن مفصل گذشت.

در هر حال مرحوم آخوند فرمودند گاهی زمان قید واجب است و گاهی نیست و در فرضی که زمان قید باشد گاهی اوقات زمان به مقدار فعل است که واجب مضیق خواهد بود و گاهی بیشتر از مقدار زمان مورد نیاز برای فعل است که واجب موسع است و توضیح اینها گذشت. بعد از این مرحوم آخوند به مساله تبعیت قضاء از اداء پرداخته‌اند. آیا امر به چیزی، به معنای لزوم قضای آن خارج از وقت هم هست؟ مقتضای دلیل اجتهادی و اصل عملی باید مورد بررسی قرار داد.

ایشان فرموده‌اند دلیل واجب موقت اگر بر عدم وجوب خارج وقت دلالت نداشته باشد حداقل این است که نسبت به وجوب بعد از وقت ساکت است و البته نه اینکه مقصود ایشان این است که بر نفی وجوب دلالت دارد (چون حتی از مفهوم وصف هم ضعیف‌تر است) بلکه منظور این است که عدم دلالت آن بر وجوب خارج از وقت روشن است. و در این عدم دلالت تفاوتی نیست که توقیت واجب به دلیل متصل باشد یا منفصل. مثلا در یک دلیل گفته ‌شود که «اگر کسوف رخ داد نماز آيات واجب است» و در دلیل دیگر گفته شود «نماز آيات باید قبل از شروع به باز شدن باشد» و یا در دلیل واحد گفته شود «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ».

در جایی که متصل باشد، عدم دلالت روشن است چون اصلا دلیل در وجوب بدون وقت ظهوری ندارد. و در جایی که منفصل باشد اگر چه دلیل اصل وجوب اطلاق دارد اما با توجه به قید منفصل، این اطلاق و ظهور نسبت به خارج از وقت حجت نیست و اعتباری ندارد.

سپس عبارتی دارند که در فهم آن بین علماء اختلاف واقع شده است. ایشان فرموده‌اند:

«نعم لو كان التوقيت بدليل منفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت و كان لدليل الواجب إطلاق لكان قضية إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت و كون التقييد به بحسب تمام المطلوب لا أصله.»

یعنی اگر دلیل وجوب اطلاق داشته باشد اما دلیل توقیت که منفصل است، اطلاقی در توقیت نداشته باشد تا اطلاق دلیل وجوب را مطلقا مقید کند، در این صورت اطلاق دلیل واجب شامل بعد از وقت هم هست و بر اساس آن قضاء خارج از وقت لازم است.

مرحوم آقای خویی از این عبارت این طور فهمیده‌اند که اطلاق دلیل وجوب یعنی بر همه واجب است چه بر کسانی که بر انجام عمل در وقت قدرت داشته باشند و چه کسانی که قدرت نداشته باشند حال اگر دلیل توقیت هم اطلاق داشته باشد یعنی بر قید بودن زمان مطلقا (چه در فرض قدرت و چه در فرض تعذر) دلالت داشته باشد، دلیل بر وجوب عمل خارج از وقت دلالت ندارد چون وجوب عمل در خارج از وقت به این معنا ست که شرطیت زمان مطلق نیست و مختص به کسانی است که بر انجام عمل در داخل وقت قادر باشند. اما اگر دلیل توقیت (دلیل شرطیت) اطلاق نداشته باشد بلکه مفاد آن صرفا این باشد که این شرط برای قادر فقط شرط است و برای عاجز شرط نیست، در این صورت اطلاق دلیل وجوب بر لزوم انجام عمل خارج از وقت دلالت دارد چون فقط نسبت به قادر به نماز در داخل وقت مقید شده است و نسبت به غیر آن اطلاق دارد.

آنچه مرحوم آقای خویی فرموده‌اند مساله روشنی است ولی به وقت و واجب موقت اختصاص ندارد بلکه در هر جزء و شرط قابل تطبیق است. مثلا در نماز طمأنینة شرط است و دلیل آن اجماع است که اطلاقی ندارد و قدر متیقن از آن شرطیت استقرار است فقط برای کسانی که قدرت بر استقرار و طمأنینة دارند اما کسانی که قدرت ندارد دلیلی بر شرطیت استقرار ندارند، در نتیجه کسی که عاجز است مشمول اطلاقات نماز است.

یا مثلا در نماز آیات برای زلزله، دلیل بر اشتراط فوریت اطلاقی ندارد و فقط نسبت به قادر است بنابراین اگر کسی که بر انجام فوری قدرت دارد نماز آیات را ترک کند تا زمان فوریت عرفی سپری شود، نماز آیات بر او واجب نیست ولی اگر بر انجام فوری قدرت نداشته است نماز آیات بر او لازم است به خاطر اطلاق دلیل وجوب.

بر اساس آنچه مرحوم آقای خویی گفته‌اند اگر کسی که قادر بر انجام عمل است، عمل را در وقت ترک کند، قضاء بر او واجب نیست مگر به دلیل خاصی قضاء واجب شود.

اما مرحوم آقای صدر کلام مرحوم آخوند را طور دیگری تبیین کرده‌اند. ایشان گفته‌اند منظور از عدم اطلاق دلیل توقیت این است که دلیل توقیت در مقام تحدید مرتبه‌ای از مراتب وجوب به وقت است نه تمام مراتب آن در این صورت در حقیقت مکلف دو تکلیف دارد، یکی تکلیف به عمل داخل وقت که نسبت به این مرتبه از مطلوبیت، وقت قید است و دیگری تکلیف به جامع عمل داخل وقت و خارج وقت که وقت در این تکلیف هیچ نقشی ندارد. پس دلیل توقیت بر این مقدار دلالت دارد که وقت در مرتبه اعلی شرط است و در مرتبه ادنی شرط نیست. در این صورت از موارد تعدد مطلوب است به معنای تعدد مراتب مطلوبیت.

بر اساس این تفسیر کسی که داخل وقت هم متمکن باشد و ترک کند باز هم انجام عمل خارج از وقت بر او لازم است.