تفاوت مساله اجتماع امر و نهی با مساله اقتضاء النهی للفساد (ج۱۰۶-۱۵-۱۲-۱۴۰۱)
تا الان سه وجه در تبیین تفاوت بین دو مساله اجتماع امر و نهی و مساله اقتضاء النهی للفساد بیان کرده‌ایم.
چهارمین وجه که در کفایه نقل شده است این است که بحث در مساله اجتماع امر و نهی یک بحث عقلی است اما بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد یک بحث دلالی و لفظی است و اینکه آیا مدلول نهی، فساد عمل است؟
مرحوم آخوند به این وجه ایراد کرده‌اند که اولا معیار در تعدد مسائل تعدد در جهت بحث است و صرف اینکه بحث عقلی است یا لفظی، موجب تعدد جهت بحث و تعدد مساله نیست. عقلی و لفظی بودن صرفا تفصیل در مساله واحد است و لذا بحث از دلالت امر بر وجوب یک بحث است چه از دلالت عقلی امر بر وجوب بحث شود و چه از دلالت لفظی آن.
صرف اینکه بحث در مساله اجتماع امر و نهی از اقتضاء عقلی باشد و بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد از دلالت لفظی باشد موجب تعدد مساله نیست.
ثانیا بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد صرفا یک بحث لفظی نیست بلکه در آن مساله علاوه بر دلالت لفظی از اقتضاء عقلی و ملازمه بین بطلان و حرمت نیز بحث می‌شود.
عرض ما این است که اشکال اول مرحوم آخوند اگر چه صحیح است و صرف اختلاف در اقتضاء عقلی و دلالت لفظی موجب تعدد مساله نیست اما اینکه ایشان در اشکال دوم فرمودند بحث در مساله اقتضاء النهی للفساد هم عقلی و هم لفظی است حرف ناتمامی است و بحث در آن مساله فقط در اقتضاء و تلازم عقلی است و اصلا بحث از دلالت لفظ نیست یعنی بحث از این نیست که آیا ظاهر نهی ارشاد به بطلان است یا نه؟ و همه قبول دارند اگر نهی در جایی ارشاد باشد حتما عبادت باطل خواهد بود. و بر همین اساس هم در آن مساله قبول دارند که مساله حرمت است حتی اگر از لفظ و نهی فهمیده نشود.
پنجمین وجه در تبیین جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی که می‌تواند در حقیقت جهت فرق بین این دو مساله هم باشد در کلام مرحوم آقای روحانی به نقل از مرحوم نایینی ذکر شده است.
ایشان بعد از اینکه نقل کرده است که در نظر مرحوم آخوند منظور از واحد در مساله اجتماع امر و نهی، واحد در وجود است کلامی را در تفسیر واحد به مرحوم نایینی نسبت داده است که این کلام در هیچ کدام از تقریرات مرحوم نایینی وجود ندارد. ایشان به نایینی نسبت داده است که منظور از واحد، واحد در ایجاد است یعنی اگر متعلق امر و نهی با ایجاد واحد محقق بشوند حتی اگر وجود آنها متعدد باشد، اجتماع آنها محال است یا اینکه تعدد وجود حتی اگر ایجاد واحد باشد برای دفع محذور اجتماع کافی است؟ پس جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی این که آیا وحدت ایجاد مانع اجتماع هست یا نه؟
آقای روحانی به این بیان اشکال کرده‌اند که تغایر ایجاد و وجود به اعتبار است لذا اگر وجود متعدد است ایجاد هم متعدد است و اگر وجود واحد است ایجاد هم واحد است.
عرض ما این است که آنچه را ایشان به مرحوم نایینی نسبت داده است ما در هیچ جا پیدا نکردیم و آنچه در تقریرات مرحوم نایینی موجود است مطابق همان چیزی است که آخوند گفته است و اینکه آیا اجتماع امر و نهی در وجود و ایجاد واحد است جایز است یا خیر؟
ششمین وجه در تبیین جهت بحث در مساله اجتماع کلام خود مرحوم روحانی است. ایشان در ادامه خودشان گفته‌اند منظور از واحد، وحدت عرفی است یعنی آیا وحدت عرفی (هر چند به نظر دقیق عقلی وجود متعدد باشد) منشأ امتناع اجتماع است؟ یا اینکه ملاک همان نظر دقیق عقلی است و چون وجود متعدد است اجتماع محذوری ندارد.
عرض ما نسبت به کلام خود ایشان هم این است که اگر منظور ایشان از تبیین واحد در مساله، تبیین نظر خودشان است بحث دیگری است و عبارت دیگری از همان مختار مرحوم اردبیلی است و اینکه اطلاقات خطاب به عرف هستند و عرف آنها را شیء واحد حساب می‌کند و از نظر عرف نمی‌تواند چیزی که متعلق امر است متعلق نهی هم باشد پس اطلاق دلیل شامل آن نیست هر چند اثبات حکم دیگری به دلیل خاص برای آن اشکالی ندارد. اما اگر منظورشان این است که منظور علماء در مساله اجتماع امر و نهی از واحد، وحدت عرفی است حرف ناتمامی است و آنچه منظور علماء است همان است که آخوند فرمود و اینکه بحث در جایی است که متعلق امر و نهی وحدت در وجود دارند نه اینکه دو وجود مستقل از یکدیگرند که صرفا عرف آنها را واحد می‌پندارد.
تذکر این نکته هم لازم است که مرحوم نایینی معتقدند در مساله اجتماع امر و نهی دو جهت از بحث وجود دارد:
یک جهت همان است که در ضمن کلام مرحوم آخوند توضیح داده شد و اینکه آیا تعدد عنوان مصحح اجتماع امر و نهی است هر چند در وجود و ایجاد یکی باشند و اینکه آیا امر و نهی از متعلق خودشان به متعلق دیگری سرایت می‌کنند یا نه؟ به عبارت دیگر آیا در فرض تعدد عنوان و اتحاد در وجود، محذور تکلیف محال وجود دارد؟
جهت دیگر که شاید منظور اصولیان در مساله اجتماع همین جهت بوده و عدم محذور از جهت اول مفروض‌شان بوده است این است که آیا عدم مندوحه موجب ایجاد محذور دیگری در مساله می‌شود که آن محذور همان محذور تکلیف به غیر مقدور است.
جهت اول به مقام جعل مرتبط است و جهت دوم ناشی از مقام امتثال است و اینکه اگر مندوحه‌ای نباشد چون مکلف قدرت ندارد جعل آن ممکن نیست.
دقت کنید منظور از اینکه محذور ناشی از مقام امتثال است این نیست که مساله از صغریات بحث تزاحم در امتثال است چون مساله تزاحم در امتثال اصلا در جایی تحقق پیدا می‌کند که ترکیب انضمامی باشد و در موارد ترکیب اتحادی معنا ندارد و به همین جهت هم ترتب فقط در موارد ترکیب انضمامی معقول است. و اینکه در برخی از کلمات مرحوم آخوند تعبیر شده است که در مساله اجتماع امر و نهی بین امر و نهی تزاحم است منظورشان تزاحم در مقام امتثال نیست که توضیح آن خواهد آمد.
برچسب ها: اجتماع امر و نهی, اقتضاء النهی للفساد, مندوحه