عقلی بودن مساله اجتماع امر و نهی (ج۱۰۸-۲۰-۱۲-۱۴۰۱)

مرحوم آخوند فرموده‌اند مساله اجتماع امر و نهی، عقلی است نه لفظی و منظور از امر و نهی، وجوب و حرمت است هر چند به غیر ماده یا صیغه امر و نهی ثابت شده باشند. تعبیر از وجوب و حرمت به امر و نهی از این جهت است که وجوب و حرمت غالبا با ماده یا صیغه امر و نهی انشاء شده‌اند. در حقیقت ایشان دو ادعا مطرح کرده‌اند: یکی اینکه بحث اجتماع به موارد ثبوت وجوب و حرمت با امر و نهی اختصاص ندارد و در هر جا که وجوب و حرمت ثابت باشد حتی اگر به غیر ماده یا صیغه امر و نهی این بحث جاری است و دیگری اینکه بحث از جواز و امتناع عقلی است نه عرفی و حکم عرف به جواز و امتناع در این مساله مطرح نیست.

سپس فرموده‌اند که از برخی علماء تفصیل در مساله حکایت شده است به اینکه اجتماع عقلا جایز است اما عرفا ممتنع است. مرحوم شیخ نیز این قول را در مطارح به عنوان قول سوم مطرح کرده است. مرحوم آخوند فرموده‌اند بر این اساس که گفتیم مساله اجتماع یک مساله عقلی است و اصلا بحث از امتناع و جواز عرفی نیست، این تفصیل اصلا جا ندارد. سپس این نظر را توجیه کرده‌اند به اینکه منظور قائل این است که آنچه به نظر دقیق عقلی متعدد است، از نظر مسامحی عرف واحد است و چون اجتماع امر و نهی در واحد ممتنع است عرف به امتناع اجتماع حکم می‌کند. پس عرف به امتناع حکم نمی‌کند بلکه به عدم اطلاق امر و نهی نسبت به مجمع حکم می‌کند. یعنی در حقیقت عرف به عدم وقوع اجتماع حکم می‌کند و اینکه اجتماع اتفاق نیافتاده است چون اطلاق امر و نهی شامل مجمع نیست نه به امتناع اجتماع. صلاحیت عرف در این است که اطلاق امر و نهی را نسبت به مجمع ثابت نداند و اینکه چون از نظر عرفی مجمع واحد است، امر نسبت به آن اطلاق ندارد و گرنه حکم به امتناع و عدم امتناع خارج از صلاحیت عرف است و حاکم به آن عقل است.

مرحوم شیخ بعد از نقل قول به تفصیل آن را به مرحوم اردبیلی نسبت داده است و سپس عبارتی را از ایشان نقل کرده است و فرموده این عبارت بر این نسبت دلالت ندارد چون مفاد عبارت منقول این است که اجتماع امر و نهی حتی اگر عقلا جایز هم باشد اما عرف امر را شامل آن مورد نمی‌داند بلکه از نظر عرف امر به حصه مباح تعلق گرفته است نه حصه حرام و عرف اطلاق امر را شامل حصه حرام نمی‌داند.

در این بخش حق با شیخ است و این عبارت بر این مطلب که عقل به جواز اجتماع حکم می‌کند و عرف به امتناع دلالت ندارد بلکه ایشان می‌گوید اطلاق امر شامل فرد حرام نیست و به حصه مباح منصرف است.

مرحوم شیخ و مرحوم آخوند هر دو برای توجیه امتناع عرفی بیانی ذکر کرده‌اند. بیان مرحوم آخوند گذشت و اینکه منظور از امتناع عرفی، قصور اطلاق از شمول مجمع است از این جهت که آنچه عقلا متعدد است از نظر عرف واحد است.

بیان مرحوم شیخ این است که مراد از امتناع عرفی این است که چون عرف حکم را طبیعت به فرد تسری می‌دهد و لذا هر چند حکم به طبیعت تعلق گرفته است اما عرف آن را متعلق به فرد می‌داند و لذا اجتماع ممتنع است. پس در حقیقت عرف موضوع حکم عقل را می‌سازد. حکم عقل این است که وحدت مجمع دو عنوان موجب امتناع نیست چون حکم از عناوین به معنون سرایت نمی‌کند و لذا عقل به جواز حکم می‌کند اما عرف حکم را از طبیعت به فرد سرایت می‌دهد و در این فرض عقل به امتناع حکم می‌کند یعنی عقل هم اجتماع دو حکم متضاد را در فرد واحد جایز نمی‌داند. پس در هر صورت عقل است که به جواز و امتناع حکم می‌کند. به لحاظ تعلق حکم به عنوان و عدم سرایت حکم از عنوان به معنون از نظر عقل، اجتماع از نظر عقل جایز است و به لحاظ سرایت حکم از طبیعت به فرد از نظر عرف، عقل به امتناع اجتماع حکم می‌کند و اینکه فرد نمی‌توان دو حکم متضاد داشته باشد. پس تفصیل بین جواز عقلی و امتناع عرفی به لحاظ دو موضوع متفاوت برای حکم عقل است.

تفاوت بیان شیخ و آخوند در این است که شیخ حاکم را در هر دو صورت عقل دانست اما مرحوم آخوند حاکم را در یکی عقل می‌داند و در یکی عرف اما حکم عرف را امتناع نمی‌داند بلکه عدم وقوع می‌داند.

مرحوم آخوند این توجیه خودشان را نفی نکرده‌اند و اگر این بیان صحیح باشد مساله اجتماع امر و نهی بنابر جواز اجتماع هیچ ثمره‌ای ندارد. چون بنابر قول به جواز اجتماع امر و نهی، اگر جایی امر و نهی نسبت به مجمع اطلاقی داشته باشند از نظر عقل در اجتماع آنها در واحد محذوری وجود ندارد اما اگر امر و نهی نسبت به مجمع اطلاق نداشته باشد جواز اجتماع اثری ندارد چون حکم عقل به جواز اجتماع امر و نهی، اطلاق امر و نهی را نمی‌سازد بلکه در فرضی که اطلاق ثابت باشد اعمال اطلاق دو دلیل را در مجمع جایز می‌داند. پس حکم عقل به جواز اجتماع، اطلاق ساز نیست بلکه با فرض اطلاق، اعمال آن را جایز می‌داند.

همه تلاش قائل به جواز اجتماع این است که مجمع را بر اساس اطلاق امر تصحیح کند و با این بیان مرحوم آخوند این تلاش ابتر خواهد بود و حتی بنابر جواز اجتماع اطلاقی نیست تا صحت مجمع با آن قابل اثبات باشد.

اما به نظر بیان مرحوم آخوند ناتمام است چون اطلاق جمع القیود نیست بلکه رفض القیود است. ثبوت اطلاق امر به نماز نسبت به نماز در مکان غصبی از این جهت نیست که مجمع از این جهت که مجمع متعلق امر و نهی است مشمول دلیل امر است تا گفته شود که آنچه از نظر عقل متعدد است از نظر عرف واحد است. چون اطلاق رفض القیود است اطلاق ادله به صورت تنها سنجیده می‌شود یعنی از این جهت که به نماز امر کرده است و آن را به فرض عدم غصب مقید نکرده است مجمع مشمول اطلاق امر است و از این جهت که از غصب نهی کرده است و آن را به صورت نماز مقید نکرده است مجمع مشمول اطلاق نهی است. پس از نظر عرف هم اطلاق امر و هم اطلاق نهی شامل مجمع است و چون عرف اجتماع امر و نهی را نمی‌پذیرد از این جهت که آنچه عقلا متعدد است به نظر عرف واحد است به تعارض حکم می‌کند. مبنای تعارض همین است که اطلاق هر دو دلیل شامل مجمع است اما اعمال هر دو ممکن نیست و روشن است که حکم عرف به تعارض ارزشی ندارد چون حکم عرف به تعارض، مانع اطلاق دلیل نیست و هر جا دلیل اطلاق داشته باشد و آن اطلاق قابل اعمال باشد عقل به اعمال آن حکم می‌کند حتی اگر عرف آن را قابل اعمال نداند. پس حکم عرف به امتناع و تعارض ارزشی ندارد.

مثلا امر به جامع بین مقدور و غیر مقدور از نظر عقلی مقدور است و حکم عرف به امتناع ارزشی ندارد چون مساله اطلاق نیست بلکه اعمال اطلاق است و نظر عرف در اعمال اطلاق ارزشی ندارد.

بله اگر اثری بر عنوان «تعارض» مترتب شده باشد چون در این موارد عرفا عنوان تعارض صادق است آن اثر ثابت است چون عرف بر اطلاق دو دلیل عنوان تعارض را تطبیق می‌کند و لذا موضوع آن اثر عرفا ثابت است.

نتیجه اینکه حکم عرف به قصور اطلاق نیست بلکه به عدم امکان اعمال اطلاق دو دلیل است و نظر عرف در این مساله ارزشی ندارد.