بررسی جواز عقلی و امتناع عرفی اجتماع امر و نهی (ج۱۰۹-۲۱-۱۲-۱۴۰۱)

توجیه مرحوم آخوند نسبت به تفصیل بین حکم عقل و عرف در مساله اجتماع را بیان کردیم. مرحوم شیخ در دو جا از مطارح به این تفصیل اشاره کرده‌اند و تلاش کرده‌اند آن را توجیه کنند.

ایشان می‌فرمایند برخی در مساله اجتماع بین حکم عقل و حکم عرف تفصیل داده‌اند و اینکه اجتماع اگر چه عقلا جایز است اما عرفا ممتنع است و این تفصیل را به صراحت از صاحب ریاض و سلطان العلماء صاحب حاشیه بر معالم و میرزای قمی نقل کرده است و فرموده این قول از محقق اردبیلی هم منقول است اما عبارتی که از ایشان در اختیار این تفصیل نقل شده، بر اختیار این قول توسط ایشان دلالت ندارد.

ایشان فرموده‌اند عرف از مراتب عقل و جنود آن است و معنا ندارد عرف در موضوع واحد با عقل اختلاف داشته باشد. عرف چیزی غیر از عقل نیست فقط از این جهت که با اوضاع و مفاهیم الفاظ و لغات انس دارد به آن عرف گفته می‌شود. عقل همان قوه مدرکه است و ما همان طور که نسبت به مفاهیم کلی ادراک داریم نسبت به مفاهیم و اوضاع لغوی هم ادراک داریم و این ادراک هم توسط عقل است که به واسطه انس با الفاظ و معانی آنها و قرائن و ... رخ می‌دهد. پس این طور نیست که در موضوع واحد، عقل به جواز حکم کند و عرف حاکم به امتناع باشد. در هر فرضی که اجتماع عقلا جایز باشد عرفا هم جایز است و در هر موردی عرفا اجتماع ممتنع باشد عقلا هم ممتنع است.

پس مراد قائل به این تفصیل باید این طور باشد که چون عرف حکم متعلق به عنوان را به افراد هم تسری می‌دهد به امتناع اجتماع حکم می‌کند که عقل هم در این فرض به امتناع حکم می‌کند. عرف در حقیقت صغرای حکم عقل را منقح می‌کند. عقل که اجتماع امر و نهی را جایز می‌داند از این جهت است که حکم را به فرد تسری نمی‌دهد و متعلق حکم از نظرش همان عنوان است اما عرف چون معتقد است حکم از عنوان به فرد و مجمع سرایت می‌کند لذا اجتماع در واحد رخ می‌دهد که عقلا هم ممتنع است. از نظر عقل، امر به نماز امر به عنوان نماز است و به فرد سرایت نمی‌کند اما از نظر عرف امر به نماز به نماز به حمل شایع تعلق گرفته است همان طور که نهی از غصب به غصب به حمل شایع تعلق گرفته است و مجمع هم نماز است به حمل شایع و هم غصب است پس اجتماع دو حکم متضاد در واحد اتفاق می‌افتد که از نظر عقل هم محال است.

عقل از این جهت که مدرک کلیات است حکم را متعلق به عنوان می‌داند و اینکه عنوان حیثیت تقییدیه است و لذا به فرد سرایت نمی‌کند اما عرف به لحاظ انسش با اوضاع و معانی الفاظ و ... حکم متعلق به عنوان را نهائیا به فرد هم متعلق می‌داند.

ایشان در نهایت فرموده‌اند بین متعلق عرفی احکام و متعلق عقلی آنها تفاوتی نیست و متعلق حکم از نظر هر دو یکی است و ادراک عرفی تنافی بین امر و نهی و امتناع اجتماع آنها حاکی از امتناع عقلی اجتماع است و لذا ایشان به امتناع اجتماع معتقد شده است.

سپس به این مطلب اشاره کرده‌اند که ممکن است تصور شود که قائلین به اجتماع نباید بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» تعارض ببینند بلکه باید بر اساس جواز اجتماع امر و نهی بین آنها تعارضی نباشد. اما همه علماء (چه قائلین به امتناع اجتماع و چه قائلین به جواز آن) بین این دو دلیل تعارض می‌بینند. بین «صلّ» و «لاتغصب» و «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» چه تفاوتی است که در یکی از آنها به تعارض حکم می‌شود و در یکی نه؟

ایشان از این اشکال این طور پاسخ داده‌اند که قائلین به جواز اجتماع معتقدند متعلق حکم عنوان است و به فرد سرایت نمی‌کند و لذا بین «صلّ» و «لاتغصب» تعارضی نمی‌بینند اما در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» حکم را متسری به فرد دیده‌اند و اینکه عنوان «عالم» و «فاسق» مشیر است لذا بین آنها تعارض رخ می‌دهد چون با فرض تسری حکم به فرد،‌ اجتماع آنها محال است (حتی عقلا) و در نتیجه بین آنها تعارض است.

و البته خود ایشان معتقدند بین این موارد تفاوتی نیست و در همه آنها تعارض است. سپس اشاره کرده‌اند که برخی خواسته‌اند بین این دو مثال تفاوت بگذارند از این جهت که در مثل «صلّ» و «لاتغصب» متعلق حکم نماز و غصب است که بین آنها عموم و خصوص من وجه است اما در مثل «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» متعلق هر دو حکم اکرام است و عالم و فاسق که عموم و خصوص من وجهند متعلق متعلق هستند. شاهد آن هم این است که در مثل نماز و غصب گفته می‌شود این هم نماز است و هم غصب است اما در مورد اکرام عالم فاسق این طور نیست که دو اکرام باشد بلکه اکرام واحد است.

ایشان فرموده‌اند این تفاوت هم ناتمام است چون متعلق امر و نهی در «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» به اعتبار تفاوت در متعلق متعلق،‌ متفاوت می‌شود. علاوه که در مورد اکرام عالم فاسق هم این صحیح است که هم اکرام عالم است و هم اکرام فاسق است. پس این تفاوت هم ناتمام است. و البته باز هم تاکید می‌کنند که بین این دو مثال تفاوتی نیست و در هر دو جا به تعارض حکم می‌شود اما در هر حال اینکه قائلین به جواز اجتماع در مثل «صلّ» و «لاتغصب» تعارض ندیده‌اند و بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» تعارض می‌بینند از این جهت است که در یکی حکم را از عنوان به فرد متسری می‌بینند و در یکی نمی‌بینند.

از نظر ما پاسخ از این اشکال از جهت دیگری ممکن است و آن اینکه دلیل حکم به تعارض بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» حتی از نظر قائلین به اجتماع این است که اطلاق آنها را شمولی دانسته‌اند لذا در مجمع که عالم فاسق است تعارض رخ می‌دهد. «اکرم العالم» منحل است و مفاد آن وجوب اکرام همه علماء است حتی اگر فاسق باشد در طرف مقابل هم «لاتکرم الفاسق» هم منحل است و مفاد آن حرمت اکرام همه فاسقین است حتی اگر عالم باشد و تعارض بین آنها روشن است. اما اگر امر عام بدلی باشد بین این مثال و مثال «صلّ» و «لاتغصب» تفاوتی نیست و قائلین به اجتماع در این فرض بین دو دلیل تعارض نمی‌بینند. به عبارت دیگر بین «اکرم العالم» به معنای «اکرم عالما» و بین «اکرم العالم» به معنای «اکرم ایّ عالم» تفاوت است.

در «صلّ» اطلاق بدلی است یعنی یک نماز می‌خواهد که اطلاق آن اقتضاء می‌کند حتی اگر نماز در مکان غصبی هم باشد و «لاتغصب» نهی از همه افراد غصب است و از موارد اجتماع امر و نهی است که از نظر قائلین به اجتماع امر و نهی بین آنها تعارض نیست. اگر «اکرم العالم» هم اطلاق بدلی داشته باشد یعنی اکرام یک عالمی را بخواهد که اطلاق آن اقتضاء کند حتی اگر عالم فاسق باشد و «لاتکرم الفاسق» هم نهی از اکرام همه فاسقین باشد از موارد اجتماع امر و نهی است. اینکه در کلمات علماء حتی قائلین به اجتماع امر و نهی بین «اکرم العالم» و «لاتکرم الفاسق» تعارض دیده شده است از این جهت است که «اکرم العالم» را عام شمولی فهمیده‌اند که خود وجوب آن شمولی است (نه اینکه ترخیص در تطبیق آن شمولی باشد که همان اطلاق بدلی است). بله قائلین به امتناع حتی بنابر اینکه اطلاق «اکرم العالم» اطلاق بدلی باشد باز هم بین آن و «لاتکرم الفاسق» تعارض می‌بینند همان طور که بین «صلّ» و «لاتغصب» تعارض می‌بینند.

در نتیجه حل این اشکال که در کلام شیخ ذکر شده است این است که ما عرض کردیم نه آنچه شیخ بیان کرده‌اند.