اجتماع امر و نهی (ج۱۱۰-۲۲-۱۲-۱۴۰۱)

مرحوم آخوند در مقدمه پنجم از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی به تنقیح محل نزاع از حیث انواع امر و نهی پرداخته‌اند. ایشان می‌فرمایند تمام اقسام امر و نهی داخل در محل نزاعند. اینکه برخی خیال کرده‌اند چون اطلاق امر و نهی وضعا منصرف به امر نفسی عینی تعیینی است پس فقط همین قسم از امر داخل در محل نزاع است حرف ناتمامی است چون روشن است که ماده امر به این اقسام اختصاص ندارد حتی اگر ما در صیغه امر و نهی این انصراف را بپذیریم. متفاهم از «ان الله یأمرکم» این نیست که خداوند امر نفسی عینی تعیینی به مامور به دارد. علاوه که حتی صیغه امر و نهی هم از نظر وضع و لغت به وجوب نفسی عینی تعیینی اختصاص ندارد و لذا استعمال صیغه امر در واجب غیری یا تخییری یا کفایی مجاز نیست بلکه استعمال حقیقی است. بنابراین نه ماده امر و نه صیغه امر به برخی از اقسام امر اختصاص ندارند و شامل همه اقسام امر هست در نتیجه اطلاق عنوان مساله شامل همه اقسام امر و نهی است.

علاوه که حد وسطی که در مساله اجتماع امر و نهی محل نزاع است بین اقسام امر و نهی تفاوتی نیست. اینکه آیا تعدد جهت موجب حل محذور اجتماع امر و نهی در واحد می‌شود یا نه همان طور که در امر و نهی نفسی وجود دارد در امر غیری هم وجود دارد.

اینکه منساق از اطلاق امر و نهی (حتی از ماده امر و نهی) وجوب نفسی و عینی و تعیینی است به این معنا نیست که معنای امر و نهی (چه ماده و چه صیغه آنها) به این اقسام اختصاص دارند بلکه این انسباق و انصراف ناشی از مقدمات حکمت و اطلاق امر و نهی است که در محل بحث ما چنین مقدماتی جاری نیستند چون نکته نزاع به این اقسام از امر و نهی اختصاص ندارد و در همه اقسام امر و نهی وجود دارد.

سپس مثال زده‌اند که اگر مولی به نماز و روزه به نحو وجوب تخییری امر کند و از تصرف در مال غیر و مجالست با اغیار به نحو تخییری نهی کند، نماز در ملک غیر در فرضی که مکلف با غیر هم مجالست کند از موارد اجتماع امر و نهی است. بله عبد می‌توانست کاری کند که این نماز در ملک غیر از موارد اجتماع نباشد به اینکه با اغیار مجالست نکند یا اینکه روزه بگیرد. اما الان که نه روزه گرفته است و مجالست با غیر هم کرده است، نماز در ملک غیر مجمع امر و نهی است و همان نزاع امکان اجتماع و استحاله آن قابل تصور است.

مرحوم آخوند به مخفی‌ترین فرض مثال زده‌اند تا روشن شود که حتی این مورد هم محل نزاع است و گرنه وقوع نزاع در مثل اجتماع امر غیری و نهی نفسی (مثل وضو با آب غصبی) و یا اجتماع امر کفایی و نهی نفسی (مثل تغسیل میت با آب غصبی) و ... خیلی روشن است.

کلام مرحوم آخوند صحیح است و نزاع در جواز و استحاله اجتماع در تمام اقسام امر و نهی وجود دارد اما بیان اینکه منسبق از امر وجوب نفسی عینی تعیینی است در اینجا از عجایب است. اینکه اگر جایی مولا امر کرد (چه به ماده امر یا صیغه امر) متفاهم از آن (بر اساس وضع یا مقدمات حکمت) ظاهر در واجب نفسی عینی تعیینی است ربطی به این ندارد که عنوان امر و نهی به وجوب نفسی عینی تعیینی اختصاص دارد. مثلا اگر گفته شود «امر مجزوم است» آیا اصلا توهم هم می‌شود که منظور این است که امر نفسی عینی تعیینی مجزوم است؟ یا مثلا اگر گفته شد «امر گاهی در انشاء استعمال می‌شود و گاهی در اخبار» توهم این هست که منظور امر نفسی عینی تعیینی است؟! یا مثلا اینکه گفته می‌شود امر دو قسم است نفسی و غیری، آیا استعمال مجازی است؟! اینکه ماده یا صیغه امر وضعا یا اطلاقا به وجوب نفسی عینی تعیینی اختصاص دارد منظور امر به حمل شایع است نه عنوان امر و لذا اصلا ذکر این مساله در اینجا و معطل شدن در آن وجهی نداشت و کلام آخوند معنای محصلی ندارد.

در مقدمه ششم مرحوم آخوند به اعتبار و عدم اعتبار قید مندوحه در محل نزاع اشاره کرده‌اند. منظور از وجود مندوحه، عدم انحصار حصه مقدور از مامور به برای مکلف در حصه حرام است. مثلا مکلف می‌تواند در مکان مباح نماز بخواند با این حال در مکان غصبی نماز بخواند. برخی گفته‌اند نزاع در اجتماع امر و نهی مختص به فرض وجود مندوحه است و گرنه در فرض عدم وجود مندوحه در عدم امکان اجتماع هیچ تردیدی نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند وجود و عدم وجود مندوحه در نکته و جهت مورد نزاع در مساله اجتماع نقشی ندارد چون جهت بحث در مساله اجتماع، امکان و استحاله آن از طرف شارع و مولا و ناحیه جعل است. آیا معقول است وجود واحد حقیقی که هم مصداق برای عنوان مامور به است و هم مصداق عنوان منهی عنه است،‌ مشمول اطلاق امر و نهی باشد یا اینکه اصلا جمع بین امر و نهی در وجود واحد معقول نیست. همان طور که جمع امر و نهی در متعلق واحد و عنوان واحد با قطع نظر از قدرت و عجز مکلف معقول نیست آیا اجتماع امر و نهی در وجود واحدی که مصداق دو عنوان است با قطع نظر از قدرت و عجز مکلف معقول نیست؟ یا اینکه تعدد عنوان محذور را رفع می‌کند و امر و نهی امکان دارد. پس بحث در مساله اجتماع امر و نهی این است که آیا این تکلیف محال است؟ نه اینکه آیا تکلیف به محال و غیر مقدور هست! لذا نزاع در جواز و استحاله اجتماع امر و نهی حتی بنابر مسلک اشعری که به جواز تکلیف به غیر مقدور قائل است هم جاری است. کسانی که به امتناع معتقدند ادعا می‌کنند اصل تکلیف و امر و نهی در این فرض محال است نه اینکه امر و نهی ممکن است اما مکلف نمی‌تواند آنها را امتثال کند. بنابراین در جهت و حیث بحث وجود و عدم وجود مندوحه نقشی ندارد.

بلکه اگر منظور از جواز اجتماع امر و نهی، جواز فعلی و از همه جهات باشد قید مندوحه باید در محل نزاع داخل باشد. یعنی اگر ادعای قائل به جواز اجتماع این است که اجتماع امر و نهی از هیچ جهت محذوری ندارد باید قید مندوحه را در محل نزاع اخذ کرد چون حتی قائل به جواز اجتماع هم به امکان امر و نهی در فرض عدم قدرت مکلف بر مامور به در غیر حصه حرام معتقد نیست. پس اخذ قید مندوحه یا عدم آن به این بستگی دارد که منظور از جواز اجتماع، جواز مطلق باشد یا جواز از جهت و حیث خاص باشد.

به نظر ما این فرمایش مرحوم آخوند درست است هر چند قبلا از مرحوم نایینی نقل کردیم که در مساله اجتماع امر و نهی دو جهت از بحث وجود دارد.

مقدمه هفتم بررسی ابتناء نزاع اجتماع امر و نهی بر نزاع تعلق امر و نهی به طبیعت و فرد است. برخی گفته‌اند اگر بنابر تعلق امر و نهی به طبیعت، اجتماع امر و نهی جایز است و بنابر تعلق امر و نهی به فرد، اجتماع امر و نهی ممتنع است.

برخی دیگر گفته‌اند نزاع در اجتماع امر و نهی بنابر تعلق امر و نهی به طبیعت است و گرنه بنابر تعلق امر و نهی به فرد، امتناع اجتماع امر و نهی روشن است و جواز اجتماع حتی متوهم هم نیست.

مرحوم آخوند می‌فرمایند مساله اجتماع امر و نهی هیچ ابتنایی بر مساله تعلق امر و نهی به طبیعت یا فرد ندارد و چه متعلق امر و نهی را طبیعت بدانیم و چه فرد، جواز و استحاله اجتماع امر و نهی قابل بحث است و همان طور که قائل به تعلق امر و نهی به طبیعت می‌تواند به امتناع اجتماع قائل شود قائل به تعلق امر و نهی به فرد هم می‌تواند به جواز اجتماع قائل باشد. و البته روشن است که ایشان بر اساس تفسیر خودشان از طبیعت و فرد این مطلب را بیان کرده‌اند. مراد ایشان از فرد، طبیعت به نحو جمع القیود بود.

ایشان می‌فرمایند چون جهت بحث در مساله اجتماع امر و نهی به اینکه امر و نهی به طبیعت تعلق گرفته یا فرد ارتباطی ندارد. آنچه در مساله اجتماع محل بحث است این است که آیا تعدد جهت و عنوان محذور اجتماع امر و نهی را مرتفع می‌کند یا نه؟ حتی اگر متعلق امر و نهی را فرد هم بدانیم بحث در این است که آیا تعلق امر و نهی به دو فرد که دو عنوان مختلف دارند و هر دو فرد به وجود واحد موجود شده‌اند محذور اجتماع را مرتفع می‌کند یا نه؟ اگر تعدد جهت محذور را مرتفع کند فرقی ندارد متعلق امر و نهی را طبیعت بدانیم یا فرد. چون حتی اگر متعلق امر و نهی را فرد بدانیم یعنی آنچه متعلق امر و نهی است طبیعت به نحو جمع القیود است پس وجود واحد مجمع دو فرد است یعنی دو فردی که متعلق امر و نهی هستند به وجود واحد موجودند نه اینکه دو وجود است به نحوی که ترکیب بین آنها انضمامی باشد.

«و أنت خبير بفساد كلا التوهمين فإن تعدد الوجه إن كان يجدي بحيث لا يضر معه الاتحاد بحسب الوجود و الإيجاد لكان يجدي و لو على القول بالأفراد فإن الموجود الخارجي الموجه بوجهين يكون فردا لكل من الطبيعتين فيكون مجمعا لفردين موجودين بوجود واحد فكما لا يضر وحدة الوجود بتعدد الطبيعتين لا يضر بكون المجمع اثنين بما هو مصداق و فرد لكل من الطبيعتين و إلا لما كان يجدي أصلا حتى على القول بالطبائع كما لا يخفى لوحدة الطبيعتين وجودا و اتحادهما خارجا فكما أن وحدة الصلاتية و الغصبية في الصلاة في الدار المغصوبة وجودا غير ضائر بتعددهما و كونهما طبيعتين كذلك وحدة ما وقع في الخارج من خصوصيات الصلاة فيها وجودا غير ضائر بكونه فردا للصلاة فيكون مأمورا به و فردا للغصب فيكون منهيا عنه فهو على وحدته وجودا يكون اثنين لكونه مصداقا للطبيعتين فلا تغفل‏»

اینکه برخی برداشت کرده‌اند منظور مرحوم آخوند این است که در این موارد دو وجودند و ترکیب انضمامی است خلاف تصریح مرحوم آخوند در همین عبارت است.