اصولی بودن مساله اجتماع امر و نهی (ج۱۰۷-۱۶-۱۲-۱۴۰۱)

در تعیین جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی از مرحوم نایینی نقل کردیم که از نظر ایشان دو جهت از بحث در مساله اجتماع امر و نهی وجود دارد:

اول: امکان تکلیف از ناحیه مولا و اینکه می‌شود در نفس مولا (به لحاظ مبادی بنابر مسلک عدلیه یا به لحاظ حب و بغض بنابر مسلک غیر عدلیه) امر و نهی نسبت به یک چیز شکل بگیرد؟ با قطع نظر از اینکه مکلف بر امتثال آن قدرت دارد یا ندارد. تعلق امر و نهی به عنوان واحد معقول نیست آیا تعلق امر و نهی به دو عنوان که در وجود وحدت دارند معقول است؟ بحث در این جهت بحث از این است که آیا اجتماع امر و نهی تکلیف محال است یا نه؟

دوم: اگر در مرحله اول اثبات شد که تکلیف از ناحیه مولا ممکن است، آیا از جهت مکلف در این مساله محذوری وجود دارد؟ آیا مکلف بر انجام امر و نهی به دو عنوان که در وجود وحدت دارند قدرت دارد؟ بحث در این جهت بحث از این است که آیا امر و نهی به چیزی که وحدت وجود دارد اما منطبق دو عنوان است تکلیف به محال هست یا نه؟

محقق نایینی گفته‌اند از اینکه علماء در مساله اجتماع امر و نهی وجود و عدم وجود مندوحه را دخیل دانسته‌اند معلوم می‌شود که امکان تکلیف از جهت اول برای آنها مسلم و روشن بوده است و همه قبول داشته‌اند که از ناحیه انقداح تکلیف در نفس مولا محذوری وجود ندارد. اما در کلمات متأخرین خلط اتفاق افتاده و مساله را فقط در جهت اول یا در جهت جامع دیده‌اند. پس آنچه محل بحث علماء بوده است همان جهت دوم است.

این کلام نایینی در حقیقت اشکال به مرحوم آخوند است که در برخی از مقدمات بحث تصریح کرده‌اند که در آنچه محل نزاع است قید مندوحه معتبر نیست. در حقیقت مرحوم آخوند بحث در اجتماع امر و نهی را در جهت اول منحصر کرده‌اند و محقق نایینی به ایشان اشکال کرده است که جهت اول اصلا محل بحث علماء نیست و امکان از جهت اول برای علماء پذیرفته شده بوده است.

در هر حال محقق نایینی گفته‌ است به نظر ما هر دو جهت را باید مورد بحث و بررسی قرار داد و امکان اجتماع امر و نهی را هم از ناحیه مولا بررسی کرد و هم از ناحیه مکلف و خود ایشان در جهت اول به امکان اجتماع امر و نهی معتقدند اما نسبت به جهت دوم امتناع را پذیرفته‌اند و اینکه وجود مندوحه رافع محذور اجتماع امر و نهی به لحاظ عمل مکلف نیست و وجود مندوحه مصحح تعلق امر و نهی به مجمع نخواهد بود که توضیح آن بعدا خواهد آمد. ان شاء الله.

مرحوم آخوند بعد از بیان تفاوت بین مساله اجتماع و مساله اقتضاء النهی للفساد به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع یک مساله اصولی است یا از مبادی است یا فقهی یا کلامی؟ و فرموده‌اند حق این است که این مساله از مسائل علم اصول است چون نتیجه آن به ضمیمه کبرای دیگری در طریق استنباط حکم شرعی قرار می‌گیرد.

ایشان قبلا هم گفته‌اند که مساله واحد می‌تواند مساله علوم مختلف باشد از این جهت که در غرض همه آنها دخیل است. پس اینکه مساله می‌تواند در علم کلام هم بحث بشود مانع از این نیست که مساله اصولی هم باشد و وقتی می‌توان مساله را جزو مسائل علم اصول حساب کرد وجهی ندارد آن را از مبادی احکامی (بحث از احکام مترتب بر احکام) دانست یا از مسائل علم کلام دانست که استطرادا در اصول بحث شده است.

مبادی تصدیقی (که مرحوم نایینی پذیرفته است) از این جهت است که بحث از امکان اجتماع امر و نهی بحث از تحقق صغرای تعارض و تزاحم است. یعنی با این بحث روشن می‌شود که مجمع دو عنوان، صغرای تزاحم است یا تعارض و مساله اصولی بحث از خود تعارض و تزاحم است.

مرحوم آخوند هیچ کدام از این امور را انکار نکرده‌اند یعنی حتی اگر بحث از اجتماع امر و نهی از مبادی احکامی و مبادی تصدیقی علم اصول و مساله کلامی هم باشد با این حال مساله اصولی هم هست چون غرض علم اصول که همان وقوع در طریق استنباط است بر آن مترتب است و لذا بحث از آن بحث از مساله اصولی است نه یک بحث استطرادی.

وقوع این مساله در طریق استنباط احکام به ضمیمه یک کبرای دیگر است.

در حقیقت منظور مرحوم آخوند این است که مساله را جزو مسائل علم به حساب آورد و اینکه باید در علم اصول بحث شود اما اینکه مساله از مسائل نهایی یک علم است یا جزو مبادی آن علم، اثری در بحث از آن ندارد. تفکیک مبادی از مسائل علم به این نکته بوده که هر مساله‌ای که به نحوی در طریق استنباط قرار می‌گیرد جزو مسائل علم اصول نباشد. قبلا هم گفته شد که تمایز علوم به استحسان عقلایی است و لذا وقتی بسیاری از مسائل ادبی نقشی در استنباط احکام فقهی ندارند و بخشی از آنها در مسائل فقه هم دخیل هستند و در علم ادبیات مورد بحث واقع شده‌اند به عنوان مبادی علم اصول مطرح نشده است اما مساله‌ای مثل مساله اجتماع امر و نهی اگر چه مستقیما کبرای قیاس استنباط فقهی قرار نمی‌گیرد و باید با ضمیمه کردن کبرای دیگری به نتیجه فقهی رسید دلیل بر این نیست که داخل در مسائل علم اصول نباشند. مبادی هر علمی جزو همان علم هستند چه مبادی تصوری باشند و چه مبادی تصدیقی باشند. بله برخی مبادی تصدیقی در علوم دیگر مطرح می‌شوند و برخی دیگر در علم دیگری محل بحث واقع نشده است اما این دلیل بر این نیست که مبادی از مسائل علم خارجند. معیار تمایز و تداخل علوم غرض آنها و استحسان عقلایی است که قبلا در مقدمه اول علم اصول مفصل مورد بحث قرار گرفت و بر همین اساس مسائل علم ادبیات و کلام و ... جزو مسائل علم اصول نیستند اما مبادی مثل مساله اجتماع امر و نهی جزو مسائل علم اصول هستند.

پس مساله اجتماع امر و نهی جزو مسائل علم کلام است و بی شک می‌توان آن را به عنوان مساله فقهی مطرح کرد اما این با مساله اصولی بودن آن هم منافات ندارد چون جهت مساله اصولی در آن هم وجود دارد.

عرض ما این است که کلامی بودن مساله اجتماع امر و نهی روشن است اما اینکه ایشان فرموده‌اند این مساله را می‌توان به عنوان مساله فقهی هم مطرح کرد روشن نیست. قاعدتا منظور ایشان از این جهت بوده است که مساله اجتماع امر و نهی را از این جهت که بحث از صحت و فساد است می‌توان آن را در فقه مطرح کرد در حالی که این مطلب ناصحیح است. بله بحث از صحت نماز و روزه و ... مساله فقهی است و اگر کبرای کلی باشد قاعده فقهی است اما صحت مجمع امر و نهی به همین عنوان عام مساله فقهی نیست. آیا بین اینکه نماز جمعه صحیح است و اینکه مجمع امر و نهی صحیح است تشابهی وجود دارد؟ اگر بحث از مساله صحت مجمع امر و نهی مساله فقهی باشد پس مساله دلالت امر بر وجوب هم می‌تواند فقهی باشد به این بیان که همان طور که بحث از وجوب نماز فقهی است بحث از وجوب متعلق امر هم فقهی است!

پس بحث از اینکه نماز در مکان غصبی صحیح است یا باطل یک مساله فقهی است اما بحث از اینکه مجمع امر و نهی صحیح است یا نه یک مساله فقهی نیست. لذا این تعبیر مرحوم آخوند که «و إن عقدت كلامية في الكلام و صح عقدها فرعية أو غيرها بلا كلام‏» یا اشتباه است و یا تسامحی است به این معنا که حتی اگر می‌شد آن را هم در فقه مطرح کرد با اصولی بودن آن منافات نداشت.

در هر حال مرحوم آخوند در نهایت فرموده‌اند اشکالی ندارد مساله واحد از جهت واحد، مساله دو علم مختلف باشد از این جهت که هر دو جهت عام آن دو علم بر آن مساله از همان جهت واحد تطبیق کند. و قبلا هم به این اشکال اشاره کردند که لازمه آن تداخل دو علم در همه مسائل باشد و از آن پاسخ دادند که استحسان عقلایی و عرفی در تمایز علوم نقش دارد و در این چنین فرضی استحسان عقلایی این است که علم واحدی شکل می‌گیرد که دو غرض بر آن مترتب است.

خلاصه اینکه از امکان اجتماع امر و نهی باید بحث کرد و بدون آن استنباط احکام فقهی ممکن نیست تفاوتی ندارد آن را مساله اصولی بدانیم یا مبادی آن یا کلامی یا غیر آن.

مرحوم آخوند بعد از این بحث به این مطلب اشاره کرده‌اند که آیا مساله اجتماع امر و نهی مساله لفظی است یا عقلی که ایشان مدعی است مساله عقلی است و منظور جواز و امتناع عقلی است و بعد از محقق اردبیلی نقل کرده‌اند که اجتماع اگر چه عقلا جایز است اما عرفا ممتنع است. این نظر محقق اردبیلی بسیار دقیق است (هر چند از نظر ما ناتمام است) و اگر تمام باشد مساله اصولی را بر اساس قول به جواز عقلی اجتماع بی‌ثمر خواهد کرد چون در این صورت اطلاقات از شمول مجمع قاصر خواهند بود و جواز عقلی اجتماع اثری نخواهد داشت چرا که ثمره بحث اجتماع متفرع بر این است که اجتماع جایز باشد و اطلاق هم شامل مجمع باشد تا مجمع صحیح باشد و اگر اطلاق امر شامل مجمع نباشد چون عرف اجتماع را ممتنع می‌داند ثمره‌ای برای این بحث باقی نخواهد ماند.