بررسی دلالت نهی بر تکرار (ج۹۴-۲۵-۱۱-۱۴۰۱)

بحث در توجیه تفاوت بین اوامر و نواهی در جواز اکتفاء به مرة و تحقق امتثال با آن در اوامر و عدم جواز اکتفاء به یک ترک و عدم تحقق امتثال با آن در نواهی بود. مرحوم آخوند این تفاوت را به حکم عقل تعلیل کردند و گفتند متعلق امر و نهی طبیعت است و عقلا وجود طبیعت با وجود فرد واحد محقق می‌شود ولی عدم طبیعت با انعدام همه افراد طبیعت محقق می‌شود.

مرحوم اصفهانی به بیان مرحوم آخوند اشکال کردند و گفتند نسبت امر و نهی،‌ تناقض است چون امر طلب وجود است و نهی طلب عدم است و نسبت طبیعت و کلی به فرد، نسبت «الاب و الابناء» نیست بلکه «الآباء و الابناء» است. پس به طبیعت در امر و نهی باید به یک نحو سنجیده و لحاظ شود. اگر «وجودٌ ما» مطلوب به امر است، مطلوب در نهی هم «عدمٌ ما» است.

مرحوم اصفهانی فرموده‌اند انتساب وجود به ماهیت به چند نحو قابل تصویر است:

وجود ماهیت مهمله، وجود طبیعت به نحو کثرت، وجود طبیعت سعی، وجود نسبت به اولین وجود و ناقض عدم ازلی.

اگر وجود به نسبت به طبیعت مهمله یعنی طبیعتی که فقط ماهیت و مقومات آن لحاظ شده است و چیزی خارج از آن لحاظ نشده است سنجیده شود، مقابل وجود مضاف به طبیعت مهمله، عدم همان است و چون وجود مضاف به طبیعت مهمله جزئی است پس عدم مضاف به آن هم عدم جزئی است. نقیض وجودی که به نحو مهمل سنجیده شده، عدم همان وجود مهمل است.

اگر وجود به نسبت به همه افراد طبیعت سنجیده شود به نحو کثرت و انحلال یعنی هر کدام از افراد به نحو مستقل لحاظ شده‌اند، مثل حرمت کذب که هر دروغی حرام است، نقیض این وجود، عدم به نحو کثرت و انحلال است.

اگر وجود به نسبت به طبیعت به نحو سعی لحاظ شده باشد (یعنی طوری لحاظ شده باشد که لایشذ عنه وجود) مثل امساکات بین طلوع فجر و مغرب که مجموعه آنها مطلوب است به نحوی که حتی اگر یک فرد از آن محقق شود هیچ چیزی از آن مطلوب نیست، نقیض این وجود هم عدم به نحو سعی است به نحوی که اگر یک فرد از آن محقق شود هیچ چیزی از آن مطلوب نیست.

در مقایسه امر و نهی، وجود طبیعت به هر نحوی متعلق امر لحاظ شود به همان نحو باید در متعلق نهی هم لحاظ شود و گرنه مقایسه صحیحی نخواهد بود. اگر متعلق امر وجود یک فرد در نظر گرفته شود متعلق نهی هم باید عدم همان فرد در نظر گرفته شود.

سپس گفته‌اند ممکن است گفته شود اگر وجود به نسبت به ناقض عدم ازلی و اولین وجود سنجیده شده باشد تفاوت بین امر و نهی صحیح است چون ناقض عدم ازلی اولین وجود است و با تحقق اولین وجود مطلوب به امر محقق شده است و در نهی هم نقیض همین مطلوب است یعنی استمرار عدم ازلی مطلوب است و استمرار عدم ازلی به عدم همه افراد طبیعت است.

ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که ناقض عدم کلی وهم است و مطابقی در اعیان ندارد. هر وجودی ناقض عدم شخص خودش است و وجودی نداریم که ناقض عدم کلی باشد و اصلا معنا ندارد یک وجود، عدم شخص دیگری را نقض کند. معقول نیست عدم نماز در زمان دوم با نماز در زمان اول نقض شود! پس وجودی نیست که ناقض کل عدم و همه اعدام باشد بلکه هر وجود فقط ناقض عدم خودش است. پس اگر مطلوب به امر اولین وجود است (که ما از آن به صرف الوجود تعبیر می‌کنیم) مطلوب به نهی هم عدم اولین وجود است و عدم اولین وجود ملازم با عدم سایر افراد هم هست ولی نه اینکه عدم اولین وجود عین عدم سایر افراد باشد. پس این حرف غلط است که عدم وجود به عدم کل افراد است و عدم اولین وجود ملازم با عدم همه افراد است چون لازمه عدم اولین وجود،‌ بقای سایر اعدام به حال خودشان است.

سپس فرموده‌اند تفاوت بین امر و نهی ناشی از اطلاق نهی است نه حکم عقل. یعنی اطلاق نهی اقتضاء می‌کند همه افراد طبیعت مبغوض است چون متفاهم عرفی این است که نهی به خاطر وجود مفسده است و مفسده در همه افراد طبیعت وجود دارد نه اینکه فقط در «فردٌ ما» مفسده باشد و این باعث می‌شود که نهی در نظر عرف منحل‌ به همه افراد طبیعت باشد اما چون متفاهم عرفی از امر این است که به خاطر وجود مصلحت است و هر فردی از طبیعت محقق آن مصلحت است پس امر منحل‌ نیست و در هر کدام از امر و نهی بیان خلاف متفاهم عرفی به تقیید و بیان زائد نیاز دارد و بدون بیان بر همان متفاهم عرفی حمل می‌شود پس این تفاوت ناشی از عدم تقیید و اطلاق است نه ناشی از حکم عقل.

این مطلب در کلام مرحوم آقای خویی هم آمده است و ایشان نیز نظر مرحوم اصفهانی را پذیرفته است و بر همین اساس به مرحوم آخوند و مشهور اصولیین اشکال کرد‌ه‌اند و اینکه تفاوت بین امر و نهی ناشی از حکم عقل نیست بلکه ناشی از اطلاق امر و اطلاق نهی است.

مرحوم اصفهانی در نهایت به اشکالی اشاره کرده‌اند که طلب عدم طبیعت به نحوی سعی معقول است اما طلب وجود طبیعت به نحو سعی معقول نیست چون برای هیچ کسی امکان ندارد همه افراد طبیعت را موجود کند به نحوی که هیچ فردی از آن باقی ترک نشود در نتیجه معنا ندارد مطلوب در امر وجود به نحو سعی باشد بلکه حتما باید مطلوب برخی از وجودات باشد اما در نهی چون بسیاری از اعدام خود به خود حاصل است و مکلف هم می‌تواند سایر افراد را ترک کند طلب عدم طبیعت به نحو سعی مقدور است. پس تفاوت بین امر و نهی ناشی از این است.

ایشان از این اشکال جواب داده‌اند که قدرت هم در امر شرط است و هم در نهی و در نهی هم آنچه مقدور است عدم برخی از افراد است نه عدم همه افراد و امر هم فقط به افراد مقدور تعلق گرفته است و باید بحث کرد که آیا عدم همه افراد مقدور در نهی مطلوب است یا «عدم فردٌ ما» و عین همین در وجود هم قابل طرح است.

مرحوم آقای صدر گفته‌اند ابتناء این بحث بر اختلاف در نسبت بین کلی و فرد و روشن کردن بحث بر اساس صحیح بودن مبنای ابن سیناء و غلط بودن مبنای رجل همدانی ناتمام است و بحث ما یک بحث اصولی است و بر آن مسلک مبتنی نیست (هر چند حق با ابن سیناء است و وجود طبیعی به تعدد وجود افرادش متعدد است اما مطلوب به نهی، عدم همه افراد است) چون در عالم احکام متعلق احکام عناوین است نه وجود و وجودات امتثال احکام هستند نه متعلق احکام، و وجود عنوان با وجود یک فرد محقق می‌شود اما انتفاء عنوان به عدم همه افرادش است در نتیجه کلام آخوند صحیح است چون به لحاظ عالم عناوین، انتفاء عنوان به انتفاء همه افراد است و وجود عنوان به وجود یک فرد است و آنچه در فلسفه گفته‌ است که وجود طبیعت به تعدد وجود افراد متعدد است مربوط به عالم وجود است نه عالم عناوین. وجود طبیعی کذب در خارج به تعدد وجود افراد در خارج متعدد خواهد بود و عدم هر کدام را باید به نسبت به وجود خودش سنجید اما وجود خارجی متعلق حکم نیست تا عدم آن متعلق حکم باشد بلکه عنوان است که متعلق امر و نهی است و به نسبت به وجود اگر چه مبنای ابن سیناء صحیح است اما به نسبت به عناوین مبنای رجل همدانی صحیح است.

عرض ما این است که این کلام مرحوم آقای صدر همان کلام مرحوم اصفهانی است و اینکه اگر حکم بر روی عنوان به نحو مطلق مترتب شده باشد بر اساس فهم عرفی که نهی ناشی از مفسده است و همه افراد در مفسده مشترکند نهی منحل است و طلب عدم آن عنوان به عدم همه افراد است. در نتیجه به نظر ما کلام مرحوم اصفهانی متین و تمام است.

 

کلام مرحوم اصفهانی:

لا يخفى عليك: أنّ الطبيعة توجد بوجودات متعدّدة، و لكل وجود عدم هو بديله و نقيضه، فقد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة المهملة، التي كان النظر مقصورا على ذاتها و ذاتياتها، فيقابله إضافة العدم إلى مثلها، و نتيجة المهملة جزئية، فكما أن مثل هذه الطبيعة تتحقّق بوجود واحد، كذلك عدم مثلها، و قد يلاحظ الوجود مضافا إلى الطبيعة بنحو الكثرة، فلكل وجود منها عدم هو بديله، فهناك وجودات و أعدام.

و قد يلاحظ الوجود بنحو السعة- أي بنهج الوحدة في الكثرة- بحيث لا يشذّ عنه وجود، فيقابله عدم مثله، و هو ملاحظة العدم بنهج الوحدة في الأعدام المتكثرة- أي طبيعي العدم- بحيث لا يشذّ عنه عدم. و لا يعقل أن يلاحظ الوجود المضاف إلى الماهية على نحو يتحقّق بفرد ما، و يكون عدمه البديل له بحيث لا يكون إلّا بعدم الماهية بجميع أفرادها.

و أما ما يتوهم: من ملاحظة الوجود بنحو آخر غير ما ذكر، و هو ناقض العدم الكلّي و طارد العدم الأزلي؛ بحيث ينطبق على أوّل الوجودات- و نقيضه عدم ناقض العدم، و هو بقاء العدم الكلّي على حاله- فلازم مثل هذا الوجود تحقّق الطبيعة بفرد، و لازم نقيضه انتفاء الطبيعة بانتفاء جميع أفرادها.

فمدفوع: بأنّ طارد العدم الكلي لا مطابق له في الخارج؛ لأنّ كلّ وجود يطرد عدمه البديل له، لا عدمه و عدم غيره، فأوّل الوجودات أوّل ناقض للعدم، و نقيضه عدم هذا الأول، و لازم هذا العدم الخاصّ بقاء سائر الأعدام على حالها، فإنّ عدم الوجود الأوّل يستلزم عدم الثاني و الثالث، و هكذا، لا أنه عينها، فما اشتهر- من أنّ تحقّق الطبيعة بتحقّق فرد، و انتفاءها بانتفاء جميع أفرادها- لا أصل له؛ حيث لا مقابلة بين الطبيعة الملحوظة على نحو تتحقّق بتحقق فرد منها، و الطبيعة الملحوظة على نحو تنتفي بانتفاء جميع أفرادها.

نعم لازم الإطلاق بمقدّمات الحكمة حصول امتثال الأمر بفرد، و عدم حصول امتثال النهي إلّا بعدم جميع أفراد الطبيعة المنهيّ عنها؛ لأنّ الباعث على الأمر وجود المصلحة المترتّبة على الفعل، و الواحد كأنه لا يزيد على وجود الطبيعة عرفا، و الباعث على النهي المفسدة المترتّبة على الفعل، فتقتضي الزجر عن كلّ ما فيه المفسدة.

لا يقال: طلب الوجود بحيث لا يشذّ عنه وجود غير معقول؛ لأنه غير مقدور، بخلاف طلب العدم بحيث لا يشذّ عنه عدم؛ فإنّ إبقاء العدم على حاله مقدور، و هذا هو الفارق بين الأمر و النهي.

لانا نقول: العدم الذي يكون بديله مقدورا من المكلف هو المطلوب منه، فيمكن طلب بديله أيضا، فلا تغفل.

(نهایة الدرایة، جلد ۲، صفحه ۲۸۹)

 

کلام شهید صدر:

و أيّاً ما كان فالبحث هنا عن الفارق المذكور بين كيفيّة امتثال الأمر و كيفية امتثال النهي و انَّه هل صحيح ما ذكر من حكم العقل في كيفية وجود الطبيعة و عدمها؟ حيث انَّ المحققين المتأخرين أنكروا ذلك و قد حقّقنا هذه المشكلة مفصلًا في بحث المرّة و التكرار و أثبتنا صحّة ما ذهب إليه المشهور في حلّ المشكلة.

و ملخّص ما قلناه هناك: انَّ الطبيعة إِذا لاحظنا وجودها الخارجي فالاتجاه الصحيح و المشهور فيه هو انَّ نسبة الكلّي الطبيعي إلى أفراده الخارجية انَّما هي نسبة الآباء إلى الأبناء في قبال اتّجاه الرّجل الهمداني القائل بأنَّ نسبة الطبيعي إلى أفراده‏ نسبة الأب الواحد إلى أبنائه فيقال على مستوى البحث الفلسفي بصحّة الاتّجاه الأول الّذي سار عليه ابن سينا دون الاتجاه الثاني الّذي سلكه الرّجل الهمداني.

و قد ربطت المسألة الأصولية هذه بتلك المسألة الفلسفية أيضا فقيل: بأنَّه إِذا كان الطبيعي يوجد بوجودات متعدّدة و انَّ وجود كلّ فرد ناقض لعدم الطبيعة في ضمن ذلك الفرد لا مطلقاً فلا معنى لما اشتهر من انَّ الكلّي يوجد بفرد واحد و لا ينعدم إلّا بانعدام تمام أفراده، لأنَّ وجود الطبيعي في ضمن كلّ فرد لا يحفظ إلّا في ضمن ذلك الفرد و لا يعدم إِلّا بعدم ذلك الفرد فكما انَّ هناك وجودات عديدة للطبيعة هناك أعدام عديدة لها أيضاً فإذا كان الأمر متعلّقاً بوجود واحد كذلك النهي يتعلّق بعدم واحد من تلك الأعدام.

هذا ملخّص ما انتهى إليه المحقّقون المتأخرون.

و قد ذكرنا في بحث المرة و التكرار انَّ هذا الربط بين المسألتين في غير محلّه فانَّ بطلان مسلك الرّجل الهمداني انَّما هو بلحاظ المسألة الفلسفية و عالم الوجود الخارجي للطبيعة، و امّا بلحاظ المسألة الأُصولية و بالقياس إلى عالم الذهن الّذي ينتزع جامعاً يكون قدراً مشتركاً بين الأفراد فيصحّ كلام الرّجل الهمداني حقيقة بلا إِشكال حتى من ابن سينا، إذ لا إِشكال في وحدة الكلّي عنواناً و مفهوماً و متعلّق الأمر و النهي انَّما هو الوجود العنواني للمتعلق أي المفهوم لا الوجود فما يكون متعلّقاً للأمر حقيقة ينحفظ بفرد واحد و لا ينعدم إلّا بانعدام تمام أفراده و هذا هو معنى تلك الكلمة المشهورة، و المطلوب في الأوامر حفظ ذلك المفهوم الطبيعي بينما المطلوب في النواهي إعدامه.

(بحوث فی علم الاصول، جلد ۳، صفحه ۲۰)